بنابراین منشاء ماهیت، گرایش ها و اهداف این مقررات هرچه که باشد ضرورت چنین مقرراتی چه در سطح ملی یا داخلی یا بین المللی احساس می شود. در رابطه با این مقررات ضروری باید تاکید کرد که خئاقل در نظام های سیاسی مانند کشورهای مردم سالار اروپایی و برخلاف تصور و ادعای بعضی ها، وضع مقررات برای رسانه ها، لزوما و انحصارا به منظور کنترل، محدودسازی، هدایت، سرکوب یا آسیب به آزادی نیست. حقوق، تقریبا یک فن نسبتا بی طرف است که می تواند اهداف متفاوتی داشته باشد. به هرحال، بدون قواعد و محدودیت ها، آزادی وجود نخواهد داشت. ساختار حقوقی غالبا تضمینی برای استقلال و آزادی و حتی شرط آزادی است زیرا رسانه ها را از فشارهای قدر سیاسی یا به ویژه قدرت های مالی در امان نگاه می دارد. بنابراین وجود مقررات برای رسانه ها، حتی برای خود آزادی، مطلوب و ضروری است.[۶۴]
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ب) تنوع
وضع مقررات برای رسانه ها، علاوه بر آنکه ضروری اسیت متنوع نیز هسیت. این ممکن است تا حدودی ناشی از اهدافی باشد که برای این مقررات در نظر گرفته شده است و در نظام های مختلف، ناشی از سیاست ارتباط جمعی باشد که مقرراتش، نماد آن و اجرا کننده این سیاست است. این مقررات رسانه ها، بر مشاغل، وضعیت ها، اشخاص، شیوه ها و محتواهای بسیار متفاوتی اعمال می شود. به عنوان مثال به گردآوری اخبار مربوط می شود و در این صورت، مثلا ممکن است برخی روش ها را که ممکن است به زندگی خصوصی افراد، آسیب برساند ممنوع کند یا برای تضمین بهتر این آزادی، مسئله ظریف حق حفظ اسرار مربوط به منابع اطلاعات روزنامه نگاران را مورد حمایت قرار دهد. قواعد دیگر، به حق دسترسی به منابع اطلاعات مربوط می شود. به عنوان مثال در این زمینه، مفاهیم یا مسائلی مانند حق دسترسی به اسناد اداری یا برعکس، مفاهیم یا مسائل اسرار مربوط به کشور، دفاع، دادرسی، پرونده ها و اسرار حرفه ای مطرح می شود. در زمینه آماده سازی و پخش پیام ها و برنامه ها نیز قواعد بسیاری وجود دارد. این قواعد هم به موسسات، موسسات مطبوعاتی، موسسات رادیو و تلویزیون و تولید کننده برنامه های شنیداری و دیداری، خدوات شبکه اینترنت و… مربوط می شود هم به حامل (شماره نشریه دوره ای، کتاب، اعلامیه دیواری، فیلم، لوح فشرده، امواج، کابل، اینترنت و…)
پیام ها و محتوای آن نیز لزوما مشمول مقررات است و شاید همین امر موجب شده است که بیشتر دیگر اشکال و عناصر مقررات نیز به وجود بیاید یا حتی مبنای این مقررات باشد. هدف از وضع این مقررات در مورد محتوا این است که از پخش برخی اخبار، تفسیرهای مختلف یا بیان علنی عقاید که ممکن است به برخی افراد یا جمعیت ها آسیب برساند جلوگیری شود. آسیب به فرد، شامل زندگی خصوصی، حق تصویر، آبرو، وجهه، اصل برائت، و آسیب به یک جمعیت، مانند تمجید جنایت یا تحریک به آن، آشوب اجتماعی، نژادگرایی. در این صورت مقررات، محدودیت های مفید یا مطلوب برای پیام ها را تعریف می کند و مجازات و جبران زیان و موارد تخلف را پیش بینی می کند.[۶۵] البته به نظر می رسد این تنوع مقررات خالی از اشکال نباشد یکی از اشکالات آن می تواند عدم تطابق مقررات و عدم انسجام آن ها باشد.
گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی
رسانه های سنتی، مشمول مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون است که از یک سو نظام حقوقی مربوط به تاسیس آن ها و از سویی دیگر نظام حقوقی مربوط به محتوا مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد محتوای رسانه های سنتی می توان گفت: محتواهای آن ها توسط افراد صلاحیتدار و متخصص به وجود می آمدند[۶۶]، که در هر حال مقررات و قواعدی را در نظر می گرفتند این مقررات جنبه یک سویه داشتند، در رسانه های سنتی محتواها در ابتدا مورد بررسی قرار می گرفت و مطالب و محتواها گلچین می شد، و بعد در اختیار مردم قرار می گرفت. به عنوان نمونه رسانه های سنتی کشورهای سوئد و دانمارک را مورد بررسی قرار می دهیم:
قانون رادیو و تلویزیون سوئد، مصوب ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ که مسئولیت نظارت و اجرای آن با وزارت فرهنگ سوئد می باشد. براساس این قانون، دولت سوئد تصمیم می گیرد که در بخش های مختلف کشور چه فرکانس های برای صدور مجوز برای تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد یا در صورتی که بودجه مخابراتی شبکه مورد نظر از طریق هزینه های پرداختی مردم برای استفاده از رادیو تلویزیون تامین شود، مجوز آن شبکه را دولت صادر می کند.
در کشور دانمارک قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی نیز، هرگونه مخابره صدا و تصویر، به زبان دانمارکی یا هر زبان دیگر از طریق فرستنده های زمینی دیجیتال باید با کسب مجوز از هیات رادیو و تلویزیون دانمارک صورت پذیرد. در مورد شرایط مجوز در کشور سوئد باید گفت:
۱٫ در ارائه مجوز باید تلاش شود تا از فرکانس ها به گونه ای استفاده شود که: الف) شبکه های مختلف با منافع و سلایق گوناگون بتوانند مخابره شود ب) شبکه های ملی و محلی و منطقه ای بتوانند مخابره شوند. ج) مخابره کننده های متفاوت و مستقل از یکدیگر فعال باشند.
۲٫ مجوز مخابره تلویزیونی یا متنی می توانند مشروط به عملکرد بدون تبعیض و بی طرفانه باشد، با توجه به این که آزادی بیان و اطلاعات باید در بالاترین حدود تلویزیون برقرار باشد.
۳٫ مدت اعتبار مجوزهای صادره توسط دولت محدود است و این مدت از سوی دولت تعیین می شود و…
در کشورها دانمارک برای گرفتن مجوز باید درخواست رسمی داده شود، وزیر فرهنگ می تواند برای فرایند صدور مجوز از قبیل شرایط آن قانون وضع نماید[۶۷] و…
در مورد محتوای برنامه های این کشورها نیز باید گفت: در کشور سوئد:
الف) ارائه کننده خدمات رسانه ای باید اطمینان حاصل نماید که برآیند کلی خدماتش، بازتاب دهنده مفاهیم پایه ای یک جامعه آزادی خواه است، اصولی که موید برابری تمامی افراد و همچنین آزادی و مصونیت فردی هستند.
ب) برنامه هایی که حاوی صحنه های خشونت بار واقعی و یا هرزه نگاری هستند، باید با اعلام قبلی همراه باشند و یا هشدار نوشتاری که در مدت پخش به صورت دائمی روی صفحه دیده می شود، همراه باشند.
در مورد محتوای برنامه های رسانه ای دانمارک نیز باید گفت:
الف) رسانه های فعال در این کشور باید اطلاعات متنوعی اعم از پوشش اخبار، اطلاعات عمومی، مطالب آموزشی، هنری و سرگرمی برای جامعه دانمارک مخابره نمایند.
ب) آزادی اطلاعات و آزادی بیان باید دغدغه اصلی تمامی رسانه های فعال باشد.
ج) کیفیت بالا، انطباق پذیری و تنوع باید در تمتمی برنامه ها رعایت شود.
در نتیجه باید گفت همان گونه که در بررسی رسانه های دو کشور سوئد و دانمارک نشان داده شد رسانه ها در این کشورها به طور یک سویه از طرف دولت مجوز کسب می کنند، دولت قوانین و قواعدی برای نظارت و کنترل آن ها وضع می کند حتی دولت برای محتوای برنامه های این رسانه نیز تعیین تکلیف می کنند. حتی دولت ها در صورتی که این رسانه ها قواعد و مقررات تعیین شده از طرف دولت را رعایت نکنند جرایم و مجازات هایی همچون لغو مجوز و… در نظر گرفته است.[۶۸]
گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین
رسانه های سنتی همچون روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما هر کدام از این موارد برحسب شرایطی که دارند نیاز به قواعد و نرم هایی برای محتوا و همچنین نیاز به نظام حقوقی حاکم بر خود می باشند از لحاظ محتوایی باید گفت هر کدام از این رسانه ها باید در خود حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را باید رعایت کنند به عنوان نمونه روزنامه ها و مجلات نباید محتواهایی که موجب توهین و اهانت به مذاهب می شود را چاپ کنند اخیرا مجله شارلی ابدو فرانسوی در سال جاری (میلادی ۲۰۱۵) کاریکاتوری توهین آمیز از پیامبر اسلام را به نام آزادی بیان چاپ کرده است این درحالی است که این محتوا برای مجلات و دیگر رسانه های سنتی و نوین طبق تمامی قوانین موجود خصوصا قوانین وضع شده توسط کشورهای عضو شورای اروپا منع شده است. شورای اروپا طبق ماده ۱۰ قانون حقوق بشر اروپایی خود اعلام داشته است، تمامی اعضای شورای اروپا متعهد شدند در حیطه ی اختیارات شان، از حق آزادی بیان هر فردی حمایت کنند و براساس بند ۲ همین ماده، حق ازادی بیان به صورت مطلق نیست و با محدودیت هایی همچون حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و حفظ نظم عمومی و امنیت روبه رو می باشد. دولت ها باید در کنار این محدودیت ها، بررسی های قضایی لازم را پیش بینی کنند. در تمام کشورهای اروپایی، قوانین جزایی در زمینه انشار توهین و نفرت و… در جهت حمایت از نظم عمومی و یا امنیت ملی وجود دارد. در عین حال رجوع به چنین قوانینی، در صورتی که رنگ سیای داشته باشد، باید در جامعه دموکراتیک حذف گردد، کما این که عمل مجله فرانسوی شارلی بدو یک عمل سیاسی و تنفر آمیز است. در مورد نظام حقوقی رسانه های سنتی باید گفت هرکدام از روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، سینما، هر کدام دارای قواعد و نرم هایی هستند به عنوان نمونه در مورد رادیو و تلویزیون سوئد مصوب ژوئن ۲۰۱۰، قانون مخابره رادیویی و تلویزیونی، قانون مربوط به مخابره، براساس این قوانین در یافت مجوز دارای شرایطی است که دولت به رسانه ها می دهد که در صورت تخلف از این مجوز دولت ها مجازات های را نیز در نظر گرفته اند.
بحث رسانه های نوین برای فعالان حوزه رسانه پراهمیت است. تقریبا تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیویی و تلویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شوند. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است. اما به نظر می رسد که تقریبا همان مقررات و قواعد حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند.
شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است از جمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته است این است که این رسانه ها باید حقوق کودکان، حقوق زنان، جملات تنفرآمیز، افترا و توهین، حریم خصوصی افراد، حقوق مذهبی و… را رعایت کنند. اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آن ها را سخت کرده است. رسانه های نوین مانند اینترنت، وب سایت ها، وبلاگ، فیس بوک، فضای مجازی و همچنین نرم افزارهای جدید مانند وایبر، تانگو، لاین، وی چت، واتس آپ و… که با وجود اینترنت معنا پیدا می کنند وضع مقررات بر آن ها بسیار مشکل است. به طور مثال: وبلاگ ها، عموم مردم به اینترنت و وبلاگ دسترسی دارند و همه آن ها مطالب مورد دلخواه خود را بر روی وبلاگ و وب سایت خود می گذارند که این مطالب بعضا مطابق با قوانین کشورها و قوانین وضع شده توسط شورای اروپا نیست و بعضا توهین و اهانت و تجاوز به حریم خصوصی دیگران است. اما با این حال شورای اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین قوانینی را وضع کرده است. به عنوان نمونه در مورد اینترنت، در اکتبر سال ۲۰۰۸ مجلس اروپا در خصوص حمایت از حقوق کودکانی که از اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباطی استفاده می کنند قوانینی وضع کرد. برخی دیگر از قوانین مانند، بسط حدود قوانین تنظیم شده به سرویس رسانه های سمعی- بصری آنلاین، جنگ با تروریسم و امنیت، کپی رایت، دزدی آثار ادبی، استفاده غیرقانونی از اطلاعات و حمایت از حقوق بشر کودکان و…
اما در مورد نرم افزارهایی همچون وایبر که به وسیله اینترنت، به انتقال حجم وسیع اطلاعات، عکس و فیلم ها می پردازند باید گفت وضع قوانین و نظارت بر محتوای آن ها بسیار مشکل است به وسیله این نرم افزارها افراد به آسانی برای دیگران و کسانی که در گروه عضو هستند هر مطلبی با هر مضمونی که بخواهند انتقال می دهند بی آن که قانونی باشد که مانع این کار باشد به علاوه افراد از طریق این نرم افزارها برای دیگران مزاحمت ایجاد می کنند بدون آن که قانونی وجود داشته باشد یا اینکه راهی برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد.
با تمام تفاسیر گفته شده وضع قواعدی برای رسانه های نوین بسیار دشوار بوده اما شورای اروپا به عنوان اولین سازمان بین المللی و کشورهایی همچون ژاپن، استرالیا و ایالت متحده امریکا برای رسانه های نوین قوانینی وضع کرده اند.
ارتباطات بر روی اینترنت، مانند هر نوع ارتباطات دیگری، یک امر اجتماعی است که تابع، مسئولیت، اخلاق، نرم و… است. اینترنت بیش از پیش، جزیی از زندگی روزمره انسان هاست. بدون تردید، محتوای آن، آثار این محتوا، نگرانی هایی را به دنبال می آورد. موضوع بر سر این است که، اگر چارچوبی برای اینترنت لازم است، از چه جنسی باید باشد. باید در نظر داشت برای هر نوع ارتباطات انسانی، نرم ها، قواعد و کدهایی، ضرورت دارند.[۶۹]
به طور کلی در هر جامعه ای بر روی فعالیت ها و عملکرد رسانه ها، یکسری اقدامات نظارتی و کنترلی خاصی صورت می گیرد که به قرار ذیل می باشد:
کنترل محتوا و مضامین رسانه ها به خاطر دلایل سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، دلایل صنعتی یا اقتصادی. مشخصه و مضامین رسانه ها که ممکن است جهت توجیه اعمال کنترل رسانه ها صورت گیرد بدین قرار است: جهت داشتن تاثیرات سیاسی (توقیف برخی اقدامات سیاسی)، اخلاقی و فرهنگی و احساسی بیشتر اعمال کنترل می باشد.
شیوه های تنظیم دهی اینترنت به ترتیب زیر است:
۱٫ خود تنظیمی:
از جمله توسط گروه های صنعتی که در فعالیت های الکترونیکی، فعال هستند، امروزه رواج یافته است. منظور از این شیوه، ارتقاء اصولی همچون رعایت برتری حقوق، احترام به حقوق بشر، اهمیت به امنیت کودکان و… است.
۲٫ همکاری در تنظیم دهی:
در سطح ملی و بین المللی شاهد توسعه مقررات و قوانین سخت گیرانه و آمره هستیم. از جمله به منظور حمایت از کرامت انسانی، حقوق کودک، حقوق مصرف کنندگان. همچنین برای مقابله با تروریسم، یا برای حمایت از حقوق مالکیت فکری.
نمونه کشورهای زیر را می توان ذکر کرد:
در کشور آمریکا دو قانون اخیراً تصویب شده اند قانونی برای حمایت از کودکان و کرامت انسانی مصوب سال ۲۰۰۸ به موجب این متن حقوقی شبکه ملی بسیار مقتدری، متشکل از متخصصین پلیس، مامور جستجوی افراد بزهکار شده اند. همچنین به موجب این قانون استراتژی گسترده ای جهت پیشگیری و ممنوع کردن، سواستفاده از کودکان، تدارک دیده شده است.
قانون دیگری در همین کشور در سال ۲۰۰۷، تحت عنوان Global ONLINE Freedom AT به تصویب رسیده است. به موجب این قانون ایالات متحده آمریکا موظف شده اند که اصل آزادی عقیده و آزادی بیان را به عنوان عنصر مهمی از سیاست خارجه شان ارتقا بخشند. این قانون ایالات متحده را همچنین موظف ساخته است از هر طریقی، از جمله به توسط دیپلماسی، سیاست خارجی، کنترل صادرات، برای حمایت ارتقا و استحکام بخشیدن اصل جریان آزاد اطلاعات، از جمله بر روی اینترنت و دیگر رسانه های اینترنتی کوشش به عمل آورد.
