یک نمونه
در ایران، دعواهایی که در آن خواهان از مردم عادی، و خوانده دستگاهی دولتی باشد، کم طرح می‌شوند. اما نمونه‌هایی هم هستند (به ویژه در دعاوی مالی) که چنین بوده و خواهان در دادگاه پیروز شده است. البته در آن دسته دعاوی که خواسته یک حق عمومی‌باشد، نمونه‌ها بسیار کم هستند، ولی به هر حال وجود دارند و گاه خواهان به نتیجه‌ی کم و بیش مطلوب هم رسیده است.
در ۲۹ تیرماه ۱۳۸۲ نخستین جلسه‌ی رسیدگی به شکایت مهرناز عطری مدیر سازمان غیردولتی مهر ایران در شعبه‌ی ۱۰۵۶ مجتمع قضایی شهید مدرس تهران برگزار شد. در این پرونده، مهرناز عطری از مال داران درکه (یکی از دره‌های جنوبی توچال، و از مسیرهای کوه‌پیمایی پررفت و آمد) شکایت کرده بود که با به وجود آوردن شرایط سخت کاری برای حیوانات بارکش باعث آزار و بیماری آنها شده‌اند و در نتیجه، باکتری سالمونلا از طریق مدفوع حیوانات در منطقه پخش شده و سبب گسترش بیماری در میان مردم شده است. عطری همچنین از «سه ارگان دولتی» به دلیل قصور در انجام وظایف‌شان شکایت کرده بود.
نگارنده از جزییات این دادگاه اطلاع ندارد، اما صِرفِ‌پذیرفته شدن این شکایت در دادگاه نشان‌دهنده‌ی این است که سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی می‌تواند به طرح دعوا در زمینه‌ی حقوق عمومی‌زیست محیطی بپردازد، اگرچه شاید لازم باشد به گفته‌ی عطری «با پی‌گیری‌های مستمر و گذر از پیچ و خم‌های اداری… شکواییه و اعتراض خود را با قابلیت‌های محکمه‌پسند به نظام قضایی ارائه» داد[۱۹۴].
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
حقوق بشر و محیط زیست
عکس مرتبط با محیط زیست
در بیانیه‌ی نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل درباره‌ی انسان و محیط زیست (استکهلم، ژوئن ۱۹۷۲) «حقوق محیط زیست یعنی حقوق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم‌طراز با حقوق بشر شناخته شده است.» [۱۹۵] بر این موضوع، به روشنی در پیش‌گفتار و اصل اول بیانیه‌ی استکهلم تأکید شده است. در اصل ششم بیانیه هم آمده است که «از مبارزه‌ی برحق مردم همه‌ی کشورها بر ضد آلودگی باید حمایت شود.» به عبارت دیگر، مبارزه با آلودگی محیط زیست جزء حقوق همگانی است.
پاره‌ای حقوق‌دانان معتقدند که آلوده کردن محیط زیست و تجاوز به آن، به دلیل از میان بردن آرامش روانی و سلامت جسمی‌انسان‌ها، تجاوز به حقوق بشر تلقی می‌گردد. آنان می‌گویند: «… آیا آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست و عدم کنترل و رسیدگی جدی به آن، نقض حقوق بشر نیست؟ آیا نقض حقوق بشر جز این است که حقوق شهروندان رعایت گردد؟… به موجب قوانین متعدد، دولت وظیفه‌ی صیانت از جان، مال و ناموس مردم را برعهده دارد. مسئولیت دولت (در مفهوم عام) در این امر، کمتر از مسئولیت دولت در صیانت از مرزهای کشور نیست…»[۱۹۶] بر این پایه می‌توان گفت که سازمان‌های غیردولتی نه تنها می‌توانند راساً از «حقوق شهروندی» (که در بخشنامه‌ها و گزارش اخیر قوه‌ی قضاییه‌ی هم مورد تأکید مجدد قرار گرفته) دفاع کنند، بلکه می‌توانند از قصور دستگاه‌های دولتی مسئول در محیط زیست هم شکایت برند.
مطابق ماده‌ی ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود…» و مطابق ماده‌ی ۸ «هر شخصی در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کند… حق مراجعه مؤثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.» با توجه به شمول این دو ماده به همه و «هر شخص» و با توجه به این که یک شرط اساسی برخورداری از سلامتی و بهداشت، داشتن محیط زیست سالم است، پس می‌توان گفت که همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در خصوص تجاوز به حقوق زیست محیطی خود به دادگاه شکایت برند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار دوم: خوانده دعوی
لزوم وضع قانون‌های نو : با وجود آن که «زرادخانه»ی قوانین ایران از حیث مواد برای مقابله با تخلف‌های زیست محیطی فقیر نیست و حتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های کم و بیش سنگینی برای این متخلفان در نظر گرفته شده (ماده‌های ۶۷۵، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۶، ۶۸۸ و…) با این حال به نظر می‌رسد که لازم است قانون‌های زیست محیطی قاطع‌تر و روشن‌تر وضع و جریمه‌های این گونه جرم‌ها مطابق نرخ تورم به روز شود، و اساساً یک فصل مستقل در قانون مجازات به جرایم زیست محیطی اختصاص یابد. همچنین ضرورت دارد که در عرصه‌های دیگری هم قانون وضع شود یا پاره‌ای حقوق فراموش شده‌ی مردم احیا شود تا برای مثال:
– دسترسی مردم به اسناد و گزارش‌های دولتی تسهیل شود و بتوانند برپایه‌ی آنها، متوجه تخلف‌های زیست محیطی شوند.
– امکان نظرسنجی در زمینه‌ی مسایل زیست محیطی ساده‌تر شودو همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری در این مورد به رسمیت شناخته شود. (این دو مورد، در اصل دهم اعلامیه‌ی ریو ۱۹۹۲ مورد تأکید قرار گرفته است(.
نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به افشاگری در مورد تخلف‌های محیط زیستی می‌پردازند، و به طور کلی مدافعان محیط زیست، به دلیل آن که نفع شخصی ندارند و برای منافع همگانی کار می‌کنند، در زمینه‌ی مسئولیت نوشته‌‌های خود، نوعی مصونیت قضایی داشته باشند و در مورد افشاگری‌های زیست محیطی اشتباه‌آمیز فقط ملزم به درج پاسخ در رسانه‌ی خود، و حداکثر به جریمه‌ی نقدی اندک و عذرخواهی(نه به مجازات‌های افترا و تشویش اذهان عمومی‌و مانند اینها) محکوم شوند.
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظیفه‌های قوه‌ی قضاییه «احیای حقوق عامه» است. از آنجا که برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق عامه به شمار می‌رود، قوه‌ی قضاییه می‌تواند لایحه‌هایی به منظور دفاع از حقوق زیست محیطی همگان طرح کند. در این ارتباط، قوه‌ی قضاییه پرقدرت‌ترین مرجعی است که می‌تواند در برابر تخلف‌های زیست محیطی دولت و بخش خصوصی بایستد. درست است که بدون آموزش و ترویج، حفظ و به‌سازی محیط زیست ممکن نیست، اما از آن جا که به هر حال اشخاص طمع‌کاری هستند که چشم به تملک عرصه‌های طبیعی دارند و در جهت منافع خود از تجاوز به حقوق دیگران ابایی ندارند، می‌توان گفت که بدون قانون تمامی‌آموزش‌های زیست محیطی و سفارش‌های اخلاقی بی‌تأثیر خواهند شد؛ یک شخصی متجاوز که در برابر خودقانون نبیند، می‌تواند کارها یا خودداری‌های دل سوزانه‌ی هزاران نفر دوستدار محیط زیست را بی‌تأثیر کند. تنها قانون است که به دل سوزان محیط زیست اجازه‌ی برخورد با متجاوزان را می‌دهد، فقط قانون حدود حق هر کس را معین می‌کند و فقط با قانون می‌توان عرصه‌هایی را حفاظت شده اعلام کرد و مرز آنها را حراست کرد.
اصل‌های یازدهم و سیزدهم اعلامیه‌ی ریو (۱۹۹۲) نیز بر وظیفه‌ی کشورها در وضع قوانین «موثر برای محیط زیست» و «تعقیب عادلانه‌ی عاملان آلودگی محیط زیست» تأکید دارد.
یک موضوع مهم که باید در قوانین کنونی اصلاح شود، موضوع نهاد اداره‌کننده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست و ترکیب اعضای این نهاد است. مطابق ماده‌ی یک قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، این سازمان «زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند» و مطابق ماده‌ی دوم «ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رییس جمهور است و اعضای آن عبارت‌اند از: وزرای کشور، صنایع، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، بهداشت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رییس جمهور برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.» به این ترتیب حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که رییس سازمان و چهار نفر «ذیصلاح» با توجه به تخصص و علاقه‌ی زیست محیطی (و نه مصلحت‌های سیاسی) انتخاب شده‌اند، باز اینان در ترکیب شورای عالی در اقلیت هستند. در این ترکیب، جای متخصصان و دانش‌آموختگان محیط زیست، اشخاصی که در دوره‌های گذشته در سازمان محیط زیست فعالیت کرده‌اند، اعضای کمیسیون محیط زیست مجلس، حقوق‌دانانی که در زمینه‌ی محیط زیست کار کرده‌اند و یک یا چند نفر به معرفی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی… و به طور کلی اشخاص مستقل محیط زیستی خالی است. ترکیب کنونی، شامل شخصیت‌هایی است که فعالیت‌شان نوعاً بیگانه یا مغایر با اصول محیط زیستی است. درواقع، همین ترکیب است که برای مثال، سبب می‌شود با خودروسازانی که خودروهای غیراستاندارد می‌سازند برخورد قاطعی نشود، یا زمین‌های پارک ملی سرخه حصار به وزارت کشاورزی واگذار شود، یا در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی موته مجوز استخراج طلا داده شود، و یا به وزارت راه اجازه‌ی احداث آزاد راه در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی البرز مرکزی داده شود، و بسیاری از تجاوزها و آلوده‌سازی‌ها در «فضای صمیمانه»ی شورای عالی محیط زیست و هیات دولت، به ضرر محیط زیست حل و فصل شود.
گفتار سوم: دادگاه صالح و محل اخذ و مصرف خسارت
الف – محیط زیست و خسارت زیست محیطی
در مورد چگونگی تعریف ” محیط زیست ” یا ” خسارت (وارده) به محیط زیست ” برداشت‌های متفاوتی توسط کنوانسیون‌های متعدد (زیست محیطی) اتخاذ شده است. این موضوع نه تنها در رژیم‌های قرار دادی و معاهده‌ای مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی بلکه در کنوانسیون‌های مربوط به حفاظت کلی از محیط زیست نیز مطرح می‌شود. در کل، دو مفهوم مرتبط یعنی ” چه چیز خسارات زیست محیطی تلقی می‌شود ” و ” چه سطحی از پیامد و اثر بر محیط زیست ممکن است به مسئولیت مدنی منجر گردد ” باید از هم تفکیک گردند.
تنها یک معاهده بین‌المللی یعنی کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی در جنوبگان است که صریحا خسارت زیست محیطی را تعریف می‌کند. تعریف مذکور که تعریفی موسع می‌باشد. اشعار می‌دارد :
“… هر گونه پیامد و اثر بر بخش‌های زنده و غیر زنده محیط زیست مذکور (جنوبگان) یا اکو سیستم‌های آن از جمله صدمه به حیات اتمسفری، آبی یا فراسوی آنچه قابل تحمل است یا فراسوی آنچه ارزیابی شده و متفاوت از آن، این بوده که بر اساس کنوانسیون قابل قبول باشد.”
این تعریف، نه تنها تعریفی از خسارت، بلکه تعریفی از محیط زیست را نیز در بر دارد. خسارت نه تنها با معیار ماهوی “فرا سوی آنچه قابل اغماض باشد” بلکه با شاخص و معیار شکلی “قضاوت آن حاکی از قابل‌پذیرش بودن آن باشد” نیز تعریف شده است.
ممکن است در جهت عمومیت دادن به این تعریف استدلال شود که مفهوم “خسارت زیست محیطی” به خساراتی اطلاق می‌شود که در محیط زیست به وجود می‌آورد. یعنی تغییر در بخش خاص یا کل محیط‌زیست که پیامد زیانبار قابل توجهی بر کیفیت خود محیط زیست داشته باشد یا تغییر در توان آن (محیط زیست) برای حفظ یک کیفیت قابل قبول حیات یا یک تعادل و توازن ماندنی و پایدار زیست بوم. اغلب کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر (تنها) به معیار ماهوی اشاره می‌کنند که به دلیل مبهم بودن آن، به روی تفسیر باز هستند. برای مثال، کنوانسیون آلودگی شدید فرامرزی هوا به آثار “مخرب” بر منابع و اکو سیستم‌های زنده، بهداشت انسان و اموال مادی و همچنین اختلال در مطبوع و دلپذیر بودن یا سایر استفاده‌های مشروع از محیط زیست اشاره می کند.
کنوانسیون حفاظت از لایه ازن به جای آن به آثار زیانبار به نحو مندرج در کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی‌اشاره می‌کند. آثار زیانبار به عنوان ” تغییرات در محیط زیست فیزیکی یا بیولوژیک که آثار مخرب ” بر ترکیب، برگشت و بهره‌برداری اکوسیستم‌های طبیعی و مدیریت شده داشته باشند، تعریف شده‌اند.
در نهایت پیش‌نویس دستورالعمل کمیسیون جوامع اروپایی در مورد مسئولیت مدنی خسارات ناشی از مواد زاید صدمه به محیط زیست را به عنوان ” مداخله مهم و پایدار در محیط زیست در اثر تعییر در شرایط فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آب، خاک و یا هوا که در چارچوب قلمرو قست ج ماده ۲، خسارت تلقی نمی‌شوند، ” تعریف می‌کند.
سایر کنوانسیونها تا حدودی وسیع‌تر هستند. برای مثال کنوانسیون ۱۹۹۳ لوگانو دارای فهرست تمثیلی و غیر انحصاری از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست است که موارد زیر را در بر می‌گیرد: “منابع طبیعی اعم از زنده و غیر زنده نظیر هوا، آب، خاک، گونه‌های گیاهی و جانوری و پیوستگی بین فاکتورهای متشابه، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند و جنبه‌های ویژه و اختصاصی چشم انداز.” کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپائی پیرامون اثر فرامرزی حوادث صنعتی، به آثار زیان بار حوادث صنعتی بر “انسان‌ها، گیاهان و جانوران، خاک، آب، هوا و چشم انداز” اشاره می کند. کنوانسیون کمیسیون جوامع اروپایی در مورد حفاظت و استفاده از آبراهه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی به “آثار (وارده) بر محیط زیست از جمله آثار بر بهداشت و ایمنی انسان، گیاهان، حیوانات، خاک، هوا، آب، اقلیم، چشم انداز…” اشاره می کند.
ب- معیار ارزیابی غرامت
نقطه آغاز طبیعی تعیین میزان غرامت، در (dictum) حکم دیوان دائمی‌دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف نهفته می‌باشد. بر اساس رای،” جبران باید حتی‌الامکان کلیه آثار عمل نا مشروع را محو نموده و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب آن عمل،موجود می‌بود، مجددا ایجاد و مستقر نماید.”
بیشتر معاهدات بین‌المللی سعی در تأسیس ساز وکاری دارند که از طریق آن خسارت و صدمه، مرتفع شده یا منابع زیان دیده تخریب شده مجددا به حالت اولیه باز گردند. این روش،هدف تعقیب شده توسط معاهدات بین‌المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست را منعکس می‌سازد. دیر حاصل‌ترین مقررات نسبت به اثر مذکور را می‌توان در قسمت الف‌بند ۲ ماده ۸ CRAMA یافت. مقررات قسمت الف مذکور از تعهد اصولی فعالیت‌کننده و اداره‌کننده (اپراتور) برای اعاده محیط زیست به وضعیت سابق بر وضع موجود یاد می‌کند. حقوق داخلی کشورها اغلب همین برخورد را اتخاذ کرده‌اند. بر اساس آن،ارزش‌های زیست بومی(اکولوژیکی) بر روش‌های اقتصادی (جبران خسارت) برتری دارند تا حدی که اعاده و استقرار مجدد مذکور باید بدون توجه به مخارج آنها انجام گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بند ۸ ماده ۲ کنوانسیون لوگانو،” تدابیر اعاده وضعیت “را به عنوان ” هر گونه تدابیرمتعارف و معقول با هدف اعاده یا باز گرداندن اجزای صدمه دیده یا تخریب شده محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور محیط زیست یا (در صورت معقول بودن) ایجاد معادل اجزای مذکور در داخل محیط زیست ” تعریف می‌کند. پیشنهاد بررسی شده در چارچوب پروتکل الحاقی حفاظت محیط زیست به معاهده جنوبگان نیز از همین دیدگاه تبعیت می‌کند. در نتیجه، غرامت عادلانه به عنوان ” مخارج متعارف و معقول تحمل شده به وسیله یک دولت عضو و نظایر آن در اتخاذ عکس العمل نسبت به خسارت زیست محیطی” تعریف شده است. این تعریف در کنار تعریف مندرج در قانون آلودگی نفتی ایالات متحده که البته تنها از مخارج جابجایی و جدا سازی سخن می‌گوید از اهمیت اساسی بر خوردار است. یکی از برجسته‌ترین سؤالات این است که آیا غرامت تنها باید مخارج جداسازی را تحت پوشش قرار دهد یا باید مخارج تدابیر اعاده وضعیت را نیز که به وسیله کنوانسیون لوگانو پیش‌بینی شده، در بر بگیرد. جدا سازی، شامل جدا سازی و تفکیک نفت یا سایر مواد ]از آب یا خاک [ می‌باشد در حالی که اعاده وضعیت (علاوه بر تمیز کردن) تلاش می‌کند تا یا وضعیت سابق و یا اگر برخورد انعطاف‌پذیری اتخاذ شود عملکردها و خدمات زیست بومی (اکولوژیک) که در اثر حادثه زیاندیده‌اند را اعاده نماید.
کلیه معاهدات بین‌المللی تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مخارج تدابیر پیشگیرانه و هر گونه خسارت یا زیان ناشی از این تدابیر را به عنوان روش و وسیله احتساب غرامت قابل پرداخت، در بر دارند.
آنها به تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پس از ]وقوع[ حادثه برای به حداقل رساندن یا جلوگیری از آثار آن اشاره می‌کنند. این تدابیر در کلیه کنوانسیونها به عنوان ” تدابیر متعارف اتخاذ شده توسط هر شخص پس از وقوع حادثه به منظور جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ” تعریف شده‌اند. اصلاحیه ۱۹۹۲ به کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی به طور آشکار تدابیر پیشگیری قبلی یعنی تدابیر اتخاذ شده قبل از بروز نشت نفت را در میان تدابیری که مخارج آنها قابل جبران است، بیان می‌کند این غرامت به مواردی اشاره دارد که مثلا یک دولت یا شماری از اشخاص به اتخاذ تدابیر دفاعی خاص مجبور می‌شوند. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جدا سازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پرداخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده باشد نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تأسیس شده بر اساس کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است.
در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرامسچی ایجاد شد، اتحاد شوروی سابق این سؤال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‌تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردد. پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه ۳ سال ۱۹۸۰) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‌تواند بر اساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل‌های نظری محاسبه شده است، صورت گیرد. در قضیه جدید‌تر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه شده بود را رد کرد. در سال ۱۹۸۹، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان ” هر چیزی که کل یا بعض محیط زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود یا آن را تخریب نماید ” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که : ” محیط زیست باید به عنوان یک دارایی واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط زیست (یعنی سرزمین، آب‌های سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود “. حق بر محیط زیست، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات وملت تعلق دارد. ]ایراد[ خسارت به محیط زیست، به ارزش‌های معنوی و غیر مادی زیان می‌رساند و امکان استفاده از محیط زیست را تقلیل می‌دهد. در حقوق ایالات متحده، بین ارزش‌های کاربردی و غیر کاربردی (استفاده یا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد.
از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیر قابل جبران است، روش‌های متفاوتی وجود دارد : قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش‌های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را اندازه‌گیری می‌کند.
توسعه قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیار کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. بر این اساس،بند ۶ ماده ۱۸ قانون شماره ۳۴۹ مورخ ۸ ژوئیه ۱۹۸۶ ایتالیا مقرر می‌دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی ” با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت فردی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان آور خویش برای محصولات زیست محیطی “، تعیین می‌شود. مقررات مشابه آن را می‌توان به طور مثال در قانون فدرال سوییس در مورد ماهیگیری یا در قانون حفاظت مورخ ۳۱ مارس ۱۹۸۷ نیوزیلند یافت.
گروه کاری کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشست‌های مشورتی معاهده جنوبگان یا بخش‌های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که ” غرامت کافی و مناسب ” را تعیین نمایند.
ج- آیین اجرا
رژیم تعیین مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، مستلزم یک آیین مناسب اجرا می‌باشد. در کل، در حقوق بین‌الملل دو دیدگاه متفاوت راجع به این امر وجود دارد : ]نقش[ اعطای اجرا به دولت‌های عضو یا الزامی‌کردن استفاده از از روش‌های ]مسالمت آمیز[ حل اختلاف. هر دو دیدگاه مذکور دارای فواید و معایب ]خاص خود [ به نظر می‌رسد. به ویژه اگر رژیم مربوطه، مسئولیت مدنی دولت را مقرر نماید این موارد نمی‌تواند به وسیله محاکم داخلی و ملی به طور مناسب مورد قضاوت و صدور رای واقع شود.در این خصوص روش های حل و فصل اختلافات بین‌المللی مناسب‌تر به نظر میرسند،اما در مواردی که قضاوت و صدور رای در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خواهان‌ها یا خواندگان ضروری باشد، حل و فصل اختلافات بین‌المللی، کمتر مناسب و کافی خواهد بود. حقوق بین‌الملل تا کنون هیچ رویه‌ای از دولت‌ها را در این خصوص شاهد نبوده است.
پیشنهادات
۱٫تشکیل کمیسیون ویژه بین‌المللی برای محدود نمودن استفاده‌های دولت‌ها از محیط‌زیست.
۲٫ تعیین صندوق ویژه برای اخذ خسارت از آسیب زنندگان به محیط‌زیست.
۳٫ پرداخت مبالغ اخذ شده از خسارت برای ترمیم مواهب طبیعی.
۴٫ آموزش واطلاع‌رسانی همه مردم جهان نسبت به وقوع فاجعه انسانی حاصل به تخریب محیط‌زیست متعلق به کل انسان‌ها و آشنا کردن آن ها به تکالیف خودشان.
نتیجه‌گیری
ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی در حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که اگر چه شمار قابل توجهی از معاهدات بین‌المللی تأسیس این رژیم‌ها را الزامی می کند، لیکن رژیم‌های مذکور هنوز کاملاً ایجاد نشده‌اند. با این که بیشتر جنبه‌های این رژیم‌ها هنوزمحل بحث و جدل است، به نظر می‌رسد که مفهوم ]ایراد[ خسارت به محیط زیست به طور فزاینده‌ای در حقوق بین‌الملل شناسایی شده است. حقوق بین‌الملل بر این اساس توسعه خواهد یافت لیکن در پی توسعه حقوق داخلی محیط زیست، به این امر دست پیدا خواهد کرد.
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهج‌البلاغه.
الف) کتب
ابن ابی الحدید، ترجمه نهج‌البلاغه، ترجمه: محمد ابوالفضل ابراهیم، بخشنامه‌ها، شماره ۳۸، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۹٫
ارسطو، (۱۳۶۳)، طبیعیات، ترجمه: مهدی فرشاد، تهران، انتشارات امیر کبیر.
اصغری لفمجانی، صادق (۱۳۷۸)، مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
آقایی، بهمن (۱۳۷۱)، ترجمه حقوق بین‌الملل دریاها، تهران، بی‌نا.
بابویه قمی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن(شیخ صدوق)، (۱۴۱۴هـ.ق)، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، چاپ سوم، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
باهنر، محمدجواد (۱۳۵۸)، انسان و خودسازی، تهران، بی‌نا.
بخاری، محمد بن اسماعیل (۱۴۱۹هـ.ق)، صحیح بخارى،(کتاب جمعه)، جلد ۲، باب ۱۱، حدیث ۲، ریاض: بیت‌الافکار.
بوتکین، دانیل (۱۳۷۹)، مسائل محیط‌زیست، ترجمه: یونس کریم‌پور، چاپ اول، ارومیه، جهاد دانشگاهی واحد استان آ.غ.
پاینده، ابوالقاسم (۱۴۱۲هـ.ق)، نهج الفصاحه، قم، انتشارات انصاریان.
جـوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۸۵)، تفسیر انسان به انسان، چاپ دوم، قم، مرکز نشر اسراء.
جوادی‌آملی، عبدالله (۱۳۷۵)، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۴هـ.ق)، قاعده لاضرر ولا ضرار فی الاسلام، (کتاب ااحیاء الموات)، جلد ۸۵، باب ۱۲، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۴هـ.ق)، وسائل الشیعه، (کتاب المزارعه)، باب ۷، ج ۱۹، حدیث ۱، بیروت، احیاء التراث العربی.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹هـ.ق)، وسائل الشیعه،(کتاب الامر بالمعروف)، جلد ۱۱، باب ۱۲، حدیث ۴، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع).
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۲هـ.ق)، وسائل الشیعه، جلد ۱، بیروت، احیاء التراث العربی.
حرانی، حسن بن شعبه (۱۴۰۴هـ.ق)، تحف العقول، قم، انتشارات جامعه مدرسین قم.
حنبل، احمد بن (بی‌تا)، مسند احمد، جلد ۲، لبنان، نشر دارالصادر.
