۱٫ هر فرد به حکم اینکه بنده ی خدای تعالی است، به فرمان عقل، ملزم به امتثال و پیروی از احکام شرع و ملزم به تطبیق رفتارش در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی و فردی بر شریعت است.

۲٫ برای هر مکلّف، امکان دستیابی به اجتهاد و استنباط احکام شرع و تعیین موقف عملی خود در برابر شریعت، وجود ندارد.
۳٫ احتیاط نیز در همه ی حوادث زندگی، امکان‌پذیر و میسور نیست؛ زیرا احتیاط بستگی به تشخیص موارد و دفع موانع آن دارد و این برای هر کسی میسّر نیست؛ به خصوص در شبهات حکمیه؛ مگر اینکه شخص، خودش مجتهد باشد و یا با راهنمایی مجتهد، احتیاط کند.
تقلید، همانند اجتهاد، امری تردید ناپذیر و از بدیهیات است و این امر بدیهی، در نهایت، برخاسته از ضرورت پیروی انسان از دین است و انکار و منع این دو امر ضروری، برابر با انکار و منع پیروی از دین است. بنابر این، بحث و نزاع در اینکه آیا شرع اجازه ی اجتهاد و تقلید را داده است یا نه، همانند بحث در بدیهیات و‌ ضروریات است و جایی برای آن وجود ندارد. تقلید برای تعیین موقف- عملی مکلفّ در برابر شریعت، یک عنصر ضروری در اسلام است- مسئله تقلید، ریشه در سرشت و فطرت آدمی نیز دارد، که عبارت باشد از رجوع شخص نادان به دانا در تعیین مواقف عملی خود. سیره ی قطعی عقلا نیز بر این عمل جاری است و این سیره، از گذشته تا عصر تشریع، بدون هیچ منعی از سوی شارع، جریان داشته است.
اجتهاد و تقلید در قلمرو مشروع و تجویز شده ی خود، دو عنصر اساسی در اسلام است و هر فردی به حکم لزوم تبعیت از دین، ملزم است که به یکی از این دو عنصر عمل کند تا موقف عمل خود را در برابر شریعت، مشخص ساخته، از ظاهر شریعت در احکام شرعی اسلامی و آثار مثبت و ارزنده ی آن، حفاظت و پاسداری کند و از آثار سلبی و ویرانگر که نتیجه ی ترک عمل به این دو عنصر است، بپرهیزد
پاسخ پرسش دوم: پاسخ این پرسش نیز روشن است؛ یعنی اسلام، اجتهاد را در هر عصر و برای هر فرد، جایز، و آن را یکی از ضروریات می‌داند و این ضرورت نیز نشأت گرفته از امور ضروری زیر است:
اوّلًا، ابدیت و جاودانگی شریعت اسلامی
ثانیاً، شریعت اسلام، تنها وسیله برای حل تمامی مشکلات پیچیده ی زندگی انسان در هر عصر است
ثالثاً، پیروی انسان از دین در تمامی عملکردها و به گونه‌ها و اشکال مختلف آن، امری ضروری است درجه‌ای نیست.
رابعاً، نصوص تشریع که در این عصر در دسترس ما قرار دارد، از نظر وضوح و روشنی، که ما را نسبت به اقامه ی دلیل و تلاش دریافتن دلیل، بی نیاز سازد.
