۱٫تخفیف مجازات …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۲٫تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر………………………….۱۰۷
گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر …………………………………………………………………………..۱۰۹
گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر …………………………………………………..۱۱۶
۱٫تکرار جرم …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
۲٫تعدد جرم ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۷
بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی ………………………………………………………..۱۲۴
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………۱۳۷
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………. 138
مقدمه
بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.
معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، ۱۳۷۴، ۳)
با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، ۱۳۸۳)
باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،۱۳۷۱)
در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.
۱- بیان مسئله
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،۱۳۸۸)
جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال ۱۳۰۲ مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال ۱۳۰۸ در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،۳ ، ۱۳۷۳)
ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.
۲- سابقه تحقیق
در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:
الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( ۱۳۷۴) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(۱۳۸۷ )
کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(۱۳۸۶)
پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(۱۳۷۹) در دانشگاه تهران.
ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:
۱- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (۱۳۸۳)
۲- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(۱۳۹۰) دانشگاه آزاد خوراسگان
۳- پایان نامه معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ از ابوالفضل رحیمی(۱۳۷۷) در دانشگاه تهران
۴- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (۱۳۷۹)
ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:
۱- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (۱۳۷۷)
۲- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(۱۳۸۴) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.
۳- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(۱۳۸۴) در دانشگاه مازندران.
۴-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (۱۳۷۵) در دانشگاه آزاد.
۳- ضرورت و نوآوری تحقیق
مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،۱۳۷۴) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.
۴- سوالات تحقیق
آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟
۵- فرضیات تحقیق
عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.
۶- اهداف تحقیق
بوجود آوردن رویه ی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی
۷- روش و نحوه انجام تحقیق
این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گرفتن از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با بهره گرفتن از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.
۸- سامان دهی (طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسه ی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.
فصل اول
بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض
در این فصل برانیم تا با ذکر کلیاتی در زمینه ی جرایم اتقال مال غیر و معامله معارض ، وارد مباحث اصلی این دو عنوان شویم. از این رو در دو بخش مجزا ، مطالب را بیان نموده ایم که در یک بخش به بررسی آنها از لحاظ تعریف و ماهیت پرداخته ایم و در بخش دیگر به بررسی ارکان این جرائم پرداخته ایم.
بخش اول:کلیات
گفتار اول :تعریف جرائم
مقنن حسب مواد تصویبی با عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها در سال ۱۳۰۲ و در ماده یک این قانون جرم انتقال مال غیر را اینگونه معرفی می نمایند: اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عینا و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید. مقنن سپس در سال ۱۳۰۸ در خصوص جرم انتقال مال غیر و برای رفع ایرادات قانون مذکور اقدام به تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نموده است که مقرر می دارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و … و در تعریف حقوقی جرم انتقال مال غیر این جرم را این گونه تعریف نموده اند: انجام معامله متقلبانه موجب انتقال مال غیر با قصد اضرار با این شرح که هر نوع عمل منجر به انتقال مال غیر به ثالث ، رفتار مجرمانه مورد نظر در جرم انتقال مال غیر را تشکیل نمی دهد، بلکه در این جرم رفتار مجرمانه مرتکب شکل خاصی دارد که به صورت انجام معامله قابل تحقق می باشد به همین دلیل از شخص انتقال دهنده به عنوان معامل و از شخص منتقل الیه به عنوان متعامل می توان یاد کرد و لفظ متقلبانه اشاره به قصد و نیت مجرمانه مرتکب برای انجام معامله تقلبی دارد که در بحث عنصر روانی جرائم به بررسی آن می پردازیم و لفظ مال مطابق تعریف مذکور اعم از مال منقول یا غیرمنقول نسبت به عین یا منفعت آن بوده و اموال غیر مادی از شمول این تعریف خارج می باشند و لفظ با قصد اضرار به غیر به منظور مجزا نمودن برخی از معاملات فضولی صرف از دامنه شمول جرم انتقال مال غیر است. زیرا ممکن است معامله ای به صورت متقلبانه انجام گرفته باشد اما اگر چنین معامله ای برای مالک مال صورت گرفته باشد در این صورت قصد اضرار که از شرایط تحقق جرم است وجود نخواهد داشت.(وروایی ، ۱۳۷۷)
جرم معامله معارض را مقنن در ماده ۱۱۷ قانون ثبت این چنین تعریف نموده: هر کس که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخصی یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید.
غلامرضا شهری(۱۳۷۶) در کتاب حقوق ثبت معامله معارض را اینگونه تعریف نموده است که منظور از معامله معارض آن است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عینا یا منفعتا به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال معامله یا تعهد معارض با حق واگذار شده بنماید مثلا اگر شخصی منزلش را به زید بفروشد و بعدا همان منزل را کلا یا بعضا به دیگری انتقال دهد و یا منافع آن را به عمرو واگذار کند این عمل معامله معارض است. با بررسی این دو جرم به لحاظ تعریف، اینچنین نتیجه میگیریم که مقنن در تعریف قانونی نسبت به هر دو جرم ، اقدام به تعریف جامع و مانعی ننموده است و شرایط و اوصاف جرم را معرفی نموده است و حسب شرایط و اوصاف مقرره، مقنن دو جرم مستقل و مجزا پیش بینی وتصویب نموده است. البته از تعریف جرم معامله معارض در ماده ۱۱۷ قانون ثبت اینگونه استنباط می شود که تعریف این جرم نیاز به تفسیر و تحلیل آن بر حسب حقوق مدنی و عقاید علمای این رشته نسبت به این جرم دارد و حقوق جزا در این قسمت رابطه مستقیم با حقوق مدنی دارد.
گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی
