۴

معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده:
در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده است. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. تحلیل رگرسیون در اینجا مورد استفاده قرارگرفته است.۲۹۴ شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان ۱۶۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری ۹۰% ، ۹۵% و ۹۹% از معنی داری آماری برخوردار است. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب ایفا نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.
کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی ، عملکردبلندمدت ، تامین مالی
۱
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث[۱]، ۲۰۰۱).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با بهره گرفتن از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۲- بیان مساله
سال‌های پایانی قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکری و چه از جهت علمی دانست. کتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل‌ در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت که مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شکوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که موتور محرک نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امکان‌پذیر نیست مگر براساس مالکیت خصوصی (فردی) کلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالکیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاکم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالکیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. تجربه کشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درک بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها کمک کند.
۲
خصوصی‌سازی در واقع عکس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالکیت عمومی یا دولتی است، که ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشکیل می‌داد. بنابراین برای درک این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالکیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فکری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالکیت عمومی تشخیص داد. یکی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیکال ضد سرمایه‌داری (به ویژه مارکسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است که مورد اقبال محافل روشنفکری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شکست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است که بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاکید می‌کنند. نظام‌های اقتصاد کمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های مارکس، ابتدا در سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از کشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه کمونیستی، مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالکیت اقتصادی به طور کلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه کمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌کم‌وکاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های کمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در کلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌ انجامد و با اجرای آن در دموکراسی‌های لیبرال کاملا متفاوت است.
۳
۳
اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت

با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال ۸۲ و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۴
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران
۴

تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵- سوالات تحقیق

سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزئی:
آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:
میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیات جزئی:
میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

سَتَفتَقِدُنِی الغُرَفَاتِ المُسِنَّهُ
وَ هِیَ تَئِنُّ فی الصَّبَاحِ البَاکِرِ
حَیثُ القِطعَانُ الذَّاهِبَهُ اِلَیَ المُرُوجِ وَ التَّلالِ
تَحِنُّ اِلَی عَیْنَیَّ الزَّرقَاوَینِ.[۱۹۹]
ترک وطن و خانواده و دوری از آن ها یکی دیگر از ابعاد به وجود آمدن حزن و اندوه در شعر معاصر می باشد.
ترک وطن و دوری از آن زخم بزرگی است بر قلب محمد ماغوط، و این خود یکی از عواملی است که وی را به سرودن اشعاری با مضمون حزن و اندوه وادار می نماید. غربت انسانی که از وطن و دوستان دور باشد، به خاطر دوری از آن ها همیشه در ناراحتی و سختی زندگی می نماید. به ندرت شاعری پیدا می شود که از درد دوری سخن نگوید. این غربت و دوری شاعر را بر آن می دارد تا با حسرت و اشتیاق وافر نسبت به وطن بسراید.
افزون بر دوری از وطن و خانواده، تنهایی در غربت نیز می تواند از عوامل نگرش به سمت حزن و اندوه باشد. از آن جایی که شاعر خود را دور از خانواده و وطن و بدون انیس و هم دم می بیند، تنهایی و محرومیت شاعر را متحیر ساخته و رسیدن به وطن که منظورش همان جنگل می باشد را آرزویی محال به حساب می آورد.[۲۰۰]
مَخذُولٌ أنا لَا أهلٌ وَ لا حَبِیبَه
أتَسَکَّعُ کَالضَّبابِ المُتَلاشِی
کَمَدِینَهٍ تَحتَرِقُ فی اللَّیلِ
وَ الحَنِینُ یَلسَعُ مِنکَبَیَّ الهَزِیلَینِ
کَالرِّیاحِ الجَمِیلَه وَ الغُبَارِ الأعمَی
فَالطَّرِیقُ طَوِیلَهٌ وَ الغَابَهُ تَبتَصِرُ کَالرُّمحِ.[۲۰۱]

۲_۹_۶_ حنین و احساس غربت

انسان بر اساس سرشت و طبیعت خود به چیزی که با آن مأنوس شده، تمایل دارد؛ و اگر مابین آن چه با آن الفت گرفته فاصله ای بیفتد یا از آن دور شود، انگیزه زیادی برای پیدا کردن یا رسیدن به آن شیء گمشده پیدا می کند.[۲۰۲]
آن شئ گمشده همیشه مادی نبوده بلکه در بسیاری از مواقع با احساسات و عواطف انسانی مرتبط است؛ همانند دوری از وطن، خانواده، مادر و همسر یا اتمام دوران کودکی و جوانی. این شوق و اشتیاق امری طبیعی است که از زمان به وجود آمدن انسان ها وجود داشته است و نشانه های آن را به وفور می توان در آثار شاعران مشاهده نمود. همانند این بیت از متنبی که می گوید:
خُلِقْتُ ألُوفاً لَوْ رَجَعْتُ اِلیَ الصِّبَا لَفَارَقتُ شَیْبِی مُوْجَعَ القَلْبِ باکِیاً[۲۰۳]
احساس بازگشت به دوران گذشته تنها در دوران کودکی خلاصه نمی شود، بلکه در دوره معاصر نیز شاعرانی بودند که در آثارشان به شوق و اشتیاق خود نسبت به دوران گذشته و کارهایشان با شور و شوق و حرارت اشاره می کنند. مانند این ابیات از الیاس ابوشبکه که در آن شوق و اشتیاق خود را نسبت به سرزمین لبنان بیان می دارد:
اَرْجِـعْ لَنَـا مَا کَانْ یَـا دَهْرُ فِی لُبْنَانْ
اِرْجِـعْ اِلَینَا الصَّـاجْ وَالجُرْنَ وَ المِهْبَاجْ
و خِصْبَـنَا فِی الرَّبَی وَ نُورُنَا فِی السِّرَاجْ[۲۰۴]
جای تعجب نیست اگر گفته شود که ادبیات مهجر درآمیخته با شوق و حنین می باشد؛ همان چیزی که از قلب آن شاعران برخاسته و روزگار با مهاجرت و محرومیت، این شاعران را تسلیم خود نموده است. سه مورد از حنین در بسیاری از آثار این شاعران وجود دارد. حنین و اشتیاق به مادر، وطن و زادگاه خود و طبیعت.[۲۰۵]
این شاعران در سروده های خود، علاقه شدید خود را برای بازگشت به زادگاه خویش به تصویر می کشند. زادگاهی که جدایی، بدی های آن را از ذهن این شاعران زدوده و چیزی غیر از خوبی آن سرزمین ها باقی نمانده است. [۲۰۶]
عاملی که موجب پدید آمدن احساس حنین و اشتیاق در درون شاعران می شد، شرایط دردناکی بود که آنان در دیار غربت با آن مواجه بودند؛ و بیشتر این نمودها را می توان در آثار شاعران مهجر ملاحظه نمود. زیرا این شاعران افرادی بودند که از وطن و خانواده خود دل کنده و به امید رسیدن به روزی فراوان و زندگی آرام راهی غربت می شدند. این شاعران زمانی که با خیانت روزگار مواجه می شدند، با دلی غمگین و محزون و سرشار از شوق بازگشت به وطن به سرودن شعر روی آورده و حنین و اشتیاق خود را در قالب اشعار خود به تصویر می کشیدند.[۲۰۷]
واژه غربت برای بیان دوری از وطن یا سرزمین مادری و یا دوری از خانواده به کار برده می شود. این لفظ در شعر، به احساس شاعران نسبت به دوری از وطن و تنهایی و ترس از این دوری اطلاق می شود. زیرا هنگامی که انسان سرزمین مادری خود را ترک نموده به سرزمین دیگری مهاجرت کند، دچار ترس شده و احساس شوق و اشتیاق به وی دست می دهد. این غربت در میان موجودات زنده مشترک بوده و تنها مختص انسان نمی باشد.[۲۰۸]
از آن جایی که حنین و اشتیاق اولین نشانه از نشانه های احساس غربت است، و حنین با انگیزه های خود رومانتیسیسم را به ویژه در میان شاعران مهجر به خود مشغول کرده است. طبیعت یکی از مواردی بود که شاعران به آن پناه برده و با آن به نجوا پرداخته و به آن اشتیاق می ورزیدند.
از دیگر نشانه های احساس غربت می توان به درد و اندوه نزد شاعران رومانتیسیسم اشاره نمود.[۲۰۹] همان درد و رنجی که با ابوالقاسم شابی مأنوس شده و تبدیل به روح جدایی ناپذیر از هم شده بودند. همان روحی که شاعر را از دنیای اصلی خود دور نگه داشته است:
مَهْمَا تَضاحَکَتِ الحَیاه/ فَإنَنی أبداً کَئِیب/ اُصغِی لأوجاعِ الکَآبَهِ…/ و الکآبه لا تُجِیب/ فی مُهجَتَیَّ تَتَأوَّهُ البَلوَی/ وَ یَعتَلِجُ النَّحِیب/ وَ یَضِجَّ جَبَّارُ الأسَی/ وَ تَئِنَّ غَمغَمَهُ الکَرُوبْ/ إنِّی أنَا الرُّوحُ الَّذِی/ سَیَظَلُّ فی الدُّنیَا غَرِیب/ و یَعِیشُ مُضطَلِعاً بِأحزانِ الشَّبِیبَهِ وَ المَشِیب.[۲۱۰]
سومین نشانه احساس غربت، احساس حیرت و تعجب، نگرانی، اندوه و بدبینی می باشد. همان احساساتی که بر درون وجود پیروان مکتب دیوان و آپولو نفوذ کرده بود، همان گونه که بر احساسات شاعران مهجر نیز غلبه یافته بود. زیرا دغدغه این شاعران بیشتر در زمینه پرسش از خیر و شر، مرگ، آغاز و نهایت زندگی و سرنوشت انسان بود.[۲۱۱]
یکی دیگر از نشانه های غربت، احساس تنهایی است. جبران خلیل جبران به این مسأله اشاره نموده و تنهایی غربت را دردناک و وحشتناک توصیف می نماید:
أنَا غَرِیبٌ فی هَذَا العَالَمْ
أنَا غَرِیبٌ، وَ فی الغُربَهِ وَحدهٌ قاسِیَهٌ، وَ وَحشَهٌ مُوَجِّعَهٌ، غَیرَ أنَّها تَجعَلُنِی أًفَکِّرُ اَبَداً بِوَطَنٍ سِحرِیٍ لا أعْرِفُه، وَ تَملاً أحلامِی بِأشباحِ أرضٍ قَصِیّهٍ مَا رَأتها عَینَیَّ.[۲۱۲]
أنَا غَرِیبً فی هَذَا العَالَمِ
أنَا غَرِیبٌ وَ قَد جِبتُ مَشَارِقَ الأرضِ وَ مَغَارِبَهَا فَلَمْ أجِدْ مَسقَطَ رأسِی وَ لَا لَقِیْتُ مَن یَعرِفُنِی وَ لا مَن یَسمَعُنِی[۲۱۳].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲_۱۰_ مکتب ها و جمعیت های ادبی

حرکت شعری و ادبی جدید که در اوایل قرن نوزدهم در ادبیات معاصر عربی منتشر شد و نام رومانتیسیسم بر خود نهاد، در بیشتر کشورهای عربی گسترش و توسعه یافت. در این بین، مکتب و جمعیت های مختلف ادبی نیز تأثیر و نقش قابل ملاحظه ای داشتند. از جمله این گروه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۲_۱۰_۱_ انجمن دیوان

خلیل مطران تأثیر زیادی بر شاعران نوظهوری که بعد از وی پا به عرصه ادبیات گذاشتند، داشت. شاعران نوظهوری که قید و بند و تقلید از قدما تا حدی آنان را افسرده ساخته بود و احساس می کردند باید هر چه سریع تر از این قید و بند آزاد شوند.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
انجمن دیوان اسم خود را از اول کتاب فی النقد و الادب که عباس محمود عقاد و عبدالرحمن شکری آن را منتشر ساختند، گرفته است. کتابی که شامل مجموعه مقالات نقدی دارای خصلت انقلابی بوده و حمل کننده ابزار نابودی تمام سنت های قدیمی بود.[۲۱۴]
انجمن دیوان گروهی از شاعران معاصر بودند که در نیمه اول قرن بیستم ظهور کرده و آگاهی و اطلاع آنان از فرهنگ غربی موجب شد تا بر روی ادبیات انگلیسی مطالعه عمیقی داشته باشند. عبدالرحمن شکری، ابراهیم مازنی و عباس محمود عقاد از مؤسسان این انجمن به شمار می روند. این سه تن به خاطر چاپ و انتشار کتاب نقدی الدیوان که در سال ۱۹۲۱ انتشار دادند به این اسم خوانده شده اند. در واقع کتاب انتشار یافته گام اصلی این شاعران برای از بین بردن سنت های قدیم به شمار می رفت. همان کاری که قبل از آنان شوقی و منفلوطی انجام داده بودند.[۲۱۵]
عباس محمود عقاد یکی از مؤسسان این انجمن بر این عقیده است که: انجمن دیوان در نظم شعری، از افکار هازلت تأثیر زیادی پذیرفته است. این سه تن بودند که توانستند زیر بنای اصلی نقد شعر معاصر عربی را بنیان نهاده و از نظریات جدید شعری در زبان عربی سخن بگویند.[۲۱۶]
از ویژگی های فنی شعر انجمن دیوان می توان به ترکیب دو فرهنگ عربی- انگلیسی و اطلاع آنان از افق های جدید اشاره نمود. آنان شعر را بیانگر عواطف انسانی می دانستند. قصیده شعری از نظر آنان هم چون موجودی است که هر جزء آن وظیفه و جایگاه خاص خودش را دارد. به همین خاطر اغراض در آن تعدد نیافته و تنافر اجزا پدید نمی آمد.[۲۱۷]
از آن جایی که هر مکتبی دارای معیارها و اصول تعیین شده می باشد، می توان اصولی را که طرفداران و شاعران انجمن دیوان در نظر داشتند، در سه مورد به شکل زیر بیان نمود:
الف: درون نگری، که طرفداران انجمن در پرداختن به درون خود مبالغه می کردند.
ب: عقل گرایی، که لذات آن را در داستان های عاشقانه و شک و درون گرایی می توان مشاهده نمود.
ج: انقلاب و شورش بر ضد مضامین سنتی و قدیمی در شعر، و این که هر مضمونی به درون انسان متصل نیست. بنابراین شعر آنان بین تأمل ذاتی فیلسوف گرایانه و درون گرایی بدبینانه در جریان می باشد.
موضوع سوم همان است که احمد هیکل به عنوان اساسی ترین ویژگی این شاعران نام برده و آن را با عنوان التجدید الذهنی بیان نموده است.[۲۱۸]
اساسی ترین ویژگی های فلسفی جدید در توجه به ارزش های انسانی و ادبی که شاعران انجمن دیوان بر آن اعتقاد داشتند را نیز می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
الف: این شاعران اعتقاد داشتند که شعر باید بیانگر درون انسان و هم چون حقیقت باشد.
ب: قصیده در نظر آنان، یک کل تجزیه ناپذیر است و هر جزئی از آن همچون اعضای جسم دارای نقش و وظیفه می باشد. این شاعران درباره نظریه تجزیه پذیر بودن شعر با قدما اختلاف داشتند. زیرا گذشتگان بر این باور بودند که هر بیت باید نسبت به سایر ابیات دارای استقلال باشد.
ج: انجمن دیوان از قوانین شعر عربی خارج شده و به سمت شعر مرسل غیر متعهد به چارچوب شعر سنتی کلاسیک روی آوردند که نه روی و نه قافیه واحدی داشت. به عنوان مثال، شعر شکری در قصیده کلمات العواطف مصداق این کلام می باشد:
هَوَینَا الذِّکرَ مِنْ حُبِّ الغَوَانِی کَأنَّ الذِّکرَ مِنْ حِیَلِ الرَّسُولِ
کَفَانِــی مِـنْ نَبِیهِ الذِّکْرِ أنِّی تَمُرُّ بِیَ الحِسَانُ فَتَرتَضِینِی[۲۱۹]
کما این که شاعران دیوان، شعر مزدوج یعنی شعری که دو بیت آن قافیه و حرف روی واحدی داشته باشند اهتمام ورزیدند. به عنوان مثال می توان به قصیده نحن و الزمن شکری اشاره نمود:
یُنْــشِدُ البَحْـرُ خَرِیرَ الحِقَبِ أمْ خُفُوقُ القَلْــبِ نَبْضُ الزَّمَنِ
أمْ تَرَی الاَفْلاکَ فی دَوراتِها رُتِّـــلَتْ مِـنْهُ خَـفِیَّ اللَّــحَنِ
فَرَشَ النَّاسُ لَهُ مِنهُم وُجُوهاً خَـدَّدَ الــدَّهْرُ بِــها مَا خَدَّدَا
أثَــرٌ فِــی سَیـرِهِ مِـنْ قِـَدمٍ جَعَّـدَتْ مَا کانَ بَضاً اَمرَداً[۲۲۰]
د: شاعران این انجمن، تجربه و درد را اساس و اصول شعر دانسته و براین عقیده بودند که اگر شاعر در درون زندگی فرو نرفته و هموم خود را تغییر ندهد، شعر او بی ارزش می باشد.
ذ: غلبه بدبینی و شکایت در برخی از قصایدشان، به ویژه در موضوعاتی که از درون خود صحبت می کردند[۲۲۱].
انجمن دیوان به نوآوری در نقد و شعر و نگارش اهتمام می ورزیدند و تلاش می کردند تا برای خود روشی ترسیم کنند تا آنان را از روش های قدیم تقلیدگرا دور سازد. آنان در سرودن شعر به سمت روشی گام برداشتند که محلی یا همان ملی، قومی، انسانی نامیده می شد. هم چنین از سنت های قدیمی اجتناب ورزیده تا میان مردم، طبیعت انسانی و وجدان مشترک را ظاهر سازند. عقاد عقیده بر این داشت که: انجمن دیوان، دارای وجهه انسانی و عربی و مصری می باشد. انسانی از آن جهت که بیانگر سرشت و درون انسان ها و به دور از سنت های ساختگی بود. به این خاطر مصری می نامید که دعوت کنندگان به آن اهالی مصر بوده که زندگی و محیط عربی- مصری بر آنان تأثیر گذاشته و عربی از آن لحاظ که زبان آنان عربی بود.[۲۲۲]
هم چنین هدف اصلی شاعران این انجمن، قیام و شورش علیه جماعت عمودالشعر، یا همان شاعران سنت گرا و واکنش طبیعی در قبال نسل گذشته بود.[۲۲۳]
نوآوران انجمن دیوان تنها به تجدید شوقی و حافظ اکتفا نکردند. بلکه آنان در اوزان و قافیه نیز نوآوری کرده و فراتر از شاعران قبلی در این مسیر گام برداشتند. مانند این سخنشان که در کتاب دیوان بیان کرده اند: ای شاعر بزرگ بدان که شاعر کسی است که جوهر اشیا را احساس کند نه این که تعداد آن ها و انواع و نمونه های آن را شمارش نماید. مزیت شاعر در این نیست که بگوید چه چیزی به چیز دیگر شباهت دارد، بلکه باید چیستی و هستی آن را بیان نماید. شاعران از دیدگاه این مکتب باید در اعماق اشیا نفوذ کنند و این امر اتفاق نمی افتد مگر این که شاعر دارای درونی پر احساس نسبت به هستی باشد.[۲۲۴]
در حقیقت شعر شاعران این انجمن از مرحله سیاسی، اجتماعی و فکری زمانه خود جدا نبوده است. به گونه ای که ابراهیم مازنی این برهه زمانی شک برانگیز و نا آرام را این گونه بیان می دارد: ما در عصری زندگی می کنیم که عصر تفکر عمیق و نا آرامی و آشوب بزرگ و اضطراب زیاد و شک اندک می باشد. عصری که تاریکی و ظلمت بر اندیشه های سیاسی و اخلاقی و عقلانی ما چیره شده است.[۲۲۵]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با وجود آن همه مبارزه علیه مکتب تقلید گرای کلاسیسیسم، انجمن دیوان از شعر عربی گذشته کاملا خارج نشده و این تقلید ها گاهی در برخی موضوعات آنان به چشم می خورد.
در میان مکتب ها یا انجمن های ادبی هیچ کدام پایدار نبوده و بالاخره بعد از گذشت مدت اندک یا زیادی رو به سستی و سرانجام افول نهاده است. در بین این مکتب ها می توان به افول انجمن دیوان اشاره نمود. مکتبی که مهم ترین علت از هم پاشیدن آن به اختلافی بر می گردد که میان پیروان آن به وجود آمده بود.

گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی

مشاهده میشود که بر خلاف کنوانسیون روتردام، با تفسیری که از برخی بندهای مندرج در قوانین دریایی ایران و فرانسه و همچنین کنوانسیون بروکسل و هامبورگ ارائه گردید میتوان قوّه قاهره را در کشورهایی که این تأسیس حقوقی را در قواعد عام حقوقی خود پذیرفتهاند به عنوان یک عامل معافیّت از مسؤولیّت مطرح نمود. متعاقب آن، ممکن است این پرسش به نظر برسد که آیا اثر اعمال تأسیس قوّه قاهره بر قرارداد باربری تنها به معافیّت از مسؤولیّت مربوط میشود یا بر تعهّدات هر یک از طرفین نیز تأثیر میگذارد؟ پاسخ به این پرسش در گرو پاسخ به پرسش دیگری است. آیا مسؤولیّت متصدّی از نوع قراردادی است یا خارج از قرارداد؟ زیرا اثر قوّه قاهره بسته به اینکه دعوای مطرح شده علیه متصدّی باربری بر اساس مسؤولیّت قهری یا قراردادی مطرح شده باشد متفاوت است. چنان که گفته شد به نظر میرسد تعهّدات متصدّی از نوع قراردادی باشد. امّا این به آن معنا نیست که خواهان نمیتواند به استناد مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، بر علیه متصدّی اقامه دعوا کند. یکی از محقّقین در مقام پاسخ به پرسش اخیر مینویسند: «از مباحثی که در حقوق مدنی مطرح است بحث امکان یا عدم امکان استناد به مسؤولیّت قهری علیرغم وجود رابطه قراردادی است. میدانیم که نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده است. برخی معتقدند که با وجود رابطه قراردادی نمیتوان به مسؤولیّت قهری استناد کرد. چون این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی منافات دارد. برخی دیگر معتقدند که وجود رابطه قراردادی، نباید طرفین قرارداد را از تضمیناتی که قانون برای جلوگیری از اضرار غیر اندیشیده است محروم سازد. از آنجا که باب این بحث هنوز در سیستمهای حقوقی مختلف باز است کنوانسیون هامبورگ در این خصوص نیز چارهاندیشی کرده است. به موجب بند یک ماده ۷ کنوانسیون، معافیّتها و محدودیتهای مسؤولیّت مقرّر در این کنوانسیون، در کلیّه دعاوی که علیه حملونقل کننده در مورد تلف یا خسارت وارد بر کالای موضوع قرارداد ترابری یا در مورد تأخیر در تحویل آن، اقامه میگردد اعم از اینکه دعوی مبنی بر مسؤولیّت قراردادی، قهری یا مبنای دیگر باشد، مجری میباشد[۲۷۸]. مقرّرات هامبورگ با وضع این ماده باب تمام بحثهای فوق را بسته و این امر در تسریع رسیدگی و جلوگیری از تطویل دعاوی بسیار مؤثّر است. با مطالعه کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران که از آن اقتباس شده است ملاحظه میشود که حکمی در این باره پیش بینی نشده است و باید به مقرّرات کلّی مراجعه نمود. اصولاً حقوقدانان کشورمان معتقدند که صاحب کالا تا حدّی که به قرارداد موجود بین او و متصدّی حمل لطمهای وارد نشود، در صورت جمع بودن شرایط تحقّق مسؤولیّت قهری، بر این اساس جبران خسارت وارده به خود را بخواهد. بر فرض که بپذیریم که خواهان میتواند به مسؤولیّت قهری متصدّی حمل استناد کند باید معتقد باشیم که موارد معافیّت از مسؤولیّت مزبور به علّت اینکه خلاف قاعده بوده و اصل بر جبران خسارت وارده است، رعایت نمیشود و متصدّی باید طبق شرایط ضمان قهری، مانند سایر موارد ضمان قهری خسارت زیاندیده را جبران کند. پروتکل ۱۹۶۸ ویزبی این خلاء را برطرف نموده و در حقوق انگلیس نیز این مقرّرات پذیرفته شده است. راه حل قانونی مسئله روشن است. بند ۱ ماده ۵ مقرّرات لاهه ویزبی و بند ۱۴ ماده ۴ قانون حمل دریایی انگلیس در این باره مقرّر کردهاند که: « دفاعیات و محدودیتهای مسؤولیّت پیش بینی شده در این مقرّرات در هر دعوایی که علیه متصدّی حمل در مورد تلف یا خسارت وارده بر موضوع قرارداد حمل دریایی اقامه شود اعم از اینکه دعوا بر مبنای مسؤولیّت قراردادی یا قهری باشد اعمال میشود»[۲۷۹]. با وجود این به نظر میرسد بر خلاف نظر مطرح شده از جانب ایشان که اعمال موارد معافیّت از مسؤولیّت را با توجّه به خلاف اصل بودن آن در جایی که خواهان به استناد مسؤولیّت خارج از قرارداد علیه متصدّی اقامه دعوا میکند، در حقوق ایران غیرممکن میداند، حداقل استناد به قوّه قاهره در مسؤولیّت قهری با توجه به قاعده بودن آن فاقد ایراد باشد. حتی به نظر میرسد که با توجه به استدلالهایی که برای تفسیر موسّع جهت اعمال قوّه قاهره در موارد معافیّت از مسؤولیّت قراردادی متصدّی در قانون دریایی ذکر گردید، اجرای آن در دعاوی مبتنی بر مسؤولیّت قهری آسانتر و با مقاومت کمتری روبرو باشد.
با پذیرش قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت و تسرّی آن به دعاوی مطروحه بر اساس مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، اثر استناد به قوّه قاهره در هر یک میتواند متفاوت باشد. در مورد دعوایی که تنها بر اساس مسؤولیّت خارج از قراردادِ متصدّی و تکلیف عام وی مبنی بر خسارت نزدن به اموال دیگران، مطرح میشود، اثر قوّه قاهره چیزی بیش از رهایی از مسؤولیّت نمیتواند باشد. امّا در خصوص تعهّدات قراردادی میتوان این پرسش را مطرح نمود که با وجود قوّه قاهره قرارداد باربری دریایی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا تنها متصدّی از مسؤولیّت ناشی از عدم ایفای تعهّدات قراردادی معاف میگردد یا اصل تعهّد نیز ساقط میشود؟ بر خلاف نظر شاذ و نادری که معتقد به باقی بودن تعهّد بنا بر اصل لزوم قراردادها با وجود قوّه قاهره است[۲۸۰]، باید اذعان داشت که اثر قوّه قاهره در تعهّدات قراردادی در جایی که ایفای تعهّد با مانع دائمی مواجه میشود چیزی جز سقوط تعهّد نمیتواند باشد. همانطور که پیش از این نیز بیان گردید، میتوان اثر قوّه قاهره بر تعهّدات قراردادی را با تلف مبیع پیش از قبض مقایسه کرد و همانگونه که تلف مبیع موجب انفساخ عقد به حکم قانون است[۲۸۱]، اثر قوّه قاهره در فرضی که مانع دائمی برای ایفای تعهّد است نیز همان انفساخ عقد است. البته انفساخ عقد اثر قهری اجرای ضمان معاوضی ناشی از منتفی بودن اجرای تعهّد است. بنابراین نباید انفساخ عقد را اثر بیواسطه قوّه قاهره بدانیم. امّا چنانچه وقوع قوّه قاهره مانعی موقّتی بر سر اجرای تعهّدات متصدّی باشد، اجرای عقد معلّق میشود و پس از منتفی شدن مانع از سر گرفته میشود. بدیهی است که اثر قوّه قاهره در چنین فرضی تنها سقوط مسؤولیّت متصدّی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهّد است.

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها

مطالب این بخش را در دو فصل پیگیری خواهیم نمود. در فصل اوّل به شناخت قرارداد اجاره کشتی و تعیین تعهّدات و مسؤولیّتهای طرفین در آن و در فصل دیگر به برّرسی قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّتهای طرفین عقد خواهیم پرداخت.

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی

یکی از صور بهره برداری از کشتی، علاوه بر بهره برداری مستقیم مالک کشتی از آن، اجاره آن از طرف شرکتهای حملونقل برای جبران عدم کفایت ناوگان کشتیرانی خود نسبت به حجم محموله فرستندگان کالا و میزان تقاضای آنان است. گاه نیز مالکان و فرستندگان کالا به جای آنکه طرف قرارداد حملونقل شرکتهای کشتیرانی قرار بگیرند، خود رأساً اقدام به اجاره کشتی برای حمل کالای خویش میکنند. از این مقدّمه میتوان به اهمیّت قرارداد اجاره کشتی در کنار قرارداد باربری پی برد. هدف از نگارش این فصل معرّفی و تعیین تعهّدات و مسؤولیّتها در اجاره کشتی است. بدیهی است از آنجا که اثر مستقیم قوّه قاهره با توجه به آنچه که پیش از این بیان شد، بر تعهّد و مسؤولیّت است لذا تعیین تعهّدات و مسؤولیّت در این نوع از قرارداد پیش از بررسی اثر قوّه قاهره بر آنها از اهمیّت شایانی برخوردار است.

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر

پیش از بررسی تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی، لازم است که در ابتدا تعهّدات هر یک از طرفین در انواع مختلف قرارداد اجاره کشتی به تفکیک بیان شود. زیرا که قوّه قاهره مانع دائم یا موقّت بر سر راه اجرای این تعهّدات است. البته قواعد ناظر بر قرارداد اجاره کشتی، دارای وصف تکمیلی میباشند. لذا بر توافقِ خلاف آنها ایرادی وارد نیست. تعهّدات طرفین نیز به موجب مفاد و مندرجات در هر قرارداد به صورت مجزّا تعیین میشود که میتواند بنا بر مورد از یکدیگر متفاوت باشند. امّا از آنجا که معمولاً طرفین قرارداد برای اجاره کشتی ترجیح میدهند به جای در نظر داشتن منافع خود و اعمال آن به شکل شرط ضمن عقد، از فرمهای از پیش تهیه شده و مورد تأئید سازمانها یا نهادهای کشور متبوع خودشان استفاده کنند، لذا اغلب اسناد مثبتِ وجود قرارداد کشتی، دربردارنده همان تعهّدات پیشبینی شده در این اسناد است. رایجترین این فرمها، سند گنکون[۲۸۲] در خصوص اجاره سفری و سند بالتایم[۲۸۳] در مورد اجاره زمانی است[۲۸۴]. این موارد را به تفکیک در مورد هر یک از تعهّدات مؤجر و مستأجر بررسی خواهیم کرد.

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری

بیان شد که در اجاره سفری، مؤجر هر دو نوع مدیریت دریانوردی و بازرگانی را برای خود حفظ میکند. امّا در اجاره زمانی تنها مدیریت دریانوردی بر عهده مؤجر است. این امر سبب میشود که تعهّدات مؤجر بنا بر نوع قرارداد اجاره کشتی متفاوت باشد.

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی[۲۸۵]:

مقصود از قابلیّت دریانوردی این است که کشتی از جهات مختلف برای سفر دریایی مورد توافق، آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند بدون هر گونه عیب و نقص فنّی مهم و مشهود به سفر خود ادامه دهد و با مقاومت در برابر حوادث دریایی معمول در سفرهای دریایی، محموله تجاری بارگیری شده متعلّق به مستأجر را به مقصد نهایی حمل و تحویل نماید. به علاوه قابلیّت دریانوردی در برگیرنده شرایط مربوط به بدنه، جرّثقیلها، انبارها، تجهیزات، هواکشها، سوخت، موتور کشتی، کارکنان کارآمد و زبده کشتی میباشد[۲۸۶]. مشخّص بودن سفر در این نوع از قرارداد اجاره موجب میشود که تعیین قابلیّتهای لازم برای دریانوردی کشتی، آسان باشد. برای حفظ این ویژگی، مؤجر متعهّد میشود که شناوری را در مقام اجرای تعهّد به مستأجر تحویل دهد که علاوه بر دارا بودن قابلیّت دریانوردی برای انجام سفر از پیش تعیین شده، توانایی حمل باری را که باید در طی سفر حمل شود، داشته باشد. تعهّد موجر به تأمین قابلیّت دریانوردی، استدامی و در طول سفر باقی است. امّا در نظام کامنلا این تعهّد به شروع سفر محدود شده و پس از آن هیچ تکلیفی در این زمینه وجود ندارد[۲۸۷].

ب) تجهیز کشتی:

به طور کلّی تجهیز کشتی شامل تمام عملیّاتی است که به منظور ثبات و حرکت شناور در دریا صورت میگیرد. از قبیل آماده سازی بدنه، ماشینها، انبارها، فراهم آوردن امکانات و تجهیزاتی که در نگهداری از کالا و استفاده مطلوب از انبارهای شناور دخالت دارد[۲۸۸]. بسیاری از مواردی که ممکن است به عنوان تأمین قابلیّت دریانوردی احصاء شود، در حقیقت میتواند مشمول تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی نیز باشد، امّا رابطه میان این دو نوع از تعهّد مالک، عموم و خصوص مطلق است. زیرا مواردی همچون بیمه بدنه و پرسنل را میتوان نام برد که جزء تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی محسوب میشوند امّا به تعهّد وی بر تأمین قابلیّت دریانوردی ارتباط ندارند.

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده:

این تعهّد در ماده ۱۳۹ قانون دریایی ایران مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. در این ماده میخوانیم: «اجاره دهنده کشتی موظّف است کشتی را به همان نحو، و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد». معمولاً زمان و مکان تحویل کشتی در قرارداد معیّن یا تعیین آن به مستأجر واگذار میشود. البته زمان تعیین شده در قرارداد برای تحویل به صورت تقریبی پیشبینی میشود. در قرارداد اجاره گاه شرط میشود که شناور در روز معیّن، در بندری که از طرف مستأجر تعیین میشود باید در اختیار وی قرار گیرد. در عرف حملونقل این روز به تاریخ فسخ[۲۸۹] شهرت دارد و چنانچه در زمان پیشبینی شده، کشتی برای بارگیری حاضر نباشد، مستأجر میتواند قرارداد اجاره را فسخ کند. مگر آنکه ورود به بندر مورد نظر در زمان پیشبینی شده به عللی که خارج از اختیار و کنترل مالک کشتی است، ممکن نباشد[۲۹۰]. ممکن است در تعیین زمان تحویل کشتی قید شود که کشتی تا پیش از وقوع امری تحویل داده نخواهد شد. در این صورت مالک از نوعی امتیاز در تحویل کشتی برخوردار است. به بیان دیگر، تاریخ تحویل به مستأجر به نفع مؤجر انعطاف پذیر است. با این حال این انعطاف و مدارا زمانی قابل تصوّر است که مؤجر در تأخیر به وجود آمده یا به عبارت بهتر در عدم حصول امر منوطبه مرتکب خطا نشده باشد یا این تأخیر ناشی از قوّه قاهره نباشد. در غیر این صورت شرط مزبور فایدهای برای مالک نخواهد داشت. زیرا در فرض نخست مالک به علّت تقصیر مسؤول خسارت ناشی از تأخیر است و در فرض دیگر استناد به قوّه قاهره وی را از مسؤولیّت معاف میسازد[۲۹۱].

د) عملیّات باربندی:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

با توجه به این توضیحات رابطه بین زن و شوهر از نوع غیرمتشابهه الاطراف است که این نسبت و رابطه بعد از تغییر جنسیت زوجین، از بین رفته است.
بنابراین عقد ازدواج سابق باطل گشته و طرفین برای ادامه زندگی با یکدیگر به عقد ازدواج جدید نیاز دارند. (خرازی، 1379، ص114)
امام خمینی در تحریرالوسیله، ابتدا احتمال دوم را بصورت احتیاط واجب می‌پذیرد ولی در نهایت احتمال اول را ترجیح می‌دهند.
این در حالی است که برخی از فقیهان معاصر معتقدند ازدواج سابق از بین رفته است. از جمله آیت‌الله محمد مؤمن چنین می‌فرماید:
فالاقرب عدم‌بقاء النکاح و إن استقرب سیدنا الاستاذ الامام الراحل قدس سره فی تحریر بقائه، و الله العالم.
سزاوارتر آن است که نکاح سابق باقی نیست اگرچه استاد ما امام خمینی در تحریرالوسیله بقای آن ازدواج را قریب دانسته‌اند. (مؤمن قمی، 1415، ص107)

3-3-2- تغییر جنسیت و مسأله مهریه

3-3-2- تغییر جنسیت و مسأله مهریه در نکاح دائم
«وَءَ اتُوا النِسآءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً» به زنان .مهریه‌ایشان را با طیب خاطر به عنوان هدیه تقدیم کنید. (نساء، آیه 4)
اسلام برای زن هدیه با ارزشی بعنوان مهریه بر مرد مقرر کرده که این هدیه نه عوض از تملک زن بلکه نشانة محبت و تقدیر است. از اینرو در آیه فوق به جای مهریه، صداق بکار برده شده که به معنای صداقت و راستی است و تعهد مهریه نشانگر صداقت مرد در مورد محبت نسبت به همسر است. (بی‌آزار شیرازی، 1361، ص220)
مهر در واقع همان کابین یا پیش‌کشی است که از طرف زوج به زوجه پرد اخت می‌شود و لغات دیگری نظیر صداق، نحله، فرضیه از مترادفات آن است. (محقق داماد، 1381، ص223)
در حقیقت مهر یا صداق مالی است که زن براثر ازدواج مالک می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن است. تعیین مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است که نظیر آن را در حقوق غربی نمی‌توان یافت. لذا برهمین اساس درقوانین حقوقی ایران که برگرفته از فقه اسلامی است حتی اگر در ازدواج دائم مهریه تعیین نشده باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. براساس ماده (1087) و (1093) قانون مدنی که براساس مفاد این دو ماده اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی به مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. (1087 ق.م)
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. (1093 ق.م)
حال با توجه به اهمیت موضوع تغییر جنسیت سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با وجود تغییر جنسیت و انفساخ یا بطلان نکاح بین زوجین، زوج سابق ملزم به پرداخت مهریه به زوجه سابق می‌باشد یا با توجه به انفساخ و بطلان نکاح، تعهد زوج نیز منفسخ و باطل می‌شود؟
در این مورد باید دو فرض تغییر جنسیت در زوجه و زوج را بررسی کرد که در ذیل به بررسی هرکدام و چگونگی تعلق مهریه می‌پردازیم.

3-3-2-1- تغییر جنسیت زوجه
با توجه به مفاد قانون مدنی ایران در صورت عدم‌تعیین مهر به هنگام عقد نکاح، زن را مستحق مهرالمثل می‌داند سؤال اینست که اگر زن بعد از ازدواج تغییر جنسیت دهد آیا مستحق مهریه می‌باشد؟ یا با انحلال نکاح مهریه منتفی می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود؟
آیا آمیزش یا عدم‌آمیزش د ر تعلق گرفتن کل مهریه یا نیمی از آن مؤثر است؟
آیا تغییر جنسیت از طرف زوجه بدون رضایت زوج، زوجه را مستحق دریافت مهریه می‌کند؟
در این مورد چندنظر متفاوت متصور است که در ذیل به بررسی هرکدام می‌پردازیم از جمله این نظریه‌ها
الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلقاً
ب) نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلقاً
ج) لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در غیر نزدیکی
د) سقوط مهر به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر
الف) نظریه عدم لزوم پرداخت مهریه مطلقاً (بطور مطلق با تغییر جنسیت، بر شوهر سابق پرداخت هیچ مقدار از مهر واجب نیست)
استدلال معتقدین به این نظریه با توجه به لفظ مطلقاً این است که چه دخول شده باشد، چه نشده باشد پرداخت مهریه به زوجه لازم نیست. چون حقیقت ازدواج اینست که مهریه به عنوان ثمن (عوض) در مقابل کابین زن یا (بضع) می‌باشد و لذا تغییر جنسیت زوجه موجب انفساخ این معاوضه می‌شود. پس ثمن به جای اول خودش بر می‌گردد و در وضعیت جدید زوج تعهدی به پرداخت مهریه نخواهد داشت و اگر پیش از تغییر جنسیت زن مرد مهریه را به او پرداخت کرده باشد مهریه یا عوض آن به زوج برگردانده می‌شود. (موسوی بجنوردی، 1386، ص136)
در نقد یا اشکال به این نظریه گفته شده: حقیقت اعتبار نکاح از دیدگاه عقلا این است که مرد شوهر زن و زن همسر مرد شود، یا هریک از این دو همسر دیگری شود و این امر اعتباری ناشی از ایجاب و قبول طرفین است بدین معنی که یکی از آنها همسری را ایجاب می‌کند و دیگری آنرا می‌پذیرد و قوام نکاح تنها به ایجاب و قبول است و مهریه به منزله هدیه‌ای است که مرد آنرا به همسرش می‌دهد و در اصل و ذات عقد نکاح دخالتی ندارد. همچنین قانونگذار اسلام آنرا افزون بر ارکان نکاح واجب کرده است. هرچند همانطور که قبلاً ذکر شد نکاح دائم بدون مهر را نیز صحیح می‌داند حال اگر مهریه به عنوان رکن ازدواج باشد می‌بایستی عدم ذکر مهریه موجب بطلان عقد گردد در حالیکه فقها و حقوقدانان به صحت این ازدواج معتقد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
هستند. همچنانکه صاحب جواهر بر صحت عقد نکاحی که در آن مهر ذکر نشده ادعای اجماع کرده است. (نجفی اصفهانی، 1362، ج31، ص31)
همینطور براساس ماده (1082) قانون مدنی، (به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌گردد و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. ) و طبق ماده (1087 ) که در صورت عدم ذکر مهر زوجه را مستحق مهرالمثل می‌داند.
در قرآن کریم خداوند می‌فرماید: لاَّ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ؛ اگر زنانی را قبل از آمیزش یا تعیین مهر طلاق دهید گناهی بر شما نیست. (و در این موقع) آنها را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند سازید، آن کس که توانایی دارد به اندازه توانائیش و آن کس که تنگ‌دست است به اندازه خودش، هدیه شایسته (که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد) بدهد. این بر نیکوکاران الزامی است. (بقره، آیه 236)
با توجه به آیه شریفه طلاق قبل از تعیین مهریه فرض شده است و معلوم است که طلاق فرع بر وجود نکاح است و نکاح پیش از مهریه بسته شده است پس هرگاه مرد، زن را پیش از تعیین مهریه و پیش از نزدیکی با وی طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نیست. هرچند بر شوهر واجب است که زن را به اندازه توان مالی خود بهره‌مند سازد.
پس تغییر جنسیت در لزوم پرداخت مهریه‌ای که قبلاً در حین عقد تعهد شده تغییری ایجاد نمی‌کند. (مؤمن قمی، 1415، ص100)
اما از نظر حقوقدانان که معتقد به دو نظریه بطلان نکاح یا انفساخ نکاح براثر تغییر جنسیت هستند در صورت تغییر جنسیت زوجه، زوج ملزم به پرداخت مهریه نمی‌باشد. زیرا بر مبنای نظریه بطلان نکاح اعم از اینکه آمیزش انجام شده باشد یا نشده باشد زوجه حق مطالبه مهر را ندارد چون حقیقت تغییر جنسیت بر این مبنا کشف جنسیت است. وقتی کسی تغییر جنسیت می‌دهد، کشف از جنسیت واقعی او می‌شود و ثابت می‌شود که شخص مؤنث در واقع مذکر بوده و ازدواج بین دو همجنس منعقد شده بوده که این ازدواج مشروع نیست. بنابراین مهریه به آن تعلق نمی‌گیرد.
همچنین بر مبنای انفساخ نکاح اگر تغییر قبل از آمیزش انجام شود زوجه یا مرد فعلی حق دریافت مهر را ندارد زیرا همانطور که قبل از آمیزش به دلیل عیوب زوجه، حق فسخ برای زوج وجود دارد و اگر نکاح بعلت عیوب زوجه فسخ گردد مهری به او متعلق نمی‌گیرد. (براساس ماده، 1123 و 1124)
بنابراین اگر فسخ زوج به علت عیوب زوجه قبل از آمیزش، موجب عدم‌تعلق مهر شود، پس به طریق اولی در تغییر جنسیت نیز زوجه مستحق دریافت مهریه نمی‌باشد. چون زوجه به دلیل عیب و مشکل جنسی خود اقدام به تغییر جنسیت کرده و موجب انفساخ قهری نکاح شده است در نتیجه با توجه به اتفاق نظر فقها برعدم استحقاق مهر در موارد فسخ قبل از آمیزش به علت عیوب زوجه، در این مورد نیز زوجه تغییر جنسیت داده نمی‌تواند از زوج مطالبه مهر کند. (باریکلو، 1383، ص118)
ب) نظریه لزوم پرداخت کل مهریه مطلقاً (وجوب پرداخت تمام مهر)
قائلین به این نظریه معتقدند چه دخول شده باشد چه نشده باشد مهریه بطور کامل به زن تعلق می‌گیرد. به دلیل اینکه همانطور که قبلاً ذکر شد، حقیقت مهریه یک امر اعتباری است و فرع بر اصل و ذات ازدواج و چیزی است برای زوجه افزون بر زوجیت، و زوجه مالک کل مهریه است و می‌تواند هرگونه تصرف در آن بنماید و مقتضای قاعده استصحاب ایجاب می‌کند که مهریه حتی بعد از بطلان عقد به سبب تغییر جنسیت به مالکیت زن باقی بماند. بدون تفاوت در بین تمام آن یا نیمی از آن.
این نظریه مختار امام خمینی است و ایشان این دیدگاه را قویتر دانسته‌اند و می‌فرمایند:
اگر زنی با مردی ازدواج کند و سپس جنس زن تغییر پیدا کند، از وقت تغییر تزویج باطل است. و اگر قبل از تغییر به او دخول کرده باشد تمام مهر بر او واجب است. و آیا با عدم‌دخول، نصف مهر یا تمام آن بر مرد واجب است؟ در آن اشکال است و اشبه، تمام مهر است. (همان، 1372، ص481، م3)
این وجه مقتضای عقد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده است، زیرا زن با خود عقد مالک مهر می‌شود روایتی در این زمینه از موثقه عبید بن زراره است که می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مرد و زنی باهم ازدواج کرده و صد گوسفند مهر زن قرارداده و سپس گوسفندان را نزد او فرستاده و قبل از نزدیکی او را طلاق داده، در حالیکه گوسفندان زاد و ولد کرده بودند. بچه گوسفندها متعلق به چه کسی است؟ امام (ع) فرمودند: اگر گوسفندان نزد مرد حامله بوده‌اند باید نصف گوسفندان و نصف بچه‌های آنها برگردانده شوند و اگر آن زمان حامله نبوده‌اند، نصف گوسفندان برگردانده می‌شوند ولی هیچکدام از بچه‌ها برگردانده نمی‌شوند. (کلینی، ج6، ص106، ح4)
طبق این حدیث، ظاهر مالکیت زن به مجرد عقد است و وقتی به مجرد عقد مالک مهر شد، هرگاه بعد از تغییر جنسیت شک کنیم آیا مالکیت او بر مهر باقی مانده یا نه، مقتضای استصحاب بقای مهر در ملکیت اوست بدون تفصیل بین کل یا نصف مهر.
بنابراین نظریه، اگر تغییر جنسیت بعد از آمیزش باشد در تعلق گرفتن کل مهریه زوجه شکی وجود ندارد، زیرا با عقد، مهریه ملک زن می‌شود و با آمیزش تمام آن در ملک زن استقرار پیدا می‌کند و هیچ سببی برای انتفای آن وجود ندارد.
و اگر آمیزش نیز نشده باشد بازهم کل مهریه تعلق می‌گیرد. زیرا مهر به مقتضای عقد است و بعد از تغییر جنسیت به مقتضای استصحاب نیز همچنان در ملک زن باقی است و دلیلی برای الحاق ت
غییر جنسیت به طلاق در تفصیل دادن بین آمیزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد. زیرا ادلّه، مخصوص طلاق است و شامل فرض تغییر جنسیت نمی‌شود.
لذا گروهی از فقها در مرگ و ارتداد و ارضاع، بین دخول و عدم‌دخول تفصیل نداده‌اند و پرداخت کل مهر را لازم می‌دانند. (نجفی، ج39، ص326)
و احتمال دارد به همین جهت امام خمینی پرداخت تمام مهر را واجب می‌دانند. که می‌فرمایند: فهل علیه نصفه مع عدم‌الدخول أو تمامه؟ فیه إشکال و الأشبه التّمام.
در نقد این نظریه گفته شده:
اولاً: زوج به این عنوان اقدام به دادن مهریه به زوجه کرده است که او همسر دائم زوج باشد و بنابراین اگر به تغییر جنسیت اقدام کند، ضرر مالی به مرد وارد کرده و اگر زوجه سابق و مرد فعلی مهریه را دریافت کرده باشد ضامن مهر است و باید به زوج برگرداند و اگر دریافت نکرده باشد حق مطالبه ندارد.
ثانیاً: با توجه به روایات مستفیض و معتبر که، واجب بودن مهر را به آمیزش وابسته می‌داند، لفظ «مطلقاً» در پرداخت مهریه در صورت تغییر جنسیت زن صادق نمی‌باشد.
از جمله این روایات، روایت عبدالله بن سنان از امام صادق است که نقل می‌کند: سؤال کردم در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده، لکن مرد با زن نزدیکی نکرده و به وی دست نیافته تا اینکه او را طلاق داده است. وضعیت او چگونه خواهد بود؟ حضرت فرمودند: هرگاه با او نزدیکی کند، (غسل) (مهریه) و (عدّه) واجب می‌شود. (حرعاملی، همان، ج15، ص65، ح1، باب 54)
در این روایت، می‌بینیم که امام صادق(ع) نزدیکی را سبب واجب شدن تمام مهر، می‌دانند، لذا در می‌یابیم هرگاه دخول صورت نگیرد، تمام مهر واجب نخواهد بود. براین اساس، وقتی تغییر جنسیت زن پیش از نزدیکی باشد، تمام مهر بر شوهر واجب نمی‌شود.
همچنانکه در قانون مدنی در ماده (1092) بیان شده: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ج) لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تنصیف آن در غیرنزدیکی
نظریه تفصیلی پیرامون دخول و عدم‌دخول زوجه، این است که اگر تغییر جنسیت بعد از نزدیکی و دخول باشد، تمام مهر واجب می‌شود و اگر پیش از نزدیکی و دخول باشد، نصف آن واجب می‌شود و احتیاط آن است که دو طرف مصالحه کنند.
دلیل معتقدین به این نظریه روایات معتبر و فتوای فقهای اسلام و نیز قانون مدنی ایران است که در تمام موارد وجوب کل مهریه را منوط به دخول می‌داند و مؤید این مطلب می‌باشد.
همانطور که در نقد نظریه قبل بیان شد، با توجه به روایت امام صادق در یافتیم که نزدیکی و دخول عامل پرداخت کل مهریه است. همچنین روایات صحیحه زیادی در این رابطه بیان شده که همگی موید این موضوع می‌باشد. از جمله این روایات:
صحیحه حفص بن بختری از امام صادق علیه‌السلام است که می‌فرمایند:
إذا التقی الختانان وجب المهر و العدة و الغسل
هرگاه به اندازه ختنه‌گاه داخل شود، مهر وعده و غسل واجب می‌شوند. (همان، ح4)
صحیحه داود بن سرحان از امام صادق علیه‌السلام که می‌فرمایند:
إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر
هرگاه دخول صورت گیرد، غسل، تازیانه، سنگسار و مهر واجب می‌شوند. (همان، ح5)
مفهوم تمامی روایات این است که بدون دخول، تمام مهر واجب نخواهد بود. براین اساس وقتی براثر تغییر جنسیت زن و یا شوهر، قبل از نزدیکی، میان آن دو نفر جدایی بیفتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمی‌شود.
ممکن است این سؤال مطرح شود که از ظاهر روایات بر می‌آید که واجب بودن اصل مهر، بر دخول بستگی دارد و لازمة آن اینست که اگر جدایی قبل از دخول اتفاق بیفتد در اصل مهریه واجب نباشد؟
و یا ادعا شود که روایات مذکور در خصوص طلاق انصراف دارند و یا در مقام بیان عامل وجوب تمام مهر هستند و مواردی را که مهر نصف می‌شود را باید از دلایل دیگر جستجو کرد؟
پاسخ سؤال اول اینست که وجوب نیمی از مهریه، امری است که در ذهن هر فرد دینداری جای دارد و مقصود از روایات واجب بودن تمام مهر است و اینکه تمام مهر واجب نمی‌شود مگر تا زمانیکه نزدیکی به وقوع بپیوندد، حال اگر قبل از نزدیکی جدایی صورت بگیرد، روایات بر منتفی شدن اصل مهریه دلالت ندارد، بلکه نسبت به نصف مهر، برابر با قواعد عمل می‌شود یعنی وجوب نصف مهریه بر عهده شوهر باقی می‌ماند و باقی ماندن مالکیت زن بر آن و استقرار ملکیت کامل مهر منوط به دخول است. همچنین تمام روایات مذکور در مقام بیان موضوع حکم مهر هستند همانگونه که موضوع حکم عده و غسل و سنگسار را بیان می‌کنند. بنابراین ادعاهای مذکور بدون دلیل است.
و همانطور که روایات ذکر شده بیان می‌کنند به مجرد خلوت کردن با همسر، تمام مهر مستقر نمی‌شود بلکه باید دخول صورت گرفته باشد.
بنابراین، روایات مذکور، عدم‌استقرار تمام مهر با غیردخول مانند تغییر جنسیت را نفی نمی‌کنند در واقع تغییر جنسیت قبل از نزدیکی عاملی است برای وجوب نیمی از مهریه نه کل آن. (مؤمن قمی، 1375، ص102)
هرچند که امام خمینی در این زمینه قائل به وجوب کل مهریه می‌باشند اما شاهدی برای آن در روایات وجود ندارد.
همانطور که ذکر شد در ماده 1092 قانون مدنی بیان شده که: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود…»
با توجه به آنچه گذشت، چنانچه دخول صورت نگرفته باشد و به واسطه تغییر جنسیت بین زن و شوهر جدایی حاصل شده باشد، پرداخت کل مهریه لازم نخواهد بو
د بلکه مرد موظف است نصف مهریه را به زوجه خویش بپردازد. به نظر می‌رسد قائل شدن به این نظریه تفصیلی به صواب نزدیکتر باشد.
د) سقوط مهر بصورت مطلق در صورت عدم‌کسب رضایت شوهر
چنانچه تغییر جنسیت از سوی زن و بدون اجازه شوهر صورت بگیرد؛ هیچ‌چیزی بر شوهر لازم نمی‌شود مطلقاً چه دخول شده باشد چه نشده باشد.
دلایل معتقدین به این نظریه این است که شوهر اقدام به ازدواج نموده و مهریه را به زوجه می‌پردازد به این امید و هدف که همسرش با او زندگی کند. وقتی زن بواسطه تغییر جنسیت خود را از زوجیت خارج می‌سازد، یک ضرر مالی بر شوهر وارد می‌کند که ضامن آن است. بنابراین اگر قبل از تغییر جنسیت مهریه را دریافت کرده باشد، باید تمام آنرا به شوهر مسترد گرداند و اگر دریافت نکرده حق، دریافت آنرا ندارد و گرفتن آن جایز نیست.
اما در اشکال به این دلیل گفته شده: زن مال شوهرش را تلف نکرده بلکه مانع رسیدن او به اهدافش شده است و این از عوامل ضمان نیست، اگرچه قائل به حرمت تکلیفی آن بشویم. بلکه به مجرد عقد، مهر به عهده شوهر آمده و زوجیت مال‌ نیست تا زن آنرا تلف کرده باشد و در سبب عارضی فرقی نیست که تنها به اختیار شوهر ایجاد شده باشد یا به اختیار هر دو، زیرا در تمام این صورتها پرداخت همه مهر ضروری است چرا که موضوع عقد دچار اختلال شده نه خود عقد و بنابر مقتضای عقد؛ مالکیت زن نسبت به همة مهر است.
و نیز براساس ماده 1082 و 1182 قانون مدنی، مقتضای عقد ازدواج این است که زن به مجرد عقد مالک جمیع مهر می‌گردد و فرض هم این است که زن با اقدام به تغییر جنسیت حقیقتاً مالی را از شوهر تلف نکرده است. مثلاً ملکی را تصرف نکرده و یا باغی را ویران نساخته بلکه صرفاً تغییری در بدن خود ایجاد کرده و همانطور که اگر زن از دنیا می‌رفت و یا طلاق می‌گرفت مهریه ساقط نمی‌شد و نیز اگر مرد به وسیله طلاق از زوجه‌اش جدا می‌گردید مهریه از بین نمی‌رفت.
در نتیجه اینکه وجه اول یعنی شوهر به طور مطلق باید تمام مهر را بپردازد. وچه تغییر جنسیت قبل از دخول انجام شده باشد یا بعد از آن و چه زن از شوهرش اجازه گرفته باشد یا نگرفته باشد قوی‌تر به نظر می‌رسد و از طرف فقها برگزیده شده است. (خرازی، 1379، ص124)
اما نظریه حقوقدانان در این زمینه متفاوت است و اگر تغییر جنسیت بعد از آمیزش انجام شود، باتوجه به اینکه از لحاظ پزشکی فقط افراد دارای مشکل جنسی با تائید متخصصین مربوط می‌توانند تغییر جنسیت دهند، چون زندگی در جنسیت مؤنث برای زوجه مشکل بوده، اقدام به تغییر جنسیت کرده است.