خامساً، در این جهت، فرقی بین عصری و عصر دیگر و فردی با فرد دیگر وجود ندارد و این نیز امری ضروری است. [۳۳]
۱-۱۵ انواع اجتهاد
۱- ۱۵- ۱ اجتهاد مشروع
کلمه اجتهاد تا قرن پنجم به همین معنای بالخصوص یعنی به معنای قیاس و اجتهاد رأی که از نظر شیعه اجتهاد ممنوع است استعمال می‌شد. علمای شیعه تا آن وقت در کتب خود باب الاجتهاد را می‌نوشتند برای اینکه آن را رد کنند و باطل بشمارند و آن را ممنوع اعلام نمایند؛ مثل شیخ طوسی در عُدّه. ولی تدریجاً معنای این کلمه از اختصاص بیرون آمد و خود علمای اهل تسنن مثل ابن حاجب در مختصر الاصول- که عضدی آن را شرح کرده و تا این اواخر کتاب اصول رسمی جامع ازهر بوده و شاید الان هم باشد- و قبل از او غزالی در کتاب معروف المستصفی کلمه اجتهاد را به معنای خصوص اجتهاد رأی استعمال نکردند که در عرض کتاب و سنت قرار بگیرد، بلکه به معنای مطلق جهد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی به کار بردند که با این تعبیر بیان می‌گردد: استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی. به حسب این تعریف معنای اجتهاد به کار بردن منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیّه است. [۳۴]
حسب این تعریف معنای اجتهاد به کار بردن منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیّه است، اما اینکه ادله شرعیه معتبره چیست، آیا قیاس و استحسان و غیره نیز از ادله شرعیّه هست یا نیست، مطلب دیگری است.[۳۵]
از این وقت علمای شیعه نیز این کلمه را پذیرفتند، زیرا اجتهاد را به این معنی آنها قبول داشتند. این اجتهاد، اجتهاد مشروع است. هر چند این کلمه در ابتدا در میان شیعه یک کلمه منفوری بود ولی بعد از آنکه تغییر معنا و مفهوم داد علمای شیعه تعصب نورزیدند و از استعمال آن خودداری نکردند. چنین به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، علمای شیعه مقید بودند که رعایت وحدت و اسلوب و هماهنگی با جماعت مسلمین را بنمایند. مثلًا اهل تسنن اجماع را حجت می‌دانستند و تقریباً برای اجماع نیز مانند قیاس اصالت و موضوعیت قائلند و شیعه آن را قبول ندارد، چیز دیگر را قبول دارد، ولی برای حفظ وحدت و اسلوب، نام آنچه را خودشان قبول داشتند اجماع گذاشتند. آنها گفته بودند ادلّه شرعیه چهارتاست: (کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد قیاس) اینها گفتند: ادلّه شرعیه چهارتاست: کتاب و سنت و اجماع و عقل. فقط به جای قیاس عقل را گذاشتند. به هر حال اجتهاد تدریجاً معنای صحیح و منطقی پیدا کرد، یعنی به کار بردن تدبر و تعقل در فهم ادلّه شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقل و تدبر صحیح و عالمانه می‌باشند.
علمای اسلام تدریجاً برخوردند که استنباط و استخراج احکام از مجموع ادلّه شرعیه احتیاج دارد به یک سلسله علوم و معارف ابتدایی از قبیل علوم ادبیه و منطق و به دانستن قرآن و تفسیر و حدیث و رجال حدیث و شناختن قواعد علم اصول و حتی اطلاع بر فقه سایر فرق. و «مجتهد» به کسی گفتند که این علوم را واجد باشد. اول کسی که کلمه اجتهاد و مجتهد را در شیعه به این معنا استعمال کرد علامه حلّی است. علامه در کتاب تهذیب الاصول بعد از باب القیاس، باب الاجتهاد دارد و در آنجا اجتهاد را به همین معنا استعمال کرده که امروز استعمال می‌کنند و شایع است.
پس اجتهادِ ممنوع و مردود از نظر شیعه یعنی رأی و قیاس که در قدیم به نام اجتهاد نامیده می‌شده، خواه آن را یک منبع تشریع و تقنین مستقل بشماریم و یا آن را وسیله استنباط و استخراج حکم واقعی قرار دهیم. ولی اجتهادِ مشروع عبارت است از به کار بردن کوشش و جهد بر مبنای تخصص فنی.[۳۶]
۱-۱۴-۲ اجتهاد ممنوع
مجتهد حکمی را که در کتاب و سنت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند. این را در اصطلاح اجتهاد رأی می‌گویند. این گونه اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است ولی اهل تسنن آن را جایز می‌دانند. آنها منابع تشریع و ادله شرعیه را که ذکر می کنند می گویند: کتاب و سنت و اجتهاد. اجتهاد را که مقصود همان اجتهاد رای است در عرض کتاب و سنت قرار می دهند. این اختلاف نظر از اینجا سرچشمه می‌گیرد که اهل تسنن می‌گویند احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده محدود و متناهی است و حال آنکه وقایع و حوادثی که پیش می‌آید نامحدود است، پس یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت لازم است معین شده باشد برای تشریع احکام الهی و آن همان است که از او به«اجتهاد رأی» تعبیر می‌کنیم. در این زمینه احادیثی هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده‌اند. از آن جمله اینکه رسول خدا ص هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن می‌فرستاد از او پرسید در آنجا چگونه حکم می‌کنی؟ گفت مطابق کتاب خدا. فرمود اگر حکم را در کتاب خدا نیافتی چگونه حکم می‌کنی؟ گفت از سنت پیغمبر خدا استفاده می‌کنم. فرمود اگر در سنت پیغمبر خدا نیافتی چه خواهی کرد؟ گفت: اجْتَهِدُ رَأیی یعنی فکر و ذوق و سلیقه خودم را به کار می‌اندازم. احادیث دیگری هم در این زمینه روایت کرده‌اند.
در اینکه«اجتهاد رأی» چگونه است و به چه ترتیبی باید صورت بگیرد، در میان اهل تسنن اختلاف نظر است. شافعی در کتاب معروف خود به نام -الرّساله- که اولین کتابی است که در علم اصول فقه نوشته شده، و بابی دارد به نام باب اجتهاد. شافعی در آن کتاب اصرار دارد که اجتهاد که در احادیث آمده منحصراً«قیاس» است. قیاس اجمالًا یعنی موارد مشابه را در نظر بگیریم و در قضیه مورد نظر خود مطابق آن موارد مشابه حکم کنیم.
ولی بعضی دیگر از فقهای اهل تسنن اجتهاد رأی را منحصر به قیاس ندانسته‌اند«استحسان» را نیز معتبر شمرده‌اند. استحسان یعنی اینکه مستقلًا بدون اینکه موارد مشابه را در نظر بگیریم ببینیم اقرب به حق و عدالت چیست و ذوق و عقل ما چگونه می‌پسندد همان طور رأی بدهیم. و همچنین است«استصلاح» یعنی‌ تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین است«تأوّل» یعنی هرچند حکمی در نصّی از نصوص دینی، در آیه‌ای از آیات قرآن و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نصّ صرف نظر کنیم و«رأی اجتهادی» خود را مقدم بداریم… [۳۷]
۱-۱۶ اجتهاد دارای دو معنا و دو مفهوم است.
۱-۱۶-۱ الف- اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی
۱-۱۶-۲ ب- اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی
اجتهاد به معنای اول، در بینش اصولیان و اخباریان امامیه، منفی ولی در بینش اصولیان و برخی از اخباریان جامعه اهل سنت مثبت است.
ولی اجتهاد به معنای دوم، در بینش همه اصولیان مذاهب اسلامی مورد قبول است و تنها از نظر اخباریان آن ها مورد نقد و اشکال است.
مطلب دوم- اجتهاد به معنای دوم که مورد پذیرش همه عالمان اصولی مذاهب اسلامی است دارای دو نوع است:
الف- اجتهاد پویا و مترقی و بالنده
ب- اجتهاد جامد و ایستا و راکد
اجتهاد پویا عبارت از اجتهادی است که بعد از سنجیدن ابعاد قضایا و با توجه به دو عنصر زمان و مکان که از عوامل تعیین کننده و مشخص کردن ملاک و ویژگی های موضوعات در بستر زمان می‌باشند، در منابع به کار گرفته می‌شود.
اجتهاد جامد عبارت از اجتهادی است که؛ بدون سنجیدن ابعاد قضایا و بررسی موضوعات و ویژگیهای آن ها در منابع اعمال می‌گردد. این دو نوع اجتهاد را فقه اسلامی در بستر زمان به خود دیده است همان گونه که مکتب اخباریگری و مکتب اصولی را به خود دیده است. [۳۸]
۱-۱۷ روند آینده حرکت اجتهاد چیست؟
طبیعی است وقتی که هدف محرک اجتهاد، ابعاد حقیقی خود را باز یابد و هر دو عرصه فرد و اجتماع را در برگیرد، به تدریج آثار محدودیت های پیشین رخت برمی‌بندد و محتوای حرکت اجتهاد هماهنگ با گستردگی هدف، متعالی تر خواهد شد. با زوال این محدودیت ها، سیر عمودی حرکت های فکری، که حد اعلای دقت تلقّی‌ می‌گردد، به سیری افقی دگرگون خواهد شد، تا گستره همه عرصه‌های زندگی را در برگیرد.
گرایش توجیه گرانه سازش با واقعیت فاسد، به حرکت و ستیز جهت تغییر آن واقعیت و عرضه جایگزین تام و کاملی از دیدگاه اسلام، خواهد انجامید و بدین سان هر گونه تنگ نگری در شریعت و آثار و پیامدهای آن در اندیشه‌های فقهی از میان خواهد رفت. برداشت و دریافت از نصوص نیز دگرگون خواهد شد و تمامی جوانب شخصیت پیامبر و امام مدّ نظر قرار خواهد گرفت، و تفکیک و جدا انگاری در نصوص، جای خود را به فهم اجتماعی می‌سپارد. چه، مفهوم اجتماعی یک نص، بسیاری از اوقات، گسترده‌تر از معنای لغوی آن است. پس، روند آینده اجتهاد، حاصل تحول و دگرگونی اهداف آن است که آن را از یک حرکت اجتماعی منزوی و متروک به تحرکی جهادی که در پی عرضه کامل اسلام است، مبدل می‌سازد و در همه صحنه‌های زندگی جای می‌دهد. [۳۹]
۱-۱۸ فقه و اجتهاد در عصر غیبت
فقه که در لغت به معنای اندیشیدن است، از آنجا مطرح شده است که مسلمانان برای فهم و چگونه زیستن نیاز داشتند. در روایات وارده از سوی پیامبر اسلام(ص) و جانشینان معصومش در طول دویست و شصت سال حضور آن ها اندیشه کنند و با این ابزار اصلی یعنی ابتدا بیان شرعی و سپس تحلیل عقلی ربط بین مفاهیم شرعی را از میان روایات به جای مانده از معصومین(ع) اجتهاد و استنباط کنند. آنجا که نص صریح وجود داشت، تنها استظهار از بیان شرعی برای درک حکم الهی کافی بود ولی اکنون در عصر غیبت با توجه به تحول تاریخ بشریت و فقدان نصوص مرتبط با مسائل جدید، ضرورت اندیشه ی بیشتر در متون روائی و استنباط احکام مسائل و موضوعات جدید به روش فقیهان بزرگ سلف شیعه ضرورت انکارناپذیر پیدا کرده است و در این بین، حفظ میراث گرانبهای آسمانی کتاب خدا و سنت رسول خدا ص برای جلوگیری از تفرقه و لغزش امت اسلام ضرورت می‌یابد، تا مسلمانان با اندیشه ی عمیق در کتاب و روایات معصومین(ع) وحدت امت اسلام را حفظ کنند. اسلام دینی است که از فهم و معرفت حاصل می‌شود و هرگز دانش و پذیرش، اکراه‌بردار نیست، و معرفت دینی نیاز به مطالعه و خواندن آنچه که از پیام‌آور دین آسمانی و جانشینان واقعی‌اش به‌ عنوان گزاره‌های دین اسلام برای چگونه زیستن بیان شده است، دارد و نکته ی مهمتر، فهم صحیح از سقیم است؛ چرا که جاعلان اخبار و بدخواهان دین اسلام به دروغ روایاتی را جعل کردند یا اینکه شرائط را به گونه‌ای پیش آوردند که حقیقت دین مکتوم‌ بماند و تقیه رمز بقای میراث ماندگار باشد و این خسارت سنگین در سایه ی حکومت‌های ظلم و ستم اموی و عباسی به وقوع پیوست و به همین جهت به علم روایت‌شناسی نیاز شد. از سوی دیگر، تحلیل‌های عقلی و زبانشناسی در فهم روایات، موجب نیاز به علم اصول به‌ عنوان منطق فقه شد؛ بنابراین در طول تاریخ معارف اسلام ابتدا به آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و سپس به علوم مرتبط با آن ها برای فهم بهتر و فقیه شدن روز به روز نیاز بیشتری پیدا کرد و علومی چون علم فقه، رجال، علم درایه و علم اصول و.. برای فهم گزاره‌های معصومین در مواد درسی اسلام‌شناسی قرار گرفت و محقق بدون داشتن این علوم در حد نیاز مربوطه نمی‌تواند فهم درستی از معارف اسلام داشته باشد. [۴۰]
۱-۱۹ منابع فقه از دیدگاه شیعه
۱٫ کتاب خدا، قرآن
۲٫ سنت، یعنی قول و فعل و تقریر پیغمبر یا امام.
۳٫ اجماع.
۴٫ عقل.
این چهار منبع در اصطلاح فقها و اصولیون ادلّه اربعه خوانده می‌شوند.
قرآن: بدون شک قرآن مجید اولین منبع احکام و مقررات اسلام است. البته آیات قرآن منحصر به احکام و مقررات عملی نیست، در قرآن صدها گونه مسأله طرح شده است، در حدود پانصد آیه از مجموع شش هزار و ششصد و شصت آیه قرآن، یعنی در حدود یک سیزدهم به احکام اختصاص یافته است.
سنت: سنت یعنی گفتار یا کردار یا تأیید معصوم. بدیهی است که اگر در سخنان رسول اکرم یک حکمی بیان شده باشد، و یا ثابت شود که رسول اکرم عملًا وظیفه‌ای دینی را چگونه انجام می‌داده است و یا محقق شود که دیگران برخی وظایف دینی را در حضور ایشان به گونه‌ای انجام می‌دادند و مورد تقریر و تأیید و امضای عملی ایشان قرار گرفته است، یعنی ایشان عملًا با سکوت خود صحّه گذاشته‌اند، کافی است که یک فقیه بدان استناد کند. در مورد سنت و حجیت آن، از نظر کلی بحثی نیست و مخالفی وجود ندارد.[۴۱]
اجماع: اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسأله. از نظر علمای شیعه اجماع از آن نظر حجت است که اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده‌اند. امکان ندارد که مسلمین در یک مسئله‌ای از پیش خود وحدت نظر پیدا کنند. علی ‌هذا آن اجماعی حجت است که کاشف از قول پیغمبر یا امام باشد.
عقل: حجیت عقل از نظر شیعه به این معنی است که اگر در موردی عقل یک حکم قطعی داشت، آن حکم به حکم اینکه قطعی و یقینی است حجت است.[۴۲] از این میان منبع دوم یعنی احادیث وارده از پیامبر و امامان اهل بیت که مهمترین منبع فقهی شیعی است در مجامعی خاص گردآوری شده و مشهورترین آن ها که مرجع و منبع برای فقها است عبارت است از:
کتب اربعه: اصول اربعه یا کتب اربعه نام چهار مجموعه کتاب حدیثی است که از پراهمیت ترین کتاب‌های حدیثی نزد شیعه محسوب می‌شود. به دلیل درهم‌آمیختگی احادیث صحیح و جعلی اسلامی، سه تن از بزرگان شیعه، اقدام به گردآوری و نوشتن چهار مجموعه کتاب روایی کردند که به کتب اربعه معروف هستند و مؤلفان آن‌ ها را محمدین ثلاثه اول می‌نامند؛ زیرا اسامی هر سه محمد و کنیه هر سه ابوجعفر بوده ‌است. این کتاب‌ها عبارت‌اند از:
۱. الکافی: گردآوری شده توسط محمد بن یعقوب کلینی متوفای(۳۲۸ یا ۳۲۹ق و ۱۶۱۹۹) حدیث دارد.
۲. من لایحضره الفقیه: گردآوری شده توسط ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق متوفای(۳۸۱ق و ۵۹۶۳) حدیث دارد.
۳. تهذیب الاحکام: گردآوری شده توسط ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی معروف به شیخ طوسی متوفای(۴۶۰ق و ۱۳۵۹۰) حدیث دارد.
۴. الاستبصار فِیمَا اختُلف مِن الاخبار: گردآوری شده توسط شیخ طوسی است و ۵۵۱۱ حدیث دارد.[۴۳]
۱-۲۰ منابع اجتهاد و دیدگاه ها
فقهای مذاهب اسلامی در باره ی منابع اجتهاد، نظریات مختلفی بیان داشته‌اند که عبارتند از:
الف: اولین نظریه همان است که منابع اجتهاد را عبارت از کتاب، سنت، اجماع و عقل دانسته و این اعتقاد اغلب فقهای امامیه مذهب جعفری است.
ب: بعضی چون علمای اخباریها که از پیروان ملا محمد امین استرآبادی هستند، تنها کتاب و سنت را به عنوان منبع استنباط احکام پذیرفته‌اند. و بعضی از آن ها منبع را منحصر به سنت دانسته‌اند.
ج: برخی هم چون فقهای حنفی مذهب، منابع اجتهاد را عبارت از کتاب، سنت متواتره، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قیاس، استحسان و نظر عرف دانسته‌اند، چنانکه علامه ابوزهره در کتاب تاریخ المذاهب الاربعه نقل می‌کند.
د: جمعی مثل علمای مذهب مالکی- پیروان مالک بن انس اصبحی- به کتاب، سنت، اجماع اهل مدینه، مصالح مرسله نوعی قیاس قول صحابی غیر مستند به رأی، قیاس منصوص العله، به عنوان منابع اجتهاد معتقدند.
ه‍: گروهی مانند فقهای شافعی- پیروان محمد بن ادریس شافعی- کتاب، سنت، اجماع و قیاس مستنبطه العله را و نیز قیاس تشبیه و تمثیل را به عنوان منابع اجتهاد پذیرفته‌اند که این نظریه نیز در کتاب فلسفه التشریع فی الاسلام و غیر آن بیان گردیده است.
و: عده‌ای مانند دانشمندان حنبلی- پیروان احمد بن حنبل شیبانی- منابع اجتهاد را عبارت از: کتاب، سنّت، قیاس منصوص العله و نیز قیاس تشبیه و تمثیل در صورت ضرورت و فتاوی صحابه در صورتی که مخالف با کتاب و سنت و حتی، مخالف حدیث مرسل و ضعیف نباشد دانسته‌اند.
ز: دسته‌ای هم چون علمای مذهب ظاهری که از داود بن علی ظاهری اصفهانی تبعیت می‌کنند، به کتاب، سنّت و اجماع معتقدند، ضمن آن که برای اجماع پس از عصر خلفا، جایگاهی قایل نیستند. به طوری که ابن حزم اندلسی ظاهری- دومین پیشوای مذهب ظاهری- می‌گوید: هر کس دعوی اجماع آن ها یعنی مسائلی که پس از عصر خلفا، طرح شده است را بکند، دروغ گفته است. [۴۴]
۱-۲۱ نمونه هایی از مسائل فقهی اجتهادی از منظر فقهای شیعه و اهل سنت
۱-۲۱-۱ احکام وضو:
وجوب شستن صورت:
فقهای جعفری معتقدند: در وضو، باید صورت را از بالای پیشانی یعنی از جایی که موی سر روییده تا پایین صورت- آخر چانه- شست.
نظر فقهای اهل سنت: فقهای حنفی، مالکی، حنبلی، و شافعی معتقدند: از جایی که موی سر روییده تا زیر چانه باید شسته شود. فقهای جعفری گفته اند: پهنای صورت که باید در وضو شسته شود عبارت است از مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می گیرد. و شستن زاید بر آن- یعنی سفیدی میان گوش و موی صورت- لازم نیست.
فقهای حنفی و شافعی: علاوه بر مقدار یاد شده، معتقدند گوش نیز جزء صورت به حساب می آید و به هنگام شستن باید آن را هم شست.
کیفیت شستن صورت: بین فقهای مذاهب اسلامی در کیفیت شستن صورت، نظریات گوناگونی وجود دارد. علت آن نیز عدم صراحت آیه در بیان کیفیت شستن است.
امامیه: باید صورت را از بالای به پایین شست و عکس آن باطل است. و برای نظریه خود ادله ای را اقامه کرده اند.
علمای حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی: باید صورت شسته شود و فرقی نمی کند که این شستن از بالا به پایین باشد یا از پایین به بالا و اینان نیز ادله ای را ذکر کرده اند.