۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ با ادغام شهربانی، کمیته و ژاندارمری شکل گرفت و نیروهای مسلح دیگری که در ارتباط با قوه قضاییه ( پلیس قضایی) ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کردند ضمیمه نیروی انتظامی شدند. نیروی انتظامی سازمانی مسلح تابع فرماندهی کل قوا(فرمانده نیروی انتظامی هم منصوب فرمانده کل قوا است) و وابسته به وزارت کشور است. هدف از تشکیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در قلمرو کشور می باشد. وظایف آن در همین قانون در ماده ۴ و مشتمل بر ۲۶ بند احصاء شده است.
ناجا از حیث فرماندهی و تجهیز با فرماندهی کل قوا است، از جهت دو وظیفه پیشگیری از جرم( که متضمن استقرار امنیت در داخل کشور است) و تعقیب جرایم بازوی اجرایی قوه قضاییه می باشد.
ماده ۴ قانون نیروی انتظامی شقوق مختلف تامین امنیت کشور را بیان کرده است.
در بند ۸ می گوید : « انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل الف- مبارزه با مواد مخدر، ب- مبارزه با قاچاق ، ج- مبارزه با منکرات و فساد، د- پیشگیری از وقوع جرائم، و- بازرسی و تحقیق، ز- حفظ آثار و دلایل جرم، ح- متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها، ط- اجرا و ابلاغ احکام قضایی».
ماده ۴ قانون فوق به وظایف و مسئولیت های این نیرو پرداخته است. این وظایف را می توان به وظایف اصلی یا اجرایی و وظابف پشتیبانی تقسیم بندی کرد.
وظایف قضایی ناجا شامل مواردی است که در قالب بند ۸ از ماده ۴ قانون موصوف آمده اند:
الف- مبارزه با مواد مخدر.
ب- مبارزه با قاچاق
ج- مبارزه با منکرات و فساد
د- پیشگیری از وقوع جرم
ه- کشف جرایم
و بازرسی و تحقیق
ز حفظ آثار و دلایل جرم
ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها.
ط- ابلاغ و اجرای اوراق و تصمیمات قضایی
واحدهای اجرا کننده وظایف قضایی ناجا:
الف) واحدهای انتظامی تخصصی

مرجع انتظامی مبارزه با مواد مخدر ( پلیس مبارزه با مواد مخدر)
 

مرجع انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی( بخشی از پلیس آگاهی)

 

مرجع انتظامی مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی ( بخشی از پلیس امنیت اخلاقی)

ب) واحدهای انتظامی عمومی
انجام بخش قابل توجهی از وظایف مذکور در ساختار نیروی انتظامی بر عهده کلانتری ها و پاسگاه ها است. این واحدها در بین سایر واحدهای ناجا از اهمیت خاصی برخوردارند. این واحدها صلاحیت دارند برابر مقررات در خصوص انجام کلیه وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی است، اقدامات لازم را انجام دهد. ” گفتنی است این مراجع( کلانتری ها و پاسگاه ها) صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرایم را دارند به استثنای جرایمی که طبق قانون خاص، صلاحیت اقدام در خصوص آنها به عهده مرجع دیگری محول گردیده است. به عنوان مثال، اقدام در مورد جرایم مواد مخدر، قاچاق کالا و جرایم منکراتی در صلاحیت مراجع انتظامی اختصاصی پیش بینی شده در ناجا می باشد. البته این به آن معنا نیست که مرجع انتظامی عمومی( کلانتری و پاسگاه) نباید در خصوص این ماموریت ها مداخله نمایند، بلکه این مراجع در سطح حوزه استحفاظی خود در صورت برخورد با چنین جرایمی باید اقدامات مقدماتی را انجام و بلافاصله مراتب را جهت اقدامات نهایی به مراجع انتظامی تخصصی اعلام نمایند”.[۲۲]
مراجع انتظامی که در نیروی انتظامی در حال حاضر وظایف مذکور در ذیل بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را بر طبق مقررات نیروی انتظامی بر عهده دارند، عبارتند از : ۱- پلیس پیشگیری( کلانتری ها و پاسگاه ها) ۲- پلیس آگاهی ( شامل مبارزه با کالای قاچاق- مبارزه با جرایم رایانه ای- مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با جرایم جنایی) ۳- پلیس مبارزه با مواد مخدر۴- پلیس اطلاعات و امنیت عمومی( شامل اطلاعات – مبارزه با مفاسد اجتماعی)

روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
 

در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تصویب گردید و وظایف سازمان در ماده ۳ به این ترتیب معین گردید.
اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها چنانچه جرمی در داخل زندان توسط زندانیان واقع شود وفق ماده ۱۷۲ فصل ششم تخلفات و تنبیهات داخل زندان موضوع آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۶ تیرماه ۱۳۸۰ قوه قضاییه ( لازم الاجراء از تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۸۰) با اصلاحیه های بعدی، رئیس یا معاونت قضایی زندان با توجه به دلایل قانونی موظف هستند تا ضمن تهیه گزارش مراتب را جهت رسیدگی به مقامات قضایی ارائه و تا حصول نتیجه قضیه را پیگیری نمایند. نکته ای که قابل توجه و امعان نظر می باشد، این است که اگر زندانی در حال مرخصی یا اعزام به دادگستری یا بیمارستان یا سایر اماکن دیگر طبق دستور قبلی از مبادی ذیصلاح باشد در این موقعیت مرتکب جرمی شود در این صورت ضابطان عام دادگستری صلاحیت رسیدگی جهت پیگیری موضوع مطروحه را پیدا خواهند کرد. [۲۳]
۳-مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط خاص دادگستری محسوب می شوند.
این قانون در مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۱ تصویب شده و آئین نامه اجرایی مربوط به آن در مورخه ۳۰/۳/۱۳۷۲ به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده است. برابر آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضایی از بسیج افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به بعمل می آورند. اعضاء بسیج و سپاه شرکت کننده در این ماموریت بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
الف- گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص رده ذی ربط بسیج.
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای ماموریت محوله و دارابودن سلامت روانی.

ب- مجوز مخصوص، کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهم از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت بسیج ، متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
۴- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
مانند مواردی که قوای نظامی در سال های اخیر ماموریت تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر را در مرزهای شرقی و جنوبی کشورپیدا کردند.
۵-مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.
قوانینی به مناسبت های مختلف افرادی را به عنوان ضابط دادگستری معرفی کرده اند یا گزارش آنها را در حکم گزارش ضابطین شناخته اند که به مواردی از آنها در ذیل اشاره می گردد.
الف- ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب ۳۰/۵/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی
ب- ماده ۱۹ قانون صید و شکار مصوب سال ۱۳۴۶
ج- قانون مجازات مرتکبین قاچاق سال ۱۳۱۲ در مورد وصول مالیات دولت
د- ماده ۳۲ قانون سازمان بنادر و کشتیرانی مصور سال ۱۳۴۸
ح- ماموران شهرداری موضوع ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۳/۳/۱۳۵۹
خ- تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶
ز- ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱/۵/۱۳۲۸ ( فرمانده هواپیما در مواقعی که جرمی در هواپیما به وقوع بپیوندد).
ز- ماموین پست و تلگراف- بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مامورین بنادر و گمرکات و سرحدی- بازرسان سازمان تامین اجتماعی- مامورین وصول عایدات و کشف قاچاق- کارکنان وزارت نیرو و کارکنان وزارت کشاورزی پس از اخذ ابلاغ مسئولیت از وزیر کشاورزی و نیرو- مامورین محیط زیست- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار- مامورین جنگلبانی و غیره.

از بین پنج گروه فوق تنها نیروی انتظامی است که به طور مطلق و بدون قید و شرط عنوان ضابط دادگستری را دارد و همه وظایف را عهده دار است. و به همین جهت این دسته از مامورین را ضابط عام قوه قضاییه نامیده اند و دسته های دیگری که فقط در یک قسمت عنوان ضابطی را دارند ضابط خاص شمرده‌اند[۲۴].
قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری را به دو دسته تقسیم کرده است. یک دسته ضابطان عام و دسته‌ای دیگر ضابطان خاص؛
۱-ضابطان عام: ضابطانی هستند که وظایف و اختیاراتشان به جرایمی معین یا شرایطی خاص نیست. به عبارت دیگر، ضابطینی که صلاحیت عام برای دخالت در هر جرمی را دارند. بند (الف) ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری «فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» را یکی از ضابطان دادگستری اعلام می‌کند. «کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است» ضابطان دادگستری با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارند باید آموزش‌های لازم در این زمینه را طی کرده باشند وقانون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری با پیش‌بینی این موضوع، قلمرو ضابطان عام را به کارکنان آموزش‌دیده‌ی نیروی انتظامی محدود کرده است و از این‌رو به انتقاداتی که درباره‌ی شناسایی کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وارد شده بود، پاسخ گفته است. [۲۵]
۲- ضابطان خاص: ضابطانی هستند که صلاحیت دخالت ایشان محدود به جرایمی خاص یا شرایطی معین است که بدون تحقق آن، حق مداخله و اقدام ندارند. قانون آیین دادرسی کیفری در بند (ب) ماده۲۹، چهار دسته از ضابطان خاص را نام برده است که عبارتنداز‌:
رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،مأموران وزارت اطلاعات،مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.
مطابق ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، احراز عنوان ضابط دادگستری، که علاوه‌ بر تشکیلات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، افراد زیادی خارج از این نیروها را نیز در برمی‌گیرد، منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری است. به منظور ایجاد ساختار مناسب و کنترل‌های قانونی پیش‌بینی شده برای نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، «دادستان مکلف است که به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید». (تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
د)ضابطین نظامی
ضابطین نظامی طبق ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۶۴ رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی است.
تبصره ماده یک قانون مذکور مقرر می دارد:« منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی بزه‌هایی است که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند».
تبصره ۲ این ماده می گوید جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. براین اساس ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش سابق:« ضابطان نظامی مامورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازپرسی و تحقیق نسبت به بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است بوده و اقداماتی را که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند».
ضابطین نظامی همان وظایفی را انجام می دهند که ضابطین دادگستری عهده دارآن هستند اما قلمرو فعالیت آنها جداست. ضابطین دادگستری در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است و ضابطین نظامی در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند. [۲۶]
همان طوری که ضابطان دادگستری را قانون تعیین و معرفی می کند و هیچ کس ضابط محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به وی اعطا کرده باشد.
ماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح کرده بود:” وظایف ضابطین نظامی بوسیله اشخاص زیر اجرا می شود:

مامورین دژبانی
 

مامورین امنیه
 

افسران و درجه داران در مور بزه های مشهود، در صورت عدم حضور ضابطین نظامی
 

دادستان ها و بازپرس های نظامی