در کنار ممنوعیت مطلق توسل به قوای قهری، کاربرد زور به عنوان استثنایی براین اصل، صرفاً در مواردی قانونی شمرده شده که مشمول موارد مشخص زیر باشد:

 

 

 

 

دفاع مشروع،‌اعم از فردی یا جمعی، مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد؛

 

 

اقدامات جمعی که تحت نظارت سازمان ملل صورت پذیرد؛

 

 

در مواردی که اعمال زور از سوی ارگان ذی صلاح سازمان ملل اجازه داده شده باشد[۷۱]؛

 

 

 

شایان ذکر است به جز موارد مطرح شده در منشور ملل متحد، با توجه به عرف پویای بین الملل می توان به مواردی همچون توسل به زور در قالب “عملیات حفظ صلح ” و نیز در حمایت از “حق تعیین سرنوشت” ،”مداخلات بشر دوستانه ” اشاره نمود. برخی دولتها تلاش دارند به جامعه بین المللی بقبولانند که این موارد به عنوان یک قاعده بین المللی شکل گرفته و قابل اعمال است. چنانچه توسل به زور را در دو قالب اخیر بپذیریم ،عنوان مداخله و بکارگیری نیروی نظامی نه برای دفاع ازتمامیت ارضی واستقلال سیاسی یک کشور، بلکه در حمایت از حقوق ملتها یا افراد بشر تجلی خواهد یافت.

 

 

مبحث اول – دفاع مشروع

 

پس ازممنوعیت مطلق توسل به زور درمنشور ملل متحد، دفاع مشروع به عنوان اصلی ترین استثنای این قاعده مورد توجه قرارگرفته و تلاش کشورها بر این است که نفس منع توسل به زوربه عنوان یک قاعده آمره ناشی از اقدامات خود را در قالب دفاع مشروع گنجانده وتوجیه کنند . اما به طور کلی دفاع ریشه درحقوق طبیعی داشته و درهیچ زمان مورد انکار قرار نگرفته است . چه در دورانی که توسل به زور به طور مطلق یاتحت شرایطی ( جنگ مشروع وعادلانه) آزاد وقانونی بود ودفاع مشروع درمعنای امروز وجود نداشت[۷۲] ،و چه در زمان هایی که به موجب اسناد بین المللی شاهد درجات مختلف منع توسل به زور بوده‌ایم؛ که دربرهه های اخیر الذکر درکنار معاهدات منع کننده توسل به زور، عرف بین المللی برای تجویز توسل به زور درچارچوب دفاع مشروع شکل گرفت و تاکنون باقی است. بدین ترتیب می توان چنین ادعا نمود دفاع مشروع به عنوان مفهومی حقوقی دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (همزمان با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه ) وارد حقوق موضوعه گردید ودرقالب معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل عرفی جای گرفت . با وجود این، علی رغم پذیرش حق دفاع مشروع درحقوق بین الملل عرفی تعریف دقیق وتعیین قلمرو این مفهوم به طور موجز ومعین وجود ندارد[۷۳]. لکن به طور خلاصه میتوان دفاع مشروع را چنین تعریف نمود: «واکنش نظامی یک کشور به منظور دفاع از خود در برابر حمله مسلحانه کشور دیگر».
دفاع مشروع می تواند یا بطور فردی (ازجانب کشور مورد تجاوز) ویا به صورت دسته جمعی به عمل آید. دردفاع مشروع جمعی ، تعدادی ازکشورها (بویژه کشورهای همجوار) با انعقاد پیمان تدافعی خاص تعهد می نمایند درصورتی که هریک ازآن ها مورد تعدی وتجاوز کشوریا کشورهای دیگر قرارگیرد دیگر متعهدین به یاری او شتافته ومتجاوز را قلع وقمع کنند پیمان تدافعی ممکن است پس از وقوع تجاوز علیه کشوری نیز منعقد واجرا گردد.[۷۴]
دفاع مشروع هرچند به عنوان حق ذاتی پذیرفته شده[۷۵] ومنشور ملل بر حقانیت آن اذعان دارد، اما همین پذیرش عمومی زمینه را برای سوء استفاده کشورها فراهم نموده و موجب شده تا سلطه جویان از آن به عنوان دستاویزی برای توجیه زورمداری های ظالمانه خود استفاده کنند. در واقع حق مسلم دفاع مشروع همچون لبه تیغی است که بایستی با احتیاط و عالمانه از آن استفاده نمود و بکارگیری آن را نیز توسط دیگران پذیرفت. ازآنجایی که قاعده دفاع مشروع[۷۶] ، استثنایی براصل (عدم توسل به زور) به شمار می رود ، باید حدود و ثغور وشرایط تحقق آن به دقت تعیین شود[۷۷] .هرچند تحولات جاری درحقوق بین الملل چارچوب های حاکم بر دفاع مشروع را نزد دستخوش تغییر کرده است .

 

 

بند اول- دفاع مشروع درمنشور ملل متحد

 

مهمترین استثنایی که درمنشور ملل متحد دراتباط با اصل منع توسل به زور پذیرفته شده دفاع مشروع
می باشد. ماده ۵۱ منشور دراین خصوص مقرر می دارد :
«درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح وامنیت بین المللی را به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع ازخود،خواه به صورت فردی خواه دسته جمعی لطمه وارد نخواهد کرد.اعضا باید اقداماتی را که دراعمال این حق دفاع ازخود به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه دراختیارات ومسئولیتی که شورای امنیت طبق این منشور دارد وبه موجب آن در هر زمان که ضروری تشخیص دهد اقدامات لازم را در جهت حفظ و اعاده صلح وامنیت بین المللی به عمل خواهد آورد،تأثیری نخواهد داشت .»
نص ماده مذکور ازدفاع مشروع به عنوان حق ذاتی[۷۸] یاد می کند. این امر برخی از حقوقدانان را به این نظریه سوق داده که پایه دفاع مشروع درحقوق طبیعی نهفته است .بر این اساس برای دولتها حقی بنیادین ایجاد می نماید که با استناد به آن می توانند دفاع مشروع را با توجه به منافع ملی خود تفسیر کنند .[۷۹]
اما این نظر مغایر با روح کلی منشور وخواست تدوین کنندگان آن است ، چرا که هدف ازتدوین منشور حفظ واعاده صلح وامنیت بین المللی وجلوگیری ازوقوع جنگ و توسل به زور ازطریق نهادی بین‌المللی است، درحالیکه برداشت فوق این امر را وابسته به منافع داخلی کشورها ساخته وخود موجب گسترش درگیری وحملات پی درپی خواهد شد دیوان بین المللی دادگستری نیز دررای خود درقضیه نیکاراگوئه به تشریح حق ذاتی دفاع مشروع پرداخته و دفاع مشروع را تدوینی براساس حقوق بین الملل عرفی می داند[۸۰] . درنتیجه و بر اساس ماده ۵۱ منشور می توان چنین گفت حق ذاتی دفاع مشروع تا جایی پذیرفته است که براصل منع توسل به زور لطمه ای وارد نسازد و به عبارتی خود مصداقی ازتوسل به زور محسوب نمی شود. در واقع یک حمله و دفاع مشروع واکنش نسبت به حمله وبرقراری صلح را اتخاذ نماید. لازم به یادآوری است که به فرض رعایت موارد فوق الذکر، اقدام به دفاع مشروع نمی تواند بدون قید وشرط به عمل آید ، چرا که دولت ذی ربط می بایست اقداماتی را که درقالب دفاع مشروع اتخاذ می نماید فورا” به اطلاع شورای امنیت برساند این الزام واستمداد اولیه ازشورای امنیت به نوعی شرط شکلی دفاع مشروع به شمار می رود .[۸۱]

 

 

بند دوم- شرایط حاکم بر حق دفاع مشروع

 

دفاع مشروع به عنوان حقی عرفی به کارگرفته شده ومنشور این حق ذاتی را برای دولتها تایید وتحکیم می کند، اما در عین حال مشروعیت بخشیدن به دفاع ازخود مستلزم وقوع شرایطی است که دامنه آن را محدود می سازد، همین امر سبب شده بر احتیاط و رعایت جوانب در بکارگیری استثنای موجود براصلی ترین ممنوعیت ( منع توسل به زور ) موجود درمهمترین سند بین المللی (منشور ملل متحد ) به شمار می رود.[۸۲]

 

 

الف- احراز «تجاوز مسلحانه»[۸۳]

 

دفاع مشروع لزوماً درپاسخ به عمل دیگری است که ماده ۵۱ منشور ازآن تحت عنوان «حمله مسلحانه» یاد می‌کند.در واقع یک کشور زمان تحت عنوان دفاع مشروع دست به عملیات نظامی می زند که وقوع حمله ای مسلحانه علیه او بر آن کشور محرز شده باشد . ازاین جهت مفهوم ومصادیق حمله مسلحانه بسیار حائز اهمیت ، والبته مورد بحث خواهد بود . بدیهی است عملیاتی چون عبور نیروهایی نظامی ازمرز ، بمباران سرزمین توسط هواپیماهای بیگانه وحمله ناوگان جنگی کشور بیگانه ازدریا، تهاجم نظامی محسوب می شود. در این میان
می توان چنین ادعا نمود که حتی پرتاب یک موشک نیز می تواند مصداق چنین
حمله ای باشد.[۸۴] اما سوال این است که آیا صرف تجهیز آموزش چریک های مخالف یک حکومت درسرزمین کشور دیگر یا نفوذ تدریجی واحدهای نظامی کشوری به کشور دیگر نیز حمله مسلحانه محسوب می شود؟
هرچند ماده ۵۱ درعبارت پردازی خود ازواژه «حمله مسلحانه» استفاده می کند اما منظور همان «تجاوز مسلحانه» است . چه آنکه توسل به زور با آنچه در بررسی بند ۴ ماده ۲ مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت دامنه
وسیع تری نسبت به حمله مسلحانه صرف خواهد داشت. درحالیکه توجه به متن فرانسوی ماده ۵۱ منشور که عبارت تجاوز مسلحانه[۸۵] را بکاربرده[۸۶] ضمن اینکه عنایت به تفسیر مضیق ماده ۵۱ به عنوان استثنایی براصل منع توسل به زور بین المللی موید این مطلب است که کشورها به موجب منشور تنها درپاسخ به تجاوزی که مسلحانه است مجاز به توسل زور درمقام دفاع مشروع خواهند بود درتکمیل وتایید این امر لوتر پاخت نیز معتقد است مفهوم تجاوز مکمل مفهوم دفاع مشروع می باشد[۸۷]

 

 

ب- ضرورت، تناسب، فوریت

 

در قضیه کارولین (که شامل کلاسیک حق دفاع مشروع به شمار می‌رود)، وبستر، وزیر خارجه امریکا طی اعلامیه‌ای، خطاب به دولت انگلیس اظهار داشت زمانی ضرورت توسل به دفاع مشروع محقق می‌شود که اقدام به دفاع و استفاده از نیرو به منظور مقابله با تجاوز فوریت داشته باشد، تجاوز خردکننده باشد، انتخاب راه دیگری میسر نباشد و در نهایت مجالی برای تأمل باقی نماند صرف احراز وقوع عملیات تجاوز کارانه، نمی‌تواند مشروعیت دفاع از خود را نتیجه دهد. لیکن می‌بایست اوضاع و احوال به گونه‌ای باشد که ضرورت اقدام به دفاع از سوی کشور متضرر احساس شود. هر چند ماده ۵۱ صراحتی در خصوص شرط «ضرورت»[۸۸] ندارد، لکن با رجوع به حقوق بین الملل عرفی[۸۹] وبررسی ماده ۵۱ منشور به این مهم دست خواهیم یافت . چرا که درمتن ماده استفاده ازاین حق تا زمانی که سازمان ملل متحد اقدام لازم برای تامین صلح را اتخاذ ننموده مجاز می داند. به عبارت دیگر کشور قربانی وقتی خود را مواجه با حمله نظامی متجاوز می بیند ، درابتدا می بایست شورای امنیت راازقضیه آگاه سازد.[۹۰] اما با عنایت به موانع سیاسی برسر راه شورای امنیت وبا توجه به مسئله مهم حق وتو درشورای امنیت که عملاً تصمیم گیری را مختل می کند ،تا زمانی که اقدامی از سوی شورای امنیت صورت نپذیرفته، برای جلوگیری از پیشروی دشمن هیچ راه دیگری جز به کارگیری نیروی مسلحانه برای دفع حمله نیابد دست به دفاع می زند. اما چنانچه تدبیر دیگری غیر از توسل به زور هم وجود داشته باشد ، عمل او مصداق دفاع مشروع را دربر نخواهد داشت. شرط ضروری به نوعی مبین وقوع حمله مسلحانه آشکارا وعینی است .
در واقع وقتی تجاوز مسلحانه صورت می گیرد، ضرورت دفاع ازخود عینیت می یابد به همین جهت در مواردی که به صورت تهاجم آشکار نظامی نبوده و به طور مخفی ازطریق ارسال مهمات سلاح نفرات وجنگهای پراکنده چریکی صورت پذیرد ونیز زمانی که اصولاً حمله مسلحانه ای واقع نشده باشد، استفاده ازحق دفاع مشروع به جهت عدم ضرورت منتفی خواهد بود.[۹۱] ازطرف دیگر ضرورت باید «غالب»[۹۲] باشد، یعنی وضیعت موجود آن چنان توام با احتیاط باشد که یک کشور نتواند براساس شیوه جاری درخواست خسارت جبران وارده به خود را مطالبه نماید. وجود چنین شرطی موجب می شود که دفاع مشروع محدود به حمایت ازحقوق ومنافع حیاتی مهم گردد ولذا مواد نقص جزئی حقوق بین الملل ازاین امر مستثنی خواهد بود[۹۳] .
از دیگر شرایط اساسی تحقق دفاع مشروح مسئله «فوریت»[۹۴] می‌باشد. مراد از فوریت در اقدامات دفاعی آن است که دفاع مشروع اولاً شامل تدابیر پیشگیرانه در قبال خطراتی که در آینده ممکن است واقع شوند نباشد، ثانیاً تدابیر انتقامی در قبال اعمال خلاف قبلی که احتمال تکرار آن در آینده نزدیک وجود دارد (اقدامات تلافی جویانه) را نیز در برنمی‌گیرد. به عبارت دیگر، دفاع باید فوراً پس از شروع حمله مسلحانه یا زمانی که حمله همچنان در جریان است اعمال شود، چرا که هدف، دفع حمله است و لذا چنانچه عملیات نظامی از جانب متجاوز قطع شد، دیگر جایی برای اعمال دفاع مشروع باقی نمی‌ماند[۹۵].
تناسب میان عمل وعکس العمل[۹۶] سومین شرط دفاع مشروع به شمار می‌رود، چه ازلحاظ وسعت امر ونتایج آن وچه ازنظر میزان اثرگذاری. چرا که هدف اصلی ازدفاع مشروع همانطورکه ازنامش پیداست دفاع دربرابر یک حمله است ونه فراتر ازآن. تناسب بعنوان یک اصل بنیادین حقوقی درمورد استفاده از زور حقوق مخاصمات مسلحانه محسوب می شود، بدین معنی که کشور مورد تجاوز فقط به اعمالی دست یازد که برای دفع حمله ضرورت داشته ودرهمان حد متوقف شود درواقع دولت مدافع با اعاده وضیعت قبل ازتهاجم باید اقدامات نظامی خودرا متوقف کرده وتنبیه متجاوز را ازکانال های سیاسی وحقوقی تعقیب نماید[۹۷] رعایت تناسب هم از نظر کیفی وهم ازجهت کمی مورد انتظارات است بدین ترتیب که کشور قربانی دردفاع ازخود بایستی از سلاح هایی استفاده کند که برای دفع حمله ضروری باشد وهم اینکه دفاع درحدی باشد و تازمانی ادامه یابد که برای دفع حمله ضرورت دارد ونه بیش ازآن.
شایان ذکر است تناسب به معنای تساوی نیست، یعنی ضمن این که اهداف دفاع مشروع ممکن است دراصل محدود به دفاع و دفع حمله شود این امکان وجود دارد که اقدامات اتخاذ شده ضرورتاً با آن یکسان نباشد.[۹۸] درهمین راستا می توان پذیرفت که بر فرض چنانچه حمله مهاجم با سلاح معمولی صورت گرفته، اما دفع حمله جز با سلاحهای خاص (همچون سلاح اتمی ) امکان پذیر نباشد، کشور دارای حق دفاع مشروع (با رعایت قوانین جنگ در استفاده ازسلاح خاص) می تواند ازچنین سلاحی ( تازمان دفع ضرر وبیرون راندن دشمن) مدد جوید. به طور کلی دولت ها موظفند دراستفاده ازاین حق خود اصول اساسی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمایند که دراین زمینه تفکیک میان نظامیان وغیر نظامیان همانند تفکیک بین اهداف نظامی وغیرنظامی ازاصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین الملل می باشد .[۹۹]

 

 

بند سوم- دکترین دفاع مشروع پیش ازموعد

 

امروزه دفاع مشروع منطبق با آنچه درمنشور ملل متحد وضع شده است، یعنی دفاع دربرابر حمله ، “دفاع مشروع کلاسیک ” نامیده می شود. چرا که با پیچیده شدن روابط میان کشورها ، دولتها به مرور درصدد گسترش دادن مفهوم دفاع مشروع ورهایی ازقید وبندهای آن بوده ودراین راستا نظریات وحتی اقداماتی ازسوی برخی دولتهای غربی سرزده است. ازجمله این موارد شکل گیری نظریه دفاع مشروع پیش دستانه [۱۰۰]و دفاع مشروع پیشگیرانه [۱۰۱] می باشد .
در تطبیق عبارات “anticipatory“ و “Preemptive“ با دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد[۱۰۲]. بدین جهت برای یافتن معنای نزدیکتر رجوع به ریشۀ لغات خالی از لطف نخواهد بود. در کلام انگلیسی “Anti” به معنای «ضد» و «پاد» بوده و “anticipate” معادل انتظار داشتن، پیش بینی کردن، و پیش دستی کردن می باشد.[۱۰۳] از طرفی پیشوند “Pre” مترادف با «پیش از» بوده و”Preemptive” به معنای پیشگیری کردن را به دست می دهد. بدین ترتیب می توان چنین گفت که از نظر زمانی Preemptive به ترتیب به معنای دفاع پیش دستانه و دفاع پیشگیرانه خواهد بود.
پس از واقعه ۱۱ سپتامبر حمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان به افغانستان موید دکترین دفاع مشروع پیش دستانه بود . بموجب این دکترین توسل به زور درچند حالت مجاز است :
اولا: هنگامی که شواهد متقاعد کننده ای نه صرفا مبنی برتهدید یا خطر بالقوه بلکه مبنی برحمله ای قریب الوقوع وجود دارد[۱۰۴]
ثانیا: زمانی که دولتی یک بار مورد حمله مسلحانه قرار گرفته ودرحال حاضر شواهد آشکار و
متقاعد کننده ای مبنی برآمادگی دشمن برای حمله مجدد وجود داشته باشد دراین حالت نیازی نیست دولت قربانی منتظر وقوع تجاوز و حمله ای دیگر بماند و این بار می تواند ابتدا به ساکن متوسل به دفاع مشروع
پیش دستانه شود[۱۰۵]
هنوز تردیدها درمورد دفاع مشروع پیش دستانه وجود داشت که به تدریج نظریه سوم یا همان دکترین دفاع پیشگیرانه شکل گرفت . اصطلاح دفاع مشروع پیشگیرانه به مواردی اطلاق می شود که یک دولت برای سرکوب هرگونه احتمال حمله آتی توسط دولتی دیگر حتی درمواردی که هیچ دلیل واعتقادی مبنی بر طراحی حمله وجود ندارد ومواردی که هیچ حمله اولیه ای صورت نگرفته، به زور متوسل می شود. [۱۰۶]
استراتژی امنیت ملی آمریکا (سپتامبر۲۰۰۲) واستراتژی ملی آمریکا درمبارزه با سلاح های کشتار جمعی (دسامبر۲۰۰۲) ، نخستین اسناد درطرح مفهوم وعناصر تشکیل دهنده دکترین دفاع پیشگیرانه که تفسیری حدود ومرز ماده ۵۱ منشور متحد به شمار می رود ) دررویه دولت ها است . درسند نخست چنین ذکر شده به اولین محور درمیان محورهای اصلی چهارگانه راهبرد امنیت ملی آمریکا اقدام نظامی پیشگیرانه علیه کشورهای مهاجم وگروه های تروریستی است که درپی توسعه سلاحهای کشتارجمعی هستند.[۱۰۷]
درخصوص دفاع مشروع پیشدستانه نظریات مخالف وموافق متعددی بیان گردیده است .کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل درمورد چگونگی استفاده از زور بیان می دارد:” براساس ماده ۵۱ منشور کشورها دارای حق ذاتی دفاع ازخود دربرابر تهدیدات قریب الوقوع هستند ودرمواردی که تهدید، قریب الوقوع نیست ولی امکان پیش آمدن آن وجود دارد، منشور به شورای امنیت اختیار کامل می دهد که نیروی نظامی را بویژه به گونه پیش دستانه برای حفظ امنیت بین المللی بکارگیرد”[۱۰۸]. به هرترتیب باید درنظر داشت که حقوق بین الملل جاری دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه راممنوع می داند.[۱۰۹] یک دولت نمی تواند هنگامی که تنها احتمال فرضی یک حمله وجود دارد علیه دولت دیگر متوسل به زور شود[۱۱۰] اما با این حال بنا به ضرورت سرعت عمل درمقابل رفع خطر قابل توجه استفاده وسیع ازسلاحهای هسته ای، اعتقاد نگارنده برآن است که علی رغم تکیه ماده ۵۱ منشور بر توالی تجاوز ودفاع مشروع، درصورت وجود خطرحمله قریب الوقوع دشمن با سلاح هسته ای( نه صرفاً دارا بودن آن[۱۱۱] )کشور مورد تهدید می تواند دست به دفاع پیشدستانه بزند، هرچند اثبات وقوع حمله احتمالی متجاوز با مدافع بوده و درغیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی خواهد گردید.

 

 

بندچهارم – دفاع ا زاتباع

 

با استنباط از ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع به طور کلی دردوجا کاربرد دارد: یکی دفاع از حق تمامیت ارضی[۱۱۲]، ودیگری دفاع از اتباع دولت دارای حق دفاع مشروع. با توجه به اصل برابری حاکمیت ها ومنع توسل به زور، حق دفاع از سرزمین وتمامیت ارضی برای یک دولت مسلم است وشرح وبسط آن دراین مجال نمی گنجد ، بلکه تأمل ما با عنایت به موضوع پایان نامه بر دفاع ازاتباع خواهد بود.

 

 

الف – دفاع از اتباع درمحدوده حاکمیت ملی

 

ازآنجایی که جمعیت یکی از عناصر اصلی متشکله دولت به شمار می رود لذا حمله مسلحانه علیه اتباع یک کشور می تواند حمله مسلحانه علیه کشور دانسته شود وبموجب ماده ۵۱ منشور استفاده از حق دفاع مشروع را برای کشور متنوع وحتی حق دفاع مشروع جمعی میسر سازد دربسیاری موارد قصد دولت مهاجم نه تصرف اراضی بلکه از بین بردن اتباع وتاسیسات و وارد ساختن فشار سیاسی است .[۱۱۳] لذا دراین گونه موارد حق دفاع حاصله برای دولت متبوع نه از باب نجات خاک خد بلکه به دفاع از اتباع خواهد بود. [۱۱۴]

 

 

ب- دفاع از اتباع درقلمرو خارجی

 

با عنایت به دفاع دولت متبوع از اتباع خود این سوال پدید می آید که چنانچه اتباع مذکور درکشور دیگری ساکن بوده ودر معرض خطر قرار گیرند ، آیا برای کشور ذی ربط حق توسل به زور و دفاع درحمایت از ایشان پدید می آید؟ منع قطعی توسل به زور درمنشور ملل متحد اجازه مداخله دولت متبوع درکشور خارجی را نمی دهد.[۱۱۵] با این حال توسل به زور برای دفاع از اتباع خارج از قلمرو در موارد بسیاری مشاهده شده که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود :
مداخله آمریکا در لبنان (۱۹۵۸)، بلژیک درکنگره ( ۱۹۶۵) ،آمریکا در دومینکین (۱۹۵۶)، قضیه انتبه (۱۹۷۶)، عملیات ناکام آمریکا درنجات گروگان های آمریکایی درایران (۱۹۸۰) ، و مداخله آمریکا درگراندا (۱۹۸۳). درحال حاضر مدافعان مشروعیت چنین توسل به زوری سه نوع استدلال در اثبات این نظریه خود اقامه
می کنند :
۱- ازآنجایی که در توسل به زور به حمایت از اتباع خارج ازکشور،اقدامی علیه استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی کشور مورد مداخله (موضوع بند ۴ ماده ۲ منشور)صورت نمی پذیرد، لذا چنین اقدامی مشمول ممنوعیت منشور نبوده و«مجازات عمل» به شمار می رود.[۱۱۶] اما چنین استدلالی پذیرفته نیست. چرا که قیود مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور برای تاکید برمنع توسل به زور است نه تحدید آن . ثانیاً برفرض قبول عدم اطلاق منع توسل به زور، احراز قصد مهاجم و مداخله گر در حمایت از اتباع یا تجاوز خصوصاً درموارد تهدید وخطر
قریب الوقوع برای اتباع امکان پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه هدف ورود کشور متبوع به کشور خارجی می تواند مصداقی از نقض استقلال وتمامیت ارضی کشور مورد تهاجم باشد واثبات خلاف آن برعهده کشور متبوع خواهد بود .
۲- گاه حمایت از اتباع درخارج از کشور را به عنوان مصداقی از مداخله بشر دوستانه می شمرند[۱۱۷].اما از آنجایی که افراد تنها به عنوان تبعه کشور مداخله گر مورد نظر وحمایت قرار می گیرند، نه به صرف مطلق نوع بشر، و نیز چنین مداخله ای به نوعی حمایت از منافع ملی کشور مداخله گر نیز محسوب می شود، لذا نمی توان چنین اقدامی را درحوزه حمایت از حقوق بشر جای داد.
۳-دفاع از اتباع درمعرض خطر به عنوان قسمتی از دفاع مشروع مورد نظر قرار می گیرد. درجریان مذاکرات راجع به این مسا له، دراجلاس شواری امنیت ۱۹۷۶ ،نماینده اسرائیل با استناد به کتاب «دفاع مشروع درحقوق بین الملل »نوشته باوت ، مدعی شد که حق توسل به زور برای دفاع از اتباع درمعرض خطر درکشور دیگر به موجب حقوق بین الملل شناخته شده است.[۱۱۸] هرچند دراین قضیه شورای امنیت قطعنامه ای صادر نکرد، اما درمقابل هیچگونه دلیلی هم برتاکید عام این نظریه چه دررویه کشورها وچه در آثار اکثر حقوقدانان برجسته بین المللی مشاهده نمی شود. لذا می توان ادعا نمود توسل به زور نظامی تحت عنوان حمایت از اتباع درخارج ازکشور با حقوق بین الملل امروز سازگاری ندارد؛ چنانکه براون لی نیز با اظهار اینکه زیان های ناشی از احتمال
سوء استفاده ازاین استثنا براصل منع توسل به زور بیش از اثرات مثبت آن است آن را فاقد مبنایی مطمئن درحقوق بین الملل معرفی می نماید.[۱۱۹] بدیهی است این ممنوعیت درصورت رضایت کشور محلی که مورد مداخله قرارمی گیرد منتفی است.[۱۲۰]

 

 

مبحث دوم–نظام امنیت جمعی سازمان ملل

 

به گواهی منشور سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی واولیه حفظ صلح به عهده شورای امنیت
می باشد[۱۲۱] و دولتهای عضو نیز به موجب ماده ۲۵ توافق نموده اند که تصمیمات شورا را پذیرفته وبه مورد اجرا گذارند. بدین ترتیب شورای امنیت می تواند چنانچه تشخیص دهد برای اعاده و حفظ صلح، به موجب فصل هفتم منشور متوسل به زورگردد. تمامی کشورهای عضو نیز موظفند بنا به موقعیت و ضرورت آن را به اجرا گذارند . چنین اقدام جمعی وعملیات نظامی که ازسوی سازمان ملل برای حفظ صلح وامنیت بین الملل ترتیب داده می شود، استثنای دیگری بر قاعده آمره منع توسل به زور به شمار می رود که به طور کلی در دو قالب متفاوت «عملیات نظامی بین المللی» و«عملیات حفظ صلح»[۱۲۲] تجلی می یابد .

 

 

بند اول- عملیات نظامی بین المللی

 

عملیات نظامی بین المللی دسته ای از تدابیر قهری مسلحانه است که بموجب ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت اقدامات پیش بینی شده درماده ۴۱ منشور مجازات های دیپلماتیک وکنسولی را دربرابر تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه انجام شده کافی نداند[۱۲۳] (یا ثابت شود کافی نیست)، به عنوان ضمانت اجرای موثر واقعی به این تدابیر متوسل می شود. عملیات مذکور ممکن است مشتمل برتظاهرات ومحاصره وسایرعملیات هوایی دریایی ویا زمینی اعضای ملل متحد باشد. دراین زمان کلیه اعضا مکلف به اجرای تصمیمات شورا بوده (ماده ۲۵ منشور) ودیگر اصل عدم مداخله درامور داخلی کشور کارایی نخواهد داشت( بند ۷ماده ۲ منشور)[۱۲۴].

 

بند دوم– عملیات حفظ صلح[۱۲۵]