“کارایی تخصیص” به مفهوم تخصیص سرمایه به صورت بهینه است، به گونه ای که هیچ کدام از مشارکت کنندگان در بازار نتوانند سود غیر عادی به دست آورند. در صورتی که بازاری از نظر تخصیص کارایی داشته باشد، سرمایه گذارانی که خطر یکسانی را می‌پذیرند باید بازده یکسانی را نیز به دست آورند. سرمایه گذاران اغلب مایلند که در معاملات خود برای کسب بازده، حتی الامکان خطر کمی را تحمل نمایند، در یک بازار کارا که احتمال عدم پرداخت سود سهام یا عدم نقدینگی و فروش اوراق بهادار وجود دارد، تمایل آنها به سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۱-۱۹-۲- کارایی عملیاتی
“کارایی عملیاتی” در ارتباط با هزینه‌های انتقال سرمایه از پس انداز کننده به استفاده کننده از سرمایه می‌باشد. یک بازار وقتی از نظر عملیاتی کارا است که هزینه‌های واقعی که در جریان تخصیص ایجاد می‌شوند، به حداقل برسند.
براساس این فرضیه، بازار کارایی سرمایه بایستی مانند یک بازار رقابتی عمل نماید، به طوری که یک فرد یا گروه اندکی از افراد نتوانند بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارند و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ورود و خروج از بازار آزاد باشد ، اوراق بهادار بایستی به سهولت مورد معامله قرار گیرند و به راحتی به پول نقد تبدیل شوند. کسب اطلاعات بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای امکان‌پذیر باشد و اطلاعات به سرعت بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد.در بازار سرمایه کارا، قیمت‌ها علائم خوبی برای تخصیص سرمایه به طور کارا هستند. زمانی که یک شرکت اوراق بهادار را جهت فعالیت‌های مالی خود منتشر می کند، می‌تواند انتظار داشته باشد که قیمت مناسبی برای آن اوراق بهادار پیشنهاد شده است. سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند اطمینان داشته باشند که قیمت عادلانه‌ای را پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب قیمت اوراق بهادار به ارزش واقعی خود نزدیک هستند. این مسئله باعث افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان در بازار و میل به سرمایه گذاری و پس انداز می‌گردد.
در صورتی که شرایط لازم جهت تخصیص منابع به صورت بهینه وجود نداشته باشد، بازار با پدیده‌ای به نام “شکست بازار” مواجه می‌گردد. بدین ترتیب شرایط تعادلی در بازار برقرار نمی‌شود و ساز و کار بازار به تقسیم منابع به صرت غیر بهینه و نامطلوب دچار خواهد شد. یکی از شرایط لازم جهت رسیدن به قیمت تعادلی در بازار، در دسترس بودن کلیه اطلاعات با اهمیت برای تمام مشارکت کنندگان در بازار است. در صورتی که مدیران، مسئولان و متخصصان به اطلاعات داخلی و خصوصی در مورد وضعیت مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های تحت کنترل خود، دسترسی داشته باشند. این اطلاعات موجب فراهم گردیدن موقعیت برتری برای آنها در مقابل سایر سرمایه‌گذاران خواهد شد. اگر برای افرادی که دسترسی به اطلاعات خصوصی دارند هیچگونه محدودیتی جهت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، تخصیص منابع به صورت
نامطلوبی انجام خواهد شد و پدیده شکست بازار رخ می‌دهد.( (فرانکفورتر و مک گان[۱۱۷]،۱۹۹۶)
۳-۱-۱۹-۲- کارایی اطلاعاتی‌
کارایی بازار سرمایه در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مورد بررسی واقع شده است که به ترتیب در مورد هر یک از سطوح و نیز تحقیقاتی که برای بررسی هر سطح صورت گرفته است مطرح خواهد شد.
۱-۳-۱-۱۹-۲- سطح ضعیف
یک بازار زمانی دارای شکل “ضعیف” کارایی است که قیمتهای اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده اطلاعاتی باشد که تغییرات قیمتهای گذشته را نیز شامل شود . هر دونوع تحلیلگران تکنیکی در فرم ضعیف کارآیی را طبقه بندی می شوند .شکل ضعیف کارایی بازار بیان می‌کند که قیمت جاری اوراق بهادار به طور کامل اطلاعات مربوط به گذشته را منعکس می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برای بدست آوردن بازده پرتفوی که بطور دائم مازاد بر بازده متناسب با ریسک پرتفوی است، از اطلاعات قیمت اوراق بهادار گذشته یا اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکی استفاده کنند.
سطح ضعیف کارایی تقریباً از فرضیه “گردش تصادفی” [۱۱۸] پیروی می‌کند. به جز این مورد که در سطح ضعیف تاکید بر قیمت در یک زمان مشخص و نه در یک دنباله‌ای از قیمت‌ها در طول یک دوره است پس برای آزمون کارایی یک بازار در سطح ضعیف بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که آیا قیمت‌های آینده دنباله‌ای از قیمت‌های گذشته است یا ارتباطی بین قیمت‌های آینده و گذشته وجود دارد یا نه؟. در صورت عدم وجود ارتباط بین قیمت‌های گذشته و آینده بازار کارا می‌باشد. با بهره گرفتن از مدل “بازی منصفانه ساب مارتینگل”، مدل گردش تصادفی، همبستگی پیاپی، مقایسه تابع توزیع بازده سهام با توابع توزیع شناخته شده، قاعده فیلتر، آزمون گردش‌ها، میانگین متحرک، نموهموار، مدل پیش بینی کوادرانیک, شبکه عصبی و … تحقیقات مورد آزمون قرار داده‌اند.
۲-۳-۱-۱۹-۲-شکل نیمه قوی کارایی بازار سرمایه
یک بازار زمانی دارای کارآیی نیمه قوی است که قیمتهای اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده تمامی اطلاعات علنی و آشکار باشد . تحلیلگران پایه ای به وضوح با این فرض که بازارها در کارآیی نیمه قوی می باشند عمل می کنند شکل نیمه قوی از کارایی بازار سرمایه بیان می‌دارد که قیمت جاری اوراق بهادار نه تنها اطلاعات گذشته را منعکس می‌کند بلکه اطلاعات موجود در دست عموم مربوط به شرکت‌هایی که اوراق بهادار آنها در بازار معامله می‌شود را نیز منعکس می‌کند. بنابراین، چنین اطلاعاتی همانند اعلامیه‌های سود شرکت یا تجزیه سهام سریعاً در قیمت اوراق بهادار شرکت منعکس می‌شود و یک شخص نمی‌تواند از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات بازده غیر نرمال بدست آورد.
به منظور آزمون تجربی کارایی بازار با توجه به اطلاعات جدید، محققان معمولاً بازده ماهانه سهام شرکت‌هایی را که اطلاعات جدید آنها اعلام می‌شود با بازده ماهانه تمام سهام با ریسک مشابه در دوره‌های قبل و بعد از در دسترس بودن اطلاعات مقایسه می‌کند.فاما(۱۹۹۲) از محققانی است که در این‌مورد تحقیقات زیادی‌انجام داده است ، تا ثابت کند که رفتار بازده غیر عادی اوراق بهادار را در تاریخ اعلام تجزیه سهام هیچ‌گونه بازده غیرمترقبه از بابت اعلام تجربه سهام‌حاصل نمی‌شود. “فاما و همکارانش” یافته‌های تحقیق خود را به‌عنوان شواهد قوی از کارایی بازار تلقی کردند.بال و برون[۱۱۹]( ۱۹۶۸) نیز تاثیر اعلامیه‌های سود سالانه را مورد بررسی قرار دادند و همچنین بعضی از تحقیقات کارایی نیمه قوی را تایید یا رد می‌کنند.
۳-۳-۱-۱۹-۲-شکل قوی کارایی بازار سرمایه
یک بازار زمانی دارای کارآیی قوی است که قیمتهای اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده تمامی اطلاعات مرتبط باشد . خواه این اطلاعات در دسترس علنی باشند و یا نباشند . در این وضعیت هیچ سرمایه گذاری نمی تواند بطور مداوم و دائمی بازده هایی بیش از اندازه بدست آورد.حتی فردی که بواسطه مقامش زودتر از دیگران کسب اطلاعات می کند نیز نمی تواند مبادله سود آوری از اطلاعات درونی داشته باشد .
شکل قوی کارایی بازار بیان می‌دارد که قیمت‌های اوراق بهادار نه تنها تمام اطلاعات موجود در دست عموم را منعکس می‌کند. بلکه اطلاعاتی که ممکن است افشاء شده باشد را نیز منعکس می‌کند. به منظور آزمون کارایی اطلاعاتی در بازار سهام بسیاری از محققین رابطه بین سودآوری بازار و دستیابی به اطلاعات محرمانه را بررسی کرده‌اند. از آنجائی که بنظر می‌رسد که فقط موسسات سرمایه‌گذاری، سهامداران عمده بالاتر ازحد میانگین از اطلاعات محرمانه سودآوری بدست می‌آورند، محققین بر روی این گروه‌ها متمرکز شده‌اند. عینی ترین موسسات سرمایه‌گذاری که داده‌های مربوط به عملکرد مالی در اختیار محققین قرار دادند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. آنها عملکرد ۱۸۹ صندوق سرمایه‌گذاری را برای یک دوره ۶ ساله مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بطور میانگین بهتر از عملکرد افراد سرمایه‌گذاری که دارای پرتفویی با ریسک مشابه هستند نمی‌باشد. پس کارایی بازار سرمایه در سطح قوی را تایید کردند.
۲-۱۹-۲- مطالعات تجربی سطح کارایی در بورس اوراق بهادار ایران
در ایران در سال ۱۳۶۹ مطالعه‌ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس تهران انجام شد. دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره یعنی ۱۳۵۷-۱۳۵۳ و ۱۳۶۸-۱۳۶۴ بوده و داده‌های تحت بررسی شاخص قیمت اوراق بهادار ایران می‌باشد. یافته‌های حاصل از این تحقیق، نوسان بیشتری در قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم را نشان می‌دهد و چولگی دوره اول و دوم به ترتیب ۶۴۷/۰- و ۹۳۶/۰ می‌باشد. علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران، برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می‌دهد و با توجه به نتایج بدست آمده،کارایی بازار بورس ایران در سطح ضعیف نشان داده شده است. (دارامامی ، ۱۳۶۹)
در سال ۱۳۷۱ نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار در سطح ضعیف انجام شد. تعداد شرکت‌های تحت بررسی ۱۷ شرکت و دوره زمانی مورد مطالعه سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۶۸ می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردش‌ها بوده و در آن تفاوت بین گردش‌ها واقعی و گردش مورد انتظار برای شرکت‌های مختلف ۵/۲ تا ۱/۶ بدست آمده است. با توجه به تعداد داده‌های تحت بررسی، در صورتی که تفاوت بین گردش واقعی و مورد انتظار بیش از۹۶/۱ بــاشد، دلالت بر کارایی بازار بــورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد( جهانخانی و همکار، ۱۳۷۲).
در سال ۱۳۷۳ مطالعه دیگری با بهره گرفتن از روش‌های خود همبستگی و آزمون گردش‌ها و همچنین قیمت هفتگی انجام شد که سهام ۵۰ شرکت برای دوره زمان ۱۳۷۲-۱۳۶۸ کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد ۳۴ ضریب در وقفه زمانی یک هفته‌ای و تعداد ۲۶ ضریب در وقفه زمانی دو هفته‌ای دارای علامت مثبت هستند. این مساله نشانگر این موضوع است که طرحی برای وابستگی قیمت‌ها به یکدیگر وجود دارد. میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین ۰۳۲/۰- تا ۱۲۷/۰ متغیر است. علاوه بر آن متوسط [k] برابر با ۷۶۸/۳ است. به طور کلی نتایج این تحقیق کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران را در سطح ضعیف نیز به اثبات می‌رساند. (فدایی نژاد،۱۳۷۴).
در سال ۱۳۷۴ تحقیق دیگری در ایران در جهت تست کارایی بازار بورس در سطح ضعیف و با بهره گرفتن از روش‌های ضریب همبستگی پیاپی، تست‌های نرمالیته و قاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شد. داده‌های تحت بررسی قیمت‌های روزانه و هفتگی ۴۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۶۸ بود. نتایج حاصل از این تحقیق نیز عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف را نشان داد.
به طوری که تقریباً در مورد ۸۳% از شرکت‌های تحت بررسی، بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایرن مشاهده گردید.
با مطالعه تحقیقات تجربی سطح ضعیف کارایی بازار بورس در ایران، مشاهده می‌شود علی رغم این که بورس اوراق بهادار ایران در بهمن ۱۳۴۶ شروع به فعالیت نموده، بررسی کارایی این بازار در دهه آخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات مختلف نیز عدم کارایی این بازار را به اثبات می‌رساند. اما این روند در حال دگرگونی است و مسیر آن بستگی به آینده دارد.
پس با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد بورس اوراق بهادار تهران مشخص می‌شود که بورس اوراق بهادار تهران کارا نیست و به سمت کارایی به شکل ضعیف پیش می رود. تحقیق حاضر نیز میانگین بازده غیر نرمال شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز را در یک بازار غیر کارا صورت گرفته است و کاملاً منطبق با شرایط بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند چون که کسب بازده غیر نرمال در بازار غیرکارا ممکن است. چنانچه از نتایج تحقیق حاضر نیز مشخص است بازده غیر نرمال در بازار بورس اوراق بهادار تهران کسب شده است و این موضوع با نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد کارایی بورس اوراق بهادار تهران منطبق است.
۱۳-۲- پبیشینه تحقیق
۱-۱۳-۲- تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقاتی در زمینه هموار سازی سود صورت گرفته که در زیر به تفصیل به آنها می‌پردازیم.
جامع‌ترین تحقیق با موضوع “شناسایی عوامل موثر بر هموار سازی سود” توسط بدری، (۱۳۷۸) تحت عنوان پایان‌نامه برای اخذ درجه دکتری حسابداری در دانشگاه تهران صورت گرفته است. در تحقیق حاضر نیز از این تحقیق استفاده بیشتری صورت گرفته است.
حسابداری
در تحقیق مذکور از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۹ شـرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند و محدوده زمانی مورد تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ بوده است. در تحقیق بدری برای شناسایی عوامل موثر در پدیده هموار سازی سود ابتدا شرکت‌های نمونه به دو گروه هموار ساز و غیر هموار ساز تقسیم شده‌اند. این کار با بهره گرفتن از شاخص “ایکل” صورت گرفته است در تحقیق “بدری” برای جداسازی شرکت‌ها به هموار ساز و غیر هموار ساز سه سطح از سود مورد بررسی واقع شده است و شرکت‌هایی که حداقل در یکی از سه سطح (سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص) هموار ساز باشند، تحت عنوان شرکت‌های هموار ساز طبقه‌بندی می‌شوند. در پایان از بین شرکت‌های نمونه ۳۲ شرکت در سطح سود ناخالص، ۲۲ شرکت در سطح سود عملیاتی، ۲۲ شرکت در سطح سود خالص و در کل ۴۲ شرکت حداقل در یکی از سه سطح هموار ساز می‌باشد. ۴۲ شرکت هموار ساز و مابقی غیر هموار ساز تلقی می‌شوند و براساس این طبقه بندی فرضیه‌های اصلی شرکت مورد بررسی واقع شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می‌دهد که عامل اندازه شرکت، عامل سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و عامل نوع شرکت از نظر شمول یا عدم شمول مقررات قیمت گذاری محصول به عنوان عوامل موثر در هموار سازی سود شناسایی نشده‌اند.
نتایج بدست آمده در تحقیق بدری با نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر مخصوصاً آمریکا کاملاً متفاوت است. در تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر نسبت به سودآوری به عنوان یکی از عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی شده است و به این نتیجه رسیده‌اند که هموار سازی سود در شرکت با درجه سودآوری پایین رایج تر است. و شرکت‌ها عموماً از این رفتار به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می‌کنند.
تحقیقات صورت گرفته در بازارهای مالی مخصوصاً بورس نیویورک بیانگراین است که عامل اندازه بر هموار سازی سود موثر است و شرکت‌های کوچکتر بیشتر فرصت هموار سازی سود را دارند و شرکت‌های بزرگتر به دلیل قرار گرفتن در معرض رسیدگی و کنترل بیشتر تمایل کمتری برای هموار سازی سود دارند.نوع مالکیت هم یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود می‌باشد و در شرکت‌های خصوصی (مدیر کنترلی نسبت به مالک کنترلی) بخاطر وجود تضاد منافع هموار سازی سود بیشتر است. در شرکت‌های مدیر کنترلی به دلیل شرایط حاکم بر عزل و نصب مدیران (امنیت شغلی)، سیستم‌های پاداش دهی نظارت بر عملکرد مالی مربوط می‌شد.به منظور متفاوت بودن نتایج تحقیق، بررسی عوامل کلانی مثل محیط اقتصادی، فرهنگی را در نظر می‌گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
مقاله‌ای هم تحت عنوان “گمانهایی پیرامون نمایش سود” توسط آقائی”،محمد علی و “کوچکی،حسن” (۱۳۷۴) صورت گرفته است در تحقیق “کوچکی” به صورت کلی به انگیزه‌های هموارسازی سود و ابزارهای هموار سازی سود اشاره شده است که در این فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفت .”ثقفی، علی” و” سلیمی، محمدجواد” (۱۳۸۴) در مقاله‌ای به رابطه بین بدهی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام پرداخته و مدلی برای پیش‌بینی ارائه کرده‌اند. داده‌های پژوهش، ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی ۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال ۵ سال (۶۰ ماه) می‌باشد. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که بین تغییر در سود آوری، جمع دارایی‌ها و نوع گزارش حسابرس بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری دارد. سه متغیریاد شده ۴۸ درصد تغییرات در بازده غیر عادی را توضیح می‌دهند. همچنین به منظور بهبود مدل ارائه شده، اثر تورم در سال‌های انتخابی مورد بررسی قرار گرفت ونشان داد که در دوره‌های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل همبستگی از ۴۸ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته ولی در دوره‌های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر چندانی ندارد.
“پورحیدری، امید” و” همتی، داوود” (۱۳۸۳)، در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه‌های سیاسی، طرح‌های پاداش، مالکیت بر مدیریت سود و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار است فشارهای سیاسی وارد بر آنها بیشتر است،در نتیجه مدیریت این‌گونه واحدهاجهت‌ کاهش فشار وارده اقدام به کاهش‌سود می‌نمایند. نتیجه‌آزمون فرضیه‌های متغیر پاداشی‌ومالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین‌متغیرهای‌ذکرشده ودستکاری‌سود‌بوده است.
“نوروش، ایرج” و” سپاسی، سحر” (۱۳۸۴)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته‌اند. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۹۰ شرکت انتخاب شده‌اند. و پرسش نامه‌های تکمیلی ۶۴ شرکت گردآوری شده ارزش‌های فرهنگی “هافستد” مبنا قرار گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین ارزش‌های فرهنگی شرکت از قبیل مردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان با هموار سازی سود رابطه معناداری وجود دارد.
“مشایخی، بیتا” و ” مهرانی, ساسان” و “مهرانی، کاوه” و ” کرمی، غلامرضا” (۱۳۸۴)، در تحقیقی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت به منظور جبران کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده است.
“نمازی، محمد” و ” خواجوی، شکرا…” (۱۳۸۳) در تحقیقی به بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد هموار سازی سود می‌تواند بر ارزش بازار شرکت‌ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین مالی، بی ثباتی کم تر در سود و کاهش احتمال ورشکستگی, بیشتر کند. این امر باعث می‌شود که هموار سازی سود در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت پیدا کند بنابراین نتیجه گرفتند بین شاخص هموار سازی سود و شاخص ریسک سیستماتیک رابطه معکوس وجود داشته باشد جهت عکس رابطه این دو متغیر از آنجا ناشی می‌شود که نوسانات در فروش و سود باعث افزایش ریسک شرکت از نظر سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان می‌شود.
“افشانی، محمدحسین” (۱۳۸۴)، در تحقیقی به بررسی ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته‌است . این تحقیق به قابلیت استفاده از زمان‌بندی فروش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها و زمان‌بندی هزینه‌های مالی را در جهت کنترل سود ارزیابی می‌پردازد . نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است بین سود و زیان فروش دارایی‌های ثابت و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (به علاوه زیان) فروش دارایی ثابت،ارتباط منفی معنی‌داری در دوره‌های زمانی تحقیق (۸۱-۷۸) وجود دارد بین سود و زیان فروش سرمایه‌گذاری‌ها و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (بعلاوه زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها ارتباط معنی‌داری در دوره زمانی تحقیق (۸۱-۷۸) وجود ندارد. بین هزینه‌های مالی و سود و زیان قبل از کسر مالیات و هزینه‌های مالی در دوره زمانی تحقیق ارتباط مثبت معنی‌داری وجود دارد.
“شریعت پناهی”, “سید مجید – سمائی حسین” (۱۳۸۳) در تحقیقی به بررسی هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک پرداخته‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها به رابطه بین هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین هموارسازی سود و بازده رابطه‌ای معنی‌دار و مثبت وجود دارد.
“قائمی، محمد حسین” و ” قیطاسوند، محمود”و” توجوکی، محمود” (۱۳۸۲ ) در تحقیقی تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که هموار سازی اثری بر بازده غیر عادی شرکتها ندارد. ولی اثر توأم صنعت با هموار سازی بر بازده غیر عادی شرکتها مشهود است. هموار سازی و اندازه توأماً بر بازده غیر عادی بی اثر بوده است اما هموار سازی و افزایش سرمایه را توأماً می‌توان عاملی مؤثر بر بازده غیر عادی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دانست.
۲-۱۳-۲- تحقیقات خارجی
“هپ ورث” در سال ۱۹۵۳ انگیزه های مختلف برای هموارسازی سود را برشمرد و تکنیک هایی را در حسابداری ارائه نمود که می توانست سود را هموار کند . “گوردون” در سال ۱۹۶۴ بیان کرد : “مدیریت سود را هموار می کند تا رضایت سهامداران را نسبت به سودآوری شرکت افزایش دهد” . “گورودن ،هوروایتز و میرس”(Horwitz & Meyers . Gorden) در سال ۱۹۶۶ ارتباط بین رویه حسابداری بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری (ابزار هموارسازی سود) را با نرخ رشد سود هر سهم و بازده صاحبان سهام ( اهداف هوارسازی سود) بررسی کردند. نتایج به دست آمده ارتباط با اهمیتی را بین دو جزء نشان می دهد که از وجود هموارسازی سود حمایت و پشتیبانی می کند . از طرف دیگر “داپخ و درک” (Dopuch and Drake) در سال ۱۹۶۶ سود و زیان حاصل از فروش اقلام سرمایه ای را بررسی کردند و هموارسازی سود بااهمیتی را پیدا نکردند .” آرجی بلد” (Archibald) در سال ۱۹۶۷ روی روش های استهلاک تحقیق کرده و هموارسازی در بین شرکت های نمونه را تایید کرد . “کاپلند” در سال ۱۹۶۸ از آنچه که یک طرح هموارسازی خوب باید داشته باشد تعریفی ارئه نمود و کشف کرد که افزایش سری های زمانی ،هموارکننده های طبقه بندی نشده را کاهش می دهد .”کاپلند و لیکاسترو” (Copeland and Licastro) در سال ۱۹۶۸ در تحقیقاتشان با عنوان عدم تلفیق شعب به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود صورت نمی گیرد .”کاشینگ” (Cushing) در سال ۱۹۶۹ تحقیقی روی تغییر در خط مشی و اصول حسابداری نمود و به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود انجام می گیرد .”داشر و مالکوم” (Dascher & Malcom) در سال ۱۹۷۰ به این نتیجه رسیدند که در صنایع دارویی هموارسازی عمدی انجام می گیرد . همچنین این دو مححق روی اقلام غیرمترقبه نیز تحقیق کردند و عمل هموارسازی را تایید نمودند. “وایت” (White) در سال ۱۹۷۰ در تحقیقاتش با عنوان تصمیم گیری اختیاری از بین دو یا چند رویه حسابداری به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود صورت نمی گیرد . “بارفیلد و کامیسکی” (Barefield and Comiskey) در سال ۱۹۷۲ حسابداری عدم تلفیق شعب (مشابه تحقیق کاپلند و لیکاسترو در سال ۱۹۶۸) و به شواهدی دال بر هموارسازی سود دست یافتند . “بیدلمن” در سال ۱۹۷۳ نشان داد که شرکت ها از ابزارهای خاصی چون تبادل دارایی و بدهی ، هزینه های بازنشستگی ، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه ای فروش و بازاریابی جهت هموارسازی سود استفاده می کنند.
Booth, kallunki and Martinkainen, (1996) به این نتیجــه رسیــدند کــه شرکت‌های هموارسازبازده غیرعادی بالایی نسبت به شرکت‌های غیرهموار ساز دارند. در تحقیق دیگری Gay, Kale and Badrinath, (1989) اعلام کـردند که ســرمایه‌گذاران معمولاً از شـرکت‌هایی که انحــراف بالایی را در سـود تجربه می‌کنند یا شرکت‌هایی که ریسک بالایی دارند دوری می‌کنند. به آن خاطر سرمایه‌گذاران به شـرکت‌هایی که سودهای هموار گزارش می‌کنند توجه می‌کنند.Bricker (1995) بیان‌کرد که انجمن تحلیل‌گران کیفیت ‌سود، هدف مدیر یک شرکت برای مدیریت سود را اجتناب از سودهای غیر منتظره می‌دانند.
تحقیق صورت گرفته توسط (Michelson, Wagner and Wootton (1999 در محیط اقتصادی آمریکا صورت گرفت و بر مبنای تحقیق حاضر نیز می باشد. در آن تحقیق ارتباط بین هموار سازی سود و بازده شرکت‌ها آزمون شده است. مبنای اوتحقیق حاضرنیز چنین است این محققین فرض کرده‌اند عکس العمل بازار برای شرکت‌های هموار کننده سود مثبت است و برای تحقیق خود ۳۵۸ شرکت از شرکت‌های شاخص sandp در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۱ انتخاب کرده‌اند و چهار سطح سود را (درآمد عملیاتی بعد از استهلاک، سود قبل از کسر مالیات، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص) براساس شاخص ایکل در هر یک از چهار سطح سود، شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز را از همدیگر جدا کرده‌اند و بازده غیر عادی شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز برای هر سطح از سود مشخص شده است و میانگین بازده غیر نرمال شرکت‌های هموار ساز و غیر هموار ساز با بهره گرفتن از آزمون تی مورد مقایسه قرار گرفته است و همچنین تاثیر متغیرهایی مثل نوع صنعت، اندازه شرکت را در کسب بازده غیر عادی بررسی کرده‌اند. برای بررسی تاثیر نوع صنعت شرکت‌ها را در ۸ طبقه، طبقه‌بندی کرده‌اند و با بهره گرفتن از آزمون F این بررسی مورد آزمون واقع شده است. برای بررسی تاثیر متغیر اندازه شرکت در بازده غیر نرمال میانگین بازده غیر عادی شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های کوچک را با بهره گرفتن از آزمون T مورد بررسی قرار داده‌اند و در نهایت به نتایج زیر دست یافته‌اند:
۱-هموارسازی سود بین نمونه انتخاب شده وجود داشته است.
۲-شرکت‌های هموارساز میانگین بازده غیرعادی بیشتری را نسبت به شرکت‌های غیرهموارساز داشته‌اند
۳-عکس‌العمل بازار در مورد شرکت‌های کوچکی که عمل هموارسازی را انجام داده‌اند نسبت به شرکت‌های بزرگتر بیشتر است.
۴-بین نوع صنعت و هموارسازی ارتباط وجود دارد.
۵-شرکت‌های بزرگتر بیشتر از شرکت‌های کوچکتر عمل هموارسازی را انجام داده‌اند.
۲-۱۴ تعریف نسبت اهرمی:
نسبت اهرمی شرکت تامین نیاز مالی از طریق بدهی را نشان می دهد.در واقع این نسبت تعیین می کند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.
این نسبت ها رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید.نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهیکاری شرکت به مجموع دارایی های آن تعریف می شود. این نسبت می تواند تعبیری باشد از آن چه بعد از تصفیه شرکت برای سهامداران باقی می ماند. با این وجود این نسبت عموما قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت را در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این ،از آنجا که کل بدهکاری شرکت اقلامی نظیر حساب های پرداختنیرا نیز شامل می شود که برای فعالیت های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد(تا فعالیت های تامین مالی)این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آن چه هست نشان می دهد.همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تاثیر می پذیرد.
تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت)به کل دارایی های آن می باشد.این تعریف تنها در بر دارنده آن دسته از بدیهی های شرکت است که به آن ها بهره تعلق می گیرد.با این وجود این تعریف نمی تواند این واقعیت را پوش دهدکه بعضی داراییها متقابلا با بدهکاری ها تصفیه می شوند.به عنوان مثال افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش همزمان حساب های دریافتنی و حساب پرداختنی می شود؛این امر مطابق با نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می انجامد.
سومین تعریف نسبت اهرمی ،نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه مدت و بلند مدت)به خالص دارایی های آن می باشد.در این جا خالص دارایی ها اشاره به مجموع دارایی ها بدون احتساب بدهی های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت)داد.این تعریف دیگر تحت تاثیر مسائل مربوط به مدیرتی دارایی های جاری شرکت نمی باشد.با این وجود آن دسته از بدهی های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت های تامین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تاثیر گذاشته و آن را کاهش می دهند.
چهارمین و آخرین سنجه اندازه گیری نسبت اهرمی ،نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می گردد.در این سنجه اندازه گیری ،به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می شود ؛بنابراین،بعترین معرف تصمیمات تامین مالی ،گذشته بنگاه است.
مساله مهم دیگر درمحاسبه نسبت اهرمی بنگاه ،انتخاب بین ارزش دفتریو یا ارزش بازار در محاسبه حقوق صاحبان سهام شرکت می باشد.به نظر می رسد بیشتر استدلالات نظری با در نظر گرفتنارزش دفتری حقوق صاحبان سهام د ر محاسبه اهرم مالی بنگاه شکل گرفته است .عده ای بر این باورند که نسبت دفتری ،نسبت بدهی مورد هدف مدیریت بنگاه را بهتر منعکس می کنند؛ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به فاکتورهای متعددی وابسته است که بعضا خارج از کنترل بنگاه می باشد.بنابراین ،نسبت های بازار لزوما منعکس کننده تغییر و تحولات روی داده در داخل بنگاه نیست .در واقع ،مدیران مالی بنگاه ها اغلب به استفاده از نسبت های دفتری جهت اجتناب از اختلالات جهت برنامه ریزی مالی بنگاه اذعان دارند.با توجه به این موارد ،به کارگیری نسبت های دفتری جهت سنجش اهرم مالی بنگاه توسط اکثر تحقیقات صورت گرفته موجه به نظر می رسد.
نسبت های مالی
تحلیل گران مالی به منظور تحلیل وضعیت مالی یک شرکت از نسبت های مالی استفاده می کنند.
نسبتهای مالی می تواند برخی از واقعیتهای مهم را درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت به آسانی آشکار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه کند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده می توان نسبت های خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.
نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:
١ – نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه
گیری می کند.
٢ – نسبت های اهرمی : تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت
ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است .
٣ – نسبت های فعالیت : درجه کارآیی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
۴ – نسبت های سود آوری : میزان موفقیت شرکت را درکسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد،
فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.