سه سال برای سایر جنحه ها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

یک سال برای اعمال خلافی
 

در ذیل این ماده تصریح شده بودکه، برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخففه یا مشدده مناط اعتبار است وبه موجب ماده ی ۵۰ ،ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم می باشد .که در مورد جرایم مستمر( مانندترک نفقه یا استفاده ی غیر مجاز از البسه ی نظامی ) مبدا مرور زمان تاریخی است که استمرار قطع شده است .بنابراین برفرض اگر شخصی مرتکب جرمی از درجه ی جنایت که مجازاتش در قانون اعدام بود می شد واز زمان وقوع آن جرم ۱۵ روز می گذشت متهم دیگر قابل تعقیب ومجازات نبود.اما اگر پس از ارتکاب جرم وتا قبل از مواعد( مبدا) مذکور در بندهای پنج گانه ی ماده ی ۴۹ این قانون ،مرورزمان مرحله ی تعقیب قطع واقدام به تحقیقات مقدماتی وتنظیم وصدور کیفرخواست محاکمه ومنجر به صدور رای قطعی می شد، لکن این حکم در مدت زمان مشخصی به مورد اجرا گذارده نمی شد، مشمول مرور زمان اجرای حکم قطعی گشته ودیگراجرا نمی شدوبه عبارتی مجازات واجرای آن ساقط می شد. ماده ی ۵۲ قانون مجازات عمومی (۱۳۵۲) مرور زمان اجرای احکام قطعی را در مدت زمان مشخص ومعینی پذیرفته وبه شرح ذیل مقررکرده بود:
۱٫بیست سال برای حکم اعدام وحبس ابد
۲٫پانزده سال برای حبس جنایی درجه ی یک ودو
۳٫ ده سال برای احکام حبس جنحه ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
۴٫ پنج سال برای سایر احکام جنحه ای
۵٫ دوسال برای احکام خلافی
۶٫ پنج سال در مورد مجازات ها واقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار می گیرند،در صورتی که هرگاه اقدام تامینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع مرور زمان مجازات خواهد بود.
۷٫ سه سال در مورد حبس در دار التادیب وحبس در زندان کانون اصلاح وتربیت ومرور زمان سایر اقدامات تامینی مربوط به اطفال نیز سه سال است مشروط به این که سن محکوم علیه به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.ضمنا ماده ی ۵۳ قانون به مبدا مرور زمان مذکور اشاره داشت به این شرح که : « مبدا مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است واگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبدا مرور زمان از روزی شروع می شود که ادامه ی اجرا در نتیجه ی عمل محکوم علیه قطع شده باشد، اگر اجرای تمام یا بقیه ی مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور زمان از روزی شروع خواهدگردیدکه مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد. در موردی که اجرای مجازات بیش ازیک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده، مرور زمان از تاریخ سررسید هریک از اقساط پرداخت نشده ودر مورد آزادی مشروط، مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات ازتاریخ صدور حکم بازگشت محکوم به زندان شروع می شود.»
تذکره: لازم به ذکر است که فصل نهم (در تخفیف وتعلیق واسقاط وتبدیل مجازات) باب اول قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۴۰ (ه.ش ) در مواد ۵۱و۵۲ به ترتیب مرور زمان تعقیب ومرور زمان حکم تصریح کرده است که به شرح ذیل می باشد:
ماده ی ۵۱٫( هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال ودر مورد جنایات در ظرف ده سال جرم اوتعقیب نشده باشد ،دیگر مجرم تعقیب نمی شود واگر شروع به تعقیب شده وبه جهتی موقوف مانده ومدت های مذکور منقضی شود دیگر اعاده ی تعقیب نخواهد شد .مبدا مدت های مذکوره در صورت اولی از تاریخ آخرین ارتکاب ودر صورت اخیر ازتاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.)
ماده ی ۵۲٫( هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده وحکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دوسال، در مورد جنحه بعد از پنج سال ودر مدت جنایت بعداز پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود، لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهدبود.)(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۲۹و۳۰)

۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی:
 

بندچهارم ذیل ماده ی (۸) قسمت مقدمه ی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ (ه.ش) به موضوع مرور زمان اشاره ی صریح نموده است .در صدر ماده ی(۸)(تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی العموم (دادستان) موافق قانون شروع شده ،موقوف نمی شود مگر درموارد ذیل…..۴) در مواقعی که به واسطه ی مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی، تعقیب ممنوع است .بنابراین اگر متهمی تحت تعقیب قرار می گرفت ولی دفاع مرور زمان مندرج در ماده ی ۴۹ و۵۰ قانون مجازات عمومی(مصوب ۱۳۵۲) را در مقابل قاضی مطرح می نمود تعقیب کیفری متهم متوقف وقرار موقوفی تعقیب حسب مورد از سوی دادستان ، بازپرس یا دادیار برای وی صادرمی شد.براساس اصلاحات مرداد ماه۱۳۳۷ در صورتی که در این زمینه قرارموقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می شد ، به موجب بند ۷ ذیل ماده ی ۱۷۱ قانون مذکور قرارصادره ی مورد نظر به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت می بودکه مهلت شکایت ده روزه از روز اعلام با ابلاغ قرار حسب مورد به دادستان یا شاکی خصوصی محسوب می شده است وبه موجب ماده ی ۱۷۲ اصلاحی مرداد ماه ۱۳۳۷ این قانون، مرجع شکایت از این قرار دادگاه استان مربوطه بوده است که تصمیم این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت قطعی بود .هم چنین براساس قسمت دوم ماده ی ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه.ش) اسقاط حقوق عمومی (قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم ) به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود،ومدعی خصوصی یاهمان متضرراز جرم می توانست نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم طرح دعوای خصوصی نموده وبراساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وقانون مدنی جبران یا ترمیم خسارات وضرروزیان خودرا مطالبه یا خواستارشود.(محمدنژاد،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۰)

۱-۲-۳٫ مرور زمان (بعد از انقلاب) :
بعداز انقلاب اسلامی ودر اولین قانون جزایی اسلامی تحت عنوان (قانون راجع به مجازات اسلامی) مصوب ۱۳۶۱ وهم چنین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هیچ گونه اشاره ای به مقررات مرور زمان درباب جرایم ومجازات ها نشده است واساسا رسیدگی وتعقیب جرایم واعمال مجازات ها به هیچ وجه مشمول مرور زمان نشده ودر هر زمانی قابل تعقیب ومجازات بود .تا آن که سیستم قضایی کشور به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ به کلی متحول وتغییرکرد و دادسراهای عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های اختصاصی و درجه ای به جز دادگاه های انقلاب ازتشکیلات دادگستری حذف شد.لکن تعقیب ، تحقیق ورسیدگی به جز آنچه در این قانون صراحتا ذکر شده بود، براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ (ه.ش) عمل می شد، تا آنکه در مهرماه ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی براساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب ۱۳۷۸) می باشد. از نکات جالب توجه ومهم این قانون پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می باشد که در بند (۶) ماده ی ۶ ومواد ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶ آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (۶) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.(محمدنژاد ،۱۳۸۴،ش۴۴،ص۳۱)

۱-۲ -۳-۱٫نظریات شورای نگهبان درباب مرور زمان کیفری:
 

اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده ی مرور زمان شد اظهار نظر شماره ی ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره ی مرورزمان دعاوی کیفری بود . دراین نظریه که به عنوان شورای عالی قضایی صادر گردیده ،آمده است:«عطف به نامه ی شماره ی ۱/۲۶۵۳۳مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۰ وپیرو نامه ی شماره۴۰۵۹مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۰ دایر برابطال موادمتعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی وقانون مدنی را که درجلسه ی فقهای شورای نگهبان مورخ ۱/۶/۱۳۶۱ مطرح ومورد بحث قرار گرفته وبا اکثریت آرای فقهای شورا طبق اصل ۴ قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع می رساند:مواد ۴۹و۵۰ و۵۱و۵۲ و۵۳ قانون مجازات عمومی وماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی.»البته بعدها اطلاق این نظریه به موجب نظریه ی مورخه ۱۶/۱۲/۶۱ در پاسخ سوال دیوان عدالت اداری ونظریه ی سال ۶۳ در پاسخ به سوال مورخه ۲۲/۸/۶۳ دادستان انتظامی قضات تعدیل شده است. بدین ترتیب فقهای شورای نگهبان در نظریه ای اعلام کرده که تعقیب انتظامی قضات، مغایرتی با موازین شرعی ندارد. توجه به متن اظهار نظر شورای نگهبان نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان در این نظریه خود بر دونکته زیر، به عنوان دلیل، تاکیدورزیده اند:
۱- آیین نامه ی انتظامی نظام پزشکی، تنها برموارد تخلف پزشکان حکومت داردو ارتباطی با امور کیفری (جرایم) وامور حقوقی ندارد. تنها به منظورحفظ نظم در جامعه تنظیم شده است.
۲- امور انتظامی پزشکی، ارتباطی با حقوق افراد ندارد زیرا اگر حقوقی از افراد تضییع گردد، در محاکم دادگستری قابل رسیدگی است ومشمول مرور زمان نمی گردد.
متن نظریه شورای نگهبان را می توان چنین تجزیه وتحلیل کرد که از نظر این شورا تخلفات یا انتظامی است یا شرعی. تخلفات شرعی یا ازنوع تخلفات مستوجب حد است یا مستوجب غیرحد، ظاهرا مراد از غیرحدود، تنهاتعزیرات است:زیرادر این نظریه آمده است:«در غیر حدود،پس از مرور زمان معین نیز امرتعقیب وعدم تعقیب آن با حاکم شرع است. »این امر باقاعده ی حاکم برتعزیرات، یعنی (التعزیربما یراه الحاکم)، سازگاری دارد .بنابراین شامل دیات نمی گردد ودیات داخل در قسم سوم از تخلفات شرعی می شود. نوع سوم تخلفات شرعی، تخلفاتی است که مستوجب ضمان مالی است وجنبه ی حقوقی دارد. افزون بر این، شورای نگهبان اعلام کرد که اطلاق نظریه ی این شورا، مبنی برمخالفت مرور زمان مدنی با موازین شرعی، شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین ومقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، نمی شود. در این نظریه، شورای نگهبان هیچ اشاره ای به دلیل استنادی خود نکرده است، لکن ظاهرا مستند این نظریه«قاعده ی الزام» است. البته اگر« قاعده ی الزام»، شامل احکام حقوقی غیر دینی کفار هم بشود. بدون تردید، شورای نگهبان در این نظریه به موارد مطرح شده در سوال توجه جدی داشته است.از این تاریخ نظریات اداره ی حقوقی دادگستری نیز بر همین مبنا جهت می یابد. شورای نگهبان در نظریه ی شماره ی ۷۲۷۵، مورخ۲۷/۱۱/۶۱در پاسخ سوال شورای عالی قضایی مبنی براین که:«آیا عدم سماع دعوای طلب ودین در دادگاه، با توجه به ماده ی ۷۳۱ و. . . در باب مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی وماده ی ۱۲ از قانون آیین دادرسی کیفری، مخالف باموازین شرع است یا خیر؟اعلام کرد:مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، در جلسه ی فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث وبررسی قرار گرفت وبه نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال، بیست سال، سه سال، یکسال وغیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد ».(مهرپور،۱۳۷۳،ج۳،ص۲۳۱ )امادرمقام عمل رویه قضایی ترجیح داد آن را در برخی از موارد اعمال کند،به عنوان مثال می توان از شمول مرور زمان در موضوع دعوی دارنده ی چک برعلیه ظهرنویس در ماده ی۳۱۵ قانون تجارت یادکرد. پیرو این نظرشورای نگهبان، مقررات وباب ویژه ی مرور زمان در قانون آیین دادرسی دادگا ههای عمومی وانقلاب در امور مدنی(مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹) حذف گردید. تازه ترین تحولات در زمینه ی مرور زمان در قوانین کیفری تصویب مواد۱۷۳ تا ۱۷۶ در ضمن قانون آزمایشی آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امر کیفری است که در تاریخ۲۸/۶/۱۳۷۸ به تصویب کمیسیون امورقضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده ومجلس اجرای آن را به مدت سه سال تصویب نموده است. این قانون در روزنامه ی رسمی شماره ی ۱۵۹۱۱ درج واز تاریخ ۵/۸/۱۳۸۷ در محاکم به موقع اجرا گذاشته شده است. در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مرور زمان رادر خصوص مجازاتهای بازدارنده پذیرفتند،که در ماده ی ۱۷۳ این قانون به اشاره شده است. بنابراین، براساس نظریاتی که شورای نگهبان در خصوص مرور زمان اظهار کرده، از نظر اکثریت فقهای این شورامی توان این نتیجه را گرفت :که مرور زمان کیفری غیر از مجازات های بازدارنده ومدنی با موازین شرعی مخالف است. به نظر برخی از فقهای شورای نگهبان این امر مخالفتی با موازین شرع ندارد. از نظر همه ی فقهای شورای نگهبان، اعمال قاعده ی مرور زمان در خصوص تخلفات انتظامی پزشکی وقضایی، مخالفتی با موازین شرعی ندارد. هم چنین، اعمال این قاعده نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در قوانین ومقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است، مغایرتی با موازین شرع ندارد.
۱-۲-۳-۲٫ مفهوم مرور زمان عام وخاص:
هدف از مرور زمان در قوانین جمهوری اسلامی، بررسی سیره وسلوک عملی وبه ویژه مرجع رسمی اعلام مشروعیت قوانین، در قبال مرور زمان در مفهوم عام وخاص است. تعریفی که در منابع رایج حقوقی از مرور زمان ارائه می گردد، در واقع همان مرور زمان خاص است. مراد از مرور زمان عام، هر گونه گذشت زمان، مهلت وموعدی است که شخص با سپری شدن آن، حقی را از دست داده ویا واجد حقی از جمله حق اقامه ی دعوا می گردد.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۶۰) تفاوت این دو در مورد مرور زمان عام وخاص، نوعی وشخصی بودن وطول مدت آنها است، اما در ذات وماهیت تفاوتی ندارند وحقیقت هر دو ازدست دادن یا به دست آوردن نوعی حق از جمله حق اقامه ی دعوا در اثر گذشت زمان است وهر دو به منظور حفظ نظام قضایی مقرر گردیده اند، چنین نیست که (مهلت یا مواعد) زمان طبیعی لازم برای انجام یک عمل باشد، برخلاف مرور زمان. همچنین نمی توان گفت در مهلت ها ومواعد پذیرفته شده در قانون یا فقه، «زمان»موثر در پیدایش قانون است، ولی در مرور زمان این طور نیست، زیرامدت مرور زمان نیز با توجه به آثار واقعی گذشت زمان در هر مورد مقرر می گردد. موارد مختلف پذیرش مرور زمان عام در قوانین مصوب پس از انقلاب که به تاییدشورای نگهبان رسیده است، برحسب مدت مرور زمان، می توان به شرح زیر جمع بندی کرد:
(مهلت پایان جلسه ی اول دادرسی برای طرح ایرادات، مهلت سه روزه برای درخواست اعاده ی دادرسی طاری، مهلت ۵ روزه برای دفاع نمایندگان از اعتبار نامه ی خود، مهلت یک هفته ای برای جرح گواه طرف مقابل، مهلت ده روزه برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، مهلت پانزده روزه برای پاسخ پدر وجد پدری دختر باکره نسبت به ازدواج وی با فرد مورد نظرش، مهلت بیست روزه برای مطالبه ی خسارت ناشی از صدورقرار تامین واخواهی از حکم غیابی برای کسانی که مقیم داخل کشورند، مهلت یک ماهه جهت اقامه ی دعوا به وسیله ی خواهان یا وکیل او، مهلت دوماهه برای واخواهی از حکم غیابی برای کسانی که مقیم خارج از کشورند، مهلت دوساله برای مطالبه ی وجه حاصل از فروش اموال صاحب کالای قاچاق).افزون برپذیرش موارد متعددی از مرور زمان عام در حوزه های مختلف حقوق خصوصی، کیفری وعمومی، مرور زمان خاص نیز در قلمرو مجازات های بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده است. نتیجه ی اعمال این مواعد، دست کم در پاره ای موارد، عدم استماع دعوای ذیحق ودر نتیجه محرومیت واسقاط او ازحق خویش ودر مقابل، به رسمیت شناختن حق طرف مقابل وتثبیت حق او به صرف گذشت زمان است.(دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۹۰-۱۹۳)
۱-۲-۳-۳٫ مرور زمان در قانون جدید:
مرورزمان از جمله مواردی است که درگذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم. در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۷۸ مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود اما باحذف مجازاتهای بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است. هم چنین مرور زمان در حدود، قصاص ودیه وجود ندارد. درمورد مرور زمان چند نمونه کتاب، پایا ن نامه ونشریه انتشار یافته است که ازآن جمله : چند نمونه پایان نامه که در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:
۱٫مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی پدیدآورنده : لرستانی ،سال۹۲،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکزکه به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد۱۷۳،۱۷۴وقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی ۲۹ اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.
۲٫مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصرپدیدآورنده :اسماعیلی ، سال۹۱،دانشگاه پیام نور استان تهراندراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر پرداخته شده است.
۳٫مرور زمان کیفری درحقوق ایران پدید آورنده :اتقائی کردکلایی ، سال۱۳۸۰ ، دانشگاه مازندران نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.
۴٫مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر پدید آورنده :ساریخانی،سال ۱۳۸۱نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازاتهای تعزیری وحکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.درجرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه وقبول آن به عنوان تاسیس ضروری مورد قبول وتاکید است.
۵٫بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی پدیدآورنده :واحدی پور ،سال ۹۲،دانشگاه گیلان .درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با توجه به تغییر ماهیت رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق ودر عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.
چند نمونه کتاب که از آن جمله:
۱- کتاب مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی تالیف صفائی سال ۱۳۳۳
۲کتاب اسلام وقانون مرور زمان تالیف شفائی سال۱۳۴۵
۳-کتاب مرور زمان دیلمی سال ۱۳۸۴
۴-کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه وعامه پدید آورنده ابراهیم پور تازه کندکه در سال ۱۳۹۳منتشر شده است.
چندنمونه نشریه که درمورد مرور زمان انتشار یافته است،که ازآن جمله:
۱- مرور زمان در حقوق کنونی ایران، ابهامات،کاستیها، چاره جویی ها، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی، سال ۱۳۸۴ .
۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی
۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی
۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی
۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی

۱-۳ مبانی مرور زمان:
 

۱-۳-۱٫فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان :
 

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن درهر سیستم حقوقی، موجب ایجادنظم و دقت در رسیدگی می شود.ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کند که این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گردد، که هیات حاکمه وقت از اجرای آن حمایت نماید، لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه وعدم تعرض امامان(ع) شیعه به پدیده ی مرور زمان و فراهم نبودن زمینه ی حکومت عدل برای آن بزرگواران بوده است. در مواردی که حقوق افراد مدت مدیدی معطل می ماند وموضوع حق در طول آن مدت در اختیار وتصرف دیگری قرار می گیرد ،حکم عقل با منطق آن است که حق را به همین دلیل (طولانی بودن زمان تعطیل) ساقط وآن را به نفع متصرف برقرار بدانیم.مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم دررابطه ی اجتماعی است وهدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد ومدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد ازگذشت این مدت، حقوق خود را ثابت وغیر قابل تعرض ببینند.

۱-۳-۲٫مبانی نظری مرور زمان کیفری:
۱-۳-۲-۱ .نظریه ی تحول شخصیت انسان :
این نظریه به وسیله ی تارد، حقوقدان فرانسوی، در کتاب فلسفه ی مجازات بیان شده است:امروز من، کم یا بیش شخصی که دیروزیا روز قبل ازآن بایک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم زیرا در حول زمان بسیاری ازخصوصیات خودم را از دست داده ام وشخصیت من فرق کرده است. پس مطابق نظر وی نباید شخصی راکه مدتی قبل مرتکب جرمی شده است، مجازات کرد. چون شخصیت آدمی بامرور زمان دگرگون می شود. واین تغییر شخصیت انسان در دوران کودکی وجوانی آسان ترانجام می گیرد، وبرای مرتکبین جرم باتوجه به سن آنها دو نوع مرور زمان می توان در نظر گرفت. چون تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال وبزرگسالان مخالف با ملاحظات علمی است. (۳۳Tard,p.132-1 )در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به تعیین نوع شخصیت فرد اعم از اطفال وبزرگسال است. گارو به این نظریه انتقاد وارد کرده است، که این نظریه موجب خواهد شد پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(گارو،ص۱۲۸) درباره ی بطلان استناد به تحول شخصیت انسان، می توان گفت که موازین حقوقی که برپایه ی مفاهیم عرفی مساحمه آمیز استوارشده است با معیارهای فلسفی ووجودشناسی خلط شده است. وطرفداران نظریه ی حرکت جوهری، منکر وحدت شخصیت آدمی به نوعی که بتوان اورا نسبت به رفتار گذشته اش مسوول دانست، نیستند.
۱-۳-۲-۲٫نظریه ی ازبین رفتن دلایل جرم :
مطابق این نظریه تعقیب جرمی که سالهای متمادی از وقوع آن گذشته است، چندان عادلانه به نظر نمی رسد، زیرا پس از گذشتن مدتی، اولا دلایل وآثار جرم از بین می رود یا دست کم ارزش قضایی آن کم می شود، ثانیا دسترسی به شهود دشوار است، یا شهود از وقوع جرم اطلاع دقیقی ندارند، ثالثا اثبات بیگناهی متهم نیز دشوار است.در نتیجه برای اجتناب از این عمل وبرای عادلانه بودن مجازات ودر نتیجه نفع اجتماعی بهتراست که باجریان قاعده ی مرور زمان ، امکان تعقیب وصدورحکم رادرباره ی چنین جرمی از بین ببریم.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۵)
۱-۳-۲-۳٫نظریه ی ترس از مجازات :
مطابق این نظریه مجرم در فاصله ی بین ارتکاب جرم تا پایان مدت مرور زمان همواره در اضطراب والم وترس از مجازات به سر می برد. درصورتی که بنا باشدبعدا مجازات شود، بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه وبیداری مجرم است ومرور زمان خود برای مجرمین این هدف ومنظور را فراهم می کند. منظورازترس ازمجازات ورودضرر به مجرم یا متهم است. یعنی برای مدتی طولانی متهم ومجرم را دروحشت واضطراب نگه داشتن و او را با ضرر مواجه کردن است، مرور زمان برای این امر تعبیه شده است. (ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۴۴)

۱-۳-۲-۴٫ نظریه ی چشم پوشی دادسرا :
 

مطابق این نظریه هرگاه مدعی یا شاکی خصوصی از وقوع جرم مطلع باشدوبدون اینکه مانعی درمقابل اووجود داشته باشد تنها به دلیل اهمال ومساحمه جرم راتعقیب نکرده، یا درصدد اجرای مجازات برنیامده، در واقع از حق خود اعراض نموده است. در واقع چشم پوشی دادسرا به اماره ی اعراض از حق برمی گردد که در فصل آخر توضیح مطالب آن آورده می شود.(ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۹۸)

۱-۳-۲-۵٫ نظریه ی اصلاح ودرمان :
 

مطابق این نظریه مجرم در اثرگذشت زمان از عملش پشیمان شده واخلاق او اصلا ح می گردد وعدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود ورفتار نیک را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گر دد.(علی آبادی،۱۳۶۹ ،ج۲،ص۳۹۲)مطابق این نظرمرور زمان کیفری را روشی برای اصلاح مجرمان می توان دانست. چه بسا مجرم نادم گشته وازکرده ی خود پشیمان می شودوچه بساهمین مجرم فرد مفیدی برای جامعه شود. بنابراین پس ازسپری شدن مدت به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب ومجازات اوچشم پوشی کرد. هرجا که مرور زمان اماریت برای توبه باشدانواع مجازات برداشته می شود.

۱-۳-۲ -۶٫نظریه ی سقوط حق براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی:
 

مطابق این نظریه اگر جامعه حق مجازاتی راکه دارد، مدت معینی اجرا نکند این حق را از دست خواهد داد. ایرادی که این نظریه دارد، این است که برای متهمی که به مرور زمان استناد می کندخطرناک واز عدالت به دور است. زیرااستناد کننده به مرور زمان باید ثابت کند که دادسرااز تحقق جرم آگاه بوده است. ودر واقع مرور زمان کیفری، نوعی مجازات براهمال کاری تشکیلات قضایی است که به دلیل کوتاهی که در مجازات مجرم مرتکب شده است، واقع می شود. واین نظریه، به نظریه ی قرارداد اجتماعی برمی گردد که منظور از این تعریف ممکن است این باشدکه پس از گذشت مدت طولانی، حق مجازات دولت که براساس قرارداد اجتماعی به وی اعطاء شده بود،از بین می رود. سقوط حق درنتیجه ی کوتاهی دستگاه قضایی ومشکلاتی که از رسیدگی به دعاوی کهنه برای دستگاه قضایی به وجود خواهد آمدکه درخصوص جرائم عمومی وجنبه ی عمومی جرم می تواند در قالب حکم حکومتی قبول قاعده ی مرور زمان راتجویز نمود.( دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۰۱)

۱-۳-۲-۷٫ نظریه ی فراموش شدن جرم :
 

مطابق این نظریه اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده می شودوچنانچه بعدابخواهنداتهام راتعقیب کنند ویا مجازات حکم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افکار عمومی می شونداز جمله حس انتقام جویی افراد جامعه برای مجازات مجرم، که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، باید فراموش شده پنداشت. اکثردانشمندان حقوق جزا طرفدار این نظریه هستند. برخی قاعده ی مرور زمان براثرنسیان رانتیجه ی قطعی وضروری قانون عالم طبیعی دانسته اندکه با مرور زمان امور دچار نسیان می گردد.« به نظر گارو انگیزه ی ومبنای مرور زمان جزایی محققا نفع اجتماعی است، زیرا جامعه فقط برای برقراری نظم وحفظ امنیت عمومی، مجرم راتعقیب می کند، نه از نقطه نظر کیفر. »بنابراین اجرای مجازات پس از گذشت مدتی طولانی از تاریخ وقوع جرم یا صدور حکم محکومیت، فاید ه ای ندارد. ودر اثرفراموشی جرم، الزام به مجازات، درنتیجه قانونی بودن مجازات ازبین می رود. این نظریه فرضی است محکم وغیرقابل رد، زیرا قانون با توجه به نفع اجتماع آن را بنا نهاده است.(هدایتی،۱۳۴۲ ،ج۳ ،ص۴۲)فراموش شدن آن چه موجب برخورد با مجرم وتعقیب جرم می گردد، به یاد داشتن جرم است وپس از فراموش کردن، تعقیب جرم هم منتفی می گردد، حال آنکه جرم به دلیل آثار سوئی که در فرد یا جامعه به بار می آورد، با برخورد قانونی پاسخ داده می شود.

۱-۳-۲-۸٫ نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم:
 

مطابق این نظریه با گذشت زمان طولانی از وقوع جرم تا هنگام تعقیب و صدور حکم یا اجرای مجازات، حق مکتسبی برای مجرم یا متهم ایجاد می شود. برطبق این نظریه متهم یا مجرم حق دارد که در سریع ترین فرصت ممکن در دادگاه محاکمه شود وتکلیف او روشن گردد. پس از گذشت مدت طولانی از وقوع جرم یا صدور حکم با دوحق مواجه می شویم:
یکی حق تعقیب ومجازات که متعلق به شاکی خصوصی یا مدعی العموم است، ودیگری حق متهم و مجرم که بایددر زمان مناسب محاکمه ومجازات شود. با گذشت مرور زمان تعارض بین دوحق پیش می آید ودر صورتی که صاحب حق در استیفای خود قصور وتقصیر ومساحمه واهمال کرده باشد یا دستگاه قضایی برای تعقیب واجرای مجازات کارآمد نباشد. حق تعقیب وحق مجازات ساقط می گردد. این نظریه برای توجیه مرور زمان مناسب است.(ساریخانی، ۱۳۸۰ص ۱۰۴-۱۰۳)درخصوص ایجاد حق مکتسب برای مجرم پس از سپری شدن مرور زمان وعدم تعقیب ومجازات، صرف گذشت زمان موجب پیدایش حق نمی شود.

۱-۳-۲-۹٫نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی :
 

اگر تعقیب یا مجازات مجرمی پس از گذشت زمانی طولانی به برقراری نظم عمومی واعاده ی نظم گسیخته شده کمکی نکند، بلکه خود موجب بی نظمی وتولیدموانع در انجام وظایف دولت ومسوولین ومجریان عدالت گردد. مجریان عدالت با عنوان جلوگیری ازاختلال نظام ورعایت مصالح برتر می تواند، با قاعده ی مرور زمان، آن پرونده ها را از جریان رسیدگی خارج نماید.(دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۲۸)جلوگیری از نابود شدن دلایل جرم به عنوان مصداق مصلحت اجرایی می تواند مبنای صدور حکم حکومتی دال برپذیرش مرور زمان کیفری می باشد.

۱-۳-۳ .دیدگاه های مکاتب حقوقی دررابطه با وضع مبانی مرور زمان کیفری:
 

برخی از مکاتب از جمله مکتب اثباتی ایتالیایی همانند مکتب عدالت مطلق با مرور زمان مخالف هستندوبکاریا نیز درمورد مرور زمان به متناسب بودن مدت آن با اهمیت جرم ومجازات تاکید ورزیده است. علمای مکتب تحققی آن را برای امنیت جامعه وحقوق افراد مضر تشخیص می دهند. با این حال دراغلب کشورها، مرور زمان مورد پذیرش قانونگذارقرار گرفته است. درفقه امامیه نیز ظاهرا قول مشهور برعدم پذیرش مرور زمان است. موافقان ومخالفان مرور زمان برای اثبات مدعای خود، دلایلی رابیان می کند. که از جمله ی آن:

۱-۳-۳-۱٫دلایل موافقان:
 

جرم مانند سایر پدیده های اجتماعی وتاثرات وتا لمات روحی در اثر گذشت زمان به بوته ی نسیان سپرده می شودتعقیب متهم خاطره ی حزن انگیز وفراموش شده ی جرم را دوباره زنده می کند واین مخالف مقتضای مصلحت اجتماع است. ازمهمترین اهداف تعقیب بزهکاران وبه مجازات رسانیدن آنان، پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم وارعاب عمومی است. اما با گذشت زمان اقدامات قضایی فاقد جنبه ی بازدارندگی خواهد بود واثر چندانی برمستعدان بالقوه جرم که نسبت به حوادث سالهای گذشته بیگانه اند، نخواهد داشت. به موجب نظریه ی ایجاد حق برای متهم یا محکوم، عدم تعقیب یا مجازات سریع وبه موقع برای متهم یا محکوم این حق را ایجاد می کند که دیگر مورد پیگرد قانونی قرار نگیردجبران ناتوانی یا عدم اقدام به موقع دستگاه کیفری نباید برعهده ی متهم یا محکومی نهاده شود که جامعه به موقع قادر به ارائه واکنش مناسب درمقابل اونبوده است.

۱-۳-۳-۲٫دلایل مخالفان :
 

هرچند گذشت زمان موجب فراموشی جرم وپدیده ی اجتماعی آن می گردد، بعضی از خاطره هاآن چنان در روح وروان اثرمی گذارد که تا آخرین لحظات زندگی باقی می ماند. ارتکاب جرم ازجمله خاطره های مهم است که دستخوش فراموشی نمی گردد. ضعف وعدم لیاقت اولیای جامعه درمدت معین مانع ازاین نمی شود که مجرم تحت پیگرد قرار نگیرد وهمچنان بلا مجازات باقی بماند. قبول مرور زمان نه تنها نفعی برای اجتماع ندارد بلکه مجرم به همان صورت خطرناک واصلاح نشده در جامعه زندگی می کند. وبعد از گذشت مدت زمان طولانی تهیه وجمع آوری دلایل مشکل تر می شود.

فصل سوم
 

۲-۱٫شرایط حصول مرور زمان کیفری: