۴۴- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات داد، چاپ چهارم، سال ۱۳۷۳٫
۴۵- ولیدی، محمد صالح، شرح بایسته­های قانون مجازات اسلامی، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫
۴۶- هارلو، کارل، ترجمه کامبیز سیدی، شبه جرم، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۳٫
مقالات:
۱- امامی، سیدحسن، نظریه علیت یا خطر، نشریه دانشگاه حقوق دانشگاه ملی ایران، سال ۱۳۵۰، شماره ۳ .
۲- افضلی، روح اله، بررسی حقوقی عاقله در فقه اسلامی و قرآن، فصلنامه فدک، سال ۱۳۹۰، شماره ۷،
۳- جباری، مصطفی، زمان عاقله، فصلنامه حقوق، تابستان ۱۳۸۸، شماره ۲٫
۴- حیدری، عباسعلی، نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، فصلنامه فقه، سال ۱۳۸۴، شماره ۴۵٫
۵- خدادی، ابوالقاسم، بررسی و نقد نظریه سبب مقدم در اجتماع اسباب، مجله حقوقی دادگستری، سال ۱۳۸۱، شماره ۴۰٫
۶- دولت آبادی، ناصر، تجزیه در سبب ورود خسارت، مجله کانون وکلا، سال ۱۳۶۹، شماره ۴٫
۷- عبدالفتاح، عزت، جرم چیست و معیارهای جرم­انگاری کدام است؟، مجله حقوقی دادگستری، سال ۱۳۸۱، شماره ۴۱٫
۸- عیسائی تفرشی، محمد (و همکاران)، تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده در مسئولیت مدنی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال ۱۳۸۶، شماره ۴٫
۹- مروستی، یحیی، رابطه علیت، مجله حقوق وزارت دادگستری، سال ۱۳۳۸، شماره ۳٫
پایان نامه ­ها:
۱- خنسیر، م، مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۷۷٫
۲- رضوانیان، ع، مسئولیت مدنی سبب مجمل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، سال ۱۳۸۹٫
۳- سوهانیان، ف، مبانی سبب و مباشر در مسائل حقوق جزایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ۱۳۷۱٫
۴- عسگری، ا، رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۷۴٫
منابع عربی:
۱- الحسینی المراغی، عبدالفتاح، عناوین، قم، موسسه نشر اسلامی، سال ۱۴۱۸ ق.
۲- الحلی، ابوالقاسم نجم الدین، المختصر الفقه الامامیه، دارالضواء، بیروت، سال ۱۹۸۵ م.
۳- بازالبنانی، سلیم رستم، شرح المجله، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، سال ۱۴۰۴ ق.
۴- بهبهانی، علی، الفوائد العلیه، جلد االاول، دارالعلم الاهواز، الطبعه الثانیه، سال ۱۴۰۵ ق.
۵- محمدالهیبی، صالح احمد، المباشر و المتسبب فی المسئولیه التقصیریه، دارالثقافه، الاصرار الاول، عمان، سال ۲۰۰۴ م.
۶- مصطفوی الخمینی، روح اله، تهذیب الاصول، جلد اول، انتشارات دار الفکر، قم، سال ۱۴۱۰ ق.
۷- موسوی خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی،چاپ اول، سال ۱۴۲۲ ق.
۸- نبیل ابراهیم سعد، النظریه العامه الالتزام، الجزء الاول مصادر الالتزام، دار النهضه العربیه، بیروت، سال ۱۹۹۸ م.
۹- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، جلد سی و هفت، بیروت، دار الحیاء التراث العربی، سال ۱۴۰۴ ق.
۱۰- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهل و دو، نجف، دار الکتاب الاسلامیه، سال ۱۴۰۴ ق.
منابع انگلیسی:
۱ Hart-M.HJr.The aims of criminal Law. In A.Goldstein and J. Goldstein crime. Law and sociyty. Paess. 1971
منابع الکترونیکی:
۱-.www.Blogfa.com
۲- www.parsi.com
۳- www.Hoghoghonline.com
۴- www.gomprisons.ir
One of the issues that lawgivers in both legal and criminal action against the judgment has been issued, the debate is causation. Because literally: String , link than anything creates come .In such a way that the legal term factor that has caused the loss of his act .Sometimes an incident may be the next steward and sometimes accidents cause the bronchial tree is different from society .The jurists and lawyers providing various theories have been trying to find a fair rule .But because the two concepts of civil and criminal causes in terms of classification , exceptions , and finally there is a fundamental difference between work and responsibilities .Nevertheless, the nature of an advisory opinion of the lawyers in the legal apparatus consider the Penal Code
.It should be noted that although legal doctrine never clear division is not entitled to bring civil and criminal causes , but the mass divided into three categories: of criminal offense – a civil offense 3 – Torts can also lead to achieve the correct definition of civil and criminal causes and find the boundary between the two The nature of each of the instruments identified in the Penal Code and thereby reduce the swelling in the material provided in this Act .

ماده ی ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می­ کند: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود و به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی­شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند». ↑

گاهی پیدایش معلول از علت متوقف بر وجود حالت و کیفیت خاصی است در این صورت ذات علت را مقتضی گویند (مصباح یزدی، ۱۳۹۲: ۲۰). ↑

در اصطلاح حقوق فرانسه آن را action می­گویند. ↑

قانونگذار در ماده­ی ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۵ می­نویسد: «هر کس بدون مجوز قانونی … لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد». ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰مقرر می­ کند: «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند…». ↑

ماده ۳۳۵ قانون مدنی مقرر می­دارد: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود». ↑

پاره­ای از حقوقدانان به این حالت «اشتراک در تسبیب» می­گویند که در مقابل «اجتماع اسباب» یعنی زمانی که اسباب در طول هم قرار می­گیرند، آمده است. ر.ک، خدادی، ابوالقاسم، همان مرجع، ص ۱۰۵ ↑

به این نوع از سبب، “سبب متقارن” نیز گفته می­ شود (عسگری، احمد، ۱۳۷۴: ۴۸). ↑

ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص اشعار می­دارد: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده­دار خسارت خواهند بود». ↑

تبصره ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰مقرر داشته است: «… در کلیه مواردی که روشن­کننده آتش عهده­دار تلف و آسیب اشخاص می­باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب­دیدگان نباشد وگرنه روشن­کننده آتش عهده­دار نخواهد بود». ↑
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

– ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی در این خصوص مقرر می­دارد: «هر گاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است». ↑

– ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می­ کند: « پس از آن­که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می ­تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می ­تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می­باشد». ↑
پایان نامه

– ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می­ کند: «هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند». ↑

– در تصادفات رانندگی نیز قانونگذار، به تبعیت از قاعده کلی در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده­های مقابل سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می­باشند … ». ↑

– بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی، در تصادم دریایی ناشی از تقصیر هر دو کشتی، نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی، مسئولیت تضامنی را مقرر کرده است. ↑

– “قصور واژه جدیدی است که قانونگذار در قانون جدید (مصوب ۱۳۹۲) آن را به کار برده است. این کلمه که ریشه در فقه دارد، در مقابل تقصیر به کار رفته و عبارت است از ترک یک قانون الزامی بدون اینکه مسامحه­ای در آن کرده باشد. چنا­که کسی که تازه به تبعیت کشوری پذیرفته شده ممکن است از روی جهل به قانون، امر به قانون را ترک و یا نهی قانونی را مرتکب شده باشد. این جهل از روی قصور است، نه تقصیر. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۵۴۷). ↑

– ر.ک به مواد ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫ ↑

– این ماده مقرر می­دارد: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­ شود، مجازات نمی­گردد …». ↑

– همان­گونه که در آتیه خواهد آمد ما این سبب را یک سبب کیفری می­دانیم در مقابل سبب مدنی که توضیح داده خواهد شد. ↑

– از این پس مراد ما از جرم مدنی، مفهوم خاص آن می­باشد. ↑

البته پاره­ای از حقوقدانان جرم مدنی را در مفهوم عام­تری به کار برده­اند و آن را این­گونه تعریف کردند: «جرم مدنی هر نوع فعل زیان­آوری است که مبتنی بر تقصیر باشد، اگرچه موضوع نص خاصی قرار نگرفته باشد» (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۱۲۲). اما به نظر می­رسد این تعریف مانع نبوده و شبه­جرم را نیز شامل می­گردد. ↑

– Tort. Law ↑

Tort ↑

– گفتنی است که این اصطلاح، اصطلاح جدیدی است که در این پایان نامه به کار برده شده است. هر چند بیشتر برخی از مولفان صرفاً با بیان گذرا از چند مصداق آن، اصطلاح مجرم به سبب ( یا مجرم سببی) را عنوان کرده ­اند (افراسیابی، ۱۳۷۷: ۴۶). ↑

ماده ۱۴۹ این قانون نیز در بیان عدم مسئولیت کیفری مجنون مقرر داشته است: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقداراده یا قوه تمیز باشدمجنون محسوب می­ شود و مسئولیت کیفری ندارد». ↑

– البته به نظر می رسد که در این فرض عمل شخص تحت عنوان مباشرت قرار گیرد نه تسبیب. ↑

– حجتی، مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کیفری، انتشارات میثاق عدالت، چاپ چهارم ↑

در حقوق پاره­ای از کشورها برای تقصیر مراتبی شناخته شده است: تقصیر ممکن است سنگین یا سبک یا بسیار سبک باشد. تقصیر سنگین مفهومی میانه­ی تقصیر عمدی و خطا است. زیرا مرتکب نسبت به نتیجه یقین ندارد و آن را نمی­خواهد، ولی درجه احتمال اضرار به مرحله ظن می­رسد. لیکن متاسفانه در کشور ما شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است نه درجه تقصیر (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۳۵۵). ↑

– ماده ۳۱۱ قانون مدنی در این خصوص مقررمی کند:« غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عینی تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد)) ↑

البته سیستم شبه­جرم نسبت به تصادفات وسایل نقلیه اغلب موفقیت­آمیز بوده است. زیرا زیان­دیده به بیمه اجباری امیدوار می­شد: بر طبق آماری ۲۵ درصد از دچارشدگان به صدمات ناشی از حوادث وسایل نقلیه جبران خسارت را از طریق شبه­جرم به دست می­آوردند و این بالغ بر ۴۱ درصد از همه ادعاهای شبه­جرم بود (هارلو، ۱۳۸۳: ۷۱). ↑

برای مشاهده دیگر مصادیق به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۹۴۴ همان قانون مصوب ۱۳۹۲ مراجعه کنید. ↑