در کشور ژاپن در سه زمینه در سال ۲۰۰۷ در مورد ارتباطات آنلاین قانون گذاری صورت گرفته است، محتوای وب، دسترسی به موبایل و حمایت از حقوق مالکیت فکری. براساس این قانونی که دولت ژاپن وضع کرده متقاضیان در صورتی که سن آن ها کمتر از ۱۸ سال باشد هم می توانند از خدمات تلفن همراه و بانک های نرم افزاری استفاده کنند. این قوانین در صورتی اجرا می شود که تلفن همراه مجهز به سیستم محافظتی باشد که استفاده از اینترنت را برای کودکان مشکل می کند، و صرفا سیستم به واسطه درخواست والدین و یا ولی کاربر است که خاموش می شود و به آن ها اجازه دسترسی به شبکه را می دهد.[۷۰]
۳٫ تنظیم دهی:
مجلس اروپا در خصوص مواضع حقوقی رسانه های نوین، قوانینی را وضع کرده است. بر اساس حکمی که مجلس اروپا در ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸ در خصوص رسانه های اتحادیه اروپا، صادر کرده است: هرگاه وبلاگ ها توسط روزنامه نگاران و نیز افراد شخصی، به صورت ابزار مشترکی برای بیان ابراز احساسات و عقاید شخصی استفاده شود، در این صورت نه موضع دقیق نویسنده ها و ناشران (نظیر موضع حقوقی) به درستی مشخص می شود و نه سایت می تواند اطلاعات روشنی را در اختیار خوانندگان وبلاگ ها قرار دهد، که این خود سبب عدم ایجاد اطمینان، اعتبار، حفظ منافع، اعمال قوانین اخلاقی و اعمال تعهد در برابر جریانات حقوقی خواهد شد. حکم مذکور سبب شد تا mep در خصوص مسائل مربوط به مواضع وبلاگ ها، یکسری مبحث های آزاد راه بیاندازد. Mep معتقد است که افزایش روند جمع آوری اطلاعات (برای مثال: فیلم، عکس و…) توسط خوانندگان رسانه ها که گاها در ازای کار خود هیچ گونه مزایایی دریافت نمی کنند، سبب بروز مشکلات اخلاقی، حقوقی و شخصی می شود که به واسطه آن روزنامه نگاران و سایر قشرهای رسانه ای به شدت آسیب می بینند.
چارتزی مارکاکیس (مشاور انجمن مالی و اقتصادی مجلس اروپا) در خصوص این گزارش اذعان داشت: «گروه های تحت فشار، منافع حرفه ای و یا سایر گروه هایی که به واسطه وبلاگ پیام را به مخاطبانشان ارسال می کنند را مدنظر قرار دهید. وبلاگ ها ابزار قدرتمندی هستند. آن ها می توانند نقش یک نماینده را ایفا کنند که به نوبه خود هم چون تهدیدی به نظر می رسد.
لازم به ذکر است که وبلاگ نویسان بیشتر از زوایای دید شخصی خود سخن می گویند و یا می نویسند.» گاهاً دیده شده که رسانه ها خواستار عدم کنترل مضامین رسانه های اینترنتی هستند که آن به نوبه خود موضع دیگری را می طلبد زیرا اینترنت بیش از پیش به خاطر منافع تجاری، سیاسی و اجتماعی، توسط سازمان ها و نهادهای خاصی، کنترل می شوند. ماهیت های تجاری در زمینه حمایت، تحقیق، گردآوری، تحلیل و انتشار کمپانی رسانه ها، نقش بس مهمی ایفا می کنند. از این فرایند می توانیم به عنوان معیارهای قانونی مضامینی یاد کنیم که خواننده های جراید آن ها را جمع آوری کرده اند.[۷۱]
امروزه اینترنت و سایر تجهیزات بصری، از لحاظ تجاری نقش مهمی در جامعه ایفا می کنند، آن ها با ارائه تبلیغت در سراسر جهان مزایای چشمگیری را برای شرکت هایشان رقم می زنند.
تامبینی، لئوناردی و مارسدن (۲۰۰۸) در خصوص مضامین و مطالب اینترنت، نظراتی را اعلان داشته اند که به قرار ذیل می باشد:
مفهوم نخستین اینترنت (جدا از قوانین و مقرراتی که در خصوص آن وضع شده)، چیزی جزء افسانه و داستان نیست، داستانی که می تواند بسیار مثمر ثمر واقع گردد. مکاتبه اینترنتی هم چون سایر ارتباطات دیگر، عملی کاملا اجتماعی تلقی می شود که با مسئولیت، استانداردهای اخلاقی، حقوقی، منازعه و نیز با معایبی همراه است. هم زمان با پیشرفت اینترنت در زندگی روزمره (مضامین اطلاعات و نتایجی که دارد)، و سیر رقابت ما با جامعه اروپا و حتی ایالت متحده، تصور اینکه اینترنت می تواند جدا از زندگی اجتماعی، جوی کاملا «مستقل و مطلق» را برای ما رقم زند، کمرنگ خواهد شد.
در صورتی که دسترسی به اینترنت به نحوی کاملا مطلق آزادانه صورت نگیرد، در این صورت مباحث قوانین و مقررات مربوط به مداخله سیاسی، قابل قبول حتی مورد نیاز خواهد بود. در تمامی جوامع بشری، استفاده از اینترنت باید براساس قوانین و مفاهیم خاصی صورت گیرد. امروزه در خصوص استفاده «آزادانه و بی قید و شرط» از اینترنت، قوانین خاصی وضع شده، قوانینی که اغلب به جای ایجاد محدودیت در آزادی، از آزادی بیان حمایت می کند. بنابراین، این قوانین را می توان به نوعی شکل مناسب و قابل قبول مداخله سیاسی، تلقی کرد.[۷۲]
لرد کری عضو انجمن (ofcom) اداره ارتباطات[۷۳] در انگلستان به بررسی و ارزیابی نخستین روش هایی که بسیاری از دولت ها و مجلس ها در برابر قوانین و مقررات مربوط به اینترنت و سایر رسانه های جدید اعمال می کنند، پرداخته است:
چه تعداد از قوانین رسانه ها، مربوط به اینترنت است؟ پاسخ صفر است. ولی مجلس سعی دارد تا قوانین دقیقی در این خصوص وضع کند. من معتقدم که اینترنت هنوزم ابزار جدیدی محسوب می شود و مفهوم آن بسیار مهم است بنابراین از این دوره به عنوان عصر وقفه قانونی یاد می شود. سوالی که اکثر حقوقدانان از خود می پرسند، چیزی که عموما راجع بدان فکر می کنند این است که این دوره چه زمانی پیان خواهد یافت… هم زمان با پیشرفت سیاست عمومی، محتوای مضر اینترنت تبدیل به مضامین مفیدی شده است. از خطر ورود قوانین رسانه های قدیمی به اینترنت، کاسته شده است. هم زمان با پیشرفت صنایع و سطح آگاهی مردم از ابزار و تجهیزات، تکنولوژی و… بالا رفته است، والدین از قوانین ساده استفاده از اینترنت آگاهند که این خود به افراد اجازه می دهد که به شبکه متصل شده و از خدمات آن بهره ببرند و متعاقب آن والدین می توانند از امنیت بچه هایشان، خاطر جمع گردند.[۷۴]
گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا
حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنایادین انسان ها در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد[۷۵] اعلام می دارد: « هرکس حق آزادی عقیده و آزادی بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
همچنین طبق بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص (جستجو) و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه به صورت شفاهی یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است.»
ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب نوامبر ۱۹۵۰[۷۶] در همین زمینه مقرر داشته «هرکس حق آزادی بیان دارد…» این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مزاحمت مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی. مفاد این ماده، مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تأسیس بنگاه های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود همان طور که ملاحظه شد اسناد مهم حقوق بشری به اهمیت آزادی بیان اشاره و از آن حمایت نموده اند. استفاده از این حق بنیادی در جامعه، نیاز به مقدمات و لوازمی دارد. یکی از این مقدمات و لوازم، وجود آزادی رسانه ها و فعالیت رسانه های متکثر و مستقل است. اینترنت، تحولی در فضای رسانه ای ایجاد نموده و به معنای واقعی توانسته در این زمینه مؤثر باشد. حتی در برخی مواقع از اینترنت به عنوان آخرین امید برای فعالیت رسانه های مستقل و آزاد یاد می شود. بنابراین فناوری جدید با رفع محدودیت ها و موانع انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از حق آزادی بیان را فراهم نموده است.
