جیمز روزنا ۵ گروه عمدهی مؤثر بر تصمیم گیری سیاست خارجی را مطرح میکند:
محیط خارجی[۲۱]
متغیر منابع اجتماعی[۲۲]
عرصهی حکومتی که سیاست در آن انجام میگیرد. (متغیر دولتی یا بوروکراتیک) [۲۳]
نقشهای به عهده گرفته شده توسط سیاست گذاران (متغیر نقش)[۲۴]
متغیر فرد[۲۵]
ذیلاً به بررسی مختصر این متغیرها میپردازیم:
۱- متغیر خارجی
دولت در روند تصمیم گیری از محیط اطراف خود نیز تأثیر میگیرد و واکنش به این نظام در محاسبه تصمیم گیرندگان منظور میشود. این امر دلالت بر خصوصیات نظام بینالملل و خصوصیت اقدامات بازیگران دولتی و غیر دولتی تشکیل دهندهی آن است.
واقعیتهای جغرافیایی و چالشهای ایدئولوژیک که تصمیمات سیاست خارجی را شکل میدهند از مثالهای بارز آن است لذا مقولهی منبع خارجی توجه همگان را به ویژگیهای سایر کشورها انواع رفتارها و چگونگی تأثیر این ویژگیها و اقدامات بر رفتار سیاست خارجی معطوف می کند. به عبارت دیگر باید گفت که مقولهی خارجی دلالت بر تأثیر وضع دنیا بر سیاست خارجی یک کشور است. (۲۶)
این مقوله متغیر های بسیاری را در بر میگیرد که نسبت به کشور مورد مطالعه متغیر های خارجی محسوب میشوند. برای نمونه ساختار و فرایند های کل نظام بینالملل را میتوان در داخل این مقوله قرار داد. نظام بینالملل توازن قدرت، نسبت به نظام دو قطبی جنگ سرد، احتمالاً تأثیر متفاوتی روی سیاست خارجی کشورها دارد. (۲۷)
متغیرهای نظامگرایانه (مثل ساختار نظام بینالملل، حقوق بینالملل، سازمان های بین المللی، اتحادها، انواع وابستگی، وابستگی متقابل و اعمال و مقاصد سایر کشورها) به دو طریق عینی و ذهنی روی تدوین سیاست خارجی کشورها تأثیر میگذارد. تأثیر عینی این متغیر آن است که محدودیتها و فرصتهایی را برای شکل گیری خطوط کلی سیاست خارجی به وجود میآورند. به عبارت دیگر کنش دولتهای ملی با محدودیت عینی روبه رو است. تأثیر ذهنی متغیر های نظام گرایانه آن است که این متغیرها را تنها از دیدگاه تصمیم گیرندگان سیاست خارجی میتوان نگریست.
مثلاً سیاست خارجی شوروی نسبت به چین را میتوان از یک سو به طور مشخص و عینی واکنشی در مقابل رفتار چین دانسته و از سوی دیگر آن را به مقولهی مجموعهی سیاستهای ناشی از برداشتهای رهبران شوروی از رفتار چین تلقی کنیم. محققین سنت گرا معمولاً از جهت گیری عینی برخوردار بوده حال آنکه محققین علم گرا غالباً به سوی جهت گیری ذهنی گرایش دارند. (۲۸)
۲- محیط اجتماعی کشور[۲۶]
متغیر اجتماعی در اصل تمامی جوانب غیر دولتی یک جامعه را شامل میشود که در روند اتخاذ تصمیمهای سیاست خارجی دخیل است که ارزشها و ایدئولوژی حاکم بر یک جامعه ملی، درجه یگانگی ملی و میزان صنعتی شدنش، گروههای ذینفوذ و فشار از جمله معدودی از متغیر های اجتماعی میباشند که میتواند به محتوای الهامات و سیاست خارجی کشور کمک کند. (۲۹)
البته این عوامل در جوامع سنتی و مدرن دارای تضادهایی هستند به طوری که در جوامع مدرن احزاب و تشکلهای تعریف شدهای وجود دارد که هم بر سیاست داخلی و هم بر سیاست خارجی تأثیر گذار هستند؛ و همچنین دارای اهداف و برنامههایی نیز در این خصوص میباشند. به طوری که میتوانند از طریق پارلمان، افکار عمومی و… بر فرایند تصمیم گیری اثر بگذارد.
به همین دلیل در کشورهای دموکراتیک سیاست خارجی کشور تحت تأثیر نظام حزبی و شرایط و وضعیت احزاب قرار دارد. به طوری که در کشورهای دو حزبی سیاست خارجی از ثبات لازم برخوردار است چون در این گونه جوامع سیاست خارجی جزء منافع ملی کشور محسوب میشود و حزب مخالف نیز اجازه دخالت در روند سیاست خارجی را به خود میدهد. حال آنکه در رژیمهای چند حزبی سیاست خارجی فدای خواستههای حزبی میشود.
به هر حال احزاب جزء بازیگرانی هستند که به سیاست خارجی توجه دارند ولی درجه اهمیت آن به شرایط جامعه و مقتضیات خاص آن بستگی دارد. افکار عمومی نیز به عنوان یک عنصر و عامل مستقل در پی تاَثیر گذاری بر سیاست خارجی است.
افکار عمومی از دو بخش پایدار و ناپایدار تشکیل شده. بخش پایدار که به فرهنگ و تاریخ و بخش نا پایدار به روان شناسی فردی و جمعی مربوط میشود. برای مثال حساسیتهای مذهبی مردم ایران ناظر به بخش پایدار افکار عمومی است. (۳۰)
همچنین متغیر های زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا، منابع طبیعی نیز جزء این عوامل محسوب میگردند. برای مثال یک کشور قارهای که از مرزهایی آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است احتمالاً یک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمند تر را جلب خواهد کرد. در مقابل یک کشور کوچک بیشتر استراتژی تدافعی را انتخاب خواهد کرد.
همچنین متغیر های محیط اجتماعی را میتوان شامل ویژگیهای جمعیتی مانند سطح تراکم جمعیت یک کشور و آمار های جمعیتی مثل توزیع سنی، میزان بیسوادی، سلامتی جسمی دانست، تولید نا خالص ملی، تولید صنعتی و کشاورزی، آهنگ رشد اقتصادی، توان نظامی و سایر عناصر قدرت کشورها را هم باید مشمول مقولهی متغیر های محیط اجتماعی کشور دانست.
از دیگر متغیر های اجتماعی تصورات مشترک و خاطرات تاریخی ملتهاست. (۳۱)
۳- منبع حکومتی یا بوروکراتیک[۲۷]
مقولهی منبع حکومتی به آن بخشهای ساختاری دولتی که گزینشهای سیاست خارجی تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان را تقویت یا محدود میسازد بازگشت دارد.
مقولهی منبع دولتی بیشتر توجه را به ابزاری که رهبران کشور جهت تحقق مقاصد خاص اتخاذ مینمایند معطوف میدارد تا دربارهی اهداف. از این رو این منبع بیشتر دربارهی چگونگی اتخاذ تصمیمات و اجرای آن در نهاد های سیاست گذاری توضیح میدهد تا دربارهی اینکه چرا اهداف خاص انتخاب میشوند با وجود این سیاست و مقاصد به طور پیچیدهای در هم تنیده شدهاند. (۳۲)
ساختار پیچیدهی یک دولت روابط سازمانهای درون دولتی و در نهایت کارشناسان و متخصصان درون یک تشکیلات تدوین کننده و ارائه دهنده پیشنهادها و خطوط کلی تصمیم گیری در سیاست خارجی میباشند و هیچ تصمیم گیرندهای قادر نیست فارغ از این ملاحظات تصمیم گیری نماید به ویژه در نظامهای گسترده بوروکراتیک دولتهای غربی، این عامل و متغیر بیشتر بروز میکند.
منظور از این متغیر، نوع سیستم تصمیم گیری موجود در یک کشور و تأثیر این روش و سازگاری بر سازمانهای دارنده استاندارد های هدایت شده و برنامه ریزی شده است که منجر به تصمیم گیری یا سیاست گذاری میشود حال با تقسیم بندی کشورها به سیستم باز و بسته و یا ترکیبی از هر دو میتوان الگو های متفاوتی را جهت روند تصمیم گیری و اتخاذ نوع آن مطرح کرد. معمولاً در سیستمهای باز محیط بازی اعم از عوامل محیط خارجی و داخلی و تاَثیرات قالب ملاحظهای بر روند تصمیم گیری دارند. در حالی که در سیستمهای بسته این امر چندان مقدور نیست.
در سیستمهای باز معمولاً تصمیم گیری بسیار کند صورت میگیرد زیرا نظام بوروکراسی فوقالعاده به تخصصی شدن تمایل دارد. از این رو تصمیمات کند ولی نتایج دقیقی به دنبال دارد.
گذشته از آنکه روند تصمیم گیری و نتیجه آن به عنوان موضوع بحث تا حدی دموکراتیک تلقی میشود حال آنکه در سیستمهای بسته چون منصب از مقام جدا نیست و سلسله مراتب وجود ندارند و اساس ارتقای مقام نه شایستگی بلکه میزان ارتباط و وابستگی به کانون قدرت و ایدئولوژی است به همین خاطر در این شرایط روند تصمیم گیری از سرعت بیشتر برخوردار بوده ولی دقت عمل در این نوع در حداقل قرار دارد.
مطالعات جالب آلیسون[۲۸] و هالپرین[۲۹] پیچیدگیها و ظرافتها و سیاست دیوان سالارانه را به تفصیل نشان میدهد. فردی که روی سیاست دیوان سالارانه تحقیق میکند به جای مطالعهی سیاستهای آمریکا در رابطه با اروپا و اتحاد شوروی به مطالعهی دیدگاههای نیروهای زمینی، دریایی و هوایی، سازمان سیا و وزارت خارجه و رقابت آن ها بر تاَثیر گذاری روی تصمیمات مختلف رئیس جمهوریهایی همچون: جانسون، نیکسون، فورد، کارتر، ریگان و بوش میپردازد. مسئله هنگامی پیچیدهتر میشود که دریابیم هر یک از دوایر عمدهی دولتی به حوزههای متعدد اداری، گروهی و حتی فردی تقسیم میشود. به علاوه بین تصمیم گیری در داخل و اجرای تصمیمات در خارج جای زیادی برای سوء تعبیر، مخالفت، تحریف حساب شدهی فرامین بالا و حتی تمرد مستقیم از آن ها وجود دارد. (۳۳)
۴- منابع نقشی[۳۰]
منبع نقش دلالت دارد بر تأثیر مقام بر رفتار صاحب مقام (۳۴) این بدان معناست که مسئولان دولتی بدون توجه به خصوصیت فردی و انحصاری با تکیه بر سمت و جایگاهی که در حکومت دارند نسبت به موضوعی از خود واکنش نشان میدهند.
تصمیم گیرندگان بدون تردید تحت تأثیر رفتارهایی از لحاظ اجتماعی توصیه شده و هنجارهایی از لحاظ حقوقی مجاز قرار دارند. (۳۵)
جایگاه فرد در ساختار حکومتی و وظایف، مسئولیتها و وفاداریهایی که بر اساس این جایگاه از او انتظار میرود بر تصورات فرد از جهان و تصمیم گیری های او در عرصهی سیاست خارجی تأثیر میگذارد. (۳۶)
روابط بین تصمیم گیرندگان شدیداً متأثر از نقشهای فردی آن هاست. به طور کلی میتوان نقش را اینگونه تعبیر کرد:
تصوری که یک دولت-حکومت و یا یک فرد میپندارد که باید بر اساس آن عمل کند.
نقش به ویژگیهای رفتاری تعریف میشود که ناشی از مسئولیتهای سیاست گذاری یک بازیگر است و هر فردی که چنین جایگاهی را پر کند از او نیز رفتار مشابهی انتظار میرود.
ما میتوانیم نقش را تعامل بین فرد و نظام سیاسی بدانیم و انتظارتی که نظام مزبور از فرد دارد. هر چند ممکن است حیطه عمل فرد را محدود کند. (۳۷)
افراد زمانی که در نقش کارگزار سازمان خود عمل میکنند در معرض انواع فشارها و محدودیتها قرار میگیرند بنابراین تصمیم گیرنده به خاطر نقشی که در جامعه و نظام سیاسی دارد به شیوهای خاص عمل میکند. (۳۸)
از آنجا که نقش قاطع و نهایی را در تصمیم گیریهای سیاست خارجی تصمیم گیرندگان رسمی بر عهده داشته و رفتار سیاست خارجی شامل تصمیم گیری و اجرای آن، نتیجهی ادراک و تفسیر شرایط و احوال داخلی و بینالمللی توسط آن هاست. بنابراین این گونه متغیرها دارای تأثیراتی در فرایند سیاست گذاریها و تصمیم سازیها میباشند. (۳۹)
۵- متغیر فردی[۳۱]
متغیر فردی عبارت است از ویژگیهای انحصاری تصمیم گیرندگان که شامل تمامی جوانب تصمیم گیرنده است.
از لحاظ آموزش، جامعه پذیری، صفات شخصیتی یا حتی سلامت بدنی یک شاغل در نقشهای عمدهی سیاست گذاری خارجی ممکن است با شاغل قبلی همین موقعیت فرق داشته باشد. این سطح باید تفاوت شخصیت تصمیم گیرندگان را با تفاوتهای موجود در تصمیماتی که اخذ میکنند مرتبط سازد. (۴۰)
مقولهی منبع فردی شامل تمامی وجوهی است که گزینشها یا رفتار سیاسی یک تصمیم گیری را از تصمیمگیرندهی دیگر متمایز میسازد. از این رو خصوصیات فردی تصمیم گیران، مهارت، شخصیت، باور و استعداد های روانی تعیین کنندهی نوع شخصیت و رفتار فرد به عنوان پنجمین منبع تأثیر گذار بر سیاست خارجی شمرده میشود. (۴۱)
ملاحظهی ویژگیهای اخلاقی افراد توجه را به بنیادهای روانی رفتارشان معطوف میدارد. ادراک، نیازهای شخصی و سلائق باطنی هم عوامل تعیین کنندهی مهمی در شیوهی عمل مردم هستند و همین عوامل بر شیوهی عمل و رفتار آن ها تأثیر میگذارد. (۴۲)
این متغیرها به برداشتها، تصورات، و ویژگیهای فردی تصمیم گیران مربوط میشوند. احتیاط در مقابل بیملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عملگرایی در مقابل جهاد گرایی ایدئولوژیک احساس برتری در مقابل احساس حقارت، خلاقیت در مقابل تخریب گری، روانپرشی در مقابل احساس اطمینان شدید و..(۴۳)
شخصیت رهبران بر عملکرد سیاست خارجی به طرق گوناگون تأثیر میگذارد که دامنهی آن از طرحهای بزرگ گرفته تا گزینش مشاوران و شیوهای که سیستم مشورتیشان را سازمان میدهند گسترده است. (۴۴)
روزنا معتقد است که خصایص فرد بیشتر در کشورهای توسعه نیافته، تازه استقلال یافته و کوچک مطرح است که فاقد نقشهای سازمان یافته و نهاد های بوروکراتیک بوده و در اصل جوامعی که رهبران کمتر تحت نفوذ و تأثیر افکار عمومی و گروههای ذینفوذ قرار دارند. حکومت عیدی امین بر اوگاندا طی دهه ۱۹۷۰ نمونه بارزی از سلطه یک شخص و خصایص فردی او بر کشوری تازه استقلال یافته، کوچک و عقب افتاده از لحاظ سیاسی و اقتصادی است. البته با توجه به این متغیر روزنا بر این عقیده است که تصمیمهای متخذه از ناحیه یک شخص با تصمیمهای شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر تواناییها و روحیات شخص دیگر در همان موقعیت به خاطر تواناییها و روحیات متفاوتشان متفاوت میباشد.
در ادامه بحث روزنا لازم به ذکر است که متغیر های مستقل نیز خود به دو دسته ساختار و رفتار سیاست خارجی تقسیم میشوند. که در حوزه ساختاری چهار عامل قدرت سیاسی، اقتصاد، جامعه و فرهنگ مورد توجه است از لحاظ قدرت سیاسی کشورها به دو گروه بزرگ و کوچک تقسیم میشوند.
هر یک از این دو نوع قدرت میتوانند دارای قدرت انطباق اقتصادی و یا عدم توانمندی اقتصادی باشند. بنابراین با افزوده شدن توانمندی اقتصادی قدرتهای سیاسی به چهار دسته تقسیم میشوند: قدرت بزرگ با اقتصاد پیشرفته، قدرت بزرگ با اقتصاد عقب مانده، قدرت کوچک با اقتصاد پیشرفته، قدرت کوچک با اقتصاد عقب افتاده.
هر یک از چهار قدرت فوق از لحاظ اجتماعی نیز ممکن است به دو گروه باز و بسته تقسیم شوند. باز بودن و یا بسته بودن اجتماع نشان دهندهی وجود و یا عدم وجود تغییر خودکار نخبگان جامعه در سطوح مختلف مدیریتی است.
چنانچه جامعه توانسته باشد سازوکاری خودکار ایجاد کند تا به مقتضای نیاز به انطباق با محیط، نخبگان گوناگون طی یک برهه خاص مدیریت را در اختیار گیرند در آن صورت سیستم باز است. برعکس چنانچه نخبگان فاشیست، قدرت طلب، محافظه کار، اقتدار طلب و یا غیر متخصص سعی کنند با لطایفالحیل و یا از سر جهل نظم اجتماعی را به مقتضای حفظ یک گروه و یا فرد خاص از تصمیم گیرندگان تنظیم کنند در آن صورت نظام اجتماعی بسته و کاستی شده و قدرت انطباق خود را از دست میدهد. بنابراین هشت نوع جامعه مختلف و متمایز از هم به وجود میآیند.
هر یک از این هشت نوع جامعه خود ممکن است فرهنگی رسوخ پذیر و یا رسوخ ناپذیر داشته باشند. جامعه رسوخ پذیر جامعهای است که به دریافت اطلاعات عکسالعمل مثبت نشان میدهد. بنا به اعتقادات فلسفی ممکن است جامعه مستقیماً خود را با مقتضیات جدید وفق دهد. آزاد اندیشی علمی و فرهنگی چنین مقتضیاتی دارد. منظور روزنا از رسوخ پذیری اشاره به جوامعی غربی است.
در مقابل جوامع ایدئولوژیک و جزم گرا قرار میگیرند که نسبت به محیط ذهنیتی از پیش تعیین شده و لایتغیر دارند. در این جوامع رسوخ ناپذیری فرهنگی حاکم است. وجود رسوخ پذیری موجب میشود تا جامعه در دام موهومات ذهنی گرفتار نیاید بلکه با عنایت به تحولات محیطی قدرت انطباق پیدا کند. به هر حال با این تقسیم بندی ۱۶ نوع کشور مختلف به وجود میآید.
جدول شماره ۳-۲- تاَثیر متغیرهای دخیل در مدل پیش تئوری سیاست خارجی روزنا
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir