قطعنامه مذکور علاوه بر تأکید به الزام دولتها به همکاری با یکدیگر، آنها را ملزم میکند که به هر وسیله قانونی، در به خرج دادن تدابیر تکمیلی در خصوص پیشگیری و سرکوب اقدامات و عملیات تروریستی و تأمین مالی و تسهیل آن با یکدیگرهمکاری کنند. از مجموع تعهداتی که قطعنامه۱۳۷۳ شورای امنیت بر عهده دولتها گذاشته استکه تا زمان تصویب آن، دولتها برسر آنها توافق نداشتند شامل؛
الزام دولتها به همکاری و معاضدت با یکدیگر جهت سرکوب تروریسم
مقابله با تأمین مالی تروریسم
عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم
جرمانگاری و تعقیب کیفری تروریسم^[۱۵۴]
الزام دولت ها به الحاق به کنوانسیونهای ضد تروریسم و همچنین ارائه گزارش به شورای امنیت از جمله تعهداتی است که به موجب قطعنامه مذکور به دولتها تکلیف گردیده است. برخی کشورها بخصوص الجزایر، هند، سریلانکا و ترکیه پیشنهادی را طرح کردند که تروریسم به عنوان یکی از جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی^[۱۵۵] قرار گیرد و به عبارتی دقیقتر تروریسم به مثابهی جنایت علیه بشریت تلقی گردد^[۱۵۶]. این پیشنهاد با مخالفتهای بسیاری از جمله مخالفت ایالات متحده مواجه شد. مخالفان معتقد بودند؛ الف : نبود تعریف روشنی از جرم تروریسم ب : سیاسی شدن دیوان در صورت آوردن این جرم تحت صلاحیت آن ج : عدم شدت بعضی اعمال تروریستی به نحوی که قابل تعقیب کیفری دیوان باشد و د : اثربخش بودن تعقیب و کیفر به وسیلهی دادگاههای داخلی در مقایسه با رسیدگی در دیوانهای بین المللی در اکثر موارد.
این پیشنهاد و حتی مخالفت اغلب کشورهای در حال توسعه که قایل به تفکیک تروریسم از مبارزات استقلالطلبانه ملتهای تحت سلطه خارجی یا استعماری بودند برانگیخت و در نهایت ردّ شد^[۱۵۷]. این رویکرد محتاطانه نسبت به جرم انگاری تروریسم به عنوان جنایت علیه بشریت و در صلاحیت بین المللی قرار گرفتن در تحولات سالهای اخیر نیز مشهود است^[۱۵۸].
در مقابل، روبرت بدنیتر، حقوقدان فرانسوی و وزیر پیشین دادگستری این کشور، کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل و ماری رابینسون، کمیسر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا را جنایت علیه بشریت تعریف کردند و این دیدگاه از سوی بسیاری از حقوقدانان دیگر هم پذیرفته شده است. البته این دیدگاه را میتوان ناشی از آثار و تبعات فوقالعاده سنگین حادثه ۱۱ سپتامبر دانست که افراد غیرنظامی بسیاری را هدف قرار داده بود. امّا هیچ بعید نیست که دولتها به تدریج چنین تعریفی را از تروریسم بپذیرند. در آن صورت این سوال پیش میآید که چه نوع حملهی تروریستی و با چه خصوصیاتی جنایت علیه بشریت محسوب میشود؟ و آیا دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به تروریسم را خواهد داشت یا خیر؟
بدون شک در پاسخ به این سوالات، حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر با ابعاد گسترده آن میتواند راهنمای مناسبی باشد تا شرایط و اوصاف این منطقه از جرایم، تحت عنوان جرایم علیه بشریت تلقی گردد^[۱۵۹].
د/کاربرد زور در پاسخ به تروریسم
مقدمه منشور ملل متحد از تصمیم ملل برای «محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ» ، «ایمان به حقوق اساسی بشر» ، «ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت» ، «کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر» سخن گفته است و برای کسب هدف یاد شده «رفق و مدارا و زیستن در حال صلح» ، «متحد کردن قوا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی» ، «قبول اصول و ایجاد روشهایی برای استفاده نکردن از نیروهای مسلحانه جز در راه منافع مشترک» و «توسل به مجاری بین المللی برای پیشبرد و ترقی اقتصادی و اجتماعی تمامی ملل» مدنظر قرار گرفته است.

ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد کشورها را از «تهدید به زور و یا استفاده از آن» علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها منع کرده است. این اعتقاد متقن و صحیح وجود دارد که چنین قاعدهای، عام و الزامآور در روابط بین المللی و حقوق بین المللی تلقی میشود و اصل بر عدم توسل به زور است.
استثنائات بر این قاعده بر اساس منشور بیان شده است :
الف : شورای امنیت بر اساس ماده ۴۲ منشور ملل متحد میتواند «با توسل به نیروی هوایی، دریایی و زمینی تمام اقداماتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری میداند» اتخاذ کند. شورای امنیت زمانی میتواند به چنین اقداماتی توسل جوید که «دریابد اقدامات اتخاذ شده در چهارچوب ماده ۴۱ برای این منظور کفایت نکرده است»
اقداماتی که در قالب ماده ۴۲ منشور شورای امنیت میتواند اتخاذ نماید در چهارچوب فصل هفتم منشور جای میگیرد در واقع در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز است. شورای امنیت در راستای حفظ و ایجاد صلح و امنیت بین المللی علیرغم تصریح ماده ۲ (۴) منشور، محق است نسبت به کاربرد زور علیه اقداماتی را که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تشخیص میدهد، مجوز صادر نماید. اکنون سوال این است که آیا میتوان اقدامات تروریستی را ناقض و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی دانست که بتوان اقدام دسته جمعی در قالب ماده ۴۲ منشور اتخاذ نمود؟
از بعد جنگ جهانی اول تا حدود اوایل دهه نود، افکار عمومی جامعه بین المللی و رویکرد اصلی در جهت استقرار واقعی صلح و امنیت در جهان مبتنی بود بر عدم بروز هرگونه مخاصمهای میان دولتها^[۱۶۰]. لکن از اوایل دهه نود و به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مفهوم صلح و امنیت گسترش یافت و دیگر حرف فقدان مخاصمه میان دولتها به مفهوم صلح و امنیت جهانی نبود. شورای امنیت ملل متحد در ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ نشستی را با حضور سران خود تشکیل داد و با اشاره صریح به وظیفه شورا در قبال مسایل مرتبط به حفظ صلح و امنیت بین المللی، اعلام کرد که فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولتها نمیتواند به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی تلقی گردد بلکه عدم ثبات و پایداری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید. شورا در این نشست نگرانی عمیق خود را از اقدامات تروریستی اعلام نمود و بر نیاز جامعه بین المللی به انجام اقدامات موثر در برخورد با چنین چالشی تأکید کرد^[۱۶۱].
این رویکرد سران شورای امنیت در مواجهه با تروریسم در واقع بیانگر درک تأثیر اساسی این پدیده بر موضوع صلح و امنیت بین المللی بود چنانچه به تاریخ رجوع کنیم شاهد خواهیم بود که از علل بروز جنگ اول جهانی در اثر یک عمل تروریستی (ترور ولیعهد اتریش در سارایوو) بوده است. بنابراین باید گفت «در عصر حاضر تروریسم از تهدیدی ملّی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گشته است. در عصر جهانی شدن و فنآوری پیشرفته، اقدامات تروریستی، دیگر در مرزهای ملّی یا منطقهای محصور نمیماند. گسترش مسافرت های هوایی، انقلاب ارتباطات، اقتصاد جهانی خصوصی و جهانی بدون مرزی که در آن زندگی میکنیم شرایطی پدید آورده است که میتواند مورد سوء استفاده تروریستها قرار بگیرد. تروریستها با جلب حمایت همپیمانان فرامرزی و با تکیه بر ارتباطات و شبکه های مالی، میتوانند تقریباً هر جا که بخواهند، اقدامات تروریستی خویش را ساماندهی کنند و به اجرا گذارند.^[۱۶۲]»
توجه جدی شورای امنیت به مساله تروریسم به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی از قطعنامه ۷۳۱ به بعد بود^[۱۶۳]. شورای امنیت در قطعنامهی دیگری در خصوص وضعیت افغانستان، رژیم طالبان را به دلیل پناه دادن به گروه های تروریستی و حمایت از آنان، بر تروریسم بین المللی به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی تأکید نمود^[۱۶۴].
ب : ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح دارد که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد» این نظر وجود دارد که حمله تروریستی علیه یک کشور به مثابه حملهای مسلحانه تلقی میشود که دولت مورد حمله در مقام دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور، میتواند در قالب فردی و جمعی به زور توسل جوید. این ماده را استثنایی بر ممنوعیت توسل به زور محسوب میشود. براون لی استثنای ممنوعیت استفاده از کاربرد زور را شامل دفاع فردی، دفاع جمعی،‌ اقدامات نهادهای بین المللی صالح یا مقررات یک معاهده مجاز شمرده شده، اقدامات برای مقابله با تجاوز و در نهایت اقدامات برای حفظ جان و اموال اتباع در قلمرو کشور دیگر طبقه بندی میکند^[۱۶۵].
برخی از نویسندگان نیز اقدامات انجام شده از سوی شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و انجام اقدامات از سوی سازمانها یا ترتیبات منطقهای بر اساس ماده ۵۳ با اجازه شورای امنیت را در کنار حق دفاع از خود مجاز دانستهاند. حق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه در هم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه میکند. بنابراین دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانهای که به وقوع پیوسته است مشروعیت مییابد. تفسیر مضیق از ماده ۵۱ منشور منطبق با چنین برداشتی است. تعریف تجاوز و استفاده از نیروی مسلحانه علیه سرزمین دیگر و ورود به مرزهای دیگر موجد تعریف حمله مسلحانه است. دیوان نیز در تفسیرها و آراء مختلف تفسیر مضیق از ماده ۵۱ را مدنظر داشته است. علیالحال نوشته ها و آثار حقوقدانان بین المللی و رویه دولتها با تکیه بر قضیه کارولین چهار شرط را برای استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح کرده است که شامل :
نقض یا تهدید به نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری که مورد حمله قرار گرفته است و در مقام دفاع برآمده است.
ناتوانی کشور دیگر در جلوگیری از نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم.
فقدان راه های جایگزین برای حفاظت از کشور.
محدودیت مطلق کشور مورد تهاجم در استفاده از زور برای مقابله با خطر^[۱۶۶].
اکنون سوال مطرح این است؛ آیا عملیات تروریستی موجد حق دفاع مشروع است؟
حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور به تدریج به صورت یکی از دکترینهای پذیرفته شده در حقوق بینالملل عرفی درآمده است. بهطوری که در اغلب موارد دولتها تلاش کردهاند اقدامات خود را در مقابله با تروریسم و دولتهای حامی آن، بر اساس دفاع مشروع توجیه کرده و مشروع معرفی نمایند. حمله آمریکا به لیبی و افغانستان به ترتیب در سالهای ۱۹۸۶ و ۲۰۰۲ تحت عنوان دفاع مشروع از سوی دولت آمریکا توجیه گردید. واکنشها به اقدام آمریکا در عراق و افغانستان اگرچه نشان داد که حقوق بینالملل و مقررات مربوط به دفاع مشروع از انعطاف لازم برخوردار است که بتواند اقدامات ضد تروریستی را نیز در چهارچوب دفاع مشروع بپذیرد، امّا نمیتوان این انعطاف را تا آن حدّ پذیرفت که مفهوم آستانه «حمله مسلحانه» را از معنی تهی کند. قضیه نیکاراگوئه و نظر دیوان بین المللی دادگستری در این ارتباط راهنما و هدایت گر مناسبی برای امکان و شرایط بهرهمندی از توسل به زور در مقام دفاع مشروع است. دیوان در این قضیه آستانهی بالایی را تعریف کرده است. از نگاه دیوان: «تأمین سلاح و حمایت لجستیکی از چریکهای چپ در السالوادور توسط نیکاراگوئه به درگیری عمده آنها از طریق اعزام نیروهای نامنظم منجر نشده است و لذا نمیتواند حملهی مسلحانه از سوی دولت تلقی گردد.^[۱۶۷]»
دیوان پیش از این، حملهی مسلحانه را با توجه به قطعنامه تعریف تجاوز که در مجمع عمومی به تصویب رسیده بود، به اعزام گروه های مسلحانه، نیروهای نامنظم یا مزدوران از سوی یک دولت یا از طرف او برای انجام حملات مسلحانه علیه دولت دیگر که از چنان شدتی برخوردار باشد که به یک حمله مسلحانه واقعی که از سوی نیروهای منظم انجام شده، تعریف کرده است^[۱۶۸].
این آستانه بالای در نظر گرفته شده از سوی برخی از قضات مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفت. جوتا برونه^[۱۶۹] و استفان توپ^[۱۷۰] بر این اعتقادند که قاعده مندرج در پرونده نیکاراگونه راجع به انتساب باید کمکم تغییر کند تا دیگر نیازی به اثبات فاعلیت نباشد- حمایت مستقیم یا حداقل تأیید ضمنی همچون خودداری از استرداد مظنونین به اقدامات تروریستی کفایت میکند- راجع به آستانه دقیق جای بحث وجود دارد. امّا نکته این است که چارچوب دفاع مشروع برای برخورد با چالش تروریسم مورد حمایت یک دولت، کفایت میکند.
نکتهی دیگری که در اینجا وجود دارد آن است که؛ استفاده از زور تنها علیه دولتها قابل اعمال است. این موضوع هم از سوی کمیسیون حقوق بینالملل (در پیش نویس ۱۹۸۰ راجع به مسئولیت) و هم دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه مورد تأکید قرار گرفته است. اگر چه دیوان این موضوع را بطور خاص مورد بررسی قرار نداد لکن «شاختر» بر این اعتقاد است که چنین استنباطی از رأی دیوان، استنباط صحیحی است. لکن این صراحت در نظر کمیسیون کاملاً هویدا است.
کمیسیون در شرح و تفسیر خود بر پیش نویس طرح ۱۹۸۰ اظهار میدارد که دفاع مشروع تنها علیه دولتی که به طریق غیرقانونی به زور متوسل شده قابل اعمال است. شاختر استدلال میکند که حدود قانونی دفاع مشروع در دو وضعیتی که تروریستها در قلمرو دولت دیگر فعالیت میکنند مانع توسل به زور است. یکی هنگامی که دولت آن کشور در حملات انجام شده از سوی تروریستها نقش عمدهای نداشته است و دیگری زمانی است که یک تهدید شدید تروریستی هنوز به یک حمله مسلحانه در چارچوب ماده ۵۱ منشور تبدیل نشده است^[۱۷۱].
بحث تروریسم و شرایط توسل به زور علیه آن و اغلب مسایل مرتبط با آن حتی در حوزه حقوق بینالملل تحت تأثیر عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر دارد که در واقع این حادثه به نوعی هدایتگر مباحث حقوقی و نظریه پردازی در باب تروریسم بوده و هست، لکن در یک نگاه و ارزیابی کلی میتوان گفت که حقوق بینالملل لازم میداند که حملات تروریستی نمونهای از اقدامات تروریستی خشونت آمیزی باشد که بطور مستمر تمامیت ارضی و استقلال کشور را تهدید میکند. منافع بینالملل و اهمیت حفظ و امنیت بین المللی ایجاب میکند که دولتها که در روابط با یکدیگر از توسل به زور به عنوان آخرین راه حل استفاده کنند و در مقابل هر اقدامی به زور توسل نجویند و در مقابل حملات پراکنده و جزیی، به خود اجازه پاسخ جدی و گسترده ندهند و در موارد ضرورت استفاده از زور با رعایت شرایط ضرورت و تناسب اقدام نمایند. به این ترتیب حملات و تهاجمات مستمر و سازمان یافته از سوی گروه های تروریستی و تحت چتر حمایتی دولتها، که خطرناکترین نوع تروریسم است را میتوان به مثابه حمله مسلحانه تلقی کرد که دفاع مشروع در مقابل آن جایز است.
ﻫ/ یازده سپتامبر و تحولات حقوق بین الملل :
در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ چهار هواپیمای مسافربری آمریکایی توسط ۱۹ تروریست ربوده شدند. آنها با عملیات انتحاری علیه مرکز تجارت جهانی در نیویورک و پنتاگون باعث کشته و مجروح شدن عده زیادی و ورود خسارت های مادی زیادی شدند. صحنه های دلخراش کشته شدن و زخمی شدن هزاران نفر انسان در اثر فرو ریختن برج ها از رسانه های جمعی دنیا پخش گردید و جهانیان را در بهت و ترس عمیقی فرو برد. خشم و انزجار شدیدی که در پی این حوادث ایجاد گردید، منجر به عکسالعمل فوری
علیه عاملان و حامیان فعالیتهای تروریستی گردید. این حملات بلافاصله به گروه القاعده به رهبری اسامه بن لادن نسبت داده شد و حکومت طالبان در افغانستان مسئول اقدامات این گروه معرفی گردید.
متعاقب این حادثه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت قطعنامه ۱۳۶۸ خود را صادر نمود و در مقدمه قطعنامه، حق ذاتی دفاع مشروع را مورد شناسایی قرار داد. در این قطعنامه شورای امنیت با توسل به فصل هفتم منشور ملل متحد، اعمال تروریستی انجام شده را «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی» قلمداد نمود. بنابراین برای پاسخ به آن حملات و با توجه به مسئولیت ناشی از فصل هفتم منشور، این انتظار می رفت که شورای امنیت تصمیماتی خاص را اتخاذ کند که البته چنین نشد. در واقع از سوی شورای امنیت و در پاسخ به حملات تروریستی مزبور هیچگونه اقدام عملیاتی خاصی بجز محکوم کردن و اعلام آمادگی برای اقدام، صورت نگرفت. شورا در قطعنامه ۱۳۶۸ صرفاً از جامعه بین المللی خواستار «تلاش مضاعف برای جلوگیری و نابودی اعمال تروریستی» شده است. شدت و گستردگی این واقعه به حدی بود که بی شک آثار دایمی آن بر نظام بینالملل بر جای خواهد ماند، برخی از مفسران بر این باورند که با بروز این حوادث، حقوق بینالملل سنتی به حاشیه رانده شد، چرا که توان پاسخگویی به حملات تروریستی مزبور را نداشت و حتی عاجز از تشخیص ماهیت حقوقی آن بود^[۱۷۲].
این عده معتقدند، حوادث مزبور باعث بروز و ظهور حقوق بینالملل جدیدی گردید. امّا با گذشت زمان و فروکش کردن فضای احساسی و خشم ناشی از حوادث مزبور، برخی دیگر از صاحب نظران اظهار نمودند که در قوانین بین المللیِ موجود، راه حلهایی برای چنین موضوعاتی مطرح شده است که به عنوان واکنشی در مقابل شرایط جدید میتواند به نحو مناسبی تفسیر و حتی اجرا گردند^[۱۷۳].
شورای امنیت تنها پس از ۱۷ روز از حملات تروریستی در تاریخ ۲۸ سپتامبر با بکارگیری تدابیر گسترده برای مقابله همه جانبه با تروریسم، مجدداً هر اقدام تروریستی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد می کند^[۱۷۴].
پس از حملات یاد شده، سایر اعضای جامعه بین المللی در امان نماندند و شورای امنیت به عنوان سخنگوی جامعه بینالملل و در حقیقت تا حد زیادی متأثر از واقعه ۱۱ سپتامبر، پس از وقوع هر اقدام تروریستی، آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نموده است^[۱۷۵]. در سال ۲۰۰۳ دبیرکل سازمان ملل متحد تعداد ۱۶ نفر از افراد مجرب و برجسته از نقاط مختلف جهان را مأمور کرد تا تهدیدهای جاری علیه صلح و امنیت بین المللی را بررسی کنند. در گزارشی که این هیأت ۱۶ نفره در دسامبر ۲۰۰۴ به دبیرکل ارائه داد، تروریسم در کنار سایر موضوعات مانند فقر، بیماریهای واگیردار، انحطاط محیط زیست، جنگ وخشونت میان دولتها و جنایات سازمان یافته فراملّی، از عواملی معرفی گردید که علاوه بر اینکه امنیت انسانی را به مخاطره میاندازند، به امنیت کشورها نیز خدشه وارد میآورد^[۱۷۶].
عملیات «آزادی بی پایان» در عکسالعمل به حملات ۱۱ سپتامبر از سوی نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان صورت گرفت. این اقدام با استناد به اصل دفاع مشروع که در مقدمه قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت آمده بود به وقوع پیوست. نماینده آمریکا در نامه ی مورخ ۷ اکتبر ۲۰۰۱ به ریاست شورای امنیت اعلام نمود: ‌در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر و مطابق «اصل دفاع مشروع» فردی و جمعی، نیروهای ایالات متحده اقداماتی را به منظور جلوگیری از حملات بیشتر علیه ایالات متحده آغاز نمودند که این اعمال شامل اقداماتی علیه اردوگاههای آموزشی و تأسیسات نظامی گروه القاعده و طالبان در افغانستان است^[۱۷۷]. که البته شورای امنیت به این اظهارنظر آمریکا هیچ واکنشی نشان نداد.
وضعیت پیش آمده در افغانستان مسایل زیادی را مطرح کرد. از جمله این که؛ اگر عکسالعمل نظامی نسبت به این حملات ضروری بود و اظهار همدردی کشورها در حادثه مذکور، یک فرصت تاریخی را برای توسل شورای امنیت به فصل هفتم منشور ملل متحد در مورد اعمال تروریستی فراهم آورده بود. امّا ایالات متحده منتظر چنین اقدامی نشد و با استناد به ماده ۵۱ منشور به دفاع از خود پرداخت. همین وضعیت، بحث و جدلهای بسیاری را به وجود آورد.
آیا چنین حقی برای آمریکا به وجود آمده بود؟ آیا حمله به مرکز تجارت جهانی یک حمله مسلحانه تلقی میشد؟ آیا در حالی که القاعده یک سازمان است و کشور نیست حق دفاع مشروع که در ماده ۵۱ منشور پیش بینی شده و علیه کشوری است که حمله کننده است، می توانست مورد استناد قرار گیرد؟ آیا حمایت طالبان از القاعده می توانست اقدامی علیه آمریکا قلمداد گردد.
البته نمیتوان منکر این موضوع گردید که شورای امنیت در قطعنامههایی که صادر نمود در عین اینکه در پاسخ به حملات صورت گرفته علیه ایالات متحده آمریکا حق دفاع مشروع را برای آن کشور مجاز دانست. به این معنی که ماهیت واقعه ۱۱ سپتامبر از نگاه شورای امنیت دارای ویژگی حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ منشور بوده است. علاوه بر آن در قطعنامههای مذکور، حمله تروریستی صورت گرفته تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی گردیده است. بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، جامعه بین المللی، مجاز به استفاده زور دسته جمعی جهت برقراری نظم و امنیت بین المللی است. برخی از نویسندگان و صاحب نظران این برخورد منشور را در واقعه ۱۱ سپتامبر نوعی تضاد در نظرات و تصمیمات شورای امنیت تلقی نمودهاندو بعضاً چنین واکنشیهایی را در قبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ناشی از از تصمیات فوری و در شرایط نامعمول دانستهاند.
در مقابل، برخی نیز معتقدند اگر چه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را تهدید کننده صلح و امنیت برشمرد و توسل به زور دسته جمعی را مجاز تلقی کرد لکن این شورا فاقد ساز و کار و برنامه مشخص برای چنین اقدامی بود بنابراین نمیتوان به استفاده ایالات متحده آمریکا از حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور که مجوز شورای امنیت را نیز داشته است اشکال وارد کرد ضمن آنکه عملیات آمریکا در افغانستان با مخالفت چندانی نیز مواجه نگردید.
گذشته از موضوع حملات ۱۱ سپتامبر و توسل به زور آمریکا و ناتو علیه تروریستها و حامیان آنها در افغانستان بر اساس دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور، کشورها در موضوع شیوه برخورد با اقدامات تروریستی با نوعی دو دستگی مواجه هستند. برخی دولتها مانند اسراییل، ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی در گذشته استدلال میکردند که میتوان در برابر چنین حملاتی به دفاع مشروع توسل جسته و پایگاه های تروریستی را در کشورهای میزبان هدف قرار داد^[۱۷۸].
بر اساس چنین استدلالی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۳ در پاسخ به تلاش تروریستی آوریل ۱۹۹۳ علیه جرج بوش رییس جمهور وقت ایالات متحده در ژوئن همان سال به مرکز اطلاعات عراق حمله کرد و در گزارش به شورای امنیت استدلال کرد که طبق ماده ۵۱ منشور عمل نموده است^[۱۷۹]. البته از این اقدام آمریکا حمایت زیادی شد امّا در شورای امنیت تنها بریتانیا و روسیه به طور صریح مشروعیت اقدام ایالات متحده را تأیید کردند^[۱۸۰]. و از طرف دیگر چین به طور عمده اقدام ایالات متحده را محکوم کرد. این عمل از سوی ایالات متحده آمریکا در اقدامات ۱۹۹۸ علیه افغانستان و سودان در پاسخ به حملات تروریستی به سفارتخانههای ایالات متحده در کنیا و اتیوپی، به عنوان یک رویه مورد استفاده قرار گرفت و البته آمریکا استدلال کرد که طبق ماده ۵۱ منشور عمل کرده است.
این موضوع در اقدام آمریکا در عراق به نحو دیگری بود. کشورها کمتر سکوت کردند و مسأله به طور صریح در شورای امنیت مورد بررسی قرار نگرفت. روسیه این بار حمایت نکرد، دولتهای عرب و پاکستان اقدام آمریکا را محکوم کردند، دیگر کشورها از آن اقدام حمایت کردند ولی به صراحت نظریه دفاع مشروع را تأیید ننمودند.
اسراییل نیز با حمله هوایی به پایگاهی در مراکش با این استدلال که محل استقرار و آموزش تروریست ها است، در مقام کاربرد زور در مقام دفاع مشروع برآمد که البته این اقدام با مخالفتهای زیادی مواجه شد و محکوم گردید.
استدلال این دسته از کشورها که دفاع مشروع را در قبال حملات تروریستی مجاز دانستهاند به اعمال ماده ۵۱ باور دارند، مبتنی بر این فرض استوار است که دولت میزبان با پذیرش تشکیلات تروریستی در سرزمین خود به نحوی از انحا تروریسم را تشویق و یا تجویز کرده است و لذا معاون در جرم بوده و به تعبیری از بابت حمله مسلحانه غیرنظامی مسئول است. این استدلال از سوی اکثر کشورها رد شده است. ضمن آنکه اقدامات تلافیجویانه در پاسخ به تجاوزات محدود نظامی چه علیه دولتها و چه علیه سازمانهای تروریستی، همواره غیرقانونی به شمار آمده است^[۱۸۱].
حوادث ۱۱ سپتامبر به طرز چشمگیری این چارچوب حقوقی شناخته شده را دستخوش تغییر کرده است. در ۱۲ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آراء قطعنامههای به شماره ۱۳۶۸ درباره حملات تروریستی صادر کرد. به اعتقاد کسسه، این قطعنامه هم با ابهام روبرو بوده و متناقض بوده است. در مقدمه آن حق دفاع مشروع فردی و جمعی شناخته شده است، در بند ۱، حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به عنوان تهدیدی علیه صلح قلمداد شده است و نه حمله مسلحانهای که طبق ماده ۵۱ به دفاع مشروع مشروعیت ببخشد. از سوی دیگر در بند ۵ قطعنامه، آمادگی شورای امنیت برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم در پاسخ به حملات تروریستی طبق منشور ملل متحد پیش بینی شده است.
به باور کسسه شورا با صدور این قطعنامه بین دو گزینه گرفتار آمده است که آیا مسئله را در دست خود نگه دارد و یا اینکه کنار برود و اقدام یک جانبه ایالات متحده آمریکا را بپذیرد. احتمالاً فشار وارده از سوی آمریکا برای اداره بحران به دست خود و خواست این کشور برای دور زدن شورای امنیت و گزارش ندادن به آن، علت ابهامات موجود در قطعنامه است^[۱۸۲].
ظرف همان روز شورای پیمان آتلانتیک شمالی به اتفاق آراء بیانیهای را بر اساس ماده ۵ پیمان خود صادر و به دفاع مشروع جمعی در قبال حمله به هر یک از ۱۹ عضو پیمان اشاره کرد. به این ترتیب، ۱۹ دولت عضو پیمان مزبور، اعتقاد خود را به راه حل مندرج در ماده ۵۱ در پاسخ به حملات تروریستی یاد شده بیان کردند و آنرا بر استفاده از زور از طریق دفاع مشروع دسته جمعی ترجیح دادند.
بدین صورت، در عمل و تنها ظرف چند روز، همه اعضای شورای امنیت به علاوه اعضای ناتو و تمام دولتهایی که به توسل به ماده ۵۱ اعتراضی نداشتند حمله یک سازمان تروریستی را به منزله و معادل حمله مسلحانه یک دولت به شمار آورده و توسل به زور را در مقام دفاع مشروع برای دولت قربانی تجاوز به طور انفرادی و برای دول ثالث در صورت تقاضای دولت مورد تجاوز به طور جمعی مورد شناسایی قرار دادند.