۲- نظریه خطر

بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.[۳۵]
عکس مرتبط با محیط زیست
طبق این نظریه دولت به واسطه اعمالی که انجام می دهد و از آن نفع می برد، محیطی را ایجاد کرده است که خطر ایراد خسارت را به اشخاص و محیط زیست به وجود می آورد. فلذا دولت می بایست در قبال نفعی که از ایجاد این محیط خطرناک می برد مسئولیت خسارات ناشی از آن را نیز به عهده بگیرد. خواه در استفاده از این محیط خطرناک مرتکب تقصیری شده باشد یا نشده باشد. در این نظریه، لزوم تقصیر کنار گذاشته شده است. بنابراین نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست می دهد.[۳۶] لیکن این نظریه از جنبه های متعددی مورد نقد قرار گرفته است. چرا که اگر این نظر مبنای مسئولیت در صدور رأی دادگاه ها قرار گیرد، در زمینه اقتصادی و اجتماعی انگیزه سرمایه گذاران به جهت افزایش ریسک فعالیت اقتصادی کاهش خواهد یافت.[۳۷]
عکس مرتبط با اقتصاد
اما مقصود از خطر، خطر نامتعارف است. دولت بر این اساس مسئول جبران خسارتی است که ناشی از ایجاد محیط خطرناک نامتعارف باشد. نامتعارف به این معنا که فرد عادی جامعه در زندگی معمول خود نتواند متحمل چنین خطری گردد. به عنوان مثال چنانچه کشاورزی در دادگاه با اقامه دعوی علیه دولت خواستار جبران خسارت وارده به زمین مزروعی خود در اثر نشت نفت از لوله های نفتی نصب شده توسط دولت گردد، دادرس دادگاه می بایست بی آنکه در پی کشف تقصیر دولت در نگهداری از لوله های نفتی مزبور باشد، به واسطه ایجاد محیط خطرناک که از آن منتفع می شود، خوانده را محکوم به جبران خسارت وارده به خواهان نماید. آزمایشات هسته ای و خسارات ناشی از جنگ را می توان از دیگر مصادیق مسئولیت دولت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک برشمرد.[۳۸]در حقوق بین الملل نیز خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای تحت عنوان مسئولیت دولت ها نسبت به خسارت ناشی از اعمال منع نشده بررسی میگردد.[۳۹]همچنین دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹۹۶ اعلام میدارد که محیط زیست در معرض تهدید روزانه است و استفاده از سلاح های هسته ای ممکن است فاجعه ای برای محیط زیست ایجاد نماید.[۴۰]

۳- نظریه های مختلط

با توجه به بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان می توان گفت دو نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک بیشتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند، این در حالی است که نظریات میانه ای نیز ارائه شده است که می تواند مسیر جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت را هموارتر نماید. این وظیفه خواهان یا وکیل اوست که ذهنیت دادگاه را به سمتی پیش ببرد که در اتخاذ تصمیم و صدور رأی به نظریه ای متمایل گردد که به نفع اوست و یا اینکه مورد پرونده را منطبق بر یکی از مصادیق نظریه مساعد نموده و این مسأله را به باور دادگاه نیز برساند. چرا که اتخاذ تصمیم توسط دادگاه به انتخاب یکی از دو مبنای مسئولیت دولت مبنی بر تقصیر یا خطا می تواند به عنوان افراط یا تفریط و یا جانب داری و خروج از اصل برابری و تساوی تلقی گردد و پایه های امکان نقض رأی در مراجع عالی را بنیان بنهد. بنابراین وکیل خواهان اگرچه می داند که استدلال دادگاه بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر، حمایت حداکثری از موکل را به دست می دهد؛ لیکن همواره باید این مسأله را نیز در نظر داشته باشد که قضات دادگاه ها نیز تمایلی به تمسک به مبانی تندرو که احتمال نقض رأی را در مراجع تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور فراهم می آورد، ندارند. فلذا وکیل می بایست با ارائه راهکارهای جای گزین و نظریه های واسطه که تعادل و میانه روی را به ارمغان می آورد، دست دادگاه را در حمایت از زیان دیده باز نماید. از سوی دیگر خواهان دعوا یا وکیل وی می بایست با علم به ابزارها و دلایل اثباتی که در دست دارد، ابتدا خود به انتخاب نظریه مساعد با حال پرونده پرداخته و با تشریح آن در دادگاه و دادخواست، بستر پذیرش آن نظریه را برای دادرس فراهم آورد. بنابراین در ادامه به بررسی مواردی از نظریات مختلط و میانه می پردازیم.

۱-۳) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران

در قسمت مربوط به تشریح مسئولیت مبتنی بر تقصیر گفتیم در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها، خوانده دعوا می تواند با استناد به این امر که خطا مربوط به عمل شخصی کارمند یا مدیر اداره بوده است، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و خواهان در نهایت با محکوم علیهی مواجه می شود که توان مالی جبران خسارت وارده را ندارد. این امر متناسب با لزوم حمایت از محیط زیست و زیان دیدگان از آن نمی باشد.
تئوری مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران یکی از نظریاتی است که از توابع نظریه ی تقصیر به شمار می آید. بدین توضیح که در این تئوری اگر چه خواهان دعوا برای اینکه مستحق جبران خسارت گردد ملزم به اثبات تقصیر خوانده می باشد، لیکن خوانده که در این جا مقصود دولت است نمی تواند با استناد به اینکه زیان زیست محیطی در نتیجه عمل اشتباه کارمند به وقوع پیوسته است خود را از مسئولیت برهاند. بلکه او مسئول مستقیم اعمال زیان بار کارمند خود نیز هست. چرا که کارمندان یک اداره دولتی به مثابه اعضای یک شخص حقوقی و به مثابه اندام های آن هستند. فلذا خطای کارمند در انجام وظیفه در حقیقت “تقصیر” از جانب شخص حقوقی یا اداره دولتی یا دولت به شمار می آید. فلذا در این نظریه تفاوتی بین خطای اداری و خطای شخصی کارمند از لحاظ مسئولیت وجود ندارد. کافی است که شخصی در مقام کارمند دولت مرتکب عملی زیان بار گردد تا دولت مستقیماً مسئول جبران خسارت ناشی از آن عمل قرار گیرد.[۴۱]
بنابراین ملاحظه می شود این نظریه به نوعی تعدیل نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در بخشی از آن تحول ایجاد نموده است به نحوی که حمایت بیشتری از محیط زیست و زیان دیده به دست می دهد. به نظر می رسد خواهان یا وکیل وی در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت، می تواند در صورتی که دریابد نظر دادگاه با نظریه تقصیر مساعدتر است؛ با ارائه این نظریه و سعی در جا انداختن آن در جلسه رسیدگی اوضاع مساعدتری را به وجود آورد.

۲-۳) نظریه فرض تقصیر

یکی دیگر از نظریاتی که می توان تمسک به آن را حمایت بیشتر از محیط زیست و زیان دیدگان از آلودگی های زیست محیطی قلمداد نمود نظریه فرض تقصیر است. این نظریه نیز همان گونه که از نامش پیداست از توابع نظریه تقصیر می باشد.[۴۲] فلذا چنانچه استدلال مورد پذیرش دادگاه رسیدگی کننده به دعوای زیست محیطی؛ لزوم وقوع تقصیر برای استقرار مسئولیت علیه دولت در ایجاد خسارت زیست محیطی باشد، با ارائه این نظریه (فرض تقصیر) می توان دادگاه را متقاعد کرد که پس از ایجاد خسارت زیست محیطی، عامل آن مقصر به حساب می آید مگر آنکه خلاف آن را ثابت نماید. یعنی تقصیر عامل مفروض است مگر آن که با ارائه دلایل و مدارک محکم ثابت نماید اقدام وی عرفاً تقصیر به حساب نمی آید.[۴۳]
بنابراین ماحصل این نظریه در دعوی زیست محیطی علیه دولت، ایجاد تعادل میان قدرت است. پر واضح است در دعاوی که دولت یا اداره دولتی خوانده قرار می گیرد، خواهان بیش از سایر دعاوی در موضع ضعف قرار دارد. خواهان دسترسی عادلانه به دلایل و مدارک و مستندات موجود در ادارات دولتی را از دست خواهد داد. در نتیجه قدرت اثباتی وی شدیداً کاهش می یابد. فلذا عادلانه تر این است که در جایی که دولت خوانده قرار می گیرد؛ تقصیر او در بروز خسارت زیست محیطی مفروض باشد. به عبارت حقوقی جای مدعی و منکر عوض شود و بار اثبات دلیل به طرف قوی دعوا (دولت) منتقل گردد. هرچند که استناد به این نظریه نیز حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست نمی دهد لیکن نسبت به نظریه تقصیر، متعادل تر بوده و حمایت بیشتری از خواهان دعوا می کند و از حیث دادرسی مساعدتر می باشد.

۳-۳) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع

نظریه دیگری که در راستای تعدیل دو نظریه اصلی خطر و تقصیر ارائه شده است نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع می باشد. بدین توضیح که طبق این نظریه ملاک و مبنای تشخیص مسئولیت یا مصونیت این است که معلوم شود آیا عامل ورود خسارت از عمل خود نفعی می برد یا خیر. لذا هر کس از عملی سود می برد باید زیان ناشی از آن را نیز متحمل گردد. حدیث “من له الغنم فعلیه الغرم” نیز موید همین مفهوم می باشد. لیکن از لحاظ نظری انتقادی بر این نظریه وارد آمده است که نباید ملاک مسئولیت افراد را نسبت به عمل مخرب ایشان با نفع یا عدم نفع آنان سنجید. چرا که اگر ملاک این باشد، بعضی از خسارات، جبران نشده باقی خواهند ماند. لیکن این انتقاد قابل اغماض است. چرا که این ایراد نظری تحت تاثیر پیامد عملی این نظر قرار می گیرد. بدین توضیح که اکثر فعالیت هایی که منجر به بروز آلودگی زیست محیطی شده و مخرب به شمار می آیند برای عاملان آن ها سودآور و انتفاعی هستند.[۴۴]
علی ای حال این نظریه با فرض سودآوری غالب فعالیت های مخرب زیست محیطی، حتی نسبت به نظریه خطر نیز شرایط مطلوب تری را برای خواهان دعوا ایجاد می کند. چرا که با پذیرش این نظر لزوم اثبات ایجاد محیط خطرناک توسط دولت نیز مرتفع می باشد و صرف اثبات خسارت و رابطه سببیت آن با عمل خوانده کافی است تا محکوم به جبران خسارت گردد. به نظر می رسد با توجه به اینکه در تمامی پروژه های انجام شده توسط دولت، سودآوری پروژه توسط کارشناسان رسمی دولتی از پیش، آزموده و مورد بررسی قرار می گیرد، با مبنا قرار دادن نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع در دعاوی زیست محیطی علیه دولت حمایت مناسبی از محیط زیست و زیان دیده به دست می آید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.