بدین لحاظ می توان مدعی بود که شکل گرایی هیچگاه به طورکلی منتفی نبوده، بلکه مورد تحول و دگرگونی در یک جهت مشخص شده است. به نحوی که به یک شکل گرایی هوشمندانه، فایده گرا و مصلحت جویانه منتهی شده است. به طور کلی استقراء در قوانین و مقررات وضع شده در حقوق معاصر روند رو به رشد و تحول پیش رونده، یا به قولی نوزایی شکل گرایی در قرن بیستم را به خوبی نشان می دهد، که این نوزایی با تفاوتهایی در نظام- های حقوقی مختلف به چشم می خورد[201].
نتیجه گیری و پیشنهادات:
دیدیم که اعلام اراده در انشاء همه اعمال حقوقی شرط است. این نتیجه در عقود با توجه به ماده 191 قانون مدنی انکار ناپذیر است. در ایقاعات هم به نظر ما در اتخاذ نتیجه مذکور نباید تردید کرد. توجه به اصل 168 قانون اساسی و برخی مواد دیگر که در موارد سکوت راه حل قضیه مسکوت را به منابع معتبراسلامی و یا فتاوای معتبر ارجاع داده است، و نیز عنایت به مطالبی که در منابع معتبر در این خصوص ابراز شده است، هرشکی را به یقین مبدل می- کند
قطع نظر از استدلال اخیر که در هیچ منبعی آن را مشاهده نکرده ایم، ایقاعاتی را که قانون مدنی اعلام آنها را ضروری دانسته است، به نسبت همه ایقاعات آمده در قانون مدنی به اندازه ای است که احتمال استثناء بودنشان را به شدت ضعیف می کند. با توجه به ماده 191 قانون مدنی و عنایت به برخی مواد دیگر از جمله مقرره قانون اخیر، در خصوص تنفیذ عقد فضولی، که به روشنی اراده باطنی را کافی برای وقوع تنفیذ نمی داند، نباید ایقاعاتی را که قانون مرقوم اعلام آنها را ضروری تلقی کرده است استثنائی بر قاعده «عدم لزوم اعلام در انشاء ایقاعات» دانست، بلکه موارد یاد شده را باید مصادیقی از قاعده «لزوم اعلام اراده در انشاء ایقاعات» تلقی کرد. نباید سکوت قانونگذار را در این باره قرینه رد ضرورت اعلام در انشاء ایقاعات دانست. ایقاعات از هر جهت در قانون مدنی ما مورد توجه نبوده اند و مقنن احکام مربوط به انشاء آثار و انحلال آنها را مقرر نکرده است. این موضوع به نوبه خود موجب بروز اختلاف نظرهای عمیق در باب احکام مربوط به ایقاعات شده است که تنها یک مسأله اختلافی موجود، محرک ما در پیشنهاد و اتخاذ موضوع این پایان نامه بوده است.
اتخاذ نتیجه پیش گفته علاوه بر مطابقت با روح حاکم بر نظام حقوقی ما، می تواند با اهداف علم حقوق هم تجانس بیشتری داشته باشد. حقوق علمی اجتماعی، زائیده روابط اجتماعی و انتظام بخش آن است. به همین دلیل است که آن را شاخه ای از علوم اجتماعی معرفی کرده اند. حقوق به امور ظاهرشده و ورود کرده در جامعه می پردازد و اساسا” وسیله کاوش و کشف منویات اشخاص را در اختیار ندارد. بنابراین حقوق تنها اموری را موجود فرض می کند و بدان می پردازد، که به نوعی اظهار و ابراز شده باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
علاوه بر آنچه آمد توجه به اهدافی که هر یک به تنهایی آرمان حقوق محسوب می شوند نیز ما را به این نتیجه رهنمون می شوند. اهدافی چون ایجاد نظم و امنیت در جامعه، برقراری عدالت، دفع و رفع حداکثری تزلزل و هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص و …، همه و همه می توانند موجه نتیجه اتخاذ شده باشند. پر واضح است که اگر اعلام اراده در ایقاعات ضرورت نداشته باشد اهداف مذکور تا چه حد دچار خدشه خواهد شد. افزون بر این ارج نهادن به مرحله اثبات به عنوان مرحله ای که حقدار به حق خویش نائل می شود نیز مقتضی نتیجه مذکور است. به طور مشروح گفته شد که ثبوت بدون اثبات ارزش چندانی ندارد و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. صاحب حق تنها زمانی از حق خویش بهره می برد که به مرحله اجرا در آید وگرنه وجود و عدم آن تفاوت چندانی نمی نماید. وجود اعمال حقوقی کاملا از وضع واضع تبعیت می نماید و حدوث آنها مانند موجودات طبیعی دارای روال ثابت و معین نیست. اعمال حقوقی تنها زمانی به عنوان موجودی اعتباری به رسمیت شناخته خواهند شد که همه اسباب و شرایطی که واضع (قانونگذار) برای وجود آنها مقرر کرده است در آنها جمع باشد، در غیر این صورت وقوع و وجود آنها گمانی بیش نیست.
نظر به مطلب اخیر، و همه مصالح مهمی که پیش از این ذکر شد اینگونه به نظر می رسد که باید اعلام را در وقوع ایقاعات شرط بدانیم. قانونگذار گاهی می تواند پای را از این هم فراتر نهد و نظر به مصالح مهم موجود، برخی از اعلام های بخصوص (مثلا تنظیم سند رسمی) را در انشاء برخی از اعمال حقوقی مهم شرط نماید. یعنی تا اراده باطنی به وسیله آن کاشف بخصوص مکشوف نشود، وجود هم نیابد. بنابراین، نباید در برخورد با این موارد به شگفت آمد و در جانبداری از اصل رضائی بودن اعمال حقوقی راه افراط را پیمود، بلکه باید نظر به همه مصالح موجود به ضرورت رعایت تشریفات در وقوع برخی از اعمال حقوقی تن در داد. که ما نمونه اعلاءآن را در مورد معاملات مربوط به املاک و حقوقی که ثبت شده اند به طور مشروح ذکر کرده ایم.
فایده عملی این مباحث هم با توجه به آنچه که آمد روشن است. شرط بودن اعلام در همه اعمال حقوقی، و گاه شرط شدن بعض از اعلام های خاص در پاره ای از اعمال حقوقی مهم، می تواند کمک شایانی به اثبات وجود اعمال حقوقی کند. و علاوه بر آن ملاحظات مهم دیگری همچون حفظ حقوق اشخاص ثالث، تأمین هر چه بیشتر امنیت در روابط حقوقی، کاستن از حجم انبوه دعاوی، برپایی عدل و نظم در زندگی اجتمایی و … که هر یک از اهداف حقوقند را محقق نماید.
سر انجام، پیشنهاد ما به قانونگذار این است که تا سرحد امکان قوانین جامعی وضع کند، تا احکام حقوقی این گونه مبهم و ناکافی نباشد. قوانین ما در برخی موارد ناکافی است و در پاره ای از بخش ها مبهم است. این ابهام درخور شأن قانون نویسی نیست. دیدیم که این اجمال و ابهام چگونه موجب ایجاد اظهار نظر های مختلف شده، و رویه ای ناهمگون را به وجود آورده است. علاوه بر این تقاضای ما از مقنن این است که روند وضع قوانین کار آمد و مطابق با نیاز روز را سرعت بخشد. علاوه بر همه اینها، در مورد پاره ای از اعمال حقوقی که بنا به دلایل مهمی همچون ارتباط و تماس بیشتر با حقوق اشخاص ثالث از وضع ویژه ای برخوردارند تمهید مقدماتی کند تا روابط حقوقی را با اهداف حقوق همسو نماید، بی آنکه در این راه، روش افراطی و نامطلوبی را در پیش گیرد و اصول مسلمی چون «رضایی بودن اعمال حقوقی» را، از یاد ببرد. هدف حقوق آسان کردن روابط حقوقی، و در عین حال برقراری امنیت در آن است امری که تنها با لحاظ تعادل میسر می شود، و افراط یا تفریط ما را از اهداف حقوق دور می- نماید.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

اسماعیلی هریسی، ابراهیم، (1380)، شرح حقوق پیمان، چاپ اول، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

افتخاری، جواد، (1382)، کلیات عقود وتعهدات، چاپ اول، تهران ، میزان.

السنهوری، عبدالرزاق احمد، (1383)، دوره حقوق تعهدات، ج 1، ترجمه دانش کیا، محمد حسین و داد مرزی، سید مهدی، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم .

امامی، سید حسن، (1368)، حقوق مدنی، ج 1، چاپ هشتم، تهران، کتابفروشی اسلامیه .

امامی، سید حسن، (1368)،حقوق مدنی، ج 4، چاپ چهارم، تهران، کتابفرشی اسلامیه .

امیری قائم مقامی، عبدالمجید، ( 1388)، حقوق تعهدات، ج 2، چاپ اول، تهران، میزان.

بابائی، ایرج، (1383)، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران، سمت.

باقری، احمد، (1382)، سقوط تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر آن.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1387)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1369)، حقوق تعهدات، ج 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1370)، حقوق مدنی وصیت، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1380)، فلسفه حقوق مدنی، ج 1، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1378)، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378)، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، جعفر محمد، (1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، چاپ اول، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1371)، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

جلیلی، جلیل، (1386)، ماهیت ایجاب و آثار آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.

حائری(شاهباغ)، سیدعلی، (1382)، شرح قانون مدنی، ج 1، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

حسنی، علیرضا، (1383)، فسخ نکاح در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، نشر فکر سازان.

حمیتی واقف، احمد علی، (1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان – دانش نگار.

حمیتی واقف، احمد علی، (1387)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، نشرحقوقدانان -دانش نگار.

حیاتی، علی عباس، (1386)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، میزان.

حیدرپور، البرز، (1381)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، اهواز، نشر مهزیار.

دمرچیلی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، (1380)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، نشر خلیج فارس.

ذاکر صالحی، غلامرضا، (1388)، مبانی قرار دادهای نامعین، چاپ اول، تهران، میزان.

رسائی نیا، ناصر، (1379)، حقوق کار ، چاپ اول، تهران، نشر آوای نور.

رسائی نیا، ناصر، (1376)، حقوق مدنی3، چاپ اول، تهران ، نشر آوای نور.

رنجبری، ابوالفضل، (1377)، حقوق کار، چاپ اول، تهران، مجد.

ره پیک، حسن و قاسم زاده، سید مرتضی، (1389)، تبیان حقوق پژوهشنامه قرآنی حقوق ، ج 3، چاپ اول.

زراعت، عباس و معین، محمد رضا، (1389)، مقدمه علم حقوق کلیات، چاپ اول، تهران، جنگل – جاودانه.

ستوده تهرانی، حسن، (1374)، حقوق تجارت، ج 3، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.

شبیری، سید محمد علی، ( 1374)، مقدمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات نوید اسلام.

شکاری، روشنعلی، (1382)، ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران، نسل نیکان.

شمس، عبدالله، (1387)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر دراک.

شهبازی، محمد حسین، (138)، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، چاپ اول، تهران، نشرمؤلف.

شهیدی، مهدی، (1385)، اصول تعهدات و قراردادها، چاپ چهارم، تهران، مجد.

شهیدی، مهدی، (1386)، تشکیل تعهدات و قرار دادها ، چاپ ششم، تهران، مجد.

شیخ نیا، امیر حسین، ( 1373)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

شیدائیان، مهدی وعبدی، صادق، (1375)، نکات مهم حقوق قراردادها، چاپ اول، قم، نشر معین.

صاحبی، مهدی، (1376)، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس.

صالحی، جان علی محمود، (1381)، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران، بیمه مرکزی ایران.

صانعی، پرویز، ( 1347)، حقوق و اجتماع، ج 1، تهران، نشردانشگاه تهران.

صدر زاده افشار، سید محسن، (1369)، ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

صفایی، سید حسین، (1352)، دوره مقدماتی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها، ج 2، مؤسسه عالی حسابداری.
حسابداری

صفائی، سید حسین، ( 1382)، دوره مقدماتی حقوق قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ اول، تهران، میزان.

صلیبا، جمیل، (1381)، فرهنگ فلسفی، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ دوم، تهران، نشر حکمت.