۲-۷-۱- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان کلیه شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان می باشد که طی بازه زمانی اول مهر ۱۳۹۰ تا اول مهر ۱۳۹۱ از این شعب تسهیلات دریافت کرده اند.روش نمونه گیری به صورت تصادفی- ساده می باشد. و حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران محاسبه می شود.
۳-۷-۱- روش گرد آوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به فصل مقدمه و پیشینه پژوهش از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات داخلی و خارجی و پایگاه های اطلاعاتی و برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیه ها از داده ها و اسناد موجود در شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان استفاده شد.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از مدل لوجیت با نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. (برای فرضیه ۱، ۲ )
سپس تمامی متغیرهای مستقلی که با میزان مخاطره اخلاقی وام گیرنده دارای همبستگی معنی دار بودند در مدل لاجیت وپروبیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. (برای فرضیه۳،۴و۵)
در شکل ۱-۱ به صورت کامل روند کلی تحقیق نمایش داده شده است . در فصل اول کلیات تحقیق به اختصار توضیح داده شده.فصل دوم را با ادبیات تحقیق ادامه می دهیم فصل سوم تحقیق با بیان مبانی نظری مدل و توضیحات دراین باب کاررا پی می گیریم در فصل چهارم با آزمون مدل و تحلیل های آماری روند پژوهش را کامل می کنیم در نهایت فصل پنجم را با نتیجه گیری و توصیه سیاستی کاررا به پایان می بریم .
شکل ۱- ۱ روند تحقیق
شکل ۱-۱- روند تحقیق
کلیات تحقیق
۱-بیان مساله
۲-فرضیات تحقیق
۳-اهداف تحقیق
فصل اول
ادبیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- مخاطرات اخلاقی
۳-پیشینه تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری و
انتخاب مدل
۱-مقدمه
۲-روش پژوهش
۳-روش تجزیه وتحلیل داده ها
۴-مدل مورد استفاده در تحقیق
فصل سوم
آزمون مدل
۱-مقدمه
۲-یافته ها ونتایج
۳-نتایج فرضیه اصلی ۱
۴-نتایج فرضیه اصلی ۲
فصل چهارم
جمع بندی تحقیق
جمع بندی تحقیق
۱-مقدمه
۲-جمع بندی و خلاصه نتایج
۳-پیشنهادات تحقیق
۴-پیشنهادات برای تحقیقات بعدی و محدودیت ها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱- مقدمه
اعتبارات،برای توسعه ضروری‌اندوسرمایه موردنیاز افرادو کار آفرینان برای سرمایه‌گذاریهای جدیدویاپذیرش فناوریهای جدیدرافراهم می‌سازند.( کاندکار[۵] و فاروق، ۲۰۰۳: ۹۷)
ازآنجاکه بین تأمین نهاده های تولیدوتولید محصول،فاصله زمانی وجوددارد،لذانهاده هابایدازطریق اعتبارات رسمی یاغیررسمی تأمین شوند. ( گاین[۶]، ۲۰۱۰: ۱)دستیابی به اعتبارات،آثارمستقیمی بررفاه خانوارهاوعملکردشغلی دارد، چراکه اعتبارات میتوانندباهدف افزایش برابری در مشاغل ، مورداستفاده قرارگیرند (بیژرمان و همکاران، ۲۰۰۷: ۱-۲) شومپیتر[۷] (۱۹۱۱) درکتاب نظریه توسعه اقتصادی،تأکید ورزیده است که کار آفرینان به منظورتأمین مالی لازم برای پذیرش فنون جدیدتولید،نیازمند اعتبارات ( آنگ، ۲۰۰۸: ۳۹) به ویژه اعتبارات بانکی هستند.( بریانت، ۲۰۰۱: ۷۵)
شواهدحاکی ازآن است که بخش عمده‌ای ازافرادی که وام دریافت میکنند،آن رادرزمینه هایی ازقبیل تأمین نیازهای مصرفی ومعیشتی، مرمت واحداث ساختمان،پرداخت دیون وبدهیهای قبلی،مسافرت،فعالیتهای اقتصادی وجزآن به مصرف میرسانند. درحقیقت، نقدی بودن غالب وام ها،سبب ایجادقابلیت جابه جایی وتبدیل پذیری آنهامیشود. قابلیت جابه جایی اعتبارات،خود منجربه پدیده مخاطرات اخلاقی میشود. مخاطرات اخلاقی زمانی دربازارهای اعتبارات پدیدمی آیندکه قرض کننده به انجام فعالیتهایی که ازنظر وام دهنده نامطلوب به نظر میرسد،سوق یابد. (سوئینن و گو[۸]، ۱۹۹۹: ۲۴)
باتوجه به اینکه تسهیلات بانکی تخصیص یافته به بهره برداران،نقش مهمی در شکوفایی تولیددارد،بررسی دیدگاه هاو نگرش بهره بردارانی که اقدام به دریافت وا م کرده انددرخصوص مؤلفه های مؤثربراستفاده بهینه تولیدی ازتسهیلات مذکور، بسیارضروری خواهدبود
در هر سیستم اقتصا دی پویا خصوصاً بانکها گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارآئی مطلوب روش های اجرائی بوده و وصول تسهیلات اعطائی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده مکانیزم درست و صحیح بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و نهایتاً صرف منابع می باشد. لذا جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها بصورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی مؤسسه را در رابطه با صرف منابع و تحصیلات درآمد بالاتر خواهد برد.
به همین دلیل جایگزین ساختن فرهنگ بررسی صحیح و همه جانبه از جهات اقتصادی، مالی و فنی و مدیریتی و حقوقی قبل از اعطای تسهیلات و حاکم ساختنن اصل نظارت براجرای طرح که در واقع متضمن موفقیت کار تسهیلات و بازگشت سرمایه و سودمورد انتظار بانک و نهایتاً تحقق اهداف برنامه ریزی مدیریت برای صرف منابع، سعی در کاهش مطالبات معوق خواهند شد[۹].
۲-۲- ادبیات موضوعی
۲-۲-۱- خصوصیات نظام بانکی جدید
محور اصلی نظام بانکداری جدید عبارت است از حذف بهره و عملیات ربوی از سیستم بانکی و تاکید اولویت دادن به بخشهای تولیدی دارای محتوای ضد تورمی باشد. همچنین قانون بانکداری بنحوی تظنیم گردیده که کلیه بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی از حمایتهای اعتباری سیستم بانکی برخوردار باشند. در تهیه و تدوین قانون نیز سیاستها و ابزارهای پولی برای کنترل حجم اعتبارات و کنترل اقتصاد کشور دررابطه با مسائل پولی و اعتباری مدنظر قرارداشت.
درمراحل اجرای قانون نهایت سعی و کوشش بعمل آمده و ازاوایل سال ۶۲ هم برنامه آموزش مدونی برای پرسنل بانکها تدارک داده شد.
مشخصات بارز نظام جدید بانکداری این است که نه تنها هیچگونه محدودیتی برای اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف خصوصاً بخش تولیدی ایجاد نمی نماید وهمچنین سعی شده تا آنجا که عملیات بانکی مغایر با شرع مقدس اسلام نباشد ازطریق عقود مختلف نیازهای جامعه را تأمین نماید تا مردم بتوانند از تسهیلات سیستم بانکی برخوردار شوند.
۲-۲-۲- اصول و مبانی نظام اعتباری
۲-۲-۲-۱- نظام اعتباری در ایران
نظام بانکی بخشی از نظام اقتصادی کشور است و نحوه تخصیص متاثر از شرایط و اوضاع و احوال عمومی بویژه اوضاع اقتصادی میباشد. در ایران قبل از انقلاب نظام بانکی متناسب با خصوصیات نظام اقتصادی حاکم بوده و در راستای اهداف و نیازهای آن نظام فعالیت داشت. بعد از انقلاب اسلامی تغییر و تحولات بنیادی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی حاصل شد که به تبع آن دگرگونیهای اساسی در نظام بانکی ایجاد گردید. (هدایتی، ۱۳۶۷)
۲-۲-۳- اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران
رئوس اهداف و سیاستهای اعتباری نظام بانکی بدون ربا به شرح ذیل می باشد :
استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق وعدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سرعت و رشد اقتصاد کشور.
فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها جهت تأمین بودجه اهداف اهداف فوق که جهت ذیل به یک اقتصاد مبتنی بر قسط و عدل می باشد از طریق معاملات غیرربوی و هماهنگ سیاستهای پولی و اعتباری با سیاستهای اقتصادی دولت تحقق می پذیرد. نظام جدید بانکی اعطای وام جزء در مورد قرض الحسنه و همچنین اعطای اعتبار، لغو شده و بجای آن تسهیلات اعطا کلاً بر پایه معاملات و عقود شرعی قار گرفته است.
بجز حذف ربا هماهنگی و هم سویی سیاست اعتباری بانکها با سیاست اقتصادی دولت از جهات گوناگون و در موارد مختلف تقویت و نزدیکتر شده که تعدادی از آنها عبارتند از :
برنامه سرمایه گذاری بانکها در اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی باید هر سال ضمن ارائه لایحه ای همراه با بودجه کل کشور به تصویب مجلس برسد.
ضوابط تعیین سود با نرخ به بازده مورد انتظار و همچنین مدت و نحوه برگشت اصل و سود حاصله و میزان حد نصاب فردی و جمعی تسهیلات اعطایی در مواقع ضروری توسط مراجع بانکی ( مجمع عمومی بانکها، شورای پول و اعتبار، شورایعالی بانکها ) ابلاغ می گردد.
در حالیکه اولویت دادن به تعاونی های قانونی در اعطای تسهیلات مضاربه تاکید شده از مضاربه به بخش خصوصی در امور واردات جلوگیری شده است. اصول علاوه بر حذف ربا نظام اعتباری مبتنی بر قانون بانکی بدون ربا بر دو اصل مهم ذیل استواراست :
اعطای تسهیلات توسط بانکها باید بصورتی باشد که منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار نسبت به مدت قرارداد در حد رسید در صورت تحقق قال برگشت باشد.
در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده بانکها باید نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارتهای دقیق بعمل آورند. (هدایتی، ۱۳۶۷)
