۳- بین ذخیره مالیات و محافظه کاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است.
266″ />
۲-۱۰-۲-۲- تحقیق ثقفی و سدیدی
ثقفی و سدیدی(۱۳۸۶) در مقاله خود تحت عنوان تأثیر محافظه کاری بر کیفیت سود و بازده سهام، ارتباط میان محافظه کاری وکیفیت سود و نرخ بازده را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که شاخص کیفیت سود مطرح شده بر مبنای محافظه کاری می تواند بخشی از تفاوت نرخ بازده دارایی های عملیاتی و نرخ بازده سهام جاری را با سال بعد بیان نماید. به عبارتی، واحدهای اقتصادی که رویه های محافظه کارانه را اعمال می کنند، میتوانند با تغییر سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی، کیفیت سود واحد تجاری را تغییر دهند.
آنها در تحقیق خود برای اندازه گیری محافظه کاری از شاخص زیر استفاده کردند:
ERi,t = اندوختههای ناشی از اعمال رویه های محافظه کارانه نسبت به سایر رویه های به کار گرفته شده در شرکت i در زمان t،
TOAi,t = دارایی های عملیاتی شرکت i در زمان t
همانطور که گفته شد نتایج، حاکی از آن بود که واحد اقتصادی با انتخاب روش حسابداری محافظه کارانه به طور یکنواخت، قادر است با تغییر سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی، کیفیت سود واحد تجاری را تغییر دهد. در این واحدها، افزایش سرمایه گذاری موجب کاهش سود گزارش شده نسبت به سود مورد انتظار می شود و برعکس، در صورتی که تغییر سرمایه گذاری موقتی باشد افزایش یا کاهش سود گزارش شده موقتی خواهد بود.
۲-۱۰-۲-۳- تحقیق مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده
مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده(۱۳۸۸) در تحقیقی که انجام دادند به بررسی رابط محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند. آنها داده های مالی ۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصلهی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ برای تشریح این رابطه مورد بررسی قرار دادند و برای اندازه گیری محافظه کاری از اقلام تعهدی غیرعملیاتی استفاده کردند.
فرضیه اول این تحقیق به این صورت مطرح شد که با افزایش محافظه کاری، توزیع سود کمتر می شود. آنها اظهار میدارند که اِعمال محافظه کاری در حسابداری از منظر اعتباردهندگان و بستانکاران یک واحد تجاری، به معنای توزیع مناسب سود و خالص دارایی ها بین ذینفعان است. زمانی که سود و پاداش کمتری توزیع شود، منابع و دارایی های بیشتری در اختیار واحد تجاری باقی میماند و بدین ترتیب اعتباردهندگان از بازگشت منابعی که در اختیار واحد تجاری قرار دادهاند اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد. یافته های تحقیق حاکی از وجود شواهد متقاعدکننده برای تأیید فرضیه اول بود. فرضیه دوم تحقیق بیان میکرد که با افزایش محافظه کاری در گزارشگری مالی از پایداری سود کاسته می شود و در واقع انتقادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه بود. محافظه کاری به دلیل شناسایی سریعتر زیانها نسبت به سودها، موجب می شود در عمل بخشی از هزینه های دوره های آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداری را در طول زمان دچار اختلال و نوسان کرده و از پایداری آن میکاهد. یافته های تحقیق نشان دهنده رد این فرضیه بود.
۲-۱۰-۲-۴- تحقیق رضازاده و آزاد
رضازاده و آزاد(۱۳۸۷) رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری موجود در گزارشات مالی را بررسی کردند. فرضیات آنها به شرح زیر بود:
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
هر چه عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد، محافظه کاری در صورتهای مالی بیشتر است.
تغییر عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در میزان محافظه کاری صورتهای مالی می شود.
آنها برای سنجش میزان محافظه کاری از معیار باسو(۱۹۹۷) که قبلا” توضیح داده شد، استفاده کردند. جامعه آماری تحقیق مورد نظر، شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج تحقیق بیانگر تأئید هر دو فرضیه مطرح شده بود.
