اکنون، بنگاه اقتصادی انسانی یکی از ساختارهای بسیار منظم، پیچیده و اسراف آمیز است، زیرا انسان هم از لحاظ زیستی و هم از لحاظ صنعتی نیازمند نهاده انرژی و منابع مادی مرغوب برای حفظ و رشد این بنگاه ها است. در واقع، از منظر زیست محیطی، تمام محصول بنگاه های انسانی، از افزایش جمعیت تا انباشت سرمایه تولید، به مصرف مقدار زیادی انرژی و مواد که ابتداً توسط طبیعت تولید شده، نیاز دارد. در کنار گسترش بنگاه های انسانی، رشد مداوم جمعیت، تخریب محیط زیست را هم از جهت مصرف منابع و هم از جهت تولید ضایعات تشدید می کند. این واقعیت پیش رو شرایط لازم قانون دوم را برای پایداری نشان می دهد: مصرف مواد و تولید زباله توسط اقتصاد نباید بیش از تولید منابع و ظرفیت جذب زباله طبیعت باشد، زیرا مهمترین مشکل پیشروی اقتصاد، از دست دادن منابع روی کره زمین است و اینکه این کره ضمن تأمین منابع مورد نیاز، چه میزان ضایعات حاصل از مصرف این منابع را می تواند جذب کند؟ از این حیث، مساحت زمین شاخص خوبی برای ارزیابی ظرفیت این کره خاکی در مقابل فعالیت اقتصادی است. همچنین استفاده از مساحت زمین به عنوان واحد اندازه گیری، ردپای بوم شناختی را با قانون اول و دوم ترمودینامیک همسان می سازد. در حقیقت، در مقایسه با جریان انرژی، با احتساب درآمد انرژی خورشیدی یک مساحت خاص، زمین شاخصی مناسب برای بازتاب ثبات انرژی(قانون اول) و با احتساب بهره وری زیستی کیفی و کمی آن مساحت شاخصی مناسب برای کیفیت انرژی(قانون دوم)، است(ریس، ۲۰۱۲).
عکس مرتبط با محیط زیست
زمین ضمن نمایش زندگی و می تواند به عنوان تقریبی برای کارکرد حامی زندگی مانند جمع آوری باران، مبادله گازها، جذب ضایعات، دورهای بیوشیمیایی زمین و تأمین تغذیه برای موجودات زنده منظور شود. زمین فوتوسنتزی را پشتیبانی می کند که اساس تمام زنجیره غذایی جانداران است(ریس، c۱۹۹۴).
از طرفی نیز زمین محدود و مقدار آن به راحتی قابل اندازه گیری است. بنابراین، زمین نماینده خوبی از طبیعت محدود زمین این کره خاکی می باشد. در واقع، سطح کره زمین ۵۱ میلیارد هکتار باشد که قابل توسعه نیست. در کل، ۱۷ میلیارد آنها خاکیست، تنها ۹/۸ این نواحی خاکی از لحاظ بوم شناسی مولد می باشد(رایت[۹۲]، ۱۹۹۱؛ مؤسسه جهانی منابع[۹۳]، ۱۹۹٢).
