اشاره کردیم که مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیّت قرار گرفته و او را واجد «اهلیّت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیّت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، یعنی فاقد «اهلیّت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسوولیّت کیفری»، یعنی زائل کننده «اهلیّت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.

پایان نامه

می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزائی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون ۱۳۰۴، از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non» ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسوولیّت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیّت جزایی» متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲، «مسوولیّت جزایی» در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از «اجبار متهم به تحمل مجازات» جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای «ارتکاب قتل» «مجبور» به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیّت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.
فصل ششم
حـدود و قلمـرو
مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهلیت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند۱٫
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان۲ و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان۳ به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید۱ ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند۲، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است۳ و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند۴، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.
ب) اهلیت مادی یا واقعی
پیش از اینکه به نقد و بررسی اهلّیت جنایی و دلائل توجیهی آن بپردازیم، لازم است با نوع دیگری از اهلیّت درحقوق جزا بنام اهلیّت مادی یا واقعی آشنا شده، تفاوت آن را با اهلیت جنایی باز شناسیم. اهلیّت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر «واقعی» کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه
مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه مجرمانه داشته باشد دارای اهلّیت مادی محسوب می شود ، بنابراین طفل یا شخص مجنون که، نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، از « اهلّیت مادی» برای ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عین حال امکان دارد، قانونگذار بنا به یکی از دو جهتی که فوقاً اشاره شد۵، این قتل یا حریق را که فاعل و مرتکب آن مجنون یا صغیر است، به عنوان «جرم» به رسمیت نشناسند به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیّت ارتکاب جرم و به بیان دیگر «اهلیّت جنایی» قائل نیست.
آشنایی با اهلیت مادی و درک تفاوت آن با اهلیت جنایی، این ثمره مهم را در پی دارد که رابطه ی میان شخص حقوقی و جرم را تبیین می کند، زیرا پاسخ به این سوال که آیا شخص حقوقی می تواند مرتکب «جرم» شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور میسر است: می دانیم که جرم در کنار اراده مجرمانه به یک رفتار و عمل مادی هم احتیاج دارد و رفتار مادی هم جزبه وسیله یکی از اندام های بدن که قادر به عمل و کنش باشد، قابل تحقق نیست و چون شخص حقوقی فاقد عضو و اندام است، پس ارتکاب «جرم» توسط آن محال و ناممکن است. به عبارت دیگر شخص حقوقی «اهلیت مادی» ارتکاب جرم برخوردار نیست۱٫ اما به عکس طفل و شخص مجنون به لحاظ برخورداری از اعضا و اندام «از نظر مادی و واقعی» قادر به ارتکاب جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه هستند ، اگر چه بر فرض پذیرش نظریه اهلیّت جنایی ممکن است بگوییم که این دو در تحلیل حقوقی اهلّیت ارتکاب جرم ندارند. نخست اصولاً ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نیست، بلکه ناظر به حالت و وضعیتی خاص در فاعل است که «هرگاه» «اراده» ارتکاب جرمی کند و آن را «انجام» دهد ، آن حالت در وضعیت خاص به او قابلیت اهلیّت تحمل مجازات را می دهد. با توجه به این جنبه است که احیاناً از شخص دارای « اهلیّت جزایی» با عنوان «مسئول» و واجد مسئولیت است.
ج) اهلیّت جزایـی
اهلیّت جزایی به یک «حالت خاص» یا «وضعیت معین» در شخص گفته می شود که چنانچه در آن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد۲٫ اهلیّت جزایی ، یک نهاد حقوقی مستقل و قائم به ذات است که نه ارتباطی با رفتار مادی مجرم دارد و نه حتی ارتباطی با رابطه ذهنی و روانی فاعل با رفتار مجرمانه، بنابراین ممکن است شخص فاقد اهلیت جزایی باشد اما به علت وجود رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه، جرم تحقق پیدا کند و به عکس امکان دارد به رغم برخورداری فاعل از اهلیّت جزایی، به سبب فقدان عناصر لازم رکن روانی، رابطه ذهنی با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتیجه جرم تحقق پیدا نکند. با پذیرش همین جدایی میان قلمرو اهلیّت جزایی و جرم است که برخی پیشنهاد کرده اند بحث اهلیّت جزایی از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادی و روانی آن خارج و به قلمرو مباحث راجع به مجرم و مسئولیت کیفری وارد شود.
مقایسه اهلیّت جزایی با اهلیّت جنایی
درک تفاوت این دو نوع اهلیّت جایز اهمیت فراوان است و به ترسیم مرز میان جرم و مسئولیت کمک می کند.
در اهلیّت جنایی حقوقدانان در پی این است که دریابد آیا در تحقق اهلیّت «ارتکاب جرم» و پیدایش وصف «مرتکب جرم»، مطلق «انسان» بودن فاعل کفایت می کند یا به اوصاف و شروط دیگری هم درفاعل نیاز است. در این مرحله اصولاً درباره مجازات و کیفر و اینکه فاعل در برابر «جرمی» که انجام می دهد، مستحق کیفر است یا نه بحثی به میان نمی آید.
امادر اهلیّت جزایی به عکس، اصولاً بحث از کیفر و مجازات است و حقوقدانان به دنبال پاسخ به این سئوال است که فاعل با داشتن چه اوصاف و ویژگی هایی توانی تحمل مجازات و بار مسئولیت را پیدا می کند و می توان او را به تحمل کیفر محکوم ساخت. در این مرحله، سخن تنها به ویژگی های فاعل متمرکز می شود و از اهلیّت «ارتکاب جرم» و اینکه چگونه و تحت چه شرایطی برفاعل عنوان «مرتکب جرم» قابل اطلاق است سخنی به میان نمی آید.
به بیان دیگر، در جایی که صدور رفتار جزایی نظیر سرقت و قتل و جعل از یک انسان، در دایره مقررات جزایی قرار نمی گیرد و هیچ یک از احکام جزایی را بر نمی تابد، مگر اینکه فاعل از ویژگی هایی خاص برخوردار باشد، نظریه «اهلیّت جنایی» مدنظر قرار گرفته است. اما آنجا که قابلیت و توانایی یک انسان برای تحمل کیفر و مجازات در گروی برخورداری او از اوصافی خاص قرار می گیرد، «اهلیّت جزایی» او مطرح می باشد. تنها در صورتی می توان بین «اهلیّت ارتکاب جرم» و «اهلیّت تحمل جزا» تقارن دائمی فرض کرد، که منظور از جزا، اقدام تأمینی باشد نه مجازات۱، در این صورت هر کس واجد اهلیّت ارتکاب جرم باشد ، بدون نیاز به شرط یا وصف اضافه ای، اهلیّت تحمل اقدام تأمینی را هم خواهد داشت۲٫
نتیجه اینکه مسئولیت جزایی هرگاه در معنای انتزاعی و مجرد بکار رود، همان اهلیت جزایی است و هر گاه از آن معنای عینی و واقعی اراده شود ، اهلیّت جزایی شرط اساسی آن را تشکیل می دهد.
اهلیّت جزایی و مسئولیت کیفری
تاکنون در چند جا از نوشتار حاضر بررابطه تنگاتنگ اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری تاکید کرده ایم و دریافتیم که به دلیل همین رابطه نزدیک است که واژه مسئولیت کیفری به وفور در اهلیت جزایی استعمال و از شخص واجد اهلیت کراراً به مسئول تعبیر می شود. در اهمیت اهلیت جزایی به عنوان رکن رکین و تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همان اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت یعنی، تقصیر با همه اهمیتی که دارد، در مواردی چند از مقررات جزایی دیده شد و به رغم فقدان آن، مسئولیت کیفری تشکیل می شود که مقررات جزایی ناظر به جرایم موسوم به جرایم مادی محض برجسته ترین نمونه از این موارد است. اما ظاهراً نمی توان موردی را سوانح داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد.
در بخش اول به اثبات رسید که مسئولیت کیفری دو چهره و دو جنبه دارد، جنبه ی انتزاعی و بالقوه و جنبه واقعی و بالفعل «توانایی» تحمل مجازات جنبه ی بالقوه و موسوم به اهلیت جزایی و «الزام» به تحمل مجازات جنبه بالفعل و همان مسئولیت کیفری در معنای مصطلح کلمه است. میان آن «توانایی» و این «الزام» چنان پیوندی است که به منزله یک مجموعه واحد محسوب می شود و همین اندازه که شخص دارای «توانایی» تحمل مجازات با اجتماع شرایطی که توضیح خواهیم داد ، «ملزم» و «مجبور» به تحمل مجازات شود، مسئولیت بالفعل و واقعی حاصل شده است. به عبارت دیگر، برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد (مسئولیت واقعی) بی تردید باید از «توانایی» تحمل مجازات بهره مند باشد (مسئولیت انتزاعی).اما از آن سو داشتن «قابلیت» تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمی کند و محتاج به سه امر اساسی است ، نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در نظر قانون گذار جزایی ممنوع و دارای مجازات است، دیگر اینکه اسناد مادی در هر دو ضلع بسیط و مزدوج حاصل باشد و سوم آنکه اسناد معنوی و تقصیر میان فاعل و جرم برقرار باشد.
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری
در لغت، خودداری از انجام عملی با وجود توانایی بر انجام آن را تقصیر خوانند۱ و نقطه مقابل آن قصور است که بر ترک؟ عملی به سبب عجز از انجام آن اطلاق می شود۲٫ مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیری و جهل مقصوری است۳٫ واژه تقصیر در فقه غالباً به همین معنا بکار رفته است.
در حقوق مدنی، تقصیر عبارتست از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شد است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم تعدی می نامند. پس تقصیر اعم از تعدی و تفریط است۴٫
به نظر می رسد که از یکسو معنای تقصیر در قانون مدنی به مفهوم لعونی و اصطلاحی فقهی آن قابل تحویل و ارجاع باشد، زیرا الزام به فعل یا ترک در مورد کسی مصداق دارد که واجد قدرت و توانایی باشد، پس در حقوق مدنی که تقصیر، ترک عمل (یا عمل) ی که معرفی می شود که شخص به انجام (یا ترک) آن و «الزام» دارد، بیان دیگری است از معنای لغوی و فقهی که تقصیر را عبارت از ترک عملی می داند که شخص «قادر» به انجام آن است.
از آن سو، معنای لغوی و اصطلاح فقهی را تقصیر را هم با اندکی تامل می توان به مفهوم تقصیر در قانون مدنی برگرداند؟ زیرا صرف «توانایی» و «قدرت» به انجام کاری نمی تواند خوداری از انجام آن را متصف به عنوان «تقصیر» سازد، مگر اینکه آن «فعل مقدور» با نوعی الزام اخلاقی یا شرعی یا قانونی مقرون باشد، تنها در این صورت است که تارک را می توان مقصر و قابل سرزنش قلمداد کرد. موید این مطلب، قرار دادن وصف تقصیری در کنار جهل است. اصولیون در پاسخ به این سوال که تحت چه شرایطی جهل و ندانستن حکم شرعی عنوان تقصیری پیدا می کند، گفته اند که اولا جاهل به حکم «قدرت بر تعلم» و یادگیری حکم شرعی داشته باشد و ثانیا نوعی «الزام» و «تکلیف»۱ به تعلم بر عهده ی شخص جاهل مستقر باشد. به اجتماع این دو شرط است که ترک تعلم و بالتبع جاهل ماندن به حکم عنوان تقصیر به خود
می گیرد.
خلاصه این که هر دو شرط «توانایی» و «الزام» توامان در تحقق مفهوم تقصیر دخالت دارند و از این نظر تفاوتی میان مفهوم لغوی و اصطلاح فقهی تقصیر با اصطلاح تقصیر در قانون مدنی وجود ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه واژه تقصیر در عرصه معنای یاد شده، در جایی به کار می رود که تعمد یا عمد در بین نباشد۲٫ بنابراین چنانچه کسی «به عهد، حال دیگری را اتلاف کند تقصیر در معنای لغوی یا فقهی و یا در اصطلاح قانون مدنی مصداق ندارد، اما در صورتی که بر اثر بی احتیاطی یا تعّدی موجب خسارت به مال دیگری شود، تقصیر مصداق پیدا می کند، زیرا با این که هم «قادر» و هم «ملزم» بوده که احتیاط لازم به خرج دهد و با اراده خود این «تکلیف مقدور» را ترک کرده لذا می گوییم اتلاف مال دیگری با «تقصیر» عامل زیان همراه بوده است. همچنین اگر کسی با «علم» به اینکه این زن در؟ عده طلاق بسر می برد و ازدواج در عده حرام است ، مبادرت به ازدواج و مقاربت کند و طی حرام، عالماً و عامداً صورت گرفته نه به «تقصیر» اما در صورتی که بداند این زن در عده طلاق است و لیکن از حرمت ازدواج و عده مطلع نباشد و در این حال با زن ازدواج و مقاربت کند، در این مورد چنانچه به رغم «تمکن بر تعلم، حکم شرعی، ترک تعلم کرده باشد، گفته می شود وطی حرام ، عالماً و عامداً نبوده، بلکه مقرون با جهل «تقصیری» صورت پذیرفته است۱٫
اینکه ببینم واژه تفصیری در حقوق جزا در چه معنا یا معنایی به کار رفته است. با ملاحظه و تشبع در متون حقوقی معلوم می شود که این واژه در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است:
۱- به معنای احض که منحصر به بی احتیاطی و غفلت بوده، در نقطه مقابل قصذ مجرمانه به کار
می رود۲٫ بسیاری از نویسندگان جزایی این معنا از تقصیر را تحت عنوان «خطای غیر عمدی» واحیانا «خطای جزایی» معرفی کرده اند۳٫
۲- به معنای اعم، عبارت از رابطه ی خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار می شود. این رابطه خاص که در حقوق فرانسه به «رکن معنوی» یا «رکن روانی» جرم شهرت دارد، علاوه بر قصد مجرمانه سایر اشکال ارتباط روانی فاعل با جرم نظیر بی احتیاطی، بی حالاتی و غفلت را نیز در بر
می گیرد. در حقوق ایتالیا و نیز در بسیاری از متون حقوقی از معنای اخیر، واژه «خطا» تعبیر کرده اند۴٫
قلمـرو تقصیر در حقوق جزاء
الف) تقصیر در قلمرو وسیع
در ایجاد تقصیر و تشکیل رکن روانی جرم، کافی نیست که تنها «اراده» فاعل «معطوف» به واقعه مجرمانه می شود، بلکه منشاء و خاستگاه «اراده» هم در این امر دخالت و تأثیر تام دارد. و بدون توجه به این خاستگاه، نمی توان به وقوع تقصیر حکم کرد.
منظور ما از «خاستگاه اراده»، وضعیت خاص ذهنی و روانی فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اینکه این وضعیت خاص چیست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کدامیک با «اراده»، آن را واجد «اعتبار» می سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف «مجرمانه» فراهم می آورد، آراء یکسان وجود ندارد. در این زمینه دو رأی ابراز کرده اند که به شرح و نقد هر یک می پردازیم.
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده
طبق یک نظر برای اینکه «اراده» اعتبار جزایی لازم را کسب کرده وقابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را پیدا کند، بایستی از «ادراک» و «اختیار» برخاسته باشد. همانطور که در فصل اول بخش حاضر ملاحظه شد ادراک یا قوه تمییز به توانایی خاصی در شخص اطلاق می شود که تشخیص ماهیت رفتار و درک تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای او میسر می سازد[۱] پس کودکان که به حد ادراک و تشخیص لازم نرسیده اند و یا دیوانگان که ادراک و شعور آنها دچار اختلال است، از توانایی یاد شده بی بهره اند. بنابراین اگر«اراده» اینان به واقعۀ مجرمانه معطوف گردد، به این دلیل که از ادراک و تشخیص لازم بی نصیب اند، این اراده، فاقد اعتبار جزایی است و لاجرم عنوان «مجرمانه» را بر نمی تابد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
به این نکته مهم باید توجه دهیم که در این نظریه نوعی از تمییز و ادراک مورد نظر است که در ساختمان سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه راه ندارد و به عبارت دیگر، قصد مجرمانه حتی در غیاب این نوع ادراک و تمییز هم قابل وقوع و تحقیق است، هر چند که ممکن است از اعتبار لازم حقوقی برخوردار نباشد. برای درک دقیق تر مطلب، ابتدا لازم است با آن نوع از تمییز و ادراک که در ساختمان قصد مجرمانه دخالت دارد، آشنا شویم.
می دانیم که سوء نیت جزایی از دو جزء تشکیل می شود، یکی علم به اجزای رکن مادی جرم و دیگر اراده فعل (و احیاناً نتیجۀ) مجرمانه. برای مثال، در جرم سرقت اوصاف زیر در شیء مسروقه از اجزای رکن مادی این جرم محسوب می شود: «مالیت»، «منقول بودن» و «تعلق به دیگری». از آن سو، «ربودنِ مال دیگری»، معرف رفتار مجرمانه خاصی است که قانونگذار آنرا تحت عنوان «سرقت» مشمول ضمانت جزایی قرار داده است۲ به این ترتیب اگر مرتکب در حین «علم» به اینکه «شیء» مورد نظر، «مال» و «منقول» و «متعلق به غیر» است، اراده خود را معطوف به ربودن آن سازد، سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه سرقت حاصل و محقق است.
«علم» یاد شده، این ویژگی را دارد که باید «بالفعل» و «واقعی» باشد؛ پس نه «تمکن» مرتکب بر یافتن این عمل و نه «فرض» وجود این علم، هیچکدام مفید و کارساز نیست، اما نکته اصلی همین جاست که «علم» بالفعل فاعل به اجزای رکن مادی جرم، (مثلاً سرقت) عقلاً مستلزم و متوقف بر «توانایی» و «قابلیت» اوست بر درک مفهوم «مالیت و ارزش» یا مفهوم «مالکیت و تعلق داشتن به غیر» بنابراین، مرتکب اگر فاقد این توانایی و قابلیت باشد، لاجرم حصول علم به «مالیت مال» یا «تعلق» آن به دیگری هم ممتنع و ناممکن خواهد بود.
این مرتبه از «ادراک و تمییز» که شخص را قادر می سازد علم به رکن مادی جرم پیدا کند، و بدون آن، «علم» مزبور غیر قابل حصول و لاجرم، تشکیل سوء نیت جزایی ناممکن می گردد، از موضوع بحث حاضر خارج است. موضوع بحث حاضر را درجه ای از «ادراک و تمییز» که صرفاً شرط «اعتبار» اراده محسوب می شود، تشکیل می دهد، بدون آنکه غیاب و فقدان آن، مانع از تشکیل سوء نیت جزایی گردد. منظور از این ادراک و تمییز، توانایی شخص بر فهم قبح اجتماعی رفتار خویش است؛ یعنی که شخص از قدرت و درک این امر که رفتار «خسارت» ببار آورده و باعث «تضییع حقوق سایرین» می شود،
برخوردار باشد.
نتیجه تفکیک میان این دو و درجه از «ادراک و تمییز» اینست که طفل غیر ممیز و فردی که به علت جنون شعور خود را کاملاً از دست داده و روابط عادی میان امور را درک نمی کند، از مرتبۀ اول «ادراک»
بی نصیب اند و لاجرم علم به اجزای سازنده جرم در آنها قابل تحقق نبوده، رفتار آنها اصولاً نمی تواند مقرون با سوء نیت باشد؛ یعنی که شرط «تحقق» اراده مجرمانه را ندارند؛ اما طفل ممیز و افراد مبتلا به بیماری روانی یا ذهنی که تا حدی از قوه تمییز برخوردارند، به جهت برخورداری از مرتبۀ نخست «ادراک»، امکان حصول قصد مجرمانه نزد آنها وجود دارد، اما به این علت که از مرتبۀ دوم «ادراک» محرومند، ارادۀ آنها که به فعل مجرمانه معطوف شده، فاقد «اعتبار» لازم است.
خلاصه اینکه باید بین شرایط «تحقق» سوء نیت جزایی (اراده مجرمانه) و شرایط «اعتبار» اراده تفکیک نمود. نوعی از تمییز که صرفاً امکان حصول علم به اجزای رکن مادی جرم را فراهم می کند، در زمرۀ شرایط «تحقق» سوء نیت محسوب می شود و نوعی از ادراک که در مرحله بالاتر قرار دارد و به امکان درک «قبح» اجتماعی رفتار و آگاهی از نحوه یا میزان خسارت ناشی از این رفتار را برای فاعل فراهم می کند، در عداد شرایط «اعتبار» اراده محسوب می شود، به نحوی که بدون این ادراک، «اراده» فاعل قابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را پیدا نمی کند، هر چند که اجزای سوء نیت جرایی در رفتار فاعل وجود و حاصل باشد.
اما آیا حصول مرتبۀ اخیر از ادراک و تمییز به تنهایی در پیدایش «اعتبار» اراده کافی است؟ مطابق نظریه حاضر پاسخ منتفی است؛ بلکه لازم است عنصر «اختیار» هم در کنار «ادراک» قرار گیرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع «تقصیر» حکم کرد.
اما منظور از «اختیار» در اینجا چیست؟ عده ای معتقدند مقصود از اختیار اینست که فاعل بتواند اراده خود را به یک جهت معین از چند جهت ممکن و مقدور معطوف سازد، مشروط به اینکه عوامل داخلی یا خارجی این آزادی عمل را محدود یا ضعیف نکنند. به این ترتیب، با عروض حالاتی همچون اجبار معنوی و اضطرار شخصی که آزادی اراده محدود و ضعیف می شود، کافی است که اختیار از فاعل رخت بربندد. البته باید توجه داشت که «در اجبار معنوی(و به طریق اولی در اضطرار شخصی) اختیار زایل و مسلوب
نمی شود، بلکه مجرم می تواند به تحمل تهدید (یا تحمل زیان) تن در دهد و از ارتکاب جرم دوری کند. اما واقعیت اینست که در این حالات آزادی اختیار به حدی ضعیف و محدود می شود که دشوار و بلکه محال است که شخص از ارتکاب جرم امتناع و به تحمل زیان و تهدید تن در دهد، زیرا ایستادگی در برابر تهدید و به همین جهت اجبار معنوی (و اضطرار شخصی) میزان لازم از اختیار را که برای مسئوولیت کیفری ضرورت دارد از بین می برد.»
پس کسی که در حال اکراه و یا اضطرار شخصی«اراده» خود را، در قالب عمده یا خطای جزایی، متوجه واقعه مجرمانه سازد، این «اراده» به علت فقدان آزادی اختیار فاقد «اعتبار» لازم بوده و نمی تواند مشمول و موضوع وصف «مجرمانه» قرار گیرد و قهراً رفتار فاعل از عنصر «تقصیر» خالی و عاری
خواهد ماند.
جمع دیگر مفهوم وسیع تری از اختیار اراده کرده اند. از نظر اینان، همین اندازه که شخص در حین اراده ارتکاب جرم در وضعیتی باشد که در همان حال«بتواند» اراده خود را در خلاف جهت جرم بکار بندد، از اختیار برخوردار است. بنابراین، دخالت عوامل خارجی چون اجبار معنوی و اضطرار شخصی و یا عوامل داخلی چون وضعیت مزاجی و روانی که دایره انتخاب فاعل را محدود می سازد، تا وقتی که به حدی نرسند که قدرت «مقاومت» او را از بین ببرند، تأثیری در وجود اختیار نخواهند گذارد. بنابراین، «اراده ای» که از اختیار به معنای یاد شده برخیزد و متوجه واقعه مجرمانه گردد، واجد «اعتبار» حقوق بوده و در نتیجه رفتار فاعل به رفتاری واجد عنصر تقصیر تبدیل می شود.
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
طبق نظریه دیگر، تنها اختیار به عنوان شرط «اعتبار» اراده محسوب می شود؛ و اما ادراک و تمییز نقشی در این زمینه ایفاء نمی کند. به عبارت دیگر، «اراده» زمانی قابلیت اتصاف به وصف «مجرمانه» را
می یابد که خاستگاه آن «اختیار» باشد. منظور از اختیار نیز همان مفهوم نخست از این واژه است که در بند اول توضیح داده شد و نیازی به تکرار آن نیست. مطابق نظریه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نیاز به این ندارد که از «ادراک و تمییز» برخیزد، پس می توان تصور کرد که فاعل فاقد توانایی ذهنی و روانی باشد، اما همین اندازه که اراده خود را، به عمد یا به اهمال، متوجه واقعه مجرمانه سازد. رفتار او واجد عنصر تقصیر خواهد شد.
ب) تقصیر در قلمرو محدود
دیر زمانی است که در حقوق جزا مسئوولیت مادی و عینی جای خود را به مسئوولیت معنوی و شخصی داده است. عامل تمایز اصلی این دو نوع مسئوولیت را عنصر خطا یا تقصیر تشکیل می دهد. در مسئوولیت مادی، نه «وضعیت» روانی فاعل و نه «رابطه» روانی او با جرم هیچ یک ملحوظ نمی شود و توجه تنها بر وقوع «ضرر» متمرکز شده و فاعل از اینرو که عامل ورود ضرر شناخته شده، مورد مجازات قرار
می گیرد. اما رفته رفته لزوم اجرای اصل عدالت از یک سو و تأمین اهداف مجازات ها از سوی دیگر، اندیشه ها را بر آن داشت که هم وضعیت روانی و هم رابطه روانی فاعل با جرمی را که از او سر می زند، در تحمل کیفر و مجازات مورد توجه قرار دهند. برای مدتی دراز در قوانین روم و ژرمن قدیم از سویی صغار و مجانین مورد مجازات قرار می گرفتند و از سوی دیگر اشخاص به یکسان در ازای رفتار ناشی از عمد و رفتار ناشی از قوه قاهره کیفر می شدند؛ ولی بعدها تحت تأثیر فلسفه یونان و عقاید مسیحیت، صغیر کمتر از هفت سال و افراد مجنون از مسئوولیت کیفری معاف شدند و عمد و قصد مجرمانه در کلیه جرایم و خطای جزایی در جرایم خاص ملاک مسئوولیت کیفری قرار گرفت.۱
به این ترتیب ملاحظه می کنیم توجه به وضعیت روانی فاعل (بلوغ و عقل و اختیار) و عنایت به رابطه روانی او با جرم(قصد مجرمانه و خطای جزایی)، مسئوولیت کیفری را بر مبنای آن «وضعیت» و این «رابطه» روانی شکل داده و مسئوولیت معنوی جایگزین مسئوولیت مادی شد.
