۲-۴-۴-۲٫ سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه ۷۴
فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
۳-۱٫ ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
۳-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۷۵
۳-۱-۱-۱٫ موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ۷۶
۳-۱-۱-۲٫ موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه ۷۸
۳-۱-۲٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۰
۳-۱-۲-۱٫ اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه ۸۰
۳-۱-۲-۲- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه ۸۰
۳-۱-۳٫ موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۱
۳-۱-۳-۱٫ موارد ضم امین درفقه امامیه ۸۱
۳-۱-۳-۲٫ موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۲
۳-۱-۴٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. ۸۳
۳-۱-۴-۱٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه ۸۳
۳-۱-۴-۲٫ موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه ۸۷
۳-۱-۵٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۸۹
۳-۱-۵-۱٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه ۸۹
۳-۱-۵-۲٫ تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه ۸۹
۳-۱-۶٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۰
۳-۱-۶-۱٫ موارد عزل قیم در فقه امامیه ۹۱
۳-۱-۶-۲٫ موارد عزل قیم در حقوق موضوعه ۹۱
۳-۱-۷٫ انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۷
۳-۱-۷-۱٫ انعزال قیم در فقه امامیه ۹۷
۳-۱-۷-۲٫ انعزال قیم در حقوق موضوعه ۹۷
۳-۱-۸٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۹۸
۳-۱-۸-۱٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه . ۹۸
۳-۱-۸-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۹۹
۳-۱-۹٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۲
۳-۱-۹-۱٫ موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه. ۱۰۲
۳-۱-۹-۲٫ موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ۱۰۴
۳-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱-۱٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۵
۳-۲-۱-۱-۲٫ مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۶
۳-۲-۱-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۷
۳-۲-۱-۲-۱٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ۱۰۷
۳-۲-۱-۲-۲٫ مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲٫ مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱-۱٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۰۸
۳-۲-۲-۱-۲٫ مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲-۱٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ۱۱۰
۳-۲-۲-۲-۲٫ مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……. ۱۱۲
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱۲
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادات ۱۲۱
منابع ۱۲۴
چکیده ۱۳۰
چکیده:
ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.
کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه
کلیات تحقیق
الف. مقدمه
«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد ۱۸۰۷ تا ۱۱۹۴ از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده ۱۱۸۱ ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده ۱۱۸۷ ق.م و ماده ۱۵ قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.
ب. موضوع تحقیق
از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.
پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.
ت. اهداف جزئی تحقیق
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.
ث. پرسش اصلی تحقیق
موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟
ج. فرضیه تحقیق
