اردبیلی، محمد علی، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، پاییز 1384، ص 74. ↑
خاکی، صفر، «حقوق جزای عمومی»، جلد اول، نشر سنجش اول، چاپ سوم، تهران، 1382، ص 5. ↑
زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی­علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان 1383، ص 72. ↑
پایان نامه

شامبیاتی، هوشنگ، «حقوق جزای عمومی»، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ هفتم، تهران، زمستان 1375، ص 29. ↑
امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد چهارم، نشر اسلامیه، چاپ ششم، تهران، ص 150. ↑
حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1374، ص 7. ↑
حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت های حقوقی»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره 21، سال ششم، قم، 1379، ص 21. ↑
برای اطلاع بیشتر بنگرید به: محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال 2، شماره 5، تهران، 1374، صص 86-80. ↑
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اشتیاق، وحید، «گرایش به پذیرش و توسعه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه»، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره 11، تهران، 1386، ص 21. ↑
قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در مواد 11 و 12 به ترتیب مسئولیت مدنی دولت و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را پیش بینی کرده است. ↑
ر.ک: اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص22. ↑
همان ↑
قانون خرداد 1310 یک قانون جزائی بود که، ماده 60 قانون مجازات عمومی را نسخ کرد و بجای آن مقررشد. ↑
عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ پنجم، 1363، ذیل واژه. ↑
Neil. A. Macdonald, The Study Of Political parties. Ps26. Random house. New York. 1963 ↑
قاسمی، ابوالحسن، «ضبط و مصادره­ی اموال در حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، 1379. ↑
با توجه به عبارت (به استناد اصل 21 قانون اساسی) منظور از دولت در اینجا قوه ی مجریه می­باشد. زیرا از وظایف و اختیارات قوه­ی مجریه اجرای قانون اساسی می­باشد. ↑
ر.ک: دامغانی، محمدتقی، « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران»، مجله کانون وکلا، شماره 65، تهران، خرداد و تیر 1338، ص 16. ↑
ماده 11 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تبلیغات شركت‌های كارگزاری. ↑
1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرای در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
4 – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و‌روش به صورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد.
6- هر گونه پیکره (‌مجسمه).
7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.˿
10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. ↑
مشیریان، محمد، «حق مؤلف و حقوق تطبیقی»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، تهران، 1339، ص 15. ↑
ر.ک: پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، مقاله­ « بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس»، قابل دسترسی در سایت:www.hvm.ir. ↑
برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نعیمی، عمران و فدای
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ی، حمید، «الزامات و حقوق کارفرمایان در مقررات تأمین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره 9، تهران،1386، ص 132-128. ↑

ر.ک: مرادی، سید الله و عرب، مرتضی، «بررسی اجمالی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخلاف حق)»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهر کرد، دوره 42، شماره 3، شهرکرد، پاییز 1391، ص 5. ↑
در ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب 1367 آمده است:« تولید مواد خوردنی، آشامیدنی وآرایشی بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 8 و9 مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی ، منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات­های زیر محکوم می­گردد:
مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
مرتبه دوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه­ی اول، جریمه­ی نقدی تا مبلغ ده ملیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز مرتبه سوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه ی دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت ». ↑
اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص 29 ↑
«بند د- گرانفروشی بیش از مبلغ یک ملیون ریال:مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر
مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر˿
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود ». ↑
بند 5: «سابقه­ متهم یا وضع خاص او». ↑
ماده 18: « در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:الف- در صورتی که درآمد حاصله از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی ». ↑
اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، صص 31-30. ↑
ر.ک: کامیار، غلامرضا، «تخریب آثارفرهنگی و تاریخی توسط اشخاص حقوقی»، نشریه­ علوم سیاسی، مجله مجلس و راهبرد، سال 11، شماره 44، تهران، 1383، صص 190-189. ↑
ر.ک: همان، ص 201. ↑
در این زمینه بنگرد به: مواد 205، 206، 207، 208، 212، 214، 216، 217، 219، 225، 271، 283، 284، 285، 287، 289، 290، 291، 612، 613، 614 ق.م.ا. مصوب 1370. ↑
میرمحمدصادقی، حسین، «حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، سال 1389، ص 59. ↑
گرجی، ابوالقاسم، «دیات»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، 1380، ص 15؛ همچنین بنگرید به: صادقی، محمدهادی، «حقوق جزای اختصاصی:جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمی)»، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، 1386، ص 39 به بعد. ↑
میر محمد صادقی، حسین، »منبع پیشین»، ص 195. ↑
صالحی، فاضل، «دیه یا مجازات مالی»، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزوی علیمه قم، چاپ نهم، قم، 1387، صص 49-47. ↑
برای ملاحظه قائلین به این دیدگاه بنگرید به: گرجی، ابوالقاسم، «منبع پیشین»، ص 51، مرعشی، محمد حسن، «دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، 1373، ص 205، مرعشی، محمد حسن، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 1، تهران،1370، ص 9 به بعد، ادریس، عوض احمد، «دیه»، ترجمه علیرضا فیض،˿ ˿سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، 1377، ص 349؛ میر سعیدی، منصور، «ماهیت حقوقی دیات»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، 1373، صص 92 و 129. ↑
کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی: الزام­های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران،1374
،صص69-68. ↑
برای ملاحظه قائلین به این دیدگاه بنگرید به: میرمحمد صادقی، حسین، «منبع پیشین»، صص 197-196؛ رهامی، محسن، «عرفی شدن مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سازمات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ دوم، تهران، 1383، ص33؛ عارفی مسکونی، محمد، «ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن»، نشر دانشور، چاپ اول، تهران، 1382، ص 80 ؛ شفیعی­سروستانی، ابراهیم، رحمان ستایش، کاظم و قیاسی، جلال الدین، «قانون دیات و مقتضیات زمان»، مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران،1376، ص 138. ↑
استفاده قانونگذار از عباراتی، همانند «کس»، «نفر»، «شخص»، «جانی»، «قاتل» و «انسان» در مواد قانونی راجع به قتل و صدمات بدنی غیر عمدی دلالت بر این دارد که مخاطبان قانون در این مواد افراد طبیعی­اند. برای نمونه ملاحظه کنید مواد: 295، 296، 304، 306، 309،310، 312، 313، 315، 317، 318، 323، 324، 325، 326،327، 327، 328، 329،˿ 330،331،334،335، 339، 342، 344، 345، 346، 347، 349، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 361، 362، 364، 365، 366 و دیگر مواد ق.م.ا مصوب 1370. ↑
ملاحظه کنید مواد: 305، 306، 307 ق.م.ا مصوب 1370. ↑
برای نمونه ملاحظه کنید مواد 616، 714، 715، 716، 717، ق.م.ا اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب 1370. ↑
در این قضیه به علت حریق در پادگان نظامی ارتش در خرداد سال 1376 چهارده سرباز کشته و هفت نفر دیگر زخمی می شوند. کارشناس پرونده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را شصت درصد و شرکت انگشت مازند را چهل درصد به علت عدم رعایت آئین­نامه­ی حفاظتی مواد خطرناک و اشتغال­زا مقصر تشخیص می­دهد. بدین ترتیب که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت انگشت مازند به عنوان مجری طرح­های ملی قراردادی را به منظور ارائه­ خدمات گازرسانی از طریق ساخت مخزن منعقد می­نماید. در زمان وقوع حادثه کارگری از طرف شرکت انگشت مازند بدون رعایت مقررات حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال، مبادرت به تعمیر و اصلاح تأسیسات و مخازن گاز مایع پادگان نظامی نمود و˿ با ریختن آب در داخل یکی از مخازن و باز کردن دریچه­ی آن و تخلیه آب و گاز مایع به خارج از مخزن سبب احتراق و انفجار و تلفات جانی گردید. ↑
رأی شماره 2613 مورخ 18/12/82 شعبه اول دادگاه عمومی آزاد شهر که به موجب رأی شماره 790-20/6/84 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تأیید گردیده است. ↑
بنگرید به : رأی شماره 2267 مورخ 1382 شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان. ↑
رأی شماره 740 مورخ 28/8/85 شعبه 102 دادگاه عمومی ورامین. ↑
1-با ریزش کوه در بخش بلده شهر نور و کشته شدن سه نفر و همچنین جراحت سه نفر دیگر، به طرفیت شرکت شمال عمران آمل به عنوان پیمانکار و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نور به عنوان کارفرمای پروژه سیل بند آبراهه، اقامه دعوی کیفری می­گردد. دادگاه النهایه رأی به محکومیت اداره کشاورزی شهرستان نور و شرکت شمال عمران آمل به اتهام قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی کار و پرداخت دیه مقتولین و مصدومین می­دهد. رأی شماره 776 مورخ 2/8/86 شعبه اول دادگاه عمومی ساری .2-به موجب رأی صادره از دادگاه عمومی ورامین، شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به اتهام تسبیب در جنایت و تقصیر نسبت به شاکی از آن جهت که شاکی در گودال حفر شده توسط این شرکت سقوط و منجر به ضایعات شدید وی گردیده است، مستند به مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به پرداخت دیه می­گردد. رأی شماره 982 مورخ 20/10/84 شعبه 102 دادگاه عمومی ورامین که به موجب رأی شماره 230-24/2/85 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. ↑
اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص 23. ↑