امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند بلکه حساب ویژه‌ای روی منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز کرده و سعی می‌کند تا چند برابر منابع داخلی خود از منابع خارجی استفاده کند در این صورت اولین اثر کلان تحریم کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی است یعنی عوامل تولید خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلی یک کشور نمی‌شود.
در نتیجه اقتصاد روسیه نیز نمی‌تواند با اتکای محض به منابع داخلی در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. با توجه به تحریم‌ها میزان درآمد ارزی آن کشور از صادرات بسیار کم شده و این یعنی نیروی انسانی فاقد کار و عدم رضایت مردم. از وقتی که تحریم‌ها چند برابر شود بدنبال خود فقر، بیکاری، بی‌پولی، عدم شکوفایی مهارتهای اقتصادی در زمینه خرید و فروش و تجارت و خیلی موارد دیگر را خواهد داشت از سوی دیگر این تحریم کاری می کنند که هزینه های تولید در داخل کشور روسیه در زمینه کشاورزی و فناوری تا حدودی بالا رود.
۶-۲-۵) آیا اتحادیه اروپا به پشتیبانی نظامی از اکراین روی می آورد؟
از آنجائیکه غرب می داند امکان بازگشت به وضعیت پیش از بحران اکراین وجود ندارد لذا اتحادیه اروپا در حال حاضر از سیستم تحریم که عنصر حیاتی برنامه تقابل غرب با روسیه است هر روز بهره بیشتری خواهد برد و بر دامنه این تحریم ها خواهد افزود .چنانکه پیشتر نیز گفته شد غرب در اعمال تحریم بر علیه روسیه از استراتژی قورباغه بهره می جوید و نیازی به حل سریع بحران اکراین احساس نمی کند هرچند که ادامه این سیاست تبعات منفی کوتاه مدت اقتصادی نیز بر اعضای این اتحادیه بدنبال دارد .لی در پی دستیابی به بازارهای جدید و بکر اقتصادی همچون ایران از آثار منفی تحریم بر صنعت و تجارت خود خواهند کاست.سیاستمداران غربی بخوبی می دانند که اعمال تحریم ها در کوتاه در تغیر رفتار روس ها بی اثر است. اساسا از طریق تحریم ها کمتر شاهد تغییر رفتار قربانیان تحریم بوده ایم چرا که اگر به پیشینه کشور های تحریم شونده نگاه کنیم این کشور ها اغلب از سیستم حاکمیتی اقتدار گرا و یا استبدادی برخوردار بوده اند و از آنجا که تحریم ها بر مردم یک کشور تاثیر مستقیم دارد و حاکمان ضرر مستقیم نمی بینند بلکه به بهانه تحریم می توانند هم سیاست های غیر شفاف اقتصادی داشته باشند وهم می توانند به بهانه آن دست به تسویه حساب های سیاسی بزنند لذا تغییر رفتار حاکمان در طولانی مدت و پس از افزایش نارضایتی عمومی رخ می دهد .باید اذعان کرد تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا بر علیه روسیه برای دست یابی به اهداف آن اتحادیه در کوتاه مدت و حتی صرفا برای بحران اکراین طراحی نشده اند. غرب با تحریم هوشمندانه خود، بخش انرژی روسیه را هدف قرار داده و اطمینان خاطر دارد که به مرور زمان امکان نوسازی و به روز رسانی این بخش حیاتی اقتصاد روسیه را از بین برده و با هدف قرار دادن بخش مالی بین المللی آن کشور هزینه های مخالفت با خود را بر روسیه افزایش خواهد داد. و ا گر در این میان سیستم ارتباط مالی و بانکی (سوئیفت )را تحریم کنند وضعیت به مراتب برای روسیه پر هزینه خواهد شد. از سوی دیگرغربی بخوبی می داند اگر این روند ادامه یابد روسیه بناچار بدنبال شرکای جدید اقتصادی در جهان خواهد گشت و در این میان چین دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان شریک خوبی برای روسیه خواهد بودو از آنجا که بخش انرژی اتحادیه اروپا وابسته به روسیه می باشد این تقابل می تواند برای اعضای این اتحادیه نیز گران تمام شود. با این همه اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را تا سال ۲۰۱۶ تمدید کرد و این نشان از تصمیم جدی این اتحادیه در پیگیری سیاست های تحریمی خود می باشد.

بنظر می رسد غرب بخوبی می داند هیچ راه حل نظامی برای بحران اکراین وجود ندارد و در صورت افزایش تنش و ضرورت تقابل نظامی طرف غرب بیشتر آسیب می بیند تا روسیه زیرا حاکمان روسی بعد از الحاق کریمه بخاک آن کشور و تبلیغات گسترده ای که در خصوص عدم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد روسیه دارند در حال حاضر از نظر روانی در سطح خوبی از مقبولیت عمومی قرار دارند. لذا غرب درصدد است با فرسایشی کردن بحران اکراین هم هزینه های تحریم را در بلند مدت برای روسیه افزایش داده وهم منتظر است در سایه گذر زمان آثار تحریم ها در اقتصاد روسیه نمایان شود تا منجر به افزایش نارضایتی های عمومی در داخل روسیه از هیئت حاکمه آن کشور شود.در این راستا در نشست مینسک تلاش مضاعفی برای ایجاد یک آتش بس ماندگار بخرج دادند وبا انعطاف بیشتری برخورد نمودند. بنظر می رسد ضمن دوری جدی از تقابل نظامی با روسیه راهکارهای زیر را دنبال نمایند.
با عنایت به وضعیت نابسامان اقتصادی اکراین غرب خواهد کوشید به نوعی از طرح مارشال در دوران جنگ سرد در این کشور بهره ببرد و با کمک به باز سازی اقتصاد این کشور از هرج ومرج اقتصادی در اکراین جلوگیری نماید ودر این راه بجای اعطای وام که تبعات روانی منفی بدنبال دارد از راهکار سرمایه گذاری در صنایع ان کشور مخصوصا در بخش کشاورزی که از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است در راه امنیت غذایی اتحادیه اروپا گام های موثر تری بردارد.
اتحادیه اروپا برای تامین امنیت انرژی خود در دراز مدت و مقابله با تهدید های روسیه در زمینه انرژی بدنبال شرکای جدید در جنوب خواهد گشت وچه بسا اگر در این میان توافق هسته ای غرب با ایران به سرانجام مثبت برسد، ایران از شرکای انرژی آن اتحادیه خواهد شد.
در زمینه سیاسی با عنایت به تغییرات ژئو پولتیکی در حوزه دریای سیاه بنظر می رسد سیاست های اروپا در این حوزه نیز دچار تغییرات جدی شود و در این میان چه بسا ترکیه نقش پررنگ تری نسبت به قبل بازی نماید و اهمیت سنتی خود را در مهار روسیه که بعد از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۰ از دست داده بود دوباره در حوزه دریای سیاه بازخواهد یافت . همچنین با عنایت به دکترین حمایت از اتباع و روس زبانان روسیه در کشورهای مشترک المنافع ( CIS) اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا دراین کشورها روسیه هراسی را افزایش و حوزه نفوذ خود را دراین کشور ها گسترش خواهند داد.
لازم به ذکر است که روسیه نیز در اقدامی مشابه اقدام به تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا کرد است.روزنامه رسمی ‘راسیسکایا گازتا’ نوشت^[۲۱۱]: «پوتین در دیدار با اعضای دولت با یادآوری درخواست نخست وزیر روسیه برای تمدید تحریم ها در مورد کشورها غربی گفت که نخست وزیر در نامه ای از من خواست تدابیر ویژه در مورد شرکایمان از برخی کشورها را برای یک سال دیگر تمدید کنم. وی گفت که در این رابطه حکمی را برای تمدید تدابیر اقتصادی ویژه (تحریم های اقتصادی) برای تامین امنیت روسیه صادر کرده و کابینه دولت دستور داد بخشنامه ای را در این مورد تنظیم و صادر کند. در این بخشنامه فهرست کالاهای مشمول تحریم ها قید می شود .رییس جمهوری روسیه گفت: از امروز تدابیر متقابل (تحریم مواد غذایی غربی) را برای یک سال تمدید می کنیم. این کمک خوبی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی روسیه خواهد بود. حکم رییس جمهوری روسیه در مورد تحریم غرب با عنوان ‘تدابیر اقتصادی ویژه’ در پایگاه اینترنتی دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین منتشر شده است. در دستور رییس جمهوری روسیه گفته شده است که تدابیر اقتصادی ویژه مورخه ششم ماه اوت سال ۲۰۱۴ برای یک سال دیگر تمدید شود. پوتین در حکم خود به دولت روسیه دستور داده است شرایط را برای اجرای این حکم به منظور تحریم غرب فراهم کند. این حکم پوتین، در پی تمدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه تا ژانویه سال ۲۰۱۶ صادر شده است. تحریم های روسیه در مورد غرب شامل ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی می شود و روسیه از ماه اوت سال گذشته آن را به اجرا گذاشته است .به گزارش ایرنا، ‘دمیتری پسکوف’ سخنگوی رییس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا روسیه بطور متقابل اقدام نکرد و بجای نیم سال تحریم های غرب را به مدت یک سال تمدید کرد، اظهار داشت: این گونه تمدید تحریم ها در راستای منافع اقتصادی روسیه است. آمریکا و اتحادیه اروپا از ماه آوریل سال گذشته تا کنون برای مجازات روسیه به دلیل اختلاف بر سر مساله اکراین چند بسته تحریم در مورد این کشور اعمال کرده است».
۶-۲-۶) جایگاه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در حقوق بین الملل
تحریم به عنوان بخشی از رویکرد سیاست یکپارچه و جامع اتحادیه اروپا علیه روسیه است که در چارچوب استراتژی کلی سیاست خارجی آن اتحادیه اعمال می شود.که شامل گفتگوهای سیاسی ،تلاش های مکمل دیگر ابراز می شود بطور کلی اتحادیه اروپا معتقد است هدف از تحریم پیشگیری از اقدامات مجرمانه در عرصه بین المللی است و امیدوار است از طریق این ابزار در کشور های هدف به امیال سیاسی خود دست یابد. تحریم های صورت گرفته به اعتقاد دکترین تحریم های اتحادیه اروپا مطابق ومتاثرازقوانین بین المللی است. ودر اعمال واجرای آنها محدویت های حقوق بشری و آزادی های اساسی در آن لحاظ و رعایت می شود ودر صورت نقض دادگستری اتحادیه اروپا مکلف به رسیدگی براساس اصول متعارف حقوق بین الملل می باشد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا برعلیه روسیه ، تحریم هایی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد بوده و اصطلاحا فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال ۲۰۱۵ قطعنامه تحریمی علیه روسیه نداشته است اما پس از پس از الحاق کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴به پیشنهاد کشور های غربی پیش نویس تحریم بر علیه آن کشورتنظیم و به شورای امنیت ارائه شد که در همان ابتدای کار با وتوی آن کشور مواجه شد.روسیه با وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در روز یکشنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۴ از تصویب آن جلوگیری کرد.از مجموع ۱۵ کشور عضو شورای امنیت ۱۳ کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکاکه با کمک انگلیس و فرانسه تهیه شده بود رای مثبت و چین نیز رای ممتنع داد^[۲۱۲].
روسیه نیز مانند سایر اعضای دایم دائم شورای امنیت می تواند با هر نوع موضع گیری در این نهاد بین المللی بر علیه خود مخالفت کند و مانع تصویب آن بشود.از سال ۱۹۴۶ تا کنون ۲۷۴ بار قطعنامه های شورای امنیت وتو شده است که سهم روسیه ۱۳۰ بار،سهم آمریکا ۸۰،انگلیس ۳۲،فرانسه ۱۸ و چین ۱۰ وتو است^[۲۱۳].لذا اتحادیه اروپا هرگز از طریق مجاری قانونی بین المللی و شورای امنیت نمی تواند اقدام حقوقی بر علیه آن کشور انجام دهد ومجبور است از تحریم های فرا قطعنامه ای استفاده نماید.از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست.
اتحادیه اروپا به کرات ازتحریم های فرا قطعنامه ای علیه کشورها ی مختلف استفاده کرده است که بعضا” هم راستا با قطعنامه های شورای امنیت بوده است. مانند” تحریم ایران ،یوگسلاوی ، لیبی ، زیمباوه وعراق^[۲۱۴] ".پرسش مهمی که در رابطه با تحریم‌های فراقطعنامه‌ای سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی مطرح می‌شود این است که آیا این تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل مشروعیت دارند؟
آیا این تحریم ها ی فرا قطعنامه ای صرفا از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ می شود یا سازمانهای منطقه ای و فرامنطقعه ای دیگر نیز ازاین اهرم فشار استفاده کرده اند؟
در این خصوص، نگاهی به سازمان دولت‌های آمریکایی و رویه آن می‌تواند راهگشا باشد. سازمان دولت‌های آمریکایی نیز در رابطه با تحریم‌هایی که وضع کرده است، گاه فراتر از شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته است و به عنوان مثال در دهه ۱۹۶۰ جمهوری دومینیکن و کوبا را مشمول تحریم قرار داده است، ^[۲۱۵]در حالی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن زمان تحریمی علیه این دولت‌ها وجود نداشت.
از تحریم فرا قطعنامه ای در روزهای اخیر می توان به اقدام شورای همکاری خلیج فارس در حمله به یمن اشاره کرد. شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل قطعنامه ای در تحریم یمن صادر کرد .ولی در این قطعنامه به تجاوز نظامی اشاره نشده است و شورای همکاری خلیج در یک اقدام فرا قانونی یمن را مورد تجاوز هوایی قرار داده است..
قطعنامه شماره ۲۲۱۶ مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۵ آمده است:
- شورای امنیت حمایت خود از تلاش‌های شورای همکاری خلیج فارس در کمک به دوره گذار سیاسی در یمن را بار دیگر تاکید و از تعامل آن در این موضوع ستایش می‌کند.