از سوی دیگر پیشرفت فناوری های نوین ارتباطی به ویژه اینترنت، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد داشته و انسان ها با بهره گرفتن از این ابزار، کارهای خود را با سرعت و سهولت بیشتری انجام میدهند. مردم در سراسر جهان از طریق اینترنت به دنیایی از اطلاعات دسترسی پیدا میکنند.[۷۷] و با بهره گرفتن از اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت های روزمره شان (نظیر فعالیتهای ارتباطی، تجاری، آموزشی، سرگرمی و…) را انجام میدهند. با توجه به مطالب گفته شده رسانه های نوین نیاز قوانین و مقرراتی دارند که در ذیل به آن پرداخته ایم.
بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای
۱- مفهوم
منظور از تدوین قوانین (قانونگذاری) و مقررات (مقررات گذاری)، وضع هر نوع قواعد (شامل قانون، تصویب نامه، آیین نامه، بخشنامه و…) دارای ضمانت اجرا توسط مقام صلاحیتدار است.[۷۸]
وضع قوانین و مقررات برای رسانه ها عموماً چند حوزه کلی را شامل می شود، این حوزه ها عبارت اند از مقررات تأسیس و اداره، محتوا، تخلفات و حقوق حرفه ای. در تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت این حوزه ها تا حدودی متفاوت است. موضوعات فنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا موضوعات فنی در دسترسی به اینترنت، کنترل و سانسور، توسعه و سایر مسائل مهم آن، تأثیر قابل توجهی دارد. بعد از موضوعات فنی، محتوا، تأسیس و اداره، جرایم و حقوق حرفه ای مطرح است.
مقام صلاحیت دار در مقررات گذاری برای رسانه ها، الزاماً دولتی نیست و می تواند یک نهاد غیر دولتی مانند سندیکا و اتحادیه ها باشد. در برخی از کشورها هم استفاده از روش مشارکتی، یعنی حضور مشترک نهاد دولتی و غیر دولتی موفق بوده و آثار مطلوبی به همراه داشته است.
در برخی کشورها تجربه نشان داده به دلیل فرهنگ خاص حاکم بر این کشورها، اگر شروع کننده این اقدامات، دولت باشد و بعد برای ادامه کار، نهادهای غیر دولتی امور را در دست بگیرند، در عمل موفقیت بیشتری حاصل می شود. اگرچه این روش به استقلال نهاد مقررات گذار (یا ناظر و کنترل کننده) خدشه وارد می کند، باید با واقعیت ها کنار آمد. در برخی از جوامع نهادهای غیر دولتی برای اقدامات شان از سوی مردم حمایت نمی شوند و بنابراین تصمیمات این نهادها نیز ضمانت اجرای لازم را ندارد. در تدوین قوانین و مقررات، دو وظیفه مهم برعهده نهاد مربوطه است: نخستین وظیفه، یافتن قواعدی است که عادلانه ترین راه حل ها را در روابط اجتماعی ارائه دهد. برای اجرای درست این وظیفه، علاوه بر کاوش در علوم مختلف و استفاده از تجربیات سایر محققان، عوامل مختلف و شرایط جامعه در نظر گرفته می شود. دومین وظیفه، نوشتن و تنظیم صحیح قوانین و مقررات است. قواعد حقوقی باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم باشد. از سوی دیگر باید صریح باشد تا دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد و در عین حال اجازه دهد تا او با توجه به اوضاع و احوال هر دعوی و شرایط خاص آن تصمیم بگیرد.[۷۹]
۲- ضرورت
از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی- از جمله اینترنت- همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آن ها وجود داشته است. عده ای معتقد هستند اصولاً هرگونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی، به دلیل، ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه ها به شمار می آید. این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد، این ضرر کمتر از آسیب دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است. در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قواعد، نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و متناسب و بر مبنای اصول تدوین شود، تأمین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می نماید. دوریو در خصوص ضرورت وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است که مقررات رسانه ها، تنها و ضرورتاً به عنوان محدود کننده و سرکوب کننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری.[۸۰]
در بررسی و دفاع از نظر دوم: توجه به واقعیت های موجود در جوامع، لزوم رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد از اصل آزادی اقتضا دارد تا تدابیر و ضوابطی تأسیس و فعالیت رسانه ها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر نباید وجود برخی محدودیت ها را به منزله عدم وجود آزادی دانست زیرا اگرچه آزادی مطبوعات در زمره حقوق نسبی بودن حقوق بشر را به عنوان امری منطقی، حتی در «نظامهای آزادیگرا (لیبرال) می توان مشاهده نمود»[۸۱]. این آزادی مطلق نیست در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در همین زمینه اعلام می دارد: «هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است».
همچنین در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پس از تأکید بر حق آزادی بیان آمده اعمال این آزادی ها به لحاظ اینکه مستلزم تکالیف و مسئولیت هایی است، ممکن است: «تحت تشریفات، شرایط، تصمیمات یا مجازات هایی قرار گیرد که به موجب قانون مقرر شده و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی یا سلامت عمومی یا برای حمایت از اعتبار و حقوق دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده، یا حفظ اقتدار و بی طرفی قوه قضائیه است». همان طور که مشاهده شد، آزادیها مطلق نیست و ممکن است محدودیت هایی پیش بینی شود اما در هر صورت ضروری است این محدودیت ها طبق قانون بوده و معقول باشد.
در خصوص اینترنت به عنوان یک رسانه نوین هم وضعیت به همین شکل است. ارتباطات و رسانه های اینترنتی و رسانه های آنلاین هم مانند هر امر اجتماعی دیگر نیازمند نظام دهی و مقررات گذاری است. در حال حاضر موضوع این است که تدوین قوانین و مقررات باید از چه جنسی و بر مبنای چه اصولی باشد تا ضمن نظام دهی فعالیت های اینترنتی، به مانع و محدود کننده آزادی بیان تبدیل نشود.
۳- پیش نیازها
مقررات گذاری صحیح برای اینترنت، در خلأ امکان پذیر نیست. قانونگذاری صحیح برای این رسانه، نیاز به مقدمات و به تعبیر صحیح تر پیش نیازهایی دارد که بدون آن ها، امکانی برای تحقق قوانین و مقررات اینترنتی نیز فراهم نمی شود. در ادامه اشاره کوتاهی به این پیش نیازها خواهد شد.
الف: درک صحیح حاکمان از اینترنت و عوامل پیدایش آن
نگرش حاکمان و درک صحیح آن ها از جامعه اطلاعاتی و کارکرد اینترنتی به عنوان ابزار اصلی دسترسی به جامعه اطلاعاتی، برای جامعه مفید محسوب شده و در تدوین مقررات، نقش کلیدی دارد. حکومتی که اینترنت را عامل انحراف می داند، تمام توان خود را برای محدود کردن و کنترل آن به کار می گیرد. اما در مقابل، زمانی که حاکمان درک صحیحی از اینترنت دارند، تلاش می نمایند تا با تدوین قوانین و مقررات متناسب و اجرای صحیح این قواعد، از فواید این ابزار گسترده ارتباطی استفاده نموده و از ورود آسیب های احتمالی آن جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، نوع و سطح دیدگاه حاکمان می تواند فضای اینترنت را در حد یک فناوری عادی قرار داده و در نتیجه منجر به تنزل آن در حد بازی و تفریحات نمایشی و حداکثر، اطلاع رسانی صرف شود. این در حالی است که انجام کارهای جدی در حوزه اینترنت و تأمین دسترسی همگانی نیاز به پهنای باند مناسب، استفاده از سیستم های رمزنگاری پیشرفته، تقویت عوامل فنی و اجتماعی و تدوین مقررات دارد.[۸۲] به هر حال اگر در سطح کلان، حاکمان و در سطح پایین تر، متولیان وضع قوانین و مقررات، اجرای آن ها و نهادهای ناظر بر فعالیت های اینترنتی، نگرش صحیحی نسبت به اینترنت و عوامل پیدایش آن نداشته باشد، قطعاً موفقیتی حاصل نخواهد شد.
