گفتار دوم بازداشت موقت طفل و جایگزین‌های آن
الف- فقدان مقررات مخصوص برای بازداشت اطفال در حقوق کنونی
اطفال به جهت وضعیت سنی و روانی حاکم بر آنان ممکن است بر خلاف بزرگسالان بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از بازداشت موقت قرار گیرند. لذا اتخاذ تمهیدات و رژیم‌های خاصی که بتواند هر چه بیشتر در راستای حمایت از این دسته از افراد گام بردارد ضروری است. در این فصل با مقررات و یا عدم وجود مقررات در این زمینه آشنا خواهیم شد.
در نظام حقوقی ایران تا سال ۱۳۰۴ شمسی در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان مقررات خاصی وجود نداشت و به جرایم این قشر به مانند بزرگسالان در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شد. در این سال اولین بار قانون مجازات عمومی تصویب و مواد ۳۴ تا ۳۹ این قانون به نحوه برخورد قضایی با کودکان اختصاص یافت. در این قانون کودکان غیر ممیز فاقد مسؤولیت کیفری بوده و کودکان ممیز به اشخاصی اطلاق می‌شد که سن آن ها به ۱۲ سال تمام نرسیده است. در صورت ارتکاب جرم از سوی این دسته به والدین برای تأدیب و تربیت و مواظبت سپرده می‌شدند. کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ سال در صورت ارتکاب جرم به مجازات ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم می‌شدند و کودکان بزهکار ۱۶ تا ۱۸ سال نیز به نصف کیفر قانونی مقرر برابر بزرگسالان. سرانجام اگرجرم ارتکابی این دسته اخیر به صورت جنایت می‌بود کیفر آن ها حداکثر ۵ سال نگهداری در دارتادیب بود.[۱۹۷] با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال در سال ۱۳۳۸ رسیدگی به جرایم کودکان زیر ۱۸ سال در صلاحیت این دادگاه قرار گرفت و کانون اصلاح و تربیت پیش بینی گردید. در این قانون کودکان به سه دسته ۶ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۵، ۱۵ تا ۱۸ سال تقسیم گردیدند. در سال ۱۳۵۲ با افزایش جرایم کودکان و نوجوانان و عدم کارایی کافی قانون پیشین، موادی از قانون مجازات عمومی با رویکرد شدیدتری ضرورت رعایت آیین دادرسی دادگاه اطفال بزهکار تأکید گردید و در سال۱۳۶۰ با روی کار آمدن دادگاه‌های کیفری ۲ و ۱ رسیدگی به جرایم اطفال به این دادگاه سپرده شد. عملا با کنارگذاری قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار، رسیدگی ویژه به جرایم این اشخاص به فراموشی سپرده شد. با الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در اسفند ۱۳۷۲ مقنن ایرانی درصدد بهبود وضع این قشر اجتماعی برآمد تا این که با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ نظام قضایی کودکان و نوجوانان دچار تحول گردید.
بر مبنای تبصره ۳ ماده ۳ این قانون دادسرا ویژه نوجوانان در اول مهرماه ۸۲ در محل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان تشکیل شد.[۱۹۸]
در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۱ نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه در دو فرض پیش بینی شده است. فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد و فرض دوم: چنان چه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقام قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته باشد و یا ولی یا سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشد و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد(تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت ضرورت بازداشت را توجیه کند نکرده است. در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد. اشخاص مذکور موظفند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است. در صورت ضرورت اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی وکیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از ۳ سال حبس است دادسرا یا دادگاه در موارد زیر قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می‌کند:
الف- احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم
ب- تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه
ج- احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود
د- بیم فرار یا مخفی شدن متهم.[۱۹۹]
با توجه به مقررات فوق صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق آن با قواعد بین المللی، بازداشت موقت طفل مجاز و امری قانونی است. با این حال قانونگذار مبادرت به صدور قرار بازداشت را منوط به رعایت سلسله مراتبی نموده است. توضیح این که به موجب ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده قاضی اطفال ابتدا باید از ولی یا سرپرست طفل تأمین‌های مذکور در بندهای الف و ب ماده مذکور (التزام به حاضر نمودن با تعیین وجه التزام و یا تودیع وثیقه) را مطالبه نماید و در صورت امتناع و یا در صورتی که طفل ولی یا سرپرست نداشته باشد می‌تواند طفل متهم را تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری نماید. با این حال در صورت ضرورت تحقیقات و یا جلوگیری از تبانی هرچند ولی یا سرپرست حاضر به تودیع وثیقه و یا ملتزم به حاضر نمودن طفل باشد بازهم مقام قضایی می تواند مبادرت به اعزام طفل متهم به کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نماید.[۲۰۰]
ب- فقدان مقررات مخصوص برای بازداشت اطفال در تغییرات نوین قانونگذاری
ماده ۲۸۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: « درجریان تحقیقات مقدماتی مرجع قضایی حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.
در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه می‌تواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره: قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
در قانون سابق نوع، اهمیت به جرم و دلایل آن، به طور مطلق بیان گردیده بود. در حالی که در این قانون ملاک لزوم یا عدم لزوم نگهداری در کانون اصلاح و تربیت موارد مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون می باشد. تغییر دیگر مربوط به اخذ کفیل یا وثیقه از متهمان است، به طوری که در قانون جدید، اخد کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است در حالی که این قید در قانون سابق بیان نگردیده است و بند ب ماده ۲۲۴ از اخذ وثیقه به صورت مطلق سخن گفته بود. در خصوص این ماده توجه به مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب نخست قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقید و لازم به نظر می رسد.[۲۰۱]
طبق ماده ۲۸۷ برای صدور قرار تأمین در مورد متهمان زیر ۱۸ سال تمام باید بر طبق این ماده عمل نمود و بر این اساس این متهمان آزاد بوده و به اشخاص نامبرده در ماده سپرده می شوند. افراد مذکور موظف به حاضر نمودن متهم هستند ولی کفیل او محسوب نمی شوند و مسئولیت کفیل را ندارند.[۲۰۲]
از میان قرارهای تأمین معمول تنها صدور قرار کفالت و وثیقه به شرط ضرورت آن هم در مورد متهمان بالای ۱۵ سال تمام امکان پذیر است. در مورد این متهمان(۱۵ سال به بالا) ، قرارهای موقت درکانون اصلاح و تربیت قرار تأمین سوم است که در مورد جرایم مذکور در ماده ۲۳۷ و با رعایت ماده ۲۳۸ به جای قرار بازداشت موقت یا در صورت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه صادر می گردد.[۲۰۳]
در مورد متهمان زیر ۱۵ سال تمام با هر اتهامی، اقدامی جز سپردن به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مقام قضایی مصلحت بداند پیش بینی نشده است. با توجه به تبصره ماده فوق نگهداری موقت در کانون باید به موافقت دادستان برسد؛ در صورت موافقت دادستان قابل اعتراض است و در فواصل یک ماه یا دو ماه مورد بازبینی قرار گرفته تا فک گردیده یا تخفیف داده شود.[۲۰۴]
گفتار دوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب
الف- مقررات ناظر بر حق اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاکمه در حقوق کنونی و تغییرات نوین قانونگذاری
کودکان معارض با قانون که در معرض محرومیت از آزادی قرار می گیرند حق دارند به این قرار اعتراض کنند. در این گفتار با چگونگی استفاده از این حق آشنا خواهیم شد و بیان خواهیم نمود که این اطفال چگونه می توانند از حق داشتن وکیل و یا در صورت عدم وجود وکیل اختیاری از وکیل تسخیری استفاده نمایند.
در ارتباط با حق متهم بر اعتراض به قرار بازداشت موقت، قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سه دوره متوالی نسبت به اعمال این حق از سوی متهم دو رویه متفاوت را تجربه نموده است. توضیح این که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ قانون گذار این حق را برای متهم قایل شده بود تا بتواند در ظرف مهلت قانونی (۱۰ روز) نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض نماید(تبصره ۲ ماده ۱۲۹ و بند ۴ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰) غلبه چهره یک مرحله‌ای بودن رسیدگی پس از انقلاب تصویب تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ که حذف مراجع تجدید نظر را به همراه داشت سبب شد که حق متهم بر اعتراض به قرار بازداشت موقت بنا بر بند «ب» ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ به ادبیات متروکه کیفری کشورمان بپیوندد. اسقاط این حق از متهم که پیشینه‌ای نزدیک به ۵ دهه داشت به ویژه تعارض آن با اصول پذیرفته شده حقوقی که نقض حقوق و آزادی‌های متهمان و تعهدات بین المللی را در برداشت منجر به بازگشت این حق به روند دادرسی کیفری گشت و در نهایت ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در این راستا نقایص موجود قانونی را پوشش داد.[۲۰۵]
ماده۳۳ قانون مزبور این امکان را برای متهم پیش‌بینی نموده بود تا بتواند ظرف۱۰روز از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت از این قرار در دادگاه تجدید نظر استان تجدید نظرخواهی نماید. مرجع مربوطه مکلف بود به اعتراض خارج از نوبت رسیدگی نماید.[۲۰۶] با این حال پس از مدت اولیه یک ماه در صورت ضرورت تمدید قرار بازداشت موقت به موجب قسمت اخیر ماده ۳۳ مقررات این ماده نیز هر ماه قابل اعمال می باشد.[۲۰۷]
در نهایت با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و احیای مجدد دادسراها قانونگذار ضمن پذیرش حق اعتراض متهم بر قرار بازداشت موقت اعمال این حق در مرحله پیش از محاکمه را به گونه‌ای متفاوت نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پیش‌بینی نمود و در این قانون قانونگذار به مانند ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ حق اعتراض متهم را در مرحله صدور و تمدید مورد پذیرش قرار داده است. به موجب بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ متهم می‌تواند به قرار بازداشت موقت در نزد دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب اعتراض نماید از سوی دیگر به موجب بند «ط» ماده ۳ قانون مزبور در صورتی که بنا به مورد پس از اتمام ۲ ماه و ۴ ماه در بند فوق به جهت ضرورت مقام قضایی ابقای متهم در بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد و پس از اتخاذ تصمیم مورد موافقت دادستان واقع گردد متهم می‌تواند به این تصمیم (قرار تمدید) حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض نماید.[۲۰۸]
در نظام دادرسی کیفری ایران متهم یا وکیل وی می‌تواند به قرار بازداشت صادره علیه خود اعتراض نماید. این اعتراض حسب زمان‌های دو ماه و چهار ماه در مرحله تحقیقات و یک ماه در مرحله دادگاه می‌تواند انجام شود. به علاوه با امکان تمدید آن ها به مدت ۲ ماه و ۴ ماه در مرحله دادسرا و یک ماه در مرحله دادگاه تا حداقل کیفر قانونی برای جرم ارتکابی متهم تحت بازداشت می‌تواند هر ماه یک بار به آن اعتراض نماید. اعتراض مقرر در نظام دادرسی ایران چنان چه متذکر گردید صرفا نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و تمدید آن بوده و مواردی دیگر نظیر اعتراض به عدم پذیرش درخواست آزادی وی را شامل نمی‌شود.[۲۰۹] در مورد امکان اعتراض کودک به تصمیم دادگاه به نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت مطابق تبصره یک ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه در جریان تحقیقات، ضرورت نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی احساس گردد طفل یا سرپرست نداشته باشد یا ولی یا سرپرست او حاضر به التزام و دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تا صدور و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد. قانون هیچ راه و مفری از این وضعیت برای طفل قرار نداده است در حالی که قسمت اول تبصره یک ماده ۲۲۴ از بازداشت موقت طفل سخن به میان آورده است و مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر است. از سوی دیگر ظرف مهلت یک ماه از صدور قرار بازداشت موقت باید وضعیت متهم روشن شود چنان چه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند باید ترتیبات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت را رعایت نماید. مقنن حق اعتراض به تصمیم دادگاه به نگهداری طفل در قسمت نگهداری موقت کانون اصلاح و تربیت را به طفل نداده است. اگر چه طفل فاقد اهلیت استیفا شناخته نشده است اما در چنین مواردی باید به وی حق اعتراض به تصمیمات دادگاه را داد زیرا آزادی فردی یا آزادی تن یکی از حقوق اساسی انسان‌ها دانسته شده است.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیان می کند: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی وکیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند».
مشابه این ماده در ماده ۱۳۸ قانون سابق پیش بینی شده بود. تفاوت به وجود آمده بین این قانون این است که قسمت دوم ماده قانونی جدید که عنوان می دارد: «…اما در صورت بازداشت متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند» صراحت در قانون سابق مقرر نشده بود و برخی از علمای حقوق آن را مورد بحث قرار داده بودند.[۲۱۰]
اقدام بازپرس به «صدور» قرار کفالت یا وثیقه قابل اعتراض نیست، اما بازداشت ناشی از این دو قرار، قابلیت اعتراض را ایجاد می کند. در این حال، متهم حق اعتراض به دو امر را می یابد: یکی اعتراض به اصل صدور قرار، مثل این که بگوید جرم غیر عمدی و تضمین جبران خسارت بزه دیده ممکن بوده و در نتیحه صدور این قرار بر خلاف تبصره ماده ۲۱۷ بوده است. دیگری، عدم پذیرش کفیل یا وثیقه ای که معرفی نموده است.[۲۱۱]
اعتراض مورد اشاره در این ماده به دلیل اهمیت سلب آزادی متهم در اثر عدم معرفی کفیل یا وثیقه است و مقام صادر کننده قرار در قابلیت اعتراض آن مورد توجه نمی باشد. بنابراین اگر قرار کفالت یا وثیقه توسط دادگاه نیز صادر شود و به دلیل عجز از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم گردد، وی حق اعتراض نسبت به اصل قرار یا عدم قبول کفیل یا وثیقه را خواهد داشت. در این فرض با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۴۷ می توان قایل به این شد که مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.[۲۱۲]
معرفی کفیل یا وثیقه خارج از وقت اداری(موضوع تبصره فوق)، مشکلات عملی قابل توجهی را از نظر دسترسی به پرونده متهم برای قاضی کشیک ایجاد می کند. به نظر می رسد که در این موارد، می تواند از راه کار پیش بینی شده در ماده ۱۸۶ استفاده نماید.[۲۱۳]
ب- حق انتخاب وکیل توسط طفل یا اولیای قانونی او
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکان تعیین وکیل فراهم گردد. بر اساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود. در تبصره این ماده آمده است: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و هم چنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به این که این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی‌باشد بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.
بر طبق ماده ۱۷۶ آیین سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده و در همان حد موجود قابل محدود شدن می‌باشد. در حقوق ایران در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده‌ای علاوه بر ماده ۱۲۸ که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می‌باشد ذکر نگردیده است.
در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر شده است: متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنان چه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود. این ماده که مربوط به حق متهم در داشتن وکیل همگام تحقیقات مقدماتی است در ماده ۱۲۸ قانون سابق پیش بینی شده بود. بر خلاف قانون سابق در این ماده تأکید و عنوان شده که این حق پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. لازم به ذکر است که منظور از وکیل «وکیل دادگستری» است است در حالی است که به این نکته در ماده ۱۲۸ اشاره ای نشده بود. هم چنین در این ماده عنوان شده است که وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند در حالی که در ماده ۱۲۸ آمده بود «وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از فاتحه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید».[۲۱۴] لذا در این ماده از قانون جدید عبارت پس از تحقیقات حذف شده است.[۲۱۵]
ماده فوق در مقام تصریح به حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بنابراین منظور از کلمات «همراه خود» در این ماده همراهی فیزیکی نیست تا بتوان از آن لزوم حضور همزمان متهم و وکیلش را استنباط نمود بلکه مقصود همراهی و معاضدت حقوقی است.[۲۱۶]
پس اگر متهم شخصا حضور نیافته و وکیل خود را معرفی نموده باشد بازپرس اتهام موکل را به او تفهیم می نماید و چنان چه حضور متهم را برای ادامه تحقیقات لازم بداند می تواند با ابلاغ وقت حضور وکیل، بر ضرورت حضور خود او اصرار ورزد.
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه این اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه ای که برای متهم ارسال می کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یافته یا جلب شده، حضورا این حق او را به وی تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه، تخلف انتظامی، ولی فاقد اثر وضعی بر درستی تحقیقات است.[۲۱۷]
با حضور متهم، اعم از این که در احضاریه حق او به همراه داشتن وکیل تصریح شده یا نشده باشد، حق مزبور باید حضوری به وی تفهیم شود. عدم تفهیم این حق در این مرحله یا بدتر از آن سلب چنین حقی از او علاوه بر این که تخلف انتظامی است ضمانت اجرای سنگینی هم دارد و آن بی اعتباری تحقیقات است یعنی بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی از زمان شروع آن، نه فقط بی اعتباری تحقیقات و بازجویی های صورت گرفته از متهم بدون حضور وکیل.[۲۱۸]
ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وکالت تسخیری برای اطفال
اصولا برخورداری از وکیل حق برای متهم است که وی می تواند از آن استفاده کرده و یا شخصا به دفاع ازخود بپردازد و تکلیف دادگاه به تعیین وکیل برای متهم که در این حالت وکیل مزبور وکیل تسخیری نامیده می شود جنبه استثنایی داشته منوط به تقاضای او و عدم توانایی مالی اش برای استخدام وکیل یا مطرح بودن اتهاماتی است که مجازات آن ها در صورت اثبات قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد می باشد.
در استفاده از معاضدت وکیل حق بهره مندی از حمایت وکیلی است که فرد خود انتخاب کرده باشد. اما اگر فردی که دستگیر یا بازداشت شده است امکان انتخاب وکیل را نداشته باشد حق دارد در تمام مواردی که مصالح اجرای عدالت اقتضاء می‌کند از معاضدت وکیل تسخیری که توسط مقام قضایی یا غیره تعیین می‌شود برخوردار شود و در صورتی که او نتواند حق الوکاله را بپردازد برخورداری از معاضدت وکیل باید رایگان باشد. در خصوص اقتضاء اجرای عدالت نیز شدت جرم و مجازات احتمالی آن بسیار تأثیرگذار می‌باشد. لازم به ذکر است اگر کودکی اقدام به انتخاب وکیل ننماید دادگاه باید او را از این حق آگاه نماید و در صورت تمایل کودک به شرط مصالح دادگستری وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌کنند.[۲۱۹]
طبق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قاضی مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی کودک اعلام نماید شخصا در مراحل تحقیق و دادگاه حضور یافته یا برای او وکیل تعیین نماید. چنان چه ولی یا سرپرست کودک وکیل معرفی ننماید و خود نیز حضور نیابد بر قاضی مزبور است که وکیل تسخیری برای او تعیین نماید حضور وکیل در پاره‌ای از اتهامات به مانند بزرگسالان ضروری است چندان که در جرایمی که مجازات آن اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل یا ۳ سال حبس یا بیش از آن باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ نماید تا وکیل برای او تعیین کند در غیر اینصورت خود دادگاه وکیل تسخیری برای متهم تعیین می کند.[۲۲۰]
لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم که تا پیش از این بر عهده دادگاه و محدود به مرحله دادرسی شناخته می شد هم اینک به موجب تبصره ۲ ماده ۱۹ مصوب ۱۳۹۲ به مرحله تحقیقات مقدماتی نیز تسری یافته و از وظایف بازپرس هم تلقی شده است. تکلیف بازپرس در این موارد ناظر به جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد است.[۲۲۱]
طبق تبصره ۲ ماده ۱۹۰ اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می کند.
تبصره ۲ ماده ۱۹۰ نیز در مقابل تبصره ماده ۱۲۸ قانون سابق پیش بینی شده و تغییراتی در آن به وجود آمده است که ملاک در قانون جدید مجازات عمل می باشد. در قانون جدید وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. هم چنین بی اعتباری تحقیقات از نوآوری های قانون جدید محسوب می شود.[۲۲۲]
گفتار سوم: مقررات مربوط به تعیین تکلیف اطفال بازداشتی پیش از محاکمه
الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت
تا پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار بازداشت برای مدت یک ماه صادر می‌گردید و در صورت ضرورت تمدید آن، این قرار هرماه می‌بایست تجدید می‌شد. با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قانون گذار پیش بینی مجدد تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰(اصلاحی ۱۳۵۲) در بند «ط» ماده ۳ قانون مذکور مدت صدور این قرار را حسب مورد دو ماه و ۴ ماه تعیین نمود که در صورت ضرورت تمدید دوباره آن برای مدت دو ماه یا چهار ماه دیگر امکان پذیر است. با این توضیح که این امکان تمدید دوماه و چهارماهه برای چندین بار قابل تحقق است مشروط بر این که مدت آن بیش از حداقل کیفر قانونی مقرر در قانون برای جرم اتهامی نباشد.[۲۲۳]
بنابراین در تمدید قرار بازداشت موقت مقنن ایرانی با توجه به دو قانون پیش گفته در دو مرحله تحقیقات و دادگاه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده است در مرحله دادسرا و تحقیقات، ضابطه مندرج در بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۹۱ قابلیت اجرایی دارد و در مرحله دادگاه ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸. به این نحو که در مرحله تحقیقات، بازپرس باید حسب مورد قرار بازداشت دوماه یا چهارماهه صادر و در صورت توجیه تمدید آن ها را به مدت دوماه یا چهارماه دوباره تجدید نماید تا زمانی که فراتر از حداقل کیفر قانونی جرم مربوطه نشود اما در مرحله دادگاه در صورت صدور قرار بازداشت توسط قاضی دادگاه بنابر رویه قضایی که اداره حقوقی قوه قضاییه بر آن تأکید نموده قاضی صادر کننده الزامی برای تمدید قرار ندارد و قرار صادره بدون تمدید تا زمان صدور رأی به قوت خود باقی می‌ماند. نتیجه این که بنابر رویه قضایی، ضرورت تمدید مدت قرار بازداشت موقت از سوی قاضی صرفا در مورد پرونده‌هایی است که در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی باشد لذا در مورد پرونده‌هایی که تحقیقات مقدماتی آن پایان یافته و منتهی به صدور قرار رسیدگی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین شده،[۲۲۴] قاضی الزامی در اظهار نظر و تمدید مدت یک ماهه ندارد. با این حال در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی باشد قاضی مزبور مکلف است که ماه به ماه در مورد قرار بازداشت موقت صادره تجدید نظر کند و با نظر بر ابقای آن باید موافقت رئیس حوزه قضایی را نیز اخذ نماید.[۲۲۵] در حالی که به نظر می رسد در مرحله دادگاه نیز قاضی باید مکلف باشد وفق ضابطه مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۸ عمل نموده و قرار را برای مدت یک ماه صادر و هرماه آن را تمدید نماید تا زمانی فراتر از حداقل کیفر مقرر قانونی برای جرم مربوط نگردد.[۲۲۶]
نکته پایانی این که رسیدگی به اعتراض راجع به تمدید قرار بازداشت صادره نیز در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. استدلال در این زمینه آن است که ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که قرار بازداشت موقت را ظرف ده روز قابل اعتراض دانسته و مرجع رسیدگی به آن دادگاه تجدید نظر استان قرار داده است، لذا رسیدگی به اعتراض راجع به تمدید آن نیز در صلاحیت این دادگاه می‌باشد.[۲۲۷]
در مرحله دادگاه مدت مقرر برای بازداشت موقت در مرحله تحقیقات و دادسرا پیش بینی شده است. تا پیش از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد ماده ۳۳ این گونه پیش بینی نموده بود: قررا بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و با تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد. در هرصورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنان چه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود. بنا بر تصریح ماده فوق باید ظرف یک ماه از تاریخ صدور قرار بازداشت تکلیف متهم روشن شود و چنان چه مقام قضایی ادامه بازداشت متهم را ضروری تشخیص دهد مجدد باید ترتیبات مقرر در ماده ۳۳ قانون مزبور را رعایت نماید یعنی مبادرت به صدور قرار بازداشت نموده و این قرار به تأیید رییس حوزه قضایی برسد. هم چنین قسمت دوم ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز امکان تمدید بازداشت موقت پس از فاتحه مدت یک ماهه را پیش بینی نموده است با این حال قانون گذار صرفا با اشاره به ضرورت حفظ متهم در بازداشت مشخص ننموده است مقام قضایی در چند نوبت می‌تواند مبادرت به تمدید بازداشت موقت نماید لکن با توجه به بند اول ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مدت بازداشت نمی‌تواند از حداقل مدت زمان قانونی تجاوز کند. بنابراین تمدید قرار بازداشت تا حداقل مجازات تعیین شده برای جرم ارتکابی امکان پذیر است.[۲۲۸]
با ذکر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مشخص می‌شود که مدت بازداشت در جرایم مذکور در ماده ۳۲ همین قانون یک ماه است و مستنبط از قسمت آخر ماده ۳۳ پیش گفته بود که مقرر می‌دارد چنان چه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود. این نتیجه حاصل می‌شود که تمدید بازداشت موقت نیز در موارد مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای دفعات متوالی امکان پذیر بوده و بسته به این است که قاضی مربوطه ادامه بازداشت متهم را لازم بداند.[۲۲۹]
حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که قرار بازداشت موقت در مرحله دادسرا صادر شده باشد و پرونده در این وضعیت به دادگاه ارسال گردد، دادگاه مزبور مکلف به تمدید قرار مزبور در مدت‌های دو ماه و چهار ماه حسب مورد نبوده بلکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در این مورد قابل اعمال است به این معنی که دادگاه مربوطه چنان چه تمایل به ابقای قرار بازداشت موقت داشته باشد باید هر ماه قرار بازداشت را تمدید کند.
ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای مربوطه
یکی از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم فرایند کیفری در یک مدت معقول و بدون تأخیر صورت گیرد. در این گفتار به شرح این موضوع خواهیم پرداخت.
تأخیر بدون دلیل در فرایند کیفری اعم از تحقیقات و دادرسی هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می‌سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه ناسازگار است. علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می‌سازد. رعایت اصل سرعت از نظر فلسفه مجازات‌ها نیز دارای اهمیت است چرا که فرونشاندن آتش خشم مدعی خصوصی و مردم جامعه و برقرار کردن آرامش و اطمینان روانی در میان آن ها و همین طور جلوگیری از ارتکاب جرم سایرین تنها زمانی امکان پذیر است که مجازات با سرعت و قاطعیت کافی اجرا شود.[۲۳۰]
فایل ها درباره : ضوابط حاکم بر سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران و ...
