۷٫ در حالی که مجازات‌های اقتصادی (تحریم‌های اقتصادی) را می‌توان بخشی از نظام اجرایی بین‌المللی به شمار می‌رود، این مجازات‌ها نباید به طور یک جانبه اعمال شوند و جامعه بین‌المللی باید در جستجوی یک چارچوب مشترک به منظور تأمین یک نظام مجازات قابل اعمال جهانی، با اهداف مشترک باشد.

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش
 

مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر را می‌توان بشرح واژه‌های زیر دانست:
«تحریم»
جبران، پاداش، تجویز، اجازه، تصدیق، تصویب، ضمانت اجرایی، جریمه.[۲]
محدودیت، خودداری از داد و ستد با یک کشور، ممنوع کردن خرید و فروش کالای بخصوص (آلستون، ۱۵۸:۱۳۷۵).
در تعریف عملیاتی تحریم، هرگونه منع روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… که باعث محدودیت کشور هدف می‌شود.

«حقوق بین الملل»
عبارت است از قواعدی که پایه‌ی روابط متقابله‌ی دول در آن مستند است (محمد مظاهر، ۵:۱۳۳۰).
عبارت است از قواعد یا به اصطلاح نورم‌هایی است که محصول توافق کشورهای مستقل می‌باشد. کشورهای مختلف المسلک، در روابط فی مابین، هیچکدام، از مسلک خود صرف‌نظر نمی‌کنند، بلکه فقط بررسی ترتیب مناسبات متقابل و همکاری‌ها در شناختن بعضی نرم‌ها توافق می‌کنند (متین دفتری، ۱:۱۳۴۱).
لئون دوگی[۳] و ژرژسل[۴] معتقدند که حقوق بین‌المللی حقوقی است که منحصرا روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند (ضیایی بیگدلی، ۱۳۷۲: ۲۵-۲۴).
در تعریف عملیاتی حقوق بین‌الملل، مجموعه‌ی قواعد حقوقی که با توجه به روابط حاکم بر جوامع بین‌المللی نشان می‌دهد که اجرای تحریم‌های متفاوت علیه ایران مشروعیت قانونی دارد یا خیر؟

فصل نخست
کلیات و مفاهیم
 

در این فصل پژوهشگر می‌کوشد بیشتر در مورد مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه‌پژوهش، مطالبی را ارائه نماید. ابتدا در مورد تعاریف تحریم و انواع آن و سپس تاریخچه تحریم و نظریه‌های مربوط به آن را از منظر حقوق بین‌الملل و نتایج تحریم علیه ایران را بیان داشته و سپس پیشینه‌ای از پژوهشهای انجام پذیرفته در خصوص تحریم علیه ایران را در ایران و جهان ذکر نماید.
لازم به توضیح است در جمع‌ آوری پیشینه‌تحقیق در ایران و خارج از ایران، منبع اصلی پایان نامه‌های دانشجویان و مقاله پژوهشها ارائه شده در ایران و جهان بوده که در صفحه منابع و مآخذ به تفضیل آورده شده است.

