روایات بسیارى نیز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است که براى نمونه, یک روایت ذکر مى شود. شیخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حریز نقل مى کند که به امام صادق(ع) عرض کردم:
مَن الّذى اجبَرُ علیه وتلزمُنى نفقتُهُ؟آن کسى که مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, کیست;
حضرت فرمود:
الوالدان والولد والزّوجه
والدین (پدر و مادر), فرزند و همسر
در میان فقهاى شیعه نیز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق علیه به شمار مى رود بلکه این امر به گفته مؤلف جواهرالکلام در بین امت اسلامى اجماعى است.
همچنین در قرآن به بیان این که نفقه از سوی مرد واجب می شود به چشم می خورد
۲-روایات :
احادیث فراوانی در خصوص وجوب نفقه از سوی مرد وارد شده است از جمله ابوداوود از معاویه التشرعی روایت می کند که نزد پیغمبر (ص) رفتم و گفتم : درباره زنان چه می گویید :
گفت : « اطمعو هن مما تاکلون و اکسوهن مما تکتون ولا تصربوهن و لا تتبحوهن …
از آنچه می خورید به آنها هم بدهید و مطابق پوشش خود زنهایتان را بپوشانید آنان را نزنید و آنها را تنبیه مکنید یا در روایتی دیگر پیامبر (ص) می فرماید : نفقه الرجل علی اهله صدقه . هزینه کردن مرد برای اداره ی خانه و خانواده اش صدقه دارد[۵۶] »
۳-اجماع :
در تمام اعصار امت اسلامی بروجوب نفقه اتفاق نظر داشته اند و احدی با این امر مخالفت نکرده است [۵۷].
۴-دلیل عقلی :
زنان وقت خود را در آسایش مرد و تربیت اولاد و خدمت در منزل صرف می کنند (هر چند شاغل باشد ) که این موضوع زن را از فعالیت و کسب و کار در خارج از خانه باز می دارد و در حقیقت نفس خویش را در گرو مرد قرار داده و بنابراین برمرد واجب است که مخارج او را تامین نماید[۵۸] .
در حقوق مدنی در ماده ۱۱۰۵ به این که ریاست خانواده برمرداست اشاره نموده است .
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است[۵۹] .
شرایط وجوب نفقه
در اینجا لازم است ابتدائاً به دو نوع از شروط اشاره شود:
۱٫ شرط ایجاب
اموری است که به صورت مستقیم در تحقق وجوب نفقه داخل است و در صورت عدم وجود آنها نفقه اساساً واجب نمی‌شود.
۲٫ شرط استحقاق
اموری است که از مقتضای آنها، استحقاق زوجه برای نفقه حاصل می‌شود و با عدم وجود آنها استحقاق نفقه بعد از وجوبش ساقط می‌شود [۶۰]
نفقه زن در ازدواج موقت
قانون مدنی تنها مقرر نموده که: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. (ماده ۱۱۰۶) و در مورد ازدواج موقت صراحتاً ماده ۱۱۱۳ این قانون می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت ۹۹ ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.
وقتی در نکاح منقطع التزام به پرداخت نفقه، براساس توافق و قرارداد دوطرفه (مانند ماده ۱۰ق.م.) پیش‌بینی شده است. قاعدتاً، زن و شوهر باید حدود نفقه را تعیین نمایند. زیرا، در اینجا مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه زن موقت (عرفاً، صیغه‌ای) خود ندارد تا بگوییم ماده ۱۱۰۷ق.م. آن را تعریف کرده و شرایط و برخی از موارد آن را احصاء کرده است. بلکه، در اینجا قرارداد مطرح است و در تفسیر مواردی که در قرارداد پیش‌بینی نشده است. هم نمی‌توانیم همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در نظر بگیریم و به نفع زن موقت، تفسیر کنیم. مگر اینکه، طرفین در باره دادن نفقه به زن، توافق کرده باشند یا نکاح موقت آن قدر طولانی مدت باشد که عرف و عادت محل، آن را تشکیل خانواده بداند و نفقه توافق شده را در حکم نفقه زن دائمی تلقی کنیم و معتقد شویم که این قبیل زنان نیز عرفاً تحت شرایطی استحقاق دریافت نفقه مندرج در ماده ۱۱۰۷ق.م. را دارند.
چون مبنای حق و تکلیف زوجین در خصوص نفقه، در عقد ازدواج موقت طبق قانون نیست بلکه طبق قرارداد خصوصی طرفین می‌باشد. بسیاری از حقوق و تکالیف زوجین که در عقد دائم به وسیله قانونگذار پیش‌بینی شده و آنها را از قواعد تکمیلی نکاح دائم می‌توان به حساب آورد، در نکاح موقت وجود ندارد. زیرا، همان‌گونه که اشاره شد، حقوق و تکالیف زوجین در این پیمان، ناشی از اراده طرفین و قرارداد خصوصی آنها است. بدین ترتیب، اگر شوهر، نفقه زن منقطعه خود را که شرط پرداخت آن را نموده است، نپردازد، ضمانت اجرای کیفری و مدنی (به طور خاص) که در عقد نکاح دائم وجود دارد و در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم، در مورد زوجه منقطعه، مصداق نخواهد داشت و وی نمی‌تواند از این مقررات به عنوان ضمانت اجرای مطالبه و دریافت نفقه خود استفاده کند. مثلاً هرگاه، زوجه منقطعه از شوهر خود تمکین کند و طبق قرارداد، زوج تعهد پرداخت نفقه وی را نموده باشد. اما شوهر، با داشتن استطاعت، نفقه زن موقت خود را نپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به این اتهام، به حبس محکوم کند. زیرا، هرچند ماده ۶۴۲ قانون م.ا. در مورد جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی مقرر نموده است که: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند. اما، این ماده ناظر به عقد دائم است، نه موقت. زیرا اولاً، در ماده مزبور صراحتاً به عبارت: «سایر نفقه اشخاص واجب‌النفقه» اشاره دارد. یعنی قانوناً واجب‌النفقه باشند نه طبق قرارداد. پس در اینجا منظور زوجه‌ای که شرعاً و قانوناً واجب‌النفقه نیست (و در عقد انقطاع وی حق نفقه ندارد مگر اینکه با شرط طبق قرارداد، شوهر متعهد به پرداخت نفقه او شده باشد) مورد نظر قانونگذار نبوده و در صورت عدم پرداخت نفقه زن موقت، شوهر بدهکار و زن طلبکار نفقه می‌شود و زوجه می‌تواند از شیوه مدنی برای مطالبه و وصول آن اقدام کند و در این راستا مرد، مرتکب جرم ترک انفاق نشده است تا مستحقق کیفر و حبس باشد. ثانیاً، هرچند ماده مزبور اطلاق دارد و ظاهراً شامل نفقه زن (اعم از دائم و موقت می‌شود). اما، همان‌طور که می‌دانیم، هنگام تردید باید در امور کیفری تفسیر مضیق و به نفع متهم نمود.

بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت نفقه زن (اگر شرط شده باشد)، موکول به تمکین زوجه است یا این امر تعهد جداگانه‌ای است و ارتباطی به تمکین زن از شوهر ندارد. در پاسخ می‌توان گفت زن غیردائم هم مانند زوجه دائمی باید با شوهر خود حسن معاشرت داشته باشد، در تشیید مبانی خانوادگی و تربیت فرزندان (احتمالی) با شوهر معاضدت نماید و حتی ریاست خانواده با شوهر است (چون قانون مدنی این موارد را به طور مطلق برای هر دو نوع ازدواج مقرر نموده است). به علاوه، همان ‌طور که ماده ۱۱۰۸ق.م. مقرر نموده: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، در ازدواج موقت نیز اگر نفقه شرط شده باشد، باید اعتقاد داشت، هرچند تعهد پرداخت نفقه، تعهد مستقلی از عقد نکاح موقت است که با کمک ماده ۱۰ق.م. و غیره، زوج پرداخت آن را متعهد شده است. اما، نباید غافل بود که هدف غائی یا اصلی‌ترین هدف زوجین از این نوع نکاح هم معمولاً انجام وظایف زناشوئی است، خصوصاً وقتی که با تشکیل زندگی مستمر همراه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که هرگاه زوجه منقطعه هم از ادای وظایف زوجیت، امتناع نماید، حق مطالبه نفقه مورد تعهد را برای مدتی که ناشزه بوده، نخواهد داشت. البته، اگر شوهر نفقه مشروط را نپردازد و الزام او نیز ممکن نباشد، گفته شده: زن می‌تواند الزام او را به بذل مدت از دادگاه بخواهد به ویژه در صورتی که به عسر و حرج زن منتهی شود .