گرچه ردپای بوم شناختی به عنوان شاخص زیست محیطی پذیرفته شده، اما با طرح بحث پایداری، استفاده از این شاخص تردید برانگیز می شود. چرا که یکی از جنبه های کلیدی توسعه پایدار در نظر گرفتن عدالت بین نسلی و درون نسلی است. پیگیری فرایند ایجاد توسعه پایدار مستلزم ایجاد شاخصی جهت بررسی موقعیت جامعه از لحاظ حرکت در جهت پایداری و یا خلاف جهت آن در آینده و نیز نمایش مسیر توسعه ای عادلانه، اقتصادی و سازگار با محیط زیست و دست یافتنی است(موفات[۹۴]، ۲۰۰۰، ص ۳۶۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
شاخص های توسعه پایدار در پی آنند تا در برگیرنده جنبه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار باشند. برخی از این شاخص ها به صورت مجموعه ای، جنبه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی واقعیت را پوشش می دهند. برخی دیگر در تلاشند تا چارچوبی یکپارچه را توسعه دهند. مقایسه این دو گروه شاخص نشان می دهد، شاخص های کل جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی توسعه پایدار در یک چارچوب مفید است، گرچه می توان استدلال کرد، شاخص های کلی همه جوانب را آشکار نمی کنند. در این میان، فقط تعدادی از این شاخص ها، اثرات کنونی و آتی بر سیستم های شرایط زیست مانند آسیب های زیست محیطی بلندمدت را در شاخص رفاه اقتصادی پایدار آزمون کرده و تعداد بسیار کمی از شاخص های نابرابری درون و بین نسلی را بررسی نموده اند(شاخص رفاه اقتصادی پایدار و مفاهیم فضای زیست محیطی استثنا هستند)(همان منبع).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تصور کنید، یک شاخص واحد توسعه پایدار ایجاد شود. بنابر استدلال ردپای بوم شناختی، باید برخی اکوسیستم های کره زمین به جوامع اختصاص یابند. هرچند تعیین حداقل مقدار اکوسیستم دشوار می باشد، اما به خاطر این استدلال فرض می کنیم، می توان این حداقل را تعیین نمود. پس مجموعه ای از مسیرهای مختلف توسعه ناپایدار و پایدار با بهره گرفتن از مدل سازی پویا و سیستم اطلاعات جغرافیایی[۹۵](GIS) پیش بینی شده است. همچنین می توان فرض کرد، این خط سیر پایدار عادلانه است. با توجه به این وضعیت فرضی، تصمیم گیرندگان هنوز در انتخاب ترکیب درستی از ابزار سیاستی برای تضمین اینکه مسیر انتخابی پایدار است، مشکل دارند. متاسفانه، چنین انتخابی نامطمئن است(همان منبع).
با ترکیب ردپای بوم شناختی با روش های دقیق تر از جمله داده-ستانده و یا حسابداری منابع طبیعی، روش دقیقی برای سیاست گذاران در دسترس خواهد بود. لازم است چنین رویکردهای ایستایی پویا شود و به مسائل مشکل آفرین پیرامون عدالت بین نسلی رسیدگی کند. برای تعمیم، یک تئوری همسان تعاملات اقتصادی زیست محیطی، نیازمند یک نظریه بنیادی جدید و مرتبط با مقیاس های توسعه پایدار است. یکی از راه های پیشنهادی پیشبرد مفهوم توسعه پایدار، تعمیم یک مدل شبیه سازی پویا و یکپارچه سازی با GIS است، بطوری که مشکلات مکانی و زمانی ماهیت ناپایدار شیوه قابل اندازه گیری شود(همان منبع).
حسابداری254″ />
اگر جنبه های مختلف توسعه پایدار در مدلی پویا، یکپارچه و جامع بکار گرفته شود، مفهوم ردپای بوم شناختی تا حد زیادی توسعه یافته و عمیق تر می گردد. از همه مهمتر مفهوم ردپای بوم شناختی می تواند برای سیاست گذاران در ایجاد توسعه پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پیشنهاداتی داشته باشد. ردپای بوم شناختی، تلاش برای توسعه یک اقتصاد زیست محیطی مبتنی بر بیوفیزیکال و به مراتب بهتر از بسیاری از مدل های توسعه طلبانه اقتصادی است(همان منبع).
اگرچه روش های اقتصادی و زیست محیطی برای اندازه گیری توسعه پایدار مکمل هستند، تاکنون موفقیت بسیار کمی برای ارتباط مفاهیم و یا ترسیم مرز بین آنها وجود داشته است. با اینحال، برای اندازه گیری مناسب پایداری چنین پیوندی لازم خواهد بود، زیرا تمام روش های اقتصادی و زیست محیطی موجود دارای نقطه ضعفند. مفاهیم اقتصادی و زیست محیطی مقاصد مختلف دارند و نمی توانند با همان معیارهای ارزیابی شوند. بنابراین ایجاد رویکردهای جامع ضروری است.
۲-۶) پیشینه تحقیق
۲-۶-۱) پیشینه تحقیق در ایران
سنجش ردپای بوم شناختی در ایران مورد توجه طیف وسیعی از پژوهشگران قرار گرفته است. با بررسی اجمالی پژوهش های مذکور مشاهده می شود که این پژوهش ها ماهیت کلان داشته و اهمیت آن در بخش های مختلف اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه، می توان به کار مطالعاتی سرایی و عبدالحمید زارعی(١٣۹۰) اشاره کرد که پایداری منابع بوم شناختی ایران از انقلاب تا سال١٣۸۰ براساس شاخص ردپای بوم شناختی بررسی شده است. در این پژوهش، با بهره گرفتن از روش قیاسی و ترکیبی، زمین موردنیاز برای پنج عامل تولید، انرژی، پهنه آبی، زمین ساخته شده، زمین کشاورزی و مرتع استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد، ایران با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و محیطی، ردپای بوم شناختی سرانه(۴/٢ هکتار سرانه) بیشتری از سرانه جهانی(٢/٢ هکتار سرانه) دارد. این درحالیست که ظرفیت زیستی ایران و جهان به ترتیب ۸/۰ و ۸/١ هکتار سرانه می باشد. بنابراین با توجه به ۶/١ هکتار سرانه کسری بوم شناختی و مصرف ناپایدار، برای دستیابی به پایداری مصرف منابع طبیعی و بوم شناختی در دسترس کشور، باید سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح و متعادل در عرصه محیط زیست اتخاذ کرد.
همچنین در سطح شهر، حسین زاده و ساسان پور(١٣۸۵)، عوامل مؤثر بر پایداری و ناپایداری توان اکولوژیک شهر تهران را با روش ردپای بوم شناختی براساس داده سال ١٣۸١ بررسی کردند. در این پژوهش، ابتدا حوزه های مصرف ساکنین کلانشهر تهران بر مبنای تقسیم بندی واکرناگل(٢۰۰٣) و نیز زمین بکار رفته براساس اطلاعات ردپای ملی(گزارش سیاره زندگی[۹۶]،٢۰۰٣) بدست آمده است. درنهایت، با بهره گرفتن از آمار کشور در مورد الگوی مصرفی مناطق و محلات مختلف آن، ماتریس الگوی مصرف-کاربری زمین برای چهار گروه فعالیت اصلی انسان ها: غذا، مسکن، حمل و نقل و کالا و خدمات و ۶ نوع زمین: انرژی، ساخته شده، جنگل، مرتع، کشاورزی و دریاها بصورت ۶×۴ تشکیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ردپای بوم شناختی سرانه تهران و ایران به ترتیب ٧۹/٣ و ۹۸/١ هکتار می باشد، در واقع ۹١/١ هکتار سرانه فشار بر محیط پشتیبانش یعنی ایران وارد می کند، همچنین در مقایسه با سطح جهانی نیز ردپای سرانه تهرانی ها ٣۹/٢ هکتار بزرگتر است و این یعنی اینکه هر فرد ساکن تهران بیش از ۵/٢ برابر سهم خود از توان اکولوژیک و ظرفیت زیستی محیط استفاده می کند.
در مطالعه پژوهشی صمدپور و فریادی(١٣٧۸) نیز آثار محیط زیستی افزایش تراکم جمعیتی و ساخت و ساز شهری، به ویژه بلندمرتبه سازی در محله الهیه تهران در سال های ١٣۵۸ تا ١٣۸۴ با محاسبه ردپای بوم شناختی بررسی شد. ابتدا مقایسه روند تغییرات کاربری زمین این محله نشان داد، در دوره زمانی مورد مطالعه زمین های ساخته شده ۵/٢ برابر افزایش و متعاقباً زمین های سبز ٧/١ برابر کاهش یافته است. در این پژوهش محاسبه ردپای بوم شناختی بر مبنای روش واکرناگل و ریس (١۹۹۶) برای ۶ گروه مصرفی برق، آب، غذا، گرمایش حاصل از گازهای طبیعی، میزان CO2 ناشی از حمل و نقل و مقدار زباله تولید شده صورت گرفته، و نتایج حاکی از آنست که میزان زمین بکار رفته برای تأمین نیازهای مصرفی ساکنان این محله در سال ١٣۸۴ بیش از پنج برابر مساحت محله الهیه و ۶/١ برابر کل مساحت شهر تهران بود. در نهایت اینکه توسعه محله الهیه از سهمی بسیار فراتر از ظرفیت محیط زیستی خود محله را استفاده می کند.
غلامی و همکاران(١٣۸۹) در یک پژوهش تحلیلی-کاربردی با بهره گرفتن از مطالعات اسنادی و میدانی به ارزیابی ردپای بوم شناختی منطقه ۵ شهرداری تهران پرداختند که در دو دهه اخیرگسترش کالبدی چشمگیری داشته و منجر به افزایش بی رویه ساخت و ساز در این منطقه شده است. مشخص گردید، میزان زمین بکار رفته برای تامین نیازهای مصرفی ساکنان این منطقه در سال ١٣۸۹ بسیار فراتر از ظرفیت زیستی خود است. در پایان با تعیین ارزش اقتصادی منطقه ناشی از تبدیل کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی پرداخته و راهکارهایی مانند جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی و بهره گیری از زمین های بایر منطقه به عنوان کاربری فضاهای سبز برای کاهش اثرات منفی ناشی از استفاده نامناسب زمین مطرح شده است.
در نهایت نیز سرایی و عبدالحمید زارعی(١٣۸۹)، در پژوهش دیگری ضمن بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی شهر بوشهر بر اجزای ردپای بوم شناختی این شهر، توسعه پایدار این شهر را ارزیابی کردند. متغیر مستقل اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی بررسی شده در این پژوهش شامل: سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سطح درآمد و متغیرهای وابسته حاوی اجزای ردپای بوم شناختی یعنی غذا، حمل و نقل، خانه و کالاست. داده های این مطالعه از جامعه آماری که ٢۵۰ نفر از ساکنان شهر بوشهر می باشد، بدست آمده و تحلیل آنها با بهره گرفتن از آزمون آماری در محیط SPSS و تحلیل رگرسیون داده ها صورت می گیرد. نتایج حاکی از آنست که متغیرهای مستقل حدود ۸۴ درصد بر اجزای ردپای بوم شناختی شهر بوشهر تأثیر دارند.
پژوهش های فوق چند واقعیت را درخصوص مازاد یا کسری بوم شناختی در ایران آشکار می کنند. نخست آنکه هر چه از لایه اقتصاد ملی به لایه اقتصاد منطقه ای نزدیک می شویم، کسری بوم شناختی بیشتر می شود. دوم آنکه، روش کلان واکرناگل مبنای سنجش قرار گرفته است و توجه به ردپای بوم شناختی سرانه در سطح بخش های مختلف ایران بیان نشده است. در این پایان نامه تلاش بر اینست که با بهره گرفتن از جدول داده-ستانده و با جزئیات بیشتری علاوه محاسبه ردپای بوم شناختی در سطح کلان، این شاخص در سطح بخش های اقتصادی نیز محاسبه شود. در واقع در چارچوب تحلیل داده-ستانده، زمین های بکار رفته در مبادلات و تراز تجاری بوم شناختی کشور مورد بررسی قرار گیرد و وضعیت پایداری کشور سنجیده شود. در ادامه نشان می دهیم که مطالعات انجام شده در خارج تصویر متفاوتی را نشان می دهد.
۲-۶-۲) پیشینه تحقیق در جهان
بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون ردپای بوم شناختی با رویکرد جدول داده-ستانده در سطح جهان نشان داد، بیکنل و همکارانش(١۹۹۸) برای نخستین بار روش محاسبه ردپای بوم شناختی با بهره گرفتن از جدول داده-ستانده ارائه کرده اند. در این پژوهش ردپای بوم شناختی نیوزلند با بهره گرفتن از اطلاعات کاربری زمین واقعی و ترکیب ضریب فزاینده انرژی در چارچوب جدول داده-ستانده ۸۰ بخشی بدست آمده است.
فرنگ(٢۰۰١) ضمن شناسایی برخی نارسایی های روش پیشنهادی بیکنل و همکارانش، روش شناسی آنها را اصلاح کرد. فرنگ برای برآورد ردپای بوم شناختی مرتبط با فعالیت های تولیدی، به جای ضریب فزاینده تجمیع شده که بیکنل و همکارانش پیشنهاد کردند، ترکیبی از ضریب فزاینده زمین را بکار برد و نشان داد که نتایج متفاوت از نتایج روش بیکنل و همکارانش بود.
در کار پژوهشی دیگری لنزن[۹۷] و مورای[۹۸](٢۰۰١) با محاسبه ردپای بوم شناختی استرالیا براساس کاربری واقعی زمین در چارچوب داده-ستانده، با اصلاح روش بیکنل و همکارانش، روش جدیدی برای محاسبه این شاخص ارائه کردند. در این روش، بخشی از زمین بنا بر دلایلی مانند درجه شوری و اسیدی بودن خاک، فشردگی خاک، ازدحام علف های هرز و هجوم حیوانات تخریب و غیر قابل استفاده شده از محاسبه کنار گذاشته شده اند. در این پژوهش، علاوه بر اعمال کاربری واقعی زمین در روش محاسبه، گازهای گلخانه ای غیر از CO2 و منابع انتشار غیر از مصرف انرژی نیز موردنظر است. برای این روش محاسبه، یک چارچوب داده-ستانده تک ناحیه، ایستا و اندکی بسته به کار می رود. لنزن و مورای در کار پژوهشی خود، گازهای گلخانه ای ملی و حساب های ردپای بوم شناختی را با تمایز واردات، مصرف داخلی، صادرات، اندازه و موقعیت خانواده تنظیم کردند. ردپای بوم شناختی حاصل از این روش برای کشور استرالیا ۴/۶ هکتار سرانه بیش از حالت با احتساب زمین های تخریب شده است. همچنین نتایج حاکی از آنست که شاخص ردپای بوم شناختی سرانه با مخارج خانوارها دارای همبستگی و کشش ۶۴/۰=Eŋ می باشد، و نیز این شاخص به طور قابل ملاحظه ای با افزایش اندازه خانوارها کاهش می یابد.
همچنین لنزن و مورای(٢۰۰٣) در پژوهش دیگری نشان دادند، چگونه روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل
داده-ستانده برای ایجاد حساب ردپای بوم شناختی ملی، ناحیه ای و شخصی به منظور تجزیه آن در
لایه های تولید و مسیرهای بنیادی و نمایش رابطه بین عوامل اجتماعی-اقتصادی(یعنی مخارج خانوارها) و جمعیتی و ردپای بوم شناختی مورد استفاده قرار می گیرد.
این روش شناسی توسط مک دونالد و پترسون(٢۰۰٣ و ٢۰۰۴) نیز در چارچوب داده-ستانده چند منطقه ای مربوط به نیوزلند شاهد اصلاحاتی بود. مک دونالد و پترسون برای محاسبه ردپای بوم شناختی و روابط متقابل ١۶ ناحیه در نیوزلند، یک جدول داده-ستانده منطقه ای و مدل تخصیص منطقه ای زمین را ایجاد کردند. نتایج بوسیله نوع زمین و بخش اقتصادی تفکیک شده است.
وود[۹۹] و لنزن(٢۰۰٣) نیز در پژوهشی، چگونگی بکارگیری تحلیل داده-ستانده در ارائه حساب های ردپای بوم شناختی کلی برای مؤسسات را نشان دادند. تحلیل وود و لنزن علاوه بر نیازهای مستقیم زمین(در محل) و انتشار گازهای گلخانه ای، تمام نیازهای مرتبه بالاتر مبتنی بر هزینه عملیاتی و ضریب فزاینده سالانه مؤسسات از یک تحلیل داده-ستانده تعمیم یافته را پوشش می دهد. وود و لنزن همچنین نشان دادند، سهم اثرات ابتدائی مهم تر و غیرقابل چشم پوش است، مقایسه آنها حاکی از آنست که پژوهش های قبلی ردپا که از تحلیل داده-ستانده استفاده نکردند، نتایج ضعیف قابل توجهی ایجاد کردند. وود و لنزن در این پژوهش، پتانسیل بیشتر چارچوب داده-ستانده را با تفکیک ردپای بوم شناختی کل در مسیرهای مفصل تر کشف کردند که به نوبه خود قادر به استفاده نتایج در تدوین سیاست است.
همچنین هوبکک[۱۰۰] و گیلجوم[۱۰۱](٢۰۰٣) برای نخستین بار تحلیل داده-ستانده فیزیکی را برای برآورد ردپای زمین(تخصیص زمین) برای تولید صادرات اروپا به کار بردند، با بحث اینکه ضریب فزاینده فیزیکی برای این نوع محاسبه مناسب تر می باشد، به طوری که بخش های با بیشترین کاربری زمین، بیشترین حجم جریان مواد را دارند.
در یک مطالعه پژوهشی برای سنجش توسعه پایدار ۹٣ کشور، موران[۱۰۲] و همکاران(٢۰۰۸) در قالب بکارگیری شاخص توسعه انسانی[۱۰۳](HDI) سازمان ملل متحد، از ردپای بوم شناختی نیز به عنوان شاخص زیست محیطی استفاده کردند. در این پژوهش استدلال می شود، HDI کمتر از ۸/۰ و ردپای بوم شناختی کمتر از ظرفیت زیستی سرانه قابل دسترس در سطح جهان نشان دهنده حداقل شرایط توسعه پایدار است. نتایج نشان می دهد، علیرغم مقبولیت جهانی و روزافزون توسعه پایدار به عنوان هدف سیاستی، در سال ٢۰۰٣، تنها یکی از این ۹٣ کشور، از هر دو شاخص برخوردار بودند. همچنین مطالعه اجمالی کشورهای با درآمد بالا در طول ٢۵ سال گذشته حاکی از آنست که بهبود HDI به طور نامتناسب با افزایش بیشتر ردپای بوم شناختی همراه است که حرکتی دور از پایداری را نشان می دهد. با اینحال، برخی از کشورهای کم درآمد، سطوح بالاتر توسعه را بدون افزایش متناظر تقاضای سرانه منابع اکوسیستم به دست آورده اند.
مطالعات خارجی مطرح شده در این رساله براساس روش شناسی به کار رفته است(البته به جز مورد آخر که ضمن اشاره به اهمیت شاخص ردپای بوم شناختی، موقعیت کشورها را از لحاظ شاخص توسعه انسانی و این شاخص مقایسه می کند). روش شناسی این مطالعات مبتنی بر جدول داده-ستانده می باشد، بطوریکه بعد از سال ۱۹۹۸ که این روش توسط بیکنل و همکارانش ارائه شده، روش مذکور اصلاح شده است. ارائه ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین توسط فرنگ، ارقام صحیح تری را به ردپای بوم شناختی نشان می دهد. در مطالعات بعدی با حذف زمین غیر استفاده، یا محاسبه ردپای بوم شناختی منطقه ای، یا محاسبه این شاخص برای موسسات و یا استفاده از جدول داده-ستانده فیزیکی تلاش می شود که تصویر واقع بینانه تر و صحیح تری از ردپای بوم شناختی جامعه مورد مطاله ارائه گردد تا نتایج حاصل از آن در سیاست گذاری های مطمئن تر و قابل استفاده باشد.
۲-۷) جمع بندی
همانطور که مشاهده کردید، این فصل با مبانی نظری توسعه پایدار آغاز می شود. این بخش به مفهوم توسعه و تحول مفهوم و ابعاد آن می پردازد و اینکه چگونه با وارد شدن مسئله محیط زیست در مفاهیم توسعه، توسعه پایدار شکل گرفت. همچنین در این بخش با اشاره به پایداری ضعیف و قوی و تأکید این دو اصطلاح بر حفظ و بهره برداری درست از منابع، ناتوانی شاخص های پولی در تعیین ارزش واقعی سرمایه طبیعی را نشان می دهد. به همین دلیل، ردپای بوم شناختی به عنوان یک شاخص بیوفیزیکی جهت ارزیابی معرفی می شود. سپس سیر تحولی این مفهوم در متون مختلف دوران مختلف حاکی از قدمت اهمیت زمین در مباحث زیست محیطی و اقتصادی دارد و در ادامه، مزیت و انتقاد وارد شده بر این شاخص مطرح می گردد. نحوه کارکرد این شاخص به عنوان شاخص پایداری نشان داده شد. در نهایت، مرور پیشینه تحقیق پیرامون مفهوم ردپای بوم شناختی در جهان حاکی از اصلاحات صورت گرفته در روش محاسبه این شاخص است و در ایران نشان می دهد که تمام مطالعات مبتنی بر روش واکرناگل و ریس در سطح کلان است. بنابراین در این رساله برای نخستین بار روش بیکنل و همکارانش که مبتنی بر جدول داده-ستانده برای محاسبه ردپای بوم شناختی در سطح بخشی بکار گرفته می شود. در فصل آتی روش شناسی به کار رفته ارائه می گردد.
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
در فصل پیشین مشاهده نمودیم، روش های متعددی برای سنجش ردپای بوم شناختی توسط پژوهشگران ارائه شده است. این روش با توجه به ماهیت روش شناسی به دو روش کلی تقسیم می شوند که با مصرف نهایی جامعه انسانی تعریف شده مرتبط می باشد. روش اول توسط واکرناگل و ریس در سال ١۹۹۶ و دیگری توسط بیکنل و همکارانش در سال ١۹۹۸ پیشنهاد شده است.
همانطور که اشاره شد، در این فصل رساله روش بیکنل و همکاران(۱۹۹۸) که محاسبه ردپای بوم شناختی را بر مبنای جدول داده-ستانده می باشد، مورد استفاده قرار می دهد. در این روش با افزودن نهاده زمین به جدول داده-ستانده، ردپای بوم شناختی را با جزییات بیشتر و به صورت بخشی محاسبه می شود.
البته این روش با یک نارسائی همراه است، بطوریکه در این روش برای محاسبه زمین بکار رفته در هر بخش از ماتریس ضریب فزاینده زمین استفاده شده که این امر منجر به سنجش نادرست زمین می گردد. با بکارگیری ماتریس ضریب فزاینده زمین، زمینی که برای مثال در بخش کشاورزی به کار رفته، بطور خطا برای بخش بازرگانی منظور می شود و بدین ترتیب زمین بکار رفته در بخش بازرگانی بیش از موجودی زمین این بخش می گردد. برای رفع این نارسائی، فرنگ (۲۰۰۱) پیشنهاد می کند، هنگام نمایش برآوردها با گروه زمین به جای جمع ستونی ضریب فزاینده زمین(فقط یک عدد کلی بدون وزن دهی است)، ترکیب ضریب فزاینده زمین مستقیما مورد استفاده قرار گیرد. در این فصل روش شناسی بیکنل اصلاح شده توسط فرنگ که مبنای محاسبه های رساله نیز می باشد، به تفصیل ارائه می شود.
در این راستا، مطالب این فصل در چهار بخش اصلی سازماندهی شده است. در بخش دو، ساختار یک جدول داده-ستانده مناسب جهت محاسبه ردپای بوم شناختی معرفی می گردد. بخش سه، به مراحل محاسبه ردپای بوم شناختی اشاره دارد که خود این بخش شامل سه زیربخش می باشد، دو زیربخش اول به ترتیب مربوط به محاسبه ماتریس ترکیب ضریب فزاینده زمین و ردپای بوم شناختی زمین داخلی می باشد. زیر بخش سوم آن بازگوکننده ارتباط بین ردپای بوم شناختی و تجارت بین الملل است، در واقع در این زیر بخش با فرض تفکیک واردات واسطه ای و سایر واردات، ردپای بوم شناختی زمین بکار رفته در تولید کالا و خدمات صادراتی و وارداتی(کالای نهایی و واسطه ای) و پس از آن تراز تجاری بوم شناختی زمین در سطح بخش ها محاسبه می شود. در مرحله نهایی این بخش، ردپای بوم شناختی کل و سرانه و کسری یا مازاد بوم شناختی محاسبه می گردد. در بخش چهارم، جهت روشن شدن چگونگی روش شناسی، مثال عددی در قالب یک اقتصاد سه بخشی ارائه خواهد شده و در نهایت با خلاصه مطالب و جمع بندی، این فصل به پایان می رسد.
۳-۲) ساختار جدول داده-ستانده
نظام حسابداری بخشی به شکل جدول داده-ستانده مبنای محاسبه ردپای بوم شناختی زمین، مازاد و کسری بوم شناختی و مازاد کسری و مازاد تجاری بوم شناختی در سطح بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به در نظر گرفتن واردات در این فرایند محاسبه و همچنین در زمینه های مختلف اقتصادی، دقت در انتخاب جدول، نقش بسزایی در سنجش ردپای بوم شناختی دارد، زیرا که هر جدول داده-ستانده را نمی توان برای این منظور مورد استفاده قرار داد و بنابراین رعایت چند نکته اساسی لازمست. نخست، تعاریف و مفاهیم درخصوص ماهیت صادرات(رقابتی و غیر رقابتی)، نحوه منظور کردن واردات در جدول داده-ستانده و کاربست آن در تحلیل های اقتصادی، طبقه بندی واردات به واردات (واسطه ای، نهایی و سرمایه ای) مورد پذیرش نهادهای آماری سازمان های بین المللی، نهادهای آماری کشورها و همچنین طیف وسیعی از پژوهشگران و تحلیلگران اقتصاد داده-ستانده در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است (بانویی، ۱۳۹۱)
دوم، در مقایسه با صادرات، نحوه منظور کردن واردات در جدول با توجه به ماهیت رقابتی و غیر رقابتی
و همچنین تفکیک آن به واردات واسطه ای، نهایی و سرمایه ای دارای پیچیدگی بیشتری است. یک علت اینست که صادرات کالا و خدمات به صورت یک بردار ستونی در ناحیه تقاضای نهایی جدول منظور می گردد. حال آنکه، واردات به اشکال مختلف و با فروض مشخص در جدول منظور می شود و تفاوت بارز آن اینست که واردات می تواند هم برونزا و هم درونزا در نظر گرفته شود و ارتباط مستقیمی با ساختار اقتصاد به ویژه سطوح تکنولوژی دارد(همان منبع).
براساس جایگاه واردات در جدول داده-ستانده به طور کلی سه نوع جدول وجود دارند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

جدول داده-ستانده متعارف که واردات با علامت منفی در تقاضای نهایی و به صورت ستونی منظور می گردد و تراز جدول برحسب عرضه داخلی(ستانده) و تقاضای داخلی(ستانده) است.

جدول داده-ستانده ای که واردات به صورت سطری و با علامت مثبت در جدول منظور می گردد و تراز جدول هم برحسب عرضه کل(عرضه داخلی+واردات) و تقاضای کل(تقاضای واسطه ای+ تقاضای نهایی) است.

جدول داده-ستانده ای که واردات به صورت تفکیک شده و به عنوان عامل تولیدی در ارزش افزوده منظور می گردد و تراز جدول برحسب عرضه داخلی و تقاضای داخلی است.

در جدول داده-ستانده نوع یک و دو، واردات واسطه و واردات نهایی با ارقام متناظر داخلی ادغام شده و بدین ترتیب محاسبه و تفکیک ردپای سرمایه طبیعی یا منابع (زمین) بکار رفته در تولید کالا و خدمات داخلی از سرمایه طبیعی مستتر در واردات واسطه ای و واردات نهایی در تأمین مصرف نهایی جامعه انسانی مشخصی امکان پذیر نیست. بنابراین باید از جدول نوع سوم که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد، استفاده کرد. در این نوع جدول، واردات واسطه و نهایی تفکیک شده و درنتیجه کلیه مبادلات واسطه ای و نهایی جدول مذکور ماهیت بومی دارند و با اصطلاح بوم شناختی سازگاری و هماهنگی دارد. مرور جدوال داده-ستانده تهیه شده در ایران حاکی از آنست که محاسبه آن نوع جدول که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد، اخیراً توسط پژوهشگران و نهادهای پژوهشی در ایران قرار گرفته است(مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۹۱؛ بانویی، ۱۳۹۱؛ پاشا و همکاران، ۱۳۹۱).
جدول ۲، ساختار کلی یک جدول داده-ستانده نوع سوم با تفکیک واردات را نشان می دهد. تراز این جدول برحسب عرضه داخلی(ستانده) و تقاضای داخلی(ستانده) است، محاسبه ضرایب فنی و ضرایب فزاینده تولید (همچنین در ادامه مشاهده می شود، ضرایب فزاینده زمین) بر مبنای عرضه داخلی(ستانده) محاسبه می شود. همچنین به منظور محاسبه شاخص ردپای بوم شناختی، زمین به عنوان عامل تولید به صورت سطری در جدول وارد شده، بدین ترتیب بخش هایی که از یک نوع زمین مشترک استفاده می کنند در یک بخش تجمیع می شوند. همچنین جدول ۲ بنابر تعریف و تقسیم بندی زمین در سه گروه، تمام بخش اقتصادی جدول داده-ستانده را در سه بخش تجمیع می شود. جدول مذکور می تواند مبنای محاسبه ردپای بوم شناختی زمین به صورت زیر قرار گیرد.
جدول ۲: ساختار کلی جدول داده-ستانده با تفکیک واردات

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف