و اما در توضیح اعمال موجد مسئولیت بطور مختصر می توان گفت: برخی از اعمال قوه مقننه که موجد مسئولیت دولت می شوند عبارتند از:
-تصویب قوانین بر خلاف معاهدات بین المللی؛
– امتناع از وضع قوانین در جهت اجرای معاهدات بین المللی و بطور کلی حقوق بین الملل و کوتاهی نمودن در این راستا و همچنین اهمال در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.
بدین ترتیب به نظر می رسد بهترین راهکار در این زمینه، تطبیق حقوق داخلی کشورها با مقررات بین المللی است.
و اما مسئولیت بر اثر اعمال اجرایی و اداری می توان به صورت موارد ذیل باشد:
-اتخاذ تصمیمات خلاف حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بموجب آن به حقوق بیگانگان لطمه وارد آورد و یا مقررات بین المللی زیرپا گذاشته شود؛
– بدرفتاری و داشتن رفتار تبعیض آمیز با بیگانگان؛
– اعمال قوه قهریه و بازداشتهای غیر قانونی و غیر اخلاقی نسبت به خارجیان یا ماموران سیاسی و کنسولی؛
– سهل انگاری و اهمال در اجرای مقررات حقوق بین الملل، مانند اهمال ماموران انتظامات در حفاظت از سفارتخانه ها؛
همچنین مواردی چند از تحقق مسئولیت ناشی از دستگاه های قضایی که به استنکاف از احقاق حق منجر می شود عبارت است از:
-عدم توانایی بیگانگان از مراجعه به دادگاه های محلی؛
– تشکیلات نادرست اداری و نقص آیین دادرسی از قبیل عدم رعایت حق دفاع، عدم بیطرفی دادگاه ها، فقدان کمک از طرف مشاور حقوقی محلی، فقدان مترجم، کندی یا سرعت زیاد دادرسی، قضاوت غیرعادلانه مشهود و غیره. بدین نحو دولت می تواند به دلیل رفتار نامشروع منتسب به هر یک از ارگانهای فوق الذکر خود و یا بخاطر اعمال مشابه صورت گرفته از هر یک از تقسیمات سیاسی خود (بخش، استان، ایالت …) مسئول شناخته شود.
به عبارت دیگر دولت ممکن است به دلیل اعمال اشخاصی که از نظر حقوقی ماموران آن محسوب می شوند و به نحوی متصل به حاکمیت می باشند دارای مسئولیت باشند و البته این امر مستلزم اثبات انتساب به دولت و زیرمجموعه های آن است (قابلیت انتساب تخلف به دولت به عنوان یکی از شروط تحقق مسئولیت بین المللی).

۲-۸- گفتار هشتم ـ آثار مسئولیت بین المللی

مهم ترین اثر مسئولیت بین المللی همانا جبران خسارت است که دارای مفهومی وسیعتر از آنچه در حقوق داخلی می باشد، است.
بطور کلی خسارت بر دو نوع مادی و معنوی است و بر این اساس روش های جبران خسارت نیز مشتمل بر طرق ذیل است:
-اعاده شیء به وضع و حالت اولیه (همانند آنچه در رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف آمده است)؛
– کسب رضایت دولت متضرر و ارضای خاطر از طریق اخلاقی (همانند اظهار تاصف، معذرت خواهی، ادای احترام به پرچم در صورت توهین)؛
– اجرای مجازات در داخل کشور (بصورت اقدامات اداری یا انضباطی و یا قضایی علیه ماموران خاطی)؛
– پرداخت غرامت بصورت کافی، فوری و موثر؛
– تضمین عدم تکرار عمل خلاف در آینده.
همه این موارد در بخش دوم طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت پیش بینی شده است.
اما آنچه مهم است اینکه خسارتی قابل جبران است که رابطه سببیت با عمل غیرمشروع و برخلاف حقوق بین الملل داشته باشد و این امر به اثبات برسد.
به عبارتی دیگر اصل بر این است که خسارت بایستی بطور دقیق و صحیح و کامل با ضرر و زیان و اراده مطابقت داشته باشد لذا تنها خسارت مستقیم با در نظر گرفتن عدم النفع، زیان معنوی و سود و بهره عادلانه، قابل جبران است و خسارت غیر مستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نمی باشد و از آنجا که اثبات رابطه سببیت مشکل می باشد مراجع داوری بین المللی اغلب کمتر به پرداخت خسارت (خسارت غیرمستقیم) رای می دهند.
مفهوم خسارات غیرمستقیم در قضیه معروف آلاباما مصداق پیدا نمود در این قضیه ایالات متحده آمریکا مدعی بود که کشور انگلستان اجازه داده است که در بنادر او کشتی های تجزیه طلبان جنوبی ساخته و مسلح شوند؛ از جمله کشتی آلاباما که در طول جنگهای انفصال، خسارات سنگینی به نیروی دریایی ایالات متحده وارد ساخته است. اختلاف دو کشور در سال ۱۸۷۲ به موجب موافق نامه واشنگتن مورخ ۸ مه ۱۸۷۱ به دادگاه داوری ژنو ارجاع شد.
درخواست ایالات متحده آمریکا بر دو پایه بود: یکی درخواست خسارات مستقیم یعنی خسارات ناشی از کشتی های مزبور، و دیگر درخواست غیرمستقیم، یعنی خسارات حاصله از طولانی شدن جنگ، افزایش هزینه ها، ترقی نرخ بیمه دریایی و غیره.
دیوان داوری ضمن محکوم نمودن انگلستان به پرداخت خسارات مستقیم، در مورد خسارات غیرمستقیم چنین اظهار عقیده نمود: مطابق اصول حقوق بین الملل، درخواست خسارات غیرمستقیم، اساس قابل اعتمادی ندارد تا بر پایه آن بتوان در مورد جبران خسارات و محاسبه غرامات رسیدگی و قضاوت نمود. نحوه محاسبه خسارت نیز بر اساس روش هایی چون ارزش دفتری Netbook Value (ارزش روز بکار افتادن و بهره برداری از کالا و سرمایه)، جریان نقدینگی یا زمانی که سرمایه در حال فعالیت است و یا زمانی که سرمایه ملی می شود در مورد ملی کردن (Cash Value) و بالاخره ارزش روز یا ارزش زمان صدور حکم (Market Value).
اما بایستی گفت غربی ها معتقد به روش سوم هستند هرچند معیار دوم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. ناگفته نماند مراجع داوری ممکن است میانگین سه روش فوق الذکر را مبنای محاسبه خود قرار دهند. (۵)
در پایان این قسمت بایستی خاطرنشان ساخت هنگامی که مسئولیت بین المللی تحقق می پذیرد، بلافاصله الزام به جبران خسارت مطرح می شود. حال سوالی که پیش می آید اینکه چنانچه مسئول جبران خسارت از این عمل خودداری نماید تکلیف چیست؟ و عکس العمل متضرر چه می تواند باشد؟
حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی دارای ضمانت اجرای کامل و چندان موثری نیست تا بتواند مسئول ملزم به ترمیم خسارت نماید. با همه این احوال اقداماتی چند به عنوان ضمانت اجرای مسئولیت بین المللی تا حدودی موثر و کارساز است. از جمله این ضمانت اجراها می توان به مورد ذیل به طور فهرست وار اشاره نمود:
-ضمانت اجرای کیفری (از جمله مجازات جنایتکاران جنگی به وسیله مراجع قضایی بین المللی)؛

پایان نامه حقوق

– ضمانت اجرای مالی و مادی مانند پرداخت غرمت؛
– ضمانت اجرای اخلاقی مثلاً عذرخواهی کشور متخلف در کشور متضرر؛
– ضمانت اجرای اقتصادی از جمله تحریم یا محاصره اقتصادی؛
عکس مرتبط با اقتصاد
– ضمانت اجرای دیپلماتیک مانند قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک و کنسولی؛
– ضمانت اجرای سیاسی از قبیل انتشار اسناد حاکی از نقص حقوق بین الملل؛
– همچنین ضمانت اجراهای وارده در نظام منشور ملل متحد همانند تدابیر انضباطی (مانند اخراج یا تعلیق عضویت کشور متخلف)، تدابیر توصیه ای (از جمله اکثر مصوبات مجمع عمومی)، تدابیر الزام آور (از جمله قطنامه هایی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ می کند مانند دستور قطع کامل در بخشی از روابط اقتصادی آنچنانکه در مورد عراق پس از جنگ خلیج فارس صورت گرفت).
علیرغم وجود این ضمانت اجراها غالباً عمل به آنها با مشکل مواجه می شود.
مشکل اصلی در ترکیب نظام سیاسی بین المللی است که در آن قدرتی متمرکز فراتر از قدرت اعضای آن وجود ندارد و تشخیص اعمال نادرست بین المللی خصوصاً جنایت و در مرحله بعد توسل به ضمانت اجراهای حقوق بین الملل در همه موارد، بخصوص در مواردی که اتفاق آرا میان قدرتهای بزرگ وجود نداشته باشد، عملی نیست.
در این مورد شاید بهتر باشد کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به این مشکل مرجعی را برای اجرای آثار ناشی از مسئولیت مشخص سازد که بر خلاف شورای امنیت (که بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد مامور این امر است) ماهیت سیاسی نداشته باشد و صرفاً رکنی حقوقی محسوب گردد.
با اصلاحات لازم و منشور در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این دیوان بنحو شایسته می تواند چنین وظیفه ای را بر عهده گیرد. اتمام دوران جنگ سرد و تحولات جدید در عرصه بین المللی نیز می تواند به تسریع این روند کمک نماید. تا از این پس شاهد تناقض در عملکرد شورای امنیت، به عنوان متولی اصلی برقراری صلح و امنیت بموجب منشور ملل متحد، در برخورد با مسائلی نظیر جنگ عراق علیه ایران از یک طرف و عراق علیه کویت از سوی دیگر نباشیم.
-از دیگر نکات قابل ذکر در مبحث مسئولیت بین المللی نظریه حمایت سیاسی و شرایط ایجاد آن (تابعیت، پاکدستی مدعی Clean hands و عدم تقصیر او طی کلیه مراحل برای احقاق حق در حوزه حقوق داخلی بعبارت دیگر مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به مقامات داخلی –Local Remedies or Local Redres- ) و شرط کالوو Calvo یا انصراف از حمایت سیاسی می باشد که به دلیل گستردگی از حوصله نوشتار حاضر خارج است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۹- گفتار نهم ـ شرایط رافع مسئولیت بین المللی

بجز مواردی که دولت مجرم بخاطر ارتکاب عمل نادرست بین المللی مسئول شناخته می شود یا دولت ثالثی به لحاظ داشتن رابطه ای ویژه با دولت مجرم در مقابل دولت متضرر مسئولیت پیدا می کند، ممکن است وضعیتهایی پیش آید که دولت متهم به ارتکاب یک تخلف بین المللی به علت وجود شرایطی خاص از مسئولیت مبرا گردد.
این شرایط که اساس مبحث ما را این نوشتار تشکیل می دهند عبارتند از دفاع مشروع یا دفاع از خود «Self-Defence» اقدام متقابل «Counter Measuers» رضایت «Consent» قوه قاهره و حادثه غیر مترقبه «Force Majeure» اضطرار «Distress» و حالت ضرورت «State of Emargency»‌
در این موارد به ظاهر دو شرط لازم برای آنکه بتوان عملی را از نظر بین المللی نادرست دانست، یعنی ارکان فاعلی (انتساب عمل نامشروع به دولت متخلف) و موضوعی (نقض تعهد بین المللی) وجود دارند اما به خاطر ایجاد وضعیتهایی خاص نمی توان برای دولت مرتکب آن عمل مسئولیتی قائل شد. این وضعیتها جنبه حصری ندارند و با توجه به تحولات حقوق بین الملل ممکن است موارد دیگری به آنها افزوده گردد. در نتیجه ممکن است وضعیتی که امروزه نادرستی عمل مغایر با تعهد بین المللی یک دولت را از بین نمی برد، در آینده چنین اثری داشته باشد. به هر حال پیش از بررسی این موارد ورود به محبث اصلی این پایان نامه لازم است ابتدا روشن گردد که به چه علت این شرایط سبب رفع مسئولیت دولت می شود. در مورد نشا شرایطی که سبب رفع مسئولیت می شود عده ای از حقوقدانان بر این اعتقادند که شرایط مانع نادرستی یک عمل همان شرایطی است که مانع مسئولیت می شود. طرفداران این نظر، نادرستی یک عمل بر حسب مسئولیت ناشی از آن، عمل تعیین می کنند. یا بعبارت روشن تر یک عمل را تنها بدین دلیل نادرست می دانند که قانون برای ارتکاب آن مسئولیت قائل شده است. بنابراین اگر برای عملی خاص مسئولیت وجود نداشته باشد منطقاً نمی توان آن را نادرست دانست. از جمله این حقوقدانان هانس کلسن که مفهوم تعهد را مستقل از مفهوم مسئولیت می داند. چنین نظری مبنای تفکیک مسئولیت مبتنی بر خطر و مسئولیت مبتنی بر خطا را از میان می برد. در نتیجه آن دسته از اعمالی که قانوناً منع نشده اند اما می توانند در برخی شرایط موجب مسئولیت شوند در زمره اعمال نادرست قرار می گیرند. عده دیگری از حقوقدانان معتقدند که هرچند مفاهیم نادرستی عمل و مسئولیت با یکدیگر ارتباط دارند اما دو مفهوم جداگانه اند. مفهوم نخست مبین این واقعیت می باشد که برخی اعمال دولت در تعارض با تعهداتی است که قواعد اولیه حقوق بین الملل برای آن دولت ایجاد کرده اند و مفهوم دوم نشان دهنده آثار حقوقی است که قواعد ثانویه حقوق بین الملل برای آن اعمال قائل می شوند.(۶)
از آنجایی که تنها عمل نادرست بین المللی یک دولت متضمن مسئولیت بین المللی آن دولت است، بنابراین اگر در یک مورد وجود شرایط خاصی سبب شود که رفتار یک دولت خصوصیت تخلف بین المللی را پیدا
نکند، همین شرایط خودبخود این نتیجه را به بار می آورد که نتوان هیچ شکلی از مسئولیت ناشی از یک عمل نادرست را برای آن دولت قائل شد. به عبارت دیگر شرایطی که مانع نادرستی یک عمل می شود مانع به وجود آمدن مسئولیت نیز می گردد. مشکل است بتوان قبول کرد که حقوق بین الملل عملی را از تظر بین المللی نادرست بشناسد بدون آنکه برای دولت مرتکب آن عمل آثار نامطلوبی قائل شود. ایجاد تعهدی که نقض آن هیچگونه اثر حقوقی به همراه نداشته باشد در واقع این معنی را دربردارد که اصولاً تعهدی به وجود نیامده است. به علاوه وجود چنین وضعیتی کارایی نظام حقوقی بین المللی را آشکارا خدشه دار می سازد.(۷)
عملکرد دولتها نیز موید این امر است که وجود شرایط خاص مانع از نادرستی عملی می شود که در خارج از آن شرایط، نادرست می باشد.
پاسخ دولتها به نکته یازدهم پرسشنامه کمیته مقدماتی کنفرانس تدوین حقوق بین الملل (لاهه، ۱۹۳۰) راجع به شرایطی که در آن یک دولت مجاز است از خود سلب مسئولیت کند به روشنی نشان می دهد که شرایط مورد بحث مانع نادرستی یک عمل می گردد و تنها از این راه است که مانع به وجود آمدن مسئولیت می شود. برای مثال بریتانیا در پاسخ به این نکته متذکر شد که «دفاع از خود عملی از ناحیه یک دولت را توجیح می کند که درغیراینصورت نادرست می بود». دولت نروژ نیز به نحو روشن تری در مورد دفاع مشروع اظهار داشت که «… تنها عمل انجام شده دذ دفاع از حقوقی که یک دولت طبق حقوق بین الملل دارد باید از مسئولیت مبرا باشد.» بهرحال در چنین حالتی، عمل مزبور عملی مغایر با حقوق بین الملل نیست.(۸)
بنابراین می توان نتیجه گرفت عملکرد دولتها موید این نظر است که شرایط مورد بحث مانع نادرستی عمل دولت می گردد و تنها به طور غیرمستقیم مانع از مسئولیت بین المللی می شود که در شرایط دیگر بر این رفتار مترتب می شد
اعتقاد قضات و داوران بین المللی نیز به روشنی نشان می دهند که آنان به هیچ وجه این شرایط را دارای چنین اثری نمی دانند که مانع از ایجاد مسئولیت برای اعمال فی نفسه نادرست شود.
اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان معتقدند که وجود هر یک از این شرایط مانع نادرستی بین المللی عمل یک دولت می گردد که در شریط دیگر می توانست نقض تعهدی بین المللی به شمار آید.(۹)
و اما این شرایط که ابتدا بدانها اشاره شد می توان به دو دسته تقسیم کرد:
در دسته نخست که شامل دفاع مشروع، اقدام متقابل و رضایت می شود، عملی که علیه یک دولت صورت می گیرد مسبوق به عمل سابق دولت اخیر است و بر اساس این عمل سابق نادرستی عمل از میان می رود ، در دسته دوم که قوه قاهره اضطرار و حالت ضرورت جا می گیرد، عملی که یک دولت انجام می دهد ناشی از بوجود آمدن عوامل خارج از اداره دولت مزبور یا کارگزاران آن است.(۱۰)
به عبارت دیگر شرایط رافع مسئولیت کلاً بر دو قسم اند:
۱-شرایط رافع مسئولیت ناشی از وجود عمل سابق
۲- شریط رافع مسئولیت ناشی از عوامل غیر ارادی
البته ما در فصول بعدی در بیان شرایط رافع مسئولیت بین المللی از ترتیب فوق الذکر تبعیت ننموده بلکه آنها را تا حدودی بر اساس اهمیت (از نظر پیشینه، گستردگی مطالب و غیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
مجدداً یادآور می شود این اسباب مدنظر کمیسیون حقوق بین الملل در بخش نخست طرح مواد راجع به مسئولیت قرار گرفته و طی مواد ۲۹ الی ۳۴ طرح مزبور گنجانیده شده اند.
ناگفته نماند کمیسیون حقوق بین الملل به هنگام بررسی مواد مربوط به شرایط رافع مسئولیت دولت به این نتیجه رسید که رفع نادرستی عمل یک دولت به واسطه اوضاع احوال خاص مانع از این امر نمی شود که برای دولت مرتکب عمل مزبور بر پایه ای غیر از مسئولیت بخاطر عمل نادرست تعهدی در زمینه جبران خسارت ناشی از این عمل به وجود آید. کمیسیون با افزودن یک ماه به طرح اولیه این مطلب را وارد بخش نخست طرح مسئولیت دولت ساخت. و طرح مزبور به ۳۵ ماده افزایش یافت.
در پایان این مبحث تذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که علاوه بر اسباب برطرف کننده مسئولیت فوق الذکر، در مواردی نیز مسئولیت بین المللی ایجاد شده به علت عمل نامشروع ، به ترتیب زیر کاهش می یابد:
نخست، در صورت عدم صراحت قواعد حقوق بین الملل ادعای نقص آنها شده است ( بیشتر قواعد عرفی مدنظر است) مثلاً در زمینه رفتار با بیگانگان، هنگامی که ادعا شود نسبت به رعایت مسئله موسوم به «حداقل استاندارد تمدن» تجاوزی صورت گرفته است. یا هنگامی که ادعا شود قاعده موسوم به «وظیفه دولت میزبان در حفاظت از خارجیان» توسط این دولت رعایت نشده است. همچنین در صورت سکوت و خلا حقوق بین الملل در مسائل پیش آمده، دوم، مسئولیت بین المللی می تواند به علت رفتار قربانی (متضرر) یا طرف دیگر کاهش یابد. در قضیه تنگه کورفو دیوان پذیرفت که عمل از بین بردن مینهای دریایی توسط نیروی دریایی انگلستان در آبهای سرزمین آلبانی (عمل دفاع از خود) بی تردید عملی محکوم شدنی است، ولی این عمل به دلیل رفتار
باعث کاهش یافتن مسئولیت می شود در صورتی که علل و اسباب شش گانه ثابت الذکر باعث معافیت از مسئولیت و در واقع از بین برنده مسئولیت می باشند(۱۱)
پی نوشت