تبصره – در شهر تهران در خیابان هایی که به وسایل ایمنی مجهز شده باشند و مقررات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود ، عابر پیاده مکلف است فقط در محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند و در غیر این صورت ، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند ، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضایی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود . عدم مسئولیت جزایی راننده ، مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نخواهد بود .
ماده مذکور تا قبل از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ، هرچند در قانونی آمده بود که قانون مذکور مجری بوده است ولی این ماده به علت تعارض با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه دایره شمول هر دو ماده عام بوده ،به عبارت دیگر ،حکم مندرج در این دو ماده مربوط به برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده در هر مکان و محلی بوده ، و به دلیل حکم عام ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی که بعد از ماده ۸ وضع شده و مؤخر برآن است ، ناسخ آن بوده است، اما تبصره این ماده که متضمن حکمی خاص بود ، چون فقط اختصاص به شهر تهران داشت ، با حکم عام لاحق بر آن توسط ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی نسخ نگردید، لکن تبصره ماده مذکور نیز با تصویب قانون اخیر التصویب به صراحت نسخ گردید. در اینجا به منظور آشنایی و یادآوری علاقمندان به این بحث، به بررسی شرایط ماده مذکور و تبصره آن می پردازیم :
۳-۴-۳-۱-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم :
الف – عبور عابر از محل غیر مجاز ؛
ب – رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی توسط راننده ؛
ج – لزوم غیر قابل کنترل بودن وسیله نقلیه توسط راننده مطابق با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی و عدم لزوم آن براساس ماده ۸ ؛ هرگاه راننده کلیه مقررات را رعایت کرده ، هرچند وسیله نقلیه او در برخورد با عابر قابل کنترل بوده و راننده قادر به اجتناب از برخورد بوده باشد ولی اجتناب نمیکرد باز هم مسئولیتی نداشت .
د – امکان مراجعه عابر به بیمه گر وسیله نقلیه هر چند راننده مسئولیتی نداشته باشد . براساس این ماده ،قانونگذار در نظر داشت که کلیه زیان های جانی عابران پیاده هرچند خود مقصر بوده و راننده مسئولیتی نداشته بوده، توسط بیمه تحت پوشش قرار گیرد و این حکم استثنایی بوده ، مبین تغییر دیدگاه قانونگذار در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بوده است که براساس آن ، مسئولیت بیمه در مقابل اشخاص ثالث را مشروط به مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه می دانست .
۳-۴-۳-۲- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده ۸ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم :
الف – اختصاص حکم تبصره مذکور به شهر تهران . بنابراین ،حکم این تبصره فقط در شهر تهران قابل اجرا بوده است و به عنوان قاعده در سایر شهرها قابل اجرا نبوده است .
ب – مجهز بودن خیابان به وسایل ایمنی عبور عابر پیاده .مقصود از وسایل ایمنی عبور عابر با توجه به قید ایمنی صرفاً شامل مجازاتی می گردید که در صورت استفاده عابر از آن برای او ایمنی حاصل می شد .در اینصورت ، پل های روگذر و زیر گذر عابر پیاده به عنوان تجهیزات ایمنی تلقی و شامل خط کشی عبور عابران یا چراغ راهنمایی عبور عابران نمی گردید .
ج – عبور عابر از محل غیر مجاز .
د – حرکت وسیله نقلیه با سرعت مجاز . بنابراین ، مطابق حکم مقرر در این تبصره راننده میبایست با سرعت مجاز رانندگی میکرد و سرعت مطمئنه لازم نبود است .
ه – نداشتن نقص فنی مؤثر . قید مؤثر از باب تأکید بوده است و اگر آورده نمی شد نیز مؤثر بودن عیب و نقص ، بدیهی بود و عیب و نقص در اینجا شامل عیب و نقص مستمر و حادث بوده است .
و – گواهی سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر وجود شرایط مندرج در تبصره مذکور و عدم مسئولیت راننده .
ز – قانونگذار در این تبصره از یک طرف صرفاً عدم مسئولیت جزایی راننده را مطرح کرده بود و اشاره ای به عدم مسئولیت مدنی نامبرده نکرده و از طرف دیگر مقرر کرده بود که عدم مسئولیت جزایی راننده مانع استفاده شخص متضرر از حادثه از مقررات بیمه شخص ثالث نمی باشد .ملاحظه می شود که قید اخیر ماده ،لغو و بی حاصل بوده است ؛ زیرا مسئولیت جزایی راننده تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد تا لازم باشد قانونگذار مقرر کند علیرغم عدم مسئولیت جزایی راننده ، شخص متضرر قادر به استفاده از بیمه شخص ثالث است .
البته با توجه به اینکه ما به ازای خسارت جانی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دیه مطرح و دیه خواه ناشی از خطای محض و خواه ناشی از شبه عمد باشد یکی از مصادیق مسئولیت جزایی و کیفری بوده و مطالبه آن نیز براساس تشریفات حاکم بر آیین دادرسی کیفری به عمل می آید.(کاتوزیان ،۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ ،ص ۲۲۸ )بنابراین می توان قائل شد که عدم مسئولیت جزایی راننده موجب عدم مسئولیت مدنی راننده نیز می شود . ولی اگر برای دیه صرفاً ماهیت خسارت و مسئولیت مدنی قائل شویم و با توجه به اینکه تاریخ تصویب قانون مذکور قبل از انقلاب بوده است و در آن زمان خسارت جانی در قالب دیه مطرح نبود . بنابراین ،عدم مسئولیت جزایی راننده شامل مسئولیت مدنی نمی شود و در مسئولیت مدنی باید با توجه به شرایط مندرج در ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی ،موضوع بررسی میشد .
۳-۴-۴- ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹:
مطابق این ماده((در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علایم ، تجهیزات و مسیر های ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علایم راهنمایی ورانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده ، گذرگاه های غیر همسطح و مسیر های ویژه استفاده نمایند هر گاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند ، در صورت تصادف با وسیله نقلیه ، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی وبدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت . عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرا تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود.چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد ، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می شود .))
البته بایستی یادآور شد که قانون بیمه مزبور (مصوب ۱۳۴۷ ) به موجب ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ صریحأ نسخ گردیده است.در حال حاضر صندوق مستقل تأمین خسارت های بدنی به موجب مواد ۱۰ به بعد قانون مصوب ۱۳۸۷ عهده دار انجام تعهدات مربوط می باشد.
در اینجا به بررسی شرایط ماده مذکور می پردازیم:
۳-۴-۴-۱-بررسی شرایط ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹:
الف– مجهز بودن راه به علایم ، تجهیزات و مسیر های ویژه عبور عابرین پیاده.
ب– عبور عابر از محل غیر مجاز.
ج– لزوم قابل کنترل بودن وسیله نقلیه توسط راننده.
د– رعایت کلیه مقررات راهنمایی ورانندگی توسط راننده ( سرعت مجاز و مطمئنه و…)
ه– امکان مراجعه عابر به بیمه گر هرچند راننده هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد.
برخی از حقوقدانان بنا به قاعده و قیاس اولویت، حکم این ماده را ((امکان مراجعه زیاندیده ( مصدوم یا ورّاث متوفی) به بیمه گر و استفاده از مزایای بیمه را علی رغم عدم مسئولیت راننده)) به کلیه تصادفات با عابر تعمیم میدهند.
مقصود از قیاس اولویت ، قیاسی است که علت حکم در فرع قوی تر از اصل باشد به عبارت دیگر علت حکم در مفهوم ماده قوی تر و شدیدتر از علت حکم در منطوق است.(محمدی، ۱۳۸۶ ، ص ۱۹۶)
مانند اینکه در قرآن (( اُفّ)) گفتن به پدر ومادر تحریم شده و آیه به دلالت التزامی دلالت میکند بر اینکه علت حرمت آن ، اذیت وآزار میباشد. این علت در اهانت به آنها ، به صورت قوی تر و بیشتر وجود دارد ، پس اهانت به آنها هم به طریق اولی حرام خواهد بود.
مثال دیگر : عدم اعتبار لفظ در عقود برای شخص لال به استناد حدیث مربوط به او در مورد رجوع در طلاق که فرموده است : ((یَلُفُّ قِناعَها عَلی رأسِها و یَجذِبُهُ)) . یعنی : روسری او را بیندازد روی سرش و آن (روسری ) را بکشد.
برای
