“دولتی که زودتر حفاری را شروع کرده نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند، بنابراین در استخراج بین دو طرف مخزن رقابتی ایجاد خواهد شد که به بهره برداری بیشتر منجر می گردد.”[۲۵]
این قاعده که قاعده حیازت نامیده می شود و از حقوق داخلی به حقوق بین الملل وارد شده است، به این دلیل در بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک به عنوان اصل بیان شده است؛ چون هیچ دلیل و حجتی مخالف و معارض با آن وجود ندارد. [۲۶]
اما این تئوری که از ابتدای طرح موضوع وجود داشته است در طول زمان از تعرض و اعمال محدودیت مصون نبوده و قواعد حاصل از آن دستخوش تغییر شده اند.
قواعد متغیر در واقع قواعدی تعدیل شده بودند که به نظر برخی از نویسندگان می توان این مسئله را از بررسی منابع حقوق بین الملل دریافت.
پیدایش و در واقع اولین نظریه راجع به استخراج و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را می توان در نظر نویسندگان کلاسیک همچون “والتر شونبرن”[۲۷] یافت. شونبرن با در نظر داشتن مسائلی چون حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود، الزامی بودن قواعد عرفی بین المللی برای دولت ها و توجه به منابع حقوق بین الملل برآن بود تا دریابد که اگر یک دولت شریک در یک منبع مشترک منافعی بیش از شریک دیگر خود(دولت شریک) برداشت نماید، آیا می توان این دولت را با استناد به قاعده حقوقی عرفی موجود و یا حتی قاعده در حال شکل گیری منع نمود و منافع بطور یکسان میان طرفین مورد بهره برداری و برداشت قرار گیرد یا خیر؟
شونبرن خود در پاسخ به این سوال معتقد بود که هنوز قاعده حقوق عرفی بین المللی از این دست به وجود نیامده است[۲۸] تا بتواند این منظور را برآورده سازد.
در راستای اهمیت یافتن روزافزون منابع نفت و گاز و به ویژه منابع مشترک آن بود که سایر نویسندگان و صاحب نظران نیز به تحلیل هایی در این زمینه پرداختند. اما اکثر این تحلیل ها در جهت منع دولت از بهره برداری یکجانبه از منابع طبیعی مشترک بوده و سعی کرده اند تا توجیهی برای آن در منابع حقوق بین الملل بیابند. اما می توان گفت تا سال های دهه ی ۶۰ اثری از آن دیده نشد.
برای حل این مشکل ابتدا باید پاسخ این سئوال را داد که آیا می توان دول شریک را نسبت به محتوای مخازن گاز مشترک در زیر قلمرو خشکی یا دریایی شان به صورت درجا و قبل از استخراج، دارای حاکمیت مشاع دانسته و در نتیجه مالکیت مشاعی آن ها را بر این منابع متصور بود یا خیر؟
همانگونه که از حاکمیت مشاعی برمی آید دخل و تصرف در مال مشاع بدون توافق مالک(مالکان) مشاعی دیگر ممنوع بوده و فاقد اعتبار می باشد و برای مالک متخلف مسئولیت به بار می آورد.
پس متعاقبا پذیرفتن چنین اعتقادی در مورد منابع مشترک نفت و گاز و حمایت از آن از سوی دکترین و رویه قضایی سبب می شود که منابع مذکور تحت حاکمیت مشاعی دول شریک تلقی شود و اِعمال حاکمیت یکی بدون توافق دیگری، نوعی نقض تمامیت ارضی همسایه محسوب می گردد و موجبات مسئولیت بین المللی دولت خاطی را فراهم می سازد.
این نظریه که مبتنی بر آزادی دولت در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک است دارای یکپارچگی و یکدستگی نیست. برخی از معتقدان آن برای اِعمال این آزادی از سوی دولت موضوع بحث هیج محدوده ای قائل نیستند و اقداماتی که از سوی این دولت و در راستای این آزادی انجام شود و موجبات خسارت همسایه را ایجاد نماید، دولت عامل را نمی توان مسئول دانسته یا از ادامه فعالیت هایش منع کرد؛ حتی اگر این دولت در حفر چاه و بهره برداری، بدون کمترین مشورتی با همسایه اقدام نموده باشد.[۲۹] این برداشت از این نظریه در واقع اختیار و آزادی عمل دولت را بسیار نموده است و این حد از آزادی می تواند خطرناک باشد.
