“
تبصره: تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ) نصیحت به وسیلۀ قاضی دادگاه؛
ت) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
ث) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال، درمورد جرایم تعزیری درجۀ یک تا پنج.
۲– مسئولیت کیفری اطفال ۱۲-۱۵ سال در جرایم تعزیری: طبق تبصرۀ ۱ ماده ۸۸ : تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط دربارۀ اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرااست. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجۀ یک تا پنج مرتکب شدهاند، الزامی است.
۳- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم حدی و قصاص:
۴- مسئولیت کیفری اطفال ۱۲ تا ۱۵ سال در جرایم حدی و قصاص:
تبصرۀ ۲ ماده ۸۸ مقرر میدارد، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص شود،در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد،به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (ب) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳: در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده،دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند، در تصمیم خود تجدید نظر نماید.
بر اساس مفاد ماده ۸۸ این قانون نکاتی به نظر میرسد که به آن ها اشاره می گردد:
– افراد مشمول این ماده با واژه اطفال و نوجوانان مورد خطاب قرار گرفتهاند؛
– صدر ماده ۸۸ ناظر بر جرایم تعزیری این گروه سنی است؛
– مقررات این ماده با عنوان تصمیمات دادگاه از نوع اقدام تامینی است؛
– با ملاحظه مفاد این ماده چنین نتیجهگیری می شود که مقنن بین جرایم ارتکابی مهم با غیر مهم، تفاوت قائل شده و اگر طفل یا نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری شش تا هشت گردد،اقدامات تامینی و تربیتی ملایمتری نسبت به آنان مورد حکم قرار خواهد گرفت و اگر مرتکب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج شود در این صورت،تسلیم والدین یا اولیا و یا سرپرست قانونی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نخواهد شد،بلکه دادگاه ملزم است که تصمیم به نگهداری آن ها را در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال اتخاذ نماید.
– لحاظ نمودن سیاست جنایی ارفاقی یا افتراقی در قانون جدید نسبت به اطفال و نوجوانان: در مورد بزرگسالان وقتی دادگاه،حکم محکومیت صادر کرد و این حکم قطعی گردید،این حکم مشمول قاعده حاکمیت امر محکوم به شده و دادگاه به هیچ وجه حق تجدید نظر در این حکم را ندارد در حالی که مقنن در خصوص اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری کم اهمیت درجه شش تا هشت گردند و به موجب تصمیم دادگاه اطفال،چنانچه طفل یا نوجوانی جهت تأدیب و تربیت در حسن اخلاق به والدین یا سرپرست قانونی و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری تسلیم شود، در این صورت، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او،هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند،در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. البته به نظر میرسد این امر به آن دلیل است که ماهیت ماده ۸۸ اقدامات تامینی است که تجدید نظر چند باره آن از این جهت بلامانع است (تبصره ۳ ماده ۸۷ ق م ا).
– قانون برای اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال به علت سن بیشتر و اینکه تا حدی از شعور بیشتری بهرهمند هستند، مسئولیت فزونتری و هم مقررات شدیدتری در مورد آن ها برقرار نموده است. پس ملاحظه می شود که در مورد اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال، اختلافات بسیاری بین تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان وجود دارد. خفیفترین آن ها، تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرستان و شدیدترین آن ها، اعزام به کانون اصلاح و تربیت است. با توجه به این اختلافات،این تصور به وجود می آید که در چه مورد،دادگاه باید تصمیم خفیف و در چه مورد باید تصمیم شدید را اتخاذ نماید؟ آیا با اتخاذ تصمیم باید متناسب با جرم ارتکابی و یا سن اطفال و نوجوانان باشد یا بر اساس شخصیت آنان؟ دانشمندان معتقدند که اصولاً نمیتوان بین شخصیت واقعی طفل و نوجوان و عمل ارتکابی، تفکیکی قائل شد یعنی همان طور که شخصیت خطرناک و ضد اجتماعی طفل یا نوجوان،او را به سمت ارتکاب سوق می دهد به همان ترتیب نیز جرم ارتکابی نمودار شخصیت خطرناک طفل است. به بیان دیگر، جرم ارتکابی و شخصیت طفل یا نوجوان، دو امر لازم و ملزوم بوده و تفکیک آن ها به هیچ وجه مبانی علمی ندارد، از این رو دادگاه اطفال و نوجوانان در اتخاد تصمیمات باید به شخصیت واقعی ونیز به جرم ارتکابی توجه داشته و تصمیم خود را بر مبنای هر دو اتخاذ نماید. از ان گذشته همان گونه که اتخاذ تصمیمات غلیظ و شدید، طفل یا نوجوان را بیشتر ضد اجتماعی و خطرناک بار می آورد، به همان ترتیب، سهلانگاری و ارفاق بیجهت و مسامحه، بازسازی آنان را در آینده مختل خواهد ساخت (شامبیاتی،۱۳۹۲: ۲۶۲-۲۶۳).
– ملاک محاسبه سن در جرایم تعزیری سال شمسی است و نه قمری؛
– جنسیت در این ماده تاثیری ندارد و این ماده در مورد دختران و پسران اعمال خواهد شد؛
– بنابر صدر ماده ۸۸ آنچه مهم است سن افراد در زمان ارتکاب جرم می باشد و نه سن آن ها در زمان محاکمه، دستگیری، و یا اجرای مجازات، در نتیجه اگر کسی مرتکب جرمی در سن ۱۳ سالگی شود ولی در سن ۲۱ سالگی جرم وی کشف شود بر اساس مقررات این ماده با وی برخورد می شود؛
– این ماده با توجه به اندیشه بازپروری بزهکاران تدوین گشته است. اندیشه بازپروری بزهکاران که در مکتب تحققی و توسط دانشمندان این مکتب بنیانگذاری شد به مسئولیت اجتماعی به جای مسئولیت اخلاقی و به اقدامات تامینی به جای مجازاتها توجه نمود (ولیدی،۱۳۷۸: ۱۱۲)؛
– برای اجتماعی کردن بزهکاران به منظور بازگشت آن ها به زندگی سالم اجتماعی، و پیشگیری از تکرار بزهکاری آنان تدابیر سلبکننده آزادی و غیر سلبکننده آزادی در نظر گرفته میشوند.
ماده ۸۸ تدابیر غیر سلبکننده آزادی را در نظر گرفته است و شامل آن دسته از تدابیر سیاست جنایی هستند که بدون تکیه بر کیفر زندان درصدد اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان بزهکار هستند. این گونه از پاسخها معمولاً در بستر جامعه و با بهره جستن از سایر ظرفیتها، از جمله توانایی نهادهای جامعه، درصدد بازپروری اطفال بزهکار هستند. از منظر آموزههای جرمشناسی در نظر گرفتن ضمانت اجرای سلبکننده آزادی در خصوص اطفال موجب برچسبزنی یا الصاق انگ مجرمانه به اطفال خواهد شد. از این رو برای جلوگیری از برچسبزنی به اطفال بزهکار از پاسخهای غیرسلبکننده آزادی استفاده شده است؛
-یکی از تصمیمات دادگاه، سپردن طفل به خانواده و یا سایر اشخاص مندرج در این قانون به منظور جامعه پذیر شدن اطفال بزهکار با هنجارها و قواعد اجتماعی است. اعمال موارد پنجگانه توسط دادگاه اختیاری است و قانونگذار دادگاه را مکلف به اعمال این موارد ننموده است؛
“
