گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی

مشاهده میشود که بر خلاف کنوانسیون روتردام، با تفسیری که از برخی بندهای مندرج در قوانین دریایی ایران و فرانسه و همچنین کنوانسیون بروکسل و هامبورگ ارائه گردید میتوان قوّه قاهره را در کشورهایی که این تأسیس حقوقی را در قواعد عام حقوقی خود پذیرفتهاند به عنوان یک عامل معافیّت از مسؤولیّت مطرح نمود. متعاقب آن، ممکن است این پرسش به نظر برسد که آیا اثر اعمال تأسیس قوّه قاهره بر قرارداد باربری تنها به معافیّت از مسؤولیّت مربوط میشود یا بر تعهّدات هر یک از طرفین نیز تأثیر میگذارد؟ پاسخ به این پرسش در گرو پاسخ به پرسش دیگری است. آیا مسؤولیّت متصدّی از نوع قراردادی است یا خارج از قرارداد؟ زیرا اثر قوّه قاهره بسته به اینکه دعوای مطرح شده علیه متصدّی باربری بر اساس مسؤولیّت قهری یا قراردادی مطرح شده باشد متفاوت است. چنان که گفته شد به نظر میرسد تعهّدات متصدّی از نوع قراردادی باشد. امّا این به آن معنا نیست که خواهان نمیتواند به استناد مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، بر علیه متصدّی اقامه دعوا کند. یکی از محقّقین در مقام پاسخ به پرسش اخیر مینویسند: «از مباحثی که در حقوق مدنی مطرح است بحث امکان یا عدم امکان استناد به مسؤولیّت قهری علیرغم وجود رابطه قراردادی است. میدانیم که نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده است. برخی معتقدند که با وجود رابطه قراردادی نمیتوان به مسؤولیّت قهری استناد کرد. چون این امر با اراده قانونگذار و نظم عمومی منافات دارد. برخی دیگر معتقدند که وجود رابطه قراردادی، نباید طرفین قرارداد را از تضمیناتی که قانون برای جلوگیری از اضرار غیر اندیشیده است محروم سازد. از آنجا که باب این بحث هنوز در سیستمهای حقوقی مختلف باز است کنوانسیون هامبورگ در این خصوص نیز چارهاندیشی کرده است. به موجب بند یک ماده ۷ کنوانسیون، معافیّتها و محدودیتهای مسؤولیّت مقرّر در این کنوانسیون، در کلیّه دعاوی که علیه حملونقل کننده در مورد تلف یا خسارت وارد بر کالای موضوع قرارداد ترابری یا در مورد تأخیر در تحویل آن، اقامه میگردد اعم از اینکه دعوی مبنی بر مسؤولیّت قراردادی، قهری یا مبنای دیگر باشد، مجری میباشد[۲۷۸]. مقرّرات هامبورگ با وضع این ماده باب تمام بحثهای فوق را بسته و این امر در تسریع رسیدگی و جلوگیری از تطویل دعاوی بسیار مؤثّر است. با مطالعه کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران که از آن اقتباس شده است ملاحظه میشود که حکمی در این باره پیش بینی نشده است و باید به مقرّرات کلّی مراجعه نمود. اصولاً حقوقدانان کشورمان معتقدند که صاحب کالا تا حدّی که به قرارداد موجود بین او و متصدّی حمل لطمهای وارد نشود، در صورت جمع بودن شرایط تحقّق مسؤولیّت قهری، بر این اساس جبران خسارت وارده به خود را بخواهد. بر فرض که بپذیریم که خواهان میتواند به مسؤولیّت قهری متصدّی حمل استناد کند باید معتقد باشیم که موارد معافیّت از مسؤولیّت مزبور به علّت اینکه خلاف قاعده بوده و اصل بر جبران خسارت وارده است، رعایت نمیشود و متصدّی باید طبق شرایط ضمان قهری، مانند سایر موارد ضمان قهری خسارت زیاندیده را جبران کند. پروتکل ۱۹۶۸ ویزبی این خلاء را برطرف نموده و در حقوق انگلیس نیز این مقرّرات پذیرفته شده است. راه حل قانونی مسئله روشن است. بند ۱ ماده ۵ مقرّرات لاهه ویزبی و بند ۱۴ ماده ۴ قانون حمل دریایی انگلیس در این باره مقرّر کردهاند که: « دفاعیات و محدودیتهای مسؤولیّت پیش بینی شده در این مقرّرات در هر دعوایی که علیه متصدّی حمل در مورد تلف یا خسارت وارده بر موضوع قرارداد حمل دریایی اقامه شود اعم از اینکه دعوا بر مبنای مسؤولیّت قراردادی یا قهری باشد اعمال میشود»[۲۷۹]. با وجود این به نظر میرسد بر خلاف نظر مطرح شده از جانب ایشان که اعمال موارد معافیّت از مسؤولیّت را با توجّه به خلاف اصل بودن آن در جایی که خواهان به استناد مسؤولیّت خارج از قرارداد علیه متصدّی اقامه دعوا میکند، در حقوق ایران غیرممکن میداند، حداقل استناد به قوّه قاهره در مسؤولیّت قهری با توجه به قاعده بودن آن فاقد ایراد باشد. حتی به نظر میرسد که با توجه به استدلالهایی که برای تفسیر موسّع جهت اعمال قوّه قاهره در موارد معافیّت از مسؤولیّت قراردادی متصدّی در قانون دریایی ذکر گردید، اجرای آن در دعاوی مبتنی بر مسؤولیّت قهری آسانتر و با مقاومت کمتری روبرو باشد.
با پذیرش قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت و تسرّی آن به دعاوی مطروحه بر اساس مسؤولیّتهای خارج از قرارداد، اثر استناد به قوّه قاهره در هر یک میتواند متفاوت باشد. در مورد دعوایی که تنها بر اساس مسؤولیّت خارج از قراردادِ متصدّی و تکلیف عام وی مبنی بر خسارت نزدن به اموال دیگران، مطرح میشود، اثر قوّه قاهره چیزی بیش از رهایی از مسؤولیّت نمیتواند باشد. امّا در خصوص تعهّدات قراردادی میتوان این پرسش را مطرح نمود که با وجود قوّه قاهره قرارداد باربری دریایی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا تنها متصدّی از مسؤولیّت ناشی از عدم ایفای تعهّدات قراردادی معاف میگردد یا اصل تعهّد نیز ساقط میشود؟ بر خلاف نظر شاذ و نادری که معتقد به باقی بودن تعهّد بنا بر اصل لزوم قراردادها با وجود قوّه قاهره است[۲۸۰]، باید اذعان داشت که اثر قوّه قاهره در تعهّدات قراردادی در جایی که ایفای تعهّد با مانع دائمی مواجه میشود چیزی جز سقوط تعهّد نمیتواند باشد. همانطور که پیش از این نیز بیان گردید، میتوان اثر قوّه قاهره بر تعهّدات قراردادی را با تلف مبیع پیش از قبض مقایسه کرد و همانگونه که تلف مبیع موجب انفساخ عقد به حکم قانون است[۲۸۱]، اثر قوّه قاهره در فرضی که مانع دائمی برای ایفای تعهّد است نیز همان انفساخ عقد است. البته انفساخ عقد اثر قهری اجرای ضمان معاوضی ناشی از منتفی بودن اجرای تعهّد است. بنابراین نباید انفساخ عقد را اثر بیواسطه قوّه قاهره بدانیم. امّا چنانچه وقوع قوّه قاهره مانعی موقّتی بر سر اجرای تعهّدات متصدّی باشد، اجرای عقد معلّق میشود و پس از منتفی شدن مانع از سر گرفته میشود. بدیهی است که اثر قوّه قاهره در چنین فرضی تنها سقوط مسؤولیّت متصدّی در خصوص خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهّد است.

بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها

مطالب این بخش را در دو فصل پیگیری خواهیم نمود. در فصل اوّل به شناخت قرارداد اجاره کشتی و تعیین تعهّدات و مسؤولیّتهای طرفین در آن و در فصل دیگر به برّرسی قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّتهای طرفین عقد خواهیم پرداخت.

فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی

یکی از صور بهره برداری از کشتی، علاوه بر بهره برداری مستقیم مالک کشتی از آن، اجاره آن از طرف شرکتهای حملونقل برای جبران عدم کفایت ناوگان کشتیرانی خود نسبت به حجم محموله فرستندگان کالا و میزان تقاضای آنان است. گاه نیز مالکان و فرستندگان کالا به جای آنکه طرف قرارداد حملونقل شرکتهای کشتیرانی قرار بگیرند، خود رأساً اقدام به اجاره کشتی برای حمل کالای خویش میکنند. از این مقدّمه میتوان به اهمیّت قرارداد اجاره کشتی در کنار قرارداد باربری پی برد. هدف از نگارش این فصل معرّفی و تعیین تعهّدات و مسؤولیّتها در اجاره کشتی است. بدیهی است از آنجا که اثر مستقیم قوّه قاهره با توجه به آنچه که پیش از این بیان شد، بر تعهّد و مسؤولیّت است لذا تعیین تعهّدات و مسؤولیّت در این نوع از قرارداد پیش از بررسی اثر قوّه قاهره بر آنها از اهمیّت شایانی برخوردار است.

مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر

پیش از بررسی تأثیر قوّه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی، لازم است که در ابتدا تعهّدات هر یک از طرفین در انواع مختلف قرارداد اجاره کشتی به تفکیک بیان شود. زیرا که قوّه قاهره مانع دائم یا موقّت بر سر راه اجرای این تعهّدات است. البته قواعد ناظر بر قرارداد اجاره کشتی، دارای وصف تکمیلی میباشند. لذا بر توافقِ خلاف آنها ایرادی وارد نیست. تعهّدات طرفین نیز به موجب مفاد و مندرجات در هر قرارداد به صورت مجزّا تعیین میشود که میتواند بنا بر مورد از یکدیگر متفاوت باشند. امّا از آنجا که معمولاً طرفین قرارداد برای اجاره کشتی ترجیح میدهند به جای در نظر داشتن منافع خود و اعمال آن به شکل شرط ضمن عقد، از فرمهای از پیش تهیه شده و مورد تأئید سازمانها یا نهادهای کشور متبوع خودشان استفاده کنند، لذا اغلب اسناد مثبتِ وجود قرارداد کشتی، دربردارنده همان تعهّدات پیشبینی شده در این اسناد است. رایجترین این فرمها، سند گنکون[۲۸۲] در خصوص اجاره سفری و سند بالتایم[۲۸۳] در مورد اجاره زمانی است[۲۸۴]. این موارد را به تفکیک در مورد هر یک از تعهّدات مؤجر و مستأجر بررسی خواهیم کرد.

گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری

بیان شد که در اجاره سفری، مؤجر هر دو نوع مدیریت دریانوردی و بازرگانی را برای خود حفظ میکند. امّا در اجاره زمانی تنها مدیریت دریانوردی بر عهده مؤجر است. این امر سبب میشود که تعهّدات مؤجر بنا بر نوع قرارداد اجاره کشتی متفاوت باشد.

الف) تأمین قابلیّت دریانوردی[۲۸۵]:

مقصود از قابلیّت دریانوردی این است که کشتی از جهات مختلف برای سفر دریایی مورد توافق، آمادگی لازم را داشته باشد و بتواند بدون هر گونه عیب و نقص فنّی مهم و مشهود به سفر خود ادامه دهد و با مقاومت در برابر حوادث دریایی معمول در سفرهای دریایی، محموله تجاری بارگیری شده متعلّق به مستأجر را به مقصد نهایی حمل و تحویل نماید. به علاوه قابلیّت دریانوردی در برگیرنده شرایط مربوط به بدنه، جرّثقیلها، انبارها، تجهیزات، هواکشها، سوخت، موتور کشتی، کارکنان کارآمد و زبده کشتی میباشد[۲۸۶]. مشخّص بودن سفر در این نوع از قرارداد اجاره موجب میشود که تعیین قابلیّتهای لازم برای دریانوردی کشتی، آسان باشد. برای حفظ این ویژگی، مؤجر متعهّد میشود که شناوری را در مقام اجرای تعهّد به مستأجر تحویل دهد که علاوه بر دارا بودن قابلیّت دریانوردی برای انجام سفر از پیش تعیین شده، توانایی حمل باری را که باید در طی سفر حمل شود، داشته باشد. تعهّد موجر به تأمین قابلیّت دریانوردی، استدامی و در طول سفر باقی است. امّا در نظام کامنلا این تعهّد به شروع سفر محدود شده و پس از آن هیچ تکلیفی در این زمینه وجود ندارد[۲۸۷].

ب) تجهیز کشتی:

به طور کلّی تجهیز کشتی شامل تمام عملیّاتی است که به منظور ثبات و حرکت شناور در دریا صورت میگیرد. از قبیل آماده سازی بدنه، ماشینها، انبارها، فراهم آوردن امکانات و تجهیزاتی که در نگهداری از کالا و استفاده مطلوب از انبارهای شناور دخالت دارد[۲۸۸]. بسیاری از مواردی که ممکن است به عنوان تأمین قابلیّت دریانوردی احصاء شود، در حقیقت میتواند مشمول تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی نیز باشد، امّا رابطه میان این دو نوع از تعهّد مالک، عموم و خصوص مطلق است. زیرا مواردی همچون بیمه بدنه و پرسنل را میتوان نام برد که جزء تعهّد مالک مبنی بر تجهیز کشتی محسوب میشوند امّا به تعهّد وی بر تأمین قابلیّت دریانوردی ارتباط ندارند.

ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده:

این تعهّد در ماده ۱۳۹ قانون دریایی ایران مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است. در این ماده میخوانیم: «اجاره دهنده کشتی موظّف است کشتی را به همان نحو، و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد». معمولاً زمان و مکان تحویل کشتی در قرارداد معیّن یا تعیین آن به مستأجر واگذار میشود. البته زمان تعیین شده در قرارداد برای تحویل به صورت تقریبی پیشبینی میشود. در قرارداد اجاره گاه شرط میشود که شناور در روز معیّن، در بندری که از طرف مستأجر تعیین میشود باید در اختیار وی قرار گیرد. در عرف حملونقل این روز به تاریخ فسخ[۲۸۹] شهرت دارد و چنانچه در زمان پیشبینی شده، کشتی برای بارگیری حاضر نباشد، مستأجر میتواند قرارداد اجاره را فسخ کند. مگر آنکه ورود به بندر مورد نظر در زمان پیشبینی شده به عللی که خارج از اختیار و کنترل مالک کشتی است، ممکن نباشد[۲۹۰]. ممکن است در تعیین زمان تحویل کشتی قید شود که کشتی تا پیش از وقوع امری تحویل داده نخواهد شد. در این صورت مالک از نوعی امتیاز در تحویل کشتی برخوردار است. به بیان دیگر، تاریخ تحویل به مستأجر به نفع مؤجر انعطاف پذیر است. با این حال این انعطاف و مدارا زمانی قابل تصوّر است که مؤجر در تأخیر به وجود آمده یا به عبارت بهتر در عدم حصول امر منوطبه مرتکب خطا نشده باشد یا این تأخیر ناشی از قوّه قاهره نباشد. در غیر این صورت شرط مزبور فایدهای برای مالک نخواهد داشت. زیرا در فرض نخست مالک به علّت تقصیر مسؤول خسارت ناشی از تأخیر است و در فرض دیگر استناد به قوّه قاهره وی را از مسؤولیّت معاف میسازد[۲۹۱].

د) عملیّات باربندی:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.