در جولای و آگوست ۲۰۰۸ شرایط در اوستیای جنوبی به شدت وخیم شد. از تاریخ دوم آگوست، نیروهای جدایی طلب اوستیای جنوبی طرفدار روسیه، چندین روستای گرجی که در منطقه اوستیای جنوبی قرار داشتند را به توپ بستند. در ۵ آگوست گروه نظارت سه جانبه، که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و نیروهای حافظ صلح روسی از جمله آنها بودند، طی گزارشی که توسط فرمانده روسی «حافظان صلح» امضا شده بود، اظهار نمودند شواهد موجود حاکی از حملات علیه روستاهای گرجی نشین می باشد. همچنین ادعا نمود جدایی طلبان اوستیای جنوبی در این حملات خود از سلاحهای سنگین، که بموجب توافقنامۀ آتش بس ۱۹۹۲ ممنوع اعلام گردیده بود استفاده نمودند[۲۶۶]. صد ها داوطلب (که به نظر می رسید از اوستیای جنوبی بوده و در ارتش و پلیس اوستیای شمالی خدمت می کردند) به اوستیای جنوبی پیوستند. گرجستان روسیه را به شرکت مستقیم در به کارگیری مرزداران و تجهیز نظامی در مسیر تونل راکی[۲۶۷] (که اوستیای جنوبی را به شمالی متصل می‌کند) متهم نمود، در مقابل روسیه نیز مدعی بود حرکت نیرو های گرجی و نیرو های زرهی سنگین آن به سمت منطقه درگیری نشان دهنده آماده سازی او برای جنگ بود.[۲۶۸]
کالبد شکافی تنش ها و تهدیدات واقعه که در چند ماه باقی مانده تا آگوست ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود، گویای تلاش دولت تفلیس به باز پس گیری آرامش و یکپارچگی کشورش است، وحدتی که تنها در سده دوازده میلادی نصیب گرجستان شده بود.[۲۶۹] اما آنچه معادلات این کشور را بر هم زد، اعتماد و دلگرمی کاذب او به حمایت های غرب و ناتو بود، که موجب غفلت گرجستان از نیروی نظامی قدرتمند روسیه و انگیزه کافی او برای احیای اقتدار خود بویژه در “خارج نزدیک[۲۷۰]” گردید. و نهایتاً نبرد سنگین آگوست ۲۰۰۸ را رقم زد و نتیجه ای ورای تصور گرجستان را به همراه آورد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

مبحث دوم – وقوع درگیری در ۸ آگوست ۲۰۰۸
 

همانگونه که گذشت، درگیری میان دولت مرکزی گرجستان و اوستیای جنوی از مدتها قبل آغاز شد و یک هفته پیش از ۸ آگوست ۲۰۰۸ شدت یافت. کمی پیش از هفتم آگوست تجزیه طلبان اوستیایی پاسگاه ها و حتی روستاهای گرجی را گلوله باران کردند. گرجستان نیز در پاسخ و برای فرونشاندن آتش قدرت طلبی و جدایی خواهی و خنثی نمودن حمایت آنان، تسخینوالی و روستاهای اطراف آن را بمباران نمود به گزارش ایسنا (به نقل از خبرگزاری فرانسه) حداقل ۱۵ غیرنظامی در این حمله کشته شدند و پایتخت اوستیای جنوبی به محاصره نیروهای گرجی درآمد.[۲۷۱]
همین بهانه موجب شد که این درگیری محدود، به نیروی تمام عیار میان نیروهای گرجی و اوستیای جنوبی کشیده شده و به سرعت به جنگی آشکار میان دولت مرکزی گرجستان و روسیه مبدل گردد، آن هم درست در هنگامی که ستاره شناسان آن را روزی خوش یمن برای افتتاح المپیک پکن دانستند،[۲۷۲] یعنی
۸/۸/۲۰۰۸ ! در واقع می توان چنین ادعا نمود که صرف حملۀ دولت مرکزی گرجستان به ا وستیای جنوبی، نبردی داخلی محسوب می شد، اما با کشته شدن ۱۵ نیروی حافظ صلح روسیه و زخمی شدن ۳۰ تن از آنان و نیز دخالت مسکو و ورود نیروهای نظامی آن به خاک گرجستان (تا نزدیکی پایتخت)، بحران آگوست ۲۰۰۸ را به نبردی بین المللی مبدل نمود که عکس العمل های قدرت های چون ناتو، آمریکا، اتحادیه اروپا بر جلب بیشتر توجه جامعۀ بین ا لمللی افزود.
حوالی نیمه شب هشتم آگوست، ستونی از صدها تانک روسی از طریق تونل راکی که اوستیای شمالی را به جنوبی را متصل می کند وارد خاک گرجستان شدند. این اقدام روسیه را می توان به مثابه اولین حمله نظامی او به کشور دیگر پس از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در ۱۹۷۹ دانست. در واقع اثرات حقوق بشر دوستانه ناشی از این جنگ با آنچه در چچن یا بوسنی در دهه ۱۹۹۰ واقع شد قابل مقایسه نمی باشد.[۲۷۳]
از سویی حملات گسترده گرجستان و متقابلاً عکس العمل شدید روسیه ( در رعایت تناسب و ضرورت اقدام آن تردید وجود دارد) دامنه این نبرد کوتاه مدت (۱۲-۸) آگوست را بسیار گسترده کرد.
بمباران تسخینوالی و اطراف آن موجب کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و نیز نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در منطقه شد، و این شهر بلافاصله سقوط کرد. بنا به اظهارات وزارت دفاع روسیه، ۱۲ نظامی مستقر در اوستیای جنوبی (به دنبال موافقتنامه ۱۹۹۲ با گرجستان) کشته و ۳۰ تن مجروح شدند، همچنین بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی نیز کشته شدند. البته در مقابل برخی معتقدند روسیه عمداً قصد بزرگ جلوه دادن دامنه حمله را داشته، و تنها۱۰۰ کشته را می توان ناشی از بمباران ارتش گرجستان دانست، در حالیکه بیشتر تخریب­ها در تسخینوالی بواسطه حمله هوایی روسیه در موقعیت ها و مکان های مختلف گرجستان واقع شده است.[۲۷۴]
در هر حال با عنایت به سابقه تنش­ها میان اقوام گرجی و اوستیایی و تمایل هر دو طرف به پاکسازی منطقه از قوم دیگر، کشتار اوستیایی های ساکن در منطقه (ولو ۳ درصد از ایشان) قابل تأمل بوده و دستاویزی مناسب برای روسیه در متهم ساختن تفلیس به نسل کشی و حمله به گرجستان به بهانه دفاع از شهروندان روسی ساکن اوستیای جنوبی به شمار رود.[۲۷۵]
همین بهانه موجب شد روسیه از زمین ، هوا و دریا گرجستان را تحت فشار قرار دهد.[۲۷۶] ارتش روسیه توانست بعد از گذشت حدوداً سه روز از جنگ نیروهای گرجی را کاملاً از اوستیای جنوبی بیرون راند، به همین ترتیب آنها طی چند روز با در دست گرفتن کنترل اوستیای جنوبی مرحله دوم این جنگ را در منطقه جدایی طلب دیگر، یعنی آبخازیا آغاز کردند. همچنین گفته ها حاکی است ارتش روسیه وارد مناطق غیرجنگی گرجستان از جمله گوری، پوتی زوگدید و سناکی[۲۷۷] شدند در سراسر گرجستان، ساختارهای نظامی و غیرنظامی همچون راه آهنی که شرق و غرب گرجستان را به هم متصل می ساخت، هدف بمباران های روسی قرار گرفتند. حتی پارک ملی بسیار ارزشمند Borjomi-kharagnli نیز در زیر بمباران آتش­زای روسیه سوخت .
تهاجم روسیه به گرجستان نه از حیث وقوع آن، بلکه تنها از بعد گستره درگیری و عمق خشونت بکارگرفته شده، غافلگیر کننده بود. چرا که پیشینه درگیری طرفین، تهدیدات روسیه به حمله به گرجستان را از مدتها پیش آشکار می سازد تا آنجا که بسیاری از نظریه پردازان در بهار ۲۰۰۸ وقوع این درگیری را پیش بینی نمودند و حتی برخی از آنان تاریخ دقیق حمله را نیز “آگوست” اعلام کردند.[۲۷۸]
نکته قابل توجه در این نبرد آنکه «یک روزپس از حمله گرجستان به اوستیای جنوبی، دیمیتری مددوف، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، در نشست اضطراری شورای امنیت فدراسیون روسیه در کرملین اعلام نمود متعهد به دفاع از جان و ارزشهای شهروندان روسیه (هر کجا که باشند) بوده و لذا به وظیفه خود یعنی واداشتن گرجستان به صلح و دفاع از جان شهروندانش عمل می کند.[۲۷۹] اما ملاحظه می شود که کمتر از گذشت ۲۴ ساعت از حمله گرجستان به تسخینوالی، روسیه آتش خود را برسر تفلیس ریخت. در حالیکه بدیهی است تشکیل و آرایش چنان ارتشی زمان زیادی می طلبد. حقیقت آن است که روسیه تابستان ۲۰۰۸ را مشغول برپایی یک مانور عظیم نظامی با نام “قفقاز ۲۰۰۸” در کوههای قفقاز شمالی بود که در ۱۵جولای برگزار شد. پس از پایان یافتن این مانور در ۲ آگوست، سربازان ذی ربط در اوستیای شمالی (دقیقاً در آن سوی مرزهای درگیری) باقی ماندند و کمتر از یک هفته بعد به سمت منطقه درگیری سرازیر شدند. طی روزهای درگیری علیرغم اعلام آتش بس ساآکشویلی به نیروهای گرجی آتش جنگ شدیدتر شد. همین امر سبب گردید رئیس جمهور گرجستان رسما اعلام نماید که در صدد «احیای کنترل تفلیس از طریق اعمال فشار بر رژیم های جنایت کار در اوستیای جنوبی و آبخازیا» می باشد.[۲۸۰]
از سویی جامعه بین المللی بر آغاز مذاکرات صلح‌طلبانه میان گرجستان و روسیه اصرار می ورزید. در ۱۲ آگوست ، مدودف بطور رسمی پایان عملیات نظامی را اعلام نمود. بدنبال این امر طرح صلح ۶ ماده ای از سوی روسیه به تصویب رسید. روز بعد تمامی نیروهای گرجی باقیمانده به انضمام تمامی شهروندان گرجی منطقه را ترک نمودند.[۲۸۱]
روسیه و گرجستان هر یک دیگری را محکوم به شروع جنگ می کنند. مسکو اقدام خود را در پاسخ به کشتار نیروهای حافظ صلح روسی مستقر در منطقه و غیرنظامیان روسی (وغیر روسی) می داند. از طرف دیگر گرجستان با اشاره به سابقه درگیری و تهدیدات روسیه در حمایت از جدایی طلبان و خصوصا برگزاری مانور جنگی ۱۵ جولای، خطر قریب الوقوع را توجیه حمله خود به اوستیای جنوبی می داند.[۲۸۲] بدیهی است هر کدام از این ادعاها چنانچه اثبات گردد، مسئولیت هایی را برای دولت خاطی و فاعل به همراه خواهد داشت. بررسی این ادعاها، مطالبی است که درگفتار پیش رو و فصل آتی بدان پرداخته خواهد شد.

