مسأله کسب استقلال
حفظ عفت و مصونیت از گناه
ایجاد آرامش و تأمین اجتماعی (حقیقی، ۱۳۸۴ ، ص ۱۴)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۱-۱-۳- مفهوم خانواده در قانون
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن از ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮرد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺖ و ﺣﺘﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ، ﻋﺮﻓﺎً، ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺪر، ﻣﺎدر و اوﻻد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ: ۱ـ ﻧﻜﺎح؛ ۲ـ راﺑﻄﻪ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﻳﺎ ﻧﺴﺐ (ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، ۱۳۷۵، ج ۱، ص ۴).
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺎﻣﻲ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﮔﺎه ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻣﻔﻬﻮم آن را ﻣﺤﺪود ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻣﺎده ۸۶۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارث، دو اﻣﺮ ﺳﺒﺐ و ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺗﻮارث اﻳﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم، ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﻲ و ﺳﺒﺒﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺴﺐ، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ از اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺳﺒﺒﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ (ﺷﻬﻴﺪی، ۱۳۵۸، ص۹).
در ﻣﺎده ۱۱۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲدارد «در رواﺑﻂ زوﺟﻴﻦ رﻳﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ»، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﻤﻮﻻً زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ اوﻻد ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺪر رﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
در ﻛﺘﺎب ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ (در ﺧﺎﻧﻮاده) ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﻣﻮرد اﻧﻔﺎق و اﺣﻜﺎم آن ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻮاده از ﺣﻴﺚ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه آن که ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﻔﺎق اوﻻد و ﻫﻤﺴﺮ در ﻣﻮاد ۱۱۹۵و ۱۱۹۹ﺣﻜﻢ ﻧﻔﻘﻪ اﻗﺎرب ﻧﺴﺒﻲ در ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی اﻋﻢ از ﺻﻌﻮدی ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در اﺣﻜﺎم ارث و اﻧﻔﺎق، ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان در اﻳﻦ ﻣﻮرد از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮّﺳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﻻﺟﺮم در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺎ ﺿﻤﻨﺎً اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ، ﭼﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻼً در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔّﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻤﺴﺮ، ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺻﻠﻲ. (نظری ، ۱۳۸۶، ص ۸۰)
۱-۱-۲- نقش و اهمیت خانواده
خانواده بستری است که در آن فرد رشد یافته و از موجودی ضعیف و ناتوان به انسانی با شخصیت تبدیل می شود، چرا که خانواده نخستین محیط اجتماعی است که فرد در آن قرار می گیرد و والدین و اطرافیان کودک نخستین انسانهایی هستند که با وی ارتباط برقرار می کنند. با توجه به اهمیت اساسی این دوران در یادگیری[۳]، بسیاری از اعمال ، اندیشه ها ، احساسات و جهت گیریهای فرد در بزرگسالی ریشه در خانواده و دوران کودکی او دارد.
در طول تاریخ تلاش های زیادی برای حذف خانواده صورت گرفته است، حتی جوامعی نیز سعی در از میان برداشتن ضرورت مقررات قانونی و مذهبی ازدواج داشتند. ولی به زودی به مشکلات و پیامدهای این طرز زندگی زناشویی واقف گشته و به تدریج مجبور شدند به امر ازدواج جنبه ی قانونی داده و مقررات جدیدی را برای حفظ خانواده به عنوان سلول زندگی اجتماعی مورد توجه قرار دهند.( وثوقی،۱۳۸۶ ،ص۱۲۲)
نهاد خانواده در همه جوامع، از مذهبى و غیر مذهبى پذیرفته شده و در جوامع گوناگون داراى نقش، پایگاه و منزلتهاى گوناگون است و در حیات اجتماعى مردم نقش و تأثیرى فراوان دارد. خانواده هسته اول همه سازمانها و نهادهاى اجتماعى است همه نقش هاى مربوط به ایجاد تمدن و رشد و شکوفایى انسانیت به آن مربوط مى شود و نیز همه سنت ها، عقاید و آداب و ویژگى هاى فردى و اجتماعى از طریق خانواده به نسل جدید انتقال مى یابد.
نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی یک جامعه تنظیم روابط دو جنس مرد و زن بر پایه های مناسب آن است. انسانی ترین عمل تنظیم این روابط ، همان ازدواج است که می توان را به عنوان اتخاذ زن و مرد برای بهبود و پیشرفت آینده تعریف کرد و خانواده بعنوان یکی از نهادهای اجتماعی برای تأمین اساسی ترین نیازهای انسان و جامعه نهادینه شده است، از این رو تعریفی دقیق از زندگی مشترک در این مقوله از مفاهیم اساسی است . زندگی مشترک تنها در تأمین و رفع نیازهای مادی و اقتصادی و تدوام نسلی نیست ، بلکه حس مشارکت و تفاهم برای تأمین وسعت نگرش و امکان دستیابی به فرصتهای بیشتر است . به بیان دیگر زندگی مشترک مبتنی برقرارداد بین زن و مرد برای ارضاء نیازهای خود و به تبع آن انجام کارکردهای خانواده می باشد (ستوده، بی تا، ص۲۰۵)
عکس مرتبط با اقتصاد
اهّم وظایف خانواده عبارت اند از:
ـ تنظیم رفتار جنسی و زاد و ولد
ـ مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان
ـ اجتماعی کردن فرزندان
ـ تثبیت جایگاه و منزلت اجتماعی
ــ فراهم آوردن امنیت اقتصادی(کوئن، ۱۳۷۸ ص۱۳۱)
۱-۱-۳- تعریف حقوق خانواده
حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند.حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی، از نظمی تا حدودی استوار و قابل اتکاء برخوردار است.(حسینی،۱۳٩۲ ،ص۲)
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻛﻪ در آن اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻋﺘﻘﺎدی رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد، در زﻧﺪﮔﻲ آﻳﻨﺪه ﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻟﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎن و دوام آن اﺳﺖ. اﺻﻞ دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻼم ﻣﻲدارد «از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺎﺳﺪاری از ﻗﺪاﺳﺖ آن و اﺳﺘﻮاری رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻘﻮق و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.».ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺎده ۶۱ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺼﻮب ۱۹۴۸ ﻧﻴﺰ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ «ﺧﺎﻧﻮاده رﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ و ﺣﻖ دارد از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد».
با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می شود. در این زمینه در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تأمل و توجیه عقلایی دارد و دّقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می سازد. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف به دور از هر گونه تعدّی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکّم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی شود. (ترسلی،۱۳۸۲ ،ص۸۵)
۱-۱-۴- تعریف عقد نکاح و تمایز آن با دیگر عقود
نکاح ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتّحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک دارند. نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که می‌خواهند به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمه عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، حق طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، که به این علت که جزؤ قواعد آمره می باشند تراضی برخلاف آنها ممکن نیست لذا زن نمی‌تواند با شرط، ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی‌تواند با شرط حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.
بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می‌باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیه زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی‌تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند ماده ۱۱۲۹ ق.م.[۴] و ماده ۱۱۳۰ [۵] ق.م. و بالاخره تحقّق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن حق طلاق به زوجه داده شده است و زن می‌تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.
نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق[۶] و ماده ۱۱۳۳ ق.م.[۷] طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده۱۱۲۲ ق.م.[۸] را دارد ، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن بسیار روشن است.
البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می‌توانند معین کننده روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه ، حق داشتن شغل و مواردی از این دست. (احمدیه، ۱۳۸۲، ص۹۰)
۱-۲- مقررات حمایت از حقوق خانواده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار را مکلف کرده است که قوانین و مقررات را با هدف آسان نمودن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست و استواری روابط اعضای خانواده وضع یا اصلاح نماید. برای نیل به این هدف متعالی، قوانین خانواده، بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی داشته است .
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت روز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻓﺰاﻳﺶ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻃﻼق و آﺳﻴﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن، در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. (داودی ، ۱۳۸۶، ص۶۲)
۱-۲-۱- تاریخچه و سیر تحولات قوانین خانواده
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ راه، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺤﺮ در ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و روانشناسی ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. اﺛﺮ ﺳﻮء ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀﻴﻴﻊ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﺣﻘﻮق ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﺮاﻃﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﺮادﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ. (نظری، ۱۳۸۶، ص ۷۷)
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف اﻋﻢ از دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد. دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ، ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﻮی و ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﻫﻤﻴﺖ آرای دادﮔﺎهﻫﺎ در اﻧﺴﺠﺎم و بقای ﺧﺎﻧﻮاده و اﺛﺮات آن در اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص بر ﻛﻮدﻛﺎن، ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص در رابطه ﺑﺎ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻔﺘﺪ. که ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ تلاشها ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده است.
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮرد اﻳﺮادﻫﺎ و اﺷﻜﺎلﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮد در ﻃﻼق دادن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﻮد.
این قانون قواعد جدیدی در زمینه خانواده وضع کرد؛ برای مثال در مسئله طلاق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎده ۱۱۳۳ ق.م ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻲداﺷﺖ “ﻣﺮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ”، ﻣﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و درﺧﻮاﺳﺘﻲ از دادﮔﺎه، زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدان ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر، ﻃﻼق را ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﺎزش از دادﮔﺎه ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻋﺪه ای آن را ﺧﻼف ﺷﺮع اﻋﻼم و اﺣﻜﺎم دادﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺎﻃﻞ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدﻧﺪ. در ﺳﺎل ۱۳۵۳ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺷﻜﺎلﻫﺎ و اﻳﺮادﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎل ۱۳۶۴ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و اﺑﻬﺎﻣﺎت آن رﻓﻊ ﺷﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃﻼق ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، در ﺳﺎل ۱۳۵۸ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﺤﻮﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮﻫﺮ در ﻃﻼق دادن زن، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ و اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮد را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دوﺑﺎره اﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ۱۳۷۶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ۲۱ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی، دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻜﺎح، ﻃﻼق، ﻧﺴﺐ، ﻣﻬﺮﻳﻪ و ﻧﻔﻘﻪ ، ﺣﻀﺎﻧﺖ، ﺗﻤﻜﻴﻦ، رﺷﺪ و ازدواج ﻣﺠﺪد را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .
۱-۲-۲- گستره قوانین مربوط به خانواده
در حال حاضر قوانین مربوط به خانواده علاوه بر قانون حمایت از خانواده در قانون اساسی ، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون کار که به شرایط کار زنان و مادران می پردازد، آورده شده است.
۱-۲-۲-۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خانواده توجه ویژهای نشان داده است، به نحوی که اصولی از آن را به این نهاد مقدس اختصاص داده است. در اصل دهم قانون اساسی چنین آمده است:
“از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد”. همچنین در اصل بیست و یکم قانون اساسی به حقوق خانواده، به ویژه حقوق زن توجه نشان داده و بیان می‌کند:
“دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست؛
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.”
قانون گذار در مقدمه قانون اساسی نیز به حقوق زن پرداخته و نکات ذیل را بیان نمود:
استیفای حقوق زنان در ایجاد بنیانهای اجتماعی اسلامی؛
فراهم کردن امکانات برای تشکیل خانواده.
بیان این نکات در قانون اساسی به عنوان محکمترین و با ارزشترین قوانین کشور، از اهمیت خاص مقررات مذکور حکایت دارد. خوشبختانه، موارد فوق در عمل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی و مسؤلان قرار گرفته است. از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به خانواده مورد توجه قرار گرفته و برای دستیابی به اهداف مذکور اصلاح گردیده است. بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که قوانین خانواده دچار تغییر و تحول‌های زیادی شده، به نحوی که در بعضی موارد، سرعت تحولات به بی ثباتی نیز منجر گردیده است. بعضی مواد قانون مدنی چهار یا پنج بار مورد اصلاح قرار گرفته و احتمال دارد در آینده نیز اصلاح شود. (هدایت نیاگنجی، ۱۳۸۳ ص۶۷ )
۱-۲-۲-۲- ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و اﻗﺘﺒﺎس از ﺣﻘﻮق اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و در ﺳﻪ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری از ﺳﺎل ۱۳۰۷ ﺗﺎ ۱۳۱۴ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺻﻼﺣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﺑﻮد.
اﻳﻨﻚ ﺟﻠﺪ دوم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان (در اﺷﺨﺎص) اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻜﺎح، ﻣﻬﺮ، ﻃﻼق، ﻧﺴﺐ و ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارث، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺴﺐ ارﺗﺒﺎط دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺘﻮﻓﻲ، در ﺟﻠﺪ اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ (در اﻣﻮال) ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ارث در ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ؛ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ.
۱-۲-۲-۳- قانون حمایت از خانواده و تحولات آن
تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون ۱۳۴۶ عبارت بودند از :
محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد در این خصوص مطلق بود، لیکن ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجّه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذکر محدود گردید.
گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد معدودی از قانون مدنی بود[۹] که سه ماده ۱۰۲۹،۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.
محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.
محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. در واقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تأیید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید. (زمانی درمزاری،۱۳۹۱ ، ص۴ )
