۵-۱-۲- تئوری ذینفعان
 

تئوری ذینفعان به تدریج از دهه۱۹۷۰ توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشته مدیریت توسط فری من[۴۴] (۱۹۸۴) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده­ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
تئوری ذینفعان ترکیبی از تئور ی­های سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری­های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می­آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ شده ­اند و تأثیر آنها بر جامعه آن چنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش­های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند تعریف بر اساس رشته­های مختلف برای تئوری ذینفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آنها، تأیید دخالت آنها در یک رابطه مبادله­ای (تعامل) است. نه­تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند بلکه آنها نیز بر شرکت­ها تأثیرمی­گذارند. آنها در شرکت­ها به جای سهام، دارای منافع هستند .ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، سایر شرکت­ها و عموم مردم می باشند.

گروه ذینفعان به پیشبرد اهداف وجودی شرکتها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه، فراهم شود (مارچ و سیمون[۴۵]، ۱۹۵۸). در بریتانیا گزارش شرکت (۱۹۷۵) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می­داد شرکت­ها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذینفعان می­گذارند. نحوه دستیابی به این امر از طریق تشویق شرکت­ها به افشای اختیاری تعدادی از گزارش­های مورد نظر برای استفاده ذینفعان افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. گزارش­های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی بود.

یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت­ها ناشی از این باور است که شرکت­ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. کویم و جونز (۱۹۹۵) می گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر باید از آن پیروی کرد. آنها بحث­هایی تحلیلی مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می­ شود که از چهار اصل اخلاقی: ۱)اجتناب از لطمه زدن به دیگران ۲) احترام به آرای دیگران ۳) اجتناب از دروغگویی ۴)پذیرش توافق ها پیروی گردد. در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. اما قانون شرکت­ها در اکثر کشورها، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیرعملی می سازد، چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکتها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. حال سؤالی که مطرح است این است که آیا ممکن است شرکتها بتوانند ثروت سهامدار را در چارچوب تئوری نمایندگی افزایش دهند و در همان زمان منافع تعداد کثیری از ذینفعان را برآورده سازند؟ به عبارت دیگر آیا بین تئوری ذینفعان و تئوری نمایندگی توافقی وجود دارد؟

از لحاظ نظری تفاوتهای مشخصی بین دو الگوی تئوری وجود دارد که در نگاه اول این دو تئوری را سازش ناپذیر می سازد. لیکن با بررسی دقیق تر می توان به شباهت های بین این دو تئوری پی برد. به عنوان مثال، مدیران به عنوان یک گروه از ذینفعان در موضع کنترل نهایی قرار دارند چون آنها دارای قدرت تصمیم گیری هستند که به آنها اجازه می دهد تا منابع شرکت را به صورتی موافق با ادعاهای دیگر گروه­های ذینفع تخصیص دهند. این بدان معنا است که مدیر شرکت در نهایت مسئول رفع نیازها و انتظارات ذینفعان می­باشد. با بهره گرفتن از واژگان تئوری نمایندگی با فرض وضعیت مسئولیت منحصر به فرد مدیران، منافع آنها نه تنها باید با منافع سهامداران، بلکه با منافع تمام گروه های ذینفع دیگر هماهنگ شود.
فروپاشی های اخیر شرکتهایی مثل انرون در آمریکا ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و رفتار غیر اخلاقی مدیران است و نیاز به تلفیق این دو تئوری را نشان می دهد. همان طوری که پیشتر گفته شد، پذیرش دیدگاه تئوری نمایندگی منجر به تبین تئوری بر اساس منفعت شخصی می شود، در حالی که پذیرش دیدگاه تئوری ذینفعان، منجر به تبین تئوری بر اساس مسئولیت اجتماعی می گردد. گسترش بازار سرمایه و پیشگیری از فروپاشی شرکت­ها ممکن نیست مگر آن که بتوان به نحوی این دو دیدگاه را با هم ادغام کرد، در غیر این صورت نمی­توان به حاکمیت شرکتی مناسبی دست یافت .
لاپورتا و همکاران[۴۶] (۱۹۹۸) و روی[۴۷] (۲۰۰۲) نشان دادند که محیط قانونی یک کشور اثر مهمی بر عملکرد شرکت و حاکمیت شرکتی دارد. ایران یک کشور در حال توسعه است و محیط قانونی آن هم در مقایسه با کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان توسعه کمتری داشته است لذا نقش و تأثیر قوانین و حاکمیت شرکتی در ایران با این کشورها متفاوت است .

۶-۱-۲- حاکمیت شرکتی در ایران
 

اگر چه در سال ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تاسیس شده است و فرایند ثبت و کنترل شرکت­ها تا حدودی در قانون تجارت بخصوص اصلاحیه آن در سال ۱۳۴۷ اشاره شده است ، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم نوین خود مهم نبوده است . موضوع حاکمیت شرکتی در سال ۱۳۷۹ برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت . در آن زمان دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران ، مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و کمیته وی‍ژه­ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی به بررسی درباره حاکمیت شرکتی در ایران پرداختند . بررسی ویژگی­ها و مشخصه­های حاکمیت شرکتی در ایران مشابهت آن با سیستم کنترل داخلی را نشان می دهد . حاکمیت شرکتی مبتنی بر سیستم کنترل داخلی ، سیستمی است که در آن مالکیت همه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یک کشور ، متعلق به سهامداران عمده و کمتری است و توسط آنها نیز کنترل می شود . این سهامداران به گروه­های مختلفی تقسیم می شوند . برخی ممکن است اعضای گروه موسس ، بانکهای اعتبار دهنده (گروه کوچکی هستند) و برخی دیگر موسسات و یا حتی دولت باشند.

تلاشی که در چند سال اخیر برای گسترش بازار سرمایه انجام شده است ، نشان می دهد که خواستار تغییر این سیستم به حاکمیت شرکتی مبتنی بر کنترل خارجی است . برای مثال در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی به خصوصی کردن سازمان­های دولتی اهمیت زیادی داده شده است . به نظر می رسد برای رسیدن به این هدف و افزایش سهامداران ، سیستم حاکمیت شرکتی در ایران با توجه به تجربیات سایر کشورها به سیستم مبتنی بر کنترل خارجی تغییر یابد . با این حال مطالعه و بررسی شرکت­ها و بازار سهام در ایران نشان می دهد که امروزه برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی مبتنی بر کنترل خارجی وجود دارد . برای مثال می توان به مواد ۱۵۶-۱۴۴ قانون تجارت ، قانون بورس اوراق بهادار ، مقررات و آیین نامه­های سازمان حسابرسی و قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران اشاره کرد . در حقیقت بازار سرمایه در ایران خیلی جدید و نسبتا کم بازده است . نظارت سهامداران اصلی و انگیزش آنها به برخی فعالیت­ها مانند خرید سهام کنترلی ، قانون سرمایه گذاران نهادی ، عدم امکان نظارت سهامداران اقلیت بستگی دارد . اما حسابرسی صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اجباری است . علاوه بر این ، نهادهای رتبه ­بندی و سیستم نظارتی مناسبی برای مکانیسم کنترل داخلی در ایران وجود ندارد . علیرغم موضوع هیات مدیره و برخی موضوعات دیگر مرتبط با مدیران اجرایی مانند تقسیم مسولیت بین آنها ، نقش مدیران غیراجرایی بسیار ضعیف است .
خوشبختانه در سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بورس اوراق بهادار تهران چاپ اول اصول حاکمیت شرکتی در ایران منتشر کرد . این اصول در ۲۲ ماده تنظیم شده و شامل برخی تعاریف ضروری و مهم مانند هیات مدیره و مسولیت سهامداران ، افشا مالی و مفاهیم حسابرسی و مسولیت پذیری است .
چاپ دوم اصول حاکمیت شرکتی در ایران در ۵ بخش و ۳۷ ماده تنظیم شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است :
فصل اول (تعاریف) :
ماده ۱_ برخی از تعاریف و اصطلاخات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است :
مدیر مستقل : به مدیری گفته می شود که :
الف. منصوب سهامدار عمده یا نماینده وی در مجمع نباشد .
ب. منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع ، اکثریت اعضای هیات مدیره تعیین می شود .
ج. ارتباط تجاری مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت اصلی و شرکت­های فرعی و وابسته آن نداشته باشد .
د. بیش از سه دوره عضو هیات مدیره شرکت نبوده باشد .
ه. در استخدام شرکت اصلی یا شرکت­های فرعی و وابسته آن نباشد .
مدیر غیر اجرایی : عضو پاره وقت هیات مدیره که فاقد مسولیت اجرایی در شرکت می باشد .
سهامدار جزء : سهامداری است که نتواند بطور مستقل یک عضو هیات مدیره را منصوب کند .
سهامدار عمده : سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره را منصوب کند
شرکت اصلی : شرکتی است که دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد .
شرکت فرعی : شرکتی است که تحت کنترل شرکت اصلی باشد .
شرکت وابسته : عبارت است از یک واحد سرمایه پذیر که واحد سرمایه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد ، اما واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص واحد سرمایه گذار نیست .

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.