رضازاده و آزاد بر اساس این تحقیق نتیجه گرفتند که هرگاه عدمتقارن اطلاعاتی بیشتری بین سرمایه گذاران وجود داشته باشد، شرکتها سود و زیان را با محافظه کاری بیشتری گزارش می کنند. همچنین شناسایی نامتقارن درآمدها و هزینهها در صورتهای مالی متناسب با سطح عدم تقارن اطلاعاتی تغییر می کند. همچنین آنها دریافتند که با تغییر میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران، میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکتها نیز افزایش مییابد.
به علاوه، نتایج تحقیق نشان داد که استفادهکنندگان صورتهای مالی برای اطلاعات حسابداریِ محافظه کارانه ارزش قائلند، چون این گونه اطلاعات موجب کاهش هزینه های ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می شود. زیرا در این تحقیق نشان داده شد که با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران، محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش مییابد و نیز باید توجه کرد که افزایش محافظه کاری در گزارشگری مالی هم، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. یعنی با اعمال محافظه کاری، تنها سودهای دارای قابلیت تأیید بالا، گزارش میشوند و بدین ترتیب در مرحله بعدی، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران کاهش مییابد و مکانیزم نظارت بر عملکرد مدیریت و یا به بیان دیگر، کنترل رفتار مدیریت از طریق محافظه کاری، منبع و منشأ مهمی در تقاضا برای گزارشگری محافظه کارانه است.
۲-۱۰-۲-۵- تحقیق کردستانی و امیر بیگی لنگرودی
کردستانی و امیر بیگی لنگرودی(۱۳۸۷) در مقالهای به بررسی رابطه عدم تقارن زمانی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۵ بوده و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار دادند. فرضیات تحقیق آنها به شرح زیر بود:
۱- رابطه بین واکنش سود به اخبار خوب و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام درپایان دوره برآورد، برای دوره های طولانی، منفی است.
۲- رابطه بین واکنش سود به اخبار بد و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام در پایان دوره برآورد، برای دوره های طولانی مثبت است.
در این مقاله، فرضیه اول تحقیق تأیید و فرضیه دوم رد شد. یافته های این تحقیق برخلاف پیش بینی نشان داد که افزایش طول دوره های برآورد مدل باعث مثبت شدن رابطه بین این دو معیار ارزیابی محافظه کاری نمی شود. بنابراین نتایج این تحقیق همسویی این دو معیار را تأیید نکرد. البته این نتایج نمی تواند از اعتبار معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان یک معیار ارزشمند برای ارزیابی میزان محافظه کاری کم کند، زیرا تعاریف جدید محافظه کاری و مبانی نظری که توسط واتس(۲۰۰۳) در این زمینه بیان شده است، بر پایه همان مبانی نظری معیار عدم تقارن زمانی سود یعنی تأییدپذیری متفاوت در شناسایی سودها و زیانها بنا نهاده شده است. بنابراین استفادهکنندگان اطلاعات مالی میتوانند از معیار عدم تقارن زمانی سود در کنار معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برای ارزیابی درجه محافظه کاری در گزارشگری مالی استفاده کنند.
۲-۱۰-۲-۶- تحقیق کردلر و شهریاری
کردلر و شهریاری(۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین هزینه سیاسی و میزان محافظه کاری اعمال شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای اندازه، درجه رقابت صنعت، شدت سرمایه گذاری، ریسک، مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت با محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش اندازه، محافظه کاری کمتر می شود. همچنین بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مستقیم وجود دارد. بین ریسک و نرخ مؤثر مالیاتی هیچ رابطه معناداری مشاهده نشد و بین شدت سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت با محافظه کاری، رابطه معکوس وجود داشت.
۲-۱۰-۲-۷- تحقیق مهرانی، حلاج و حسینی
مهرانی، حلاج و حسینی(۱۳۸۸) تحقیقی را در بورس اوراق بهادار تهران و در محدوده زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۶ با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تحت عنوان بررسی محافظه کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی ترکیبی اجرا کردند.
آنها برای سنجش میزان محافظه کاری موجود در شرکتهای مورد بررسی، از معیار باسو(۱۹۹۷) استفاده کردند. یکی از فرضیات اصلی آنها این بود که همبستگی بیشتر اخبار بد با سود در قیاس با همبستگی اخبار خوب با سود (که این همبستگی بیشتر، نشاندهنده وجود محافظه کاری است) متأثر از اقلام تعهدی است.
سود حسابداری قابل تقسیم به دو بخش نقدی و تعهدی به شرح زیر است:
Ei,t = سود حسابداری شرکت i در سال t ، ACCi,t = کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t ،
CFi,t = جریان نقدی عملیاتی شرکت i در سال t
نتایج تحقیق نشاندهنده آن بود که سطح محافظه کاری و یا به عبارتی عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد، برای اقلام تعهدی(ACC) و جریانهای نقدی عملیاتی(CF) به ترتیب برابر با ۲۴۹/۰ و ۰۶۷/۰ می باشد. یعنی میتوان نتیجه گرفت که وجود محافظه کاری و یا همان شناسایی سریعتر اخبار خوب، بیشتر به دلیل وجود اقلام تعهدی است نه اقلام نقدی.
۲-۱۰-۲-۸- تحقیق غفارلو
غفارلو (۱۳۹۰) در تحقیق خود با عنوان بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری در حسابداری بیان می کند که با افزایش رقابت، سطح محافظه کاری در گزارشگری مالی نیز افزایش مییابد. همچنین در بررسی ارتباط بین ساختارهای تأمین مالی و محافظه کاری به این نتیجه رسید که در مواقع تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، واحدهای تجاری سطح محافظه کاری را پایین میآورند و بدین ترتیب انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی را بهبود بخشیده تا به بهترین نحو ممکن تأمین مالی داشته باشند، با اینکه این کار با هزینههایی همراه هست (غفارلو مهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظه کارانه را کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری بیان کرد).
۲-۱۱- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در رابطه با خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بحث شد. بیان شد که محافظه کاری از خصوصیات مهم اطلاعات مالی است. سپس مفهوم محافظه کاری بیان شد و پس از بیان مفهوم محافظه کاری، دیدگاه های ششگانه محافظه کاری ارائه شد. در ادامه انواع محافظه کاری و معیارهای اندازه گیری محافظه کاری ارائه شده است. بخش بعدی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت، رابطه بین محافظه کاری و اقلام تعهدی، بازدهی بازار، فرصتهای رشد آتی، پایداری و رابطه ارزشی سود بود و نهایتا آخرین بخش فصل هم پیشینه تحقیق بود.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
در این فصل، ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد. در ادامه، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و مبانی نظری آنها آورده شده و سپس طریقه استخراج مدلهای تحقیق شرح داده خواهد شد. مدلهای تحقیق، متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدلهای تحقیق و نیز روش گردآوری اطلاعات، دیگر بخشهای تشکیلدهنده این فصل میباشد.
۳-۲- روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روششناسی از نوع شبهتجربی و در حوزه تحقیقات پسرویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت میگیرد و چون می تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می شود. روش پسرویدادی روشی است که در آن تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آنها می پردازد. به عبارت دیگر روش پسرویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می پردازد. اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مالی جمعآوری شده است. جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار پایگاه دادهای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آنها از صورتهای مالی صورت گرفته است. صورتهای مالی شرکتها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، پس از انتخاب شرکتهای نمونه و جمعآوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرمافزار spss اقدام به آزمون فرضیه ها گردیده است. مدلهای مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۹ در بورس فعال بوده اند. جامعه آماری شامل ۳۷ گروه صنعت میباشد. در این تحقیق همزمان از اطلاعات صنایع طبقه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکتهای عضو هر یک از این صنایع استفاده شده است.
۳-۴- نمونه آماری
نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیانکننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (عادلآذر، ۱۳۸۴، ج۱، ص ۶). در این تحقیق نیز جهت بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی با جریانهای نقدی جاری، آتی و نقش گزارشگری محافظه کارانه اقلام تعهدی از جمله استهلاک در تعیین بازده سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود از اطلاعات شرکت- سال استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع پانل میباشد. داده های پانل هم دربرگیرنده ویژگیهای مقطعی و سری زمانی هستند. نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی انتخاب شده است. بنابراین شرکتها باید ویژگیهای زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند.
سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
شرکتهای عضو نمونه تا قبل از اسفند سال ۱۳۸۰ در بورس تهران پذیرفته شده باشند؛ زیرا تهیه صورت جریان وجوه نقد از سال ۱۳۸۰ الزامی شده است و برای تفکیک استهلاک به دو بخش اختیاری و غیراختیاری از اطلاعات ۱۰ ساله (۱۳۸۹- ۱۳۸۰) شرکتها استفاده شده است.
به علت نیاز به بازدهی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معاملات بازار سهام، شرکتها نباید بیشتر از ۴ ماه وقفه زمانی داشته باشند.
شرکتها نباید جزء گروههای صنعت واسطهگری مالی مانند بیمه و بانک باشند. زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکتها متفاوت از سایرین میباشد.
شرکتها نباید از اعضای هولدینگ گروههای صنایع باشند. زیرا سود و بازدهی این گونه از شرکتها تابع سایر شرکتهای عضو هریک از گروههای صنایع میباشد.
اطلاعات موردنیاز برای هر یک از شرکتهای انتخابی در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد ۸۲ شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت پانلی داده ها، تعداد مشاهدات این پژوهش ۸۲۰ سال- شرکت میباشد. البته در برخی آزمونها تعداد مشاهدات به علت نیاز به برخی متغیرهای سالهای قبل یا بعد، کاهش یافته است. تعداد مشاهدات در هر یک از آزمونها در جداول مشخص شده است.
۳-۵- فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها
فرضیه عبارتست از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیدهها، اشیا و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتملترین راه برای کشف مجهول کمک می کند(حافظنیا، ۱۳۸۷، ص ۱۱۰).
تحقیقات اغلب با سوال و فرضیه شروع میشوند. بسیاری از تحقیقات از مرحله سوال گذر کرده و به مرحله فرضیه میرسند. فرضیه، حدس زیرکانهای در خصوص پارامترهای جامعه است. فنون آماری مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، فنون فرض آماری[۵۰] هستند. (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۳، ص ۹۴ و۹۵). به طور کلی، هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده های نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه میزنیم تأیید می شود یا خیر؟ چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد دو فرضیه مکمل در ذهن به وجود میآید: فرض مربوط به صحیح بودن ادعا و فرض مربوط به غلط بودن ادعا. با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه بدست می آید تصمیمگیرنده باید یکی از دو تصمیم مرتبط با آزمون فرض آماری را انتخاب کند یعنی یا باید ادعا را بپذیرد و یا اینکه فرض مقابل ادعا را بپذیرفته و ادعا را رد کند. فرایند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری مینامند.
در این پژوهش ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و جریانهای نقدی جاری و آتی و نقش گزارشگری محافظه کارانه استهلاک (متغیر کلیدی تحقیق که از اقلام تعهدی بلندمدت محسوب می شود) در تعیین بازدهی بازار سهام شرکت، رابطه ارزشی سود و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ها و مبانی نظری هر یک از آنها به تفکیک در زیر آمده است:
۳-۵-۱- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقد جاری
هدف حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفادهکنندگان است. اطلاعاتی مفید هستند که خصوصیات کیفی لازم از جمله مربوط بودن را داشته باشند. یکی از ویژگیهای اطلاعات مربوط، قدرت پیشبینیکنندگی آن اطلاعات هستند (سازمان حسابرسی، ۱۳۸۶). بنابراین اطلاعات ارائه شده باید قدرت پیش بینی داشته باشند. سود حسابداری به عنوان معیاری برای پیش بینی بهتر جریانهای نقدی است و به عبارت دیگر سود یک عقیده یا باور است؛ در حالی که جریانهای نقدی یک حقیقت است (دیچو،۱۹۹۱). سود از دو بخش تعهدی و نقدی تشکیل شده است. بخش تعهدی سود، آن بخش از سود عملیات واحد تجاری است که در دوره موردنظر به وجه نقد تبدیل نشده اند. این اقلام به دو بخش اقلام تعهدی کوتاهمدت (اقلام تعهدی سرمایه در گردش) و اقلام تعهدی بلندمدت قابل تقسیم هستند. اقلام تعهدی کوتاهمدت حاصل فرایند فروش هستند اما اقلام تعهدی بلندمدت عمدتا شامل استهلاک و کاهش ارزش دارایی های عملیاتی میباشند (لئو، ۲۰۰۷). متغیر کلیدی این تحقیق استهلاک میباشد. بنابراین بیشترین تمرکز محقق نیز بررسی ارتباط بین استهلاک و سایر متغیرهای وابسته خواهد بود.
استهلاک یکی از رویدادها و وقایع اقتصادی واقعی است که باید در گزارشگری مالی شناسایی شود. بنابراین استهلاک حسابداری، اندازه گیری حسابدار از استهلاک اقتصادی دارایی های عملیاتی خواهد بود. براساس توصیه استانداردهای حسابداری، مدیریت باید روشی را اتخاذ کند که استهلاک حسابداری متناسب با استهلاک اقتصادی دارایی ها باشد. به عبارت دیگر استهلاک حسابداری شناسایی شده، باید متناسب با الگوی کسب انتفاع از دارایی های عملیاتی باشد (سازمان حسابرسی، ۱۳۸۶). در صورتی که استهلاک حسابداری با استهلاک اقتصادی دارایی های عملیاتی برابر باشد، در این صورت انتظار میرود ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری منفی و معنادار باشد. زیرا در این صورت افت اقتصادی دارایی ها و شناسایی این افت اقتصادی (استهلاک حسابداری) همزمان در یک دوره اتفاق میافتد.
با توجه به اینکه استهلاک بخش مهم اقلام تعهدی بلندمدت میباشد، لذا فرضیه این بخش را بدین صورت میتوان مطرح کرد؛
فرضیه اول: “در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک و جریانهای نقدی جاری ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.”
اقلام تعهدی اقلامی هستند که مدیریت توان اعمال قضاوت در گزارشگری آنها دارد. اما ماهیت اقلام تعهدی متفاوت است و این متفاوت بودن ماهیت، توان مدیریت در اعمال قضاوت را تحت تاثیر قرار میدهد. بدین معنی که برخی از اقلام تعهدی بیشتر قابل مدیریت هستند و مدیریت اختیار بیشتری در دستکاری این گونه اقلام دارد. بنابراین اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم میشوند. بخش اختیاری آن بخش از اقلام تعهدی است که مدیریت قدرت اعمال قضاوت بیشتری دارد. به علت اینکه اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری قابل تقسیم هستند، بنابراین در بررسی ارتباط بین استهلاک و جریانهای نقدی جاری، استهلاک با بهره گرفتن از مدلهای مختلف به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و اثر هر کدام بر روی جریانهای نقدی جاری به طور جداگانه بررسی شده است .
۳-۵-۲- بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود از جمله قلم تعهدی استهلاک و جریانهای نقدی آتی
همچنان که در قسمت ۳-۵-۱ بیان شد، اقلام تعهدی ابزاری برای پیش بینی هستند و مهمترین نیاز استفادهکنندگان جهت پیش بینی جریانهای نقدی آتی میباشد (دیچو، ۱۹۹۱). به عبارت دیگر اقلام تعهدی بخشی از سود هستند که در دوره مورد گزارش به صورت نقدی تحقق نیافتهاند و نیز بیان شد که در صورتی که استهلاک اقتصادی در دورهای که به وقوع پیوسته در گزارشهای مالی شناسایی شود، ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی جاری منفی خواهد بود. اما یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، محافظه کاری در گزارشگری مالی میباشد (سازمان حسابرسی، ۱۳۸۶)[۵۱]. از جمله دلایل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری مالی، کاهش تمایل جانبدارانه مدیریت در بزرگنمایی سود و دارایی ها، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، انعقاد قراردادهای کارا، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی، کاهش هزینه های سیاسی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی را میتوان نام برد. گزارشگری محافظه کارانه در گزارشگری استهلاک به صورت زودتر شناسایی کردن استهلاک حسابداری نسبت به استهلاک اقتصادی تعریف شده است. رایان (۲۰۰۶) در این زمینه بیان میدارد که در صورتی که شتاب استهلاک حسابداری بیشتر از شتاب استهلاک اقتصادی دارایی ها باشد، محافظه کاری در گزارشگری استهلاک وجود دارد.
در صورت وجود محافظه کاری، قبل از آنکه استهلاک اقتصادی دارایی ها به وقوع بپیوندد، استهلاک حسابداری در صورتهای مالی شناسایی می شود و چون افت اقتصادی با کاهش قدرت کسب وجوه نقد همراه است، انتظار میرود قبل از کاهش جریانهای نقدی استهلاک حسابداری شناسایی شود. به عبارت دیگر پیش بینی می شود ارتباط بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی منفی باشد. لذا میتوان فرضیه این بخش را به صورت زیر مطرح کرد:
فرضیه دوم: ” در بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی سود، بین استهلاک حسابداری و جریانهای نقدی آتی ارتباط منفی و معنا دار وجود دارد.”
در این بخش هم مطابق بخش قبلی، استهلاک که متغیر کلیدی تحقیق میباشد، به دو بخش اخیاری و غیراختیاری با بهره گرفتن از مدلهای مختلف تقسیم شده است و ارتباط بین اجزای استهلاک و جریانهای نقدی آتی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵-۳- بررسی ارتباط گزارشگری محافظه کارانه استهلاک با بازده سهام
محافظه کاری دارای اثرات مختلفی است. این اثرات از بیشتر جنبهها باعث خودسری ذینفعان و سهامداران واحد تجاری می شود؛ که مهمترین این جنبهها کاهش تمایل جانبدارانه مدیریت درکاهش یا به تعویق انداختن مالیات (واتس ۲۰۰۳)، کاهش هزینه های سیاسی (کردلر و شهریاری ۱۳۸۸) وکاهش فشارها و تهدیدات رقابتی( غفارلو ۱۳۹۰) را میتوان نام برد. مهمترین مزیت اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی است؛ زیرا محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است که از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده است (سازمان حسابرسی،۱۳۸۶). بر اساس تئوریهای مدیریت مالی، در صورت افزایش کیفیت اطلاعات مالی، ریسک واحد تجاری کاهش یافته و این امر باعث افزایش بازدهی اوراق بهادار شرکت از جمله اوراق سهام شرکت میباشد. اما توأم با این اثرات اتخاذ رویکرد محافظه کارانه، محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی شرکتها نیز میباشد (غفارلو ۱۳۹۰). زیرا محافظه کاری با زودتر شناسایی کردن هزینهها و به تعویق انداختن شناسایی درآمدها، وضعیت آتی شرکت را بد نشان میدهد و بدین ترتیب باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحد های تجاری می شود. حال سوال این بخش به این صورت مطرح می شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری استهلاک، باعث کاهش بازده سهام شرکت می شود یا افزایش آن ؟ به نظر میرسد به دلیل اینکه محافظه کاری از خصوصیات اصلی کیفی اطلاعات مالی میباشد و مزایای زیادی در مقایسه با هزینه های اتخاذ این رویکرد وجود دارد، لذا انتظار میرود این ارتباط مثبت و معنادار باشد. فرضیه این بخش به صورت زیر مطرح می شود:
فرضیه سوم: ” شرکتهایی که در گزارشگری استهلاک، رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهام بیشتری نیز دارند.”
۳-۵-۴- نقش گزارشگری محافظه کارانه استهلاک در ارائه اطلاعات محرمانه مدیریت و وجود فرصتهای رشد آتی
همچنانکه در بند ۳-۳-۵ بیان شد، محافظه کاری از یک سو دارای مزایایی چون کاهش تمایل جانبدارانه مدیریت در بیشتر نشان دادن سود و دارایی ها، کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش فشارهای رقابتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی میباشد؛ اما از سوی دیگر انتظارات از عملکرد آتی را نیز کاهش میدهد. بنابراین شرکتهایی اقدام به اتخاذ رویکرد محافظه کارانه خواهند کرد، که عملکرد آتی بهتر یا فرصتهای آتی رشد داشته باشند (لئو،۲۰۰۷). زیرا در غیر این صورت هزینه ناشی از کاهش انتظارات از عملکرد آتی بیشتر می شود؛ و در حالت کلی هزینه اتخاذ سیاست محافظه کارانه بیشتر از منفعت آن خواهد بود. بنابراین سوال این بخش به این صورت مطرح می شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری استهلاک، نشاندهنده وجود فرصتهای رشد آتی بالاتر برای شرکت هست؟ بنابراین فرضیه این بخش به صورت زیر مطرح می شود:
