بند دوم: اصل بی طرفی قاضی ۹۰
بند سوم: اصل عادلانه و منصفانه بودن دادرسی ۹۱
بند چهارم: اصل علنی بودن دادرسی ۹۱
بند پنجم: اصل تضمین حق دفاع متهم ۹۳
مبحث دوم: حق متهم در مرحله تجدید نظر خواهی ۹۵
گفتار اول: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن ۹۶
گفتاردوم: قرار منع تعقیب متهم ۹۷
گفتار سوم: مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت) ۹۸
گفتار چهارم: دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ۱۰۰
گفتار پنجم: منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد ۱۰۲
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات ۱۱۰
منابع ۱۱۱
چکیده:
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم .
پایان نامه رشته حقوق
کلید واژه: حقوق شهروندی، شهروندان، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم.
کلیات
درآمد
جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می کند، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن رساند.[۱]
قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تضمینات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.
در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.
دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.[۲]
در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم که شایان توجه است. از دیگر نوآوری‌های این قانون تخصصی شدن دادسراها بر حسب موضوع اتهام است که در ماده ٢۵ پیش‌بینی شده و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.
پلیس ویژه برای بازجویی از اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی و همین‌طور بازجویی از زنان و نابالغان توسط ضابطین مخصوص نیز از نکات جدید و قابل توجه این قانون است.
حق ملاقات با وکیل برای متهم بلافاصله پس از دستگیری مندرج در ماده ۴٨ و حق برقرار کردن تماس از سوی متهم با خانواده و مطلع کردن اعضای آن از وضعیتش از دیگر نوآوری‌های قانون جدید و در راستای توجه به حقوق متهم است. همچنین می‌توان گفت که امکان تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری توسط دادستان و با درخواست بازپرس در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز در قانون جدید آیین دادرسی کیفری قابل توجه است.
تکلیف ضابطان دادگستری در مطلع ساختن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و معاضدت مندرج در ماده ٣٨ نیز جدید و مثبت است. تفهیم فوری و کتبی اتهام به متهم و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهم در جرایم سنگین نیز در این قانون شایان توجه است.
تاسیس نظارت قضایی مندرج در ماده ٢۴٧ نیز به این شکل در قوانین قبلی سابقه نداشته است، پیش‌بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی گناهی‌اش مشخص می‌شود از مهمترین موارد قانون جدید است که در ماده ٢۵۵ بدان تصریح شده و طبق آن شخصی که تبرئه می‌شود می‌تواند خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و این امری است که در قوانین ما بی‌سابقه است، ضمن اینکه شرایط و ساز و کار مطالبه این خسارات نیز در مواد ٢۵٧ تا ٢۶١ این قانون تعیین و تبیین شده است. به طور کلی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است و همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازات‌های سنگین گرفته نمی‌شود خود از موارد رعایت حقوق متهم است.
موضوع پژوهش اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حقوق متهم میباشد. حقوق متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر میباشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر میباشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
آیا آشنایی متهم در فرایند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
نقش وکیل در دفاع از متهم در فرایند دادرسی چگونه خواهد بود؟
آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟
اهمیت موضوع
همانطور که در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.[۳]
رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن کشور خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است. بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.
این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.
اهداف تحقیق
یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.
سوالات تحقیق
۱- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟
۲- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟
فرضیه تحقیق
به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.
با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانونگذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرایند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.
پیشینه تحقیق
غفاری،هدی؛ عباسی کلیمانی،عاطفه(۱۳۸۵)، « مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فرا ملی».
عالی پور،حسن(۱۳۸۸)، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»
پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب(۱۳۸۵)در مقاله با عنوان«حقوق متهم در مرحله‌ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران»
جناب آقای گلدوست جویباری،وآقای افشین عبداللهی(۱۳۸۸) مشترکاً در مقاله تحت عنوان«اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران»
صالحی،جواد(۱۳۸۸)، «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه»
رضوی،محمد؛خزایی،سید علی(۱۳۸۶)«حقوق شهروندی در فرایند کشف جرم»
هرکدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به حقوق متهم توجه دارند، در پژوهش نخست به حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی اشاره دارد در پژوهش دوم به ارتباط بین نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم اشاره دارد و بیان می دارد که باید بین حفظ نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم بخصوص در ارتباط با جرائم سازمان یافته (تروریستی) تعادل برقرار باشد، در پژوهش سوم فقط به حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در قانون سابق (آیین دادرسی کیفری۷۸) پرداخته است و همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهد، در پژوهش چهارم به یکی از حقوق متهم در طی فرایند دادرسی (اخذ آخرین دفاع از متهم) در حقوق کیفری ایران اشاره شده، در پژوهش پنجم هم به یکی دیگر از حقوق متهم در فرایند دادرسی(حق سکوت) اشاره شده است؛ در پژوهش ششم هم به حقوق شهروندی متهم در فرایند کشف جرم اشاره شده و همه ی مراحل دادرسی را در بر نمی گیرد.
لازم به ذکر است هر کدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به متهم و حقوق او در فرایند دادرسی اشاره ای گذرا دارند و حقوق متهم را به صورت کامل در همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهند.
اما پژوهش اینجانب به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کشف و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و محاکمه، تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری۹۲ که برخی از این حقوق برگرفته از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳ اشاره دارد و به نوآوری های ایجاد شده توسط قانون گذار در ارتباط با حقوق متهم در طی فرایند دادرسی پرداخته است.
امیدوارم که پژوهش اینجانب در این راستا مفید و مثمر ثمر واقع شود.
چارچوب نظری پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده، ابزار‌های جمع آوری اطلاعات نیز کتب، مجلات، سایت‌های اینترنتی و مقالات بوده. همانطور که تا بدینجا به کرّات اشاره شده هدف این پژوهش بررسی جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید میباشد با این رویکرد پژوهش حاضر در دو بخش اصلی که هر بخش شامل دو فصل است تدوین و گردآوری شده است . در بخش اول به بررسی تعاریف، مفاهیم و فلسفه موضوع پرداخته‌ایم که در فصل اول این بخش، به شناخت آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن و همچنین انواع سیستم‌های دادرسی کیفری پرداخته است است. در فصل دوم این بخش نیز به تفصیل به تعاریف متهم، وجوه افتراق آن با مجرم، مظنون ، حقوق متهم و سیر تاریخی آن پرداخته شده است. سعی شده در این بخش از منابع مورد وثوق و قابل تایید توسط اساتید استفاده شود.
در بخش دوم به بررسی موضوع تحقیق پرداخته شده که در فصل اول به حقوق متهم در مرحله کشف جرم و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شده است و در فصل دوم حقوق متهم درمراحل دادرسی، محاکمه و تجدید نظرخواهی پرداخته شده است. لازم به ذکر است در بخش دوم سعی شده تمام تفاسیر با رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد.
در زمینه منابع مورد استفاده در بخش دوم باید اذعان داشت با توجه به موضوع پژوهش که قانون جدید آیین دادرسی میباشد سعی شده از جدیدترین آثار و کتب و مقالاتی که در سال ۱۳۹۲ بعد از تصویب قانون و نیز در سال ۱۳۹۳ به نگارش درآمده است استفاده شود.
بخش اوّل
شناخت تعاریف و مبانی نظری
فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن
در این فصل در قالب دو مبحث به کلیات مطالب آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم. بدین توضیح که در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: کلیات آیین دادرسی
گفتاراول: تعریف آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند:
