۲-۱-۳-۵٫ ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه آیا ولایت وصی بر نکاح صغار مطلق است یا نه؟ در مطالب زیر این امر بطور مشروح و واضح بیان شده است:
۲-۱-۳-۵-۱٫ ولایت وصی بر نکاح صغار در فقه امامیه
در مورد ولایت وصی برنکاح صغار بین فقها اختلاف نظر وجود دارد از نظر مشهور فقهای امامیه، وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت ندارد. یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح کرده و چه تصریح نکرده باشند.[۸۱] برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که وصی مطلقاً برنکاح صغیر و صغیره ولایت دارد یعنی چه پدر و جدپدری به این امر تصریح و تنصیص کرده باشد، چه نکرده باشد. گروه دیگر از فقهای امامیه معتقدند درصورتی که پدر یا جدپدری حق ازدواج صغیر و صغیره را برای وصی تنصیص کرده باشد اقدام وصی بلا اشکال است.[۸۲] البته درباره ولایت وصی برنکاح صغار اقوال دیگری نیز وجود دارد ازجمله اینکه، وصی می‌تواند صغیر و صغیره را با دو شرط ازدواج دهد، اولاً موصی به این امر تصریح کرده باشد و ثانیاً حاکم شرع هم اجازه دهد.
۲-۱-۳-۵-۲٫ ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه
با مستناد از ظاهر ماده ۱۰۴۱ ق.م.ا. چنین بنظر می‌رسد ولایت صغیر و صغیره اختصاص به پدر دارد و با وصیت قابل انتقال نیستند.هم چنانکه حضانت و چیزهایی که اختصاص به قرابت دارند با وصیت قابل انتقال نیستند و از طرفی دیگر بعلت فرق بسیار روشن بین اموال و فروج، نمی‌توان از وصیت به مال، وصیت به نکاح را قیاس کرد.
۲-۱-۳-۶٫ ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در اینکه آیا حاکم اجازه تزویج صغار را دارد یانه؟ دربحثهای صفحه بعد این امر به طور مفصل بیان شده است.
۲-۱-۳-۶-۱٫ ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه
مشهور فقهای امامیه معتقدند که حاکم برنکاح صغار اعم از اینکه پسر یا دختر، ولایت ندارد.[۸۳] در مقابل مشهور، گروهی از فقهای امامیه قایل به ولایت حاکم شرعی بر ازدواج صغیر و صغیره می‌باشند، مشروط براینکه ولی خاص موجود نباشد و نیاز شدید به نکاح هم داشته باشد. مستندایشان اطلاقات و عمومات ادله‌ای است که در اثبات ولایت حاکم وارد گردیده است. باتوجه به این ادله، گروهی قایل به ولایت حاکم بر ازدواج دختر و پسر صغیر شده‌اند. در جواب دلایل این گروه می‌توان گفت: اولاً همانطور که در ادله مشهور فقها بیان شد، صغیر و صغیره به سبب عدم بلوغشان نیازی به نکاح ندارند. ثالثاً، روایات اثبات ولایت برای فقیه به این میزان دلالت نداشتند که در تمام موارد، ولایت را ثابت کنند بلکه قدرمتقین از ولایت حاکم امور حسبی است، پس در موارد شک، نیاز به دلیل خاص داریم. ثانیاً، روایت عبدالله بن سنان (عن ابی عبدالله (ع)، قال: الذی بیده عقده النکاح هو ولی امرها). به دلیل اینکه مجمل است فقها آنرا حمل بر قدر متقین کرده‌اند که همان ولایت پدر و جدپدری است.[۸۴]
۲-۱-۳-۶-۲٫ ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه
در قانون مدنی ایران در مورد صغار، قیم هیچ اختیاری در نکاح و طلاق ندارد.آنچه درتبصره ۱۰۴۱ اصلاح شده قانون مدنی درباره نکاح به دست آمده است ویژه پدر و جدپدری است و قیم نمی‌تواند از آن استفاده کند.[۸۵]
۲-۱-۳-۷٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه هرگاه ولی دم یا یکی از اولیاء دم صغیر باشد نحوه قصاص چگونه خواهد بود؟ مطالب زیر در تشریح این امر آورده شده است:
۲-۱-۳-۷-۱٫ حق استیفای قصاص در فقه امامیه
هرگاه ولی دم یا یکی از اولیای دم، صغیر باشد در مورد نحوه قصاص قاتل چند دیدگاه مطرح شده است.اگر بعضی از اولیای دم صغیر باشند، برخی از فقها معتقدند: که اولیای دم بالغ یا اولیای صغیر، قصاص را جاری کنند.دلیل این دیدگاه آن است که صبرکردن تا زمان بلوغ ولی دم موجب ضرر بقیه آنان می‌شود.[۸۶] بعضی دیگر می‌گویند: اگر اولیا دم چند نفر باشند و برخی از آنان صغیر باشند، اولیای بالغ و کامل حق قصاص دارند.مرحوم شیخ طوسی(ره) در این زمینه می‌فرماید: اگر برخی از اولیای دم رشید باشند و برخی از آنان صغیر باشند مانند اینکه چند برادر باشند که برخی صغیر یا مجنون بوده و برخی عاقل و بالغ باشند، ولی دم کبیر حق ندارد به جای صغیر قصاص کند بلکه باید صبر کند تا کودک، بالغ شود و مجنون عاقل شود یا بمیرد و وارثش قصاص کند.اما به نظر می‌رسد، ولی رشید می‌تواند حق خودش را استیفا کند اعم از اینکه دیه باشد یا قصاص باشد پس اگر قصاص کند، ضامن سهم بقیه اولیاء از دیه می‌باشد و اگر دیه بگیرد ولی صغیر می‌تواند پس از آن که بالغ شد قصاص کند و دیه را پس دهد.حال اگر ولی دم منحصر در یک شخص صغیر باشد، آیا ولی قهری او، ولایت برقصاص دارد یا نه؟ در این مساله دو قول وجود دارد: ۱- گروهی از فقهای امامیه فرموده‌اند ولی صغیر، حق قصاص ندارد و قصاص را باید تا زمان بالغ شدن صغیر به تاخیر انداخت. ۲- گروهی دیگری از فقها معتقدند که قصاص قاتل بستگی به مصلحت طفل دارد و تشخیص این مصلحت برعهده ولی اوست بنابراین اگر مصلحت کودک در آن باشد که در قصاص عجله شود، قصاص صورت می‌گیرد و اگر مصلحت او در آن باشد که به تاخیر بیفتد، صبر می‌شود. ایشان می‌گویند: مصالح محجور بستگی به نظر ولی دارد، بنابراین هرجا که مصلحتی برای او فرض شود با ولی است که آن را تحصیل کند.[۸۷]مرحوم صاحب جواهر(ره) در توجیه این نظریه می‌فرماید: ادله‌ای که در ولایت ولی وارد شده‌اند، دلالت بر عام بودن آن می‌کند.به نظر می‌رسد ادله قائلین به جواز قصاص ولی قهری قابل خدشه است؛ زیرا ادله‌ای که صاحب جواهر(ره) ارائه داده‌اند در رابطه با اموال یتیمان است (آیه۲۲۰، سوره بقره: درباره یتیمان از تو می‌پرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید، برادران (دینی) شما هستند و خدا تباهکار را از درستکار باز می‌شناسد) نه مطلق تصرفات مالی و غیره مالی تا به عموم یا اطلاق آنها تمسک شود.البته در مورد اموال می‌پذیریم که ولایت قهری، عام است و می‌تواند هرعملی که به مصلحت طفل باشد انجام دهد، ولی ولایت برامور مالی غیر از ولایت بر امور جزایی است و اثبات هرکدام ادله جداگانه‌ای نیاز دارد.بنابراین به نظر می‌رسد قول به عدم جواز قصاص ولی مطابق با احتیاط باشد.[۸۸]
۲-۱-۳-۷-۲٫ حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه
در قانون مجازات اسلامی اعتراض نشده است براینکه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد اما به این صورت در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی راجع به حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱، بیان شده بود: «که هرگاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او (پدر یا جدپدری) یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می کند و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود، حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم می‌گیرد». ولکن در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ۱۳۷۰ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مصوب هفتم آذر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این ماده حذف و بجای آن مقرر شده است[۸۹]:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می کند[۹۰]:« اما این ماده حکم صغیر و مجنون را درصورتی که ولی دم باشد مشخص نمی‌کند، بلکه تنها اشاره به موردی دارد که مجنی‌علیه ولی ندارد و یا نسبت به او اطلاعی نداریم و یا اینکه به او دسترسی نباشد.علت حذف این ماده آن است که حکم مذکور در آن، چنانکه گفتیم مورد اختلاف فقهاست و بسیاری از فقها اعتقاد دارند که دامنه مشمول ادله ولایت به قدری گسترده نیست که شامل قصاص نیز بشود بلکه فقط شامل تصرف دراموال صغیر و مجنون می‌شود گرچه برخی از فقها نیز عقیده دارند که اگر قصاص جانی به مصلحت ولی دم صغیر یا مجنون باشد جایز است. بنابراین شاید بتوان گفت چون قانون‌گذار این ماده را حذف کرده است قایل به حق قصاص برای ولی صغیر نمی‌باشد.
۲-۲٫ حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه
باید دانست که بعداز حقوق خداوند تبارک تعالی و حقوق انبیاء و اوصیاء الهی، هیچ حقی بالاتر از حقوق والدین بر فرزند نبوده و انسان همواره بایستی حقوق مربوط به آنها را رعایت نماید به همین مناسبت در مطالب زیر سعی در تشریح این حقوق شده است:
۲-۲-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
۲-۲-۱-۱٫ حق احترام و اطاعت در فقه امامیه
گرچه عواطف انسانی و مساله حق‌شناسی به تنهایی برای رعایت احترام در برابر والدین کافی است ولی با این حال دین اسلام در مورد احترام والدین آنقدر تاکید کرده است که در کمتر مسئله‌ای دیده می‌شود. در قرآن کریم در احترام به والدین مصادیق فراوانی دارد برای مثال در آیه ۲۳ و ۲۴ سوره نساء آمده است: پروردگات فرمان داد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احترام کنید و هرگاه یکی از آنها یا هردوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنی شایسته بگو و از سرمهربانی، بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو پروردگارا، آن دو را رحمت کن همانگونه که مرا در کوچکی پروراندند».[۹۱] امام موسی کاظم به نقل از رسول خدا درباره حق پدر بر فرزند می‌فرماید: رسول خدا فرمود: او را به نام صدا نزن(بلکه بگو پدرم) و جلوتر از او راه نرو و قبل از او ننشین و کاری نکن که مردم به پدرت بدگویی کنند.امام صادق(ع) نیز فرمودند: چشم به آنها خیره مکن و جز با مهر و عطوفت نظر بسوی آنها مینداز و صدایت را بلندتر از صدای آنها بلند مکن و دست بالاتر از دست آنها دراز منما و در راه رفتن بر آنها پیشی مگیر».[۹۲]
و اما اطاعت از والدین در طول اطاعت از خدا قرار دارد.حضرت علی(ع) در زمینه اطاعت از پدر می‌فرماید : حق پدر بر فرزند این است که پدر را در هر چیزی اطاعت کند، مگر در معصیت خدای سبحان.حد و مرز اطاعت از والدین عدم تجاوز از حدود اطاعت خداست.حضرت علی(ع) در مورد حد و مرز اطاعت از والدین و عدم تجاوز از حدود اطاعت خدا چنین می‌فرماید: «طاعت هیچ آفریده‌ای از رهگذر نافرمانی آفریدگار جایز، نیست.»[۹۳]
۲-۲-۱-۲٫ حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد :«طفل باید مطیع ابوین خود و در هر سنی که باشد، باید به آنها احترام کند».
۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از زمان های قدیم نوع تأدیب و میزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است اما اینکه کدام نوع تأدیب و به چه میزانی و در چه زمانی برای تربیت مرتبیان مناسب می‌باشد؟، ابتدا درفقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه، به شرح ذیل به قلم آورده شده است.
۲-۲-۲-۱٫ حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه
تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده است.[۹۴] بنابراین تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایسته کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته است. درکتابهای روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده است. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روش های مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق است و اگر این روشها اصلاحگر نبود روش تادیب بعنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح گردد.
از جمله وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درباره میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه است.[۹۵] آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.[۹۶]
از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک بعنوان تعزیر در مواردی است که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاً ولی کودک مجاز به تادیب کودک است ولی در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای ولی او نباشد.[۹۷]
۲-۲-۲-۲٫ حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه
باتوجه به بند اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ ق.م. والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین حق تادیب آنان را در حد متعارف دارند.بدیهی است نباید از این حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تادیب خارج شوند.ماده ۵۹ ق.م.ا. می‌گوید: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: ۱- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حضانت آنها انجام می‌شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد…»، و باتوجه به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جدپدری می‌باشند.
۲-۲-۳٫ قتل فرزند بوسیله پدر، مادر، جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروحه صفحه بعد اینکه اگر جد پدری، پدر و یا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام یک باید قصاص شوند؟ و کدامیک نباید قصاص شوند؟، به ترتیب ابتدا درفقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۳-۱٫ قتل فرزند بوسیله پدر، مادر و جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه
در مطالب ذیل به ترتیب ابتد قتل فرزند بوسیله پدر و سپس توسط مادر و جد پدری مورد بحث قرار گرفته است:
اول: قتل فرزند بوسیله پدر: یکی از شرایط معتبر در قصاص، انتفای پدری است، یعنی پدر به قتل فرزندش کشته نمی‌شود و براین مطلب ادعای اجماع شده است.[۹۸]دراین مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدی پدرش کشته می‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت دیه معاف نبوده بلکه واجب است دیه را به غیر خودش از ورثه بپردازد و خود او از دیه ارث نمی‌برد و نیز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آنچه حاکم صلاح بداند تعزیر خواهد شد.
دوم: قتل فرزند بوسیله جدپدری: در مورد قتل فرزند بوسیله جدپدری و بالاتر دلیل خاصی وجود ندارد، اما همه فقها انتفای قصاص را در این مورد نیز پذیرفته‌اند، زیرا کلمه «اب» را که در روایات مربوط آمده است؛ شامل جدپدری نیز می‌دانند و حتی این حکم را در مورد جدپدری قویتر دانسته‌اند.اما محقق حلی(ره) به این حکم با دیده تردید نگریسته است.[۹۹]
سوم: قتل فرزند بوسیله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدری دارد. بنابراین شامل مادر و سایر اقوام نمی‌شود.یکی از شرایط قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند یا مقتول مسلمان باشد.اما در اینجا اگر پدر کافر نیز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و این بخاطر عموم ادله عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند است.[۱۰۰]
۲-۲-۳-۲٫ قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه
ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.[۱۰۱]
پدری که فرزند خود را می‌کشد، قصاص نمی‌شود اما از مجازات تعزیری معاف نیست و این مجازات در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ۲تا ده سال محکوم می کند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ – ۷/۱/۱۳۶۸ دراین مورد چنین اظهارنظر کرده است: «چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد والنهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.[۱۰۲]

پایان نامه حقوق

۲-۳٫ حقوق مالی کودک بر ولی درمراحل مختلف و روش های تحقق آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
یکی از انواع حقوقی که فرزندان در مراحل مختلف حیات خود نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالی است. به همین خاطر در اینجا انواع حقوق مالی کودک در قبل از ولادت به شرح ذیل بیان شده است:
۲-۳-۱٫ حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از انواع حقوق مالی کودک بر ولی قبل از ولادت، دیه سقط جنین می‌باشد. بدینگونه که هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید، و میزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دمیدن روح متفاوت است. که در مطالب صفحه بعد ضمن بیان مراحل مختلف رشد جنین در آیات قرآن به دیه سقط جنین مربوط به هرمرحله نیز پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱-۱٫ دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید بر همین اساس در مطالب زیر به این موضوع ابتدا در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته شده است:
۲-۳-۱-۱-۱٫ دیه سقط جنین در فقه امامیه
مرحله اول: نطفه: که در واقع نقطه آغاز تشکیل جنین و ابتدای اهلیت است. خداوند در سوره مؤمنون آیه ۱۳‌می‌فرماید: «سپس او را (به صورت) نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار دادیم». دیه نطفه که در رحم مستقر شده، بیست دینار است.
مرحله دوم: علقه: که عبارت از خون لخته می‌باشد.خداوند در سوره مؤمنون آیه می‌فرماید: «آنگاه نطفه را بصورت علقه درآوردیم».دیه علقه چهل دینار می‌باشد.
مرحله سوم: مضغه: در این مرحله جنین به صورت گوشت درآمده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «ببین آن علقه را (به صورت) مضغه گرداندیم».دیه مضغه، شصت دینار است.
مرحله چهارم: عظام، در این مرحله جنین بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم». دیه عظام، هشتاد دینار می‌باشد.
مرحله پنجم: پوشیده شدن استخوان با گوشت، خداوند در قرآن کریم می‌فرماید :«بعداستخوانها را با گوشتی پوشاندیم». دیه جنین در این مرحله که هنوز روح در آن دمیده نشد، یکصد دینار است.[۱۰۳]
مرحله ششم: دمیده شدن روح: خداوند در این مورد در کتاب قرآن می‌فرماید: «سپس (جنین را در) آفرینشی دیگر پدید آوردیم». دیه جنین در این مرحله که روح در آن دمیده شده است دیه یک انسان کامل است.[۱۰۴]
۲-۳-۱-۱-۲٫ دیه سقط جنین در حقوق موضوعه
باب دوازدهم کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ به دیه جنین اختصاص یافته است. ماده ۴۸۷ این قانون دیه سقط جنین را در ۶ بند مطابق مراحل فوق الذکر، بیان نموده است.جنین دارای شخصیت حقوقی متمایز از مادر است بهمین خاطر، خسارت وارده برهریک باید جداگانه محاسبه گردد. در مواد ۹۱ و ۹۲ و ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی به تاخیر مجازات مادر برای حفظ جنین و موارد آن تصریح شده است و در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین کیفر معین شده است. بنابر ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس عالماً و عامداًً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداختن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد.هم‌چنین به موجب ماده ۶۲۳ این قانون هرکس به واسطه دادن ادویه و وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌گردد و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه سال تا شش ماه محکوم می‌گردد مگراینکه ثابت شود که این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد. قید عبارت «هرکس» شامل شوهر (پدرجنین) نیز می‌شود.[۱۰۵]
۲-۳-۱-۲٫ تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از آنجاکه نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه دارای آثار حقوقی و شرعی فراوان و متفاوتی بر روی جنین دارد لذا بهمین خاطر در اینجا به شرح آنها به ترتیب ذیل پرداخته می‌شود:
۲-۳-۱-۲-۱٫ تاثیر نسب برحقوق جنین در فقه امامیه
از نظر اسلام، نسب حاصل از نکاح شرعی و شبهه، دارای آثار حقوقی و شرعی است، اما نسب جاصل از زنا جز حرمت ازدواج خویشان آثار حقوقی دیگر برآن مترتب نمی‌گردد.البته برخی مانند مرحوم مامقانی(ره)، ارث بردن جنین نامشروع را از مادرش بعید می‌داند.بنابراین اکثر حقوقی که جنین از آنها متمتع می‌شود مانند ارث و نفقه و و لایت پدر و جدپدری همه به اعتبار نسب مشروع است و این گونه حقوق برای جنین که دارای نسب نامشروع است وجود ندارد.
۲-۳-۱-۲-۲٫ تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه
قانون مدنی نیز به پیروی از نظرات فقهاء همین شیوه را پذیرفته است. آثار ناشی از نسب شرعی و قانونی عبارتست از: حرمت نکاح، ولایت قهری پدر و جدپدری، الزام به انفاق به اعتبار قرابت و توارث بین طفل و پدر و مادر و خویشاوندان آنها (مواد ۸۸۲، ۸۸۳، ۱۰۴۵، ۱۰۵۲، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۸۰، ۱۱۹۵، ۱۲۷۳، ۱۲۳۳ ق.م.).[۱۰۶]
۲-۳-۱-۳٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروح ذیل به بیان این مطلب که جنین تحت چه شرایطی ازخویشان سببی و نسبی حق ارث دارد پرداخته می‌شود.
۲-۳-۱-۳-۱٫ حق ارث برای جنین در فقه امامیه
از جمله حقوقی که برای جنین وجود دارد، ارث بردن است.البته جنین با دو شرط ارث می‌برد: یکی انعقاد نطفه در زمان موت و دیگری زنده متولد شدن اگرچه بعد از لحظه‌ای بمیرد.[۱۰۷]
۲-۳-۱-۳-۲٫ حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه
ماده ۸۷۵ ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به همسرش تلقیح شود، اگرچه جنین حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد می‌باشد اما توارث در اینجا تحقق نمی یابد زیرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث می‌باشد که این شرط حاصل نشده است. ماده ۸۷۶ ق.م. در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود».[۱۰۸]