۳-۱۰-۱-۱-۵- حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می کند.
در صورت اول مقدمیّت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملااحمد نراقی دو فرض قائل شده: اول این که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می دهد که این فرض نیز حرام بوده مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم این که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی توان حرام دانست (همان: ۲۶).
مصرف موادمخدر ـ صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می شود ـ اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام ـ از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام ـ می باشد. بیان مقدمیت به این صورت است که: اگرچه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و … را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می شوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم می کنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می کند، لذا می توان استعمال موادمخدر را از باب مدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده، علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به موادمخدر دارد که در پاره ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود (رحمتی، همان: ۱۳۱).
۳-۱۰-۲- حرمت تولید، معاملات و قاچاق موادمخدر
با توجه به حرمت استعمال موادمخدر و عدم فایده عقلانی مصرف آنها و مفاسدی که پیامد استعمال موادمخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن می گردد.
فقهایی که قائل به حرمت استعمال موادمخدر هستند، قائل به حرمت تولید و قاچاق آن هم می باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان موادمخدر می باشد. قاچاق موادمخدر و معاملات آن را می توان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلی فقهی متعددی دانست (همان: ۱۳۴). که به برخی موارد اشاره می شود:
۳-۱۰-۲-۱- قاعده لاضرر
یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می گیرد، قاعده لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم ترین آنها نظریه شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری (انصاری، ۱۳۷۶: ۳۷۳) و نظریه آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری (خراسانی، ۱۴۱۲: ۴۳۲) و تفسیر امام (ره) از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتی می دانند (خمینی، ۱۳۸۵: ۵۵) می باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه شریعت اصفهانی (بجنوردی، بی تا، ج۱: ۱۸۰) مبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی و نظریه دیگر نفی ضرر غیرمتدارک مربوط به مرحوم نراقی (همان: ۱۸۱) است. براساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق موادمخدر و فرایند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده مزبور می باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتی شده که ضرر و زیان آن برای افراد جامعه، و حیات آنها امری مسلّم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحه آن برداشته شده و حرام می گردد. موضوع موادمخدر، تکسب و تولید … به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در برندارند و آن دسته از مشتقات موادمخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوءاستفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می گیرند و همان مضرّات موادمخدر را دارند. از این رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می گردد. (رحمتی، همان: ۱۴۹). اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن موادمخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی می تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت می باشد .
بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت الله خامنه ای از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل و نقل، حفظ و … موادمخدر شده اند(خامنه ای، ۱۴۱۵، ج۲: ۱۱۰).
۳-۱۱-۲-۲- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»[۲]، حکم عقل و اخبار مستفیضه فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقد می باشد و فقهای عظام در موارد بسیاری بر اساس این قاعده فتوا داده اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان می باشد (محقق داماد، ۱۳۷۵: ۲۱۱). در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می دانند. به هر حال چه از نظر ادله شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی توان انکار کرد که تولید و قاچاق موادمخدر با توجه به عدم فایده عقلائی و مصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان می باشد، زیرا تولید کننده و قاچاقچی هم علم و هم قصد دارند که موادمخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابراین می توان حرمت تولید و قاچاق موادمخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. (رحمتی، همان: ۱۵۱). البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیین کننده است، مثلاً چنانچه احراز شود فردی که به تکسب با موادمخدر پرداخته، به وضوع موادمخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.

۳-۱۰-۲-۳- قاعده حرمت مقدمه حرام
یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده اند حرمت مقدمه حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام می شود، چنان که اگر شرط و زمینه وقوع حرام گردد، به شرط این که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال موادمخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب می شود، به حساب نیاوریم، اولاً، می توان زمینه و شرط استعمال موادمخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دست یابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولیدکننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است. کدام تولید کننده و قاچاقچی موادمخدر است که نخواهد موادمخدر تولیدی و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟ ثانیاً، در موارد بسیاری قاچاق موادمخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توأم با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه، فریب، تهدید و ناامنی نمونه آنها است، بنابراین حرمت از این باب نیز می تواند مورد تأیید و تأکید قرار گیرد (محمدی، ۱۳۸۹: ۶۲).
۳-۱۰-۲-۴- قاعده نفی سبیل
از دیگر قواعد مهم فقهی که هم ایات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده اند قاعده نفی سبیل می باشد (بجنوردی، ۱۳۸۲: ۱۰۲). حرمت هر عملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیرمسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق موادمخدر با انگیزه های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع موادمخدر، زوال اراده دفاع از دین و حریم می باشد که در این صورت برای دشمنان دین و اسلام فراهم می شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می شود، تن می دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می شود. بنابراین اگرچه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می باشد و در پاره ای از موارد سبب تحقق سبیل کفار و دشمنان دین می شود به نظر می رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابراین اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمی باشد (محمدی، همان: ۶۸).
۳-۱۰-۳- احکام وضعی در خصوص موادمخدر
۳-۱۰-۳-۱- سفاهت و محجوریت معتاد
الف) چنان که گذشت اسراف صرف اموال در اموری است که عقلا آن را مذموم و قبیح دانسته اند که یا منجر به ضرر می گردد و یا مال در معصیت خداوند متعال صرف می شود. به نظر می رسد صرف مال در موادمخدر و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخی از فقها که بحثحرمت اسراف را مطرح کرده اند تصریح ننموده اندکه صرف مال در موادمخدر از صغریات قاعده حرمت اسراف است اما اعتیاد به الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته اند (نراقی، ۱۴۰۸: ۲۱۷). از همین رو می توان با تنقیح مناط و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد برای استعمال موادمخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانی که صرف مال برای شراب را مصداق اسراف دانسته اند به این جهت بوده که اوّلاً، منجر به ضرر می شود و ثانیاً، مصرف در معصیت خداست و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولی در صرف مال در استعمال موادمخدر وجود دارد، عیناً یافت می شود، زیرا استعمال موادمخدر هم منجر به ضرر می شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است (محمدی، همان: ۶۹).
از طرف دیگر برخی از فقها عنوان سفیه را برای شخص مسرف اثبات کرده اند (نراقی، همان: ۲۱۸) و با توجه به احکام دیگری که برای شخص مصرف کننده موادمخدر در لا‌به‌لای کلمات فقها به چشم می خورد، صحت حکم به سفاهت و محجوریت فرد معتاد امر بعیدی نمی باشد.
البته نمی توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردی که شخص توان و اراده خودداری از اسراف را از دست می دهد و این امر به صورت یک عادت غیرارادی درمی آید، مانند فرد معتاد به موادمخدر می توان وی را سفیه و محجور دانست. در تأیید این نظر توجه به چند مطلب بسیار مهم است (رحمتی، ۱۳۸۶: ۱۶۰).
ب) فقها معاملات شخصی را که اقدام به خودکشی کرده و ضربه مهلکی به خود وارد نموده باطل می دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایی به نظر برسد و حتی فتوا به بطلان وصیت یا هبه در یک سوم اموالش را داده اند و برخی این حکم را از باب سفاهت وی دانسته و گفته اند که عمل وی کشف از سفاهت او می کند (شهیدثانی، بی تا، ج۵: ۳۰؛ حلی، ۱۴۰۹، ج۲: ۲۴۵). به نظر می رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقی کرد؛ زیرا فرد معتاد به موادمخدر در واقع شخصی است که به خود ضربه مهلکی وارد کرده و خود را در یک فرایند خودکشی و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعی این امر می توان از این باب حکم به سفاهت و محجوریت وی نمود و به بطلان جمیع معاملات و توقیف اموال و سپردن آن به دست حاکم یا والی یا ولی، رأی داد (رحمتی، همان: ۱۶۱).
ج) فقها در مواردی همان گونه که معاملات سکران را باطل دانسته اند جمیع معاملات شخصی را که موادمخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده اند و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل و عدم توانایی ارادی و دماغی قادر به تصمیم گیری در خصوص اموال نمی باشد و نمی تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسی که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه و محجور است. (همان: ۱۶۲).
مصرف کننده موادمخدر به خصوص زمانی که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد و برخی از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهی مصرف مواد مصرف می کنند و هرگز نمی توانند جلوی صرف اموال در راه غیر صلاح مالی خود را بگیرند و این چیزی جز تعریف سفه در فقه نمی باشد و می توان آن را بر فردی که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست .
۳-۱۰-۳-۲- بطلان جمیع معاملات موادمخدر
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره مساکن و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق موادمخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات و عدم تملک سرمایه های کسب شده ازاین نوع معاملات امری روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات و تکسب به شکل هر نوع عقد و عملی که باشد، اباحه مورد معامله می باشد، علاوه بر اینکه وجود فایده عقلایی و مقصود عقلا بودن و مالیت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات می باشد (همان).
موادمخدر به فرض حرمت آن وقتی مورد و موضوع معامله قرار گیرد اولاً مباح نمی باشد، ثانیاً، فایده عقلایی در برندارد، ثالثاً، مقصود عقلا برای معامله نمی باشد و رابعاً، شرعاً مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات موادمخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات می باشند، افزون بر اینکه می توان این نوع معاملات را غرری و مصداق نهی نبی (ص) از غرر دانست (محمدی، همان: ۷۰).
۳-۱۰-۳-۳- عدم تملک سرمایه های کسب شده به وسیله قاچاقچیان
با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تکسب از طریق موادمخدر، کلیه کسانی که از راه موادمخدر به هر شکل کسب درآمد می کنند مالک آن نمی شوند و اموال شرعاً به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و باید به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمی باشند به نظر می رسد باید اموال و سرمایه های کسب شده از طریق موادمخدر را مجهول المالک دانست و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقی کرد، چون تمام هزینه های تولید و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف کننده یعنی معتاد پرداخت می شود. این نکته حائز اهمیت است که اگر این فرع به صورت قانون درآید و حکم نماییم که کلیه اموال حاصله از موادمخدر توسط قاچاقچی و فروشنده، از آن معتاد و خریدار می باشد، اولّاً، اعتماد بین قاچاقچی و خریدار و معتادین بسیار ضعیف می شود که خود بهترین راه مبارزه با موادمخدر است. ثانیاً، در شناسایی و مبارزه با سوداگران این مواد، خود معتادین به امید بازگشت اموالشان بالاخره اقدام و مساعدت می کنند. ثالثاً، اختصاص اموال قاچاقچیان به نجات معتادین و خانواده آنان جلوی انتشار و ازدیاد اعتیاد را می گیرد و خانواده معتادین را از ارتکاب خلاف، برای تأمین خود باز می دارد (تبریزی، ۱۳۷۹: ۳۳).
۳-۱۰-۴- احکام جزائی و مجازات
در استنباط احکام جزائی و مجازات در زمینه موادمخدر همان گونه که در بحث حرمت و احکام وضعی بین شخص معتاد و مصرف کننده و سایر اشخاصی که مبادرت به تولید و قاچاق موادمخدر می نمایند تفاوت بود، اینجا هم باید قائل به تفاوت شد و اساساً باید دو نوع برخورد و مجازات پیش بینی نمود.
۳-۱۰-۴-۱- مصرف کننده و معتاد
۳-۱۰-۴-۱-۱- تعزیر
از آنجا که مصرف کننده با استعمال موادمخدر مرتکب عمل حرامی شده و در فقه هیچ یک از حدود شرعی و عناوین جرائم حدی بر آن تطبیق نمی کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست. البته برخی فقها معتاد را شارب مسکر دانسته اند. اما فقط در پاره ای از احکام، مصرف کننده موادمخدر را ملحق به شارب مسکر کرده اند و چون ملاک صدق مسکر و شارب آن را عرف دانستیم نمی توان مجازات شارب مسکر یعنی حد را بر وی بار نمود، چون عرف، مصرف کننده موادمخدر را شارب مسکر تلقی نمی کند. بنابراین می توان به عنوان تعزیر شرعی وی را به خاطر استعمال موادمخدر کمتر از حد شرب خمر مورد مجازات قرار داد و وی را مجبور به ترک آن نمود. مساعدتهای لازم مادی و معنوی در این خصوص وظیفه واجب حکومت اسلامی است(باید توجه داشت که معتاد به هر حال مرتکب فعل حرام شده، لذا طرح این مطلب که معتاد یک بیمار است و نه یک مجرم و نباید به هیچ رو او را مجازات نمود، حرفی ناتمام است و موجب شیوع اعتیاد و جری شدن معتاد و ریخته شدن قبح استعمال موادمخدر در جامعه و خانواده می شود (تبریزی، همان: ۳۶).
۳-۱۰-۴-۱-۲- محجوریت و توقیف اموال
با توجه به آنچه در بحث احکام وضعی گذشت، اگر سفاهت و محجوریت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقیف اموال او موضوعیت پیدا می کند و قابل تأکید است. در این صورت اموال معتاد در اختیار حاکم شرع قرار می گیرد و با نصب قیّم، اموال و اولاد او اداره می شود تا فرد با ترک کامل اعتیاد رشد خود را باز یابد.
افزون بر ادله و اماراتی که برای تأیید سفاهت و محجوریت معتاد در مبحث پیش ارائه شد شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات و کیفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرایط کنونی لحاظ گردد و از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیکترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت و توقیف اموال و سپردن به دست حاکم یا ولی و قیم معتاد دانست، زیرا آنچه در زمینه برخورد و رفتار با معتاد مهم و اساسی است، اقدام و مجازاتی بازدارنده است که او را مهار نماید و از اعتیاد نجات دهد، به گونه ای که پس از ترک اعتیاد بتواند مانند سایر اعضای جامعه و نه یک مجرم و دارای سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت و توقیف اموال او تا رفع اعتیاد و خودداری از مصرف، نزدیکترین اقدام به اهداف و مصلحت مزبور می باشد. بدون شک اگر چنین حکمی در خصوص فرد معتاد مورد قبول واقع شود و جنبه قانونی به خود گیرد، عامل بسیار بازدارنده ای از اعتیاد به موادمخدر در کسانی است که در معرض اعتیاد می باشند و زمینه مناسب و انگیزه سازی برای شخص معتاد جهت ترک و عدم بازگشت به مواد خواهد بود. شایان توجه است که در این صورت مناسب خواهد بود که حاکم توأم با صدور حکم محجوریت و توقیف اموال، با معتاد شرط نماید که چنانچه اعتیاد را ترک نمود، تمام سابقه کیفری وی محو و پاک خواهد شد تا در آینده برای احراز شغل مناسب دچار مشکل نگردد و زمینه بازگشت به اعتیاد از این بابت مسدود گردد (همان: ۳۸).
۳-۱۰-۴-۲- قاچاقچی و تولید کننده
امروزه تولیدکنندگان و سوداگران موادمخدر را می توان عامل اصلی در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشی از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببیت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشی از موادمخدر و بالاخره در هلاک نسل دارد، زیرا اگر این مواد نبود و در اختیار قرار نمی گرفت، بدون آن که فقدان آن زیانی برای اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمی آورد. این مختصر نشان می دهد که در بررسی فقهی مجازات و کیفر جرائم موادمخدر علاوه بر ادله معهود فقهی باید مصلحت افراد و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه پذیر و به صواب نزدیک خواهد بود (محمدی، همان: ۷۳).
می توان در خصوص جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود:
۳-۱۰-۴-۲-۱- توقیف و مصادره اموال مکتسبه از طریق موادمخدر
چنان که گذشت کلیه معاملات موادمخدر باطل و سبب تملیک نمی شود، لذا هر مقدار سرمایه ای که از این طریق حاصل شده، شرعاً به طرف معامله منتقل نمی شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. از آنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر می رسد سرمایه های حاصله از تکسب و معامله موادمخدر به هر شکل یعنی درآمد حاصل از تولید، حفظ و نگهداری، حمل و نقل، فروش، مراکز تسهیل تولید، انتقال و مصرف … اموال مجهول المالک می باشد. اگر چنین فرضی پذیرفته شود، با توجه به اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط مصرف کننده پرداخت می شود، مصلحت اقتضا می کند اموال مجهول المالک فوق باید توسط دولت به نفع معتادان موادمخدر مصادره گردد. (همان: ۷۶). البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه های قاچاقچی وارد این سودا شده امری ضروری و لازم است .
۳-۱۰-۵- جرم استعمال موادمخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است
برخی از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانی که چیزهایی مانند بنگ و شوکران را استعمال می کنند و موجب تغییر یا زوال عقل آنان می شود، از باب افساد دانسته اند. فاضل مقداد در این باره می گوید:
«… والثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران و النبات المعروف بالحشیشه اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التی ظهرت فیها علی تحریمها و هل هو لافسادها فیعززّ فاعلها أو لاسکارها فیحد؟ قال بعض العلماء: هی الی الفساد اقرب…» (سیوری، ۱۴۰۳: ۴۰۷).
۳-۱۰-۶- تکرار برخی از جرائم تعزیری
برخی از جرائم تعزیری پس از چند بار تکرار حد آن جرم و نیز در برخی از جرائم حدی که کمتر از قتل است در ثر تکرار آن حکم به قتل مرتکب شده است (نجفی، ۱۴۰۵، ج۴۱: ۳۶۸). آنچه که می توان در توجیه و تبیین مبنایی این چنین مجازات هایی بیان داشت این است که پس از چند بار تکرار و اجرای تعزیر و حد، عنوان افساد‌فی‌الارض درباره چنین فردی تحقق پیدا می کند، زیرا عناصر افساد‌فی‌الارض در نفس تکرار و عادت تحقق یافته است (تبریزی، همان: ۶۶).
علاوه بر موارد فوق ابن حمزه به طور مستقل عنوان افساد‌فی‌الارض را مطرح و احکام و مجازات آن را بیان داشته است.
تمام موارد فوق که طرح شد جهت رفع استبعاد تطبیق افساد‌فی‌الارض بر جرم قاچا موادمخدر بود؛ زیرا با توجه به موارد فوق دیگر نمی توان ادعا کرد چون در شرع عنوان افساد‌فی‌الارض برای جرم قاچاق نیامده است، پس قاچاقچی مفسد‌فی‌الارض نیست، بلکه با دقت در موارد مزبور و تعلیلی که فقها برای افساد‌فی‌الارض ذکر کرده اند، عناصر تطبیق عنوان مفسد‌فی‌الارض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچی را می توان یافت (رحمتی، همان: ۱۶۹).
۳-۱۰-۷- مجازات حدی مستقل افساد‌فی‌الارض مقتضای نظام کیفری اسلام
اگر نظام جزایی اسلام و فلسفه حدود و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، درمی یابیم که اولاً، فلسفه حدود برای جلوگیری از اختلال نظام و شیوع فساد در اجتماع است و اعمالی که تأثیر بیشتری در اختلال نظام و شیوع فساد دارند، به عنوان جرایم حدی که مصداقی از افساد‌فی‌الارض است با عناوین مختلفی مشخص و حدّ آن معین شده است.
ثانیاً، جرایم برحسب اوضاع و احوال مختلف در طول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصیات جمیع موارد و مقدار تأثیر آن در شیوع فساد و اختلال نظام، قابل پیش بینی نمی باشد. گاهی برخی از جرایمی که عنوان خاصی در شرع ندارد، فسادش در جامعه بیشتر از جرائمی است که تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و … تعیین شده است، لذا باید عنوان عامی مانند افساد‌فی‌الارض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چنین مواردی حد افساد‌فی‌الارض درباره مرتکبین را به اجرا درآورد مانند قاچاق موادمخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگی، تشکیل باندهای فساد و فحشاء. نمی توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده و مجازات آن کمتر از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائی اسلام است (حبیب زاده، ۱۳۷۹: ۲۳).
۳-۱۰-۸- مجازات حدی افساد‌فی‌الارض لازمه حفظ مصالح خمسه
غزالی و برخی از فقهای امامیه گفته اند که هدف شرع حمایت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احکام اسلامی برای حمایت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه که متضمن حفظ این مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه که باعث از بین رفتن این مصالح گردد، مفسده و جرم است و برطرف کردن مفاسد نیز مصلحتی دیگر است (فیض، ۱۳۶۴: ۷۵).
علامه مجلسی می فرماید:
«پنج چیز است که در شریعت جمیع پیامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل. حفظ دین به اقامه عبادت است و کشتن کافران و مرتدان و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینان را سبک شمارند.
حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، زیرا که اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند و جراحت کننده را به عوض، جراحت نکنند یا دیه نگیرند، کشتن و فساد در عالم بسیار می شود.
حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان و منع کردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتکب را جاری گردانیدن است.
حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب و دزدی در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.
حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سایر چیزهای سست کننده و جاری گردانیدن حد بر آشامنده آنها است.» (مجلسی، بی تا: ۱۰).
با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی عامل فساد و تباهی است و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، حد و از مصادیق افساد‌فی‌الارض می باشد و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر می باشد. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یکی و یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببرد یعنی اگر عملی باشد که دین، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهدید کند به گونه ای که تخریب و فساد این مصالح به وسیله عمل آن، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخی از جرایم حدی که مصداق افساد‌فی‌الارض معرفی شده اند بیشتر باشد، باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد‌فی‌الارض قرار داد و مجازت اشد مفسد‌فی‌الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت (حبیب زاده، همان: ۲۴).
جرم قاچاق موادمخدر با توجه به نظر کارشناسان و آنچه که امروزه به وضوح مشاهده می گردد و نسل جوان را در معرض تباهی قرار داده و موجب سستی بنیان خانواده و هتک حریم آن شده، غیرت دینی و دینداری و عمل به احکام شریعت و روح امر به معروف و نهی از منکر و حق گرایی و ایمان را زایل و سست می کند، نیز اموال را مستقیم یا غیرمستقیم از بین می برد، و موجب هلاکت نفس معتاد و قتل غیر در جریان و فرایند تولید تا مصرف می گردد و عقل و اراده را زایل و سست می نماید .
بنابراین در این عمل، جمع مصالح پنج گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین می رود، لذا می تواند از مصادیق بارز جرم افساد‌فی‌الارض باشد.
۳-۱۰-۹- دو عنصر جرم افساد‌فی‌الارض

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.