اقتصاد از کلمه «قصد» به معنای «میانه روی» آمده است.[۷] علم اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حاکم است، مطالعه می کند. چون میان اقتصاد اسلامی و اعتدال، ارتباط وجود دارد، موجب این شده است تا عنوان «اقتصاد» برای آن به کار گرفته شود. در قرآن کریم نیز کلمه «مقتصد» آمده است که به معنای «میانه روی» است. در اقتصاد اسلامی رفتارهای اقتصادی انسان مورد بررسی قرار می گیرد و هنگامی می توان به صورت کامل به آن دست یافت که نظام اقتصادی اسلام برای افراد یک جامعه روشن شده و نهادهای اقتصادی آن در جامعه پایه گذاری شود.[۸] شاخهای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات میپردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل میکنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار میکنند. در این راستا، یک تقسیم بندی اولیه کتاب های پایهای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایهای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی میکند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل موثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل میکند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند سوم: اقتصاد مقاومتی
عکس مرتبط با اقتصاد
اقتصاددانان در تعریف اقتصاد مقاومتی میگویند، اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار می گیرد، منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بنا بر جهان بینی و اهداف دارد. اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آنها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است.[۹] اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش بر خوداتکایی است .نیز برخی آورده اند که اقتصاد مقاومتی طراحی و مدل سازی وِیژه ای از شرایط و ساز و کارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم ها و فشارها به صورت فعال و نه منفعل، طراحی می شود. درواقع اقتصاد مقاومتی بنیانی نظری و علمی برای مدل سازی گونه ویژه ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم ها، بیش از پیش آماده ساخته است.[۱۰] از دیدگاه مقام معظم رهبری، «اقتصاد مقاومتى»، یک شعار نیست؛ یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت میکند. بایستی«افقهاى بسیار بلند و نویدبخشى» را در مقابل خود دید. انتظار میرود در لابهلاى این مشکلات، در وسط این خارها، گامهاى استوار و همت ها و تصمیم هایى هم گرفته شود، بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطهى مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجورى است. توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالا های اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. در اقتصاد مقاومتی، جهت گیری سیاست های تجاری به کشور های همسایه معطوف است؛ به فعالیت های اقتصادی همچون جهاد می نگریم؛ اصلاح الگوی مصرف و حرکت به سوی مصرف بهینه مد نظر است و توجه زیادی به تحقیقات کاربردی می شود. توجه به تولیدات داخلی، استفاده از نیروی کار و سرمایه ی داخلی، اتکا بر اقتصاد «دانایی محور»، توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیر بنایی، مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی اند. وقتی صحبت از تغییر الگوی مصرف و حرکت به سمت مصرف بهینه یا حمایت از سرمایه و کارگر داخلی به میان می آید، ناخودآگاه بحث جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت های آن به ذهن خطور می کند. در سیستم اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی»، برای دست یابی به اهدافی که برشمردید، دولت چه جایگاهی دارد و تا چه حد می تواند در اقتصاد دخالت کند؟ در اقتصاد مقاومتی، کارها باید عمدتاً به مردم واگذار شود. نقش اساسی و محوری در انجام فعالیت های اقتصادی را باید به مردم داد. بایستی تلاش کنیم که دولت در این میان، نقش مکمل و نه نقش جایگزین را بازی کند. در واقع در اقتصاد مقاومتی، اصالت را دقیقاً تنها باید به بخش خصوصی بدهیم و دولت باید صرفاً نقش مکمل را ایفا کند. دولت باید فقط در جایی به اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ورود کند که ضرورتی برای این کار باشد و در جایی که چنین ضرورتی نیست، دلیلی هم نداریم که دولت پا به میدان اقتصاد بگذارد. نگارنده بر این نظر است که اقتصاد مقاومتی به یک ملت امکان می دهد و اجازه میدهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان را داشته باشند. پس در واقع اقتصاد مقاومتی به این معنا است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و آسیب پذیریش کاهش پیدا کند؛ یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندها و تحریم های بین المللی که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.
گفتار دوم: پیشینه اقتصاد مقاومتی در ایران
با نگاهی به تاریخچه برنامه ریزی در ایران مشاهده می شود که از سال ۱۹۴۸ ایران شروع به برنامه ریزی توسعه نموده است یعنی قبل از کشورهایی مانند چین ۱۹۵۳ کره جنوبی ۱۹۶۲ ترکیه ۱۹۶۳ و مالزی ۱۹۶۶٫ ایران در طول ۷۰ سال گذشته و بدون داشتن نقشه راه بلند مدت مجموعه ای از نظرات اقتصادی مختلف را به کار گرفته و نتایج حاصله متناسب با ظرفیتها و قابلیت های کشورمان نبوده است. چنانکه کره از سال ۱۹۶۲ (آغاز فرایند برنامه ریزی توسعه) تا ۲۰۱۰ میزان تولید ناخالص داخلی سرانه خود را از ۱۰۳ میلیارد دلار به ۲۰۷۵۶ میلیارد دلار رسانده است. مالزی طی ۹ برنامه ۵ ساله از ۱۹۶۶ از ۳۴۴ میلیارد دلار به ۸۳۷۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ و ایران از۱۹۶۵ تا ۲۰۰۹ از ۲۴۵ به ۴۵۲۵ میلیارد دلار رسانده است.[۱۱] در زمانی که کره اولین برنامه توسعه خود را شروع نمود کشور ما درگیر اجرای برنامه عمرانی سوم بود. درخصوص نظرات اقتصادی و توسعه گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در ایران به سر می بردند قبل از تصمیم سازان کره ای هشداری مشابه به ایران دادند. «ما بیش از پیش یقین کردیم که جامعه سنتی (که ایران نمونه آن است) هشداری مشابه به ایران دادند باید راه ویژه و احتمالاً پیچ در پیچ خود را در فرایند پیشرفت و توسعه طی کند. بیمارهای این جامعه را به سختی می توان با نسخه هایی درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه یافته غربی است. در جامعه سنتی مفهوم تغییر باید مبتنی بر نیروهایی باشد که تماماً از محیط خود این جامعه بجوشند ما در طی ماموریت خود بیش از پیش اعتقاد پیدا کردیم که نیروهای جهان شمولی که برنامه ریزی توسعه در جامعه در حال توسعه به سهولت یا به طور موثر بتواند بر آن تکیه کند اندک هستند».[۱۲]با توجه به مطالبی که در مقدمه بحث و نیز در بررسی نظریات توسعه ارائه شد، الگوی توسعه ای که در اکثر کشورهای در حال توسعه از سوی صندوق بین المللی پول پیشنهاد می شد الگوی توسعه نئولیبرال بود که در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تحت عنوان «تعدیل ساختاری» در برنامه اول گنجانده شد و دولتهای بعدی نیز کم و بیش در چارچوب این الگو حرکت نمودند و نتایج حاصل از آن نیز در تحقق رشد توام با عدالت موفقیت آمیز نبود. در کشور ما بر عکس ژاپن و کره خدمات رشد یافت و اگر تولیدی نیز صورت گرفت، دولتها به دلیل نداشتن تصویر بلند مدت و به دلیل عدم در نظر گرفتن مفهوم واقعی رقابت به اندازه ی واحدهای تولیدی تکراری و زائد در بسیاری از موارد با فن آوری پایین ایجاد گردند که بعید به نظر می رسد، رسیدن به صرفه مقیاس برای همه آنها قابل حصول و قادر به بقاء باشد.[۱۳] این وضعیت ماحصل در دست نداشتن راهبرد مدون، علمی، متقن، منسجم و کاربردی توسعه در نقشه راه بلند مدت اقتصاد کشورمان است. لذا در مقابل این پرسش قرار می گیریم که صرف هزینه گزاف سرمایه گذاری که عموماً از محل منابع تجدید ناپذیر سهل الوصول خدادادی و منابع زیر زمینی و روزمینی کشور صورت پذیرفته آیا از منطقی علمی برخوردار بوده است؟در هنگام مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته شرق آسیا پرسشی که فورا” به ذهن متبادر می شود وجود تحریم های یکجانبه و ناجوانمردانه ای است که از ابتدای انقلاب بر ایران تحمیل شده و دامنه آن هر روز تنگ تر شده است. در حالیکه کشورهای مورد بحث از این قضیه مستثنی بوده اند .مسلما” این تحریم ها بر روند توسعه ایران موثر بوده و شرایط را برای ایران سخت تر ساخته است.
مبحث دوم: اقتصاد مقاومتی، ویژگی و ملزومات آن
مبحث حاضر اقتصاد مقاومتی، شرایط و ویژگی های آن و نیز ملزومات آن را در سیاست جنایی ایران مورد بررسی قرار داده است.
گفتار اول: ویژگی و سیاست های اقتصاد مقاومتی
ویژگی ها و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع این قسمت از پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد.
بند اول: ویژگیهای اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است دانش محور، عدالت محور و مبتنی بر مشارکت و حمایت مردمی مبتنی بر این اقتصاد، عدالت و مشارکت مردمی به نوعی در ارتباط با یکدیگر مطرح شده اند و اقتصاد مقاومتی در حال حاضر سرلوحه دولت قرار گرفته است. طرح اقتصاد مقاومتی این مسأله را به ذهن متبادر می کند که اقتصاد باید در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند. با وجود تحریم های اقتصادی، ما در حال حاضر به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و با وجود اقتصاد مقاومتی است که میتوان در مقابل تهدیدها مقاومت کرد و از مسائلی همچون از هم پاشیدگی اقتصاد جلوگیری کرد. اقتصاد مقاومتی باید اقتصادی باشد که در پایان یک جنگ اقتصادی همچنان پابرجا باشد و متلاشی نشود. جوامعی که دچار انقلاب و تحول می شوند و با یک ایدئولوژی خاص پیش می روند برای خود راهکارهای جدید و اقتصادهای نوپایی دارند که دشمنانشان تمایلی به رشد و پیروزی آنها ندارند. لذا سعی می کنند که آن اقتصاد را به زانو درآورند. بنابراین یک اقتصاد نوپا نیازمند حمایت است. پس می توان گفت: اقتصاد دارای ویژگیهای مقاومتی، باید اقتصادی باشد که درون گرا بوده و به استعدادهای داخلی، بازارهای داخلی، اعتقادات داخلی و به مردم خودش توجه داشته باشد. چنین اقتصادی ضمن تولید باید بتواند به تأمین نیازهای آن جامعه اقدام کند و تا جایی که تأمین نیاز کند باید جامع و گسترده باشد. اقتصاد مقاومتی که می خواهد شکل واقعی داشته باشد باید در همه زمینه های اقتصادی فعال باشد. کشورهای با اقتصاد نوپا و دارای ایدئولوژی خاص، بخشی از آرمان هایشان اقتصادی است که خود پاسخگوی نیازهای اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی شان باشد و در صورت تمایل، توانمندی هایش را در اختیار آنهایی که نزاع ندارند، قرار دهند. پس اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد غیرشکننده و در عین حال پاسخگو در زمینه های مختلف است. در چنین شرایطی لازم است تا زمینه های مختلف یک کشور دارای نوعی استقلال اقتصادی باشید و در بخشهای واقعی و مالی و… به خودکفایی برسد و این مسأله با بهره گیری از اقتصاد مقاومتی محقق می شود.
بند دوم: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سیاست های کلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیسان هر سه قوه ابلاغ شد. کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفهی کلیدی میباشد:
الف) محیط داخلی
فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعهگرای دولت و مجلس میباشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی میباشد.
ب) محیط بینالمللی و جهانی
تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بینالملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعهی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۱ در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقهای و بینالمللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی کننده، در این چارچوب قابل توجه میباشد.
ج) روندشناسی فضای اقتصادی
تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال ۹۱ و برآورد چالشهای اقتصادی در کنار ملاحظهی رفتارهای محیط داخلی و بینالمللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشتهی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطافپذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس میباشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود اقتصادی میتواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال ۹۱ ارائه نماید. با توجه به منطق تحلیلی ارائه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشتهی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینهی شناخت منطقی و آسیب های عملکردی حوزهی متغیرها را مشخص کرده، ارایهی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب های احتمالی آینده، امکانپذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالشهای اقتصادی به دو صورت چالشهای ساختاری و چالشهای مقطعی حاصل میشود. بدیهی است که مواجهه منطقی و هوشمندانه با این چالشها، مستلزم طراحی راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت میباشد که بایستی از ظرفیتهای دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.
گفتار دوم: ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی
ارکان و الزامات اقتصاد مقاومتی در این گفتار به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است.
بند اول: ارکان اقتصاد مقاومتی
مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی عبارتند از: (الف) مقاوم بودن اقتصاد- ب) استفاده از همهى ظرفیتهاى دولتى و مردمى- ج) حمایت از تولید ملى- د) مدیریت منابع ارزی- ه) مدیریت مصرف) که هر یک در ذیل مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته است.
الف)مقاوم بودن اقتصاد
وظیفهی همهی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئهی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.