منبع: یافته های تحقیق
نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیر هزینه های دولت(LGC) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی در این کشورها در این دوره زمانی نمی باشند. آزادی تجاری(OPE) دارای اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در این کشورهاست. لذا با افزایش یک واحد در آزادی تجاری، ۰۶/. واحد تولید ناخالص داخلی در این کشورها افزایش خواهد یافت. لذا مبادله این کشورها با کشورهای دیگر منجر به افزایش رشد اقتصادی در این کشورها خواهد شد. لگاریتم قیمت نفت(LOILP) دارای اثر مثبت و معنادار( چنانچه فاصله اطمینان را ۹۰ درصد در نظر بگیریم) بر تولید ناخالص داخلی می باشد. لذا با افزایش یک درصد در قیمت نفت ، ۰۰۸/. درصد تولید ناخالص داخلی در این کشورها افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت نفت در این کشورها منجر به افزایش درآمدهای نفتی در این کشورها شده و با توجه به اینکه اکثر این کشورها تک محصولی می باشند و بیشترین بخش تولید ناخالص این کشورها از صادرات محصولات نفتی بدست می آید لذا در کوتاه مدت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی در این کشورها می شود اما در بلند مدت به دلیل اتکاء بیش از حد این کشورها می تواند منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی دراین کشورها شود. تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده‌ی نفت از مباحث بحث‌ برانگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را در نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. معمولاً در کشورهای صادرکننده‌ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از راه خزانه وارد بودجه می‌شود.این مسئله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از راه ردیف‌ هزینه‌های دولت به دوصورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ی مشارکت مردم در اداره‌ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است. لگاریتم جمعیت(LPOP) دارای اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ضریب این متغیر منفی ۱۱/. است. لذا با افزایش یک درصد در جمعیت این کشورها به دلیل کاهش درآمد سرانه و بالطبع آن کاهش رفاه و توسعه انسانی ، رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. ستاریفر (۱۳۷۴) یکی از دلایل آن را به این صورت بیان می­ کند که رشد زیاد جمعیت در کشورهایی که از منابع طبیعی قابل توجهی برخوردارند، مسائل و مشکلاتی ایجاد

می کند. زیرا رشد زیاد جمعیت بر تولید سرمایه انسانی و مهارت آنان که باید اداره کننده توسعه و استخراج کننده منابع بالقوه آنان باشند، اثر می­گذارد. برای توسعه استفاده و بهره­وری ازین منابع بالقوه نیاز به خدمات زیر بنایی، عمومی و آموزشی می­باشد، ولی جمعیت زیاد و رشد سریع آن، اجازه این سرمایه ­گذاری را نمی­دهد. رشد زیاد جمعیت باعث می­ شود که توزیع درآمد بهبود نیابد و سرمایه ­گذاری انسانی لازم صورت نگیرد و به دلیل فقدان امکانات سرمایه ­گذاری کافی برای کسب مهارت ­ها و آموزش­های عمومی، مردم فقیر نتوانند از فرصت­های برابر استفاده کنند که این خود فاصله طبقاتی را حادتر می­سازد(ابونوری و دیگران ۱۳۹۱). از بین شاخصهای حکمرانی خوب که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شد، کنترل فساد (CONT)و حاکمیت قانون(RUL) دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در این کشورها می باشد. بنابراین هر چه میزان احترام عملی که دولتمردان و شهروندان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده است افزایش یابد، تولید ناخالص داخلی در این کشورها نیز افزایش خواهد داشت. همینطور هرچه استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی افزایش یابد منجر به افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی خواهد شد. حق اظهار نظر و پاسخگویی(VOI) (به علت پایین بودن درجه دموکراسی در این کشورها )و بی ثبات سیاسی و خشونت (POL)دارای اثر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی در این کشورها می باشند. بدین معنی که دولت در این کشورها توسط مردم مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد و چنانچه این امر اتفاق بیفتد نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها ندارد بلکه منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی نیز می شود. علت این امر را می توان در نوع حکومت این کشورها جستجو کرد. در کشورهای نفت خیز درآمدهای بادآورده نفتی باعث می شود که دولت اتکاء کمتری به درآمدهای مالیاتی داشته باشد و بجای آن از درآمدهای نفتی استفاده نماید ، لذا خود را در برابر مردم مسئول نمی داند و لذا به درخواست و نیاز مردم نیز توجهی نخواهد داشت. روش­های غیردموکرات به جای آنکه موجبات توسعه و نوسازی را فراهم سازد، مانع عمده­ای بر سر راه آن بوده است. اگر نهادهای سیاسی و تمام قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه کوچک باشد، و یا حتی بصورت دموکراسی استبدادی باشد و رهبران و قانون­گذاران به دست مردم (ولی نه بطور آزادی کامل) انتخاب شوند، حفظ حقوق مالکیت و فرصتهای برابر برای بقیه مردم و نهادهای اقتصادی به سختی انجام می­ شود. فساد در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زندگی دیده می­ شود و افزایش فساد، کاهش سطح حاکمیت قانون و کیفیت حکومت باعث کاهش رشد اقتصادی می­ شود. (محمدی و دیگران ۲۰۱۴). متغیر مجازی در دو کشور مصر (DU2)و یمن(DU7) دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی این کشورها می باشد. لذا شرایط داخلی و سیاسی و فرهنگی این کشورها

می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شود. اثر شوکهای نفتی(SHUCK) نیز منفی است. شوک نفتی را برای سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته ایم که قیمت نفت افزایش شدیدی نسبت به سالهای قبل خودش داشت. برای این متغیر در این سالها عدد یک و برای سالهای دیگر عدد صفر را در نظر گرفته ایم. شوکهای نفتی چه بصورت مثبت و چه بصورت منفی می تواند بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت موثر باشد. کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده‌ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌ تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه‌ی اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند.
بخش ارزی، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. شهروندان احساس می‌کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه‌رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه‌اش هر چه زودتر باید عقب‌افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسئله در کوتاه مدت جواب مثبت دهد. پروژه‌های اقتصادی تعریف می‌شوند، دوره‌ی عملیاتی کردن و ساخت آن‌ ها گروه‌های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می‌کند، اما دوره‌ی بهره‌برداری از آن دیگر نمی‌تواند به سرعت افراد زیادی را به کار مشغول کند.. ماهیت درآمدهای نفتی به گونه‌ای است که بخش‌های بومی در اقتصاد رابطه‌ی پیشین و پسین ضعیفی با درآمدهای نفتی دارند و در نتیجه درآمدهای نفتی به صورت درآمدی مستقل و کاملاً غیرعادی و بی‌سابقه برای دولت تلقی می‌شود. در این شرایط هزینه‌های دولت از سوی مالیات‌ دهندگان تأمین نمی‌شود. به عبارت دیگر مردم سهمی ناچیز در هزینه‌های توسعه دارند و در مقابل دولت به دلیل دست‌یابی به درآمدهای مستقل از ملت به برنامه‌های توسعه‌ی خود خوانده می‌پردازند.
در شرایط شوک نفتی و افزایش شدید قیمت نفت این شکاف عمیق‌تر می‌شود، دولت به مصرف کردن درآمدهایش مشغول است و ملت می‌کوشد با نزدیک شدن به دولت از این سفره‌ی بیکران نفتی لقمه‌ای بهره بگیرد. اصولاً هزینه‌های دولت را می‌توان همانند روغن برای آسان‌تر کردن حرکت چرخ‌دنده‌های یک اقتصاد دانست. تقریباً به همان میزانی که تحت عنوان هزینه‌های دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید مالیات جمع‌ آوری کرد که در غیر این صورت اضافه مانده‌ی آن سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد و بنابراین به طور حتم افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
۴-۹- نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی اثر شوکهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای منا برای دوره زمانی ۲۰۱۲-۱۹۹۶ پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش داده های تابلویی و نرم افزار مورد استفاده نیز ایویوز۷[۹۲] بوده است. در این فصل به بررسی مدل تحقیق و معرفی متغیرهای تحقیق پرداختیم و سپس آزمونهای مانایی و نامانایی و همینطور آزمون هاسمن و F لیمر را انجام دادیم و سپس به برآورد مدل و تحلیل نتایج پرداختیم. نتایج تخمین بیانگر این موضوع است که از بین شاخصهای حکمرانی خوب، کنترل فساد و حاکمیت قانون دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی هستند و بی ثباتی سیاسی و حق اظهار نظر و پاسخگویی( به علت پایین بودن درجه دموکراسی در این کشورها ) دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی می باشند. آزادی تجاری نیز در این کشورها دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی است ولی اندازه دولت اثر معناداری بر آن ندارد. قیمت نفت در حالت عادی دارای اثر مثبت و جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است. اثر شوک قیمتی نفت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی در این کشورهاست. لذا بنابر نتایج تحقیق فرضیه این تحقیق رد می شود و اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها در این دوره زمانی مثبت نمی باشد.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
یکی از ابزارهای دولت برای اعمال سیاست ها جهت ارتقاء رشد اقتصادی کنترل شوک ها و تکانه های نفتی می باشد.همانگونه که در این پژوهش مشاهده گردید سیاست گذاری مناسب درارتباط با شوک های نفتی ،به عنوان یکی از شاخص های رشد اقتصادی می تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و در نتیجه رشد اقتصادی منجر شود.در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد.کنترل شوک های نفتی به عنوان یکی از پیش شرط های لازم برای رشد و توسعه ی اقتصادی فرض شده است.بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر “شوک های نفتی “بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب نفت خیز منا می باشد. بنابراین فرضیه ی اصلی در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه شوک های نفتی بر روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب نفت خیز منا تاثیر دارد ،می باشد.برای بررسی فرضیه تحقیق از روش اقتصاد سنجی استفاده شده است.در فصل دوم ،در خصوص مبانی شوک های نفتی ،رشد اقتصادی و ارتباط این دو و همچنین به بیان خلاصه برخی مطالعات تجربی پرداخته شد. در فصل چهارم الگوی تحقیق به صورت تجربی مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور از روش “OLS”استفاده نموده ایم و درنهایت به تجزیه و تحلیل نتایج و بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. در این تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا بررسی شده است.داده های تحقیق برای سالهای ۲۰۱۲-۱۹۸۰ بوده است که از بانک جهانی گرفته شده است.قلمرو مکانی تحقیق شامل کشورهای منتخب نفت خیز منا می باشد.بدین ترتیب برای بررسی فرضیات ،با توجه به ماهیت داده های جمع آوری شده ،از روش اقتصاد سنجی و مدل های پنل دیتا استفاده شده است.داده های بکار گرفته شده در این پانل آماری در اکثر موارد به صورت سالیانه وارد شده است و با Eviewsتخمین زده شده است. به این ترتیب که از یافته های پژوهش استنباط می شود شو کهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا تاثیر چشمگیری دارد.
۵-۲- نتایج تحقیق
این تحقیق در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته است . مبانی نظری و تجربی این تحقیق در فصل دوم مرور شده است. در ادامه، سوابق مطالعات انجام شده‏ تحقیق مرور شده است. در فصل سوم به بررسی روش تحقیق پرداخته شده است. در فصل چهارم، روش تحقیق و تبیین مدل ، نتیجه برآورد مدل معرفی شده ، طی دوره زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ آورده شده است. برای برآورد مدل از روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این موضوع است که از بین شاخصهای حکمرانی خوب، کنترل فساد و حاکمیت قانون دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی هستند و بی ثباتی سیاسی و حق اظهار نظر و پاسخگویی( به علت پایین بودن درجه دموکراسی در این کشورها ) دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی می باشند. آزادی تجاری نیز در این کشورها دارای اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی است ولی اندازه دولت اثر معناداری بر آن ندارد. قیمت نفت در حالت عادی دارای اثر مثبت و جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی است.
در فصل پنجم نیز، خلاصه و نتایج، آزمون فرضیه، توصیه های سیاستی و پیشنهادات مطالعات آتی ارائه شده است.
۵-۳- آزمون فرضیه
فرضیه ی این تحقیق عبارت بود از آنکه رابطه مثبت و معنی داری بینشوک های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای نفت خیز منا وجود دارد.
اثر شوک قیمتی نفت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی در این کشورهاست. لذا بنابر نتایج تحقیق هر دو فرضیه این تحقیق رد شوند و اثر شوکهای نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها در این دوره زمانی مثبت نمی باشد.
۵-۴- توصیه های سیاستی و پیشنهادات
با توجه به شرایط فوق می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان توصیه های اقتصادی زیر را ارائه نمود.باید توجه داشت شرایط اقتصادی و پتانسیل و ظرفیت های کشورهای مختلف با هم متفاوت می باشد.بدین ترتیب در نظر گرفتن سیاستی یکسان برای تمامی کشورها منطقی نیست.
الف – با توجه به تعریف تکانه های نفتی بسته به ماهیت متغیرها و ساختار اقتصادی،اجتماعی و بستر زمانی که متغیرها در ان شکل گرفته اند.روندهای انتظاری گوناگونی برای هر متغیر اقتصادی و در نتیجه تکانه های مرتبط مختلفی متصور خواهند بود.