دفتر آمار: کلیه پرونده‌هایی که به دلایلی مختومه می‌شود (چه حکم کامل اجرا شده باشد یا به دلیلی دیگر مختوم شده باشد) در این دفتر ثبت می‌شود که هر ماه آمار آن گرفته می‌شود و به دفتر کل ارائه می‌شود.
پرونده‌های عادی یا زندانی دار وقتی در دفتر آمار ثبت شد باید از دفتر اوقات کسر شود تا دیگر تعیین وقت نشود.
دفتر لیست زندانی‌ها: این دفتر مهمی است که کلیه اشخاصی که توسط اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند مشخصات آن ها و کلاسه پرونده آن ها در آن قید شود که مرتباً باید مدنظر قرار گیرد همچنین اسامی کسانی که از طریق دادگاه یا دادسرا به زندان معرفی شده‌اند نیز باید در این دفتر قید شود.
دفتر گزارش: در این دفتر مشخصات افرادی که محکومیت تعلیقی دارند یا قسمتی از حکم آن ها تبدیل به آزادی مشروط شده و کسانی که تبعید شده‌اند که این‌ها را باید از دفاتر دیگر خارج کرد و در این دفتر ثبت شوند که این دفتر مرتباً باید مدنظر قرار بگیرد.
بخش دوم- فرایند اجرای احکام در دادگاه‌ها
در آیین دادرسی کیفری، فرایندهای رسیدگی به پرونده کیفری را به چهار یا پنج مرحله تقسیم نموده و آخرین مرحله آن را اجرای حکم می‌دانند. به طور خلاصه، به محض وقوع جرم، دستگاه عدالت کیفری اعم از پلیس و دادسرا و دادگاه های جزایی وارد عمل گردیده و پس از کشف جرم و تعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی را انجام و با فرض احراز مجرمیت، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه جزایی ارسال و دادگاه پس از انجام رسیدگی‌های لازم، با فرض احراز گناه‌کاری متهم را به تحمل مجازات، محکوم و با فرض تأیید حکم و لازم‌الاجرا شدن آن، بالاخره نوبت آخرین مرحله دادرسی که اجرای حکم است فرا می‌رسد.
پایان نامه حقوق
اجرای حکم در قالب اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی در واقع نتیجه و ثمره همه فرایندها و اقدامات صورت گرفته در مراحل قبلی است. به یک معنا تمام نهادهای کیفری و اصول و قواعد حاکم بر روند رسیدگی به یک پرونده کیفری و تلاش‌ها و زحمات بی‌وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است، مرحله‌ای که با اجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه و یا پیشگیرانه در قبال پدیده بزه، آشکار می‌شود و بنا به اصطلاح عدالت اجرا می‌شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مجازات‌های قضایی به طور کلی یا ناظر بر جسم انسان است یا حقوق و آزادی‌های انسان را مورد تعرض قرار می‌دهد و یا دارائی‌ها و امکانات مالی انسان را، از او سلب می‌کند. هر یک از این انواع سه‌گانه، دارای اقسام مختلفی است. مجازات‌های بدنی به شلاق، قطع عضو، جرح عضو و اقسام کیفرهای سالب حیات و مجازات‌های سالب آزادی و حقوق به زندان، تبعید و اقسام مجازات‌های سالب حق و مجازات‌های مالی به دیه، جزای نقدی، ضبط (مصادره) اموال و غیره تقسیم می‌شوند (احمدی موحد،27،1387).
شناخت ماهیت و نحوه اجرای هر یک از انواع و اقسام مجازات‌ها، تابع اصول و قواعد خاصی است که در دیگری وجود ندارد و باعث تمایز هر یک از دیگری می‌شود. با این حال در اجرای احکام، برخی مباحث وجود دارد که اختصاص به مجازات خاصی ندارد و در مورد همه مجازات‌ها و یا بیشتر آن ها قابل طرح بوده و عمومیت دارد.
این فرایند شامل چند مرحله است:
احکام لازم‌الاجرا
اولین بحثی این است که احکام صادره از دادگاه‌های جزایی چه زمانی و تحت چه شرایطی به مورد اجرا گذاشته می‌شود[3]؟
آیا الزاماً حکم باید قطعی شده باشد تا لازم‌الاجرا باشد، یا با وصف عدم قطعیت هم قابلیت اجرا دارد[4]؟
طبق ماده 287 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد: احكام لازم‌الاجرا عبارتند از:
الف – حكم قطعی دادگاه بدوی
ب- حكم دادگاه بدوی كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج – حكم دادگاه بدوی كه مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرارگرفته باشد.
د – حكمی كه دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی صادر می کند.
و بر اساس نص صریح ماده 232 قانون مزبور، اصل بر قطعیت آرای دادگاه‌هاست مگر مواردی که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد و احکام قابل تجدید نظر در همین ماده احصاء شده است.
ماده 232 – آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف – جرائمی كه مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است.
ب – جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرائمی كه طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.
ه – جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و – محكومیت‌های انفصال از خدمت.
تبصره – منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محكومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
علاوه بر موارد چهارگانه مذکور در ماده 278، قانون‌گذار در تبصره یک ماده 217 اجازه داده است احکام غیابی که به صورت غیر واقعی ابلاغ شده است به اجرا گذاشته شود.
با توجه به متن مواد فوق حکم کیفری و اعمال مجازات از زمانی محقق می‌شود که منطبق با یکی از بند
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
های چهارگانه مذکور در ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد و یا وفق تبصره یک ماده 217 قانون مزبور، قانون‌گذار اجازه اجرای آن را داده باشد.
اشخاص مجری حکم
بر حسب آراء صادره از دادگاه‌ها، مجری احکام کیفری متفاوت است؛ اگر رأی صادره ناظر بر قرار ترک محاکمه و قرار توقف تعقیب باشد اجرای این نوع احکام و قرارها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رأی است و معمولاً پرونده‌های مربوط به این نوع آراء به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شود و پس از انجام اقدامات لازم در دادگاه بایگانی می‌گردد.
به نظر می‌رسد هیچ ملازمه‌ای با عدم ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و بایگانی کردن آن در دادگاه ندارد، بلکه پرونده‌های مربوط به این نوع آراء نیز بعد از صدور دستور آزادی متهم به واحد اجرای احکام ارسال شود تا هم از جهت انتظام امور اداری و بهره‌برداری آماری و بررسی‌های پژوهشی دچار تعدد مراکز بایگانی نباشیم و هم از حیث اعمال حق نظارت دادستان بر احکام کیفری و احیاناً درخواست تجدید نظر کیفری توسط دادستان دچار مشکل نباشیم[5](احمدی موحد،31،1387).
اگر رأی صادره از دادگاه دایر بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولت و تبعید باشد قانون با تشکیل مجدد دادسرا در سال 81 اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان نهاده و دادستان می‌تواند احکام کیفری را خودش اجرا نماید و یا اجرای آن را به معاون یا یک یا چند تن از دادیاران تحت امر خود تفویض نماید.
در حال حاضر اجرای حكم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب كه در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد به وسیله قاضی اجرای احكام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادر كننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می‌شود.
مطالعه و بررسی پرونده
اولین وظیفه قاضی اجرای احکام، پس از ارجاع پرونده و ثبت و درج کلاسه اجرایی، بررسی و مطالعه پرونده است، این امر بسیار حائز اهمیت بوده و به منظور نیل به اهداف زیر انجام می‌شود:
اول- فهم صحیح حکم و استخراج مجازات تعیین شده
اولین هدفی که برای بررسی و مطالعه پرونده وجود دارد، این است که قاضی اجرای احکام در جریان موضوع پرونده و نوع اتهام و مجازات یا مجازات‌های تعیین شده قرار گیرد، این شناخت او را در اجرای صحیح و بهتر حکم یاری کرده و بسیاری از ابهامات و ایراداتی که معمولاً در بدو امر در برخی از آراء پیچیده و مشکل وجود دارد را برطرف می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از مطالعه پرونده و دقت در حکم صادره، مجازات یا مجازات‌های تعیین شده را استخراج نموده و در صورت مجلس اجرایی قید می کند.
دوم- احراز صدور دستور اجرا
قاضی اجرای حکم مکلف است به محض وصول پرونده آن را مطالعه و برسی نماید که آیا دستور اجرا از طرف دادگاه صادر شده است یا خیر؟ چنانچه دستور اجرا صادر نشده است، مراتب در صورت مجلس اجرایی قید و پرونده را بلافاصله برای رفع نقص به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید.
سوم- احراز ابلاغ دادنامه به طرفین
تبصره ذیل ماده 213 قانون دادرس کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مقرر نموده است: «پس از انشای رأی دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد». همچنین برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هیچ حکم و قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین ابلاغ رای به طرفین یا وکیل آن ها یک قاعده آمره بوده و بدون ابلاغ رای و استحضار طرفین پرونده یا وکیل آن ها از آن، اجرای آن امکان‌پذیر نیست، در نتیجه قاضی اجرای احکام مکلف است، چنانچه رأی به هر یک از طرفین ابلاغ نشده است، مراتب را در صورت مجلس اجرایی قید نموده و دستور دهد پرونده، جهت ابلاغ رأی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال شود.
احراز قطعیت و یا لازم‌الاجرا بودن آراء
هیچ حکم یا قراری اجرا نخواهد شد مگر اینکه قطعی شده باشد و یا قانون‌گذار اجرای آن را با وصف عدم قطعیت به طور موقت اجازه داده باشد. از این رو قاضی اجرای احکام، برای شروع به عملیات اجرایی، باید قطعیت دادنامه و یا اجازه اجرای آن را با وصف قطعی نبودن احراز نماید.
ارزیابی احکام
در نظام حقوقی ایران هیچ حکم خلاف بیّن قانون و شرع به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود و هرگاه حکم صادره برخلاف نصّ قانون و یا مسلمات فقه باشد، رئیس حوزه قضایی که دادسرا تشکیل نشده و دادستان در حوزه های قضایی که دادسرا تشکیل شده است، وظیفه دارند از اجرای آن جلوگیری به عمل آورده و از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را مطرح نمایند.
ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است:
«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.»
آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن
شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
در ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون در تکمیل حکم مقرر در متن ماده مزبور مقرر شده است: «در حوزه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است، چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال می‌گردد».
بنابراین هر یک از دادستان یا رئیس حوزه قضایی، حسب مورد وظیفه دارند نسبت به احکام کیفری خلاف بیّن قانون یا شرع اعتراض نموده درخواست تجدید نمایند.
معمولاً اعمال این وظیفه قانونی از طریق واحد اجرای احکام کیفری و قاضی مجری حکم به عمل می‌آید، بدین صورت که قاضی مجری حکم، پرونده و حکم صادره را مطالعه و بررسی می کند. چنانچه حکم صادره خلاف بیّن قانون یا موازین شرعی باشد، مراتب را صورت مجلس نموده و حسب مورد به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نشده است) و یا دادستان یا معاون وی (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل شده است) می‌رساند، در صورتی که وجود اشتباه بیّن در حکم مورد تایید قرار گرفت پرونده جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال می‌شود.[6]
رفع ابهام و اجمال و یا اشتباه قلمی از حکم
