کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری

افزایش سطح کارایی موسسه های اقتصادی تحت تملک دولت از طریق خصوصی سازی

تخصیص مطلوب تر منابع کشور براساس عملکرد بازار

توسعه بازار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار

گسترش مالکیت وسیع سهام و مشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها و نیز کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش

ایجاد انگیزه کاری در کارکنان موسسه های اقتصادی از طریق واگذاری موسسه ها به آنها

کسب در آمدهای مالی برای دولت و کاهش بودجه از طریق فروش موسسه های دولتی

خصوصی سازی واحد ها به منظور کاهش نقدینگی در دست مردم.

بسیاری از کشورهای جهان از دهه ۱۹۸۰ به بعد گرایش به خصوصی سازی افزایش پیدا کرد . این روند با از میان رفتن نظام سوسیالیستی (اجرای سیاست درهای باز چین در سال ۱۹۷۹ و فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ ) شدت بیشتری گرفت . هر یک از کشورها با توجه به ساختار اقتصادیشان در پی اهداف متفاوت ازخصوصی سازی بودند . در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات وشرایط توسعه نیافتگی خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و به مشکلات وتنگناهای بیشتری باید پاسخ دهد ،کشورهای صنعتی و توسعه یافته از نظر اقتصادی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی ،کسب در آمد و کاهش بار مالی دولت در فرایند خصوصی سازی هستند؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط توسعه نیافتگی ، خصوصی سازی ، هدف وسیعتری به ویژه پاسخگویی به مشکلات مردم و توزیع درآمد را دنبال می کند. اهمیت روز افزون خصوصی سازی و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی از جمله توزیع درآمد یکی از مباحث عمده ی اقتصادی است . خصوصی سازی به شرطی میتواند گامی مثبت تلقی شود که رقابت را تقویت کند ، در غیر اینصورت تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی به مراتب زیان بارتر از مالکیت دولتی است (معاونت پژوهش های مرکز تحقیقات استراتژیک ،۱۳۸۶ : ۱۱ . (
به طور کلی مهم ترین هدف از خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است . نکته اساسی در خصوص افزایش کارایی (بویژه کارایی تخصیص ) از طریق خصوصی سازی این است که صرف انتقال مالکیت نمی تواند سطح کارایی را افزایش دهد بلکه عنصر رقابت نیز نقش بسزایی در این فرایند دارد، در واقع رقابت ، نیروی محرکه ی افزایش کارایی می باشد (طباطبایی یزدی و مافی ، ۱۳۸۷ :۱۳۳ ).
کاهش فعالیت های بخش دولتی و افزایش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی یا به عبارتی انتقال فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی با توجه به اهداف خصوصی سازی از روش های متفاوتی صورت می گیرد که ممکن است هر روش چندین هدف مختلف را همزمان تحقق بخشد . به عنوان مثال فروش بخشی از دارئیهای دولتی به بخش خصوصی منجر به کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی و به دنبال آن کاهش هزینه های پرسنلی وافزایش کارآیی بخش واگذار شده و سود دهی بیشتر واز طرفی کاهش کسر بودجه دولت را به همراه خواهد داشت . بنابراین می توان برای اهداف متعدد روش های مختلف خصوصی سازی را مورد استفاده قرار داد که هر کدام از روشها باید مبتنی بر هدف مورد نظر و با توجه به امکانات پذیرای بخش واگذار شده باشد یعنی قبل از واگذاری هر بخش دولتی به بخش خصوصی باید تمام جوانب موضوع و پیامدهای آن مورد بررسی و مطالعه کارشناسانه قرار گیرد ( Murrell,2005:164 ) در این حالت است که خصوصی سازی می تواند تاثیرات مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال ، عدالت و رفاه اجتماعی به وجود آورد و کشورها را به سمت و سوی جهانی شدن سوق دهد.(برومندو میر تهامی، ۱۳۸۹: ۳)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۷٫۲٫ موانع و مشکلات خصوصی سازی

اصولاً هر نوع تغییر و اصلاح همانگونه که آثار و ابعاد گوناگونی می گذارد ؛ از ابتدا و حتی در طی مسیر با مشکلات و موانع متفاوتی رو به رو می گردد. خصوصی سازی نیز از این اصل مستثنی نیست و عموماً با مشکلاتی به شرح زیر رو به رو می گردد:

موانع و مشکلات اقتصادی – سیاسی در خصوصی سازی

گرچه عوامل اقتصادی به عنوان یکی از علل کندی پیشرفت معرفی می شود ، عوامل غیر اقتصادی با ماهیت سیاسی و اداری نیز بر محتوا و چگونگی اجرای برنامه های اصلاح تاثیر می گذارند. از این رو بانک جهانی تاکید می کند که خصوصی سازی همواره امری سیاسی است و اصلاح موفق باید از نظر سیاسی از دید رهبران و موکلان مطلوب ارزیابی شود. از نظر سیاسی ، امکان پذیری اجرای آن مورد تایید رهبران باشد و از نظر اقتصادی برای سرمایه گذاران و دیگر موکلان اعتبار داشته باشد. شفافیت سیاسی عاملی قلمداد می شود که می تواند در زمینه برخورد با مشکلات سیاسی ، موثر واقع شود . چنانچه دولت تمایل داشته باشد ، شرکت های دولتی را خارج از دستان کسانی قرار دهد که به نظر می رسد خریداران احتمالی باشند ؛ در این صورت برنامه های خصوصی سازی بی مورد و غیر ضروری خواهد بود. گاهی اوقات احساسات ملی گرایانه ، دولت ها را ترغیب می کند که از خصوصی سازی کردن آن چه از دید خریداران خارجی صنعت استراتژیک قلمداد می شود ، پرهیز کنند. این نوع انتقال مالکیت ها ممکن است به عنوان از دست دادن حاکمیت تلقی شود.
مقاومت در مقابل اصلاح شرکت های دولتی گاهی از سوی اتحادیه های تجاری صورت می گیرد. این اتحادیه ها کاملاً سازمان یافته از نظر تعداد ، زیاد هستند و ارتباطات سیاسی خوبی نیز دارند. مخالفت اتحادیه ها از مسائلی مانند از دست دادن شغل ، وضعیت قدرت های چانه زنی جمعی و بدتر شدن شرایط کاری ناشی می شود. (ترنر و هیوم،۱۳۷۹ ، صص ۲۵۸و۲۵۹ )

موانع و مشکلات حقوقی – قانونی در خصوصی سازی

دولت به منظور موفقیت در اجرای سیاست خصوصی سازی ، ضروری است قوانین و قراردادهای مناسبی داشته باشد که مالکیت حقیقی و حقوقی دارائی های مالی را مجاز نموده و حمایت نماید یا در سرمایه گذاری جو اعتماد به وجود آورد و نیز یک سیستم قانونی موزون برای به اجرا در آوردن فعالیت های تجاری شرکت های تحت مالکیت خصوصی فراهم سازد . به طور خلاصه موانع و مشکلات حقوقی و قانونی که در امر خصوصی سازی در فرایند اجرای آن در کشور به نظر می رسد ، می توان به شرح زیر برشمرد:

مشکلات قانونی که از ناحیه قانون اساسی ، قانون کار ، قانون مالیات و تجارت و… روند اجرایی خصوصی سازی را تحت تاثیر قرار می دهد.