این نظریه، رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماع می داند. تعبیر ساده آن در این ضرب المثل آمده است که «فقر باعث جرم می شود» وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعی فشارهایی را برای بروز انواع خاصی از کژرفتاری ها فراهم می سازد. جامعه شناسان ساختاری، تمام مشکلات و کجروی ها را از ساخت جامعه می دانند. مرتون معتقد است که ساخت اجتماعی در مرحله های خاصی شرایطی را فراهم می کند که شکستن قواعد حقوقی، پاسخی نرمال محسوب می شود. او چنین وضعیتی را «بی هنجاری» می خواند و می گوید: «انحراف برای آن پیش می آید که جامعه دستیابی به برخی هدف ها را تشویق می کند؛ ولی وسائل ضروری برای رسیدن به این هدف ها را در اختیار همه اعضای جامعه قرار نمی دهد. در نتیجه برخی افراد یا باید هدف های خاصی را برای خود برگزینند و یا برای رسیدن به هدف هایی که فرهنگ جامعه شان تجویز کرده، وسایل نامشروعی را به کار ببرند. مرتون[۴] چهار نوع رفتار انحرافی را که ممکن است در این فرایند پدید آید، چنین برمی شمارد:

۱- نوآوری:
یعنی کوشش برای رسیدن به هدف های مشروع از طریق وسایل غیرمشروع. این حالت از متداول ترین انواع هنجارشکنی هاست. برای مثال: کسی که برای رسیدن به فراه اقتصادی به جای تلاش شرافتمندانه به سرقت، رشوه خواری و … دست می زند. این نوع انحراف میان طبقات پایین جامعه یعنی کسانی که هدف های مورد انتظارشان به وسیله ساخت های اجتماعی محدود شده، شایع تر است.

۲-مراسم گرایی:
هنگامی مطرح می شود که هدف های پذیرفته شده مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمی کنند؛ اما وسایل مشروع رسیدن به این هدف ها صمیمانه دنبال می شوند. برخی از کارمندان که بدون توجه به هدف ها، کورکورانه و خشک فقط مقررات سازمانی را به عنوان هدف ها و مقررات خود می پذیرند و تابعیت بی چون و چرای سازمان از مشخصات آنان است. طبقه متوسط به طور گسترده ای منتسب به مراسم گرایی هستند.
۳-کناره گیری:
این نوع واکنش حالت انفرادی است که نه «هدف های مقبول» و نه «وسایل مقبول» هیچ کدام را نمی پذیرند. مانند کسانی که از اجتماع دوری می کنند و در لاک خود فرو می روند و معتادانی که آوارگی و خیابان خوابی را پیشه خود می سازند و یا در نهایت، کسانی که خودکشی می کنند و به زندگی خود خاتمه می دهند.
۴-سرکشی:
این رفتار انحرافی وقتی رخ می دهد که شخص به این نتیجه برسد که جامعه موانعی را بر وی تحمیل می کند که مانع رسیدن او به هدف هایش می شود؛ از این رو، شخص مزبور علیه جامعه طغیان و سرکشی می کند و دگرگونی هدف های خود برمی آید و می کوشد تا وسایل موجود برای رسیدن به آنها را نیز تغییر دهد.
ب) نظریه انتقال فرهنگی:
این نظریه بر این نکته تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق کنش متقابل با دیگران و معاشرت با «دوستان ناباب» آموخته می شود. ساترلند بر این باور است که رفتار انحرافی از طریق «معاشرت با اغیار» یا «پیوند افتراقی» یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند جنایتکاران آموخته می شود. او می گوید: «برای آنکه شخصی جنایتکار شود، باید نخست بیاموزد که چگونه می توان جنایت کرد».
ج) نظریه کنترل اجتماعی:
نظریه کنترل اجتماعی بر این پیش فرض استوار است که اگر بخواهیم از تمایلات جرم و بزهکاری جلوگیری شود، همه افراد جامعه چه جوان و چه بزرگسال باید کنترل شوند. «کنترل اجتماعی، ساز و کاری است که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد». «طرفداران این نظریه می گویند که زندگی روی هم رفته پر از وسوسه و فریب است. مردم فقط به این دلیل با هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان می دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلی نباشد، ممکن است «سازگاری» و همنوایی کمی وجود داشته باشد.
دورکیم بر این باور بود که اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی (نیروی کششی که افراد یک جامعه را بهم هم پیوند می دهد) قوی باشد، اعضای آن احتمالاً با ارزش ها و هنجارها همنوا می شوند؛ ولی اگر این همبستگی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی «رفتار مجرمانه» کشیده شوند. هیرشی که از پایه گذاران این نظریه است در پاسخ به این سوال که چرا همه مردم هنجارشکنی نمی کنند، می گوید: «چون جرأت آن را ندارند» او بر این باور است که کژرفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف یا گسسته گردد. هیرشی بیان می کند که چهار عنصر اصلی دلبستگی (علاقه مردم به یکدیگر)، سرسپردگی (تعهد نسبت به هم)، درگیری (گرفتاری کار و خانواده بودن) و ایمان (وفاداری به ارزش ها و هنجارها) باعث پیوند فرد و جامعه می شوند.
یکی از ساز و کارهای مهم کنترل اجتماعی در اسلام «امر به معروف و نهی از منکر» است. این پدیده که یکی از «اصول عملی» اسلام است همانند نماز و روزه و حج بر مسلمانان واجب است. امر به معروف و نهی از منکر به صورت حکم شرعی از کارایی موثری برخوردار است؛ زیرا سملمانان احساس تکلیف شرعی می کنند تا به مقابله با آسیب های اجتماعی و هنجارشکنی ها برخیزند و در پاسداری از هنجارهای دینی جامعه اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند و مانع گسترش کجروی های اجتماعی گردند. به بیان دیگر، مردم موظفند از فضیلت ها و نیکی ها پاسداری کنند و از اشاعه مفاسد اجتماعی جلوگیری کنند)
د. نظریه برچسب زدن:
این نظریه، انحراف را به عنوان فرایند تبیین می کند که توسط آن برخی مردم موفق می شوند بعضی دیگر را منحرف بنامند. این نظریه بر نسبی بودن انحراف تأکید دارد و ادعا می کند که یک شخص یا یک عمل تنها زمانی «انحراف» تلقی می شود که «برچسب» انحراف توسط دیگران به آن زده شود. طرفداران این نظریه می گویند: «مجرم کسی است که برچسب خورده و رفتارها به خودی خود به عنوان کژرفتاری یا جرم محسوب نمی شوند بلکه این افراد و گروه ها هستند که به این رفتارها به عنوان جرم «برچسب» می زنند(ستوده، ۱۳۸۲،ص۲۶۴).

 

 

۲-۴-جرم و سرمایه اجتماعی
 

 

نظریه سرمایه اجتماعی از جمله نظریات جدیدی است که جرم شناسان به آن توجه کرده اند. سرمایه اجتماعی توجه خود را بر تأثیر بالقوه روابط اجتماعی، هنجارهای مورد توافق گروه ها و نهادهای غیررسمی رفتارهای خشونت آمیز متمرکز می کند، اگرچه همزمان به سیاست گذاران برای تلاش جهت کاهش جرم نیز توصیه می کند ولی آنچه که واضح و غیر قابل انکار به نظر می رسد، این است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم و جنایت قطعی است و آن هم بیشتر به کنترل اجتماعی غیررسمی که در روابط موجود است برمی گردد. چراکه گفته می شود، این نظارت اجتماعی غیررسمی و درونی کردن بعضی هنجارهاست که اکثر مردم را از ارتکاب عمل مجرمانه بازمی دارد نه ترس از قوانین و مجازات های رسمی. اگر پیوندهای اجتماعی قوی تأسیس نشود مخصوصاً جوانان، در معرض خطر ارتکاب به جرایم قرار خواهند گرفت. فرضیه نظارت اجتماعی و یا سرمایه اجتماعی توسط مدارک تجربی و تحقیقات میدانی زیادی در کشورهای مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. در تحقیقی چنین استنباط می شود که سرمایه اجتماعی فرد، در انتخاب ها و درآمد او تأثیر گذاشته و در پیوند او به جامعه، هزینه های رفتار نابهنجار و خشونت بار او را افزایش داده و او را از ارتکاب به جرم بازمی دارد.
یکی از آثار و تبعات منفی سرمایه اجتماعی که در مطالعات جرم شناسی مورد دقت و بررسی قرار گرفته را «سرمایه مجرمانه» است. در بررسی رفتارهای جرم زای جوانان فقط بریدن از جریان اصلی شبکه اجتماعی را علت اساسی آن نمی دانند، بلکه پیوستن او به شبکه اجتماعی رقیب که همان شبکه انحرافات است را نیز از عوامل موثر می دانند. شبکه جوانان خیابانی از جمله این گروه های جرم خیز است. جرایم تشکیلاتی و گروه های مافیایی و این روزها تروریسم جهانی مثال های دیگری از بعد منفی سرمایه اجتماعی در ایجاد تشکیلات شبکه ای مجرمان است.

 

 

۲-۵-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم
 

 

انسان موجودی اجتماعی است و نیاز او به ارتباط با هم نوع مانع از زندگی انفرادی او است . در چنین شرایطی جامعه نیازمند قوانینی برای تنظیم روابط میان افراد درون خویش است . « روابطی که ناشی از پیوندهای اجتماعی است و توجه به ظرافت این پیوندها و استقرار آنها وجود نظم اجتماعی را آشکار می سازد » درهمین رابطه جرم را کنش های مخالف نظم اجتماعی تعریف می کنند که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی درنظرگرفته شده است.
برخی دیگر آن را یک واقعیت انسانی و اجتماعی می دانند .نقش دو عنصر فرد و اجتماع در تعاریف فوق حائز اهمیت است و در بررسی علل وقوع جرم هر دو مورد را باید مدنظر قرار داد . نقش جامعه به عنوان بستری برای مشاهده جرم و نقش افراد در ارتکاب جرم ، به عبارت دیگر « پدیده مجرمانه را هنگامی می توان مشاهده کرد که جامعه ای وجود داشته باشد و اصولاً وجود آن به اعتبار وجود جامعه است . در واقع این پدیده ذاتی جامعه است لیکن منشاء پیدایی این واقعه جامعه نیست . منشاء این واقعه رفتار فرد به عنوان یک موجود انسانی و اجتماعی است که در برابر جامعه به سرکشی برخاسته است.»(اردبیلی، ۱۳۸۳،ص۱۶۳) فری معتقد بود شرایط اجتماعی در هر دسته از جرایم وجود دارد و نفوذ آن بسته به نوع جرایم متفاوت است. برای مثال برخی قتل ها ناشی از ( قمار، مشروبات ) و یا ناشی از خشونت و بی عاطفگی اخلاقی، ضرب و جرح های خارج از نزاکت و زنای با محارم تا حد زیادی نتیجه محیط اجتماعی است که افراد در آن مجبور به زندگی در شرایط سخت و همراه با بی قیدی در امور اخلاقی و رابطه جنسی میان والدین و فرزندان هستند . با این وجود فری به طور مطلق به عوامل اجتماعی نمی پردازد بلکه به عوامل زیستی و روانی نیز توجه دارد. در بررسی علل اجتماعی جرم باید برخلاف تبیین روانی – زیستی به تبیین جامعه شناختی از جرم و در مفهوم عام آن انحراف پرداخت . « تبیین های جامعه شناختی بر نقش مهم و اساسی محیط اجتماعی تاکید دارند و پیدایش کجروی را عمدتاً به متغیرهای همچون ساخت اجتماعی و همه جانبه ای که افراد جامعه را احاطه کرده ، شرایط و موقعیت های اجتماعی که فرد درآن قرار می گیرد و گروه هایی که فرد به آنها تعلق دارد نسبت می دهند .»
فری در کتاب جامعه شناسی کیفری خود دربیان عوامل اجتماعی در وقوع جرم به مواردی چون تراکم جمعیت ، افکار عمومی ، منش و مذهب ، شرایط خانواده ، نظام آموزش و پرورش ، حرفه های صنعتی ، اعتیاد به الکل ، شرایط اقتصادی و سیاسی، اداره عمومی ، عدالت و پلیس و بطور کلی قانون گذاری کیفری و مدنی اشاره دارد.

 

 

 

۲-۵-۱- فرهنگ و تمدن
 

 

وجود فرهنگ و تمدن غنی در هر جامعه می تواند در رشد و شکوفایی اخلاقی موثر باشد و از طرف دیگر پایبندی به اصول اخلاقی نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم دارد . گارو حقوقدان مشهور ایتالیایی بیان می کند، نمی توان انکار کرد که در کشورهای دارای تمدن جرم کاهش می یابد ویا حداقل دستخوش دگرگونی می گردد ( مثل کم شدن خشونت در جرم و کاربرد حیله و تقلب در آن ).
وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی دانست و آن را از تمدن مادی جدا می کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق ، آموزش و صمیمیت بود . ومعتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.

 

 

۲-۵-۲-آموزش و پرورش
 

 

یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است . به عبارت دیگر آیا می توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم موثر است یا خیر؟ آیا می شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست ؟ گارو در این باره می گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل ، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست.
باید گفت تاثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می تواند بر نوع خاصی از جرایم موثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد . جدا از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می کند توجه داشت . مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش‌های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند .

 

 

۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی
 

 

دردرون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می توان به تاثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.

 

 

۲-۵-۴-نقش خانواده
 

 

خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می شود . در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده موثر در کاهش یا افزایش جرایم است . اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می کنند از نظر آسیب های  اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند .  اما عواملی که می تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون :
(تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی ، روابط نامناسب جنسی در میان والدین ، کاهش نظارت و کنترل ، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و… )

 

 

۲-۵-۵-شرایط اقتصادی
 

 

تاثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژ در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تاثیر این عامل به قدری زیاد است که می تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تاثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر بامشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است . اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد ؟ انگلیس مدعی است جامعه سرمایه داری ، کارگران را از اخلاق دور می سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است . به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی ، فقر ، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد.  اولین اقتصاددانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژ جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظربکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی موثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می دهد برای مثال « دزدان حرفه ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»(شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰). مونی در کتابش تحت عنوان « فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می داند. ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است . در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است . گارو در این باره می گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است .مرتن نیز دراین باره بیان می کند « رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش‌های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است . فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تایید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می زنند واین یک امر طبیعی است.» (شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰).

 

 

۲-۵-۶-سایر عوامل
 

 

مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد . در مناطق  با تراکم جمعیتی بالا  مشکلات زیادی را می توان در زمینه اشتغال ، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد . رسانه نیز می تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژ جرم داشته باشد . (شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰).

 

 

۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم
 

 

هرگاه از عبارت « سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲،ص۷۸):
۱-آگاهانه بودن
۲-انسجام و یکپارچگی داخلی
۳-هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
۴-تحول و پویایی
۵-علمی بودن
۶-راهبردی بودن
۷-ناهمزمانی و نامتقارن بودن
۸-چند مبنایی بودن
۹-اختصاصی بودن

 

 

۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم
 

 

در مقابله با جرم سیاست های مختلفی اتخاذ میشود که در ذیل به برخی از آنان اشاره میشود.

 

 

۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی)
 

 

واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.

 

 

۲-۷-۲-سیاست تقنینی
 

 

هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت.

 

 

۲-۷-۳-سیاست قضایی
 

 

بدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.

 

 

۲-۷-۴- سیاست اجرایی
 

 

بدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و … نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد.
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.

 

 

۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)
 

 

امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد.( شاکری،۱۳۸۲،۳۵)
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن
در این فصل از تحقق، سعی برآن داریم که ابتدا به تعریف پیشگیری پرداخته سپس در ادامه به بیان انواع آن و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و همچنین عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری از جرایم را ذکر نموده.

 

 

۳-۱-واژه‌شناسی پیشگیری
 

 

پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی،۱۳۸۱، ص ۸ ).
«لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است(فرهنگ دهخدا). این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی‌پور ۱۳۸۲،ص ۱۵).
واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:
ـ «جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(فرهنگ معین،۱۳۶۰).