تعریف سوم، عدالت که متکی بر« حقوق» است عبارت است از اعطا کردن به برصاحب حقی آن چه را که استحقاق آن را دارد.
آن چه از این تعریف‌ها بر می‌آید این است که تعریف اول مربوط می‌شود به وجودهای مرکب و حقیقی، تعریف دوم نیز شامل حال افراد می‌شود، تعریف دوم که در واقع مبنای حقوقی و اعتباری دارد، در روابط اقتصادی اعم از فردی و گروهی مطرح است.

امّا کدام تعریف از تعاریف ذکر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارد و می‌تواند دستیابی به راه‌های عادلانه را تحقق بخشد؟
الف- در بخش بازار و مبادلات
«به نظر می‌آید در بخش بازار مبادلات تعریف سوم از عدالت به خوبی قابل اجرا و تحقق است. زیرا: اگر یک بازاری را تصور کنیم که تمام احکام معاملات، شرایط خریدار و فروشنده، شرایط کالا در آن بر مبنای شرع باشد و در نتیجه هیچ‌گونه کسب حرامی در آن روی ندهد. در این بازار قیمتی که تعیین می‌شود نه تنها کارآمد است، بدین معنی که هیچ قیمت دیگری را نمی‌توان یافت که رضایت خریداران و فروشندگان را بیش‌تر جلب کند و در نتیجه سبب سود یا رفاه بیش‌تر می‌شود، بلکه عادلانه هم هست زیرا: حقوق خریداران و فروشندگان هر دو از نظر شرع کاملاً رعایت گردیده است» (صدر: ۱۳۶۲، ۸۹)
ب- در بخش تولید:
«در رابطه، تولید، راهکارهای کارآمد ایجاب می‌کند که فراوان‌ترین نهاده‌ها که به طور طبیعی ارزان‌ترین هم هستند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در ترکیب نهاده‌ها برای تولید رعایت عدالت، که همان تناسب میان آن‌ ها باشد، شده است. چنین ترکیبی با توازن و تناسبی که مصلحت تولیدکننده در شرایط رقابت کامل ایجاب می‌کند نیز همراه است، زیرا: عواملی که از شرایط اشتغال کامل برخوردارند و در نتیجه دارای هزینه فرصت بالایی هستند، کمتر از عواملی که در اشتغال کامل نیستند و هزینه‌های فرصت کمی دارند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته است» (صدر: ۱۳۶۲، ۱۶۸)
ج- در بخش توزیع:
«در بحث توزیع که مسأله‌ی توزیع درآمد در میان صاحبان نهاده‌های تولید مطرح است، می‌توان از تعریف سوم عدالت که متکی بر حقوق شرعی افراد در فعالیت‌های مجاز است، بهره جست. به عنوان مثال، در انواع قراردادهای شرعی نیروی کار، هم می‌تواند بر حسب منافع خود، در خواست مزد ثابت کند و هم می‌تواند در فعالیت مورد نظر شریک شده و سهمی از درآمد را صاحب شود. همین امتیاز برای صاحبان نهاده‌های تولید مانند بذر یا مواد خام دیگر موجود است (صدر: ۱۳۵۰، ۱۰۸).
اینک پس از نقد و بررسی مؤلفه‌های اقتصادی، به اهداف و اصول مورد نظر این نظام می‌پردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

۴-۶- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری
 

اهداف زیر را می‌توان به عنوان اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری دانست:
الف- عدالت اقتصادی که در دو بخش به‌وجود می‌‌آید (رفاه عمومی و توازن اقتصادی)
ب- قدرت اقتصادی جامعه‌ی اسلامی که در دو جهت امکان دست‌یابی به آن وجود دارد، رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی.
از آن جا که راه رسیدن به اهداف نظام اقتصادی از طریق اصول، مشخص و معین می‌شود، در هر نظام اقتصادی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که جهت رسیدن به اهداف آن نظام صورت می‌گیرد به طور معمول، براساس اصولی است که در آن نظام پذیرفته شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز ترسیم و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریق امکان‌پذیر نیست، بلکه محدود به اصولی است که شرع آن‌ ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول را می‌توان بر مبنای‌ اندیشه‌ی شهید مطهری این گونه برشمرد:
– توجه به رشد و توسعه‌ی اقتصادی در پرتو ارزش‌های الهی
– آزادی و اختیار انسان به عنوان سازنده‌ی تاریخ، نه صرفاً تولید
– ایجاد هماهنگی بین‌ انگیزه‌های فردی و اجتماعی

– پذیرش اختلاف قابلیت‌ها و قبول تفاوت‌ها
– تقدم مصالح جامعه بر منافع جامعه
– توجه به اخلاق در مبادلات
– رعایت حق و عدالت
– مالکیت مزدوج
– همبستگی نظام اقتصادی اسلامی با کل نظام اسلامی
– توجه به جایگاه دولت در برنامه‌ریزی

۴-۷- نقش و جایگاه حکومت در فرایند نظام اقتصادی
 

در بینش شهید مطهری فلسفه‌ وجودی حکومت بدین جهت است که چون جامعه‌ی بشری به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند به قانون‌گذاری، اجرای قانون، شناسایی مصالح کلی جامعه در مقابل مصالح فردی، تأمین امکانات اجتماعی، بهداشت، درمان، فضای لازم آموزشی، تفریحی- ورزشی، حفظ مواریث فرهنگی، دفاع از هجوم بیگانگان، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی. امنیت اجتماعی است. بی‌تردید بسترسازی برای رشد استعدادها و دست‌یابی به کمال و ترقی و توسعه‌ی همه‌ی جانبه برای همه‌ی افراد، از نیازهای اصلی و اساسی جامعه بشری است که این امور جز با دولت و حکومتی قانونی، توان‌مند و مورد حمایت مردم امکان‌پذیر نیست، بنابراین: فلسفه وجودی حکومت، تأمین تمامی این نیازهای اساسی جامعه است (مطهری: ۱۳۶۳، ۱۷۰)

۴-۸- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری
 

با توجه به مباحث مطرح شده چنین روشن می‌شود که اقتصاد اسلامی به معنای نظام مورد اتفاق بسیاری از صاحب نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گرچه این مفهوم با واژه‌ی علم استعمال شده، همان گونه که خود ایشان هم تصریح کرده‌اند، منظور اصلی کلیّت اقتصادی است که اطلاق علم هم برآن شده است. از این رو منظور از این مفهوم دانش تجربی نیست که به صورت آزمون و مشاهده تحقق پذیرفته باشد.
نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و دولت‌ها را به یکدیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند و ارتباط می‌دهد و براساس مبانی مشخصی، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است).
برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مورد مطالعه‌ی و بررسی قرار دهیم. استاد شهید مرتضی مطهری در آثار خود با توسل به آیات قرآن و گفت و سیره‌ی پیشوایان دین موارد و اصول متعددی را مطرح نموده است که در شکل‌دهی به نظام اقتصادی مؤثر می‌باشند. از این رو می‌توان موارد مورد نظر شهید مطهری را که در تعریف نظام اقتصادی منطبق با آموزه‌های دین اسلام باشد را به عنوان عناصر و اجزاء تشکیل دهنده‌ی این نظام اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.

۴-۸-۱- اصالت داشتن فرد و جامعه
 

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام اقتصادی دارد، موضوع اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیت این مسأله از آن جا است که جهت‌گیری و سمت و سوی نگرشی اهداف نظام را تعیین می‌کند که منافع فرد را در اولویت قرار دهد یا مصالح اجتماعی را و یا هیچ کدام از این اصل و قاعده کلی می‌توان به عنوان اصلی زیر بنایی و ساختاری یاد کرد زیرا: بسیاری از اصول دیگر نظام، ارتباط مستقیم با این اصل داشته. نحوه ارتباط آن‌ ها با نظام اقتصادی تابعی از نحوه رویکرد و نگرش نظام اقتصادی نسبت به این اصل می‌باشد. به عنوان مثال: در نظام‌های سرمایه‌داری که به شدّت در پی تأمین سود و منافع فردی است، رفتارهای اقتصادی به گونه‌ای سازماندهی می‌شوند که تقدم منافع افراد بر مصالح عموم را در بر گیرد.
بنابراین: در این پروسه حاکمیت در دست مصرف‌کننده است و نیز او تعیین کننده است.
معنای مصرف کننده تعیین‌کننده‌ی این است که چه چیز یا چیزهایی، چه مقدار و میزان و برای چه کسی و یا کسانی تولید شود، تولید در این سیستم نیز تابع مصرف است و تولید کننده در پی آن است که منافع حد اکثری را برای خود بدست آورد. یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. بر این اساس با تبلیغات و تغییر مدل ذایقه مصرف کننده را تعریف و نیازهای جدیدی را برای او ایجاد می کند.
این در حالی است که نظام سوسیالیست براساس اصالت قایل شدن به جمع و اعتباری و قراردادی دانستن فرد، اقتصاد دولتی را ترویج و دنبال می کند. در این نگرش هیچ‌گونه حقی برای افراد به صورت فردیت قایل نیستند. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد از نتایج این تفکر است.
امّا در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام، برخلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی مصالح فرد و جامعه توامان حاکم است. از این منظر حاکمیت مصالح فرد در جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار چگونگی تولید را تعیین می‌کند.
شهید مطهری در این رابطه می‌گوید: «اصالت فردی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد نامعتبر است. هر دو نادرست است، هم فرد اصالت دارد. هم اجتماع. این حرف درست نیست که اجتماع نقطه مجموع افراد است، بیش از مجموع افراد است، اجتماع روی فرد اثر می‌گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعه‌اش یک واحد است، خودش روح دارد، عمر دارد». (مطهری: ۱۳۷۳، ۳۲۹)
وی هم‌چنین درباره‌ی ارتباط عدالت با مسأله‌ی اصالت فرد و اجتماع می‌گوید:
« عدالت اگر معنایش توازن باشد باز از آن معنای« اعطاء کل فردی حق حقه) بیرون نیست، چرا؟ توازن اجتماعی به این است که حقوق همه‌ی افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود (مطهری: ۱۳۷۳: ۳۳۶)
بر همین اساس که استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هرگونه احتکار و حبس این منابع را مردود می‌شمارد:
نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن این که زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای این که زمینه‌ی فعالیت و بهره‌برداری بشر، قرار بگیرد آفریده شده است «ولقد مکنا کم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قیلا ما تشکرون (اعراف) »
و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و درآن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‌کنید». در هیچ کدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۱۴)

۴-۸-۲- مالکیت مختلط
 

نحوه‌ی موضع‌گیری در قبال مسأله‌ی مالکیت نیز از ویژگی‌های دیگر نظام‌های اقتصادی است. به طوری که در مبحث پیشین (اصالت فرد یا جامعه) مورد اشاره قرار گرفت، بر دیدگاه هر نظام مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصالت قایل بودن برای فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هرگونه مالکیت فردی بر ابزار تولید را نفی کرده و به منظور قطع ریشه نا برابری‌های اقتصادی که از درآمد بدون کار پدید می‌آید، مالکیت دولت بر ابزار تولید را پیش‌نهاد می‌کند (نمازی: ۱۳۷۴، ۷۰ و ۱۶۰).
شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد. هم‌چنین اصیل شمردن اجتماع و امت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن مالکیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می کند. وی با غریزی دانستن اصل مالکیت معتقد است که بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قایلند (مطهری: ۱۳۶۸، ۵۲).
وی در ارتباط با انواع مالکیت چنین می‌گوید:
«مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد، یعنی می‌توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد و هم ممکن است عده‌ای با همه‌ی افراد بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند.
اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در این جا که پای کار افراد و اشخاصی است، مالکیت فردی را معتبر می‌شمارد و درآن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می‌داند (مطهری: ۱۳۶۸، ص ۵۲و ۵۹) ».
از نظر شهید مطهری مالکیت فردی نیز محدود به حدود و تابع ظوابطی است. این طور نیست که فرد فارغ از هر گونه قید و بندی و بدون از هر گونه محدودیتی بتواند اعمال مالکیت نماید. در این رابطه وی می‌گوید:
«هیچ کس نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می‌تواند آن را حبس کند. زیرا: مطابق آن چه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است. این قوه‌ی فاعلی خواسته که از آن ماده‌ی قابله استنتاج کند، خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد. (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۱۵)
«یکی دیگر از محدودیت‌های مالکیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است که بر خلاف نظر سرمایه‌داری که معتقد است اختلاف ‌ثروت و دارایی افراد می‌تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقه‌ی دیگر نه به واسطه‌ی بیماری، بلکه به واسطه‌ی بیکاری یا کمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممکن نیست (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۲۹). »
شهید مطهری در بحث مالکیت ضمن هم‌ رأیی و توافق نظر با دیدگاه‌ها فقهاء در موارد مختلف، تنها در دو مسأله بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقهاء اظهار نظر نموده است. مسأله‌ی اولی که وی با تردید به آن نگاه می‌کند استفاده از ارزش اضافی نیروی کار است و مسأله‌ی دوّم مالکیت صنعتی است.
وی در مورد مسأله‌ی اول (استفاده از ارزش اضافی نیروی کار) می‌گوید:
«یکی از ویژگی‌های مارکیست‌ها این است که مالکیت بر ابزار تولید را به طور کلی نفی می‌کنند و تنها مالکیت حاصل از کار را قانونی می‌دانند ودرباره‌ی مالکیت ثروت به وسیله‌ی استخدام نیروی کار در یک مؤسسه‌ی تولیدی مدعی هستند که سودی که سرمایه‌دار از این راه می‌برد همان ارزش اضافه‌ی ‌نیروی کار است و منتهی به استثمار می‌شود.
به طور مسلم، اسلام اصل استخدام، فرد در کارهای غیر تولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و…. را تجویز می‌کند و لازمه‌ی معتبر شناختن مالکیت فردی و سود در غیر وسایل تولید، ضرورت این عمل است و امّا استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیک به زمان ما این چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می‌شود، ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به علاوه قطع نظر از ارزش اضافی، مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلط‌ها را می‌پذیرد یا نه؟ اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‌های طبیعی و صناعی نمی‌پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‌داند» (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۳۰)
وی در مورد سرمایه‌های طبیعی می‌نویسد:
«در آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آن‌ ها صورت نگرفته مانند ماهی‌ها و جواهر دریا علف‌های کوهی، جنگل‌ها و معدن‌ها و… مسلماً موجبی وجود ندارد که شخص را مالک آن‌ ها بدانیم» (مطهری: ۱۳۶۸، ۵۴).
در خصوص مالکیت صنعتی نیز بر این عقیده است که:
«ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیر مستقیم سرمایه‌دار دانست بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. » (مطهری: ۱۳۶۸، ۵۸۰)

۴-۸-۳- تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی