۸-۶-۲ رویکردی هماهنگ
بهتازگی، جنبشی جدید به راه افتاده است. بازتاب این جنبش را در قطعنامههایِ بخشهای مختلف سازمان ملل متحد و مطالعات و گزارشهای متخصصانی که این سازمان به کار دعوت میکند، میتوان دید. این جنبش، خواستار درپیشگرفتن رویکردی «هماهنگ» یا «منسجم» در برابر معضلات توسعه کشورهای توسعهنیافته است. جهتگیری این کوششها با گرایش اقتصاددانانِ متعارف در تقابل است؛ زیرا آنان صرفاً به اندیشیدن درباره «عوامل اقتصادی» مایل هستند. هواداران این جنبش خواستار رویکردی گستردهترند؛ رویکردی که واقعیت اجتماعی نهادها را در نظر بگیرد و نگرشهای شکلگرفته در این نهادها را در محاسبات خود وارد کند. این نگرشها، در نهادها شکل میگیرد و متقابلاً نهادها را نیز شکل میدهد.
اکنون روشنتر شده است که الگوها و مفاهیم و حتی کل رویکردهای نهفته در تحلیل اقتصادی کشورهای توسعهیافته، به سطحینگری و اشتباهات آشکار ختم شده است. درواقع، به رویکردی نیازمندیم که آن را «رویکرد نهادی در مطالعه کشورهای توسعهنیافته» نامیدهام. توسعه را باید بهمنزله حرکت رو به رشد کل نظام اجتماعی دانست که در آن، بین اوضاع و تغییرات، علیت دوری با تأثیرات فزاینده برقرار است. اصلاحات را باید بهوسیله تحقق تغییرات طراحی شده در ذهن، برای دستیابی به این نتیجه جهتدهی کرد. تاآنجاکه ممکن است، این جهتدهی باید بهسوی حرکتِ رو به رشد نظام و با بیشترین سرعت باشد.
هنوز مسائل مبهم فراوانی وجود دارد و خانهتکانی زیادی باید انجام داد. بسیاری از مفاهیم نامناسب، مثل [۵۳]GNP یا بیکاری و اشتغال ناقص، هنوز با بیدقتی بهکار میرود. هنوز از آمارهای گُنگ زیادی استفاده میشود که درارتباطبا آن مفاهیم، جمع آوری و تحلیلشده است؛ اما جنبشی درراه است که بالاخره روزی، بر بسیاری از چالشهای اشارهشده در اقتصاد متعارف، غلبه خواهد کرد.
با شتاب گرفتن حرکت به نفع رویکردی جدید و واقعگراتر، روابط نزدیکبین برابری بیشتر و بهرهوری بیشتر، مهمتر شده است و اصلاحات نهادیِ اصولیتر، برای فهمِ چگونگی رسیدن به این دو هدف، در کانون توجه قرارگرفته است)گو نار میر دال، ۱۹۷۴، مترجم علی سلیمانی: ۷۳۶-۷۲۹ )
۷-۲ استراتژیهای تجارت بینالملل
اگر دیدگاه کلاسیکها را که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است را بپذیریم در سطح بینالمللی کشورها میتوانند استراتژیهای ذیل را انتخاب کنند:
الف: استراتژی توسعه صادرات[۵۴]
ب: استراتژی جایگزینی واردات[۵۵]
تجربیات کشورهای جهان در دو دهه اخیر حاکی از موفقیت چشمگیر کشورهایی است که استراتژی نخست را اتخاذ نمودهاند.
۱-۷-۲ استراتژی توسعه صادرات
راهبرد جانشینی صادرات در چارچوب نظریه خارج[۵۶] مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تأثیر صادرات بهدستآمده باشد رشد متکی به صادرات[۵۷]» نامیده میشود. اگر شکل توسعه اقتصادی تابع بازرگانی خارجی و بهویژه بازارهای صادراتی گردد بهطوریکه تمامی متغیرهای اقتصادی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به نحوی تحت تأثیر توان اقتصاد در رقابت خارجی و مزیتهای نسبی اقتصاد در چارچوب تقسیمکار بینالمللی تعیین گردد آن را توسعه بروننگر[۵۸] نامند.
برخلاف استقبال کنونی، در برخی اعصار توسعه صادرات، سیاستی غلط به شمار میرفته، اسباب تنزل کشور و رفاه عمومی محسوب و مورد اجتناب بوده است. در مصر و یونان باستان صادرات مواد غذائی اساسی، همچون اروپای عصرمرکانتلیست ها (تجارت گران)، منع میشده است و این ممانعت در مورد برخی از کالاها نظیر انجیر برای آتنیها که آن را برای ذائقه خارجیها زیادی» خوشمزه میدانستند تا حد جرم افزایش مییافت.
توسعه صادرات، معرف گرایش به آزادی در تجارت بینالملل است. این سیاست نشان میدهد یک ملت تا چه حد متوجه بازار خارجی و تابع نیازهای آن است. شاخص دیگر و بلکه مهمتر گرایش به آزادی تجارت بینالملل و اقتصاد باز تجویز و تشویق واردات است که بهطور خودکار به کالاهایی محدود میشود که در خارج مرغوبتر و بهطور نسبی ارزانتر تولید میشود. مجموع این دو سیاست که با نسبت تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی[۵۹] اندازهگیری میشود درجه باز بودن اقتصاد را اندازهگیری میکند، بهطوریکه هرقدر مجموع سهم صادرات و واردات از GDP[60] بزرگتر باشد اقتصاد بازتر است.
۲-۷-۲ استراتژی جایگزینی واردات
سیاست جایگزینی واردات که تحت عنوان راهبرد جانشینی واردات نیز مطرح میشود راهی برای توسعه اقتصادی است که در چارچوب راهبرد نظر به درون[۶۱] یا سمتگیری به درون[۶۲] قرار میگیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده میشود راهی برای یک ملت است که برای صنعت یا صنایعی از خود بتواند بازاری آماده به وجود آو
رد و یا آن چنانکه بیشتر مصطلح است سیاست جانشینی واردات: سیاستی است که بهجای واردات و بهویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآوردهها استفاده میکند و یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن ها را فراهم میآورد.
سیاست جانشینی واردات بهطور عمده در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اعتلا پیدا کرد. دلایل عمده آن نیز از یکسو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به زیادشدن تراز پرداختها و بالأخص تراز بازرگانی کشورهای رو به توسعه و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی سیاست مذکور برای صنعتی شدن این کشورها بوده است که بهطور عمده از طریق مجامع مالی بینالمللی و ویژه بانک جهانی و اعطای کمکهای مالی و وامهای بلندمدت مورد تأکید قرار میگرفته است. البته روحیه روی پای خود ایستادن و حمایت از صنایع نوپای خودی و تلاش برای توسعه و نمو این صنایع تا حد بلوغ و تا چائی که نیاز به کرنش در مقابل صنایع پیشرفته کشورهای استعماری نباشد در نیمه اول قرن بیستم رشد قابلتوجهی میکند و پس از جنگ جهانی دوم بهحداعلای خود میرسد.
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهایی که امروزه در گروه کشورهای رو به توسعه» یا جهان سوم طبقهبندی میشوند از بند استعمار رستند و خود را بهصورت کشوری مستقل معرفی کردند. در چنین اوضاع و احوالی سالها پس از جنگ کمتر خوشبینی نسبت به جهان صنعتی پیشرفته و بهویژه بلوک غرب وجود داشت. کشورهای جهان سوم اغلب همدرد با کشورهای استقلالیافته متمایل به طرد کشورهای پیشرفته و در صورت خفیفتر دوری از آن ها و یا ارتباط کمتر با آن ها بودند. کشوری که مستعمره انگلیس یا فرانسه بوده و استقلالیافته بود کمتر امکان داشت راه توسعه خود را مشتاقانه در پیوند شکوفا با اقتصاد بریتانیا و یا فرانسه جستجو کند و بهاینترتیب روحیه درونبینی و اتکای به خود نهتنها اغلب بهصورت راهبرد توسعه برگزیده شد، بلکه بسیاری اوقات نیز بدون طرحی آگاهانه بهصورت غریزی پذیرفته و در پیش گرفتند.
در دهه ۱۹۵۰ در اغلب کشورهای جهان سوم هدف اساسی برنامه ریزان را صنعتی شدن و رهایی از وابستگی تشکیل میداد و بهاینترتیب در اغلب موارد مشی حاکم بر این قرار گرفت که آنچه را وارد میکردهاند خود تولید کنند. احساس میشد که کشورهای استعمارگر قدرت و سلطه خود را با محروم ساختن این کشورها از صنایع پیشرفته و چپاول منابع طبیعی و مواد اولیه آن ها توانستهاند تحکیم بخشند. در چنین شرایطی سیاست توسعه اقتصادی جدید حکم به توسعه صنعتی و رهایی از دام استعمارگران میکند گوئی با ایجاد و توسعه صنعت در داخل کشور از دنیای خارج و بالأخص جهان صنعتی پیشرفته بینیاز میشود.(عظیمی،حسین،۱۳۷۱)
اگر بخواهیم با دقت بنگریم و در زمان لازم از سیاست جانشینی واردات ارزیابی صحیحی داشته باشیم و یا حداقل عملکرد آن در یک کشور خاص را صحیح ارزیابی کنیم باید خاطرنشان کرد که نوع سیاست جانشینی واردات به نوع فنّاوری و صنایعی برمیگردد که قرار است فرآوردههای جانشینی واردات را در داخل کشور تولید نماید.
۱-۲-۷-۲ جایگزینی واردات در ایران
در دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰ میلادی مقارن با سه برنامه توسعه اقتصادی، ایران چون برزیل و برخی کشورهای دیگر شاهد معجزه اقتصادی» خود بود که در بستر سیاست جایگزینی واردات و از محل درآمد نفت، سرمایهگذاریها و تسهیلات مالی خارجی جامه عمل میپوشید. نرخ رشد اقتصادی در حدود ۱۰ درصد دولتمردان رژیم گذشته را چنان سرمست کرده بود که رفاه مردم آلمان را چندان دور از دسترس مردم کشور خود نمیدانستند، در طول سالهای ۱۹۶۳-۱۹۷۲ سرانه تولید ناخالص داخلی سالیانه بهطور متوسط بیش از ۵/۸ درصد افزایش داشت که نسبت به اقتصاد جهانی در سطحی بالاتر قرار داشت.
راه صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشور در پیروی از راهبرد جایگزینی واردات شناخته شد و طی برنامههای سوم و چهارم عمرانی (توسعه) کشور دنبال شد. جبران عقبماندگی از قافله تمدن در صنعتی کردن دیده میشد و شاید بیشتر از نوع صنعت، توسعه خود صنعت جلبتوجه میکرد. چراکه، صنعت ناتوان از رقابت با تولیدات مشابه خارجی را میشد با فلسفه حمایت از صنایع نوپای داخلی حفظ کرد و بزرگ کرد تا برومند گردد.
توسعه صنعتی ایران از سال ۱۳۳۳ تا اواخر ۱۳۳۸ و قبل از بحران تورم و بدهی خارجی که به سیاست انقباض، رکود و برنامه تثبیت اقتصادی منتهی شد بسیار خوب بود. تولیدات صنعتی در مقدار و تنوع محصول افزایش یافت، سهم مهم تولید صنعتی را تولید و آمادهسازی مواد غذائی و صنایع نساجی تشکیل میداد، با شروع برنامه سوم و سپس برنامه چهارم عمرانی رشد تولیدات کارخانهای با سرعتی بیش از کل اقتصاد ادامه یافت بهطوریکه باعث افزایش سهم آن از GDP شد.
توسعه صنعت و اقتصاد داخلی از طریق جایگزینی واردات نیز مانند طرق دیگر لزوماً به معنای کاهش واردات، کاهش وابستگی به خارج و نیل به خودکفائی نیست، بلکه جایگزینی واردات روش حمایت از تولید داخلی در برابر رقابت خارجی جهت نیل به توسعه صنعتی و اقتصادی است، لکن بدیهی است که با ایجاد صنایع جدید و جانشین شدن تولید داخلی محصولی بهجای واردات آن، بسیاری نیازهای دیگر به وجود میآید که بخشی از آن ها لااقل در برهه زمانی معینی باید از خارج تأمین گردد و در این میان هرچه پیوندهای پیشین و پسین صنعت داخلی جایگزین واردات گستردهتر و صنایع بالادستی و پائیندستی آن کمتر در داخل کشو
ر موجود باشد موج وارداتی بزرگتری به همراه میآورد و از همین رو افزایش سهم واردات از کل عرضه داخلی لزوماً و بهویژه برای یک کشور صادرکننده نفت به معنای عقبگرد یا حرکت در جهت خلاف جانشینی واردات نیست. شکست جانشینی واردات زمانی است که سهمی در رشد تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور نداشته باشد. در مطالعهای که برای مقاطع زمانی ۱۹۶۳-۱۹۷۰ و ۱۹۷۰-۱۹۷۷ انجامگرفته است سهم جانشینی واردات برای دورههای زمانی فوق به ترتیب ۶/۴ و ۵/۹- درصد بهدستآمده که نشان میدهد حتی در زمان اجرای برنامه سوم و چهارم عمرانی (۱۹۶۳-۱۹۷۲) جایگزینی واردات نقش مهمی در رشد تولیدات صنعتی کشور نداشته است. درحالیکه سهم افزایش تقاضای داخلی در رشد مزبور برای آن دورهها به ترتیب ۱/۱۰۴ و ۵/۱۱۸ درصد، سهم تغییر در ترکیب تقاضای داخلی به ترتیب ۷/۱۰- و ۰/۹- و سهم توسعه صادرات به ترتیب ۲ و صفر درصد بوده است. (اخوی، ۱۳۷۹)
۸-۲ صادرات:
صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفهای و حرفهایهای بازار در آنسوی مرزها صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل میشود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند.
صادرات بهعنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی را در عرصه اقتصاد ایفا میکند، زیرا تقویت ظرفیتهای تولید و ایجاد ظرفیتهای جدید ضمن هموار کردن راه توسعه صادرات نقش دولت را بهعنوان تضمینکننده سرمایهگذاریهای موجود و کاهش انحصار پررنگتر میکند. از سوی دیگر صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولید داخلی مهیا کرده و بنگاههای تولیدی را قادر میکند تا از محدودیتهای بازار داخلی رهاشده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده و از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس تولید بیشتر بهرهبرداری کنند.(فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ،۱۳۸۷، اصول بازاریابی، مترجم بهمن فروزنده)
یکی از مهمترین ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادلات خارجی است. ممکن است کشوری ازلحاظ تولید مزیت داشته باشد ولی ازنظر بازرگانی فاقد مزیت باشد. فقدان مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مراحلی همچون بستهبندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به تجارت جهانی و… ناشی میشود. (رنجبریان حسین،۱۳۸۵: ۸۶)
بخش صادرات ایران به علت عدم وجود یک سیستم بازاریابی و بازرگانی مناسب و کارا نتوانسته بهخوبی توسعه یابد. بهطوریکه در اغلب موارد کالا و خدمات صادراتی ما باوجود برخورداری از کیفیت مطلوب و حتی فراتر از استانداردهای جهانی به دلیل نبود یک سیستم مناسب تبلیغاتی و اطلاعرسانی در بخش مبادلات خارجی جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست نیاورده است. اینها همگی از مسائلی است که به علت نبود تحقیقات استراتژیک بازار، دامنگیر بازار صادراتی ما شده است. (علیزاده حسین، محمد نصیری،۱۳۸۳، نقش تبلیغات و تحقیقات بازار در توسعه صادرات، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور)
جدول ۴-۲ آمارصادرات استان چهارمحال و بختیاری(طی دوره تحقیق)
سال
|
ارزش به دلار
|
درصدتغییر نسبت به دوره قبل
|
۱۳۸۹ |