در آغاز ورودی مسئوولیت جزایی معنوی به عرصۀ حقوق جزا، تقصیر به مجموع «وضعیت» و «رابطه» روانی یاد شده اطلاق می شد؛ یعنی رفتاری واجد عنصر«تقصیر» به شمار می رفت که به عمد
(یا توأم با خطای جزایی) از انسان بالغ و عاقل و مختار صادر شود. پس اگر فاعل صغیر یا مجنون یا مجبور بوده و یا به رغم برخورداری از بلوغ و عقل و اختیار بدون اراده یا بدون عمد یا خطای جزایی فعل
مجرمانه ای از او سرزند، رفتار عاری از تقصیر، و شخص فاعل غیر مقصر و لاجرم مبرا از مسؤولیت کیفری محسوب می شد. از این رو ملاحظه می کنیم که تقصیر در آغاز به معنای وسیع خود بکار می رفت و قلمروی آن، هم «وضعیت» روانی فاعل و هم «رابطه» روانی او را با جرم در برگرفت.
اما رفته رفته حقوقدانان به تفاوت ماهوی میان آن «وضعیت» و این «رابطه» پی بردند و دریافتند که وضعیت روانی و ذهنی فاعل، امری است که مستقیماً به «شخصیت» فاعل برمی گردد، هم قبل از ارتکاب جرم و در حین جرم وجود دارد؛ و هم پس از ارتکاب جرم می تواند باقی بماند در حالی که «رابطه روانی فاعل با جرم» تنها در لحظۀ ارتکاب جرم پدید می آید و با خاتمه جرم هم از بین می رود. از این رو در حقوق جزای نوین، قلمرو تقصیر محدود و تنها بر «رابطه خاص» روانی فاعل با جرم اطلاق شده است. اما «وضعیت» خاص فاعل را که از زوایای گوناگون با عناوینی چون قابلیت انتساب،۱ اهلیت جرمی(= جنایی)۲، اهلیت جزایی۳، اهلیت اسناد۴، و رکن روانی مسئوولیت۵، معرفی کرده اند از قلمرو تقصیر خارج ساخته اند. تفاوت نقش و کارکرد این دو توجیه مناسبی برای تمایز و تفکیک آنها به شمار می رود: «رابطه» روانی یاد شده، علت و سبب مؤاخذۀ فاعل را در برابر جرم ارتکابی توضیح می دهد، اما«وضعیت» روانی مزبور به بیان شرایط تحمل مجازات و انتساب معنوی جرم به فاعل می پردازد.
کسانی که تقصیر در قلمروی محدود را پذیرفته اند، در این نقطه همداستانند که «وضعیت خاص» فاعل چون تمییز و اختیار را به هیچوجه نباید در «تقصیر» دخالت داد. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه برای تمییز و اختیار در ساختمان و اجزاء سوء نیت (و خطای جزایی) نقشی قابل نیستند (و در این امر با کسانی که تقصیر در قلمرو وسیع را قبول دارند همداستانند) قابلیت «اراده» را نیز برای پذیرفتن عنوان «مجرمانه» در گروی صدور آن از شخص دارای تمییز یا اختیار نمی پندارند. (که در این مطلب راه آنها از کسانی که تقصیر در قلمرو وسیع را پذیرفته اند، جدا می شود.) به این ترتیب اینان معتقدند که رفتار جزایی صغیر یا مجنون هرگاه توأم با عمد یا اهمال باشد، واجد عنصر «تقصیر» خواهد بود. اگر چه به علت محرومیت از رشد یا عقل، اهلیت تحمل مجازات و نداشته، لاجرم از مسئوولیت کیفری مبرا هستند.
ج) نقد و بررسی، ارزیابی نظریات
به نظر می رسد داوری راجع به اینکه در حقوق جزا کاربرد تقصیر در کدامیک از دو قلمرو وسیع یا محدود با منطق و اصل کلی جزایی همخوانی دارد، مبتنی براین است که آیا تقصیر به همان مفهومی در حقوق جزا استعمال می شود که در اخلاق بکار رفته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، لاجرم مراد از تقصیر در حقوق جزا قلمرو وسیع آنست و اگر پاسخ منفی بوده و مفهوم تقصیر را در اخلاق و حقوق جزا متمایز از هم بدانیم، ناگزیر باید گفت که در حقوق جزا مقصود از تقصیر، قلمرو محدود آن است.