با توجه به عواقب این حد از آزادی بود که برخی در راه تعدیل این نظریه پا گذاشته و بیان داشتند که باید اصل برابری فرصت ها را در نظر داشت و همین برابری فرصت ها سبب می گردد تا هر یک از دولت ها به طور یک جانبه از مخزن بهره برداری کند؛ که خود منجر به ایجاد تعادل خواهد شد و در نتیجه قواعد حقوق بین الملل رعایت می گردد.
متعاقب همین اظهارات بود که برخی بیان نمودند که نباید در مقابل اِعمال یکجانبه دولت ها که سبب متضرر شدن دولت همسایه می شود بی تفاوت بوده و مبنا را بر بی مسئولیتی دولت ها گذاشت و راه حل آن را اصل حاکمیت – مسئولیت بیان داشته اند که به خوبی می تواند پاسخ گوی مسائل مربوط به مخزن مشترک نفت و گاز باشد؛ چرا که بر این اساس هر دولت که حق حفاری یکجانبه نیز دارد در این مسیر به مخزن و حقوق همسایه ضرر برساند، باید طبق قواعد مسئولیت اعم از مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه یا مسئولیت بدون تخلف از همسایه زیان دیده جبران خسارت شود.
نظریات مطرح شده در مورد بهر ه برداری ا زمخازن مشترک و مسائل مرتبط با آن سبب گردید تا هر کدام از دولت ها و حتی رویه قضایی، همسو با اهداف خود یکی از این نظریات را پذیرفته و اعمال نمایند. اما رویه دولت ها و شرکت های نفتی درگیر در موضوع، چندین مورد شروع یا توسعه بهره برداری یکجانبه را از مخزن مشترک نشان می دهد.
یکی از موارد آن مربوط به مخزن خفجی و سافانیا است که بین کویت و عربستان سعودی در منطقه بی طرف آنها مشترک می باشد. در آن قضیه شرکت آرامکو نه تنها ظرفیت خود را در برداشت از سافانیا افزایش داد، بلکه با اقدامات فوری لازم همچنین باعث شد که تولید شرکت ژاپنی مجاور او؛ که تهدیدی برای حفاری انحرافی و دستبرد به مخزن با ارزش آرامکو و سافانیا بود، تعدیل شود.[۳۰] مورد دیگر آن هم در مورد میدان نفتی ساسان(متعلق به ایران)و ابوالبوکوش(متعلق به امارات)است که در آن جا امارات توسط شرکت توتال از طرف ابوالبوکوش با وجود محروم شدن ایران در بهره برداری از آن بدلیل مسائلی همجون جنگ، به بهره برداری خود ادامه داد.[۳۱]
در رویه قضایی هم تا سال ۱۹۶۹ که دیوان بین المللی دادگستری به قضایای دریای شمال رسیدگی نمود، و در رأی خود به طور غیر مستقیم به مسئله مخازن مشترک نفت و گاز توجه نمود؛ نمی توان هیچ نشانه ای از موضوع به دست آورد، بلکه بر عکس طرفداران نظریه بهره برداری یکجانبه با تمسک به رأی دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس، بر آزادی اعمال حاکمیت دولت ها در مواقعی که این آزادی با معاهده ای خاص یا عام و یا عرف بین المللی نحدود نشده باشد، تأکید و تأیید می نمودند.
دیوان داوری اسپانیا و فرانسه نیز در دو رأی خود در قضیه دریاچه لانو[۳۲]، اعمال حاکمیت یکجانبه از سوی فرانسه در بهره برداری از آب را منع نکرد و همین رأی نیز مؤیدی دیگر بر نظر این گروه تلقی می شود.
گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که قواعد عمومی حقوق بین الملل در زمینه منابع طبیعی مشترک نمی تواند کمک چندانی بنماید.[۳۳] این حقوقدانان با بیان نمونه قراردادهایی که دولت های ذینفع آن ها در صورتی که بخواهند از منابع مشترک بهره برداری نمایند، از آن استفاده می کنند، نظر دیگری را بیان داشته اند و دیگر جواز یا ممنوعیت بهره برداری یکجانبه از منابع مشترک را اظهار نکرده اند.
در این گروه از حقوقدانان هم باز دسته بندی وجود دارد و برخی از آنها، دولت ها را با توجه به اینکه هیچ گونه قواعد اجبار کننده ای برای مذاکره یا همکاری در بهره برداری از منابع مشترک وجود ندارد، به مذاکره و همکاری در بهره برداری مشترک تشویق می نمایند.[۳۴]
گروهی دیگر نیز دولت ها را به بهره برداری مشترک و استفاده از نمونه موافقت نامه های بهره برداری مشترک دعوت می کنند.[۳۵]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی در مسئله بهره برداری از منابع مشترک
 

با تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد، احترام به تمامیت ارضی دولت و منع مداخله در آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به عنوان اصلی تخلف ناپذیر مورد پذیرش همگان قرار گرفت و این خود اقدامی در جهت تاکید بر آزادی دولت ها در بهره برداری یکجانبه از منابع مشترک بود. متعاقب آن با تصویب قطعنامه هایی مربوط به منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری از آن ها، منشور حقوق و تکالیف دولت ها و لزوم حسن همجوار ی دولت ها با یکدیگر و کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۵۸ مربوط به حقوق دریاها دولت ها متمایل گشتند تا در موافقت نامه های تحدید حدود مرزی خود شرطی را بگنجانند با این مضمون که در صورت کشف مخزن مشترک یا یک ساختار زمین شناسی واحد که از هر دو سوی خط منصف یا مقسم بتوان اقدام به استخراج و بهره برداری از مخازن معدنی نمود، دو طرف موظفند با مذاکره به موافقت نامه ای با روش کارآمدتر در بهره برداری دست یابند.
این روند در موافقت نامه های بعدی نیز بیان شد چنانکه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این موضع به صراحت در مورد منابع دریایی در زیر بستر دریا بیان شد. این موارد و توافقات بین المللی اهمیت موضوع و ارزش موضع گیری منظقی و کارآمد در این زمینه را می رساند.
به همین خاطر بود که برخی از حقوقدانان[۳۶] از جمله “اونارتیو”، “لاگنی”، “میوشی” و “اونگ” بر شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا تواقفنامه های روبه تزاید در مورد منطقه ای که تردیدها و منازعات سرزمینی در آن وجود دارد و برای همکاری مدنظر است، تأکید نموده و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع میان کشورهای شریک دانسته اند.
امید به گنجاندن این شرط ها در قراردادهای بین دولت ها و تبدیل شدن آن به یک رویه ثابت، شاید راه را برای ایجاد یک قاعده حقوقی عرفی بین المللی هموار سازد تا به یک قاعده بین المللی در مورد بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، برای کشورهای درگیر موضوع دست یابیم.
از همین روست که در رفتار برخی از دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یکجانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می خورد.
این نظریه(نظریه درج شرط های قراردادی) در رویه دولت ها هم در موارد متعدد مورد تاکید و عمل قرار گرفته است و این خود رویه ای پر حجم و گستره ای تقریبا یکنواخت را فراهم ساخته که نشان از استقبال آز آن از سوی دولت ها دارد.
همچنین موافقت نامه های یک کاسه سازی بین المللی مخزن مشترک یا توسعه اشتراکی منطقه ی بین دولت های ذینفع به نوعی در جهت تأیید این نظریه هستند که این نیز خود راه را برای پذیرش همگانی این نظریه هموارتر می سازد.
علاوه بر رویه دولت ها که در جهت تأیید این نظریه بوده است، رویه ی قضایی هم با صدور آراء که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آراء صادره در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در ۱۹۷۶، رأی کمیسیون بین لیبی و تونس در ۱۹۸۲ و رأی دیوان داوری اختلاف یمن و اریتره در ۱۹۹۹؛ بار دیگر بر نقش سازنده خود در ایجاد و یا تثبیت یک قاعده حقوقی در سطح بین المللی تاکید کرد و نشان داد که نظریه اخیر می تواند به عنوان یک قاعده، مبنای عمل دولت ها قرار گیرد و مسائل مطروحه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را پاسخ گو باشد.
در پایان شاید بتوان گفت این دیدگاه به دلیل در نظر گرفتن احتمال کشف منابع جدید مشترک، می تواند بسیار کارسازتر از نظریات دیگر باشد و تا حد زیادی از بروز اختلافات راجع به بهره برداری از منابع مشترک جلوگیری نماید و این خود یکی از نقاط مثبت این دیدگاه است که سبب استقبال بیشتر از آن گردیده است.

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز
 

مرزهای یک کشور در واقع حدود جغرافیایی ان کشور و در نهایت حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی می باشد. تعیین مرز در روابط بین الملل تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از اختلافات مهم عرصه بین الملل را اختلافات مرزی تشکیل می دهد[۳۷] و جه بسا آتش جنگ هایی که به این خاطر برافروخته شده است.
در باب موضوع منابع مشترک و بالاخص گاز، گرچه مرزهای سیاسی کشورها نادیده انگاشته می شود، اما بدان دلیل که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی به مرزهای کشورهای میزبان منابع طبیعی مورد نظر ارتباط دارد و اصولا بین المللی بودن بحث آن هم به خاطر همین عنصر مرزی است و در واقع منابع در محدودی مرزی چند کشور همجوار قرار گرفته و تلاقی یافته است، بنابراین بیان رابطه بین مرزهای بین المللی و منابع مشترک گاز خارج از فایده نبوده و می تواند راهگشا باشد.
مساله مهم و مورد توجه تعیین تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آنها استقرار یافته و هر یک می تواند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک بهره برداری نماید.
در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی بویژه در مناطق آبی به این قبیل منابع و وظایف دولت های بهره بردار اشاره کرده اند. در ذیل صور مختلف این مساله بیان می گردد.

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک
 

مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین المللی می باشد. این مرز می تواند در خشکی و یا دریا قرار گیرد و بر حسب شرایط آن احکامی متفاوت بر ان بار شود. لیکن تمامی آنها محدوده جغرافیای سیاسی و اقتداری یک کشور را مشخص می کنند. از این رو توجه به مسائل مرتبط و مطرح شده در آن نیز حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به بحث منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی
 

هرچند امروزه اختلافات مرزی در مناطق خشکی بطور کامل پایان نیافته است، اما با تدوین موافقت نامه های دو جانبه تا حد بسیاری در این مناطق آرامش نسبی برقرار شده است. بسیاری از موافقت نامه ها بدون توجه به منابع زیرزمینی موجود در این مناطق منعقد شده اند؛ چون این منابع از جمله گاز تا حدود ۱۶۰ سال گذشته کشف شده بودند و تا اوایل قرن بیستم هم توجه زیادی بدان نمی شد.
اما به هر حال به لحاظ ناشناخته بودن این منابع از جمله گاز عموما تحدید حدود مرزها در خشکی بدون توجه به این عامل صورت گرفته و حتی در موافقت نامه های مرزی که در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی پس از خاتمه دوره قیمومیت و کسب استقلال در آفریقا به شکل هندسی ترسیم شده اند، نیز پیش بینی نشده اند و اگر در محل تلاقی مرزی کشورها به ساختار زمین شناسی واحد برخورد شود مسئله تکالیف و حقوق دولت بی پاسخ مانده است.

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی
 

در گذشته توجهات دولت به دریا عموما محدود به امور امنیتی حمل و نقل و ماهیگیری در سواحل خود بود، اما با کشف منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در دریاها و بستر و زیر بستر آنها و پیشرفت های تکنولوژی، اختلافات مرزی دریایی تشدید شد و علی رغم تلاش ها بین المللی و دستاوردهای کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و در کشورهای مجاور و مقابل بطور خاص با معضلات و دشواریی های همراه است.[۳۸] و حال وجود منابع مشترک گازی در این مناطق دریایی سبب تشدید این تعارضات و معضلات خواهد شد.
این حالت اشتراکی در منابع گاز در مناطق زیر بستر دریا ممکن است به ۳ صورت باشد.

در هنگامی که منبع در زیر تقاطع مرزهای دریایی دو کشور مجاور یا مقابل وجود دارد و هر یک با حفاری از طرف خود نسبت به خط مرزی دریایی، از مخزن مشترک بهره برداری کنند.
 

این وضعیت در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود مرز دریایی بین کشورهای مربوط بیان شده و آحادسازی بین المللی یا فرامرزی چنین مخازنی را پیش بینی کرده اند.[۳۹]
سرمشق این موافقت نامه ها، موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره شمال بین نروژ و انگلیس بود که در سال ۱۹۶۵ منعقد گردید و ماده ۴ (یا ماده شرط یافت شدن مخزن)[۴۰] به بیان آن پرداخت[۴۱]:
“اگر یک مخزن هیدروکربنی واحد در زیر خط مقسم مرز دو کشور یافت شودکه از هر دو سوی خط مقسم قابل استخراج باشد، دو دولت تلاش خواهند تا به موافقت نامه ای در خصوص بهره برداری موثر از مخزن و نحوه ی تقسیم و تسهیم عایدات آن دست یابند.”[۴۲]
این شرط در ادبیات حقوق مربوط به منابع نفت و گاز مشترک جا افتاده و با عبارت پردازی های متفاوتی در بسیاری از موافقت نامه های تحدید حدود پیش بینی شده است.[۴۳]
در راستای همین موافقت نامه هاست که غالبا موافقت نامه های بعدی برای بهره برداری از منابع مشترک گاز بین کشورهای ذیربط منعقد می شود که معمولا ساختار حقوقی و فنی متفاوتی دارند.

زمانی که در یک منطقه دریایی بین دو یا چند کشور اختلاف مرزی وجود دارد و در همان منطقه منبع مشترگ کشف شود و یا احتمال وجود منبع قوی باشد، که در این صورت تعیین وضعیت حقوقی آن دشوارتر است. حتی به گفته دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فلات قاره دریای شمال”دولت ذیربط از نظر حقوقی مجاز است نسبت به حقوق مربوط به منطقه مورد نظر مدعی باشد.”[۴۴]
 

راه حل تقریبا رایج در این موارد تعیین منطقه مشترک بهره برداری تحت عنوانJoint Development Zone و بدون الزام به تعیین دقیق محدوده مرزی می باشد.[۴۵]

آن هنگام که در منطقه ی دریایی که حد پایانی فلات قاره یا منطقه ی انحصاری اقتصادی کشوری با محدوده تحت حاکمیت مقام بین المللی اعماق دریا تلاقی می یابد، منبع مشترک یافت می شود.

هرچند تا کنون موردی از آن یافت نشده است اما احتمال آن ناممکن نیست[۴۶] و در ماده ۱۴۲ کنوانسیون حقوق دریاها ملل متحد برای آن تعیین تکلیف شده است.

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها
 

مرزهای میان کشورها که در واقع جدا کننده محدوده صلاحیت کشورها و مشخص کننده چارجوب حاکمیتی دولت ها می باشد، در موضع منابع طبیعی هم بی اثر نبود و حتی خود نیز از آن تاثیر می پذیرد.

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی
 

عموما در مواقعی که در مناطق مرزی منابع مشترک وجود نداشته باشد یا به دلیل ناشناخته بودن آن یا ناکافی بودن امکانات در بهره برداری از آن توجهی به آن نشود، این منابع تاثیری در تحدید حدود ندارند. اما در موارد عکس آن این منابع می توانند گاه تاثیری مثبت و گاه منفی را بر تحدید حدود داشته باشد.[۴۷] در حالت مثبت این منابع سبب تسریع در تنظیم موافقت نامه تحدید حدود و متعاقیا موافقت نامه های توسعه اشتراکی منابع مذکور می شوند. مانند موافقت نامه تحدید حدود ونزوئلا و ترینیدادو توباگو در ۱۹۹۰ و موافقت نامه بهره برداری اشتراکی از منابع مشترک مرزی بین دو کشور در سال۲۰۰۳[۴۸] و موافقت نامه تحدید حدود ۱۹۶۵ بین انگلیس و نروژ و متعاقب آن موافقت نامه های بهره برداری اشتراکی از میادین مشترک نفت و گاز است که آخرین آن در سال ۲۰۰۵ بوده است.[۴۹]
تاثیر منفی آن را هم می توان در به تاخیر افتادن انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود دانست مانند وضعیت یونان و ترکیه.[۵۰]
در آراء صادر شده در مراجع حل اختلافات هم می توان مصادیقی از تاثیر منابع طبیعی در تحدید حدود را یافت از جمله در قضیه لیبی و تونس[۵۱] یا در داوری بین یمن و اریتره[۵۲].

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک
 

در مواردی که اختلافات مرزی وجود نداشته باشد حل مسئله منبع مشترک آسانتر است؛ دو حالت پیش می آید: