ح: امتناع از آشکارساختن کفر خویش
در پایان باید متذکر شد که پایبند نبودن بیگانه به این تعهدات و التزامات و ارتکاب این اعمال، حسب مورد، گاه صرفا موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه می شود و گاه صرفا ارتکاب جرمی است که مجازات خاص خود را دنبال دارد، بی آنکه موجب نقض قرارداد و اخراج بیگانه شود و گاه هر دو را شامل است[۲۹۳].
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی
مبحث اول: اثبات پناهندگی
سوالی که مطرح است این است که آیاصرف ادعای امان، اثبات کننده آن است و یا اینکه امان و طرف مدعی آن باید آن را اثبات کند. در جواب باید گفت که صرف ادعای امان اثبات کننده آن نیست بلکه امان باید از طریق گوناگون اثبات شود و در این مورد چند راه وجود دارد:
اولین راه، اعتراف حکومت اسلامی به وجود رابطه امان است[۲۹۴].
دومین راه، اقامه بینه است.
هرگاه مدعی امان، چه بیگانه باشدو چه مسلمان، برای اثبات مدعای خویش، بینه اقامه کند دعوای او مسموع و امان به رسمیت شناخته می شود[۲۹۵].
اما در مورد پذیرش ادعای امان بدون بینه، بسته به شخص مدعی و شرایط عادی امان، دیدگاه ها و احکام متفاوتی وجود دارد. اگر طرف مسلمان در اوضاع جنگی و پیش از خاموش شدن آتش جنگ و به اسارت درامدن دشمن، در خصوص کافری ادعای امان کند، ادعای او پذیرفته و امان ثابت می گردد، اما پس از این زمان ادعا و اقرار او در مورد اعطای امان مسموع و پذیرفته نیست، مگر آن که برای اثبات مدعای خویش بینه اقامه کند[۲۹۶]. همین حکم منطقا بر ادعای اعطای امان در شرایط غیرجنگی نیز صادق است؛ هرچند برخی صرف ادعای اعطای امان از جانب مسلمانان را موجب اثبات امان دانسته اند[۲۹۷]، اما اگر کافر بدون بینه، مدعی امان شود، ادعای او مسموع و پذیرفته نیست، چه ادعای او در شرایط جنگی باشد و چه در شرایط عادی به خصوص اگر در برابر او مسلمانی هم باشد که ادعای او را انکار کند[۲۹۸]. همچنان که ادعای شبهه امان نیز از او مسموع نیست، مگر آن که اوضاع و احوال و قوانین به گونه ای اطمینان بخش ادعای او را تایید کند[۲۹۹]. از این رو هرگاه بیگانه ای که با ادعای سفارت یا حامل پیام بودن یا تجارت، مدعی داشتن امان باشد، اگر دلیل و قرینه ای همچون نامه سیاسی و مال التجاره داشته و یقین به کذب یا خدعه و نیرنگ او وجود نداشته باشد سخنش پذیرفته است؛ وگرنه عدم اعطای امان حکم می شود.
به هرحال در موردی که بیگانه، مستامن شناخته نشود، به نظر مشهور، او را با حفظ امنیت به مامنش هدایت می کنند[۳۰۰]. این اصل (اصل نداشتن امان) امروزه در عرف بین المللی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که هر بیگانه ای باید برای ورود به سرزمین غیر دولت متبوع خویش، پیشاپیش روادید کتبی از مقامات صلاحیت دار آن دولت بگیرد و بدون داشتن روادید، بیگانه ای غیرقانونی محسوب است که دولت محل اقامت در مورد او هیچ گونه تکلیفی ندارد، جز آن که او را اخراج کند.
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی
امان و پناهندگی عقدیاست اختلاطی و آمیخته که از جانب مسلمین لازم و از جانب بیگانه جایز است، بنابراین اگرچه بر مسلمین واجب است که از باب وفای به عهد تا پایان یافتن مدت امان، امنیت و مصونیت بیگانه را تامین نمایند و بی علت او را از کشور اخراج نکنند، اما بر بیگانه واجب و لازم نیست که تا آخر مدت در دارالاسلام باقی بماند، بلکه می تواند پیش از پایان مهلت اقامت، با اراده ای یک جانبه از کشور اسلام خارج شود. بنابراین بیگانه همان طور که حق ورود و اقامت دارد و دولت اسلامی مکلف به حفظ امنیت او در این مدت است، حق خروج از کشور را نیز دارد و دولت نمی تواند مانع خروج او گردد لکن باید توجه داشت، همان طور که مستامن حق خروج از کشور اسلامی را دارد، دولت اسلامی نیز از حق اخراج پناهنده برخوردار است و او را می تواند مکلف به خروج از قلمرو دولت اسلامی کند.
پایان و خاتمه امان، گاه در نتیجه یافتن مهلت قانونی اقامت مستامن و گاه در نتیجه عوامل دیگر است. البته مواردی هم یافت می شود که امان پایان می یابد ولی مستامن نه تنها نسبت به خروج تکلیفی ندارد، بلکه از حق بیشتری نسبت به اقامت در دارالاسلام نیز برخوردار می گردد. بنابراین بحث را در دو قسمت ادامه می دهیم: یکی پایان امان همراه با تکلیف به خروج و دیگری پایان امان بدون تکلیف به خروج.
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج
اولین عامل پایان امان، خروج اختیاری بیگانه از قلمرو دولت اسلامی و اقامت گزیدن در کشور بیگانه است.
دومین عاملی که موجب پایان یافتن امان، قبل از فرارسیدن پایان مدت امان می شود، نقض قرارداد امان توسط بیگانه است. هرگاه در متن قرارداد انجام یا ترک فعلی شرط شود، یا نقض آن توسط بیگانه اقامت او در دارالاسلام پایان یافته تلقی می گردد[۳۰۱].
سومین عامل پایان اقامت مستامن، ارتکاب جرائمی است که نقض قرارداد امان محسوب می شود، اگرچه در متن قرارداد هم انجام آنها به عنوان نقض قرارداد نیامده باشد. جرائمی مثل اهانت به دین اسلام، قتل نفس، زنا، راهزنی، جاسوسی، پناه دادن به جاسوسان و امثال آن که همه به ضرر دولت اسلامی و اتباع آن است و به گونه ای ارتکازی و عرفی و ناگفته، ارتکاب آنها، با استمرار امان ناسازگار است. آنچه گفته شد قول مشهور فقها است، اگرچه نظریه ای مبنی بر عدم انقضای امان با ارتکاب این جرائم نیز وجود دارد. افزون بر این اختلاف، نسبت به اصل تحقق نقض قرارداد به سبب ارتکاب جرائم، در بین خود طرفداران نظریه نقض نسبت به این که چه جرائمی موجب نقض می شود نیز اختلاف نظر وجود دارد[۳۰۲].
چهارمین مورد پایان اقامت بیگانه قبل از پایان یافتن مهلت اقامت موردی است که در متن قرارداد برای حاکم اسلامی خق اخراج مستامن و پناهنده و اعلام پایان قرارداد پیش بینی شده باشد و او براساس آن، اقدام به اخراج بیگانه نماید. البته برخی بر این عقیده اند که حتی بدون پیش بینی چنین شرطی، هرگاه دولت اسلامی اخراج بیگانه را مصلحت ببیند، می تواند او را اخراج کند. دلیل طرفداران نظریه اخیر آن است که آنان امان را عقدی جائزالطرفین می دانند[۳۰۳].
مورد پنجم آنجاست که بیم خیانت بیگانه و پناهنده، به صورتی منطقی و روشن وجود داشته باشد؛ زیرا بدیهی است صرف توهم و گمان خیانت، برای اخراج بیگانه کافی نیست. به هرحال در صورت وجود چنین بیمی منطقی است که هر کشوری، عذر چنین بیگانه ای را بخواهد و او را اخراج نماید. البته باید توجه داشت که نفس وجود خوف، موجب نقض پیمان نمی شود، بلکه دولت اسلامی باید نقض آن را رسما اعلام کند و متهم را با حفظ کامل امنیت و سلامت به کشورش باز گرداند[۳۰۴].
ششمین مورد پایان امان، پایان یافتن مهلت آن است. در چنین صوری،اگر قرارداد تمدید و تجدید نشود، بیگانه باید سرزمین دولت اسلامی را ترک کند.
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج
در سه صورت امان مستامن و حق قانونی اقامت او در کشور اسلامی به عنوان یک بیگانه پایان می یابد؛ بی آن که این پایان، همراه با اخراج و یا خروج اجباری او از کشور اسلامی باشد:
اولین صورت آنجا است که بیگانه مرتکب جرم یا تقصیری شده باشد که موجب قتل یاحبس باشد.
صورت دوم موردی است که مستامت با کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی به وصف بیگانه بودن خود پایان دهد. تفاوتی نمی کند که بیگانه به صورت ارادی و با انعقاد قرارداد ذمه، به کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی نایل شود یا آن که به گونه تحققی زن بیگانه در نتیجه ازدواج با یکی از اتباع دولت اسلامی، تابعیت عادی دولت اسلامی را کسب نماید[۳۰۵] و یا آنکه به گونه «تبعی» و در نتیجه کسب تابعیت قراردادی دولت اسلامی توسط مرد، همسر و فرزندان صغیرش نیز به تابعیت دولت اسلامی درآیند، همچنین براساس یک نظریه، پناهنده در نتیجه اقامت قانونی طولانی مدت در دارالاسلام یا حتی خریدن زمین خراجی ذمی محسوب می شود و از اتباع دولت اسلامی به شمار می آید[۳۰۶].
صورت سوم آنجا است که پناهنده با پذیرش اسلام عضوی از امت اسلامی شده و از شهروندان دولت اسلامی محسوب می شود. در این صورت فرزندان صغیر او نیز به تبع پدر دارای شهروندی تبعی و همسر او در صورت مسلمان نشدن دارای تابعیت عادی تبعی خواهند شد و دیگر بیگانه تلقی نمی شوند.
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی
اگر بیگانه براساس قرارداد امان، مقیم دارالاسلام شده و باخروج اختیاری اش از دارالاسلام به امان خویش پایان داده باشد[۳۰۷]، رفع امان، فقط نسبت به شخص او تحقق می یابد و درنتیجه فقط شخص مستامن است که دیگر حق اقامت در دارالاسلام را ندارد، اما فرزندان صغیر و همسر او، به استناد مشابهت وضعیت بیگانگان با اهل ذمه و به تصریح بسیاری از فقها، همچنان از مصونیت ناشی از امان برخوردار می باشند.
با اینکه می توان منطقا از این جهت بین عقد ذمه و عقد امان تفاوت قائل شد و برای همسر و فرزندان چنین بیگانه ای حق اقامت قائل نبود و آن را به مامنشان هدایت کرد؛ چرا که فرزندان مستامن، بیگانه محسوب می شوند، برخلاف فرزندان ذمی که خودی تلقی می گردند. درهرصورت، آثار امان، نسبت به اموال بیگانه نیز همچنان به قوت خود باقی است و از آن رفع امان و مصونیت نمی شود[۳۰۸].
اما اگر پایان یافتن امان در نتیجه بیم از خیانت بیگانه ای باشد که مقیم دارالاسلام است برخی او را همچون اسیر برخی او را همچون اسیرجنگی دانسته و در اختیار دولت قرار می دهند[۳۰۹] و برخی حکم به اخراج او از کشور اسلام می نمایند[۳۱۰]. به هر حال اثر پایان یافتن امان، فقط به شخص ناقض منحصر می شود و به دیگر مستامن، اگرچه همراه او وارد دارالاسلام شده باشند، تاثیری نمی گذارد. البته برخی پایان امان در نتیجه ارتکاب اعمال مجرمانه را به خانواده شخص؛ یعنی همسر و فرزندان صغیر نیز سرایت داده، حتی اقامت آنان را پیان یافته تلقی می نمایند[۳۱۱].
و در خاتمه این که، اگرپایان امان یا نقض آن از راه ارتکاب جرائم و بویژه جرم جاسوسی باشد، برخی او را همچون اسیر جنگی دانسته و در اختیار دولت اسلامی قرار می دهند، اما بیشتر به قتل او فتوا داده اند[۳۱۲]، حتی اگر عمل جاسوسی را هم موجب نقض امان تلقی ننمایند و برخی هم به طور کلی، قتل یا ایقای او را براساس مصلحت در اختیار امام دانسته اند.
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام
آنچه که تاکنون نسبت به وضعیت پناهندگی و ورود افراد غیرمسلمان به حوزه جغرافیایی و حکومتی اسلام در طی چند فصل پیشین بیان کردیم مربوط به دوران و زمانی است که اسلام و حوزه حاکمیتی آن از لحاظ جغرافیایی یک حکومت و امت واحده را تشکیل می داد و در واقع همه سرزمینها و شهرها و ابادی های مسلمان نشین اقلیم و کشوری یگانه را تشکیل می دادند و از کشورهای کوچک و بزرگ اسلامی با مرزبندی های امروزی خبری نبود و تنها مرز مقابل آن تحت عنوان دارالکفر[۳۱۳] شناخته می شد. لکن امروزه باتوجه به تقسیم هاو مرزبندی های جدید بین خود کشورهای اسلامی طرح این سوال بسیار مهم به نظر می رسد که از دیدگاه فقه اسلامی قانون ها و مقرراتی که دولت های گوناگون اسلامی نسبت به روادید و گذرنامه و در مجموع رفت و آمد برای شهروندان مسلمان وضع کرده اند الزام آور است یا خیر؟
آیا مسلمان ساکن در یکی از این کشورها می تواند به هرکدام از کشورهای اسلامی که می خواهد رفت و آمد کند و در هر نقطه آنها که بخواهد ساکن شود، ازدواج کند و به اموری مانند احیای موات، کشاورزی، صنعت و … بپردازد؟
خلاصه این که آیا بر مرزبندی های نوین در دارالاسلام، احکام و اثار فقهی بار می شود یا خیر؟
نگاهی کوتاه به علل ایجاد وضعیت فعلی و در واقع تحزیه دارالاسلام به کشورهای متعدد و لزوم اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی نسبت به روابط بین یکدیگر در زمینه های مختلف از جمله رفت و آمد شهروندان مسلمان به حوزه قلمروهای جغرافیایی سایر کشورهای اسلامی می تواند پاسخی بر سوالات فوق باشد.
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی
این نکته بر کسی پوشیده نیست که مساله تجزیه در دارالاسلام از یک کشور واحد و مستقل به کشورهای متعدد و هیات های حاکمه مستقل از یکدیگر از آغاز برای رهبران اسلام چه شخص پیامبر و چه ائمه معصومین حتی برای مسلمین نیز متصور نبوده است بلکه از آغاز تصور مسلمانان این بوده که همه مسلمین یک ملت و امت واحده و دارای قانون و هیات های حاکمه واحدی هستند و هر تصمیمی که حاکم اسلامی بگیرد برای همه مسلمانان لازم الاجرا است و تخلف از آن شرعا حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود، که دراین باره می توان به اندیشه های گهربار حضرت امام خمینی(ره) اشاره نمود که در مباحث بعدی اشاره ای کوتاه نسبت به لزوم اتجاد دول اسلامی از نظر ایشان خواهیم داشت.
وجود کشور واحد اسلامی در سیره پیامبر و تمامی کسانی که بعد از آن حضرت در مقام حکومت قرار گرفته اند، به وضوح به چشم می خورد و روش عملی خلفا نخستین در تعیین استاندارد برای مردم مصر، عراق، شام و یمن و یا نامه حضرت علی[۳۱۴] به فرمانداران خود و به خصوص مالک اشتر همگی دال بر این است که مسلمانان درعین اختلاف رنگ، نژاد، محیط جغرافیایی و … همگی تابع یک دولت و موظف به اطاعت و فرمانبرداری از یک حکومت مرکزی بوده اند. این روش و سیره عملی در دوران بعد و تا قرنها ادامه داشت و دولت اسلامی با ملتهای تجزیه طلبی که درصدد قطع رابطه با آن بودند می جنگیدند و اگر چنین تصوری وجود نداشت شاید جنگهای صفیه و … رخ نمی داد.
آنچه در حال حاضر تحت عنوان ملت های مسلمان با کشورهای اسلامی خودنمایی می کند از نظر آگاهان سیاسی بیشتر معلول طرح و نقشه دشمنان اسلام و سیاست های استعماری عرب بوده است، ضمن آنکه گرایش های قومی و نژادی پدید آمده در طول دوران حیات اسلامی در این تجزیه بی تاثیر نبوده است. دشمنان اسلام در طول حیات استعماری خود برای آنکه وحدت مسلمین را مخدوش کنند و قدرت سیاسی اسلام را که ازهر نظر مزاحم اهداف سیاسی و اقتصادی خود احساس می کردند، از بین ببرند درصدد برآمدند تا مسلمانان را تحت عناوینی مانند اختلاف زبان یا مناطق جغرافیایی و … از یکدیگر جدا کنند و هر گروهی را به تشکیل حکومتی جداگانه و داشن سرنوشتی جدا سرنوشت دیگر مسلمانان تشویق کنند تا بالطبع بر اثر این نقشه شوم ضمن سلب توانایی شان، آنها را از لحاظ سیاسی و اجتماعی به بیگانگان وابسته گردانند. به طوری که امروزه ملاحظه می کنیم ملل مسلمان توان مبارزه با فتنه صهیونیزم را نداشته و سالهاست که ملت فلسطین در زیر فشار این جانیان نژادپرست همه چیز خود را از دست داده اند و حکومت های اسلامی در واقع نظاره گر این جنایات بوده و از خود مخالفت جدی نشان نمی دهند.
عکس مرتبط با اقتصاد
استدلال موافقان تجزیه دولت واحد اسلامی به این است که تجربه ثابت نموده است که ملتها و اقوام مختلف و نیز مردمی که در اوضاع و شرایط جغرافیایی متفاوت با یکدیگر قرار دارند در صورتی که به آنان استقلال داده شود و خود آنان مسئول نفع و ضرر خویش باشند به صورت موفق تری می توانند مشکلات داخلی خویش را حل کنند، مضافا بر اینکه تشکیل دولت واحد اسلامی با وجود اختلاف نژاد، زبان و مناطق جغرافیایی مختلف جوامع اسلامی مفاسدی را نیز به دنبال دارد که از آن جمله به دست گرفتن قدرت به وسیله یک قوم و پایمال نمودن حقوق اجتماعی دیگر اقوام مسلمان است که درتاریخ اسلام نمونه های فراوانی برای آن می توان متذکر شد و امروزه شاید نمونه بارز آن اختلافات قومی و قبیله ای است که در برخی کشورهای اسلامی از جمله عراق، پاکستان، الجزایر، لبنان و … یافت می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در جواب این نظریه و طرح باید گفت که طرح حکومت واحد اسلامی به معنای حذف ویژگی های قومی و نادیده گرفتن سنت های خاص هر قوم و ملت نمی باشد و استراتژی وحدت در عرصه خانواده، قبیله، قوم، ملت و امت از دیدگاه اسلام در واقع سیاست واقع بینانه ای است که وحدت انسان را در سطح جهانی هدف خود قرار داده و و همبستگی ملل جهان را دنبال می کند[۳۱۵]. علاوه بر این نظام اسلامی باهیچ اصل یا اصولی که عقل به آن حکم می کند مخالف نیست و به همین جهت اگر در مواردی تشخیص داده شد که اوضاع جغرافیایی اقتضا دارد مجموعه خودمختاری بوجود اید این مساله براساس اندیشه های اسلامی نیز امکان پذیر خواهد بود. به این معنی که سیستم حکومت اسلامی می گوید: رهبری کلی نظام در اختیار حاکم اسلامی است و اودر صورت لزوم می تواند برای تامین هرچه بیشتر خواسته ها و نیازهای ویژه هر قوم و ملت طرح اتحاد ملت های اسلامی را در قلب های مختلف از جمله ایالات متحده ملتهای اسلامی، اتحادیه کشورهای اسلامی و … بیان کند و جالب آنکه این وضعیت در زمان خود پیامبر به عنوان اولین رئیس حکومت اسلامی به وضوح مشاهده می شود، یعنی پیامبر با وجود آنکه شخصیت اول هیات حاکمه دولت اسلامی بود لکن در امور داخلی مسلمانان از جهت انتخاب رئیس قبیله و مواردی از این گونه کمترین دخالتی نداشت و این مردم بودند که نسبت به صلاحیت رئیس قوم خود اظهارنظر و تصمیم گیری می کرده اند.
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی
وحدت و یکپارچگی از مسائل اصولی و خط مشهای اساسی اسلام و از ارزشها و معیارهای اصیل قرآنی در زمینه حیات اجتماعی بشری است[۳۱۶]، که امروزه می تواند در پرتو سعه صدر، واقع نگری، احترام به افکار یکدیگر و برخی مسائل دیگر پدید می آید و جز با آموزش مستمر و پیگیر از سوی دولتها این امر میسر نمی باشد. تاریخ کشورهای اسلامی همواره شاهد تلاش های متعددی برای به ثمر رساندن تفکر ایجاد امت واحد اسلامی بوده است که شاید بتوان اولین اقدام عملی در این راه را تلاشهای مذهبی و موسسه دارالتقریب مصر دانست که با جلب همکاری علما متفکران اسلامی خصوصا سیدجمال الدین اسدآبادی، امکان زدودن غبار از چهره مذاهب اسلامی را فراهم نمود.
در طول چند دهه اخیر هرچندتلاش های وسیعی جهت اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی شروع شده است لکن این تلاش ها بیشتر در حد نظریه پردازی است و آن گونه که باید و شاید نتوانسته است از قوه به فعل تبدیل گردد، لکن وجود برخی پتانسیل های مختلف می تواند ضرورت اتحاد و تشکیل دولت واحد اسلامی را بیش از پیش نمایان کند که در ذیل به برخی از این پتانسیل ها اشاره می کنیم:
الف) اغلب دولتهای مسلمان و مهمتر از آنان ملتهای مسلمان در این برهه زمانی که استکبار هجمه بی سابقه خود را علیه مسلمانان خصوصا در عراق، افغانستان و فلسطین عملی کرده است، بیش از پیش ضرورت وحدت مسلمانان را درک کرده اند و دریافته اند که کشورهای مسلمان به تنهایی قادر به مقابله با جبهه کفر نیستند و ضرورت موضعگیری واحد را کاملا حس می کنند.
ب) دین مشترک عامل دیگری برای همگرایی مسلمانان و در نتیجه اتحاد دولت های آنان می تواند باشد.
ج) در سال های اخیر همگرایی بیشتری بین کشورهای مهم اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر به وجود آمده و زمینه وحدت این سه کشور بیش از پیش بوجود آمده است.
د) کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و عمده آنان در خاورمیانه و در جوار مرزی همدیگر قرار دارند و این خود می تواند عامل مهمی درتشکیل اتحاد کشورهای اسلامی بشمار آید و آزادی عبور و مرور و سایر مبادلات اقتصادی و … بستر مناسبی را برای پیشرفت این کشورها فراهم می کند.
هـ) اقتصاد برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، مصر، ترکیه، اندونزی، عربستان، امارات عربی متحده و جمهوری اسلامی ایران از رشد نسبتا خوبی برخوردار است و گسترش مناسبات این کشورها و سایر کشورهای اسلامی خصوصا درجهت استفاده از نیروی کار کشورهای اسلامی در پرتو آزادی رفت و آمد می تواند کمک شایانی به اقتصاد سایر کشورهای اسلامی بکند.
و) وجود مکان های تفریحی و سیاحتی در میان کشورهای اسلامی می تواند سبب مناسبات جهانگردی و گردشگری درمیان کشورهای اسلامی و در نتیجه اتحاد آنان گردد، البته باید توجه داشت که توسعه و پیشرفت در این زمینه در گرو تسهیل ورود و خروج اتباع کشورهای اسلامی به سایر کشورهای اسلامی است.
تصویر درباره گردشگری
همان گونه که برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، ترکیه و ایران اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند، که به عنوان مثال ایران در اقدامی یک جانبه لغو روادید دسته جمعی را برای اتباع مسلمان کشورهای خلیج فارس در دستور کار قرار داده است و یا پیشنهاد تاسیس سازمانی تحت عنوان «سازمان گردشگری کشورهای اسلامی» را به عنوان یکی از متولیان توسعه گردشگری اسلامی پیشنهاد داده است.
تشکیل دولت و اتحادیه واحد اسلامی همان گونه که با زمینه ها و پتانسیل هایی همراه است، در روند تشکیل نیز می تواند باموانعی همراه باشد که در اینجا به برخی از آنان اشاره می کنیم:
الف) برخی دولت های اسلامی با مردم و کشورشان همراه نیستند و به علت سرسپردگی و اتکاء به استکبار برای حفظ قدرت خود نه تنها اقدام عملی برای تحقق آرمان های مسلمانان انجام نداده اند، بلکه همواره در تامین منافع استکبار و رژیم صهیونیستی نقش بسزایی داشته اندو این گونه دولتها مطمئنا قدمی برای اتحاد دولت های اسلامی برنخواهد داشت، چون تعهدی در این زمینه احساس نخواهند کرد.
ب) ظهور فرقه های افراطی در جهان اسلام که با تحقق وحدت شیعه و سنی مخالف بوده اند، همواره از موانع جدی تحقق وحدت مسلمانان بوده است. گروه هایی مانند طالبان که مروج خشونت در اسلام بوده اندو همواره فاصله شیعیان با اهل سنت را بیشتر کرده اند و با تلاشهای رهبران مصلحی مانند امام خمینی(ره) و سایر اندیشمندان روشن بین، که مشوق و پرچمدار ایجاد وحدت بین مسلمانان بوده اند به مقابله برخواسته اند.
ج) برخی اختلافات بین کشورهای اسلامی همچون اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، لاینحل ماندن مساله کشمیر و یا اختلافات آذربایجان و ارمنستان و عربستان با قطر و یمن و … تا حدودی می تواند در جلوگیری از همبستگی دول اسلامی موثر باشد.
ضرورت وحدت کشورهای اسلامی و تشکیل نهادی جهت نزدیک کردن بیش از پیش ملت ها و دولت های مسلمان به یکدیگر در میان اندیشمندان دینی و سیاسی عصر حاضر از جمله حضرت امام خمینی (ره) نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده است. تفکرات ایشان بدون تردید تاثیر به سزایی در بیداری و وحدت مسلمین داشته است و بدین جهت امت اسلام در دوران معاصر وامدار امام (ره) و اندیشه های والای او است.
امام (ره) در رابطه با پیوند دولت های اسلامی می فرمایند: «من از خداوند تعالی می خواهم که تمام ملت ها و دولت ها بیدار شوند و همه ملت ها و دولت های اسلامی به هم پیوند کنند تا ابرقدرت ها نتوانند بر اینها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند[۳۱۷].»
ایشان همچنین در رابطه با کشورهای اسلامی می فرمایند: «روابط ما با دولت های اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزله یک دولت باشند؛ کانه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند؛ با هم علاقه های همه جانبه داشته باشند؛ و اگر این آمال حاصل بشود که بین دولت های اسلامی ازهمه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشکلات خودشان غلبه کنند و یک قدرتی بزرگ تر از قدرت های دیگر در مقابل سایر قدرت ها باشند[۳۱۸].»
امام در این بیانات ضرورت تحول در کشورهای اسلامی و به هم پیوستگی آنها راگوشزد می کنند و درصدد ایجاد دارالاسلام نوین از طریق وحدت و بیداری مسلمانان در قرن بیستم هستند. همچنین بر این نکته تاکید می ورزند که مسلمانان از طریق اتحاد با یکدیگر می توانند قطب بزرگی و قدرتمندی در مقابل جناح بندی سیاسی ابرقدرتها باشند و به واسطه ایجاد روابط بین الملل با کشورها و ملیت های مختلف به حکومت واحد اسلامی به معنای ایده آن دیگرقابل تحقق نیست. جهت دستیابی به پاسخی مناسب برای سوال مذکور باید به بررسی دو اندیشه موجود در حوزه تفکرات اسلامی راجع به این پدیده (مرزبندی های نوین) بپردازیم.
الف) برخی از فقیهان و اندیشمندان سیاسی اسلام به گونه ای روشن قانون های مربوط به مرزبندی های داخلی جهان اسلام را برای مسلمانان، لازم ندانسته اند و گفته اند: حدودجغرافیایی که در شهرها و کشورهای اسلامی برقرار شده است، هیچگونه ارزشی ندارند و این حدود تا پیش از قرن هفده میلادی اصولا وجود خارجی نداشته اند.[۳۱۹]
جمله ای از صاحب جواهر نیز می تواند اشاره به همین نکته باشد. وی در کتاب صلاح و به مناسبتی می نویسد:
ارضهم بالنسبه الیهم جمیعا کدار کل واحد بالنسبه الیه.
سرزمین مسلمانان، نسبت به همه آنان مانند خانه هر کدام از آنان نسبت به اوست[۳۲۰].
دکتر وهبه زحیلی از محققان اهل سنت و نویسنده آثار الحرب فی الفقه الاسلامی نیز دراشاره به وضعیت نوین دارالاسلام می نویسد:
اصطلاح وطن، با حدود جغرافیایی یا سیاسی آن، که امروزه بین دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامی برابر نمی شود انسان مسلمان مانند ماهی در آب است که وطن مخصوصی ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهای اسلامی است؛ از این روی مسلمانان در هر نقطه ای زمین که باشند پایبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند[۳۲۱].
از نظر این اندیشمندان اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون های مرزی یک کشور اسلامی و وادار کردن مسلمانی به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دارالاسلام) نیاز به دلیل قانع کننده و الزام آوری دارد زیرا بر طبق اصل اولی و موجود در حکومت اسلامی نسبت به اتباع مسلمان و آزادی رفت و آمد و سکنی گزیدن در هر منطقه دارالاسلام امری جایز است و مسلمان از حق گزینش محل سکونت، کار و پیشه برخوردار است. افزون بر این تا پیش از مرزبندی های نوین و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه برشمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم.
از این روی در نگاه نخست می توان گفت: این گونه مرزبندی ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند بلکه مولود سیاست ها، ملیت گرایی ها، و گاه نقشه های استعمارگران هستند، هیچ اثرفقهی و شرعی ندارند و در نتیجه تمام احکامی که پیش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. بااین همه نباید از یک نگاه اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون های اصیل اسلامی با رهبری پیشوایی جامع الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون های گذارده شده از سوی این حکومت از جمله قانون های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می شود و امروزه تنها کشوری که حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین اصیل اسلامی تشکیل داده و با رهبری و پیشوای جامع الشرایطی تاسیس و هدایت می شود، جمهوری اسلامی ایران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی نمی توان مسلمانان را به قانون ویژه ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت، البته در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آیین های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نیز واجب می شود.
ب) در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی قائلند به اینکه طرح حکومت واحد اسلامی در حال حاضر هرچند غیرممکن نیست، ولی با همه اختلاف نظرها و ناهمگونی هایی که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و ملت های اسلامی به چشم می خورد کاری مشکل و ایده ای است که پیاده شده آن نیاز به همکاری گسترده سران کشورهای اسلامی، علما و ملت های مسلمان دارد.
بنابراین دراین مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولتهای اسلامی) مانند بسیاری از موارد دیگر زمانی که پای ضرورت و اضطرار در میان است پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدراسلام) در شرایط فعلی و لااقل در این مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورای اسلامی به روابطی ایده آل آرزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومت های متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین منتهی گردد تعقیب نماییم، اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز آن گونه که عرف بین الملل می پسندد حل کنیم و ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همان گونه که تاکنون بسیاری از کشورها و برخی نهادهای اسلامی اقدامات مثبتی رادر این مورد انجام داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات کشور خودمان در زمینه تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگی اسلامی به موارد ذیل اشاره نمود:
الف: توافق با کشور مالزی و جمهوری خودمختار نخجوان مبنی بر عدم نیاز به ویزا و روادید برای اتباع این کشورها که با هدف تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش برای رسیدن به توافقی مبنی بر لغو صدور ویزا در حال حاضر بین ایران و برخی کشورها از جمله آذربایجان، ترکیه، کویت و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.