داده های مورد بررسی برای نرخ سود موجود در ایران طی دوره ۱۳۹۰- ۱۳۵۲ می­باشد که از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل برداشت می باشد.
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای این منظور، با بهره­ گیری از روش تخمین خودرگرسیونی با توزیع وقفه های زمانی (مدل ARDL) و ابزارهای مورد نظر و تاثیر سیاستها روی آن می توان تجزیه و تحلیل کرد.
۱-۹- جمع بندی
در این فصل که به عنوان کلیات تحقیق بود به بررسی مسایل و ضرورت اهمیت تحقیق پرداخته و گفته شد که سیاست پولی از جمله تغییرات نرخ بهره از عوامل موثر می باشد در فصل دوم به مبانی نظری و تعریف واژه ها و عبارات مبهم پرداخته می شود و درآخر فصل نیز به تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج می پردازیم. در فصل سوم نیز به بررسی سیاستهای پولی و تفاوت آن با سیاست مالی در اقتصاد پرداخته می شود سپس در مورد جامعه آماری و روش استفاده شده در این تحقیق توضیحاتی آورده می شود و در فصل چهار به بررسی دو آمار توصیفی و استنتاجی می پردازیم تا نتایج را از آن به دست آوریم و در فصل آخر نیز نتیجه گیری کرده و پیشنهاداتی می دهیم.

فصل دوم
مبانی نظری

۲-۱-مقدمه
هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدف معین اقتصادی است که برای رسیدن به آن ها تلاش می کند . به عنوان مثال نظام های اقتصادی کشورهای رو به توسعه و از جمله کشور ما در صدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولت ها در تامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمت ها و اعتبار پول ملی، در کشور خود با اعتراض بیکاران و گروه های کم در آمد مواجه نشوند. سیاست های پولی یکی از مهمترین دخالت دولت در مسیر اقتصاد کلان به شمار می روند . زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده، راه معین را در پیش می گیرد.
۲-۲-کلیاتی در مورد سیاستهای پولی
سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بیکاری کنترل و مهار می‌کنند. به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بیکاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد.
سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور – یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت – و کل عرضه پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دو این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.
در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظام مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضه پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.
اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاه های اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد (این که انتظارات آنها چگونه شکل می‌گیرند، موضوع دیگری است. برای مثال انتظارات عقلایی را با انتظارات تطبیقی مقایسه نمائید). اگر کارمند یا کارگری انتظار داشته باشد که قیمت‌ها در آینده بالا بروند، برای تطبیق این قیمت‌ها، قراردادی را با دستمزد بالا امضا خواهد کرد. بنابراین، انتظار دستمزد در تنظیم [قرارداد] دستمزد، بین کارگر و کارفرما اثر دارد. لذا برای دستیابی به سطح پایین تورم، فعالان بخش خصوصی باید اعتقاد داشته باشند که آنچه [از طرف مقامات پولی] اعلام می‌شود واقعاً در سیاستهای آینده منعکس خواهد شد. چنانچه این باور در کارگزاران بخش خصوصی به وجود نیاید، به هنگام تنظیم دستمزد، تورم سطح بالایی پیش بینی شده، دستمزدها بالاتر خواهند رفت. افزایش دستمزدها به معنای افزایش تقاضای مصرف کننده (تورم ناشی از فشار تقاضا) و ازدیاد هزینه بنگاه های اقتصادی (تورم ناشی از فشار هزینه) خواهد بود. بنابر این، تورم افزایش می‌یابد. لذا چنانچه اعلان سیاستها از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تاثیر مطلوب خود را نخواهد داشت.
اگر سیاست گذاران بر این باور باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت (در شرایطی که فایده نهایی افزایش تولید کل بیش از هزینه نهایی ایجاد تورم باشد)؛ اگر چه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزه سیاستگذاران مطلع هستند. بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود. نتیجتاً آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت (مگر این که سیاستگذاران بتوانند اثربخشی سیاست خود را در مورد تورم پایین بقبولانند). این پیش بینی از طریق انتظارات تطبیقی (رفتار تنظیم دستمزد) انجام می‌شود؛ بنابر این، تورم بالاتری وجود دارد (بدون وجود فایده افزایش بازده). درنتیجه، در صورتی که [بخش خصوصی] به سیاستها اعتماد نداشته باشد، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد(تواناییان فرد، ۱۳۸۸: ۱۲۱).
اعتباربخشی به سیاستهای اتخاذی از راه های مختلفی صورت می‌پذیرد. یکی از این روش‌ها، تاسیس بانک مرکزی مستقل با هدف نگه داشتن تورم در سطح پایین (و بدون توجه به سطح تولید) است. بنابراین، کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که تورم پایین خواهد بود به دلیل این که [این سیاست] توسط یک هیات مستقل دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی می‌توانند محرک‌هایی را برای رسیدن به اهداف ایجاد می‌نمایند. (برای مثال، بودجه‌های بیشتر، یا پاداش دستمزد برای رئیس بانک) تا شهرت (یا اعتبار) خود را افزایش دهند و تعهد محکمی را به نسبت هدف سیاست، نشان دهند. شهرت، در اجرای سیاست پولی، عامل مهمی است. اما ایده شهرت نباید با تعهد اشتباه گرفته شود. در حالی که یک بانک مرکزی ممکن است شهرت مطلوبی را به دلیل عملکرد خوب خود در اجرای سیاست پولی داشته باشد، همان بانک مرکزی ممکن است هیچ شکل خاصی از تعهد را انتخاب نکند (مانند مشخص کردن محدوده خاصی برای تورم). شهرت نقش مهمی را در تعیین این موضوع ایفا می‌کند که تا چه اندازه بازارها به اعلان یک سیاست خاص برای دستیابی به یک هدف، اعتقاد دارند اما این مفهوم‌ها نباید یکسان فرض شوند. همچنین توجه داشته باشید که تحت انتظارات عقلانی، لازم نیست سیاست گذار، شهرت خود را از طریق اقدامات و سیاستهای قبلی اثبات نماید. به عنوان مثال، اعتبار رئیس بانک مرکزی ممکن است کاملاً از ایدئولوژی او، زمینه شغلی و موقعیت‌های عمومی او و غیره… باشد.
در حقیقت بیان شده ‌است که برای از بین بردن بعضی از آسیبهای مربوط به بی‌ثباتی زمان اجرای سیاست پولی (در تورم بالا)، به طور متوسط، رئیس بانک مرکزی باید نسبت به بقیه اعضای اقتصادی، فاصله بیشتری از تورم داشته باشد. بنابراین، شهرت یک بانک مرکزی خاص الزاماً به عملکرد گذشته آن مربوط نمی‌شود، بلکه به تنظیمات سازمانی خاصی مربوط است که بازارها می‌توانند از آن استفاده کنند تا انتظارات تورم را شکل دهند.
علی رغم بحث فراوان در مورد قابلیت اعتباری که به سیاست پولی مربوط می‌شود، معنای دقیق قابلیت اعتبار[۲] به ندرت تعریف شده‌ است. این عدم وضوح می‌تواند باعث شود سیاست پولی از اعتقاد به سودمندی دور شود. برای مثال، توانایی خدمت به منفعت عمومی یک جنبه از اعتبار داشتن سیاستهای پولی است که اغلب با بانک‌های مرکزی در ارتباط است. اعتماد به آن چه که یک بانک مرکزی با آن پیمان می‌بندد نیز یک جنبه دیگر است. در حالی که تقریباً همه موافق هستند یک بانک مرکزی نباید به عموم دروغ بگوید، عدم توافق گسترده‌ای دراین مورد وجود دارد که چگونه یک بانک مرکزی می‌تواند در جهت منفعت عمومی کار کند. بنابر این، عدم وجود تعریف [توافق شده] می‌تواند باعث شود مردم اعتقاد پیدا کنند که در حالی که مقامات بانک مرکزی می‌خواهند به سیاستهایشان اعتمادشود درواقع از سیاست دیگری حمایت می‌نمایند. (تواناییان­فرد، ۱۳۸۸: ۱۳۶).
۲-۳-تعریف سیاست های پولی
سیاست هایی که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اعمال می شود سیاست های پولی گویند . در واقع متولی این سیاست بانک مرکزی است. بعضی سیاست پولی را تنظیم اوضاع و احوال اقتصادی از طریق نرخ بهره می دانند و عده ای آن را سیاستی تلقی می کنند که مقدار پول در جریان را، کم و زیاد کند. اما مانتریستها معتقدند که سیاست پولی کلیه اقداماتی می باشد که بانک مرکزی جهت تغییر در عرضه پول انجام می دهد. (قدیری، ۱۳۸۸: ۲۱۹ ).
۲-۴-انواع سیاست پولی
سیاست‌های پولی عموماً بادر نظرداشت نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش بینی کرده است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.
۲-۴-۱- سیاست پولی انبساطی
سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.
۲-۴-۲- سیاست پولی انقباضی
سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند . (قدیری، ۱۳۸۸: ۲۱۹).
۲-۵-لزوم سیاست گذاری پولی
سیاست گذاری پولی از نظر تاریخی، ملازم و هم زمان با شناخت و اهمیت پول در اقتصاد بوده است .مادام که پول عمدتاً در نقش وسیلۀ مبادله ظاهر می شد و پول فلزی رایج، فلزی گران قیمت (طلا و نقره (بود، سیاست گذاری پولی به حد و حصر قابل کنترل و برنامه ریزی استخراج این فلزات منحصر می شد . لیکن بعد از ظهور فن بانکداری، و قدرت عظیمی که بانک ها در ایجاد پول تحریری از خودشان دادند، لزوم برنامه ریزی پولی یا سیاست گذاری در زمینه پول، بطور روز افزون احساس می گردید .زیرا استخراج چند تن طلا برای افزودن بر نقدینگی جامعه مستلزم رنج و شکیبایی فراوان بود، در حالی که چاپ اسکناس و اعطای اعتبارات بانکی آسانتر از آن بود که مقاومت پذیر باشد .بنابر این لازم بود که از یک سو تقاضای پول و از سوی دیگر عرضۀ آن، تحت ضابطه و کنترل در آید.
اگر به نظریه های مر بوط به تقاضای پول مثل نظریۀ کلاسیک مقداری پول بنگریم، می بینیم که اقتصاد را همواره در شرایط اشتغال کامل می بیند و هرگونه تغییر در عرضۀ پول را مستقیماً در سطح عمومی قیمت ها مؤثر می داند لذا نقش سیاست پولی در نظریۀ مقداری پول منحصر به تثبیت سطح قیمت ها می گردد. بنابر این سیاست پولی در سطح فعالیتهای اقتصادی و تنظیم جریان درآمد نقش فعالی پیدا می کند.(اخترحسین، ۱۳۸۸: ۲۶۹).
۲-۶-اهداف سیاست پولی
سیاست پولی جزئی از سیاست اقتصادی کشور است . به عبارت دیگر سیاست پولی جزئی از سیاست گذاری های کلی است .همچنین بدیهی است که اهداف سیاست پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شود که هماهنگ و همساز با سیاست های دیگر را در نیل با اهداف خود یاری دهد.
عمده ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد را می توان :
۱- تسریع رشد اقتصادی
۲- ایجاد اشتغال کامل
۳- تثبیت سطح عمومی قیمت ها
۴- ایجاد تعادل در موازنۀ پرداخت های خارجی به شمار آورد.
۲-۷-ابزارهای سیاست گذاری پولی
دست یافتن به اهداف سیاست های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلی است .این ابزار ها عبارتند از :
۱- نرخ بهره : پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن ها تعلق می گیرد و به آن سود بانکی می گویند.
۲- نرخ سپردۀ قانونی :منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یا هردستگاه کنترل کنندهاعتبارات، بانک ها را مجبور کند که نسبت معینی از سپرده های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
۳- نرخ تنزیل مجدد: نرخ بهره ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته و برات) بانک های تجاری را تنزیل می کند و بر اساس آن به بانکها وام می دهد .
۴- کنترل کمی و کیفی اعتبارات منظور تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است
۵- شرکت در عملیات بازار باز: بانک مرکزی با اتخاذ این سیاست می تواند از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار بازار آزاد که به مقدار و عرضۀ پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد (ماجدی، ۱۳۷۵: ۲۳۹).
۲-۸-ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا برشرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی برشرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
۲-۸-۱- ابزارهای مستقیم
کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می کند. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است (سایت بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۳ ).
۲-۸-۲- ابزارهای غیرمستقیم
نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می کند. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می کند تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند(سایت بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۳ ).

۲-۹-تاریخ سیاست پولی
سیاست پولی با نرخهای بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است. ابزار سیاست پولی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و ذخایر بانکی از طریق پایه پولی بوده است. برای قرنهای متمادی فقط دو شکل سیاست پولی وجود داشت، (۱) تصمیمات در مورد ضرب سکه، (۲) تصمیم برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار. درحالی که نرخهای بهره هم اکنون به عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می‌شود، در گذشته به طور کلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند. سیاست پولی به عنوان یک تصمیم اجرایی دیده می‌شد، و به طور کلی در اختیار صاحبان قدرت با حق ضرب سکه بود. با پیدایش و پدید آمدن شبکه‌های بزرگتر تجارت رابطه بین نقره و طلا، و بین پول رایج محلی و پولهای رایج خارجی قیمتی برقرار گردید، این نرخ رسمی می‌توانست به وسیله قانون ضمانت شود، حتی اگر با قیمت بازار تفاوت می‌داشت.
Jiaozi، پول کاغذی موجود در قرن هفتم در چین بود جایگزین پول‌های رایج نشد و همراه با سکه‌های مسی مورد استفاده قرار گرفته بودند. سلسله یوان[۳] اولین دولتی بود که اسکناس را به عنوان پول غالب مورد استفاده قرار داد. در دوره های آخر دودمان یوان با توجه به کمبود انبوه مسکوک (سکه) برای تامین هزینه جنگ آنها شروع به چاپ بدون حد اسکناس کردند که منتج به تورم نجومی[۴] گردید.
با پیدایش بانک انگلستان در سال ۱۶۹۴ که مسئولیت چاپ اسکناس و تامین پشتوانه طلا را بدست آورد ایده سیاست پولی به عنوان یک [نهاد] مستقل مطرح گردید. هدف سیاست پولی حفظ ارزش ضرب سکه، چاپ اسکناس با ارزش برابر با و جلوگیری از از جریان افتادن سکه بود. تاسیس بانکهای مرکزی به وسیله ملل صنعتی، با هدف حفظ ارزش پول با استاندارد طلا و تجارت محدود با سایر کشورهایی که از استاندارد طلا استفاده می‌کردند بود. به منظور برآوردن این هدف، بانکهای مرکزی به عنوان بخشی از استاندارد طلا اقدام به تعیین نرخهای بهره‌ای که بر اساس آنها قرض کنندگانشان و دیگر بانکها را شارژ می‌کردند نمودند. استاندارد طلا تقریباً نیازمند تعدیل و تسویه نرخهای بهره بطور ماهیانه می‌باشد(مجد، ۱۳۸۷: ۶۴).
۲-۱۰- سیاست های مالی و پولی از منظر اسلام
از منظر اقتصاد اسلامی، افراد بخشی از اقتصاد می باشند و عکس آن نمی تواند صادق باشد. در اقتصاد نئوکلاسیک، به جامعه بعنوان جمع افراد نگریسته می شود و افراد در آن مهمترین جایگاه را دارند. مفاهیم فردگرایی و آزادی فردی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. اما در اقتصاد اسلامی افراد بخشی از اقتصاد می باشند و بخشی از جامعه. قطعاً چنین دیدگاهی، کارکردهایی نیز دارد. بطور مثال اگر نفع فرد و نفع اجتماع در مقابل با هم باشد،‌ آنگاه این نفع اجتماع است که ارجحیت دارد. همچنین به این نکته نیز توجه خواهیم کرد که اقتصاد اسلامی، اقتصاد بازار است. خداوند به انسان ها، منابع مختلفی داده و آنها را در مقام مبادله با هم قرار داده است و تنها از طریق بازار است که چنین تبادلی تحقق می یابد. از طرفی هسته های اقتصاد اسلامی، خانواده ها هستند که با فرهم آوری سرمایه انسانی که تحت تعالیم اسلام رشد یافته است به این مهم یاری می رسانند. نقش حکومت نیز در اقتصاد اسلامی نقشی کاملاً راهبردی و تعیین کننده می باشد. برای تحقق یک اقتصاد اسلامی ناگزیر از باز تعریف کارکرد نهادهای مالی نیز می باشیم. همچنین بخش های واقعی اقتصاد و بخش های مالی نیز باید در رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم باشند.از منظر مالی نیز بانک های اسلامی مطرح می گردند. اوراق قرضه دولتی و بازار آن، تأمین مالی از نوع مرابحه، عقود سلم، اجاره و حواله جات، اوراق مشارکت قابل ابتیاع، بازار سرمایه (بازار سهام اسلامی) و بیمه اسلامی همگی از منظر مالی مورد توجه قرار می گیرند. برای اهداف سیاستی در یک اقتصاد اسلامی می توان مواردی را برشمرد اگرچه این موارد قابل بحث و مناقشه می باشند.

۱-توسعه و حراست از چارچوب نهادی به جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی ومرتبط با توزیع منابع
۲- آموزش شامل آن بخشی که در برگیرنده فن آوری و علوم تجربی است.
۳- تأمین حقوق بنیادین اقتصادی شهروندان
۴- فقرزدایی
۵- کاهش شکاف اقتصادی بین منطقه ای
۶- مساعدت های موقت به جوامع محلی به منظور فائق آمدن بر محدودیت های اقتصادی زودگذر (برای کالاهای عمومی محلی)
۸- توسعه اقتصادی
اقتصاد اسلامی از سیاست های مالی و پولی، اهدافی را بطورجداگانه دنبال می کند. در سیاست های پولی مثلاً دکتر چپرا معتقد است که اشتغال کامل، رفاه، رشد بهینه اقتصادی؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه از درآمد و ثروت از اهداف اصلی دست و نظیر چنین اهدافی برای سیاست های مالی نیز مطرح می گردد. در راستای این سیاست ها، اسلامیزه کردن اقتصاد ضرورت می یابد. حکومت موظف به تمرکز تأمین حداقل نیاز شهروندان و فراهم آوری[۵] می باشد. در این راستا و به منظور اهداف ضد فقر که توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد دولت نقش تسهیل کننده را دارد. حکومت همچنین موظف به توجه و نظارت بر آثار توزیعی هزینه های خود در راستای تحقق اهداف می باشد. بطور مثال عدم پرداخت یارانه های مصرفی و هزینه هایی که منجر به فقر و نابرابری می گردد. همچنین حکومت موظف است بطور گسترده ای از مشارکت تقسیم در فعالیت های اقتصادی مخصوصاً حضور در تعهدات بلند مدت اقتصادی اجتناب ورزد از طرفی به جهت تحقق اهداف سیاست های مالی، حکومت ناگزیر از لحاظ و تلفیق سیاست های پولی است و در راستای توسعه اقتصادی نقش جلوداری و هدایتی بخش خصوصی را برعهده بگیرد.از منظر سیاست های پولی باید به چند نکته مهم توجه داشت. وجود تعادل در بازارهای مالی و اتخاذ سیاست های مؤثر پولی محتوم النتیجه (به جهت احتمال وقوع تورم وابستگی این سیاست ها به جریان های مالی درون کشور) و نقش مهم بانک مرکزی در توانایی پرداخت دیون سیستم مالی از طریق وضع قوانین محتاطانه، ذخیره های قانونی و فعالیت های تنزیلی، تأثیر بر جریان مالی ورودی بر بخش های اولویت دار از طریق سقف های مالی سالیانه، قانونمند سازی سرمایه های حساب های سپرده که به هدف های متفاوتی جابجا می گردند و تزریق پول جدید به سیستم از طریق کسری های مالی مجاز شده از جانب شریعت و یا از طریق تزریق نقدینگی به سیستم بر مبنای مشارکت در تأمین مالی بخش های اولویت دار همگی از اهم این موارد می باشند(آخور، ۱۳۸۸: ۴۹).