طرح های جانمایی مدارهای یکپارچه معمولاٌ حاصل سرمایه گذاری های گسترده درزمینه های مالی و نیروی انسانی کاملاٌ متخصص است.اما کپی برداری از آنها تنها نیازمند بخشی از این سرمایه گذاری ها و هزینه هاست. کپی برداری معمولاٌ از طریق عکس گرفتن از لایه های مختلف یک مدار یکپارچه و سپس تهیه الگویی برای تولید آن بر مبنای عکس های گرفته شده ،صورت می پذیرد. علت اصلی حمایت قانونی از طرح های جانمایی ، امکان پذیر بودن این گونه کپی برداریها است.
قانون ایران با توجه به تازگی نسبی تکنولوژی مدارهای یکپارچه ، مقررات چندانی در خصوص آنها پیش بینی نکرده است. تبصره ی ۲ ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) تعریفی را از مدار یکپارچه ارائه داده است:
« مدار یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارآیی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست…»
با توجه به آنچه که درمدارهای یکپارچه مطرح است ،موضوع حمایت در این شاخه از مالکیت فکری،نقشه و طرحی است که بر اساس آن عناصر گوناگون مدار یکپارچه به شکلی خاص درکنار یکدیگر قرار می گیرند.
در مورد اسرار تجاری نیز باید بیان کرد کهقدرت رقابت تجاری تاحدزیادی به بهره مندی از فنون خلاقانه و مهارت وتخصص درحوزه های صنعتی و تجاری بستگی دارد.اما این فنون ومهارتها همیشه تحت عنوان اختراع قابل حمایت نیستند ،چراکه ازیک طرف ،حق اختراع فقط به اختراعاتی تعلّق می گیردکه درحوزه تکنولوژی صورت می پذیرد،نه ابداعات ونوآوری های مربوط به حوزه تجارت و مانند آن، ازطرف دیگر برخی از اکتشافات و اطلاعات فنی،در عین حال که امتیاز تجاری باارزشی را برای یک تاجر خاص به ارمغان می آورند،ممکن است برخوردار از شرایط خاص اختراع مانند تازگی یا گام ابتکاری نباشند.همچنین در حالی که صدور گواهی اختراع منوط به افشای آن برای عموم است ، دارنده اسرار تجاری صرفنظر از اینکه تقاضای احتمالی مورد نظر سرانجام منتهی به صدور گواهی اختراع خواهد شد یا نه ، در برابر افشای غیرقانونی اطلاعات مزبور مورد حمایت قرار می گیرد.[۳۸]
تعریف و طبقه بندی اشکال مختلف اطلاعات محرمانه به عنوان اسرارتجاری دارای اهمیت زیادی است. زیرا حمایت از آن بسیاری از اوقات بستگی به این تعریف دارد.آن چیزی که اسرار تجاری را محرمانه می گرداند این واقعیت است که مالک اسرار در حقیقت از مغز خود استفاده و بهره برداری کرده است و حمایت از این اسرار پاداش این بهره برداری است.
اسرار تجاری ، فرمول ، رویه،فرایند ،طرح،ابزار ،الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیتی نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد .اسرار تجاری نوعی مالکیت فکری محسوبوبهصاحبآنحقانحصاریدائمیرادربهره برداریازاطلاعاتمذکورمیدهد و این امر بدان معنا است که به محض افشای این اطلاعات ، اشخاص ثالث می توانند مستقلاً از آنها بهره برداری نمایند و این درست در نقطه مقابل حق اختراع که نوعی مالکیت معنوی است قرار دارد که دارای مدت حمایت محدودی است (عموماً ۲۰ سال) وحمایتازآندرقبالافشاءاطلاعاتمربوطنزدعمومبهعملمیآید.به عبارتی اسرار تجاری هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش مستقل اقتصادی باشند بدون آنکه نزد عموم مورد شناسایی واقع شده باشند مشروط به آنکه:

اولاً: این اطلاعات به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازار تجاری اعطاء کند و تاجر با بهره گرفتن از این اطلاعات بتواند در عرصه رقابت تجاری وزنه را به نفع خود سنگین تر نماید.
ثانیاً: برای حفظ آنها از تهدید افشاء و دستبرد ، اقداماتی بوسیله صاحب این اسرار و اطلاعات صورت گیرد تا از نشر آن نزد عموم یا نزد رقبای تجاری جلوگیری شود.
برخی از نویسندگان اسرار تجاری را درمفهومی گسترده تر مطرح می نمایند و از جمله آن را شامل آثار علمی و ادبی و هنری منتشر نشده نیزمی دانند.[۳۹] تعریفی که ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران از اسرار تجاری ارائه داده نیز با این مفهوم موسّع سازگار است و به عنوان مثال در تعریف یاد شده تألیفات منتشر نشده هم در زمره مصادیق اسرار تجاری قرار گرفته است.
اسرار تجاری دارای جنبه هایی است که آن را از سایر انواع مالکیت‌های معنوی متمایز می‌سازد. از جمله اینکه : اسرار تجاری اطلاعات ارزشمندی است که چنانچه افشا شده و مالک آن را متضرر سازد،افشا کننده مسئول خواهد بود.
همچنین اسرار تجاری اطلاعاتی است که در زمینه‌ی تجاری مورد استفاده واقع می شود و صاحب اسرار تجاری باید پخش و انتشار آن را محدود سازد و یا اینکه حداقل استفاده‌ی غیر مجاز را تشویق نکند.همچنین بر خلاف سایر اشکال مالکیت معنوی از جمله کپی رایت و اختراعات که تا زمانی سودمند هستند که مورد استفاده عموم واقع شوند، اسرار تجاری تا زمانی تحت حمایت قرار دارند که وارد حوزه‌ی عموم نشوند.
در تعیین اینکه اطلاعاتی خاص در زمره اسرار تجاری محسوب می شود یا نه ، چند معیار مطرح است. نخست اینکه اطلاعات مورد نظر تا چه اندازه برای عموم یا در یک تجارت یا صنعت خاص شناخته شده است.معیار دیگر مقدار کار و پولی است که صرف توسعه اطلاعات محرمانه ی مورد نظر شده است. شاخص دیگر ارزش آن اطلاعات برای تاجر و رقبای اوست.معیار بعدی میزان اقداماتی که برای حفاظت از سرّی ماندن اطلاعات انجام شده و سهولت یا دشواری دسترسی دیگران به آن اطلاعات است.به عنوان معیاری شخصی ، تاجر مربوط باید نفع قابل ملاحظه ای در حفظ اطلاعات به عنوان اسرار تجاری داشته باشد.همچنین تاجر مورد نظر باید نشان داده باشد که قصد دارد آن اطلاعات محرمانه تلقی شوند. غالباٌ انجام اقداماتی خاص برای سرّی ماندن اطلاعات لازم است و صرف اینکه اطلاعات مزبور به طور محرمانه تولید شده اند ، همیشه کافی نیست. به عنوان معیاری عینی ،باید تنها گروه محدودی از اشخاص از این اسرار مطلع باشند و نباید برای متخصصان یا رقبای آن حوزه ی تجاری شناخته شده باشد.از طرف دیگر برای تلقی شدن اطلاعات به عنوان اسرار تجاری ، سرّی بودن مطلق نیز لازم نیست؛ زیرا ممکن است اطلاعات مزبور مستقلاٌاز سوی اشخاص دیگر نیز کشف شوند.[۴۰]
در ماده ی ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی ، اسرار تجاری الکترونیکی چنین تعریف شده است ؛
« اسرار تجاری الکترونیکی ، « داده پیام » است که شامل اطلاعات ، فرمول ها ، الگوها ، نرم افزارها و برنامه ها ، ابزارها و روش ها ،تکنیک ها و فرایندها ،تألیفات منتشر نشده ، روش های انجام تجارت و داد وستد ،فنون، نقشه ها و فراگردها ، اطلاعات مالی ،فهرست مشتریان ، طرح های تجاری و امثال اینها است ، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.»
در قوانین ایران حمایت از اسرار تجاری آن طور که باید صورت نگرفته است و تنها برخی از قوانین و مقررات اشاره هایی ضمنی یا صریح به این مقوله داشته اند و همچنان که در فصول آتی بدان اشاره خواهیم کرد،ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در قوانین داخلی نمی تواند به طور مؤثری جلوی تجاوزات به این اسرار را گرفته و نیاز به بازنگری در میزان ضمانت اجراهای موجود و مهم تر از آن نیاز به آوردن فصلی مستقل در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در جهت حمایت صریح از اسرار تجاری در وضع کنونی احساس می شود.
به هر حال،آنچه موضوع حقّ صاحب اسرارتجاری راتشکیل می دهد،اطلاعات ،فرمول ها ، روش ها ،کتابهای منتشر نشده و .. است که برخوردار از شرایط قانونی و از جمله عدم افشاء آنها برای عموم باشند.
۲ .مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری
واژه مبنا به معنای بنیان ، اساس،ابتدا و پایه به کار می رود. در واقع وقتی بحث از مبنای چیزی به میان می آید ، لزوماٌ به دنبال یافتن ابتدای آن چیز و به عبارت دیگر ریشه وجودی آن چیز هستیم. واژه مبنا هنگامی که درباره قاعده حقوقی یا نظام حقوقی معین به کار می رود،در صدد پاسخ به چرایی اعتبار و مشروعیت آن قاعده یا نظام حقوقی معیّن است ؛ به عنوان مثال در نظام مالکیت فکری وقتی گفته می شود پدیدآورنده اثر فکری دارای حقوق اقتصادی،اخلاقی و انحصاری بر پدیده فکری خویش است، در بحث از مبنای این حق این سؤال مطرح می شود که پدیدآورنده چرا چنین حقوقی را دارد و منشاء مشروعیت نظام مالکیت فکری چیست؟
پاسخ به این سؤال ممکن است به جهت مفروض دانستن قاعده حقوقی باشد یا تلاش شود با مباحث نظری و فلسفی پاسخ قانع کننده ای به سؤال مزبور داده شود که این گونه مباحث نظری و پاسخ هایی که در جواب سؤال مطروحه داده می شود، در واقع مبنای آن قاعده محسوب می شود که مورد سؤال واقع می شود.البته چنین نیست که تمامی پاسخ هایی که به یک سؤال داده می شود به عنوان مبنای آن قاعده شناخته شود، بلکه ممکن است برخی از پاسخ هایی که در بحث از مشروعیت و اعتبار یک قاعده حقوقی داده می شود ، تنها در بسترسازی برای یافتن مبانی آن قاعده مؤثر واقع شود ، بدون آنکه خود مبنایی برای آن قاعده یا نظام حقوقی باشد.
در مورد نظام مالکیت فکری که در بستری از ضرورت ها،نیازها،تلاش ها واندیشه های فکری شکل گرفته،اگرچه اندیشه هایی که به عنوان مبنای این نظام از آن بحث می شود توانسته لبه های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کرده و به گسترش و تعمیم آن کمک کند، اما بدیهی است که تمامی نظام مالکیت فکری نتیجه مستقیم و بلاواسطه این نظریه ها تلقی نمی گردد.
۲-۱ : مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری
در موردبیان ضرورت هایی که می تواند توجیه کننده حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری تلقی شود و به عبارتی بیانگر مبنای حمایت کیفری از مالکیت فکری باشد دیدگاه ها و نظرات متفاوتی بین علماء و حقوق دانان وجود دارد که برخی از آنها مخالف جرم انگاری تجاوزات علیه مالکیت فکری و حتی مخالف مشروعیت مالکیت فکری هستند و برخی دیگر همچنان که مالکیت فکری را برخوردار از مشروعیت شرعی می دانند، دلایلی نیز در راستای حمایت کیفری از مالکیت فکری بیان می کنند.در اینجا به بیان دلایل هر یک از این دو دسته می پردازیم تا مشخص شود که آیا حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری به عنوان یک ضرورت شناخته شده و برخوردار از دلایل محکم و استواری است یا برعکس نیازی به چنین حمایتی وجود ندارد؟

۲-۱-۱: نظریه های توجیه کننده عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری
در این زمینه چند دلیل اقامه شده است که آنها را به اجمال بررسی می کنیم.
۲-۱-۱-۱: ناسازگاری مالکیت  فکری با قاعده تسلیط
حضرت امام خمینی در این زمینه می فرماید:
«آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این قرار با غیر شمرده نمی شود، پس برای غیر او طبع و تقلید جایز است و برای کسی جایز نیست که او را از آن منع نماید.آنچه معمول است از ثبت صنعت برای مخترع آن و منع دیگری از تقلید و تکثیر آن، شرعاً اثری ندارد و منع دیگری از تقلید آن و تجارت به آن، جایز نیست و کسی حق ندارد سلطه دیگری را از اموال او و خود او سلب کند.»[۴۱]
بعضی شارحان نظریه فوق، آن را این گونه بسط داده اند:دلیلی بر ثبوت این حق از جانب شارع نداریم و نیز مسئله از موضوعات ارتکازی عقلا نیست تا شارع آن را امضا کند.زیرا عقلا با ارتکازشان این مسئله را تأیید نمی کنند که ناشر تنها به دلیل چاپ کتاب، افزون بر کتاب بیرونی که موجود است و ملک او شمرده می شود، حق دیگری داشته باشد. چنان که عقلاء بازداشتن مردم را از حق تقلید و اقتباس نمی پذیرند. زیرا انسان بنابر حقیقت و فطرتش در تمامی اشیا، اعمال، اختراعات و صناعاتش تقلید می کند. عقلاء تقلید از صنایع و استفاده از ثمرات فکری و اعمال گذشتگان را هرگز تصرف در حقوق مردم نمی شمارند تا برای این تصرفات ناگزیر از اجازه ایشان شوند. چاپ کتاب نیز از این سیره عقلایی جدا نیست.[۴۲]
ایشان ابتدا نادرستی بازداشتن دیگران از تقلید و طبع کتاب را این می داند که چنین بازداشتنی برای مردم مزاحمت است و سیطره آنان را بر نفس و مالشان نادیده می گیرد. عقد و شرطی نیز در کار نیست تا عمومات وفای به عهد، عقد و شرط آن را در بر گیرد. از این رو ثبت عبارت «حق طبع محفوظ است»، حق را نمی تواند پدید آورد و مصداق عقد و شرط نیست.[۴۳]
۲-۱-۱-۲ : ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم
در میان دانشمندان اهل سنت، بعضی با این استدلال که مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم از نظر اسلامناسازگار است، با این مسئله مخالفت کرده اند. به اعتقاد این افراد، معتبر دانستن این حق سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم می گردد[۴۴] که مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته: « الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی…».[۴۵]
در مقابل این عقیده باید اذعان داشت که شکی نیست که اسلام برای علم و عالم ارزش و منزلت خاصی قائل شده است. ولی این اول کلام است که آیا از نظر اسلام پول گرفتن و کسب درآمد مالی کردن با هر امر مقدسی حرام و غیرجایز است یا خیر. گذشته از این،درست برخلاف سخن ایشان، هدف اصلی نظام مالکیت معنوی، فراهم کردن زمینه گسترش و رونق علم است، به علاوه، کتمان علم با کسب درآمد از طریق کارهای علمی، دو چیز کاملاً متفاوت است.
۲-۱-۱-۳ : تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی
بعضی اندیشمندان معتقدند: اموال معنوی قابل تملک شخصی نیست، بلکه از سرمایه های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی است. انفال از این قبیل است.
استادمطهری درکتاب خود به نام «نظری براقتصاد اسلامی»این دیدگاه رامخصوصاً درمورد اختراعات پذیرفته است،ایشان می گوید:ماشین ازآن نظرکه مظهرترقی اجتماع است ومحصول ماشین رانمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه داردانست،بلکه محصول غیرمستقیم شعورونبوغ مخترع است وآثارنبوغ نمی تواندمالک شخصی داشته باشد،پس ماشینهای تولید شده نمی تواندبه اشخاص تعلق داشته باشد.اینهانقضمالکیت فردی نیست،بلکه مالکیت اشتراکی در مواردخاصی است.موجبات آن اقتضا می کند در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی.

۲-۱-۲: نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری
درمیان ادله نقلی،آیات واحادیثِ دالّ برحرمت استفاده کردن ازمال مردم بدون رضایت آن‌ ها،وجوب وفای به پیمان‌ها،اهمیت کسب علم،حرمت غصب وتجاوزبه حقوق دیگران ،نفی ضرر و عسر و حرج بااین فرض که این حق نوعی مال به شمارمی‌رود،ازجمله مهم‌‌ترین مستندات موافقان مشروعیت حق مالکیت فکری است.
از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند. برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری ازانسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد.
به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌ انجامد.
۲-۱-۲-۱ : قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل
یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت فکری دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقلاست آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال فکری یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام جنبه های زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.
۲-۱-۲-۲:گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت
آنچه با به وجود آمدن مالکیت فکری اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مترتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است.
اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، وگرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.[۴۶]
با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلاٌ فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.
۲-۲ : مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری
در مورد مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری باید اذعان داشت که از دیرباز حق مالکیت انسان بر اموال ،اشیاء و کار خویش مورد احترام و توجه همه جوامع بوده است و تجاوز به این حق امری مذموم و ناپسند تلقی می شده که عموم دولت ها خود را موظف به حمایت از افراد صاحب حق در برابر این تجاوزات می داند.جدا از دیدگاه های مختلف فقهی که درباره مشروعیت وجود حقوق مالکیت فکری وجود دارد و در سطور پیشین بدان ها اشاره شد،نظریه های گوناگون دیگری نیز وجود دارند که برقراری نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری را موجّه می سازند.از جمله این نظریه ها، نظریه کار و شخصیت می باشد که چون کار ذهنی و خلق یک اثر فکری را جدا از کار فیزیکی نمی دانند و بر لزوم حمایت از کار و فعالیت افراد تأکید می کنند، لذا با یکسان سازی کار ذهنی با کار جسمی حمایت از کار فکری رانیز ضروری می دانند. حتی بر طبق نظریه شخصیت چون کار ذهنی در واقع مبیّن اراده و شخصیت درونی خالق آن است و پدیدآورنده با خلق این اثر اعتبار اجتماعی پیدا می کند ،لذا باید با حمایت از این حق پدیدآورنده در برابر تجاوزات دیگران،از شخصیت و پایگاه اجتماعی افراد مزبور حمایت لازم صورت پذیرد.
اما در مورد مبانی جرم انگاری و ضرورت برقراری نظام کیفر برای حمایت ازحق مالکیت فکری افراد،باید توجه داشت که امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار راتولید علم و فناوری بر عهده دارد و بایدمحیط مناسبی برای تولیدکنندگان علم و دانش و پدیدآورندگان آثار فکری فراهم شود تا افراد مزبور با اطمینان بتوانند فعالیت کرده واز نتایج تولید فکری خودبهره مند گردند.همچنیننقش حقوق مالکیت فکری درتجارت بین‌المللی برکسی پوشیده نیست وبه طورکلی نظام مالکیت فکری به عنوان یکی ازمسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی درسطح ملی،بستروابزاری مهم برای امرتوسعه پایداردرکشورهای درحال توسعه وکمترتوسعه یافته معرفی شده است.حمایت قوی ومؤثر ازحقوق مالکیت فکری عامل مهم وتعیین‌کننده‌ای درتسهیل موجبات انتقال تکنولوژی وجلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دربخش‌های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدارامری حیاتی تلقی می‌شود.درموارد نقض حقوق مالکیت فکری،فقط افرادصاحب حق،آسیب نمی‌بینند بلکه درعین حال خساراتی بس بزرگ و غیرقابل جبران درپیکره جامعه وارد می‌آید؛چون وقتی حقوق صنعتی،ادبی و هنری مردم و ابداعات آنها موردحمایت کافی ومؤثر نباشد،طبعاً میل به ابداع و اختراع و خلاقیت،آنگونه که باید درافراد تقویت وبارور نمی‌شود و جامعه ازنتایج بالقوه فکرطبقه مبتکرومتفکرخودمحروم می‌ماند.
بدون شک تأثیر سویی را که دزدی و سرقت ادبی وتعرّض به حقوق معنوی پدیدآورندگان از نظر جلوگیری از ابداع و ابتکار دارد وهمین‌طور ازنظر احساس عمومی یأس و ناامنی درمیان هنرمندان و نویسندگان و به طورکلی متفکران جامعه به وجود می‌آورد،نمی‌توان نادیده انگاشت.ازاین منظراین نوع تعرض به حقوق دیگران واعمالضداجتماعی نیازمندبرخوردشدیدواستفاده ازمجازات‌های شدیداست.معمولاً افرادی که مرتکب نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان می‌شوند، کسانی هستند که در سطح اجتماعی بالاتری در جامعه قرار گرفته‌اند. این افراد بر خلاف محرومانی که برای تأمین معاش خود دست به سرقت ساده می‌زنند، قادرند با به کار انداختن نفوذ و سرقت فکر، از چنگال عدالت بگریزند. لذا حفظ منافع جامعه ایجاب می‌کند که در برخورد با این افراد اقدامات شدیدتری انجام پذیرد و برای مقابله با این اعمال خطرناک ضد اجتماعی از حقوق جزا و ابزارهای وابسته به آن استفاده شود.
جدا از دلایل توجیه کننده فوق می توان از دو اصل قاعده لاضرر و اصل سرزنش اخلاقی نیز در بیان ضرورت جرم انگاری تجاوزات علیه مالکیت فکری افراد بهره جست.این دو اصل معتبر فقهی در موارد بسیاری مبنای تمسک صاحبان حق و همچنین مجریان عدالت در جوامع اسلامی برای جلوگیری از ورود ضرر و نیز لزوم جبران خسارت در مواردی که ضرر بالفعل به حق افراد وارد آمده است ،شده است .قاعده لاضرر که ورود هر ضرری را به صاحب حق نفی می کند و افراد را از ایراد خسارت و تجاوز به اموال و حقوق دیگران برحذر می داند،در مورد مالکیت فکری افراد نیز می تواند مصداق داشته باشد؛ چرا که مال فکری نیز همانگونه که قبلاٌ بدان اشاره شد،همانند اشیاء مادی جزءسلطه افراد بوده و برطبق قاعده تسلیط متعلق به پدیدآورنده آن است و لزوماٌ قابل حمایت است.بنابراین از دیرباز در جوامع اسلامی وارد آوردن ضرر و تجاوز به اثر فکری افراد امری مذموم بوده و جبران خسارت در موارد ورود ضرر ضرورتی انکار ناپذیر در این زمان هاست. منتهای مراتب با توجه به اینکه در زمان های پیشین تجاوز به حقوق پدیدآورندگان به ندرت و غالباٌ بدون سوء نیت صورت می پذیرفت؛ آن هم با توجه به اینکه هزینه صرف شده برای تقلید و تکثیر اثر بسیار فراتر از هزینه صرف شده برای خلق آن اثر می بود و سودآوری چندانی برای فرد متجاوز در بر نداشت،لذا میزان سرزنش اخلاقی که جامعه از فرد خاطی مزبور داشت ،کمتر بوده و لذا تنها حکم به جبران خسارت وارده متناسب باتجاوز صورت گرفته می بود.اما در عصر حاضر با توجه به عوامل متعددی از قبیل عمدی بودن تجاوزات علیه آفریده های فکری افراد، تسهیل طرق ارتکاب تجاوز و به تبع آن سودآوری فراوان این تجاوز برای متجاوزین و همچنین محروم ماندن صاحب حق در بهره مندی و انتفاع از اثر فکری خود، صرف توسل به طرق مدنی و جبران خسارت وارده به فرد نمی تواند راهکار مناسبی در برخورد با متجاوزین به حقوق فکری افراد باشد؛مضافاٌ اینکه در این دسته از تجاوزات جامعه نیز متحمل ضرر می شود و جبران خسارت وارده به فرد صاحب اثر نمی تواند ضرر وارده به جامعه را که در مسیر پیشرفت و توسعه خود با آن مواجه شده است،جبران نماید.جدا از این موارد باید میزان سرزنش اخلاقی جامعه را در برخورد با این دسته از تجاوزات در نظر گرفت و هرچه سرزنش عمومی بیشتری در جامعه در برابر این تجاوزات وجود داشته باشد باید میزان ضمانت اجرا نیز شدیدتر شود.
علیرغم دلایل متعددی که در بیان ضرورت جرم انگاری تعرضات به حقوق مالکیت فکری افراد وجود دارد و برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفت،دلیل مهم دیگری نیز در ضرورت توسل به راهکارهای کیفری در برخورد با این دسته از تعرضات وجود دارد و آن رعایت تناسب بین عمل ارتکابی و میزان ضمانت اجرای اتخاذ شده در برابر آن است.با توجه به اینکه تقریباٌ همه جوامع بر اصل سودمندی ضمانت اجراها و جنبه بازدارندگی و ارعاب آن تأکید می ورزند ومعتقدند که یک ضمانت اجرا باید بتواند جلوی ارتکاب جرائم جدید را بگیرد و فرد را در سنجش سود و زیان حاصل از ارتکاب جرم، به ترک جرم سوق دهد،در مورد حقوق مالکیت فکری که می تواند نفع فراوانی برای فرد متعرض-آن هم با بهره گرفتن از طرق آسان ارتکاب تجاوز – به این اثر داشته باشد و فرد صاحب حق نیز به تبع این تجاوز از انتفاع از اثر خود محروم گردد و همچنین جامعه نیز در مسیر پیشرفت و توسعه علم و صنعت با چالش مواجه شود،ضروری است که ضمانت اجراهای اتخاذ شده برای حمایت از اثر در برابر این تجاوزات باید شدید و متناسب با تجاوز صورت گرفته باشد و بتواند جلوی ورود ضرر به فرد و جامعه را گرفته و فرد متجاوز را نیز از دارا شدن ناعادلانه از درآمد حاصل از فکر و اندیشه دیگران منع نماید و بدیهی است که راهکارهای مدنی را توان عملی ساختن این اهداف نیست و باید از راهکارهای کیفری که جنبه ارعاب بیشتری را دارد و بهتر می تواند حقوق پدیدآورندگان آثار فکری را تضمین کند،در راستای حمایت مؤثر از آثار فکری در قوانین داخلی و بین المللی استفاده کرد؛هرچند که در مورد این جرم انگاری باید به تبعات منفی ناشی از برخورد شدید و محصور ماندن علم و دانش در دست پدیدآورندگان توجه نمود و متناسب با هر نوع اثر فکری که خلق می شود و انتفاعی که بهره برداری از آن برای فرد و جامعه به دنبال دارد،به حمایت از آن پرداخت و مدت حمایت را محدود کرد تا دستاوردهای فکری افراد بتواند در مسیر پیشرفت علمی و صنعتی جوامع مفید واقع شود.
۳٫پیشینه تاریخی پیدایش وحمایت از حقوق مالکیت فکری
قواعد ونهادهای حقوقی همگی برخاسته از ضرورتهای اجتماعی اند.آنگاه که شدت این ضرورتها و نیازها به حدّی برسد که استقرار چنین نهادهایی را اقتضاء نماید،این نهادها بدون آنکه منتظر بررسی ها و تحلیل های حقوقی یا تصویب قوانین مربوط بمانند،به شکل ابتدایی خود در بدنه ی نظام حقوقی موجود رسوخ می کنند.
پیدایش نهاد مالکیت فکری نیز همانند سایر نهادهای حقوقی ناشی از نیازهای جامعه انسانی بوده است.همانگونه که نهاد خانواده یا نهاد مالکیت در نتیجه ی بروز و ظهور نیازهای خاصی در زندگی اجتماعی بشر ایجاد شده و استقرار پیدا کردند،نهاد مالکیت فکری نیز از ضرورت هایی که گسترش علوم و فنون از یک سو وتوسعه ی تجارت و کسب و کار از سوی دیگر عوامل اصلی آن بودند،حاصل گردید.
از آنجا که بحث و بررسی پیرامون مفهوم و ماهیّت مالکیت فکری و حمایت از این حقوق ،بدون در نظر گرفتن سیر تکوین و توسعه آن در طول ادوار مختلف تاریخی نمی تواند به شکل مناسبی صورت پذیرد، لذا در این بخش مقدماتی به بررسی این مقوله می پردازیم.
نخست برای روشن ساختن زمینه های پیدایش مالکیت فکری و گسترش مفهومی و جغرافیایی آن ،سیر تحول مالکیت فکری را در حوزه ملی و بین المللی بررسی می کنیم،سپس به پیشینه تاریخی حمایت از این حقوق شکل گرفته در طول ادوار مختلف تاریخی می پردازیم تا بتوانیم به شکل مناسبی به تحلیل چگونگی حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری بپردازیم.
۳-۱٫ پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری
نهاد مالکیت فکری در شکل فراگیر خود با اختراع دستگاه چاپ و به دنبال آن رشد صنعت نشر،در زمینه آثار مکتوب خودنمایی کرد وسپس بارشد وتوسعه ی صنعتی،در حوزه صنعت دامن گسترد.در کنارگسترش مفهومی مالکیت فکری ،همان نیازهایی که به پیدایی و گسترش حوزه شمول آن انجامیده بودند،موجب توسعه جغرافیایی آن هم شدند.در گسترش جغرافیایی مالکیت فکری سه دوره مختلف می توان مشاهده نمود.دوره نخست دوره ملّی یا سرزمینی است. در این دوره مالکیت فکری در اشکال مختلف خود در عرصه کشوری پیدایش و تکامل یافت.ویژگی این دوره فقدان حمایت بین المللی از مالکیت فکری است. دردوره دوم با انعقاد معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۸۸۳ میلادی و معاهده ی برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ میلادی کشورهای اروپایی به سمت حمایت از آثار خارجی حرکت کردند و بالاخره در دوره سوم تلاش ایالات متحده آمریکا در برقراری ارتباط میان تجارت و مالکیت فکری منجر به انعقاد موافقتنامه ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (موافقفتنامه تریپس ) در سال ۱۹۹۴ گردید و بدین ترتیب حمایت از آثار فکری جنبه ی جهان شمول یافت.[۴۷]
به هر روی ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطی رواج داشت ،جستجو کرد.ونیزی ها نخستین کسانی بودند که قانونی نسبتاٌ پیشرفته را در سال ۱۴۷۴ میلادی در خصوص حق اختراع تدوین کردند.قانون انحصارات ۱۶۲۳ انگلستان همه انحصارات به استثنای انحصاراتی که مربوط به نخستین مخترع واقعی می شد را ملغی اعلام کرد.فرانسه ی پس از انقلاب حقوق مخترعان را به موجب قانون ۱۷۹۱ به رسمیت شناخت و در خارج از اروپا ،ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۹۰ قانون حق اختراع را به
تصویب رساند.این قوانین هیچ کدام شباهتی به مقررات پیچیده امروزی نداشتند و تنها به اختصار حقوق مخترعان را به رسمیت می شناختند.[۴۸]
به دنبال قوانین یاد شده ،در نیمه نخست قرن نوزدهم قوانین مشابه در سراسر اروپا فراگیر شد.اما قوانین مربوط به علائم تجاری در نیمه دوم قرن نوزدهم تدوین شدند،هر چند استفاده از علائم تجاری به گذشته های بسیار دورتر می رسد.حقوق مؤلف (کپی رایت ) نیز روندی مشابه را پیموده است.« قانون آن »که در سال ۱۷۰۹ در انگلستان به تصویب رسید ،آغاز گر حقوق مؤلف نوین تلقی میشود.[۴۹]
از آنجا که حقوق مالکیت فکری به دو شاخه گسترده مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم میشود ،لذا در ادامه در دو بحث جداگانه به بررسی تاریخچه پیدایش این حقوق می پردازیم و با اشاره مختصر به تاریخچه مالکیت فکری در برخی کشورهای اروپایی و آمریکا،به بررسی پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی می پردازیم.
۳-۱-۱٫ پیدایش و توسعه ی مالکیت ادبی و هنری
در این بحث به بیان پیشینه ی مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی،دوران باستان ،از قرون وسطی تا سبز فایلو جوامع اسلامی می پردازیم.
۳-۱-۱-۱٫ مالکیت ادبی و هنری در جوامع بدوی
با عنایت به تحقیقات مردم شناسان ،میتوان نمونه هایی از مالکیت فکری را در جوامع ابتدایی نیز سراغ گرفت. از آنجا که جوامع ابتدایی مزبور از حیث زندگی اجتماعی تفاوت چندانی با گذشته های بسیار دورشان ندارند،لذا این به معنای وجود تفکّر مالکیت فکری در حد بسیار ساده خود در گذشته های بسیار دور است.دقت در زندگی اقتصادی برخی از این قبایل و طوائف حاکی از آن است که در میان این اقوام ، در بسیاری از موارد ،مفهوم مالکیت بیش از اشیاء مادی با امور غیر مادی پیوند خورده است.[۵۰] مثال جالب توجه در این مورد مربوط به سرخپوستان کواکیوتل است.این سرخپوستان در صورتیکه از پرداخت دین خود عاجز باشند ،می توانستند اسم خود را گرو بگذارند.در جوامع بدوی این نوع حقوق غیر مادی میتوانست مورد معامله قرار گیرد و با آنکه پایگاه مادی نداشت ،اما میتوانست مصداق کلمه مال محسوب شود.[۵۱]
چنین مواردی را باید نشانگرآن دانست که اهمیت آثار فکری در میان این قبایل به لحاظ دلالتی که بر شخصیت و اعتبار عضو قبیله دارند ،بیش از اشیاء و اموال مادی است و از این رو اختصاص آنها به اشخاص یا قبایل ، دارای اهمیت بیشتری از تملک اموال مادی است.از سوی دیگر پذیرش پیوند مالکیت با این آثار یا رسوم مبیّن آن است که حتی در نزد انسان های بدوی نیز تصور نسبتاٌروشنی از این مفاهیم به عنوان اموری که دارای هویت مستقل و قابل تملک هستند ،وجود دارد.با این حال باید توجه داشت که در میان این جوامع ، مالکیت بر آثار مزبور بیش و پیش از آنکه صبغه ی اقتصادی داشته باشد،رنگ معنوی و اخلاقی دارد. هرچند اهمیتی که این امور برای مردمان این جوامع داشته ،ممکن است از اهمیت آن نزد جوامع متمدن کمتر نباشد .