«اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری کنند ولی با توجه به تعریفی که از جرایم مواد مخدر به عمل آمد و بنا به تعریف مذکور نمی­توان جرم مورد اشاره ماده ۲۵ را جرم مواد مخدر نامید، لذا نمی­توان به عنوان جرمی که عنصر مادی آن را ترک فعل تشکیل می­دهد به آن اشاره نمود. از این دیدگاه جرایم موضوع مواد ۲۶،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰و۲۷ را نیز نمی­توان جرم مواد مخدر نامید.[۹۱]
بند سوم : داشتن و نگهداشتن
سومین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر به صورت نگهداری مواد مخدر صدق می­ کند که در مواد ۳،۵و۸ مصوبه پیش بینی شده است. هرچند در تحلیل دقیق، نگهداری مواد مخدر را نیز می­توان مشمول فعل قرار داد. چون مقنن، در واقع، در این حالت، دستور می­دهد که از انجام کاری خودداری کنید و شخص با نگهداشتن ماده مخدر مرتکب فعل می­ شود و دستور مقنن را به صورت عمل مادی مثبت نقض می­ کند.[۹۲]
بند چهارم : حالت و وضعیت
حالت و وضعیت چهارمین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر می­باشد، که در مورد اعتیاد به مواد مخدر نمایان می­ شود. چون مقنن، حالت اعتیاد را منع می­ کند و شخص با معتاد شدن دارای حالت ممنوعه می­ شود، در این مورد نیز در تحلیل دقیق می­توان گفت که اعتیاد نتیجه فعل است، یعنی شخص با نقض دستور مقنن (فعل)، دارای وضعیتی می­ شود که مورد نهی مقنن است بنابراین می­توان آن را حالت ناشی از فعل نامید.[۹۳]

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل
از آنجاییکه در اثر ترک فعل، فعلی صورت نمی­گیرد که ناشی از ترک فعل باشد. بلکه در اینجا هم شخص از انجام تکلیف قانونی خود امتناع می­ورزد.[۹۴] پس این حالت هم همان ترک فعل است. بنابراین به نظر میرسد در مورد جرایم مواد مخدر، عنوان فعل ناشی از ترک فعل مصداق پیدا نمی­ کند.
گفتار سوم : رکن معنوی
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می­پروراند و با اندیشه و نقشه­های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می­سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می­ شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می­بایست صورت گیرد که در قالب نقشه­های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می­نماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که بصورت عالماً و عامداً می­بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است.
در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر بایستی به این نکات توجه داشت که آیا برای تحقق این جرایم علم، سوء نیت (اعم از عام و خاص) و انگیزه لازم است. رویه قضایی ما با جرایم مواد مخدر و روان­گردان مانند جرایم مادی صرف برخورد می­ کند.[۹۵]
بند اول ـ علم
در حقوق کیفری ما قاعده کلی حاکم است و آن اینکه جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست، که این حکم در این جرایم هم صدق می­ کند، ولی از لحاظ علم به موضوع باید گفت تقریباً در کلیه جرایم مواد مخدر برای تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. مثلاً، برای تحقق جرایم موضوع ماده ۴ یا ۸، مرتکب باید بداند، موادی را که وارد یا صادر یا خرید و فروش و… می­ کند، ماده مخدر می­باشد، در غیر اینصورت، با مخدوش شدن این جزء از عنصر معنوی، در واقع جرمی تحقق نمی­یابد، و یا برای تحقق جرم موضوع ماده ۱۹، مرتکب باید بداند، ماده­ای را که استعمال می­ کند، از مواد مخدر موضوع مواد ۴و ۸ می­باشد.[۹۶]

ولی در رویه قضایی اصل بر علم به موضوع می­باشد. با این حال در صورتی که متهمان در دفاع از اتهام مدعی شوند که از ماهیت مواد مکشوفه آگاه نبوده ­اند، در صورتی که دلایل خود را اقامه نمایند و مورد قبول واقع شود، به لحاظ تحقق شرایط و جرم نبودن موضوع، از تعقیب و مجازات مصون می­باشند.
بند دوم ـ سوء نیت عام
برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر، وجود سوء نیت عام در ارتکاب جرم شرط تحقق می­باشد، یعنی مرتکب باید بخواهد عمل مورد نهی مقنن را انجام دهد. در مورد جرایم موضوع ماده ۴ و ۸ مصوبه، مرتکب، علاوه بر علم به موضوع باید بخواهد که مواد ممنوعه را وارد یا صادر یا خرید یا فروش نماید. بنابر این، اگر در اثر اشتباه، به جای یکی از مواد مجاز، ماده مخدری را صادر کند یا خرید و فروش نماید، به لحاظ فقد سوء نیت عام جرم تحقق پیدا نمی­ کند.
بند سوم ـ سوء نیت خاص
در برخی از جرایم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز ضروری است. به عنوان مثال، در ماده ۲۱ مصوبه سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر است و جرم پناه دادن و… از جرایم مقید است و هم چنین جرم موضوع ماده ۲۲٫
بند چهارم ـ انگیزه
برای تحقق یافتن برخی از جرایم مواد مخدر، وجود انگیزه نیز مؤثر است. برای مثال، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲ در قسمت کشت شاهدانه، انگیزه مرتکب از کشت باید تولید مواد مخدر باشد.درماده۳ انگیزه متهم از حمل یا نگهداری یا اخفاء سرشاخه­های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه باید تولید مواد مخدر باشد. هم چنین برای تحقق جرایم موضوع مواد ۱۴، ۲۶و۲۷، وجود انگیزه، شرط است.
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگیزه در میزان مجازات مؤثر شناخته شده است. در این موارد علت مؤثر شناخته شدن انگیزه آن است که مواد مخدر در داخل کشور توزیع نمی­شوند. به عبارت دیگر قانون­گذار بین توزیع مواد مخدر در داخل یا خارج از کشور از حیث مجازات قائل به تفصیل شده و متهمی را که مواد مخدر را به قصد انتقال به خارج از کشور از ایران ترانزیت می­ کند مستحق مجازات خفیف­تری دانسته است و می­توان گفت از این جهت یک نوع سیاست جنایی افتراقی را مد نظر قرار داده است.[۹۷]
هم چنین قانون­گذار هرچند در تبصره مواد ۴ و ۸، اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، اما با وجود شرایطی متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد می­داند. یکی از شرایط اساسی که در تبصره ماده ۴ با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده ۸ با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت عدم احراز قصد (انگیزه) توزیع یا فروش در داخل کشور است.
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت موادمخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۸۹
منظور از کشت مواد مخدر هرگونه عملیاتی است که منجر به تولید طبیعی مواد مخدر می­ شود. و شامل همه مراحل زراعت اعم از کاشت، داشت و برداشت می­ شود.[۹۸]
قانون­گذار با تدوین ماده ۱ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در اسفند ۱۳۴۷، اجازه داد که کشت­کاران خشخاش مبادرت به کشت خشخاش نمایند و ممنوعیت کشت آن را منوط به توقف کشت خشخاش در کشورهای همسایه کرد. در سال ۱۳۵۸ هیئت دولت تحت تأثیر قوانین سابق این اجازه را برای کشت­کاران صادر کرد که همین امر باعث تولید مقادیر زیادی مواد مخدر (تریاک) و عرضه آن به بازار شد. این روش تا سال ۱۳۵۹ ادامه داشت که سرانجام در نوزدهم خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب در لایحه­ای کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد و برای آن در مرتبه اول، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و برای مرتبه دوم، مجازات اعدام در نظر گرفته بود و این قانون اولین گام جدی قانون­گذار در ریشه کن کردن کشت مواد مخدر بود.
بعد از قرار دادن مجازات سنگین برای کشت مواد مخدر به مرور کشت مواد مخدر کم شد تا اینکه قانون­گذار در سال ۱۳۶۷ مجازات شدیدی که در قانون سال ۱۳۵۹ برای کشت مواد مخدر اعمال شده بود را به این نحو تغییر داد (بار اول به جریمه نقدی، باردوم جریمه نقدی و شلاق و در بار سوم حبس و در بار چهارم مجازات اعدام پیش ­بینی نمود. در مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ همین روال ادامه داشت و تنها تفاوت آن افزایش میزان جریمه­های نقدی بود.
امّا آنچه حائز اهمیت است در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره ماده ۴۱ الحاقی است که اعلام نموده است:
«کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به در خواست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت نظر جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است».
بند اول ـ عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان
نکته­ای که در خصوص جرائم مواد مخدر اهمیت دارد، اختصاصی بودن این جرائم است، هر چند که در بیان و تعریف و تبیین آنها از مفاهیم کلی و عمومی استفاده شده است، همانند: خرید، فروش، تولید، توزیع و غیره. آنچه که موجب اختصاصی شدن این جرائم و تفکیک آنها از سایر جرائم می­ شود، در واقع نوع فعل یا ترک فعلی است که مرتبط با مواد مخدر است که برخی مستقیم (جرائم اصلی) و برخی غیر مستقیم به این مواد ارتباط دارند.
بطور کلی جرائم مواد مخدر به دو دسته تقسیم می­ شود:
الف ـ جرائم اصلی
ب ـ جرایم وابسته
الف ـ جرایم اصلی :
منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایمی هستند که مرتبط با مواد مخدر ارتکاب می­یابند، مانند کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن، وارد کردن، ارسال و ترانزیت و حمل و نگهداری… را نیز شامل می­ شود، اینک با توجه به خصوصیات و ویژگی­های کلی و عمومی که درباره جرایم مواد مخدر گفته شد، این جرایم را به تفکیک و با بهره گرفتن از روش مرسوم تألیفات حقوق جزای اختصاصی در بررسی عناصر متشکله­ی هر جرم (مادی، معنوی و قانونی) مورد بحث قرار می­دهیم.
۱ـ کشت مواد مخدر
جلوگیری از کشت مواد مخدر، همواره از نخستین اقدامات هر قانون­گذار در مبارزه با این مواد می­باشد، زیرا در هر جامعه­ای که مواد مخدر به طور طبیعی و در سطح کلان کاشته شود، نمی­توان، اصولاً از مبارزه بحثی به میان آورد. لذا در قوانین داخلی و معاهدات بین ­المللی به منع کشت مواد مخدر توجه خاصی شده و در اولین مواد قانونی به این موضوع اشاره می­ شود.
۱ـ۱ـ کشت خشخاش
ـ عنصر مادی
عنصر مادی جرم کشت خشخاش به صورت فعل ایجابی کاشتن که عبارت از هرگونه عملیات فیزیکی است که عنوان کاشتن بر آن صدق کند.[۹۹] بنابراین آنچه مد نظر قانون­گذار است، هرگونه عملیاتی است که منتهی به تولید طبیعی خشخاش شود. از طرف دیگر شروع به کشت مواد مخدر شروع به جرم نبوده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است. امّا صرف کاشت بذر خشخاش از جرایم تام بوده و عنصر مادی جرم محقق شده است.
ـ عنصر معنوی
کشت خشخاش از جرایم عمدی است و علم و اطلاع مرتکب از غیر قانونی بودن عمل. اینکه چه چیزی می­کارد برای حصول عمد کافی است. به عبارت دیگر قصد تولید مواد مخدر شرط نیست و در واقع در کشت خشخاش قصد تولید مواد مخدر مستتر است.[۱۰۰]
ـ عنصر قانونی
مجازات کسی که مبادرت به کشت خشخاش می­ کند برابر ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ به شرح ذیل تعیین شده است:
۱ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی،
۲ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق،
۳ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس،
۴ـ بار چهارم اعدام.
البته در این ماده علاوه بر مجازات­های مذکور، در هریک از موارد بالا کشت خشخاش نیز باید امحاء گردد.
اما در اینجا سئوالی که در ذهن هر انسانی تداعی می­گردد این است که آیا مجازات فوق، تنها بر مباشر جرم (مسئول عملیات اجرایی کشت)، بار می­ شود یا سبب (دارنده زمین) هم مجازات دارد؟ میزان مسئوولیت جزایی بین آمر (سبب) و مباشر چگونه تقسیم می­ شود؟
قانون­گذار، جهت پاسخ به این سئوال در تبصره ذیل ماده دو همین قانون، آورده است که مطابق با آن اگر سبب، اقوی از مباشر باشد، به ده تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۱ـ ۲ـ کشت شاهدانه
ـ عنصر مادی
فعل مادی کشت بذر شاهدانه به نحوی که منتهی به رویش گیاه شاهدانه شود، عنصر مادی این جرم می­باشد.
جرم کشت شاهدانه مثل خشخاش به صورت فعل ایجابی می­باشد، اعم از اینکه به ثمر برسد یا نرسد و از جمله جرایم عمدی است.
ـ عنصر معنوی
امّا از نظر عنصر معنوی تفاوتش با کشت خشخاش در این است که علاوه بر علم و اطلاع مرتکب از جرم بودن عمل ارتکابی و اطلاع از این که چه چیزی می­کارد، باید قصد تولید مواد مخدر نیز احراز شود. به عبارت دیگر صرف کاشتن شاهدانه جرم تلقی نمی­ شود. مگر قصد مرتکب احراز گردد که تشخیص قصد بر عهده دادگاه است.[۱۰۱]
اما شایان ذکر است که کشت شاهدانه تا قبل از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ جرم تلقی نمی­شد، امّا قانون­گذار در سال ۱۳۶۷ کشت شاهدانه را، منوط به قصد تولید مواد مخدر، جرم دانست و به همین ترتیب قانون­گذار به جرم بودن کشت آن نیز در ماده ۲ قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۹توجه نموده است.
ـ عنصر قانونی
مطابق با ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹، کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، جرم می باشد، و در ماده ۲ قوانین مذکور، دقیقاً مجازات­هایی که برای کشت خشخاش تعیین شده، مقرر گردیده است.
۱ـ ۳ـ کشت کوکا
قانون­گذار تا سال ۱۳۷۶ در هیچ قانونی به کشت کوکا اشاره نکرده است اما یکی از ابداعات قانون­گذار در قوانین مبارزه با مواد مخدرمصوب سال ۱۳۷۶ قرار دادن این مواد در لیست جرایم مواد مخدر می­باشد. در سال ۱۳۷۶ به علت امکان بالقوه کشت کوکا (حتی به صورت گلخانه­ای) و همین طور انطباق بیشتر با کنوانسیون­های بین ­المللی (بند ۲ از قسمت (ب) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و… مصوب ۱۹۸۸ میلادی) مبادرت به جرم­انگاری عمل کشت در خصوص این ماده مخدر نمود.
ـ عنصر مادی
عنصر مادی این جرم، همانند کشت خشخاش و شاهدانه، با فعل ایجابی کاشت بذر و گیاه بوته کوکا، صرف نظر از اینکه به ثمر برسد، تحقق می­یابد.[۱۰۲]
ـ عنصر معنوی
این جرم از جمله جرایم عمدی است که صرف اطلاع مرتکب از اینکه چه چیزی می­کارد و عمد در فعل محقق می­ شود.
ـ عنصر قانونی
۱ـ قانون­گذار در بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر کشت کوکا را مطلقاً جرم شناخته است، و در ماده ۲ نیز همان مجازات­هایی که برای کشت خشخاش و شاهدانه مقرر گردیده، تعیین شده است.
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان
الف ـ واردات مواد مخدر و روان­گردان
واردات مواد­مخدر و داروهای روان­گردان، مادر سایر جرایم مواد مخدر در کشور ما محسوب می­ شود. زیرا با فقدان این مواد و عدم دسترسی به آن، دیگر بحثی از استعمال و اعتیاد و حمل و نگهداری و خرید و فروش و… مطرح نخواهد بود. اما در حال حاضر تنها راه دسترسی به مخدّرات در کشور ما، واردات غیر قانونی آن از سایر کشورها است و بی­جهت نیست که بیشترین سرمایه گذاری­های مالی و انسانی برای مبارزه با مواد مخدر نیز به همین مقوله (مبارزه با واردات) اختصاص یافته است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.