۱ـ۱ مفاهیم
 

۱ـ۱ـ۱ تعریف تحریم اقتصادی
 

برای اینکه بخواهیم تعریفی از کلمه تحریم بدست دهیم باید تعاریف فنی و تشریحی را که از این عبارت می‌شود تفکیک کنیم در اینجا می‌خواهیم به تحریم‌های اقتصادی بپردازیم که از مقررات تجاری مجزا است. مقررات تجاری محدودیت‌هایی است که دولت‌های ملی بر تجارت بین‌المللی اعمال می‌کنند بظاهر همان تاثیر تحریم‌های اقتصادی را دارند اما اهداف دیگری را دنبال می‌کنند اینگونه محدودیت‌های تجاری اهداف تعیین شده سیاست تجاری یک دولت است در حالی که در تعریف تحریم‌های اقتصادی آن را چون ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی مطرح می‌کنند به همین دلیل دولت آمریکا در پیشبرد خارجی‌اش به تحریم‌های اقتصادی روز افزون متوسل می‌شود.
افزون بر این، باید بین عبارت فنی «تحریم‌های اقتصادی» پیچیده است زیرا برخی اهداف سیاست تجاری ممکن است با اهداف یا شیوه‌ها و روش‌هایی که در برنامه تحریم اقتصادی بکار گرفته می‌شود شباهت پیدا کند. افزون بر این ممکن است برخی از شیوه‌های کاربردی تحریم‌های اقتصادی وارد سیاست اقتصادی بین‌المللی گردد. با وجود این بنظر می‌رسد که اهداف سیاست خارجی که از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی دنبال می‌شوند خارج از سیاست عمومی اقتصادی باشد.[۵]
از نظر«باری آی. کارتر[۶]» تحریم‌های اقتصادی به معنی تدابیر قهر آمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور است و یا دست کم بازگو کننده‌ی نظریات یک کشور درباره‌ی این قبیل سیاست‌های دیگران است.
در تعریفی از کتاب ‌هافبوئر[۷] و شوت[۸] و الویت[۹] در خصوص تحریم اقتصادی آمده است به معنی بازپس‌گیری عمدی یا تهدید به بازپس‌گیری روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت است.[۱۰]
البته در این تعاریف از تحریم‌های اقتصادی از جمله تعرفه‌ها و سهمیه‌ها یا تضمین دسترسی به بازار یا تطبیق یا تزئینات تجاری شده است که با هدف اقتصادی در برقرار می‌شود. این‌ها عکس‌العملی است به رفتار اقتصادی یک کشور، تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سیاست خارجی بکار گرفته می‌شود و هدف از آن تغییر رفتاری کشور هدف است.
عبارت «تحریم‌های اقتصادی» به معنی اقدامات غیر نظامی آمریکا است که تاثیر نامطلوبی بر انتقال کالا خدمات یا دارایی‌های ما به یک کشور خارجی خاص ندارند و هدف از برقراری آن، یا مجازات آن کشور یا وارد ساختنی آن به تطبیق خود با اهداف سیاسی یا بیان ناخرسندی آمریکا از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.[۱۱]
در واقع به عبارت ساده‌تر تحریم‌ها یکی از انواع اقدامات غیرنظامی است که در ماده ۴۱ منشور ملل متحد به جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقص صلح یا متجاوز پیش‌بینی شده است و عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد ممنوعیت از فعالیت‌ها و محدودیت در آن کشورهاست.
تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می‌شود و شامل انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است و کشور‌های مختلف از تحریم‌های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می‌کنند. ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم‌های همه جانبه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نیز بندرت صورت گرفته است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
 

۱ـ۱ـ۲ انواع تحریم‌ها
 

تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می‌دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می‌کنند:
الف: تحریم تجاری در تحریم تجاری صادرات و واردات به کشور هدف محدود یا قطع می‌شوند.
ب: اعمال محدودیت‌ها: در این نوع تحریم کشور هدف مورد قطع مطالبات مالی قرار می‌گیرند و یا مطالبات‌های کشور‌های دیگر کاهش می‌یابد از روی دیگر به منشا تحریم، آن را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
۱) تحریم‌های یک جانبه
۲) تحریم از سوی چند کشور
۳) تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
البته ناگفته نماند تحریم اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می‌شود و لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ برای کشور یا کشور‌های اعمال کننده کاملا قابل توجه است. به تحریم‌های اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک معمولا ۴ مرحله‌ای است:
اول: تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره
دوم: در خواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن
سوم: مشورت با متحدین برای اقدام نظامی
چهارم: آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی
این تحریم‌ها معمولا قبل از تحریم‌های اقتصادی آغاز می‌شود هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است.
تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است ولی می‌تواند موارد زیر را در بر گیرد:
۱٫ لغو ملاقات‌های چند جانبه
۲٫ خودداری از اعطای ویزا
۳٫ کاهش سطح نمایندگی‌های سیاسی
۴٫ جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی
۵٫ مخالفت با میزبانی کشور هدف برای اجلاس‌های بین‌المللی
۶٫ خودداری از کمک‌های مالی و مساعدت‌های رسمی
۷٫ قطع ارتباطات تلفنی رادیویی، حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی
البته گروهی تحریم‌ها را به دو دسته «تحریم‌های خصوصی یا ملی» و «تحریم‌های دولت‌ها علیه یکدیگری تقسیم‌بندی می‌کنند که منظور از تحریم‌های خصوصی یا ملی می‌توان توسط افراد گروه ها یا تشکیلات غیردولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی باشد. تحریم‌‌های خصوصی معمولا مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می‌گیرند مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دو جانبه دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد و اگر مشخص می‌شود که یک تحریم خصوصی غیرقانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض حمایت از زندگی و اموال بیگانگان مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح خواهد شد.
اما در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربر محدودی ندارد یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌های دولتی است که اصولا یکی از فنون موثر و کار آمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقیق هدف و تامین منافع ملی استفاده از ابزارهای اقتصادی مالی و تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کنند دولت‌های دیگر را به تغییر رفتار‌های سیاست خارجی‌شان وادار کنند به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولت‌ها سعی کرده‌اند از این طریق دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.[۱۲]

۱ـ۲ تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا
 

تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی نمود:

۱ـ۲ـ۱ تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال ۱۹۴۵
 

اگر چه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بیشتر به سیاست جهانی معاصر مربوط است اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه طولانی دارد. شاید اولین مورد مستند به فرمان مگارین[۱۳] در عصر یونان باستان باز می‌گردد. این فرمان در سال ۴۳۲ قبل از میلاد در برابر ربوده شدن سه زن اسپازینی[۱۴] صادر شد ارتیستوفن[۱۵] در آشارنیان[۱۶] قانون اجرایی این تحریم‌ها را این گونه به نظم مسدد است:
آنگاه از سر خشم پریکلس المپی[۱۷]
همچون رعد غرید همچو برق بر هلاس[۱۸] فرود آمد
فرمان‌ها داد همچون بانگ نوشانوش
که مگاری‌ها بی‌درنگ دور کردند
از زمین و از دریا و از بازارها
در تاریخ امریکا از قرن هیجدهم به بعد بارها تحریم اجرا شده است.
مثلا یک مستند تاریخی حکایت از این دارد که ساکنان مهاجر در سال ۱۷۶۵ میلادی در عکس‌العمل اعتراضی به اجرای «قانون استمپ»[۱۹] کالاهای انگلیسی را تحریم کردند که این اقدام به انقلاب آمریکا انجامید تحریم دیگر در اعتراض به «قانون تانسند»[۲۰] برای اعاده‌ی حقوق فرمانداران و قضاوت استعماری بود که متعاقب آن «مهمانی چای بیستون»[۲۱]
در سال ۱۷۷۴ میلادی برگزار شد تحریم‌های اقتصادی در آمریکا رفته رفته به صورت سنت در آمد در سال ۱۸۰۷ رئیس جمهور «توماس جفرسون» برای پیشگیری از جنگ با لهستان و فرانسه کنگره را متقاعد کرد به تحریم‌های تجاری رأی دهد بدین ترتیب حمل کالا به انبار خارجی با کشتی‌های آمریکایی و حمل کالای آمریکایی با کشتی‌های غیر آمریکایی ممنوع شد.[۲۲] با وجود این تا سال ۱۹۱۸ تحریم‌های اقتصادی مکملی برای اقدامات نظامی بود تنها بعد از جنگ جهانی اول که موضوع استفاده از تحریم بجای اقدامات نظامی مورد توجه جدی قرار گرفت تشکیل جامعه ملل بعد از جنگ جهانی اول یکی از وقایع مهم در تاریخ تحریم است که کشور‌های عضو تحت تاثیر نتایج ظاهری تحریم‌های برقرار شده علیه قدرت‌های مرکزی (متحد آسمان) در جریان جنگ بودند موضوع متوسل به سلاح اقتصادی را به عنوان سلاحی غیر نظامی برای برقراری صلح در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.
در مراحل اولیه جامعه ملل در دو مورد کشور‌های ضعیف‌تر را تحریم کرد و طرفداران تحریم از این کار استقبال کردند. در سال ۱۹۲۵ یونان نیز بر اثر همین فشارها مجبور رشد از ادعاهای ارضی خود درباره قلمرو بلغارستان دست بشوید.
بین دو جنگ جهانی بیشتر تحریم‌ها به نوعی با اقدام نظامی مرتبط می‌شد حتی در جریان جنگ جهانی دوم برخی هدف‌ها که با توسل به تحریم دنبال می‌شد اهمیت نظامی داشت. در عین حال تحریم‌هایی که در زمان جنگ دوم جهانی برقرار شد به نظر موثر بود محاصره‌ی دریایی ژاپن و اروپا و تلاش متفقین در قطع مواد استراتژیک از کشور‌های بی طرف در شکست متحده آسان هر چند محدود موثر بود ژاپن که وابستگی زیادی واردات از آن سوی آب‌ها داشت بیش از دیگران از این آسیب دید.
در دهه ۱۹۳ در چهار چوب تقویت حقوق بین‌الملل تحریم‌های بین‌المللی به مفهوم تحریم‌های جامعه ملل بود. این تحریم‌ها مجازات‌هایی بودند که کشورهای عضو جامعه که مسئول صلح و امنیت بین‌المللی بودند به طور دسته جمعی علیه کسانی که اجرا می‌کردند که به تعهدات خود در میثاق جامعه ملل نمی‌گذاشتند.
مفهوم مجازات در چهارچوب بین‌المللی در منشور سازمان ملل نیز گنجانده شد و در این منشور هنجار‌های جدیدی در زمینه‌ی حقوق بشر تعریف شد و به سازمان‌های منطقه‌ای اختیارات محدودی داده شد تا در دفاع از صلح و امنیت منطقه‌ای از آن استفاده کنند.[۲۳]

۱ـ۲ـ۲ تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال ۱۹۴۵
 

منشور سازمان ملل در دوم ژوئن سال ۱۹۴۵ به امضا رسید این منشور که مانند میثاق جامعه ملل اساسا منعکس کننده سیاست قدرتهای بزرگ بوده به گونه‌ای تدوین شده بود که تا حدودی بسیار زیاد منافع قدرت‌های بزرگ را تامین می‌کرد و پنج کشور قدرتمند دنیا به عنوان اعضای اصلی شورای امنیت این اختیار را داشتند که از طرف دیگر اعضا تصمیم بگیرند و اعضای دائم می‌بایستی تعیین کنند که تحریم‌ها در چه زمانی و چگونه اعمال شود. در منشور از عبارت «تحریم» استفاده شده است اما در مقررات آن از اجرای «تدابیر» یاد کند که در واقع به مفهوم تحریم است.[۲۴]
براساس ماده ۳۹ منشور زمانی که کشور به این نتیجه برسد که صلح تهدید یا نقض شده است به تحریم مبادرت می‌کند طبق ماده ۴۱ منشور:
«شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شود، اقداماتی کند که متضمن بکار گرفتن نیروی مسلح نباشد می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است تامل متوقف ساختنی تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.»
شورای امنیت در ۴۵ سال گذشته عمر خود تنها دوبار به اقداماتی تحریمی روی آورد. اولین بار برقراری محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی درباره حکومت اقلیت نژادپرست رودزیای جنوبی در دسامبر سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ بود. در هر دو مورد علت برقراری تحریم نقض حقوق بشر و سوء استفاده مقالات کشوری از ندرت خود ذکر شده است و نه موضوع تهدید صلح و امنیت بین‌المللی.