۱) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

۲) جایگاه حق توسعه به­ دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی ­باشد.
۳) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ جهانی می­باشد.
۶- هدف­ها و کاربردهای تحقیق:
ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.
۲) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.
۳) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.
۴) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.
در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده ­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می ­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­ شود. و بلاخره به واسطه­ قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.
۷- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه:
تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی می­باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین­الملل، شبکه­ های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.
۸- ساماندهی (طرح) تحقیق:
تحقیق حاضر شامل سه فصل می­باشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری آن می­پردازیم و زمینه ­های ایجاد این حق را در اسناد و سازمان­های بین ­المللی پی­گیری می­کنیم. فصل دوم دربردارنده­ی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی می­باشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر می­گذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه ­های ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی طبق اسناد بین ­المللی و روند تحول آن در سازمان­های بین­المللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و شباهت­های آن­ها را بررسی می­نماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه­ بین­المللی، تجزیه و تحلیل می­نماییم.
فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه
سال‌هاست که توسعه، مشکل عمده­ی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشان­دهنده آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفت­های گسترده­ی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ ها تغییر اساسی و چشم­گیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا به­حال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقاله­ علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.
حق توسعه به­عنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرایند” است.[۲] فرایندی که نسبت به همه­ی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین به شیوه­ای فراحقی به­رسمیت شناخته شده است. این حق از دهه­های ۶۰ و ۷۰ در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­های بسیاری تصویب کرده است.
برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی می­کنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بین ­المللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر می­گذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به­عنوان یک حق بشری را بررسی می­نماییم.
بخش اول: محتوای حق توسعه
برخی از دانشمندان[۳] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­توان ارائه داد، تنها می­توان پیشنهاداتی درباره آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­ کند[۴] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:
– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن ۱۸ به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرایندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­ شود.

– توسعه به مفهوم بهره ­برداری از منابع­طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.
– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه ­ریزی شده­ی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه­یافته به جهان توسعه­نیافته برمی­گردد.
– توسعه به مفهوم تغییر ساختاری: در این معنا توسعه یعنی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن صنعتی. (توماس، ۱۳۸۲، ۶۳)
گفتار اول: مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی
جامعه­شناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی به­شمار می­آورند که مهم­ترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی می­باشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی به­سوی یک فرایند ارزشی می­دانند که ممکن است در طی این فرایند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.
اصطلاح “توسعه سیاسی”[۵] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث می­ شود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعه­ سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم ج) گسترش نهضت­های آزادی­بخش در مستعمرات د) ایجاد برخی سازمان­های بین ­المللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرت­ها.
به نظر گونار میردال[۶]، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یک­دست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، ۱۳۶۸، ۸۳) در واقع میردال توسعه­ سیاسی را یک امر صرفاً ملی می­داند که به نظر می­رسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمی ­باشد.
هانتینگتن[۷] توسعه را به مثابه­ی فراگردی که به‏ وسیله­ آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کننده­ مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، می­داند. (لمکو، ۱۳۶۷، ۵) درواقع او مفهوم توسعه­ سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی می­ کند و معتقدست در فرایند توسعه­ سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش­های جدید ایجاد می­ شود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفی باید بدانیم همان­طور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید می­ کند[۸]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعه­ سیاسی به آن­ها پرداخته می­ شود.
باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشته اند و هیچ­یک از تعابیر توسعه، نمی ­تواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید می­باشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعه­یافته” و “درحال­توسعه” با آن مواجه شدند.
البته به­رغم بی ­تفاوتی سازمان­های بین ­المللی و دولت­های عمده­ی وام­دهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرایند توسعه، در دوره­ پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین ­المللی طی سال­های گذشته بیان­گر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ توسعه­یافته ایجاد شده است.
جامعه­ توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ افراد بسته شود.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۶۰)
از نظر آرماتیا سن[۹]، تحقق توسعه و به­عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ بین ­المللی پررنگ­تر می­ کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.
در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که به­عنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، ۱۳۷۷، ۲۶) اتوود[۱۰] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه ­های توسعه­ کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[۱۱] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، ۱۳۸۱، ۱۶۹) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­ کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، ۱۳۸۱، ۴۳) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله­ اصلی برای دستیابی به توسعه­ سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”[۱۲] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.
در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ ۹۰ شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[۱۳] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می ­تواند تقریباً در هر مرحله­ ای از فرایند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۱۶۹-۱۶۵)
در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، ۱۳۸۴، ۸۶) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای انسان محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­ شود.
در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ آفریقا، بحران حکومت­مداری خوب است؛ منظور از حکومت­مداری عبارتست از به­ کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش ۵۰ درصدی فقر در دنیا تا سال ۲۰۱۵، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین ­کننده­ترین مورد در فرایند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­طور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت به­عنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی[۱۴]
فرایندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.
برخی معتقدند: “توسعه­ اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.
در این رابطه، نوشته­های مربوط به توسعه­ اقتصادی[۱۵] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین ­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­ کند.[۱۶] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:
۱) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های ۵۰ و ۶۰ توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده ­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[۱۷] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)
۲) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ ۱۹۷۰، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.
۳) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ ۱۹۷۰ ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­ کند.
۴) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ ۱۹۸۰ بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­ کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.
در اوایل دهه­ ۹۰، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­ های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه­ سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، ۱۳۸۹، ۸۱)
در تعاریفی که از توسعه­ اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­ شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه­ اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­ کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­گیرند.
کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، معتقدند:
“توسعه فرایندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­ کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی[۱۸]، ۱۳۷۱، ۱۷۶)
در این راستا مایکل تودارو توسعه­ اقتصادی را بدین صورت تبیین می­ کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­ های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، ۱۳۸۹، ۲۳)
برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­ شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، ۱۳۸۳، ۷۳)
برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، ۱۳۷۰، ۳۲) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی ۱۱ میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”
با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه­ اقتصادی به­نوعی توسعه­ ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه ­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی ­باشد؛ و باید به بُعد بین ­المللی توسعه­ اقتصادی نیز توجه شود.
گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین ­المللی نیز در نظر می­گیرند، چنین اظهار نظر می­ کنند:
خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بین ­المللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بین­المللی، حکومت­های ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بین ­المللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بین­الملل را به­گونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعه­ تک­تک افراد منافات نداشته باشد.” (حسین­پور، ۱۳۸۴، ۷۵)
توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همه­ی مردم کشورهای درحال­توسعه به­وسیله­ بالا بردن درآمد سرانه­ ملی” یاد شده است. (لطفیان، ۱۳۷۲، ۱۶۰)
به­نظر می­رسد این گروه تعریف کامل­تر و صحیح­تری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بین ­المللی توسعه­ اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهند.
تعریف جامع­تر از توسعه­ اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ می­باشد؛ که بیان می­دارد: “توسعه­ اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارنده­ی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیط­زیست در سطح بین ­المللی می­باشد.” (لفت­ویک، ۱۳۸۴، ۷۹)
در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعه­ اقتصادی در برنامه ­ریزی­های توسعه به­عنوان مطمئن­ترین و مستقیم­ترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانه­ی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.
در این راستا باید همان­طور که آرماتیا سن معتقد است؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادی­های سیاسی روی زندگی و قابلیت­های شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، ۱۳۸۱، ۱۶۵) و باید در نظر داشته باشیم که توسعه­ اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فن­آوری باشد، فرایندی است در مورد تصمیم ­گیری و انتخاب؛ و این گزینش­هاست که حرکت انسان­ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار می­دهد. (خلیلیان، ۱۳۸۱، ۲۸۶) پس توسعه­ اقتصادی، باید توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعه­ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعه­ اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند به­درستی تحقق یابد.
در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار می­دارد: “مسأله­ کشورهای کمتر توسعه­یافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد به­علاوه­ی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسأله­ اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، ۱۳۷۶، ۱۵۲) همچنین در مشورت جهانى که در سال ۱۹۹۰ در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژی­هاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، ۱۳۷۸، ۱۹۹) به­علاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروت­های موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعه­ عادلانه­ی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، ۱۳۷۰، ۳) چراکه عدالت اجتماعى در فرایند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاست­های منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع می­توان گفت توسعه­ اقتصادی عادلانه در سطح ملی می ­تواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعه­ اقتصادی بین­المللی، برای همه­ی کشورهای جهان بر پایه­ انصاف و عدالت و برابری باشد.
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری
در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحال­توسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همه­ی کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای شمال و درحال­توسعه ملزمند آن را به­رسمیت بشناسند.”
سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعه­نیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک ۱۹۹۵، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و به­ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامه­های مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم می­توان دید حق توسعه به­صورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و به­­عنوان یک حق که بشر موضوع آن می­باشد، ذکر شده است.
البته باید در نظر داشت، این­که ادعایی در حقوق بین­الملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیه­های مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری به­شمار می­آورند. اما از آن­جا که این قطعنامه­ها به­ دلیل کثرت جمعیت کشورهای درحال­توسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعه­یافته مورد قبول نمی ­باشد، نمی­توان آن­ها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمی­توان به­ طور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.