شروط ایجاب
می‌توان این شرط را به دو دسته از شروطی که همگی فقهاء در آن انفاق نظر دارند و شروطی که در آن، میان فقهاء اختلاف است تقسیم نمود:
الف: صحت عقد
عقد ازدواج باید شرعاً صحیح باشد؛ یعنی باید تمامی عناصر صحت در آن موجود باشد. و اگر چنین نباشد زوجیت محقق نمی‌شود و بدون آن مجالی برای فرض نفقه وجود ندارد و در این مورد هیچ فرقی میان نظریات پیشین وجود ندارد.[۶۱]
ب. تمکین
منظور، جامع نظرات درباره‌ی تمکین است. همان طور که از کلمات فقهاء استفاده می‌شود. منظور تسلیم زوجه برای زوج است و تمکین به گونه‌ای است که در همه زمان‌ها، همه مکان‌ها، و طی شرعی و عرفی صورت گیرد. حنفی‌ها، حنبلی‌ها و زیدیه این شرط را شرط تسلیم می‌خوانند و بعضی دیگر از حنبلی‌ها و گروهی از شافعی‌ها از آن تعبیر به عدم نشوز می‌کنند. همان طور که امامیه و مالکی‌ها و بعضی از شافعی‌ها از آن تعبیر به تمکین می‌کنند. نظر آیت‌الله سیستانی، امام خمینی(ره) و آیت‌الله مکارم نیز چنین است [۶۲]
ج. زوجه باید قابل استمتاع باشد
زوجه باید قابل استمتاع باشد هر چند امکان وطی نباشد[۶۳] .
شروط خاص
این‌ها شروطی است که بعضی از فقهای اسلام آن را شرط نموده‌اند. در حالی که بقیه‌ی آن را شرط قرار نداده‌اند:
۱٫ دوام عقد
تمامی فقهای امامیه معتقدند که عقد ازدواج باید دائم باشد تا نفقه واجب گردد؛ و اگر عقد، عقد منقطع یا موقت باشد نفقه در آن واجب نیست مگر آنکه بر آن در ضمن عقد، توافق و شرط شود. امام خمینی(ره)، آیت‌الله مکارم، صاحب ریاض، صاحب حدائق، مرحوم کاشف الثام، صاحب مدارک از این دسته‌اند. این به دلیل اختلافی است که میان آنان است زیرا سایر مذاهب نکاح را به نکاح دائم محصور می‌کنند در حالی که امامیه نکاح را به دو دسته دائم و موقت تقسیم می‌نمایند .
۲٫ استطاعت زوج
روح عده‌ای از مالکی‌ها و ظاهری‌ها این شرط را قرار داده‌اند و به همین جهت فتوا داده‌اند که وجوب نفقه در صورتی واجب است که از طاقت و قدرت زوج خارج نباشد و بعد از تنگدستی، قضای آن واجب نیست. اما بقیه مذاهب اسلامی با این شرط و نظر مخالف‌اند.[۶۴]
۳٫ دخول یا دعوت به آن
این شرط نیز از طرف مالکی‌ها طرح شده است، در صورت عدم تحقق دخول یا دعوت به آن نفقه زوجه واجب نیست [۶۵]
۴٫ بلوغ زوج
این شرط را نیز مالکی‌ها و بعضی از فقهای امامیه گذارده‌اند؛ ولی در عین حال بسیاری از فقهای مذاهب با آن مخالف هستند (همو: ۴۶).
شرایط وجوب نفقه همسر
۱-دائمی بودن همسر : نفقه زوجه دائمی برشوهر واجب است [۶۶]و در استحقاق زن برای دریافت نفقه فقر و نیاز او شرط نیست از این رو زن برشوهرش حق نفقه دارد اگر چه از بی نیازترین وداراترین مردم باشد[۶۷] در ازدواج موقت زن نفقه ندارد[۶۸] مگر اینکه دادن نفقه شرط شده یا عقد مبنی برآن جاری شده باشد[۶۹] .
۲-اطاعت تمکینی
دائمی وقتی برشوهر واجب می شود که زن دراموری که فرمانبری اش واجب است از شوهرش اطاعت کند براین پایه زن ناشزه نفقه ندارد .
پرداخت نفقه در نکاح موقت :
مراد از نکاح موقت عقدی است که در زمان خاص برای مدت معین بین زوجین بسته می شود که مورد توجه ائمه و اسلام است این امر از صدر اسلام برقرار بوده و رسول اکرم (ص) در برخی از سفرها که مسلمانان از همسر انشان دور می افتادند و در ناراحتی بسر می بردند به آنها اجازه ازدواج موقت می دادند چرا که با این کار مانع فساد و از هم پاشیدگی جامعه می شدند .
در واقع هدف از متعه ، تسکین غریزه جنسی است و زوجه نیز نباید مانع استمتاع و لذت مر د شود[۷۰] .
ازدواج موقت با هر زنی چه صغیره و چه کبیره آزاد یا کنیز باشد نفقه و سکنی به او تعلق نمی گیرد[۷۱] .
ماده ۱۱۱۳ ق . م به این امر اشاره کرده است
در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط کرده باشد یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد[۷۲] .
پس مرد در زمینه کیفیت و کمیت نفقه در نکاح موقت چون نفقه ای تعلق نمی گیرد تکلیفی ندارد وفقط در یک صورت آن هم در ضمن عقد شرط کرده باشد .
موارد اطاعت زن از شوهرش
۱)تمکین
۲)برطرف کردن چیزهای تنفر آوری که با استمتاع والتذاد ضدیت دارند .
۳)خارج نشدن از منزل شوهر بدون اجازه او
۴)نظافت و آرایش در صورتی که شوهر بخواهد .
۵)مواردی دیگر از این قبیل مانند سکونت در منزل
اگر شوهر برای همسرش منزل مسکونی موافق شان او تهیه کرده باشد برزن لازم است در آنجا سکونت کند ودر صورت تخلف ناشزه محسوب می شود یا ماندن در آنجا بدان زن «حرجی » یا «ضرری» باشد و شوهر نتواند این حرج و ضرر را با تهیه وسایل رفاهی از او برطرف کند بنابراین اگر زن در یکی از موارد یاد شده از فرمان شوهرش سرپیچی کند ناشزه شمرده می شود و استحقاق نفقه نخواهد داشت البته نشوز زن باید با دلیل شرعی اثبات شود و تا اثبات نشده نمی توان او را از نفقه محروم کرد در غیره موارد یاد شده برزن واجب نیست از شوهر اطاعت کند مثلا اگرشوهرش او را به انجام کارهای خانه یا کارهای شخصی خودفرمان دهد اطاعت از او برزن واجب نیست و در صورت سرپیچی ناشزه ثمره نمی شود [۷۳].
۶)بالغ باشد تا مرد از او استمتاع و تمتع کافی را ببرد[۷۴] .
۳-عدم ارتداد برپایه این شرط اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد استحقاق نفقه ندارد مگر اینکه در ایام عده دوباره به اسلام برگردد که در این صورت استحقاق نفقه نیز برمی گردد .
توضیح این نکته لازم است که پس از ارتداد زن و پایان مدت عده پیمان زناشویی او باطل می شود اگرزن در مدت عده از ارتداد برگردد پیمان زناشویی او باطل نمی شود [۷۵].
۴-قابلیت کامجویی : شرط دیگروجوب نفقه آن است که برای زن و شوهر امکان استمقاق والتذاد جنسی از یکدیگر وجود داشته باشد ولی اگر زوج و زوجه به حدی خردسال باشند که این امکان وجود نداشته باشد ظاهر نفقه واجب نمی شود .
بخش سوم
نفقه نزدیکان
مفهوم نفقه نزدیکان
قرابت معمولاً بر سه قسم است، نخست قرابت نسبی که در اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری و یا دو نفر از یک نفر به وجود خواهد آمد که در اینجا این نوع خویشاوندی مورد بحث ما است. دوم، قرابت رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می‌شود و سوم قرابت سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می‌شود. بنابراین، در اینجا دو نوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان و نزدیکان، ارتباطی نخواهد داشت و تبعاً از بحث راجع به آنها صرفنظر می‌نماییم. دلیل این بی‌ارتباطی، ماده ۱۱۹۶ق.م. است. در این ماده می‌خوانیم: در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
راجع به نفقه خویشاوندان، می‌دانیم که معمولاً هر کسی نفقه خود را تأمین می‌کند. ولی، گاهی هدف این است که اعضای خانواده در صورت نیاز به خرجی، ملزم به انفاق نزدیکان باشند و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خود را بپردازد، و این تکلیف باعث می‌شود که پدر و مادر و فرزندان در حد وسع، نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند، ناگزیر به مراجعه به دیگران که هیچ رابطه خونی و نسبی با وی ندارند، نداشته باشد و به شخصیت اخلاقی، اجتماعی و احساسات طبیعی او خللی وارد نشود. بدین ترتیب، منظور از نفقه نزدیکان، تأمین نفقه خویشان نسبی است که ندار بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی، نیازهای اساسی خود را مانند: مسکن، لباس، غذا و اساس خانه، تأمین نمایند و این نیازها و حاجات را، کسی که ملزم به انفاق است در حد استطاعت و تحت شرایطی، باید تأمین کند.

با تعریف نفقه، روش‌های پرداخت و مسائل پیرامون آن در فصل گذشته آشنا شدیم و حتی برخی از مسائل مرتبط با نفقه اقارب را در گفتارهای مربوط به نفقه زن (زوجه) بیان کردیم. بنابراین، برای رعایت اختصار، از تکرار آنها به عنوان بحث مستقل، پرهیز می‌نماییم و تنها تلاش می‌کنیم به مواردی که بین نفقه نزدیکان و خرجی زن اختلاف وجود دارد، در طول بحث و در حد نیاز، اشاراتی داشته باشیم.
در اینجا مناسب است به واسطه الزام به انفاق نزدیکان با نظم عمومی هم اشاره‌ای داشته باشیم و اضافه نماییم که: قواعد مربوط به این الزام، در واقع به حیات و سلامت و شخصیت فردی و خانوادگی مستحق نفقه نظارت دارد و از اموری نیست که قراردادهای خصوصی بتواند در آن اخلال کند، وانگهی دولت در اجرای این الزام نفع مستقیم دارد، چرا که سرانجام بینوایان، اگر به وسیله خویشان نگهداری نشوند، سربار جامعه و دولت خواهند شد. بنابراین، مستحق نفقه نمی‌تواند از حق خود در این باره بگذرد یا ضمن قراردادی آن را به دیگری منتقل سازد یا ملزم شود که دعوی حقوقی یا کیفری طرح نکند یا میزان نفقه را در مصالحه‌ای کاهش دهد .
بنابراین، با تعریف و مصادیقی که قانون مدنی از نفقه اقارب ارائه نموده است به این بحث خاص خاتمه می‌دهیم. ماده ۱۲۰۴ق.م. مقرر می‌کند: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
منابع نفقه نزدیکان

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.