• برابر ماده ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی ۷۲۷ قرار می گیرد .

• • هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن به این جرم نسبت به شق اول ماده ی ۶۷۹ یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .

• اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می رسد تحدید موضوع جرم مزبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ بنابراین صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می رسد .

• از قانونگذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می باشد ، اشاره نکرده است و ظاهرا کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مزبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ) می باشد^[۸۵].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق^[۸۶] معتقدند :
مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ” ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . بنابراین حیواناتی را که شرعا خوردن آنها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .
البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می باشند اتلاف عمدی آنها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می تواند مصداق حکم عام ماده ی ۶۷۷ ق.م.ا باشد .

• قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده ۵۵ ق.م.ا بی مورد بوده است .

• کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوما موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .

• حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .

• نظریه مشورتی ۷/۳۰۳۴ - ۴/۷/۱۳۷۳

هر گاه کسی در باغ محصور خود سم بریزد تا اگر حیوانی عمدا به آن ملک گسیل شد یا به علت عدم مراقبت از آن ، به ملک وارد شد و حاصل باغ را عمدا یا من غیر عمد چرانده و یا باغ را تخریب نماید ، عملش مشمول ماده ۶۷۹ ق.م. ا نیست . ولیکن چون طریقه ی متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ سم ریختن در باغ و نتیجتا تلف شدن حیوانات اهلی و حلال گوشت دیگران نیست ، صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوسفند و . . . است .

• مقصود از مقرراتی که عدم رعایت آن شرط تحقق جرم موضوع ماده ی ۶۸۰ ق.م.ا می باشد ، مقررات مندرج در قانون شکار و صید است .

• شکار یا صید حیوان لزوما همراه با تلف و از بین بردن آن نمی باشد . گرچه ممکن است همراه با آن نیز باشد .

• مقصود از ( شکار ) گرفتن حیوان به طریقی نظیر تیر انداختن است و مقصود از ( صید) گرفتن با وسایلی نظیر دام یا تور ماهی گیری و نظایر آن است . هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند و تفاوتی نمی کند که حیوان زنده گرفته شود یا کشته شود .

• نظریه مشورتی ۷/۶۱۳۹ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۸

شکار غیر مجاز و قاچاق نمودن حیوان شکار شده دو جرم محسوب می گردد .

• قانونگذار در ماده ی ۶۷۹ به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده ( که مسلما منظور از آن اعم است از ممنوعیت مطلق یا فصلی ) اشاره کرده است .

ماده ی بعدی در این زمینه ماده ی ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد :
” هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید ، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .
خوشبختانه ماده ی فوق فاقد اشکالی که راجع به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ی ۶۷۹ اشاره شد ، می باشد و این ماده جزء مواد احصایی توسط ماده ی ۷۲۷ قانون نمی باشد . اشاره ی ماده به ” جانوران وحشی حفاظت شده ” نشانه ی حساسیت دولت نسبت به این گونه های جانوری ( مثلا به خاطر کمیاب بودن آن ها ) و متعاقبا پیش بینی کیفر سنگین تر در این ماده در قیاس با ماده ی قبل می باشد . یعنی در مورد این نوع حیوانات ، به دلایلی مانند : رو به انقراض بودن نسل آنها ، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه های حفاظت شده اعلام نموده است .
نکته حائز اهمیت اینست که در ماده ی ۱۵ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید جرم انگاری شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد . در حالی که شروع به جرائم مربوط به حوزه ی شکار و صید در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است .
شاید نظر مقنن بر این بوده که با توجه به وجود قانون خاصی در این زمینه و جرم انگاری شروع به ارتکاب شکار و صید حیوانات نیازی به تکرار آن در قانون مجازات اسلامی نبوده است . هرچند واژه ی ” اقدام به شکار ” ممکن است شروع به ارتکاب شکار را در ذهن تداعی نماید چنانکه ماده ی ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی از واژه ی ” اقدام ” جهت تبیین شروع به جرم استفاده نموده و بیان کرده :
” هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد ، قاچاق محسوب … می گردد ” .
اما از لحاظ منطقی و اصول جزائی تفسیر موسع واژه ی ” اقدام ” در این ماده که هم شامل شروع به شکار و صید می شود و هم شامل ارتکاب کامل و موفقیت آمیز اعمال مزبور می شود، دچار اشکال است . زیرا این تفسیر با توجه به اصل تفسیر مضیق نصوص جزائی و تساوی میزان کیفر در نظر گرفته شده برای هر دو عمل پذیرفته نخواهد بود ^[۸۷].
ب) سـازمان حفاظت محیط زیست
سـازمان حفاظت محیط زیست نیـز یکسری کنوانسیون‌ها در زمینـه حمایت از حیوانات و گیاهان مقرر داشته که از جمله عبارتند از :

• کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاهی و حیوانی در حال انقراض ؛

• پروتکل ایمنی زیستی : که در آن سطح مناسب حفاظت از ساز و کار‌های ژنتیکی بیان شده است ؛

• کنوانسیون رامسر که به بررسی حفاظت از زیستگاه‌های تالابی می‌پردازد و …

از جمله انجمن‌هایی که در زمینه حقوق حیوانات در ایران تشکیل شده است ، انجمن حمایت از حیوانات است که به عنوان نمونه به معرفی آن می‌پردازیم :
انجمن حمایت از حیوانات یک تشکل مردمی و زیست محیطی از گروه سازمان‌های غیر دولتی است که در سال ۱۳۷۷ آغاز به کار نموده است . از نظر قانونی ، مورد تأیید وزارت کشور ، اطلاعات و نیروی انتظامی می‌باشد . انجمن حمایت از حیوانات که به نام بین‌المللی ایران . اس . پی . سی به جهان معرفی شده است ، تنها سازمان غیر دولتی ایرانی با هدف حمایت از حیواناتی است که مورد آزار قرار می‌گیرند و بی‌پناهند . این سازمان در پی ایجاد شرایط مطلوبتر زندگی برای حیوانات می‌باشد . انجمن حمایت از حیوانات با هدف کلی دفاع از حقوق حیوانات و با استعانت از فرهنگ اسلامی و ملی ایران ، به توسعه معلومات و تشویق افراد و رواج تعالیم انسانی درباره حیوانات و ایجاد مسئولیت‌های فردی در قبال حقوق حیوانات می‌پردازد ^[۸۸] .
این سازمان یکی از بزرگترین و پر جمعیت‌ترین تشکل‌های زیست محیطی معاصر در کشور است .
ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی
حیوانات نقش بسیار مهمی در ارتقاء وگسترش تحقیقات علوم‌ پزشکی داشته و پایبندی به مبانی اخلاقی و تعالیم ادیان الهی حکم می‌کند که به حقوق حیوانات پایبند باشیم . بر این اساس محققین باید در پژوهشهایی را که بر روی حیوانات انجام می دهند ، ملزم به رعایت اصول اخلاقی پژوهش باحیوانات آزمایشگاهی باشند .
شرایط حمل ونقل و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در ایران به قرار زیر است :