– در حقوق انگلستان اگر زمان تسلیم درقرارداد به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده باشد بایع باید مبیع را درهمان زمان مقرر شده برای خریدار ارسال نماید.اما اگر زمان ارسال کالا مشخص نشده باشد،بایع مکلف است در زمان معقولی آن را ارسال نماید.[۱۳۴] تسلیم یا در خواست تسلیم ممکن است غیر موثر تلقی شود مگراینکه در ساعات معقولی صورت پذیرد.[۱۳۵] مثلاً ممکن است تسلیم یا تقاضای تسلیم در نیمه شب غیر موثر به شمار آید.
– در قوانین مدنی برخی از کشورها از جمله مصر در مورد زمان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد. و همچنین در لیبی و سوریه اما این کشورها ،در این مورد به قواعد کلی وفای به عهد رجوع می کنند. [۱۳۶] بدین ترتیب که ماده ۳۴۶قانون مدنی مصر چنین مقرر می دارد :
«۱- وفای (به تعهد) باید فوراً به مجرد ترتب التزام نهایی در ذمه مدیون (متعهد) انجام شود،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
۲- قاضی می تواند در حالتهای استثنایی ، در صورتی که نص قانونی او را ممنوع نکرده باشد،به متعهد اجل (مهلت) معقول یا مهلت هایی بدهد که او تعهدش را در آن مهلت ها اجرا کند ،هرگاه وضعیت او چنین ایجاب کند و این تاجیل ضرر زیاد به داین وارد نسازد.»که قانون مدنی سوریه در ماده ۳۴۴و لیبی در ماده ۳۳۳ مطابق قانون مدنی مصر می باشد.
– قانون موجبات و عقود لبنان در مورد زمان تسلیم مبیع در بند ۱ ماده ۴۰۷ مقرر می دارد:
«تسلیم باید در زمانی که عقد برای آن معین شده است ،صورت گیرد و هرگاه زمان تسلیم معین شده باشد،تسلیم باید در اثر انشا عقد (فورا پس ازانشا عقد) با مراعات مهلتهایی که ماهیت مبیع با عرف آنها را اقتضا می کند ،انجام گیرد.»[۱۳۷]

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
 

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع
 

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده ۳۳ در مورد مواعد تسلیم در حالات مختلف چنین بیان می کند:
«فروشنده باید کالا را در مواعد ذیل تسلیم نماید:
الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد،در همان تاریخ؛
ب ) اگر در قرارداد دوره ای (برهه ای) زمان معین شده ، یا براساس آن قابل تعیین باشد ،در خلال همان دوره ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین موعد مشخص در اثنای آن دوره با مشتری است؛یا
ج ) در سایر موارد، در خلال مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.»
– بند الف این ماده ناظراست به مواردی که موعد تسلیم درقرارداد توسط عرف تعیین شده است . که ممکن است این موعد از روی تقویم قابل تعیین باشد .مثلاً دو هفته پس از عید پاک و یا اینکه از طریق یک رخداد قطعی تعیین شود مثلاً بعد از فلان سمینار علمی.
– بند ب این ماده ناظر به موردی است که در قرارداد یک دوره معینی از زمان،که در اثنای آن دوره تسلیم باید صورت گیرد مشخص شده باشد، که این خود فروشنده است که باید زمان تسلیم را تعیین کند.و درطول این مدت در هر زمانی که می تواند تعهد خود را عملی سازد.با این وجود اگر اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار باید زمان تسلیم را تعیین کند ،فروشنده ملزم است در تاریخی که خریدار تعیین کرده است ، کالا را تسلیم نماید.
– بند ج این ماده مربوط به مواردی است که در قرارداد زمانی را برای تسلیم معین نکرده باشند.که در این صورت مواردی که شامل بند های الف و ب نمی شود ،فروشنده باید کالا را در مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد تسلیم کند.[۱۳۸]و این مدت معقول و متعارف بستگی به اوضاع و احوال در هر مورد دارد . همچنین این بند ممکن است شامل مواردی بشود که یک زمان نامشخص برای تسلیم کالا مقرر می شود و یا تسلیم کالا با وقوع یک حادثه نامشخص گره خورده باشد و باید به گونه ای اعمال شود که این تعهد به دوره زمانی معقول محدود شود.[۱۳۹]

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع
 

تعیین محل تسلیم مبیع مانند زمان آن دارای اهمیت می باشد.زیرا علاوه بر اینکه وظیفه بایع را روشن می کند ،در صورت اختلاف طرفین در عقد ،مشخص می کند که کدام دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی می باشد.زیرا به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اموال منقول و دعاوی بازرگانی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد به همین دلیل تعیین مکان تسلیم مبیع حائز اهمیت است.با توجه به ماده ۲۸۰قانون مدنی که درمورد محل انجام تعهد به صورت کلی است ،بیان می دارد:
« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد خصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید»که این ماده یک قاعده تکمیلی است .بنابراین بر اساس این ماده اولویت محل اجرای تعهد ،به ترتیب محلی که طرفین در قرارداد معین کرده اند و اگر توافقی نباشد بر اساس عرف موجود و اگر عرفی هم موجود نباشد محل انعقاد عقد می باشد.علت تقدم عرف بر فرض قانون گذار آن است که عرف واقعیاتی است که مردم بدان عمل می کنند.در حالی که محل انعقاد عقد اراده مفروض طرفین است.واقعیت بر فرض مقدم است.[۱۴۰]
و ماده ۳۷۵ نیز در باره مکان تسلیم که درحقیقت حکم خاصی در راستای قاعده کلی ماده ۲۸۰ محل انجام تعهد می باشد ،تکرار شده است بیان می دارد :
«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم درمحل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».
آنچه را که از این مواد استنباط می شود این است که احکام این دو ماده مذکور ناظر به اموال منقول است نه غیر منقول. و تسلیم زمین و خانه و مانند آنها باید در محل وقوع ملک انجام پذیرد.[۱۴۱]مگر اینکه وسیله مادی آن تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد که در محل وقوع بیع انجام می پذیرد.
فقها به این دلیل که مسئله تعیین مکان تسلیم بیشتر در بیع سلف یا سلم مطرح می شود ،این بحث را در مبحث مربوط به این نوع بیع (سلف یا سلم) مطرح ساخته اند . در این که ذکر مکان تسلیم در بیع سلم ،شرط صحت بیع می باشد یا خیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقها ذکر آن را مطلقاً شرط می دانند.[۱۴۲]برخی دیگر اعتقاد دارند که اگر حمل مبیع هزینه ای را در برداشته باشد یا محل عقد صالح برای تسلیم نباشد چنان که بیابان باشد ،تعیین مکان تسلیم شرط است.در غیر این صورت شرط نمی باشد.[۱۴۳] و ظاهراً قول مشهور فقهای امامیه این است که در بیع سلف ذکر مکان تسلیم شرط صحت بیع نیست هر چند که حمل مبیع مستلزم مخارجی باشد. [۱۴۴]
برخی دیگر از فقیهان [۱۴۵] با ملاحظه وضعیت متفاوت تشکیل عقد ،قائل به تفصیل شده و با پذیرش اصل عدم وجوب اشتراط مکان تسلیم،تعیین مکان تسلیم در دو صورت لازم و ضروری دانسته اند:
۱- وقتی که حمل مبیع به محل تشکیل عقد مستلزم صرف هزینه باشد.
۲- وقتی که محل عقد به گونه ای باشد که متعاملین قصد ترک آنجا را داشته باشند.مثلاً اگر دو تاجردر مسافرت یا در هواپیما و کشتی بی آنکه مکان تسلیم مبیع معین شود،به صورت مطلق بیع را واقع سازند،یقیناً نمی توان این اطلاق را نسبت به مکان تسلیم،به محل انجام قرارداد منصرف دانست.چراکه طرفین معامله درآنجا باقی نخواهد ماند.
اما دیدگاه قانون مدنی دراین زمینه چنان که از مواد ۳۷۵و۲۸۰ و همچنین موادی که مربوط به شرایط عمومی صحت معامله می باشد [۱۴۶]می توان استباط کرد که تعیین مکان تسلیم مبیع،جزء شرایط صحت معامله و بیع ،به شمار نمی رود.و همچنین بنابراصل صحت هم می توان گفت که تعیین مکان تسلیم از شرایط صحت معاملات نیست.
چون هرگاه شک کنیم که چیزی ازشرایط صحت معامله می باشد یا خیر باید گفت بنابر اصل صحت ، از شرایط صحت آن نیست.لذا ممکن است که در عقد مکان تسلیم ذکر شود یا نشود.حال باید دید که در صورتی که متبایعین مکان خاصی رابرای تسلیم مبیع مشخص نکرده باشند،چگونه این مکان تعیین می شود.

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم
 

طبق مواد۲۸۰و ۳۷۵ قانون مدنی محل تسلیم مبیع به ترتیب به صورت ذیل معین می شود:
الف) تراضی طرفین
هرگاه طرفین معامله در ضمن عقد بیع محل مخصوصی را برای تسلیم معین کرده باشند،با توجه به قاعده «المومنون عند شروطهم» این مکان محل تسلیم مبیع می باشد و باید بایع مبیع را در همان محل تسلیم نماید.
بنابراین اگر بایع بخواهد مبیع را در مکانی دیگر تسلیم نماید مشتری می تواند از قبض آن خودداری کند. همانطور که اگر مشتری تسلیم مبیع را در غیر محل تعیین شده بخواهد ،بایع می تواند از پذیرش درخواست مشتری خودداری کند.ولی از آنجایی که تعیین مکان تسلیم درحقوق ما جزء شرایط صحت عقد بیع نمی باشد،ممکن است که طرفین عقد بیع برای تسلیم مبیع تراضی نکرده باشند و سکوت نمایند .دراین صورت تعیین مکان تسلیم ممکن است به وسیله دو عامل عرف یا قانون به ترتیب معین گردد.
ب) عرف
هرگاه در فرضی که عقد نسبت به محل تسلیم مبیع مطلق باشد ولی عرف و عادت مسلمی در مورد تسلیم مبیع وجود داشته باشد،بر همان اساس باید عمل کرد و بایع باید مبیع را در محلی که در عرف معهود است به قبض مشتری درآورد.مانند آنکه پیمانکاری که مقدار معین لیتر نفت را به بهای معین می فروشد ، عرف و عادت حکم می کند بر اینکه محل تسلیم ،مکان تخلیه نفت است.چراکه به موجب ماده ۲۲۵ قانون مدنی که بیان می دارد :«متعارف بودن امری در عرف و عادت ، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد،به منزله ذکر در عقد است». مانند آنکه امروزه هرگاه مبیع سیمان یا آجر باشد، عرف این است که در محل مصرف،تسلیم مشتری شود.
ج) قانون
اگر متبایعین محلی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشند و از طریق مراجعه به عرف نیز نتوان محلی را برای تسلیم شناخت با توجه به ماده ۳۷۵ قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است.حال نکته ایی را که قانون گذار مکتوم گذاشته است این است که اگر طرفین معامله محل خاصی را برای تسلیم معین نکرده باشد و عرف و عادت خاصی هم درآن مورد وجود نداشته باشد و همچنین تسلیم درمحل وقوع عقد هم مقدور نباشد ،در این صورت چه باید کرد؟مانند آنکه دونفر در قطار در حال حرکت و یا در هواپیما ی در حال پرواز یا درکشتی در حال حرکت و یا شهری که هیچ ارتباطی با محل اقامت آنها ندارد معامله را انجام دهند و برای مکان تسلیم مبیع توافق ننمایند و عرف و عادت خاصی هم موجود نباشد،پیداست که تسلیم در محل وقوع عقد مقدور و یا معقول نیست. این مشکل مخصوصاً در مورد ی که بیع بین غایبین که در دو شهر یا کشورمتفاوت هستند بیشتر آشکار می شود. زیرا اگر بخواهیم در این مورد مبیع را در محل وقع عقد یعنی محلی که مشتری قبولی خود را اعلام می کند تسلیم کنیم در بسیاری از موارد نامعقول است. [۱۴۷]در این موارد اگر طرفین بعداً هم در مورد مکان تسلیم به توافق نرسند و اختلاف در دادگاه مطرح شود،قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال و شرایط هر قرارداد مکانی را که اقرب به قصد متبایعین یا به طور معقولی متناسب با اوضاع و احوال است تعیین نماید.

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین
 

همانطور که قبلاً گفته شد اگر متبایعین مکانی را برای تسلیم مبیع معین نکرده باشندو از طریق عرف و عادت هم نتوان مکانی را برای تسلیم معین کرد ،مکان تسلیم مبیع ،مکان انعقاد عقد بیع می باشد.از آنجایی که مکان وقوع عقد در میان حاضرین ،مکان واحدی است که ایجاب و قبول درآن واقع شده است بنابراین مکان تشکیل عقد هم، آنجاست ومشکلی بوجود نمی آید. اما در مواردی که عقد از طریق تلفن یا غیره منعقد می شود مکان وقوع عقد،مکانی است که قبول اعلان می گردد.[۱۴۸] چون آخرین جز تشکیل دهنده عقد درآنجا محقق می شود.
درباره مکان وقوع عقد میان غایبین ،همانند زمان وقوع عقد مزبور،چهار نظر وجود دارد:
الف ) اعلان قبول
که طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که عقد در مکانی منعقد می شود که قبولی درآن مکان اعلان می گردد.
ب ) ارسال قبولی
طرفداران این نظریه معتقدند که عقد در مکانی که پاکت حاوی قبول به صندوق پست داده می شود و اگر قبولی از طریق تلگراف ارسال می شود ،مکان ارسال تلگراف مکان وقوع عقد محسوب می شود.
ج) وصول قبول
صاحبان نظریه وصول می گویند: مکان وقوع عقد ،مکانی است که قبول در آن مکان دریافت شده است.
د ) اعلام قبول یا اطلاع از قبول
بر اسا س این نظریه ،محل وقوع عقد،مکانی است که موجب از قبولی ایجاب آگاهی می یابد.دیدگاه قانون مدنی دراین مورد با توجه به ماده ۱۹۱و۳۳۹ این است که علی الاصول زمان و مکان وقوع عقد همان زمان و مکان اعلان قبول است زیرا آخرین جزء تشکیل دهنده عقد در این زمان و مکان تحقق پیدا کرده است.بنابراین اگر در بیع غایبین محل خاصی برای تسلیم مبیع مشخص نشده باشد و عرف و عادت نیز در این زمینه محلی را معین نکرده باشد ،بایع باید مبیع را در محل وقوع عقد یعنی همان محل اعلان قبولی تسلیم نماید .
بحث قابل توجه در این مورد که درمسئله زمان تسلیم دربیع غایبین قابل طرح ندانستیم،فرضی است که بایع و مشتری از طریق تلفن یا اینترنت اقدام به معامله می کنند .دراین حالت باید معین کنیم که ملاک برای محل تشکیل عقد،محل حضور بایع است که درآنجا ایجاب واقع شده است یا محل حضور مشتری را که قبول در آنجا صادرشده است؟
به نظر می رسد در این مورد چنانچه در ضمن عقد،مکان تسلیم معین نشده باشد و عرف هم نسبت به آن محلی را تعیین نکرده باشد ،بهتر است محل تسلیم را ،مکانی بدانیم که کالا درآنجا وجود دارد.و تمام آنچه که ذکر کردیم درمورد توابع مبیع هم قابل اجراست .تمام آنچه که در مورد تعیین مکان تسلیم مطرح کرده ایم درمورد اموال منقول می باشد زیرا تسلیم اموال غیر منقول جز در مکانی که در آنجا قراردارد ،انجام پذیر نیست.
اما درمورد مکان تسلیم توابع منقول مبیع غیر منقول،مانند کلید خانه ،همان است که درمورد مبیع منقول گفته شده است .و درمورد اموال منقولی که قانون گذار بنابرمصالحی از حیث صلاحیت دادگاه و توقیف اموال جزء ملک و درحکم مال غیر منقول دانسته است ،محل تسلیم آنها در صورت مورد معامله قرار گرفتن،محل وقوع ملک نمی باشد،بلکه بر اساس مواد۲۸۰و۳۸۵ تعیین می شود.

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی
 

– در حقوق فرانسه طبق ماده ۱۶۰۹ قانون مدنی ،به عنوان یک قاعده کلی تسلیم مبیع باید در مکانی که مبیع در زمان انعقاد بیع در آنجا قراردارد صورت گیرد،ولی مکان دیگر هم می تواند مورد تراضی واقع شود.
– از نظر حقوق آمریکا، مکان تسلیم مبیع ،مکان تجارت فروشنده است مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشند. و اگر فروشنده مکان تجارت نداشته باشد ،محل اقامت او مکان تسلیم تلقی می شود . مگر اینکه طرفین بدانند که مبیع در مکان دیگری قراردارد که در این صورت آن مکان ،مکان تسلیم خواهد بود.[۱۴۹]
– از دیدگاه حقوق انگلیس ،مکان تسلیم بستگی به شرایط قرارداد دارد و اگر در این باره در قرارداد اشاره ای نشده باشد ،مقررات قانون فروش کالا جاری می شود.[۱۵۰] فروشنده می تواند هزینه تسلیم خود را به حداقل ممکن محدود سازد .
به این منظور او متعهد است که کالا را به صورتی که قابل دسترسی برای خریدار باشد ،نگهداری کند یا می تواند موافقت نماید که خود به خریدار مزبور یا به اشخاص ثالث مثلاً انبار دار یا به یک خریدار جز تسلیم نماید. علاوه بر این او می تواند تعهد خود را از طریق تسلیم کالا به یک حمل و نقل کننده جهت حمل به سوی مشتری ،به اجرا در آورد.در این صورت فرض بر این است که قرارداد حمل به وسیله فروشنده از قبل با خریدار منعقد می گردد.[۱۵۱]و بر اساس بخش(۲)۲۹٫اگر مکان تسلیم در قرارداد صریحاً یا ضمناً مشخص نشده باشد ،مکان تسلیم مکان تجارت فروشنده است واگر اومحل تجارت نداشته باشد مکان تسلیم ،اقامتگاه او است .مگر اینکه موضوع قرارداد عین معین باشد و طرفین معامله بدانند که در هنگام انعقاد قرارداد در کجا قراردارد .در این صورت این مکان ،مکان تسلیم می باشد.[۱۵۲]
– در قانون مدنی کنونی مصر در مورد مکان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد .[۱۵۳] اما احکام آن از طریق رجوع به قواعد کلی مربوط به وفای به عهد در ماده ۳۴۷ قابل استنباط است و چنین بیان می دارد :
«۱- هرگاه موضوع التزام عین معین باشد ،باید تسلیم آن در مکانی که به هنگام انشاء التزام در آن مکان موجود است صورت گیرد ،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.
۲- اما در التزامات دیگر ،وفای به عهد باید در مکانی که اقامتگاه مدیون (متعهد) در زمان وفا در آنجا قرار دارد صورت گیرد یا در مکانی که مرکز اعمال (عملیات)متعهد در آنجاست هرگاه التزام متعلق به این اعمال باشد.»
– قانون موجبات و عقود لبنان در ماده ۴۰۵ در این باره بیان می دارد :«مبیع باید در محلی که در زمان انشا عقد وجود دارد تسلیم شود،مگر اینکه شرط خلاف شود.هرگاه در عقد بیع محلی برای وجود مبیع (تسلیم مبیع)غیر از محلی که حقیقتاً در آن محل واقع است معین شود ،بایع باید مبیع را به این محل معین نقل نماید هرگاه مشتری نقل آن را در خواست کند.»[۱۵۴]

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع
 

ماده ۳۱ این کنوانسیون ناظر بر مکان تسلیم کالا است و چگونگی تعهدات فروشنده مبنی بر تسلیم مبیع را بیان می کند و در صورتی اعمال می شود که مکان تسلیم مقرر نشده باشد و چنین مقرر می دارد:«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در مکان معین دیگری نباشد ،تعهد او به تسلیم عبارت است از:
الف) چنانچه قرارداد متضمن حمل کالا باشد – تسلیم کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور حمل برای خریدار،
ب ) در مواردی که مشمول پاراگراف فوق نباشد ،چنانچه قرارداد راجع به کالای معین باشد یا کلی از انبار معین«کلی در معین» یا کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود ،و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود ،(تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،
ج ) در سایر موارد (تعهد به تسلیم عبارت است از)قراردادن کالا در اختیار مشتری ،در مکانی که زمان انعقاد قرارداد محل تجاری فروشنده بوده است.»
– بند الف شامل مواردی می شود که قرارداد «متضمن حمل ونقل» باشد.در این صورت تعهد فروشنده مبنی بر تسلیم کالا ،متضمن تحویل کالا به اولین حمل ونقل کننده به منظور انتقال به سوی خریدار می باشد. این کار در دست فروشنده است . وی می تواند درمحل موسسه حمل و نقل کننده ،کالا را در اختیار موسسه مزبور قرار دهد یا اینکه با موسسه مزبورمقرر نمایند که این موسسه برای قبض کالا به انباری که از قبل به وسیله فروشنده مشخص می شود،مراجعه نماید.
منظور از اولین حمل و نقل کننده ،با توجه به اصطلاحات متفاوت می باشد.وقتی که از اصطلاحات «حمل آزاد – اسم محل»و«قیمت حمل پرداخت شده با ،(یا بدون) بیمه»استعمال می شود،حمل و نقل کننده در محل اجرای قرارداد است. و یا وقتی که اصطلاحات «فوب» یا «سی اند اف» استعمال می گردد،محل تسلیم کالا آن طرف نرده های کشتی است حتی اگر حمل و نقل از دریا اولین تسلیم برای حمل و نقل نباشد.
– بند ب شامل موارد مختلف است از جمله اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد،که در محلی که نزد طرفین معلوم است قراردارد. اگر فروشنده کالا را در محل یک بازار بین المللی عرضه نماید و در آنجا به خریدار بفروشد ،محل تسلیم همان بازار می باشد. محل تسلیم کالایی که به موجب قرارداد باید در کارخانه فروشنده ساخته شود و محل کارخانه برای خریدار معلوم است ،محل کارخانه مذکور می باشد .این موضوع در مواردی که از اصطلاحات«محل کار»[۱۵۵]، «از کشتی»[۱۵۶] و یا «از اسکله» [۱۵۷] استعمال می شود جاری است.ابتکارعمل قبض کالا در این موارد در دست خریدار است.
– بند ج شامل مواردی می شود که قرارداد متضمن حمل و نقل نباشد ،که در این صورت فروشنده باید کالا را در محل تجارت خود،در زمان انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهد.و در صورتی که فروشنده بیش از یک محل تجاری داشته باشد ،یا اصلاً محل تجاری نداشته باشد ،قاعده مذکور در ماده ۱۰ معین خواهد کرد که محل مذکور درماده(ج)۳۱ کدام خواهد بود.[۱۵۸]