محدودیت مهم روش راس، فرض یکنواختی تاثیر عوامل جایگزینی و سازندگی به ترتیب در سطرها و ستون‌ها است. یعنی فرض بر این است، که اگر به مرور زمان تغییری در این دو عامل رخ داده مثلا مصرف کالایی افزایش یا کاهش یابد، این افزایش و کاهش در همه بخش‌ها به یک میزان خواهد بود. هم‌چنین در هر بخشی هرگونه فراز و نشیب در نسبت نهاده‌های آن، به یک اندازه در همه نهاده‌های آن بخش اثر خواهدگذاشت. بس‌شمار[۵]های جایگزینی در طول سطرها و بس‌شمارهای سازندگی در طول ستون­ها عمل می‌کند. ( توفیق، ۱۳۷۱ )
۲-۱۳- مطالعات انجام‌شده در داخل کشور

 

 

 

 

 

 

 

بزازان و همکاران(۱۳۸۸) در مطالعه­ ای تحت عنوان تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده ستانده دو منطقه­ای(مطالعه­ موردی استان تهران) انجام دادند. و بیان کردند، که اهمیت اقتصاد فضا چندی است، در ایران مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته و در سلسله مقالاتی نیز تلاش­ هایی برای شناسایی اهمیت اقتصاد فضا در چارچوب جداول داده ستانده تک منطقه­ای صورت گرفته که تحولی در مطالعات اقتصاد منطقه­ای در ایران به حساب می­آمد. ضرایب داده ستانده منطقه­ای در این مقاله بر مبنای نبود ضرایب آماری محاسبه و میزان اعتبار آماری آن نیز مورد آزمون قرار گرفته شد. اما ضرایب داده ستانده تک منطقه­ای به لحاظ اهمیت اقتصاد فضا و تحلیل­های منطقه­ای دارای محدودیت­هایی است. برای برون رفت از این محدودیت­ها، الگوی دو منطقه­ای معرفی شد. هدف از این پژوهش، ارائه روش برآورد ضرایب داده ستانده دو منطقه­ای با رویکرد غیرآماری است، که برای نخستین بار در ایران به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. این دو منطقه استان تهران و استان­های دیگر در اقتصاد ایران است. ضرایب داده ستانده دو منطقه­ای سیاست گذاران را قادر ساخت، تا علاوه بر کاربرد­هایی که تحلیل­های داده ستانده تک منطقه­ای دارد، اثرات بازخوردی و سرریزی بین منطقه­ای و الگوی تجارت بین منطقه­ای را شناسایی و طراحی نماید. نتایج برآورد ضرایب دو منطقه­ای در سطح ده بخش اصلی در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۰ در این مطالعه نشان داد، که ۵۸ درصد از واردات استان تهران از سایر اقتصاد ملی است، در حالی که ۴۱ درصد از واردات سایر اقتصاد ملی از استان تهران است.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

 

 

 

 

رهبر(۱۳۹۱) مطالعه­ ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد نسبی روش­های غیر پیمایشی به روز رسانی جداول داده ستانده در فضای اقتصادی ایران انجام داد. و بیان کرد، که در حالی که تحلیل­های داده ستانده از جایگاه در خوری در میان اقتصادانان برخوردار است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده ستانده، محدودیت­های تحلیلی فراوانی برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر محققان را به سوی ابداع روش­های غیر­پیمایشی سوق داده که به کمک آن ها اقدام به بروز رسانی جداول داده ستانده نمود. در مواجه با تعداد روش­های غیر به روز رسانی این سوال پیش می­آید، که کدام یک از این روش­ها قادرند، که تخمین بهتری از عناصر مجهول داده ستانده سال هدف را ارائه کنند؟ نتایج این تحقیق نشان داد، که مطالعات دیگر در دیگر کشور­ها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در براورد ماتریس مستقیم و چه ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان از عملکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است، که پذیرش صرف نتایج این تحقیق محققان دیگر کشور­ها، فارغ از توجه به فضای مملو از نا اطمینانی و شکست­های ساختاری نظام­های اقتصادی و آماری در ایران، می ­تواند نتایج گمراه کننده ­ای را برای ما به ارمغان بیاورد.
 

 

 

 

 

ترابی و وارثی(۱۳۸۸) در یک مطالعه­ ای تحت عنوان بررسی آلایندگی زیست محیطی صنایع کشور با بهره گرفتن از رویکرد داده ستانده(مورد خاص دی اکسید کربن) انجام دادند. و بیان کردند، که الگو­های کنونی تولید و مصرف انرژی به شدت بر سوزاندن سوخت­های فسیلی متکی است. تمامی کالا­ها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد، به طور مستقیم و غیرمستقیم با مصرف انرژی و نیز انتشار آلاینده­های همچون دی اکسید کربن که عامل اصلی اثر گلخانه­ ها مربوط می­باشند. به طور کلی میزان انتشار، تولید فناوری روابط متقابل میان بخش­های اقتصاد، و ساختار و سطح تقاضای نهایی برای کالا­های بخش­های مختلف، وابسته است. هدف کلی این تحقیق عبارت است، از شناسایی روابط متقابل میان سطح فعالیت­های تولیدی بخش­های صنعتی کشور در یک مقطع زمانی مشخص(۱۳۸۰)مصرف و شدت مصرف انرژی توسط این فعالیت­ها و آثار زیست محیطی بر آن که به طور مشخص منتشر شده توسط هر رشته فعالیت مشخص دنبال شده است.(در میزان انتشار گاز کربنیک CO)،به همین منظور با بهره گرفتن از رهیافت داده ستانده، که به دلیل ویژگی­های روش شناختی خود ابزاری مفید برای تحلیل روابط مستقیم و غیر مستقیم میان رشته فعالیت­های اقتصادی در مقیاس کلان به شمار می­رود. مبادرت به طراحی مدلی شده است،که ضمن محاسبه­ی بردار­های شدت انرژی و شدت دی اکسید کربن رشته فعالیت­های صنعتی اقتصاد، این امکان را فراهم می­آورد، تا بتوان آلایندگی رشته فعالیت­ها را بر اساس عوامل یاد شده تحلیل کرد، و نتایج به دست آمده را در سیاست گذاری­های صنایع کشور از حیث انتخاب فن تولید مناسب، جایگزینی یا اصلاح فن­آوری­های فرسوده و کهنه تبدیل انرژی و همین طور در خود بخش انرژی مورد استفاده قرار داد. افزون بر این، نتایج حاصل مشخص می­ کند، که در چه بخش­هایی می توان با بهره گرفتن از قیمت گذاری، مالیات ستانی و دیگر سیاست­های مناسب، تقاضای نهایی و از این رهگذر آلودگی هوا توسط دی اکسیدکربن را کنترل کرد.
 

 

 

 

 

عباسی نژاد(۱۳۸۵) مطالعه­ ای تحت عنوان تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده ­های نفتی بر بخش­های اقتصادی با بهره گرفتن از جدول داده ستانده انجام داد. و بیان کرد، که با بهره گرفتن از تکنیک جدول داده ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده ­های نفتی در بخش­های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شد. طبق محاسبات صورت گرفته، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده ­های نفتی در کل اقتصاد۴۹/۴درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار ۳۷/۵ درصد خواهد بود. و بخش­های حمل ونقل ، آب و برق وگاز و خدمات کسب کار به ترتیب با ۱۶ درصد،۳/۸ و ۸/۵ درصد بیشترین تاثیر در میزان تورم را داشته است. و در ادامه با محاسبه شاخص پیوند­های پیشین و نیز شاخص پراکندگی بخش فرآورده ­های نفتی به ترتیب با ارقام ۳۶/۱ و ۷۲/۰ نشان داد، که فرآورده ­های نفتی بیش از متوسط کل سایر بخش­ها با سایر بخش­ها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط به طور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش­ها توزیع شده است. با لحاظ نمودن این مهم و نیز توجه به کشش­های درآمدی وقیمتی فرآورده ­های نفتی سیاست افزایش قیمت فرآورده ­های نفتی در بلندمدت بر اساس یک فرایند تصمیم سازی در مقابل گزینه­ های سیاستی رقیب انتخاب شد.
 

 

 

 

علیزاده اصل(۱۳۸۵) و موسوی مطالعه­ ای تحت عنوان بررسی اجزای تقاضای نهایی بر ارزش افزوده بخش­های اقتصادی با تاکید بر صادرات انجام دادند، و بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه­ انجام شده بیان کردند، که از انجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت­ها بدون استفاده ماندن ظرفیت­های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه­ صادرات می ­تواند بعنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح کرد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهایی بخصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش­های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده ستانده و ماتریس تبدیل استوار است، با بهره گرفتن از این روش پیوند­های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می­ شود، و تاثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات) را بر بخش عرضه(ارزش افزوده) مشاهده نمود. یافته­ های تحقیق نشان داد، وقتی که هدف سیاست گذار ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تاثیر گذار در بین اجزای تقاضای نهایی هزینه­ مصرفی دولت است. انتخاب استراتژی توسعه­ صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده ، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه­ فرصت ناشی از واردات را داراست.
 

 

 

۲-۱۴- مطالعات انجام‌شده در خارج کشور

 

 

 

 

 

 

 

شملف[۶] (۲۰۱۰)در مطالعه­ ای تحت عنوان تحلیل­های داده ستانده گسترش یافته محیطی در زمینه­ اقتصاد انگلستان انجام داد، و بیان کرد، داده ­ها در زمینه­ همبستگی­های ارتباطی پیش رو و پس رو تنظیم شده محیطی و تنطیم شده­ی تقاضای نهایی در حیطه­ی تخمین همیار در تقسیم سازی چند گانه متفاوت مورد استفاده و از روش ویلد[۷]در سه حیطه با ثبات متفاوت مورد استفاده واقع شده است. ارزیابی به این صورت انجام شد، که هر بخش اقتصاد با بهره گرفتن از ابزار­های مجموعه مقیاس ثبات، حداکثر سازی تاثیرات اقتصاد و حداقل سازی تاثیرات محیطی انجام شده است. این نوع از تحلیل­های چند معیاره برای اولین بار مورد استفاده واقع شد، و می ­تواند پایه­ های مناسبی برای مطالعات مشابه باشد، به خصوص در کشور­های در حال توسعه که میزان تبادلات میان بخش­های اقتصادی و حمایت محیطی محل مناقشات فراوانی می­باشد.
 

 

 

 

 

وانگ[۸](۲۰۰۹) و همکارانش در مطالعه­ ای نحوه مصرف آب در شهر شانگهای در شمال غرب چین با بهره گرفتن از داده ستانده انجام دادند، به این نتیجه رسیدند، که مقدار قابل توجهی از آب به طور مستقیم در کشاورزی مصرف می­ شود.(۸۵%) اما اگر این میزان مصرف به مقدار کالای تولید شده در هریک از بخش­های غیر­کشاورزی در نظر گرفته شود، باز هم مصرف آب نسبت به کشاورزی بسیار کمتر می­باشد. و هرچه سطح محصول کمتر شود، میزان مصرف آب بیشتر می­ شود.
 

 

 

 

 

ماریا لوپ[۹] (۲۰۱۱)در مطالعه­ ای تحت عنوان تخصیص مجدد آب در مدل داده ستانده بیان کرد، که تخصیص مجدد آب میان بخش­های اقتصادی پیوسته محل مناقشات و بررسی­های فراوانی بوده است. در این مطالعه محقق به دنبال آن بود، که روشی را برای ارزیابی چگونگی تخصیص مجدد آب در اقتصاد به منظور تغییر تقاضای نهایی و تغییر در نیاز­های تکنیکی آب برای فعالیت­ها و مشتریان باشد.کاربرد تجربی که در این زمینه­ اقتصاد کاتالان[۱۰] مورد استفاده واقع شد، بیانگر آن بود، که تفاوت­های مهم که در تاثیرات که در جریانات بیرونی و تغییرات در زمینه­ ملزومات تکنیکی آب دارد، تجربه تخصیص مجدد آب می­ شود. در فرایند توزیع آب، جریانات بیرونی در اکثر موارد به بخش کشاورزی منفعت می­رساند. و به مصرف کنندگان خصوصی آسیب می­رساند. در مقابل افزایش در الزامات تکنیکی آب تاثیرات منفی بر بخش کشاورزی و تاثیرات مثبت بر سایر فعالیت­های تولیدی دیگر داشت. نتایج مطالعه بیانگر آن بود، که بخش کشاورزی فعالیتی مهم نه نتها در توضیع آب بلکه در تخصیص مجدد آب است، که سبب تغیراتی در تقاضای نهایی و نیاز­های تکنیکی آب است.
 

 

 

 

ولاکوئز[۱۱](۲۰۰۶) در مطالعه خود با بهره گرفتن از جدول داده ستانده سه تا موضوع را مورد بررسی قرار داده است، که عبارتند از:
 

 

 

۱-ویژگی­های مصرف آب:
مقدار قابل توجهی از آب موجود به طور مستقیم در بخش کشاورزی مصرف می­ شود.(کشاورزی،جنگلداری،دامداری و…) و این مقدار آب بسیار بیشتر از میزان آب مصرفی در بخش­های صنعت و خدمات می­باشد، که این میزان اضافه در حدود ۲میلیارد متر مکعب می­باشد.
۲-روابط بین بخشی آب و توازن محصول:
بر اساس آمار­های موجود و ماتریس بدست آمده نشان می­دهند، که اکثر ضرایب معامله آب نسبتا کم هستند. و بر این اساس اکثر معاملات بین بخشی را می­توان نادیده گرفت. و بخش­های ساخت و ساز، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات بخش­های هستند، که بیشترین مصرف آب غیر­مستقیم را به خود اختصاص داده­اند.
۳-محدودیت­های داده ستانده:
اگر چه تجزیه و تحلیل داده ستانده یکی از قوی­ترین روش­های اندازه گیری اثرات زیست محیطی و تولید اقتصادی می­باشد. لذا یک سری محدودیت­ها این جداول به راحتی در دسترس نیستند، و این روش محدود به اقتصاد­های بسیار کوچک شده و نیازمند نیروی کار زیادی است.

 

 

 

 

 

 

 

هوکسترا و هانگ[۱۲] (۲۰۰۲)اظهار نمودند، که کل مصرف آب در داخل یک کشور به تنهایی معیار درستی از برداشت واقعی آب آن کشور از منابع آب جهانی نیست. در واقع حجم آب مجازی وارداتی باید به کل مصرف آب داخلی افزوده شود، تا تصویر درستی از نیاز واقعی یک کشور به منابع آب جهانی ترسیم گردد.
 

 

 

 

 

اوکی و کنائه[۱۳](۲۰۰۴) اظهار نظرهای آماری مفصلی را در مورد مبادله آب مجازی ارائه کرده و نشان دادند، که کشورهای دارای تنش آبی زمانی می­توانند وضعیت خود را ارتقا دهند، اگر مبادله آب مجازی به حساب آورده شود. آنها نتیجه گیری کردند، که می­توان با در نظر گرفتن مبادله آب مجازی، شاخص کم آبی مناسب­تری را معرفی کرد. آن­ها ابراز کردند، که با افزودن واردات آب مجازی به منابع آب یک کشور ممکن است، آن کشور کمبود منابع آب خود را کاهش داده و یا حتی آن را برطرف سازد.
 

 

 

 

 

ژانگ و لوورا[۱۴](۲۰۱۴) یک مطالعه­ ای با عنوان تجزیه مصرف آب با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در چین انجام دادند، و به این نتیجه رسیدند، برداشت آب مجازی و مصرف در مقادیر تجارت داخلی از ۱۸۴ میلیارد متر مکعب و ۱۰۱ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۰۷ که به ترتیب معادل %۳۹ و %۳۸ کل آب شیرین ملی بود، به دو برابر رسیده است. علاوه بر بهبود بهره­وری آب، آب مجازی نیز می ­تواند یک ابزار مکمل قابل توجه برای حل مشکلات کمبود آب در چین می­باشد.
 

 

 

 

 

استنلی و همکاران[۱۵] (۲۰۱۳) یک مطالعه­ ای با عنوان تجزیه مصرف آب با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در چین انجام دادند، و بیان کردند، که چین به عنوان یک اقتصادی با رشد سریع و همچنین به عنوان جمعت متراکم جهان محسوب می­ شود، که این باعث می­ شود، فشار شدیدی بر روی منابع آب محلی است. در این مقاله از روش داده ستانده استفاده شد، و به این نتایج به به این شکل بود که کمبود منابع آب در پکن مهمتر از آلودگی­ آب­ها در این استان می­باشد. که این آلودگی­ها ناشی از تولد بشر و مصرف غیر استاندارد بوده است.
 

 

 

 

کیوشانگ و همکاران[۱۶] (۲۰۱۲) یک مطالعه­ ای با عنوان تجزیه مصرف آب با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در چین انجام دادند، و بیان کردند، افزایش کمبود منابع آب از یک سو اقتصادی با رشد سریع و جمعیت بزرگ از سوی دیگر محققین را بر این برداشت، که مطالعه­ ای را روی رودخانه زرد در چین که دومین رودخانه بزرگ در چین می­باشد، انجام دادند، و برای این منظور از تکنیک داده ستانده استفاده شد. و به این نتیجه رسیدند، که واردات آب برای محصولاتی مانند کشاورزی و مواد غذایی فراورده شده از دیگر مناطق چین که دارای آب بیشتری مانند جنوب چین می­باشد، انجام شود. بنابراین تجارت مجازی می ­تواند کمک به حفظ رشد اقتصادی و در نهایت کاهش فشار از منابع آب شود.
 

 

 

جدول۲-۱- خلاصه ای از مطالعات انجام شده داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام محققین
سال
روش
هدف
نتایج
حمید رضا میرزایی خلیل آبادی و همکار
۱۳۹۲
تکنیک داده ستانده
تحلیل آثار افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اشتغال
اشتغال کل ۰۷۵/۳۶ کاهش یافت
بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین ۶۱۶/۱۰ درصد
رحمان خوش اخلاق
و همکاران
۱۳۹۱
داده ستانده
عملکرد برنامه چهارم توسعه از لحاظ نیاز ارزی
مهمترین کارکردهای داده ستانده پیش بینی نیاز ارزی است.
نیاز ارزی واردات تخمین زده شد.