گفتار سوم – به رسمیت شناختن استقلال جدایی طلبان
 

پس از گذشت تنها دو هفته از استقرار نیرو های نظامی روسیه در گرجستان، و به دنبال درخواست مجلس دومای روسیه، رئیس جمهور این کشور در ۲۶ آگوست ۲۰۰۸ پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل، طی نطقی استقلال اوستیای جنوبی را به رسمیت شناخت و دیگر کشور ها را نیز دعوت به شناسایی آن نمود و اظهار داشت این تنها راه حفظ جان مردم سرزمین های مذکور است.[۲۸۳] به نظر می رسد مقامات روسی همزمان با اعزام نیرو های خود به منطقه، به دنبال راهی برای قطعیت بخشیدن و برگشت ناپذیری جدایی مناطق تجزیه طلب از سرزمین گرجستان بودند که این اقدام حقوقی – سیاسی از جمله آن ها بود. در همین راستا فرستاده و نماینده روسیه در ناتو اظهار نمود این شناسایی “برگشت ناپذیر” بوده و هشدار داد” هرگونه حمله ناتو به مناطق مورد حمایت روسیه به منزله اعلام جنگ به روسیه می باشد.” نیکاراگوئه و ونزوئلا نیز اعلام داشتند از این تصمیم روسیه حمایت می کنند.[۲۸۴]
برخی سیاستمداران شناسایی روسیه را به پاسخی در برابر شناسایی کوزوو توسط کشور های غربی (به دنبال اعلام استقلال کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸) می دانند.چرا که کوزوو نیز در روند کسب استقلال و به رسمیت شناخته شدن، شرایطی مشابه جدایی خواهان گرجستان داشت[۲۸۵]. این سرزمین که روزگاری بخشی از صربستان در کشور یوگسلاوی (سابق) به شمار می رفت بارها با بی توجهی جامعه جهانی نسبت به اعلام استقلال خود مواجه شد اما در نهایت به دنبال فروپاشی یوگسلاوی در ۱۹۹۲-۱۹۹۱ و وقوع بحران کوزوو، نهایتا توسط نهادی خود مختار موقت و خصوصا پارلمان این کشور مورد شناسایی کشور های غربی قرار گرفت که نقطه عطفی در تاریخ بالکان به شمار می رود[۲۸۶]. اقدام کشورهای غربی مبنی بر شناسایی استقلال کوزوو (که روزگاری در زیر پرچم شوروی سابق قرار داشت) طی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ضربه سختی بر سیاستمداران روسی فرود آورد. در پاسخ، مسکو نیز با شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا، این روند را به نفع خود تغییر داد. روسیه در آن زمان بر این اعتقاد بود که شرایط کافی در کوزوو آنچنان محقق نشده که بتوان آن را شایسته شناسایی دانست. حال ملاحظه می شود که همین شرایط در خصوص اوستیای جنوبی و آبخازیا جاری بوده و روسیه با استناد بر همان موارد استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت و موجبات اعتراضات دولتمردان غربی را فراهم آورد[۲۸۷]. این در حالی است که به موجب قاعده «استاپل» و با عنایت به موضع گیری های سابق، این اقدام روسیه محل اشکال است
به هر ترتیب این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا اوستیای جنوبی و آبخازیا به واقع شرایط استقلال و تشکیل کشوری با حاکمیت مستقل را اتخاذ نموده اند، یا اینکه شناسایی روسیه را می توان تنها پاسخی به اقدامات کشور های غربی در به رسمیت شناختن استقلال کوزوو دانست؟ و در هر حال، چه آثاری بر این شناسایی بار خواهد شد؟
پاسخ به این سوالات مستلزم ورودی اجمالی به بحث شناسایی و آثار آن است که در بخش های آتی بدان پرداخته می شود.

مبحث اول – مبانی حقوقی شناسایی[۲۸۸]
 

موسسه حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف نمود: “شناسایی عملی است که بموجب آن، کشور های یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است در سرزمین معینی تصدیق و تایید می کنند و در نتیجه اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عنصر جامعه بین المللی اعلام می‌دارند”[۲۸۹]
مسئله شناسایی در حقوق بین الملل امری پیچیده است که همواره ما را با رویکردهای مختلفی در جامعه بین المللی مواجه می سازد. اصولا شناسایی، امری الزامی برای کشور های ثالث به شمار نمی رود[۲۹۰] و از این رو می توان به نوعی در کشور شناسایی کننده رویکردهایی سیاسی را جستجو نمود، چه آنکه مسئله شناسایی متعالی را هم (از حیث حقوق و تکالیف بار شده) هم در بعد داخلی و هم در سطح بین المللی برای کشور شناسایی کننده در بر خواهد داشت. در واقع کشوری که از شناسایی کشور یا دولت دیگر امتناع می ورزد، الزاما بدان دلیل نیست که تشکیل آن کشور یا دولت (جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت مستقل) را جمع نمی بیند بلکه گاهی صرفا بدین دلیل است که او مایل به قبول اثرات حقوقی شناسایی و برقراری روابط با کشور های جدید نمی باشد. به همین جهت می توان گفت شناسایی عملی است یکجانبه که پیامد های نسبی برای دولت شناسایی کننده در بر دارد[۲۹۱].
اما در خصوص شناسایی دو نظر عمده مطرح است:
(الف) نظریه تاسیسی یا ایجادی[۲۹۲]: در این نظریه نقش اراده بسیار مبالغه آمیز مد نظر قرار گرفته و بموجب آن کشور جدیدی که هنوز شناسایی نشده است، نمی تواند از هیچ گونه حمایت بین المللی برخوردار شده و نیز متحمل تعهدی گردد[۲۹۳]؛
(ب) نظریه اعلامی[۲۹۴]: این نظریه نیز با اشکلاتی مواجه است. چراکه در صورت پذیرش اعلامی بودن شناسایی و به عبارتی موجودیت کشور یا دولت جدید التاسیس، پیش از شناسایی، دیگر طرح بحث شناسایی معنا نداشته و سالبه به انتفاع موضوع می شود
بنابراین می توان ضمن پذیرش این مسئله که یک دولت یا کشور با اتخاذ جمیع شرایط لازمه برای پیدایش، دارای شخصیت بین المللی می شود و بموجب نظر دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن ملتزم به قواعد عام الشمول (Erga Omnes) خواهد بود، اما در صورتی دارای حقوق و تکالیف نسبی و دوسویه با کشور دیگر می گردد و به نوعی قواعد خاص الشمول (Si Omnes) که ماهیتی دو به دو[۲۹۵] دارد بر آن ها جاری می گردد[۲۹۶]. که شناسایی از سوی کشور ثالث انجام شود.
ازمنظری دیگر و باعنایت به وضعیت و قوت نهاد جدیدالتاسیس مواجه با شناسایی دوژوه[۲۹۷] یا دفاکتو[۲۹۸] خواهیم بود که بیانگر تردید و یا قطعیت نظر شناسایی کننده در احراز عناصر سرزمین،جمعیت و(بویژه)حکومت بر کشور مورد شناسایی است. [۲۹۹]
امروزه بیشتر “کشورها” و “حکومتها” موضوعات شناسایی را تشکیل می دهند. بموجب “اصل دوام کشور ها” که یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل است، تغییر حکومت تاثیری بر ثبات کشور موجود ندارد، چرا که شناسایی حکومت دارای هدفی محدودتر از شناسایی کشور است. با این حال، از حیث ماهیت حقوقی، فرقی میان شناسایی کشور و شناسایی حکومت نخواهد بود[۳۰۰] به هر حال گاه کشور ها از شناسایی حکومت جدید امتناع می ورزند. در همین راستا توبار[۳۰۱]، وزیر امور خارجه اکوادور در مورد شناسایی حکومت های جدید نظری ابراز نمود که به دکترین مشروعیت معروف است که مستنبط از آن چنانچه حکومت جدیدی بر اثر انقلاب یا کودتا روی کار آید نباید مورد شناسایی قرار گیرد. مگر آنگاه که شکلی قانونی یافته و دارای قانون اساسی گردد و در واقع جلوه ای از نمایندگی ملی شود[۳۰۲].
در حال حاضر نظریه بتانکور[۳۰۳]جایگزین نظریه توبار شده که بر طبق آن کشور ها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند خوداری کنند. نظریه استیمسون نیز در تایید همین امر، بیان می داشت: “کشوری که درنتیجه تجاوز و کشور گشایی و در نهایت مغایر با حقوق معاهده ای لازم الاجرای بین المللی پدید آمده ، مورد شناسایی قرار نمی گیرد”. منشور ملل متحد در واکنش به این نظریه سکوت اختیار کرده است. رویه دیوان نیز بر این است که چنانچه منشا غیر قانونی تشکیل یک کشور نوبنیاد، ناشی از عدم توجه یا عدم شناسایی قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل مربوط به “نظام نمایندگی”[۳۰۴] باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکان پذیر است.[۳۰۵]
به طور کلی می توان گفت نظام حاکمه جدید در صورتی شناسایی می شود که کنترل موثر بر سرزمینی که مدعی نمایندگی بر آن است، داشته و به نظر برسد که کنترل خود را حفظ خواهد نمود و می تواند نمایندگی کشور مورد بحث را در عرصه بین المللی بر عهده گیرد[۳۰۶]. به عبارتی می بایست “استقرار سلطه[۳۰۷]” یا واقعی بودن قدرت احراز گردد. حکومت مزبور باید در سراسر قلمرو داخلی کشور از قدرت و حاکمیت واقعی و ثبات سیاسی برخوردار بوده و از طرفی قادر به انجام تعهدات بین المللی باشد. نتیجه آنکه حکومتهایی که بر اثر انقلابهای داخلی به روی کار می آیند ، نبایستی مورد شناسایی قرار گیرند مگر آنکه محرز گردد رهبران آن اداره حکومت را بصورت قطعی و کامل بدست گرفته (دکترین کنترل موثر[۳۰۸]) و بر دیگران فائق آمده است.[۳۰۹]
اما در عرصه بین المللی، به جز کشور و حکومت، ممکن است نهاد های دیگری نیز ذاخل در قلمرو یک کشور ایجاد شده و سر بر آورند و گاه مورد شناسایی قرار گیرند. براد روث (Brad Roth) در کتاب “عدم مشروعیت دولتی در حقوق بین الملل” بیان می دارد: “حقوق بین الملل سنتی سه دسته بندی برای جنگ های مسلحانه داخلی شناسایی کرده است: طغیان[۳۱۰]، شورش[۳۱۱] و آشوب[۳۱۲] ” که با عنایت به آن، گروه های مخالف مسلح را یا شناسایی نمی کند و یا مورد شناسایی دوژره یا دِفاکتو قرار می دهد[۳۱۳]. به طور مختصر اشاره ای به این گروه ها می شود:
۱- آشوبگران: بعضاً مشاهده می شود که در بخشی از یک کشور، برخی علیه حکومت مرکزی به آشوب برخاسته و خواستار تغییر ساختار اداری، رژیم یا جدایی هستند. با عنایت به برخی ملاحظات سیاسی، کشور هایی هم وجود دارند که به دلایلی چون دشمنی و مخالفت با دولت مرکزی کشور تحت آشوب، به نوعی از آشوبگران حمایت کرده و مایل به ادامه حیات و روند آشوب و نیز ایجاد ارتباط با آن ها می باشند و به همین دلیل به شناسایی دِفاکتوی آنان اقدام می کنند. این در حالی است که شناسایی دولت مرکزی همچنان بر قوت خود باقی است[۳۱۴].
۲- طغیانگران: ارائه تعریف خاصی از طغیان دشوار است، اما شاید بتوان آن را شامل اقدامات هماهنگ یا نا هماهنگ اغتشاش[۳۱۵]، خرابکاری[۳۱۶] یا ترور و یا حتی اشغال موقت بخشی از سرزمین بدست گروه های نظامی و مسلحی دانست که البته قادر به دفع حمله و اقدام معین دولت برای باز پس گرفتن قدرت نمی باشند.
طغیان ها، چالش انحصار دستگاه حاکمه بر استفاده مشروع از زور در سرزمین را به روشنی بیان می کنند، اما از چنان قدرتی برخوردار نیست که اعتراض خود را عملی سازد. به هر ترتیب طغیان از منظر اثبات گرا، زوری غیر قانونی به شمار می رود (هر چند الزاما تخلفی را علیه حقوق بین الملل مرتکب نشده باشد)که دولت ذیربط تلاش می کند ان را فرو بنشاند، و تا زمانی که از منظر حقوق بشر بین المللی مورد مو شکافی دقیق قرار گیرد، به عنوان یک قضیه در صلاحیت قضایی داخلی آن سرزمین خواهد بود[۳۱۷].
۳-شورشیان: شورشیان نسبت به گروهای پیشین چالشهای جدی تری را برای دستگاه حاکمه ایجاد می کنند و به همین دلیل بیشتر مطلوب کشور بیگانه بوده و شناسایی آن عواقب وسیعتری به دنبال خواهد داشت.
شرایط اساسی برای شناسایی شورشیان چنین عنوان شده:
۱- درون کشور آسیب دیده دشمن شورشی نظامی پدید آورده باشد که از سیطره قدرت داخلی آن خارج شده باشد؛
۲- این گروه اهدافی عمومی از قبیل تغییر شکل حکومت، اصلاح ساختار یا اهدافی مشابه را دنبال کنند؛
۳- شورشیان بر بخشی از سرزمین کشور مربوطه کنترل داشته باشند؛
۴- حمایت قابل توجهی از سوی ساکنین منطقه مذبور وجود داشته باشد. این حمایت بایستی متکی بر اراده آزاد مردم بوده و ناشی از اکراه و احیا نباشد؛
۵- شورشیان توانایی و تمایل عهده دار شدن تعهدات حقوق بین المللی که پس از اطلاق شورشی بر آن ها بار می شود، داشته باشند؛
۶ – شرایط درون دولت آسیب دیده چنان مختل شده باشد که بر دیگر کشورها نیز اثر گذارد؛ و

در غیاب کنترل دولت مرکزی: کشور های خارجی با شورشیان ارتباطی برقرار سازند[۳۱۸].
 

کشورها اصولا در صورت شناسایی شورشیان، آن ها را به صورت انفرادی، ضمنی و دِفاکتو شناسایی می کنند. اما همین شناسایی دِفاکتوی شورشیان از سوی یک کشور، به مثابه شناسایی دِفاکتوی یک حکومت نامشروع خواهد بود، که بموجب آن مشروعیت اقدامات شورشیان می بایست در چارچوب “ضرورت دولتی[۳۱۹]” مورد سنجش قرار گیرد به موجب این اصل، زمانی که دولت قادر به انجام وظایف و اقدامات حکومتی خود نبوده، و در عین حال اشخاص خصوصی مبادرت بدان اعمال می کنند، چنانچه دولت در واکنش به این اقدامات سکوت کند، آن عمل به منزله اقدام خود کشور خواهد بود[۳۲۰].
در بحث شناسایی دانسته های فوق الذکر، آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است، ایجادی بودن شناسایی آشوبگران و شورشیان می باشد. در واقع احراز شرایط عینی یا حقوقی در مورد گروه های معترض به دولت قانونی بسیار ساده تر بوده و لذا شناسایی دولت ثالث، ایجاد کننده شخصیت حقوقی محدود آن ها می شود.
نکته آخر آنکه با جانشین شدن شورشیان بر دولت مرکزی، این بار دولت مرکزی می تواند خود را به عنوان شورشی فعال در نقاط مختلف کشور به جهانیان اعلام کند[۳۲۱].
۳-دیگر تابعان حقوق بین الملل: سوای کشور ها و سازمان های بین المللی دولتی که پیکره اصلی جامعه بین المللی را تشکیل می دهند، امروزه (علی رغم نظر حاکم در حقوق بین الملل کلاسیک)، تابعان یا اعضای جامعه بین المللی را می توان شامل اشخاص خصوصی (اعم از حقیقی یا حقوقی)، شرکت های فراملی یا چند ملیتی، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نیز نهضت های آزادیبخش ملی (به طور استثنایی و تحت شرایط خاص) دانست. در همین راستا در حقوق بین الملل شناسایی دیگر اعضای جامعه بین المللی نیز وارد شده است.همچنین در گذشته شناسایی نهادهایی همچون سرزمین های بین المللی شده، کاندومینیوم[۳۲۲]، مردم غیر خود مختار، دولت در تبعید و … مطرح بود که البته امروزه دیگر کاربردی ندارد.

مبحث دوم – شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا
 

همانگونه که گذشت، روسیه در ۲۶ آگوست ۲۰۰۸ (طی اقدامی که واکنش مسکو نسبت به شناسایی استقلال کوزوو از سوی غرب را نیز نمایان می ساخت) استقلال دو منطقۀ جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا را شناسایی نمود و از دیگر کشورها هم خواست تا آنها را به رسمیت بشناسند.[۳۲۳] مدودوف رئیس جمهور روسیه، دقیقاً یک سال بعد، در خصوص این اقدام خود اظهار داشت: «من از این تصمیم خود متاسف نبوده و آن را قطعی و برگشت ناپذیر می دانم».[۳۲۴]
در بخش های پیشین عنوان شد که کشورها برای شناسایی نهادهای تازه تاسیس الزام و اجبار حقوقی ندارند و این مسئله تا حدی نیز رنگ و بوی سیاسی به خود می گیرد.[۳۲۵] اما در عین حال این شناسایی بایستی مشروع باشد، بدین معنا که یک کشور زمانی می تواند دست به شناسایی بزند که اجتماع شرایط لازم برای پیدایش آنی نهاد برایش محرز شده باشد. روسیه اذعان می دارد جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی و تصدیق حق تعیین سرنوشت مردم این منطقه، برای شناسایی دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا کفایت
می کند. اما چندانکه ذکر شد باید دید آیا اوستیای جنوبی و آبخازیا در قالبهای ذکر شده در بخش پیشین جای می گیرند که بتوان آن دوره را شایستۀ شناسایی دانست؟ آیا حق تعیین سرنوشت در این قضیه جاری و مورد قبول واقع می شود؟
هیچ کدام از مناطق خود مختار آبخازیا و اوستیای جنوبی به شناسایی و دفاکتوی خود به عنوان «جمهوری آبخازیا» و «جمهوری اوستیای جنوبی» قانع نبوده، بلکه خود را کشورهایی مستقل و مستحق شناسایی کامل بین الملل می دانستند؛ به همین جهت یکدیگر را نیز به عنوان «کشور مستقل» شناسایی نمودند. این در حالی است که گرجستان مشروعیت هر دو جمهوری را رد کرده و آنها را «سرزمینهای اشغالی» می داند که به صورت «دوژوره» به عنوان بخشی از گرجستان باقی مانده اند. در مقابل ۴ عضو سازمان ملل (روسیه، نیکاراگوئه، ونزوئلا و جزیرۀ نائورو) و نیز ترانسیستریا (Transisteria) (که خود هنوز از سوی تمام اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده) آبخازیا و اوستیای جنوبی را به عنوان کشورهای مستقل شناسایی نمودند.
شناسایی این دو منطقه به عنوان «کشور مستقل» زمانی مشروع قلمداد می شود که جمع شرایط سه گانۀ جمعیت دائمی، سرزمین معین و حکومت مستقل احراز شده باشد.[۳۲۶]
سرزمین معین: بدیهی است اوستیای جنوبی و آبخازیا هر کدام به عنوان مناطقی خود مختار و استانی از کشور گرجستان دارای سرزمینی با مرزبندی مشخص بودند و لذا از منظر سرزمین و قلمرو معین مشکلی وجود ندارد.
جمعیت دائمی: همانگونه که در مبحث پیشین ذکر گردید،[۳۲۷] شمار بسیاری از شهروندان اوسیتای جنوبی و آبخازیا گذرنامۀ روسی دریافت نمودند. حتی جمهوری جدایی طلب اوستیای جنوبی قانونی به تصویب رساند که به موجب آن به شهروندان خود، حق اکتساب تابعیت روس (علاوه بر تابعیت اوستیای جنوبی) داده شد.[۳۲۸] اما از آنجایی که اوستیای جنوبی به عنوان استان و بخشی از دولت مرکزی گرجستان به شمار رفته و صلاحیت تصویب چنین قانونی را نداشت، قانون مذکور از سوی مقامات گرجستان به رسمیت شناخته نشد. این در حالی است که چنانچه حق اکتساب تابعیت روسی مورد قبول واقع می گردید، به موجب مادۀ ۳۲ قانون تابعیت گرجستان تابعیت گرجی آنها خاتمه می یافت.
شاید در واقع علت اصلی و درونی مخالفت با قانون فوق الذکر، ترس دولت مرکزی از خروج بیش از ۹۰% ساکنین اوستیای جنوبی از تابعیت گرجی به روسی بود؛ فلذا در مقام تشخیص، دولت گرجستان با عنایت به عدم اعتبار تابعیت روسی (به موجب قوانین مربوطه با اخذ روادید اعطا می شود)، تابعیت گرجی را پابرجا دانسته و تابعیت غیر گرجی را رد می کند.
به هر حال در قلمرو مناطق خود مختار مذکور، جمعیتی تقریبا ثابت و دائمی وجود دارد که اتفاقا غالبا اوستیایی و آبخاز بوده و اکثر گرجی تبارها از منطقه خارج شده اند. هر چند ترکیب قومیتی و ملیتی یک جمعیت برای تشکیل یک کشور اهمیتی ندارد.
حکومت مستقل: بحث اصلی و تردیدهای موجود در خصوص مشروعیت شناسایی آبخازیا و اوستیای جنوبی ناظر بر حکومت مستقل این مناطق است. اینکه این دو منطقه به عنوان کشورهایی مستقل بتوانند (با صدور اعلامیه و امثالهم) به طور وسیعی ادعای حاکمیت خود را مطرح سازند[۳۲۹] توانایی ارتباط دیپلماتیک با بیگانگان، اهلیت انعقاد معاهدات و نیز قدرت و اهلیت طرح مسئولیت و دعاوی بین المللی علیه دولت های دیگر را داشته باشند. البته عمدۀ توانایی های مذکور به واسطۀ شناسایی کشور نوظهور از سوی کشورهای ثالث و برقراری اثر نسبی آن میان طرفین (و اقداماتی همچون افتتاح سفارتخانه و انعقاد معاهدات) محقق می شود.
باید توجه داشت استقلال این دو منطقۀ جدایی طلب تنها از سوی تعداد انگشت شماری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در مقابل بدنۀ اصلی جامعۀ بین المللی در برابر این اعلام مخالفت نموده و یا سکوت اختیار کرده اند.[۳۳۰] (بر خلاف کوزو که در وضعیتی مشابه از سوی ۴۶ کشور عضو سازمان ملل (و تایوان) که شامل قدرتهای سیاسی بزرگی می شد، شناسایی گردید). این در حالی است که رویۀ نظام ملل متحد نشان می دهد عدم تمایل حتی یک عضو از شورای امنیت در پذیرش کشور نوظهور ممکن است روند شناسایی را برای مدتی طولانی به درازا کشاند.
عدم اقبال عمومی نسبت به اعلامیه های مذکور، چندان هم دور از ذهن نیست. چرا که اساساً استقلال (به عنوان یکی از عوامل پیدایش کشوری نوظهور) بیشتر مربوط به دوران استعمار و رهایی از دولت استعمارگر بوده که امروزه چندان کاربردی ندارد. ضمن آنکه گرجستان (برخلاف یوگسلاوی سابق) دچار فروپاشی نشده که واحدهای تابع آن ادعای استقلال نمایند. در حقیقت آنچه اوستیای جنوبی و آبخازیا در پیش گرفته اند تجزیه طلبی است. همین امر ادعای روسیه بر احقاق حق تعیین سرنوشت مردمان این دو منطقه را تضعیف می کند؛ چرا که دیدگاه جامعۀ بین المللی در زمینۀ حق تعیین سرنوشت اقلیت های قومی بسیار محتاطانه، و تنها بر پایۀ یکپارچگی سرزمینی استوار است.[۳۳۱]
از یک سو جامعۀ بین المللی با تفسیر گستردۀ «حق تعیین سرنوشت» که برابر با جدایی خواهی ها باشد سخت مخالف است، چرا که چنین تفسیری می تواند به درگیری و خونریزی های سهمگین بیانجامد؛ از سوی دیگر رعایت حقوق افراد و گروه ها (از جمله اقلیت ها) از وظایف دولتها شناخته شده است. به اعتقاد کاسسه، آنچه می تواند این دو را به یکدیگر پیوند دهد «خودمختاری» است.[۳۳۲] به همین دلیل نیز شاید بتوان پذیرش اوستیای جنوبی و آبخازیا به عنوان «مناطق خود مختار» بهترین گزینه در رعایت حق تعیین سرنوشت اقلیت های قومی آن مناطق و در عین حال جلوگیری از جدایی طلبی و از میان رفتن وحدت و تمامیت ارضی سرزمین گرجستان دانست. در واقع هر چه مفهوم «تعیین سرنوشت» از «استقلال خواهی» و «جدایی خواهی» دور شود، شکاف میان حق قانونی و واقعیت سیاسی نظام بین الملل کاهش می‌یابد. کاسسه با تایید مصوبۀ «نشست کارشناسان کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا درباره اقلیتهای ملی» بر این باور است که یکی از راه های کارآمد برای عینیت بخشیدن به حق گروه ها و اقلیت های قومی در تعیین سرنوشت خود، افزودن بر دامنۀ رفتارهای مثبت (Positive action) ، حقوق مشارکتی (Participatory right) و دادن میزان چشمگیری از خود مختاری به آنهاست.[۳۳۳] شرکت دادن اقلیتها (که نسبت به تبعیض در جامعه شکایت دارند)، در تصمیم گیری ها و ادارۀ مملکت موجب می شود نه تنها زمزمه های تجزیه طلبی و جدایی خواهی به گوش نرسد، بلکه رضایت آنها، حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور را تامین نماید. با این حال کاسسه برای رعایت حقوق چنین افرادی معتقد است «چنانچه اقلیتها دارای تمرکز سرزمینی و خواهان خود مختاری سرزمینی باشند، دولتها وظیفه دارند به آنها خودمختاری دهند.[۳۳۴]
از سوی دیگر جیمز کرافورد بر این نکته تاکید دارد که «در حقوق بین الملل هیچگونه شناسایی برای جدایی خواهیِ یک جانبه صورت نگرفته و گروه های قومی و اقلیتها نمی توانند بر پایۀ حقوق بین الملل به طور یک جانبه خواستار جدایی شوند . . . حق تعیین سرنوشت در درون یک کشور، یعنی مشارکت گروه ها و مردم در نظام سیاسی، با احترام به یکپارچگی سرزمین آن کشور. حتی اگر درخواست مورد قبولی برای استقلال خود داشته باشند، این تنها حق دولت مرکزی است که چگونه به این درخواست پاسخ دهد . . . در جامعۀ بین المللی، از سال ۱۹۴۵ تا کنون مشاهده نشده است که گروهی از مردم یک کشور با داشتن دولتی مستقر، به دنبال جدایی طلبی باشند وسازمان ملل متحد درخواست آنها را پذیرفته باشد»[۳۳۵] در واقع رویۀ عملی سازمان ملل متحد نیز موید این نظر است، چرا که در بیشتر اسناد مربوط به اقلیت ها و حق تعیین سرنوشت، از جمله «اعلامیۀ پنجاهمین سال برپایی سازمان ملل» و «کنفرانس جهانی ۱۹۹۳ دربارۀ حقوق بشر»، پیوند داشتن «حقوق اقلیتها» با «حق تعیین سرنوشت و جدایی خواهی» را به روشنی و با قاطعیت رد کرده است.[۳۳۶] استقلال کوزوو نیز هرچند نسبت به این مناطق با اقبال جهانی بیشتری مواجه شد،اما غالب آن شناسایی ها نیز وجهه ای سیاسی داشت و دیوان در رای صادره خود در آوریل امسال این استقلال را مورد پذیرش قرار دهد.
ضمن آنکه کنترل موثر و قطعی مقامات اوستیای جنوبی و آبخازیا به علت حضور گستردۀ نظامیان روسیه در منطقه محل تردید است، چه آنکه گرجستان مدعی است حیات اوستیای جنوبی و آبخازیا در حال حاضر تا حد بسیاری متکی بر حضور و حمایت های روسیه است و در واقع این دولت روسیه است که بر این دو منطقه حاکمیت موثر دارد. این در حالی است که در حقوق بین الملل چنین بیان شده که کمک نظامی اصل موثر بودن کنترل را تضعیف می نماید، چرا که وسیله ای فراهم آورده که واحد مذکور تا با کمکهای خارجی قدرت را حفظ نماید.[۳۳۷]
بنابراین ادعای روسیه در شناسایی استقلال این مناطق در رعایت حق تعیین سرنوشت ایشان نیز صحیح به نظر نمی رسد.