ودرادامه …بر همین اساس بر مبنای فصل هفتم منشور سازمان ملل این اقدامات را انجام می‌دهیم
- از همه طرفهای یمنی به ویژه حوثی‌ها می‌خواهیم به طور کامل قطعنامه ۲۲۰۱(۲۰۱۵) را اجرا کرده و از اقدامات یکجانبه بیشتر که می‌تواند دوره گذار سیاسی در یمن را تضعیف کنند، ‌بپرهیزند.همچنین از حوثیها می‌خواهد فورا و بدون شرط و شروط الف- استفاده از زور را متوف کنند  ب- نیروهای خود را از مناطق تحت تسلط از جمله صنعا پایتخت یمن بیرون ببرند پ- تسلیحات بدست آمده از نهادها و سازمانهای نظامی و امنیتی شامل سیستمهای موشکی را  کنار گذاشته و رها کنند ت- به اقداماتی که منحصرا در اختیارات دولت مشروع یمن است، پایان دهند ج- از هرگونه اقدامات تحریک‌آمیز یا تهدیداتی نسبت به کشورهای همسایه از قبیل دستیابی به موشکهای زمین به زمین و انبار سلاح در منطقه مرزی با یک کشور همسایه اجتناب کنند چ- محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند ح- به جذب نیرو و استفاده از کودکان پایان دهند ودر پایان به تحریم تسلیحاتی یمن اشاره می کند.تحریم‌های تسلیحاتی:تصمیم گرفتیم که همه کشورهای عضو سازمان ملل فورا اقدامات لازم برای ممانعت از ارائه مستقیم یا غیرمستقیم، فروش یا انتقال سلاح به و یا به نفع علی عبدالله صالح، عبدالله یحیی الحکیم، عبدالخالق الحوثی و افراد و نهادهای مندرج در کمیته پیگیر به پاراگراف ۱۹ قطعنامه ۲۱۴۰)۲۰۱۴)،‌ کمیته پیگیر پاراگراف ۲۰ این قطعنامه انجام دهیماز کشورهای عضو به ویژه کشورهای همسایه یمن می‌خواهیم همه کشتی‌ها و محموله‌ها به مقصد یمن را در سرزمینهای خودشان بازرسی کنند.در پایان این قطعنامه هم نام عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن و احمد علی عبدالله صالح، فرزند رئیس‌جمهور سابق این کشور به لیست افراد تحریم‌های سازمان ملل افزوده شده است.^[۲۱۶]
چنانچه ملاحظه می شود اقدام شورای امنیت در راستای اعاده و حفظ صلح در منطقه است ولی این امر دست آویزی برای عربستان و هم پیمانان منطقه ای اش شده تا با توسل به آن ، خود ناقض بسیاری از قواعد آمره حقوق بین اللمل و اصول منشورسازمان ملل متحد باشند. وجالب تر اینکه متجاوزان به یمن اقدامات شان را در راستای حقوق بین الملل توجیه می کنند در حالیکه رفتار شان مغایر با اولین ماده قانونی سازمان ملل متحد است . در بند۱ ماده ۱ فصل اول منشور ، اصول ومقاصد سازمان ملل بشرح ذیل بیان شده است.” ۱- حفظ صلح وامنیت بین المللی وبدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری وبرطرف کردن تهدیدات علیه صلح ومتوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح وفراهم آوردن موجبات تعدیل وحل و فصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد.باشیوه های مسالمت آمیزوبر طبق اصول عدالت و حقوق بین المل؛” چنانچه ملاحظه می شود رفتارشورای همکاری خلیج فارس کاملا مغایر با مفاد بند ۱ ماده ۱ منشور می باشد.واین یعنی زمیگیری حقوق بین الملل در حفظ واعاده صلح جهانی است .چراکه وقتی اتحادیه اروپا و قدرت های صاحب حق وتو از قدرت خود سوءاستفاده می کنند وعدالت را قربانی مطامع سیاسی خود می نمایند نباید انتظاری از کشورهای دیگری مثل عربستان داشته باشیم که به حقوق بین الملل احترام بگذارد و آن را رعایت نماید.پس در مغایرت رفتار شورای همکاری خلیج با منشور ملل شکی نیست .اکنون باید بررسی کنیم که آیا اعمال تحریم های اقتصادی همان توسل به زور است یاخیر؟ نیازی به مجوز شورای امنیت دارد ؟
منشور سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکوو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین المللی به امضاء رسید ودر ۲۴ اکتبر همان سال لازم الاجرا گردید.در آن سالها هنوز خاکستر دو جنگ جهانی سرد نشده بود وفضای حاکم بر مذاکرات تحت تاثیر این فضا واصطلاحات دوست ودشمن قرار داشت.واز این رو برآن بودند که جامعه جهانی را ازبلایا ومصائب جنگ بدور نگه دارند.در این راستا از ایجاد شرایط لازم برای اجرای عدالت و احترام به حقوق بین الملل سخن می گفتند. برای رسیدن به این اهداف معتقد بودند که کشور ها بایستی با تساهل و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر و روحیه حسن همجواری به حفظ صلح وامنیت جهانی می توانند دست یابند و از توسل به زور خود داری نمایند.لذا تدوین منشور ملل متحد در فضایی که توسل به زور در اشکال مختلف منع می شد پا به عرصه وجود نهاد.
سازمان ملل متحد در فصل هشتم (ماده ۵۲) منشور ، قراردادهای منطقه ای را مشروط به انجام امور مربوط که در راستای حفظ صلح وامنیت بین المللی بوده و مغایر با اصول و مقاصد سازمان ملل نباشد، به رسمیت می شناسد.و دربند ۲و۳ این ماده حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات محلی وبین المللی را توصیه می نماید.ودر ادامه نحوه عمل این قرار دادهارا در ماده ۵۳ منشور چنین تبین می کند.” شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا نهادهای منطقه ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد. ولی هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قرارداد های منطقه ای یا توسط موسسات منطقه ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …”
پس باستناد این ماده قانونی هر گونه عملیات اجرایی علیه ثالث بدون مجوز شورای امنیت بر خلاف منشور ملل متحد می باشد. ولی از سوی دیگر می بینیم که سازمان های منطقه ای وفرا منطقه ای اعمال یک جانبه تحریم ها را اجرا و معتقدند که همسو با حقوق بین الملل دست به این اقدامات زده اند. جا دارد بررسی شودکه چرا با وجود صراحت قانونی در این موردچرا شاهد اقدامات یک جانبه ومتعدد از سوی سازمان های منطقه ای در اجرای تحریم های گوناگون در عرصه بین المللی هستیم.پس مستند قانونی آنها چیست ؟ و یا چه تفسیری از ماده ۵۳ منشور ملل متحد دارند.؟آیا وضع تحریم توسل به زور محسوب می شود یاخیر؟
اگر اعمال تحریم های اقتصادی را توسل به زور ندانیم پس مشمول ماده ۵۳ منشور نبوده و نیازی به اخذ مجوز از شورای امنیت ندارد. به‌عبارت دیگر، ازاین نظر در صورتی که تحریم‌ها به تنهایی اعمال شوند و همراه با توسل به زور نباشند، ممنوع نیستند و سازمان‌های بین‌المللی اختیار وضع و اجرای آنها را دارند. بر اساس این استدلال، وضع تحریم، اقدامی شبیه به قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک است و اعمال یا عدم اعمال آن جزو اختیارات حاکمیتی دولت‌هاست و اعمال چنین اختیاری هیچ گاه از دولت‌ها سلب نشده است.
اما فصل هفتم منشور ملل متحد وضع تحریم را جز اختیارات انحصاری شورای امنیت دانسته و آن را هم ردیف سایر اقدامات شورای امنیت احصاء نموده است لذا هرگاه استفاده از نیروی نظامی بدون مجوز شورای امنیت را برای سازمانهای منطقه ای قابل قبول بدانیم در آن صورت اجرای تحریم اقتصادی را می شود بدون مجوز شورای امنیت نیز قانونی دانست. اما منشور تفویض اختیارات اجرایی شورای امنیت را بدون مجوز آن شورا به رسمیت نمی شناسد و قانونی نمی داند.اما درخصوص اینکه تحریم اقتصادی را به سطح قطع روابط دیپلماتیک تنزل دهیم و آن را بعنوان حق حاکمیتی دولت ها بدانیم در آن صورت ما فلسفه وجودی سازمان ملل را که در بخشی خودداری دولت ها از اجرای خود سرانه توسل به زور لازم و ضروری دانسته سوال زیر سوال خواهیم برد و بجای یک سازمان بین المللی برای تامین وحفظ صلح ، سازمان های متکثر و متعددی خواهیم داشت که می توانند حتی در تعارض بایکدیگر هم باشند و احکام اجرایی مغایرهم صادر نمایند و بجای یک نظام امنیتی نظام های امنیتی گوناگونی خواهیم داشت.که اولین قربانی چنین تفسیرو برداشتی از توسل به زور، صلح جهانی خواهدبود.
مساله مهم و قابل توجه در این خصوص ، تاکید منشور به محوریت شورای امنیت در اجرای اقدامات تنبیهی و اعمال مجازات علیه کشورهای ناقض حقوق بین الملل و خاطی است.در فصل هفتم منشور و درمواردی که تهدید علیه صلح ،نقض صلح و اعمال تجاوز وجود داشته باشد، منشور تنها شورای امنیت را صالح می داند. ماده ۳۹ منشورتصریح می دارد که:” شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح ،نقض صلح،یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمودیا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ صلح یا اعاده صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱و ۴۲ باید مبادرت شود.”
پس انحصار استفاده از زور در سازمان ملل متحد در اختیار شورای امنیت است. بر این اساس، حتی سایر ارکان سازمان ملل متحد نیز حق توسل به زور یا اتخاذ اقدامات قاهرانه علیه دولت‌ها را ندارند، چه رسد به اینکه سایر سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای چنین کاری را انجام دهند.لذا با عنایت به موارد فوق تصمیمات سازمان های منطقه ای در اعمال یک جانبه تحریم ها بدون مجوز شورای امنیت از نظر حقوق بین الملل غیر قانونی است.
موضوع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ازیک منظر قانونی دیگر نیز قابل طرح و بررسی است.چنانچه در صدر بحث عنوان کردیم یکی از معضلات اساسی سازمان ملل متحد در اجرای عدالت وجود حق وتواست و روسیه نیز یکی از پنج کشوری است که دارای حق وتومی باشد و جالب اینکه بدانیم بیشترین تعداد اعمال وتو در شورای امنیت از سوی روسیه صورت گرفته است در بحران اکراین نیز که امریکا و بریتانیا پیش نویس غیر قانونی دانستن الحاق کریمه به خاک روسیه را به شورای امنیت ارائه دادند آن کشور پیش نویس شورای امنیت را وتو کرد. درمواردی که امکان صدور مجوز شورای امنیت بخاطر حق وتو مقدور نباشد آیا می توان یک جانبه نسبت به اعمال تحریم ها اقدام نمود؟در این مورد نیز قوانین بین المللی اجازه اقدام یک جانبه برای اعمال مجازات و تحریم به کشورها و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای نداده است .اما راهکار قانونی قطعنامه ۳۷۷ برای چنین موارد پیش بینی و بارها نیز بدان عمل شده است.
«قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد معروف به قطعنامه اتحاد برای صلح در اکتبر ۱۹۵۰ به عنوان راهکاری برای خنثی نمودن وتو و مخالفت‌های مکررشوروی با اجرای اقدامات شورای امنیت در جریان بحران کره به مجمع عمومی ارائه گردید، در مواردیکه شورای امنیت  به علت وتوی یکی از اعضای دائم خود نتواند به هنگام تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز اقدام مناسبی انجام دهد، وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهده مجمع عمومی سازمان ملل  گذاشته می‌شود. در این حالت مجمع عمومی فوراً به موضوع رسیدگی می‌کند و حتی می‌تواند راهکارهایی را که به نظر ضروری می‌رسد همانند کاربرد نیروی نظامی، به دولت یا دولت‌های مربوط برای بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی توصیه نماید این قطعنامه بر اساس پیشنهاد ایالات متحده امریکا و با موافقت اولیه ۷ عضو دیگر شورای امنیت( کاناد،فرانسه،ترکیه،فیلیپین،انگلستان ، اروگوئه و ایالات متحده امریکا ) به مجمع عمومی سازمان ملل جهت بررسی و تصویب ارائه شد. سرانجام بعد از ۱۴ روز بحث و تبادل نظر در مجمع عمومی با ۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف ( چکسلواکی، لهستان،جمهوری های سوسیالیستی اکراین،بلاروس و شوروی ) و دو رای ممتنع هند و آرژانتین در ۳۰ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد.
به منظور سهولت و فوریت اقدامات مجمع عمومی در مواردی که شورای امنیت قادر به انجام وظایف خود نیست در قطعنامه اتحاد برای صلح حالت تشکیل اجلاس فوق‌العاده فوری برای مجمع پیش‌بینی شده‌است. دبیر کل سازمان ملل موظف است بنا به درخواست اعضای شورای امنیت (۹ رأی موافق، بدون حق وتو) و یا تقاضای اکثریت اعضای سازمان ملل، ظرف ۲۴ ساعت مقدمات تشکیل جلسه اضطراری را فراهم نماید تا مجمع بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. اولین اجلاس فوق‌العاده فوری مجمع در قضیه بحران کانل سوئز در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ تشکیل گردید. در این اجلاس مجمع عمومی به جای شورای امنیت که بر اثر وتوهای پی در پی بریتانیا ، شوروی سابق و همراهی اسرائیل از انجام وظایف خود ناتوان شده بود، با تصویب قطعنامه ۱۰۰۱ به طرفین متخاصم دستور آتش بس داد و نیروهای امداد سازمان ملل را به منظور ایجاد امنیت و نظارت بر آتش‌بس در مصر ایجاد کرد . تاکنون ۱۰ بار از راهکار قطعنامه اتحاد برای صلح و تشکیل اجلاس فوق‌العاده فوری مجمع عمومی استفاده شده‌است.»^[۲۱۷]
همچنین اگر به رویه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و عملکرد آن در قبال تحریم های یک جانبه نگاه کنیم ، مجمع به کرات اعمال تحریم های اقتصادی و مداخله در امور داخلی کشورها را طی قطعنامه های متعددی محکوم کرده است.از جمله قطعنامه‌های ۲۱۳۱ (۱۹۶۵)،۲۶۲۵ (۱۹۷۰)، ۱۹۸/۵۸ (۲۰۰۳) و۱۸۳/۶۲ (۲۰۰۷)^[۲۱۸].
بخش سوم )سازمان ملل متحد ولزوم همکاری های بین المللی
در طول تاریخ و از ابتدای شکل گیری جوامع متمدن تا به امروز انسانها برای همکاری و زیست مسالمت آمیز و یا وحدت به اشکال گوناگون از سازمانهای منطقه ای و بین المللی استفاده کرده اند. و این بهره مندی پس از ظهور پدیده دولت و ملت بیشتر نمود پیدا کرد.در ابتدا این همکاری ها بیشتر در مسائل فنی و خاص بود و باگسترش تجارت و دریانوردی و همچنین انقلاب صنعتی در اروپا که از یک سو مستلزم تامین مواد اولیه برای کارخانجات از سایر نقاط جهان بود و از سوی دیگر انبوه محصولات صنعتی تولیدی بازار های جدید را می طلبید لزوم ارتباط با کشور های مختلف را برای صاحبان سرمایه و دولت ها گریز ناپذیر می نمود. بروز دو جنگ جهانی در کمتر از سه دهه در قرن بیستم نشان داد که جهان هنوز از امنیت لازم برخوردار نیست وصلح جهانی به طرفه العینی به هم می ریزد.با ظهور اندیشه های اومانیستی ولزوم توجه بیشتر به حقوق بشر در نزد اندیشمندان بیانگر عزم جامعه جهانی برای دستیابی به صلح و امنیت ماندگار بود و در این میان وجود سازمانهای بین المللی قدرتمند را برای نیل به این اهداف متعالی ضروری می نمود. ناکامی جامعه ملل در پیش گیری از آغاز جنگ جهانی دوم، این باور را تقویت کرد که ایجاد یک نظام همکاری بین المللی کارآمد، می تواند در حفظ جهان در برابر جنگ مؤثر باشد. سرانجام در کنفرانسی که در سال ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو برگزار شد، ۱۵۱ کشور پیش نویس منشور ملل متحد را تدوین کردند و سازمان ملل متحد کار خود را به صورت رسمی از اکتبر ۱۹۴۵ آغاز کرد. سازمان ملل متحد، نهادی است که در میان نظام های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی در ساختار کنونی روابط بین الملل، هماهنگی برقرار می سازد. این سازمان، کانون اصلی گردهم آیی ها و انجام مذاکره درباره صلح و امنیت بین المللی است. نقشی که این سازمان برای حفظ صلح به عهده دارد، به شکل ممانعت یا محدود کردن درگیری ها و در نهایت، استقرار صلح نمودار گشته است. هم اکنون سازمان ملل متحد، سازمانی جهانی است که بر اثر تجربه ها، ابتکارها و گسترش فعالیت هایش، به صورت سازمانی متفاوت با آنچه در کنفرانس سانفرانسیسکو پیش بینی و طراحی شده بود، درآمده است. در فصل اول منشور سازمان ملل متحد مقاصد و اصول به قرار زیر عنوان شده است .^[۲۱۹]
حفظ صلح وامنیت بین المللی و بدین منظور انجام اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری وبر طرف کردن تهدیدات بر ضد صلح و فراهم آوردن موجبات حل وفصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، با وسایل مسالمت آمیز و برطبق اصول عدالت و حفظ حقوق ملتها
توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق خلق ها در تعیین سرنوشت خود وانجام سایر اقدامات لازم برای تحکیم صلح وامنیت جهانی
حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است ودر پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنسیت ،زبان یا مذهب
بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول به اهداف مشترک معمول می دارند.
این اهداف در واقع بیانگر فلسفه وجودی سازمان ملل وسایر سازمانهای بین المللی است.ودر این میان لزوم حفظ وصلح وامنیت جهانی وهمکاری های بین المللی در این راستا هدف غایی فعالیت سازمانهای بین المللی می باشد. پایه گذاران سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با مد نظر قرارداد نواقص جامعه ملل که منجر به شسکت وناکار آمدی آن سازمان شد و نتوانست از بروز جنگ جهانی دیگر جلوگیری نماید ،تلاش کردند که بعد از کنفرانس دمبارتن اکس تصمیم گیری در خصوص مسئله حفظ صلح وامنیت جهانی را در شورای امنیت متمرکز نمایند که عملا” در دست قدرت های بزرگ قرار گرفته بود و با حق وتو می توانستند در این عرصه خواست های خود را به سایر کشور ها تحمیل ویا از اعمال فشار بر خود بکاهند.بدین ترتیب مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد تشخیص تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز صرفا در صلاحیت شورا امنیت قرار گرفت.
۶-۳-۱ ) شورای امنیت وتحریم های اقتصادی
در میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد، شورای امنیت بیش از هر رکن دیگری درگیر مساله حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. هرچند فعالیت دیگر ارکان سازمان نیز، مستقیم یا غیرمستقیم، با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ارتباط دارد ولی هدف اصلی وغایی شورای امنیت همین موضوع می باشد، طبق ماده ۲۴ منشورسازمان ملل، بطور رسمی و مستقیم مسئولیت اساسی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برعهده شورای امنیت است و این نهاد موظف است تمام تلاش و توان خود را در جهت رسیدن به این هدف به‌کار گیرد. با توجه به این مسئولیت شورای امنیت و نیز هدف اصلی سازمان ملل، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نقش سازمان ملل، نه براساس عملکردش در تمام حوزه‌های فعالیت بلکه براساس عملکرد شورای امنیت در پیش‌گیری از درگیری ها، پایان‌دادن به جنگها و حل و فصل بحرانهایی که تهدیدی برای صلح و امنیت به حساب می‌آیند ارزیابی می شود. از اقداماتی که شورای امنیت به‌منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی براساس مواد ۴۳،۴۲،۴۱،۳۹،۲ و ۴۶ فصل هفتم منشور اتخاذ می کند، تحریم اقتصادی می‌باشد. در ماده ۳۹ فصل هفتم منشور در مواردی که اقدامی باعث تهدید علیه صلح ،نقض صلح گیرد و یا عمل تجاوز را شورای امنیت احراز نماید باید به موضوع ورود نماید.
ماده ۳۹ « شورای امنیت وجود هرگونه تهدیدعلیه صلح، نقض صلح،یا عمل تجاوز را احراز وتوصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.»
درست است که جامعه جهانی اجازه اقدام علیه کشورهای متجاوز و ناقض صلح را به شورای امنیت داده است ولی مسئله اساسی در رابطه با محدودیت‌های شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی این است که در چه مواردی شورای امنیت برای تحریم اقتصادی یک کشور اقدام می نماید ؟ آیا اختیارات شورا در اتخاذ تحریم بعنوان عمل بازدارنده و یا توبیخ بی‌حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین‌الملل می تواند باشد؟ یا اینکه شورا در اعمال تحریم‌های اقتصادی با محدودیت‌هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین‌المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می کند که شورای امنیت به‌ عنوان رکنی از یک سازمان بین‌المللی و یکی از تابعان حقوق بین‌الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین‌المللی باشد؛ زیرا در غیر این‌ صورت نمی‌توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته‌های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.امروزه تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین‌المللی و نیز حـفظ و اعـاده صلح و امنیـت بیـن‌المللی اهمیـت فراوانی یـافتـه است. این اقـدام از منظر حقوق بین‌الملل اساساً مشروع است،چراکه منبطق با ماده ۴۱ فصل هفتم منشور است که عنوان می دارد:
«شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروهای مسلح نباشد،دست بزند؛همچنانکه می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد مه به این قبیل اقدامات مبادرت بورزند.این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی( تحریم ) و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی ، پستی،تلگرافی،رادیویی وسایروسائل ارتباطی وقطع روابط سیاسی باشد.^[۲۲۰]»
تحریم‌های اقتصادی درهمه مواردی که اعمال می شود با توجه به اهداف سازمان ملل و با عنایت به مشروعیت قانونی که از مواد منشور سرچشمه می گیرد باید منطبق با اصول حقوق بشر وقواعد آمره و منوط به رعایت قوانین متعارف بین‌المللی باشد. و تابعان حقوق بین‌الملل باید در اعمال تحریم‌های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند. مگر آنکه هدف از آن اعمال فشار و سلطه بر سایر کشورها و یا مغایر با تعهدات قراردادی کشورها باشد.شورای امنیت در راستای عمل به وظایف قانونی خویش در موارد متعددی اقدام به تحریم کشورهای متخلف زده است . البته قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ودو قطبی بودن جهان و حق وتوی طرفین شورای امنیت عملا نمی توانست از حربه تحریم بر علیه کشور ها استفاده نماید چرا که با وتوی یکی از طرفین مواجه می شد ولی پس از سال ۱۹۹۰ وتک قطبی شدن جهان آمار استفاده از تحریم اقتصادی به نحو چشم گیری افزایش یافت .برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد.